لماذا رفض تحالف القوى العراقية تمرير قانون الحشد الشعبي؟ بينما رحبت أطراف سنية به؟

فتحالف القوى العراقية لا يريد تمرير قانون الحشد الشعبي لإدراكه أن تمرير القانون يعني إزاحته عن عرش التمثيل المزعوم لسنة العراق لصالح الممثل الحقيقي لهم وهو الحشد العشائري والأطراف السياسية التي حاربت الإرهاب الداعشي بكل ما أوتيت من قوة ولم تكتفي بتصدير البيانات والتصريحات غير ذات الجدوى.
حيث أن الحشد الشعبي يضم 36 تشكيلا مسلحا تابعا لأحزاب وعشائر سنية حاربت تنظيم داعش الإرهابي في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى وبابل وبغداد ونينوى وهي المحافظات التي تدعي كتل تحالف القوى العراقية أنها تمثلها.
ويقول الشيخ هذال الفهداوي وهو مسؤول في الحشد العشائري لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن "قانون الحشد سينصف أبناء العشائر الذين تطوعوا لقتال الدواعش كما أنه سيقدم القادة الحقيقيين لأبناء السنة في المحافظات العراقية لا أولئك الذين ادعوا تمثيل السنة من دون أن يقدموا أي شيء لأبناء مكونهم".
ويضيف الفهداوي ،إن "العشائر العربية الأصيلة لن ترضى للسراق والعملاء أن يمثلوها في الانتخابات المقبلة وهذا هو الفيصل بيننا وقانون الحشد هو مجرد بداية لإبعاد كل المدعين بأحقيتهم في تمثيلنا ونحن نتوقع أن يخسر هؤلاء وينتصر من يمثل أهله وناسه وينتمي إليهم".
كما أن تحالف القوى العراقية كان يأمل في عدم تمرير قانون الحشد لكي لا يكون اعترافا بانتصارات الحشد الشعبي في المناطق التي يفترض أنها تمثل جمهور تحالف القوى وبالتالي ينكشف زيف إدعاءاته بأنه المدافع عنهم.
وبإقرار قانون الحشد الشعبي فإن أعضاء تحالف القوى الذين اعتادوا على مهاجمة قوات الحشد في كل المنابر لن يكونوا قادرين بعد الآن على مزاولة هوايتهم المفضلة التي يسعون من خلالها الى الكسب الانتخابي المبني على الطائفية المقيتة.
ويقول القيادي في الحشد محمد البصري الناطق باسم كتائب رساليون لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن "قانون الحشد الشعبي سيخرس كل الالسن التي تتطاول على الحشد بعد ان اكتملت مظلته القانونية باتحاد السلطتين التنفيذية والتشريعية".
ويؤكد البصري ،أن "قادة الحشد الشعبي سيقاضون كل من يتهم الحشد بأنه ميليشيا أو أن له تبعية لغير العراق".
وتعليقا على هذا الموضوع يقول الكاتب والصحفي أحمد السامرائي ،إن "عمليات تحرير نينوى أظهرت وحدة وطنية منقطعة النظير لم يشهدها العراق طيلة السنوات الماضية وهذا ما لم يرق لبعض المنتفعين من الطائفية التي لا يستطيعون كسب تأييد جماهيري إلا من خلالها".
ويضيف السامرائي في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس ،إن "الوقت الراهن يتطلب من جميع العراقيين وخصوصا السياسيين الابتعاد عن الطائفية لتجاوز الأزمة وتحرير الأراضي من تنظيم داعش الإرهابي واليوم نرى أن قانون الحشد مر بتوافق وطني ليس سياسيا بالضرورة بمعنى أن هنالك نوابا من السنة صوتوا على القانون مع نواب الشيعة وكذلك الكرد وبقية المكونات وهذا يعني أن الوطنيين لا يختلفون على إقرار قانون يخدم العراق لكن غير الوطني هو من يعارض القانون لكونه يتعارض مع مصالح خاصة له".
ويوضح السامرائي ،أن "المقاتلين السنة في الحشد العشائري هم الجمهور الحقيقي لأي حزب سياسي يتصدى للمسؤولية سواء في البرلمان أو الحكومة وعليه فإن الجمهور السني اليوم ليس مع من كان يمثله في العملية السياسية إنما مع من دافع عنه ووقف معه في وقت شدته".
المصدر: وکالة انباء فارس