] محاولات صهیونیة لشرعنة الاستيطان... الاهداف و التداعیات
غرب آسیا >>  غرب آسیا >> تیتر یک سرویس ایران
16 November 2016 - 10:13 : تأريخ النشر
 ، رمز الخبر : 2067

محاولات صهیونیة لشرعنة الاستيطان... الاهداف و التداعیات

أن هذا المشروع يندرج ضمن المراحل النهائية لمخطط القدس الكبرى والذي سيضم مستوطنات إلى داخل حدود المدينة، ما يعني قطع الطريق امام اي فرصة لاقامةدولة فلسطينية كما يحسم الموقف من القدس .
وافقت اللجنة الوزارية في الحكومة الکیان الصهیونی على قانونين أحدهما يتعلق بخفض صوت الأذان، والثاني يسمح بسرقة في القدس. وأفادت صحيفة "هآرتس” العبرية على موقعها الإلكتروني، بأن اللجنة الوزارية صادقت على المشروع الذي قدمه موتي يوغيف، عضو حزب "البيت اليهودي” اليميني، ونواب يمينيون آخرون‎، مضيفة أنه سيعرض على الكنيست للتصويت عليه. ويطالب المشروع وفق صحيفة "هآرتس”، بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت؛ بحجة أن ذلك "يزعج  المستوطنين الإسرائيليين، ويسبب أذىً بيئيًّا”، كما يمنح المشروع شرطة الاحتلال الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم. وأبدى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في وقت سابق ، تأييده لمشروع القانون العنصري. كما صادقت اللجنة الوزارية على قانون تبييض البؤر الاستيطانية، وجاء في نص مشروع القانون المذكور "في حال أثبت شخص ما ملكيته الخاصة للأراضي المقامة عليها المستوطنة سيصادَر حقه في استخدامها، وينقل هذا الحق للمسؤول عن الأملاك الحكومية في مناطق  الضفة الغربية على أن يستمر قرار مصادرة حق الاستخدام إلى حين تحقيق تسوية سياسية تحدد مصير ومكانة المنطقة”.
وكانت وزير القضاء الإسرائيلية أيليت شاكيد (من البيت اليهودي)، قد طرحت مشروع قانون شرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية خلال اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع، في وقت لاحق اليوم، رغم أن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندبليت يعارضه. وشدد أفيحاي مندبليت، على أن شرعنة البؤر الاستيطانية تتعارض والتزامات "إسرائيل” بالقانون الدولي، مشيرًا إلى أنه عرض وثيقة على الوزراء تقول إن هذا القانون يتعارض والقانون "الإسرائيلي”؛ كونه يشرعن مصادرة أراضٍ بملكية خاصة، دون أن يشير إلى أن هذه الأراضي بملكية فلسطينية.
ماهو قانون "التسويات” او قانون شرعنة المستوطنات؟
 يهدف قانون "التسويات” إلى تسوية أوضاع المستوطنات اليهودية العشوائية في الضفة الغربية والبؤر الإستيطانية الحديثة فيها مثل "عامونا”. ويهتم القانون المذكور بمعالجة البناء الاستيطاني المقام في الضفة الغربية على أراض فلسطينية خاصة "يملكها مواطنون فلسطينيون, وشرعنة أي بؤرة استيطانية جديدة.
وينص القانون على عدم إخلاء المستوطنات الجديدة التي أقيمت على أراضي فلسطينية  بل منح أصحابها الشرعيين "الفلسطينيين” تعويضاً مالياً والإبقاء على المستوطنة مكانها بغض النظر عن ملكية الأرض.
وجاء في نص مشروع القانون المذكور: "في حال أثبت شخص ما ملكيته الخاصة للأراضي المقامة عليها المستوطنة، سيتم مصادرة حقه في استخدامها، ونقل هذا الحق للمسؤول عن الأملاك الحكومية في مناطق الضفة الغربية، على أن يستمر قرار مصادرة حق الاستخدام إلى حين تحقيق تسوية سياسية تحدد مصير ومكانة المنطقة".
ويفصل القانون طريقة تعويض الفلسطينيين الذين يثبتون ملكيتهم الخاصة للأرض، بأنه "يحق للفلسطيني الذي يثبت ملكيته للأرض تلقي تعويض مالي يبلغ ما نسبته 125% من قيمة الأرض أو الحصول على قطعة أرض بديلة، حسب ما يختار".
"ويهدف القانون، وفقاً لما جاء في ديباجته، إلى تسوية أوضاع المستوطنات التي بنيت أو تم توسيعها من قبل مستوطنين إسرائيليين بنوها  دون مخططات تنظيمية، وفقاً لمقتضيات القانون، أو تلك المستوطنات التي كانت الحكومة مشاركة في إقامتها وبنائها لأن هدم المنازل والمنشآت في هذه المستوطنات يعتبر مساً قاسياً بمن يسكن فيها".
"تتطلب تعليمات نقل حق الاستخدام توازناً مناسباً بين المساس بمن يسكن في المستوطنات وبين حق الملكية الخاص بأصحاب الأراضي المسجلين بشكل نظامي، لذلك يعترف مشروع القانون بالحاجة لتسوية أوضاع المستوطنات والأحياء، ولهذا فإن تسوية أوضاعها يعتبر حلاً متوازناً ومناسباً أكثر من فكرة تخريب المستوطنات أو منازل يقيم فيها عشرات العائلات".
ويعتقد رجال قانون ومحامون إسرائيليون أن هذا القانون يبرر الاعتداء على الأراضي الفلسطينية الخاصة، ويسمح بالبناء عليها، كما يسمح بمصادرتها لغير الصالح العام كما هو الحال حالياً، وبالتالي يتيح مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لغير الصالح العام تحت مسمى مصادرة حق الاستخدام، ونقل هذا الحق لغير مالك الأرض الأصلي ما يجعل الأرض الفلسطينية نهباً للطامعين من غلاة المستوطنين
تداعیات شرعنة الاستيطان بالقانون
ما أن بدأت الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلية منذ يومين، حتى كثّف المسؤولون الإسرائيليون، ومعهم اعضاء اليمين، من جهودهم لتمرير مشاريع قوانين من شأنها أن تضفي شرعية على المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، في محاولة لكسب الوقت قدر الإمكان، بل واسثتماره بغية "تسمين" و "شرعنة" البؤر الإستيطانية الصغيرة، وربطها بالمستوطنات الكبيرة، الأمر الذي يعني قطع الطريق أمام الدولة الفلسطينية العتيدة.
المختص في الشان الاسرائيلي عادل شديد قال ل"راية" إن الغرض من هذا المشروع هو إيصال رسالة مفادها ان "هذه المنطقة لم تعد محتلة"، محذراً الفلسطينيين من الوقوع في فخ المصطلحات الإسرائيلية "التي تمايز بين المستوطنات على أساس أن بعضها شرعي وفق القانون الإسرائيلي وبعضها الآخر غير شرعي" وهو ما يدحض الرواية الفلسطينية والموقف الدولي الذي يعتبر الاستيطان في الضفة غير شرعي. وأضاف شديد أنه يُراد لموضوع المستوطنات أن يشكل حلا لقضية انخفاض اسعار الشقق في اسرائيل.
وأكد خبير الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية في جمعية الدراسات العربية، خليل تفكجي، أن هذا المشروع يندرج ضمن المراحل النهائية لمخطط القدس الكبرى والذي سيضم مستوطنات إلى داخل حدود المدينة، ما يعني قطع الطريق امام اي فرصة لاقامةدولة فلسطينية كما يحسم الموقف من القدس . وبين تفكجي أن "مخطط القدس الكبرى" الذي وُضع عام 1994، سيكون مكتملاً في غضون أربع سنوات.
من جهة اخری، حذر سياسيون فلسطينيون وأردنيون، من الممارسات الإسرائيلية "المتعمدة” لإجهاض مبادرة "حل الدولتين” التي تحظى بدعم دولي وإقليمي وعربي .. وأكدوا أن موافقة لجنة وزارية اسرائيلية، على مشروع قانون يهدف الى اضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية، ومشروع قانون آخر يحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد في القدس المحتلة وضواحيها، هو أمر لا يمثل تهديدا فقط  لحرية الديانة، وإنما هي خطوة على مسار تحدي المجتمع الدولي ومساعي السلام التي تهدف إلى "حل الدولتين” بلإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بجانب دول إسرائيل، لحسب تعبير المحلل السياسي الفلسطيني سفيان أبو الشيخ.
وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية، ترسخ من قواعد الاستيطان داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى تكون "عقبة” أمام أي حل يطرح في نطاق الدولتين، كما أن مشروع قانون "منع الآذان” يترجم الممارسات العنصرية، ويشكل انتهاكا خطيرا لحرية العبادة، وتأكيدا واضحا بأن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى تكريس يهودية الدولة، وطمس كل ما هو عربي وإسلامي في بيت المقدس، وأيضا على مسار إجهاض حل الدولتين.
ويؤكد المحلل السياسي الأردني محمد كعوش أن مواصلة إسرائيل تشريع جرائمها الاستيطانية والتوسعية، هو جزء من القرار السياسي الإسرائيلي الذي يهدف في مجمله إلى فرض أمر واقع على الأرض عبر إنهاء حل الدولتين، والمتطرفون اليهود يعتبرونها "خطوة تاريخية”.
وقال كعوش، في حقيقة الأمر، فإن قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، مجرد "مناورة أو خدعة قضائية” من أجل شرعنة سرقة أراض فلسطينية في الضفة الغربية، وبالتالي القضاء على ما تبقّى من حل الدولتين، وأيضا القضاء على أية فرصة  لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.
وأوضح خبير الشؤون السياسية وأستاذ الدراسات الإسرائيلية مهند الرماحي، أن الحكومة الإسرائيلية، لا تراهن على سياسية الرئيس الأمريكي الجديد "ترامب” مثل رهان العرب، ولكنها تضع كل العراقيل أمامه أو أمام غيره للتحرك باتجاه احياء مفاوضات السلام على أساس حلب الدوليتين، وهي تصدر القوانين المكملة لنهج العنصرية والاستيطان.
وقال الرماحی إن إسرائيل كانت تترقب من إدارة أوباما، وربما ترحّل ما تريده لإدارة ترامب، بأن تتبنى أمريكا قرار في مجلس الأمن الدولي، يتضمن  الاعتراف بإسرائيل كـ«دولة يهودية»، ما يعني رفض حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، إضافة إلى ضمانات قوية للحفاظ على الأمن الإسرائيلي، ولتكريس مبدأ «تبادل الأراضي» الذي يتيح لإسرائيل ضم المستوطنات أو الجزء الأكبر منها، مقابل مطالبتها بالانسحاب إلى حدود أو ضمن حدود 1967 والسماح بإقامة دولة فلسطينية.
وأضاف الخبير السياسي، من هنا جاء قانون "شرعنة الاستيطان”،  وكذا "منع الأذان” في مدينة القدس العربية المحتلة، كما أن القانونين استبقا عقد مؤتمر باريس الدولي للسلام المقرر عقده بداية العام المقبل، وحتى تعترض أي توصيات أو مبادرة تصدر عن المؤتمر الدولي بإقرار "حل الدولتين” لإنهاء الصراع التاريخي في المنطقة.
المصدر: موقع البصیرة

mail logo
 برای لغو عضویت اینجا را کلیک کنید.
info@