العفو الدوليّة: تعذيب وقمع واسقاط جنسيات وتقييد حريات في البحرين
قالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ سلطات البحرين شدّدت القيود المفروضة على الحقّ في حريّة التعبير وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، واعتقلت عددًا من المدافعين عن حقوق الإنسان ووجّهت إليهم اتهامات، ومنعت آخرين من السفر للخارج، كما حلَّت جمعيّة المعارضة الرئيسة جمعيّة الوفاق، وأسقطت الجنسية البحرينيّة عن أكثر من 80 شخصًا، ورحَّلت 4 منهم قسرًا. المنظّمة أوضحت في تقريرها السنوي لعام 2016، أنّه وردت أنباء جديدة عن حالات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وعن المحاكمات الجائرة، كما ظلّت المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعليّ.
وأشارت إلى استمرار شيوع ظاهرة الإفلات من العقاب على نطاق واسع، على الرغم من أنّ الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية، ووحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، واصلتا التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن. وقُدم عدد من صغار أفراد قوّات الأمن للمحاكمة، لكنه لم يُحاكم أيّ من كبار الضبّاط.
وذكرت أنّه على مدار العام لم تسمح الحكومة البحرينيّة لممثلي منظمات دولية معنية بحقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية، بزيارة البحرين.
المصدر : منامة بوست
