حذرت جمعية نسائية مغربية من أوضاع المغربيات اللواتي يشتغلن خادمات بيوت في السّعودية، وذلك في إطار الجدل الذي أثاره إعلان مواطن سعودي عن «بيع خادمات مغربيات»، من خلال البحث عن كفيل يتبناهن مقابل مبلغ مادي، وشكاوى بعض الناجيات من هذه الممارسات من خلال جمعيات حقوقية في وطنهن الأم.

وقالت جمعية «أفق» للنهوض بأوضاع المرأة أنّها توصلت بشكايات عدد من الضحايا، واستمعت إلى شهادات؛ «وهو الواقع الذي يدل على قسوة الظروف التي تعيشها هؤلاء النساء، والتي تنطلق من كل أنواع التعسف والاستغلال والابتزاز، وتنتهي بالسجن، بتهم جاهزة، ومحاكمات غير عادلة، أو حتى بدون محاكمة، لكل من حاولت مقاومة هذه الظروف، والمطالبة بأبسط حقوقها».

وقالت الجمعية في بلاغ نشر في المغرب إن «نظام الكفالة يجعل النساء المغربيات يتعرضن لأصناف من المعاملة القاسية، المبنية على السخرة والاستغلال والتمييز، بما يجعلها معاملة لا إنسانية، حاطة بالكرامة، ومعتدية على أبسط حقوق الإنسان».

واعتبرت أنّ «عمالة المرأة المغربية بدول الخليج (الفارسي) تسائل الدولة، والمؤسسات المعنية، والرأي العام الوطني والدولي، لإحاطتها بالمقاربة الحقوقية، التي من شأنها أن تضمن لها الحقوق الأساسية، أسوة بالتقدم المحسوس الذي يحققه المغرب على درب محاربة التمييز ضد المرأة، وإقرار حقوقها الأساسية».

وعزت «الجريمة الإنسانية» التي تسم عمل المرأة المغربية في دول الخليج (الفارسي) إلى «نظام «الكفيل»، الذي يجعل النساء يتعرضن لأسوأ المعاملات، والتي قد تؤدي بهن إلى الانتحار. وقالت إنّ أوضاع المرأة المهاجرة أضحت تشكل اليوم في كل دول العالم انشغالا رئيسيا، وموضوع نقاش مستمر، خصوصا في ما يرتبط باحترام الحقوق والحريات الأساسية.

المصدر: القدس العربي