ما هو سبب إطاحة احمد هليل قاضي القضاة في الأردن؟!

موقع البصیرة

بعد يومين من خطبة جمعة غير مسبوقة أثارت الشارع الأردني بين رافض ومؤيد، فجرت الكثير من الجدالات والمواقف على صعد شعبية، أعلن في عمّان عن استقالة الشيخ أحمد هليّل قاضي القضاة في الأردن وهو أيضاً إمام الحضرة الهاشمية من جميع مناصبة.

وصدر مرسومان ملكيان في عمّان مساء الأحد بالموافقه قرار مجلس الوزراء بتعيين الشيخ عبدالكريم سليم السليمان خصاونة قاضيا للقضاة، بالفئة العليا من المجموعة الأولى، وتعيين الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة مفتيا عاما للمملكة، برتبة وراتب الوزير وصلاحياته، اعتبارا من تاريخ مباشرتهما العمل.

وفي حين ظلت الحكومة الأردنية صامتة تجاه التساؤلات عن الجهة التي تقف وراء خطبة الشيخ هليّل يوم الجمعة الماضية ومن على منبر مسجد الملك الراحل الحسين بن طلال، التي اعتبرها كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي "استجداء” لا يليق بكبرياء الأردنيين، وقف آخرون لتأييد ما جاء في الخطبة التي حملت تحذيرا شديد اللهجة لملوك وقادة وأمراء وشيوخ فی الخليج الفارسی قائلا "حذار حذار من أن يضعف الأردن”.

يذكر أن الشيخ هليل، هو وزير أوقاف الأردن السابق منذ يونيو 2001 حتى أبريل 2005، وهو يحمل دكتوراة في الشريعة الإسلامية وأستاذ سابق بالجامعة الأردنية. ويشغل منصب إمام الحضرة الهاشمية منذ العام 1979.

ومن المناصب التي تولاها ريئس مجلس الإفتاء، مدير الوعظ والإرشاد، مساعد ثاني لوزير الأوقاف، وهو كان أم المصليين بحضور نحو 55 زعيم دولة خلال جنازة العاهل الأردني الملك الحسين.

كما أنه مسؤول عن عدة مناصب في البنوك الأردنية ومديراً لمركز ايتام. بلغ السيل الزبى وإلى ذلك،

خاطب احمد هليل قاضي القضاة في الأردن قادة العرف في الخليج الفارسي بصفته "أحد علماء الأمة” قائلاً إن الاردنيين ظهر لدول الخليج لكن الأمور ضاقت بهم. وبلغة لافتة وغير مسبوقة إطلاقا، قال الشيخ الذي أمضى عقودا في الديوان الملكي الهاشمي ويعتبر المرجعية الدينية الرسمية الأعلى رتبة في الأردن: "لقد بلغ السيل الزبى… إخوانكم في الأردن ضاقت الأخطار حولهم واشتدت”.

قال هليل في الخطبة التي أدت لاستقالته: "أخاطب بصفتي إماما للأمة وعالما من علمائها قادة وملوك وأمراء الخليج وحكامها وحكمائها وشيوخها، ونحن نقدر لهم مواقفهم التي وقفوها معنا على طول الأيام وأقولها لكم بكل احترام وتقدير لقد بلغ السيل الزبى”.

وأضاف "اخوانكم في الأردن لكم سند وظهير وعون ونصير وظهركم، لقد ضاقت باخوانكم الأردنيين الأمور، فحذار ثم حذار أن يضعف الأردن والأمور أخطر من أن توصف”. وتابع "فأين عونكم وأيادكم البيضاء وأموالكم وثرواتكم”.

وتابع محذرا: "إذا اخترق الوطن وإذا ساد من يدعون إلى المظاهرات والمسيرات التي دمرت وما عمرت وأخرت وما رفعت وقتلت وما أحيت وأذلت وما أسعدت، يا بني حذار من دعاة الفتنة حذار ممن يدعون إلى الخروج إلى الشوارع”.

وقال الشيخ هليل: "ألم يخرج أخواننا في سورية إلى الشوارع ماذا جرى لهم؟، أتريدون أن تصل الأمور إلى مثل هذه الحالات؟، ألم تروا ما يجري في العراق واليمن والبحرين وليبيا؟.. لم تستقر ولم تهدأ، كم من الدماء والأشلاء؟”.

ونبه: "أقسم بالله الذي لا إله إلا هو وخذوها مني من المستفيد الوحيد من كل ما يجري في العالم العربي أنهم اليهود الذين قتلوا ابنائنا وبناتها وانتهكوا حرماتنا، ماذا تنتظرون أن يسقط المسجد الأقصى لا قدر الله، الأردن هذا الوطن سند وظهير وعون ونصير لإخواننا وأهلنا في فلسطين”.

وشدد هليل على القول: "أقول لكم حذار من الفتن”، واعتبر أن المسيرات والمظاهرات في الشارع الأردني قد تقود إلى دمار، مطالبا الأردنيين بمراقبة ما حصل في العراق وسوريا وليبيا بعدما خرج الناس إلى الشوارع. وبلغة غير مألوفة حذر هليل من سقوط المسجد الأقصى، وقال إن اليهود فقط هم المستفيدون من تردي أوضاع الأمة وأي حراك في الشارع الأردني بعدما قتلوا شبابنا وانتهكوا حرماتنا، محذرا في الوقت نفسه من مكائد خارجية ومن دور المجوس والفرس في استهداف أهل السنة.

وبدا لافتا جدا أن خطاب الشيخ الأردني وضع البحرين ضمن الدول التي فشلت بسبب مظاهرات الشوارع.

اثارت الخطبة النارية التي القاها الشيخ احمد هليل إمام الحضرة الهاشمية، وقاضي قضاة الأردن العديد من ردود الفعل داخل الأردن وخارجه، لانه حذر الدول الخليجية من انهيار الاردن، لعدم وقوفها الى جانبه في الازمة الاقتصادية الحالية التي يعيشها بسبب تراجع الدعم والمنح المالية الى درجات متدنية جدا.

الشيخ تعرض للكثير من الهجوم على وسائط التواصل الاجتماعي، وفي وسائل اعلام تقليدية، لأنه تجاوز المحظورات في نظر البعض، ووضع الأردن في صورة "المتسول” من وجهة نظر البعض الآخر، وانتهى الامر بالسلطات الأردنية العليا الى قبول استقالته من جميع مناصبه، وربما ليس بسبب هذا الجدل، وانما لامتصاص غضب بعض الدولة الخليجية، والمملكة العربية السعودية بالذات، التي تفضل دائما التكتم على الخلافات، وعدم اظهارها في العلن، وفي وسائل الاعلام.

الشيخ هليل اجتهد عندما قال ما قاله من فوق منبر مسجد الملك حسين بن طلال، ولا نعرف عما اذا كان هذا الاجتهاد شخصيا او موحى به من جهات عليا، واي كان الحال، فانه اعطى ثماره، واوصل الرسالة، بغض النظر عن الخلافات حول مضمونها وطريقة القائها، الى الجهات المعنية بشكل سريع ومؤثر.

فالانباء التي ترددت یوم الاحد الماضی أي بعد اقل من يومين من هذه الخطبة التي وصفت بالنارية، افادت نقلا عن مصادر سعودية، ان العاصمة الأردنية عمان ستستضيف في أواخر آذار (مارس) المقبل قمة اردنية سعودية، بين العاهلين السعودي والأردني، وقبل يومين من انعقاد القمة العربية، يجري خلالها بحث العديد من القضايا السياسية والاقتصادية وتعزيز اطر التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وكذلك اطلاق مشاريع مشتركة منبثقة عن صندوق الاستثمار الأردني السعودي، ونحن ننقل هنا عن صحيفة "الرأي” الأردنية شبه الرسمية.

ما قاله الشيخ هليل في العلن، هو ما يتردد في معظم المجالس والديوانيات والمقاهي الأردنية، وعلى لسان مسؤولين حاليين او سابقين، والخلاف ربما في طريقة الطرح، وليس في مضمونه، والأردن يمر بأزمات مالية، ويعتب المسؤولون فيه على اشقائه في الخليج الذين لم يهرعوا لمساعدته، وهو الذي قدم لهم الكثير من الخدمات الأمنية والسياسية، ووقف الى جانبهم في جميع ازماتهم، وتحلى بأكبر قدر من ضبط النفس وكل قيم الادب، وكظم غيظه، ولم يفعل ما فعله آخرون، وهذا يحسب له، وليس عليه.

الرجل، ونحن في هذه الصحيفة، لا نعرفه، ولم نلتقيه مطلقا، استقال او اقيل، وغادر مواقعه جميعها، بعد ان خدم الدولة لاكثر من ستين عاما، ان لم يكن اكثر، ويستحق نهاية افضل من تلك التي شاهدناها، أيا كانت تحفظات البعض عليه، وان يحظى باجر المجتهدين على الاقل اذا كان اخطأ في اجتهاده، لا ان يتحول الى كبش فداء.

لا أحد في الدولة الأردنية على ما يبدو كان ينتظر الغضب الشعبي الواسع الذي تلا (ولا يزال) خطبة قاضي القضاة الأردني الدكتور أحمد هليل الجدلية والذي وصل حد شعر هجاء في الرجل، كما لم يتوقع أن يكون مقابله غضب خليجي ايضا- وهنا من باب التحليل المنطقي.

زيارة الامير علي للكويت والاخبار التي بدأت تنشرها وسائل الاعلام المحلية مجاملة للسعودية تارة ولغيرها تارة أخرى، إلى جانب تصريح الوزير الطازج في الحكومة أيمن الصفدي عن اصطفاف الاردن ضد التدخل الايراني في الدول العربية، كلها بدت كمحاولات لإطفاء النيران التي اشعلتها الخطبة اياها.

الحرائق التي اشتعلت كان من الصعب اطفاؤها فالشارع غاضب، واعتبر ان تصريحات الشيخ هليل اقرب لان تكون استعلائية بالنسبة للشارع واستجدائية بالنسبة للدول الشقيقة، وهو ما يمكن قراءته من تعليقات الناشطين المسيّسين على وسائل التواصل الاجتماعي كما من ردود فعل شخصيات عامة.

رد فعل النظام الرسمي الاولي كان اكثر "تقديرا” لما قام به الشيخ، فرغم نفي مصدر مطلع لصحيفة عمون الالكترونية المحلية ان يكون ما قاله الشيخ هليل قد صرح بناء على توجيهات، إلا ان احترام الرجل بالتصريح بأنه "عالم وامام” بدا كبيرا ولم يوحي بأن يتم الطلب اليه بتقديم الاستقالة كما حصل لاحقا.

ردود الفعل السلبية استمرت لليوم الثالث منذ الخطبة، والتعليقات على الرجل وصلت اشهار ذمته المالية ومقدار ما يتقاضاه من رواتب في الدولة، وغضب الشارع جعل نائبا محسوبا على النظام مثل النائب احمد الصفدي يطلق تصريحا ناريا الاحد تحت عنوان "نأكل التراب ولا نتحدث بهذه الطريقة”، وهنا على ما يبدو كانت الضربة القاسمة التي اسهمت في ايصال الرسالة الاخيرة للشيخ بأن يقدم استقالته من كل المناصب التي يشغلها. ليوافق عليها مجلس الوزراء في ساعتها.

بالتزامن خرج وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الدكتور محمد المومني جهارا نهارا ليصحح ما قاله الشيخ ويعتبره من باب "الرأي” وهو يقول إن علاقات الاردن مع دول الخليج مميزة، وأن هناك احتراما متبادلا ويوجد مصالح استراتيجية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

وقال المومني في تعليقه على خطبة الشيخ أحمد هليل إن الاردن دولة ديمقراطية ومنفتحة، وأن المسؤولين فيها يعبرون عن آرائهم بكل حرية وهو كان اجتهاد من مسؤول في الدولة، معتبرا خلال استضافته في برنامج ‘هذا المساء’ على التلفزيون الاردني، استقالة الرجل تعكس طبيعة العمل العام، بحيث يخدم في الدولة مسؤولون ويستقيلون وهو أمر طبيعي، مفضلاً أن يتم التعامل مع موضوع الاستقالة وفقاً لهذا الإطار.

بعض المحللين لا يزالون قيد "عدم تصديق” ما قاله المومني معتبرين ان ما حصل مع الرجل لا يزيد على كونه "قتل للرسول بعد ايصاله الرسالة”، وان ذلك كله قد يكون في سياق اتجاهات جديدة للاردن.

وصدرت الارادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتعيين المفتي العام السابق الشيخ عبد الكريم سليم السليمان الخصاونة قاضيا للقضاة، خلفاً للشيخ أحمد هليل، وتعيين الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة مفتياً عاماً للمملكة، برتبة وراتب الوزير وصلاحياته.

بكل الاحوال، قد تمتص فعلا اقالة الشيخ هليل بعض الغضب الذي نجم عن خطاب الرجل، ولكنها عمليا فتحت عشّ دبابير على "طريقة” المسؤولين في مخاطبة الدول الاخرى خصوصا فيما يتعلق بالمساعدات والمعونات وهو ما له سلبياته وايجابياته بكل الاحوال.

عندما يلقي الشيخ احمد هليل امام الحضرة الهاشمية وقاضي قضاة الاردن خطبة نارية غير مسبوقة من على منبر مسجد الملك الراحل حسين بن طلال، ويحذر فيها ملوك وامراء الحليج من انهيار البلاد، ويبكي مرتين، وهو الرجل الوقور اثناء هذا التحذير الذي قال فيه "حذار.. حذار.. من ان يضعف الاردن”، مضيفا "لقد بلغ السيل الزبى.. اخوانكم في الاردن ضاقت الاخطار حولهم واشتدت”، فإن هذا يعني ان هناك امرا جللا.

هذا الخطاب يذكرنا بآخر مماثل القاه العاهل الاردني امام قادة الدول العربية في القمة العربية التي انعقدت في بغداد في ايار (مايو) عام 1990، ووجه التحذير نفسه الى السعودية والخليج، ووصفها بأنها "مدن الملح”، لانها لم تستجب لنداءات الاغاثة التي وجهها قبلها طلبا المساعدة، وترددت انباء في حينها ان الخزينة الاردنية كانت شبه خاوية، ولا يوجد فيها ما يكفي لتسديد رواتب موظفي الدولة الا لمدة شهرين فقط.

دول الخليج والسعودية لم تستجب لخطاب العاهل الاردني الراحل، الذي يقال ان الدكتور خالد الكركي الذي كان رئيس الديون في حينها هو الذي صاغ عباراته القوية العاتبة على هذه الدول، لم تستجب مطلقا لما ورد فيه من تحذيرات، وبادر الرئيس العراقي صدام حسين بتقديم مساعدات مالية عاجلة للاردن، وكذلك لمنظمة التحرير الفلسطينيىة، وقال لي الرئيس ياسر عرفات ان الرئيس العراقي قدم للمنظمة 50 مليون دولار لدعم الانتفاضة، وعندها قال له الرئيس عرفات عندما قدم له الصك بالمبلغ، "يا فخافة الرئيس العراق يمر في ظروف مالية صعبة، والشعب الفلسطيني يقدر ذلك ولا يريد اضافة اعباء اخرى عليه”، رد الرئيس العراقي قائلا "يا ابا عمار ديون العراق تبلغ 50 مليار دولار حاليا، ولتصبح 50 مليارا وخمسين مليون دولار، كل شيء يهون من اجل قضية فلسطين واهلها”.

التجاهل الخليجي لازمة العراق المالية اولا، وتورط دولا من بينها بأغراق الاسواق العالمية بكميات هائلة من النفط الزائد، قدرها خبراء بأكثر من مليوني برميل في حينها ادت الى انخفاض اسعار النفط الى اقل من عشرة دولارات للبرميل، وما حدث بعد ذلك بثلاثة اشهر قام الرئيس صدام حسين بغزو الكويت واحتلاله، وبقية القصة معروفة.

الحكومة الاردنية انتظرت حتى نهاية العام الماضي على امل ان تجدد دول الخليج منحتها الخمسية، وتقدم للاردن خمسة مليارات دولار اخرى على مدى خمس سنوات، ولكن خاب هذا الامل واصبح الاردن يمر بظروف مالية صعبة، حيث بلغ الدين العام حوالي 37 مليار دولار، ووصل العجز في ميزانية العام الجديد حوالي 1.1 مليار دولار، مما دفع حكومة السيد هاني الملقي الى فرض ضرائب تصاعدية على حوالي 95 سلعة في محاولة لسد هذا العجز جزئيا.

الضرائب الجديدة اثقلت كاهل المواطن الاردني، واحدثت ارتفاعا كبيرا في الاسعار، انعكست على شكل احتجاجات، واضرابات، واعتصامات، وحالة من الغضب في اوساط الضباط الكبار المتقاعدين، وفي بعض المحافظات الاردنية الجنوبية والشمالية التي تعتبر المخزون الابرز للولاء للحكم الهاشمي، وهذا ما يفسر تحذير الشيخ هليل في خطبته "ان المظاهرات والمسيرات في الشارع الاردني قد تقود الى دمار”.. مطالبا الاردنيين بالنظر الى ما يحدث في العراق وسورية وليبيا بعد خروج الناس الى الشوارع، مثلما حذر ايضا من سقوط المسجد الاقصى.

الاردن، ومثلما قال الشيخ هليل، كان سندا لدول الخليج، والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، حيث حمى حدودها الغربية، ومنع اي تسلل ارهابي، او تخريبي عبرها، ولا تستحق لمثل هذا الخذلان، وهي التي تلقت وعودا بضمها الى مجلس التعاون الخليجي الى جانب المغرب عندما بدأت ثورات "الربيع العربي” تهدد بالتمدد الى دول هذا المجلس عام 2011، ولكنها تبخرت بعد زوال الخطر.

الدول الخليجية تتذرع بأوضاعها المالية الصعبة بسبب انخفاض اسعار النفط، وتراجع الاحتياطات المالية لبعض دولها، ولكن الاردن لا يطلب الكثير، حسب آراء بعض الخبراء، ورؤساء الوزراء السابقين.

في ازمة الاردن المالية عام 1990 انحاز العاهل الاردني الراحل الملك حسين الى معسكر "الضد” الذي كان يعارض تدمير العراق بعد الغزو، ووقف الى جانب الشعب العراقي اثناء الحصار الذي فرض عليه لحوالي 13 عاما، وادى الى مقتل مليون عراقي جوعا ومرضا.

السؤال الذي يطرح نفسه هو عن طبيعة رد العاهل الحالي، الملك عبد الله الثاني، اذا لم تعط مثل هذه التحذيرات اي نتيجة.. فهل سيذهب الى ايران، ويتصالح مع النظام السوري، وينضم الى معسكر "دول الممانعة”، ويفتح ابواب بلاده امام السياحة الشيعية؟

مصر سارت على هذا الدرب، وذهبت الى العراق لتعويض المنحة النفطية السعودية، وحصلت على مليوني برميل نفط شهريا، مليون لسد احتياجاتها، ومليون آخر لتكريره في مصافيها، واعادة تصديره الى العراق وبأرباح تغطي قيمة المليون الاول الخاص بها، فهل يوفد العاهل الاردني رئيس وزرائه الى العراق، لطرق البوابة الايرانية؟

لا نملك اي جواب.. ولكن وضع الاردن المالي المتأزم، وتملل الشارع قد يدفع بالحكومة الاردنية في هذا الاتجاه، تماما مثلما فعل الملك حسين قبل 27 عاما، فقط طفح الكيل فيما يبدو، وتجاوز الصبر حدوده.. والملك عبد الله الثاني اعلم!