كشفت التسريبات التي نشرتها صحيفة "ذي إنترسبت" الأمريكية للسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، والذي تعرض بريده الإلكتروني للقرصنة أول أمس، عن حجم التدخل الإماراتي في شؤون مختلف دول المنطقة عبر القنوات الخلفية لدى القوى الدولية بما يساهم في تعزيز نفوذها الإقليمي.
البداية تعود إلى عام 1971 حين أعلن الشيخ زايد آل نهيان، شيخ إمارة أبو ظبي اتحاده مع حاكم إمارة دبي الشيخ راشد آل مكتوم ليقودا معًا جهودًا كبيرًا لتوحيد الراية من أجل بناء دولة الإمارات الجديدة بعد الانسحاب البريطاني من دول الخلیج الفارسي
تميزت الإمارات في هذه الفترة تحت قيادة الشيخ زايد الذي عين أول رئيس للدولة لمدة خمس سنوات استمرت حتى ثلاثين عامًا بتبني سياسة محايدة تعمل على مصالح الشعب الإماراتي دون التدخل في شؤون الدول المجاورة، وهو ما انعكس بصورة كبيرة على صورة الإمارات خارجيًا.
كما انتهج زايد سياسة الحوار والمفاوضات بعيدًا عن الصدامات والصراعات مع الدول الأخرى بما فيها التي بينها وبينه خصومة وعداء كما هو الحال مع إيران والتي احتلت جزر طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى الإماراتية، وهنا كانت مقولة الشيخ زايد الشهيرة: "أنا عندي براهين على حقي، فأريد الآخرين أن يأتوني ببراهين، فإن كان لهم براهين أقوى من براهيني فالحق لهم وإن كانت براهيني أقوى فالحق لي".
من الملفت للنظر في هذه الفترة غلبة الطابع الإنساني على توجهات الدولة الخارجية بعيدًا عن أي أهداف سياسية أخرى، وهو ما تجسده لغة الأرقام، ففي الفترة من 1971 - 2005 قدم صندوق أبو ظبي للتنمية ما قيمته 5.4 مليار دولار في هيئة مساعدات إلى 55 دولة، وفي أعقاب الحرب العراقية الكويتية فتح زايد أبواب بلاده أمام الفارين من الكويت، إضافة إلى تقديمه معونات لمسلمي البوسنة والهرسك ومساعدتهم على تسليح جيشهم مرة أخرى.
وسياسيًا، كانت معظم تحركات حاكم الإمارات الخارجية تدور في إطار أخوي من باب التشاور والنصح، حيث اقترح على الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الاستقالة عام 2003 لحل الأزمة مع الكويت رافضًا النزاع المسلح بين الأشقاء، كذلك قيامه بدور الوساطة بين مصر وليبيا عام 1974، ونجاحه في تسوية الخلاف بين عمان واليمن في 1982، ودوره المؤثر في إعادة مصر إلى الصف العربي مرة أخرى بعد التوتر الذي شابه العلاقة بينهما في أعقاب توقيع اتفاقية كامب ديفيد.
اقتصاديًا، لم ينشغل زايد بوضع سياسة خارجية على حساب شؤون بلاده الداخلية، والعمل على بناء منظومة اقتصادية تعود على الإماراتيين في المقام الأول، ففي الوقت الذي مثل النفط فيه نحو 66% من المساهمة في معدلات النمو، إلا أن ذلك لم يمنع من إقامة مشروعات نمو غير نفطية ارتفعت ميزانيتها من 13 إلى 57 مليار في خلال عشرة أعوام بمعدل نمو مقداره 33%.
ظلت الإمارات بعيدة نسبيًا عن مجهر الاهتمام الدولي، فتلك الدولة الصغيرة الواقعة وسط صحراء قاحلة قليلة الموارد بعيدة الحضور قليلة التأثير الإقليمي، كيف يمكنها أن تخطف الأضواء وتفرض نفسها على خارطة العالم؟
لكن ومع ظهور النفط الذي أحدث هزة اقتصادية وسياسية عادت الإمارات من بعيد إلى صدارة المشهد، ولم يكتف الأمر عند هذا الحد، بل إن قرارها بحظر تصدير النفط لدول أوروبا كان له مفعول السحر في وضعها تحت مجهر العناية الأمريكية.
استجابة الإمارات لقرار الملك فيصل آل سعود بحظر تصدير النفط دعمًا لمصر في حربها ضد الكيان الإسرائيلي أحدث ارتفاعًا قياسيًا في أسعار البترول خاصة في ظل عدم وجود موارد نفطية بديلة في أوروبا وأمريكا، وهو ما دفع الأخيرة إلى توجيه دفة الاهتمام إلى منطقة الخليج من أجل تأمين منابعها النفطية من جانب، وفرض الإمارات كدولة نفطية لاعب أساسي في المشهد الإقليمي.
استغلت واشنطن الاعتداء العراقي ضد الكويت لترسخ أقدامها في الشرق الأوسط بصورة رسمية، لحماية مصالحها وتعزيز احتياطيها النفطي، ومن هنا بدأت مغازلة أبو ظبي التي رحبت بشكل كبير بتوطيد علاقتها مع الولايات المتحدة التي تخلت عن مبدأ "نيكسون" في عدم التدخل المباشر في شؤون الدول الخارجية.
وفي 1994 منحت اتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والإمارات الحق لأمريكا في بناء قواعد عسكرية على أرض الإمارات، خاصة في منطقة جبل علي التابعة لإمارة دبي كونه المرفأ الوحيد الذي يتمتع بالعمق الكافي لرسو الطائرات الأمريكية، ومن ثم باتت الإمارات واحدة من ثلاث دول في العالم شاركت واشنطن بلا انقطاع في تحالفاتها العسكرية خلال الـ20 عامًا الأخيرة.
وهكذا تحولت الإمارات العربية المتحدة مع مرور الوقت إلى أداة تستخدمها الإدارة الأمريكية في تنفيذ أجندتها الخارجية، إلى الحد الذي دفع البعض لوصف هذه العلاقة بـ"التبعية" وأن القرار الإماراتي يأتي أولاً من البيت الأبيض قبل أن يطرح للنقاش داخل خيم أبناء زايد، فما الذي حدث؟
في الثاني من نوفمبر 2004 توفي مؤسس الإمارات الشيخ زايد آل نهيان، الملقب بين العرب بـ"زايد الخير" لتدخل البلاد مرحلة أخرى من التناقض، حيث الانقلاب على ثوابت الراحل ومبادئه لا سيما فيما يتعلق بعلاقته بشعبه وقوميته وحبه لجيرانه وانتهاجه سياسة الحياد وإيثاره لعدم التدخل في شؤون الآخرين.
يبدو أن النمو الاقتصادي الذي شهدته الإمارات عقب ظهور النفط والذي قفز بالإنتاج من 3 مليار درهم عام 1971 إلى 1503 مليار درهم عام 2013، قد أغرى أبناء زايد "محمد" و"عبد الله" و"سيف" في التطلع لمزيد من الحضور الدولي والانتقال من مجرد فكرة الفاعلية الإقليمية الهادئة إلى التدخل الدولي المباشر مستغلين تراجع الأطراف القوية الفاعلة في المنطقة.
أبناء زايد سعوا بكل ما لديهم من إمكانيات لخطب ود البيت الأبيض بشتى السبل، مهما كانت كلفة ذلك، في محاولة لترسيخ أقدامهم كقوى فاعلة في المنطقة، وهو ما وجدت فيه أمريكا ضالتها خلال ثورات الربيع العربي التي سيرد ذكرها تفصيلا في موضع آخر.
الولايات المتحدة منذ 2011 تتبنى استراتيجية القيادة من الخلف تعتمد فيها على عدد من الأطراف الإقليمية لإدارة الصراعات الدولية، وباتت الإمارات واحدة من تلك الأطراف، وبالتالي أصبحت السياسة الإماراتية خلال السنوات الماضية رهنًا بما تمليه عليه السياسة الأمريكية.
الدور الإماراتي المشبوه لم يقتصر فقط على دول الربيع العربي كما يظن البعض على اعتبار حالة الفوبيا التي سيطرت على أبناء زايد عقب انطلاق قطار الربيع العربي، والتي دفعتها إلى بذل الغالي والنفيس من أجل إيقاف هذا القطار أو تغيير مساره ويمكن رصد تلاعب الأيادي الإماراتية السوداء داخل بعض الدول من خلال المحاور التالية:
أولاً: منافسة السعودية إقليميًا
العلاقات بين السعودية والإمارات ليست على ما يرام كما يتوهم البعض، بل إن الخلافات بينهما تفوق خيال الكثيرين والتي كادت أن تصل في كثير من الأحيان إلى درجة الصدام.
الإمارات تسعى وبكل قوة إلى منافسة دور السعودية إقليميًا وتعمل جاهدة من أجل تقويض دور الرياض في مقابل بسط نفوذها السياسي والمالي بما يضعها على قائمة الدول الأكثر فاعلية، هذا بالطبع في ظل غياب وتراجع الدور المصري منذ سنوات عديدة.
ويمكن تلمس مساعي أبو ظبي لتقليل نفوذ السعودية من خلال الوضع في اليمن، حيث تخطط الإمارات لتفعيل سيناريو الانفصال والتقسيم إلى شمال وجنوب، لتحصل هي على القسم الجنوبي الذي يؤهلها لفرض سيطرتها الكاملة على ميناء عدن ومضيق باب المندب.
وفي عام 2008، نشر موقع ويكليكس وثيقة أبدى فيها محمد بن زايد "احتقارًا للسعوديين"، مؤكدًا أنهم "ليسوا أصدقاءه" وأن هناك تاريخًا من "الصراع والدماء بينهم"، فضلاً عن وصفه لوزير الداخلية السعودي الراحل الأمير نايف بن عبد العزيز بـ"القرد"، ولعل هذا ما يفسر منع السعودية أغلب حكام الإمارات حضور جنازة عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، بحسب الوثائقي.
لكن سرعان ما نجحت الدبلوماسية الإماراتية في امتصاص غضب الرياض بسبب تلك التصريحات التي كشفتها الوثيقة من خلال دعم ولي ولي العهد السعودي الحالي محمد بن سلمان، الذي بدأ يسير هو الآخر في ركب أبناء زايد لا سيما فيما يتعلق بالتبعية للولايات المتحدة بصورة كبيرة. ثانيًا: التخطيط لقلب نظام الحكم في عمان
في 2015 أبدت سلطنة عمان قلقها من عمليات شراء غير مسبوقة يقوم بها محمد بن زايد لأراضي وولاءات قبلية شمالي السلطنة على الحدود مع الإمارات، تزامنت مع تواتر الاخبار بشأن مرض السلطان قابوس والحديث عمن يخلفه في حكم السلطنة.
التليفزيون العماني كشف في أحد تقاريره المذاعة عن نجاح قوات أمن السلطة في الكشف عن شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة الإماراتي تستهدف نظام الحكم في عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري فيها.
ومن الخطوات التي أثارت التساؤلات عن العلاقة بين الإمارات وسلطنة عمان قيام عبد الله بن زايد، بعد تعيينه وزير الدفاع الإماراتي بعزل منتسبي الجيش من أصول عمانية.
ثالثًا: عداء الربيع العربي
أصابت ثورات الربيع العربي أركان السياسة الخارجية الإماراتية بهزة عنيفة وضعتها أمام تحديات خطيرة أفقدها التوازن في كثير من الأحيان، حيث بدأ أبناء زايد يستشعرون الخطر حيال تهديد نظام حكمهم حال إصابته بعدوى تلك الثورات.
ومنذ البداية ارتأى صانع القرار الإماراتي أن الربيع العربي خطرًا يهدد الأمن القومي العربي ويجب مواجهته بشتى السبل، لأن نجاح نموذج واحد من هذه الثورات ربما ينسف كراسي وعروش كثير من الدول التي تفتقد أنظمة وإدارة حكمها للديمقراطية وإرادة الشعب.
داخليًا، رغم أن الإمارات لم تشهد أي موجات احتجاجية معارضة، فإن حالة من القلق والفوبيا سيطرت على نظام الحكم داخل البلاد، وهو ما يفسر طريقة التعامل مع العريضة المقدمة من 130 شخصية وطنية إماراتية تناشد رئيس الدولة تطوير صلاحيات المجلس الوطني الاتحادي، حيث يتم اعتقال الموقعين على الوثيقة خشية تطور تلك المطالب إلى تحالف سياسي.
خارجيًا، هلع أبناء زايد من امتداد عدوى الربيع العربي إلى بلادهم دفعهم بجانب ما فعلوه داخليًا إلى العبث بالشؤون الداخلية لدول الربيع والتحالف مع قيادات الثورات المضادة بها ودعمها بشتى السبل من أجل إجهاض أحلام شعوب تلك البلدان في الحرية والكرامة وتغيير الأوضاع المأساوية التي يحيوها منذ عقود طويلة.
وبلغت صور العداء الإماراتي للربيع أشده ضد جماعة الإخوان المسلمين والتي ترى فيها أبو ظبي تهديدًا حقيقيًا لنظام حكمها، وهو ما دفعها للضغط بشتى السبل لتطويق الجماعة وتضييق الخناق عليها، وهو ما ظهر بصورة جلية في الضغط على بريطانيا لإدراج الجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية ملوحة بفسخ وإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية المبرمة معها، علمًا من الإمارات بثقل الإخوان في بريطانيا.
التسريبات الاخیرة و الازمة القطریة
كشفت التسريبات التي نشرتها صحيفة "ذي إنترسبت" الأمريكية للسفير الإماراتي في واشنطن، يوسف العتيبة، والذي تعرض بريده الإلكتروني للقرصنة أول أمس، عن حجم التدخل الإماراتي في شؤون مختلف دول المنطقة عبر القنوات الخلفية لدى القوى الدولية بما يساهم في تعزيز نفوذها الإقليمي.
الوثائق التي تم الإفصاح عنها كعينة أولية للرسائل المستولى عليها، تشير إلى كيفية توظيف أبو ظبي للمال والثروة والنفوذ من أجل إعادة رسم خارطة المنطقة بما يتماشى مع أطماعها في الزعامة والريادة، حتى ولو كان ذلك عبر الإطاحة بأنظمة شرعية أو تأييد سياسات فاشية أو إحداث الفوضى وعدم الاستقرار، أو حتى التحالف مع الكيان الصهيوني.
الأيادي الإماراتية الممتدة داخل الكيانات الإقليمية لا تقتصر فقط على الدول المعادية لها في التوجهات والسياسات، بل وصلت إلى الأشقاء والحلفاء لتكشف النقاب عن الخلاف غير المعلن بين أبو ظبي وبعض العواصم الخليجية الحليفة لها، فضلًا عن تحركاتها الخفية على حافة خارطة المنطقة.
الصمت الإماراتي الرسمي حيال تلك التسريبات وعدم التعليق عليها حتى الآن على الرغم مما تحمله من مضامين قد تهدد دبلوماسيتها مستقبلًا من جانب وعلاقتها بجيرانها من جانب آخر، يدفعنا إلى التساؤل عن مدى صحة هذه الرئسائل وصدق ما جاء بها، ومن ثم كان لا بد من وضع كل تسريب تحت مجهر التقييم وفق ما تمارسه أبو ظبي على أرض الواقع، مما يساعد في رسم ملامح خارطة المنطقة كما يريدها أبناء زايد.
العينة الأولية للرسائل المستولى عليها تشير إلى كيفية توظيف أبو ظبي للمال والثروة والنفوذ من أجل إعادة رسم خارطة المنطقة بما يتماشى مع أطماعها في الزعامة والريادة
الوثائق المسربة تقول إن حكومة أبو ظبي تمارس ضغوطًا على سياسيين أمريكيين لدعم قرار بإغلاق قاعدة العديد العسكرية الأمريكية في قطر، وهو ما تجسد في رد العتيبة على عتاب كبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بشأن مؤتمر حماس وإقامته في الدوحة، حيث أشار إلى أن المشكلة الحقيقية وجود القاعدة الأمريكية العديد في قطر، وأضاف مازحًا: "انقلوا القاعدة ثم سننقل نحن الفندق".
وفي رسالة بتاريخ 22 من أيار/مايو 2017، بعث بها العتيبة لوزير الدفاع الأمريكي السابق روبرت غيتس، عشية عقد ندوة في واشنطن تهاجم قطر، قال السفير الإماراتي للوزير الأمريكي: "MBZ (محمد بن زايد) يقول لك: اجلدهم غدًا"، في إشارة إلى طلبه بتشديد الهجوم على قطر خلال الندوة، وهو ما حدث بالفعل، حيث هاجم غيتس قطر، متهمًا إياها بأنها لا تلتزم بتعهداتها بشأن قطع العلاقات المزعومة مع منظمات متهمة بالإرهاب، كما دعا أيضًا إلى ممارسة ضغوط على قطر مع وضعها تحت المراقبة، مطالبًا بالتفكير بنقل القواعد العسكرية الأمريكية من قطر، رغم أنها مسألة معقدة، كما قال.
وهنا يقول الواقع إن الخلاف بين الإمارات وقطر بلغ أقصى مراحله، حيث رأت أبو ظبي في الدوحة معوقًا لتوجهاتها الإقليمية سواء في اليمن التي تعارض قطر مخططات الإمارات التي تسعى للتقسيم وتجزئة التراب اليمني، كذلك ما يقال بشأن دعم حكومة تميم لجماعة الإخوان المسلمين ونظام الرئيس الأسبق محمد مرسي وهو ما ترفضه أبو ظبي شكلًا ومضمونًا.
عرقلة الدوحة لطموحات أبناء زايد في ليبيا ومصر واليمن دفعهم إلى استعدائها بصورة غير مسبوقة، ومن ثم فليس هناك حل سوى تقليم أظافرها وتضييق الخناق عليها، وهو ما تكشف مؤخرًا في الحملة التي شنتها القنوات التي تبث من دبي، العربية وسكاي نيوز، ضد قطر بسبب التصريحات المفبركة المنسوبة للأمير تميم رغم نفيها والإشارة إلى تعرض موقع وكالة الأنباء القطرية للاختراق والقرصنة، إلا أن ذلك لم يوقف تلك القنوات عن حملتها التي استهدفت وصم قطر بدعم "الإرهاب".
يذكر أن موقع "ذي انترسبت" الأميركي، كان قد كشف عن تفاصيل سابقة في العام 2014 حول خلفيات حملة إعلامية قوية في الولايات المتحدة، التقت فيها مصالح عربية وإسرائيلية بشكل غير مسبوق، لاستهداف دولة قطر بغرض تشويه صورتها وتقديمها إلى العالم في صورة "الراعي الأول للمنظمات الإرهابية".
ويفيد تقرير كتبه الصحافي الأميركي، غلين غرينوالد، بأن "دولتين اثنتين تتمتعان بأقوى تأثير على جماعات الضغط الأميركية، وهما "إسرائيل" والإمارات العربية المتحدة، تقفان وراء الحملة العدائية الشرسة التي تستهدف القطريين شعبًا وحكومة مع اختلاف دوافع الدولتين".
ووفقًا لما أورده موقع العربي الجديد فإن التكتيك الإماراتي يعتمد على دفع ملايين الدولارات لمجموعة استشارات أميركية تدعى "كامستول" Camstoll، "استقطبت للعمل فيها الكثيرين من كبار المسؤولين السابقين في وزارة المالية الأميركية من الحزبين "الجمهوري" و"الديمقراطي"، ممن يفترض أنهم مطلعون على معلومات سرية تتعلق بجهود تجفيف مصادر تمويل الإرهاب وغير ذلك".
كذلك نجحت المجموعة، وفق المصدر نفسه، في "استقطاب صحفيين أميركيين كتبوا مقالات تهاجم القطريين، وفقًا لأول تقرير حول هذا الموضوع نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، كتبه ديفيد كيركباتريك، ويشير إلى أن التوافق القائم في التوجهات بين السعودية، الإمارات، مصر، و"إسرائيل" جعل هذه الدول تعمل جاهدة على تصوير الدوحة بأنها عراب الجماعات الإرهابية في كل مكان، لكن قطر نفت بحزم هذا الاتهام لها".