الأزمة الخليجية.. انتهاء المهلة و السيناريوهات المتوقعة

موقع البصیرة

تقترب الأزمة الخليجية من دخول شهرها الثاني، دون وجود أفق أو مؤشرات لحل سياسي، وعلى الرغم من التوقعات بأن يتم حلها خلال الأيام العشرة الأخيرة الماضية، وهي المهلة التي أعطتها الدول المقاطعة لقطر لتنفيذ قائمة مطالبها الـ13، إلا أن هذه الأيام لم تحلحل الأزمة من مكانها، فتأرجحت قطر خلال هذه المهلة بين الرفض الضمني والعلني، فيما استغلت الدول المقاطعة وعلى رأسها السعودية هذه المهلة لحشد المزيد من التصعيد تمهيدًا لانتهاء المهلة.

بعد أن تركت قطر الباب مفتوحًا خلال الأيام العشرة الأخيرة للحوار والمفاوضات حول القائمة المطولة التي اشترطت الدول المقاطعة "السعودية والإمارات والبحرين ومصر” على قطر تنفيذها لرفع الحصار عنها وعودة العلاقات، وبعد أن قطعت تصريحات وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الطريق على أي محاولات للتفاوض حول المطالب أو التنازل عن بعضها، بقوله: إنه لا تفاوض مع قطر بشأن قائمة المطالب، ويجب تنفيذها كاملة، جاء الوقت لتعلن الدوحة عن رفضها هذه المطالب التي وصفتها بـ”التعجيزية”، حيث وجه وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، سهام انتقاداته واتهاماته لمؤسسات وشخصيات في هذه الدول بدعم الإرهاب، وفي الوقت نفسه دعا وزير الخارجية القطري الدول المحاصرة إلى الحوار والتفاوض بشروط مناسبة، وقال إن "المطالب الثلاثة عشر لدول الحصار قُدمت لكي ترفض”.

المطالب التي قدمتها الدول الأربعة المقاطعة إلى قطر رأى فيها العديد من المراقبين أنها غير قابلة للتنفيذ، ووصفها البعض بـ”التعجيزية”، الأمر الذي دفع الكثير من المحللين إلى القول بأن قائمة المطالب هذه ما هي إلا محاولة لرمي الكرة في مرمى قطر، لتحميلها مسؤولية الأزمة والتصعيد المرتقب خلال الأيام القادمة، وإظهار دول الحصار نفسها على أنها حاولت حل الأزمة، لكن التعنت القطري أفشل المحاولات، وهو ما جعل المملكة السعودية ترفض سقف المطالب، ليكون رفضها حتميًّا.

سيناريوهات التصعيد

في إطار انتهاء المهلة الخليجية الممنوحة لقطر، برزت العديد من السيناريوهات التي قد تنتهجها المملكة السعودية وحلفاؤها في التصعيد مع الدوحة، وجاء في مقدمة السيناريوهات المرجح تنفيذها تشديد الحصار على قطر، مع فرض حزمة عقوبات جديدة، فتهديدات الدول المحاصرة وبالأخص السعودية انصبت خلال مهلة العشرة أيام على المزيد من الإجراءات لعزل قطر في حال رفضها المطالب، ووصل الأمر إلى التلويح بتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وفرض المزيد من العقوبات الاقتصادية عليها.

هذا السيناريو عبر عنه سفير الإمارات في روسيا، عمر غباش، خلال مقابلة مع صحيفة "الجارديان” جاءت بعد مرور خمسه أيام على المهلة المحددة، حيث قال فيها إن: هناك بعض العقوبات الاقتصادية التي يمكننا فرضها تجري دراستها في الوقت الحالي، وأضاف أن أحد الاحتمالات يتمثل في فرض شروط على شركائنا التجاريين وإبلاغهم بأنهم إذا أرادوا العمل معنا، فعليهم أن يحددوا خيارًا تجاريًّا، ولوح بأن "إخراج قطر من مجلس التعاون الخليجي ليس العقوبة الوحيدة المتاحة”، فيما أعادت صحيفة الأهرام ترجيح كفة هذا السيناريو أيضًا، حيث نقلت قبل أيام عن مصادر، وصفتها بالعربية الرفيعة، أن العقوبات التي تنتظر قطر بعد انتهاء المهلة تشمل تشديد المقاطعة الاقتصادية، وتجميد عضوتها في مجلس التعاون الخليجي، وتجميد ودائعها في الدول المقاطعة.

وعلى الرغم من أن السيناريو السابق هو الأكثر ترجيحًا وقربًا من الواقع، إلا أن بعض المحللين رأوا أن المملكة بالتعاون مع حلفائها قد تلجأ إلى الخيار العسكري ضد قطر، وهو ما ألمح إليه وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، في تغريدة له قبل أيام، حمل فيها الدوحة مغبة التصعيد العسكري في المنطقة، فيما لوحت الدول الأربع المقاطعة لقطر بعزمها إنشاء قاعدة عسكرية في البحرين، في خطوة ستمثل أول وجود عسكري مصري متقدم وثابت في منطقة الخليج. لكن العديد من المراقبين استبعدوا هذا السيناريو؛ لما يحتاجه من ضوء أخضر أمريكي، وما تعانيه المملكة السعودية من تشرذم داخلي، يجعلها تنأى بنفسها عن أي تدخل عسكري جديد، قد يخلق تحالفات جديدة، ويوسع دائرة المعارضة الدولية لتحركاتها في المنطقة، وهو الخيار الذي قد ترفضه مصر أيضًا، لكن استبعاد هذا الخيار لا يمنع من تداوله كورقة ضغط على قطر.

السيناريو الثالث يتمثل في طرح مبادرة جديدة بوساطة دولية لحل الأزمة، حيث كشفت صحيفة السياسة الكويتية عن وجود مبادرة جديدة لحل الأزمة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، ودولة قطر من جهة أخرى، مكونة من خمسة بنود، أولها تقليص برامج التحريض وإثارة النعرات في قناة الجزيرة، والتعهد بعدم مهاجمة مصر ودول الخليج مرة أخرى، ومغادرة الداعية "يوسف القرضاوي” وحركة حماس الدوحة، وعودة القوات التركية التي وصلت الدوحة بعد الأزمة إلى بلادها، ومراقبة التحويلات المالية القطرية للجهات المقاتلة، وتقديم قطر كل المستندات الخاصة بالمنظمات المتواجدة على أراضيها للجهات الأمنية الأمريكية.

قطر و جاهزيتها لأي مواجهة محتملة 

من جهة أخری جددت قطر رفض مطالب الدول المقاطعة قبل يومين من انتهاء المهلة المحددة بعشرة أيام وتنتهي يوم الاثنين القادم، مبدية تحدياً لمواجهة أي احتمالات عقب انتهاء المهلة.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي من روما ورصده محرر المراسل نت والذي يبث في هذه الأثناء،‌ وقال آل ثاني إن ” إجراءات دول المقاطعة ضد قطر تمثل عقوبات جماعية تنتهك القانون الدولي” مضيفاً أن "المطالب يبدو أنها قدمت لترفض ومضمونها يتعارض مع القانون الدولي”،  وأشار آل ثاني لتصريح وزير الخارجية السعودي دون أن يذكر اسمه، بأن المطالب غير قابلة للتفاوض، معتبراًَ أن ذلك تأكيد آخر أن المطالب لم تقدم للمناقشة وإنما ليتم رفضها، وأضاف أن قائمة المطالب عادة ما يكون هناك مفاوضات حولها وبحث الادعاءات واثباتها وبعدها يتم صياغة مطالب أخرى تكون ممكنة التطبيق فيما يخص ما تم إثباته. ولفت إلى أن الدول المقاطعة لم تلتزم باتفاقية فض النزاع الموقعة في الرياض، وأكد أن قطر لا تمانع بحث أي مطالب إذا كانت مبنية على أسس واضحة ومبادئ متفق عليها وألا تنتقص من سيادة أي دولة أو تفرض الوصاية عليها.

وقال بخصوص المهلة وانتهائها، إن "العالم يحكمه القانون ولا يسمح لأي دولة أن "تستأسد” على دولة أخرى صغيرة” مضيفاً أن وضع مهلة 10 أيام دليل على هشاشة المطالب، وقال أيضاً إن القانون الدولي وحلفاء قطر الدوليين لن يسمحوا بأي تصعيد ضد قطر بعد انتهاء المهلة، في إشارة إلى تركيا التي أرسلت قوات إضافية إلى الأراضي القطرية، وأضاف "ليس لدينا مخاوف ومستعدون لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة دول المقاطعة”، وأقر الوزير القطري بشكل ضمني بانقسام الموقف الأمريكي وقال إن "الولايات المتحدة في بداية الأزمة أبدت اعتراضها على الإجراءات ضد قطر وخصوصاً وزارة الخارجية والدفاع” مستثيناً موقف الرئيس الأمريكي الذي ابدى انحيازاً لخصوم دول قطر.

ما هی خيارات الدوحة؟

تمضي الدوحة في مواجهة الأزمة وسيناريوهاتها المتوقعة على أكثر من صعيد، ضمن محور ثابت أعلنته؛ وهو أن الحوار هو الخيار الاستراتيجي لها في حل الأزمة، مع استعدادها لمناقشة وبحث أي طلبات لا تنتهك سيادتها.

- وبالتوازي مع هذا المبدأ المعلن، تتحرك الدوحة على أكثر من مسار، على الصعيد الدبلوماسي (عبر تحركات وجولات وزير خارجيتها المتواصلة لشرح موقف بلاده من الأزمة.)

- على الصعيد الحقوقي (عبر قيام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر بعقد مؤتمرات تكشف الانتهاكات الحقوقية للحصار، وإعلانها أنها تعتزم مقاضاة الدول المقاطعة لقطر على تلك الانتهاكات وطلب تعويضات من المتضررين.)

- على الصعيد الاقتصادي، نشطت قطر في تأمين الاحتياجات الغذائية لمواطنيها والمقيمين بها، والبحث عن بدائل على المدى الطويل؛ لسد احتياجاتها من مختلف المجالات، وتدشين خطوط ملاحية جديدة لتعزيز تجارتها الخارجية، والبحث عن أسواق جديدة.

وكان علي شريف العمادي، وزير المالية القطري، قد أوضح في تصريحات خاصة لقناة سكاي نيوز البريطانية، أن قطر لا تواجه تحديات على صعيد حركة التصدير ولا حركة الموانئ أو المطارات قائلاً: "نحن ما زلنا نشغل رحلات إلى أكثر من 150 وجهة، ولا تزال سعة مرافئنا تتخطى الـ5 ملايين حاوية مع خطوط شحن مباشرة إلى غالبية الدول الأجنبية، ولدينا تعاملات تجارية مع أكثر من 190 دولة، ولن نتأثر بخسارة 3 أو 4 دول على الصعيد التجاري".

وبيّن العمادي أن دولة قطر تستورد المواد الغذائية من أكثر من 100 دولة، وخسارتها أربع منها يمكن تعويضها، مشدداً على أن شحنات الغاز القطري لم تتأثر منذ بدء الحصار.

- على الصعيد الإعلامي، نشطت قناة الجزيرة، ذات التأثير الكبير، في القيام بحملة إعلامية تولت فيها توضيح الموقف الرسمي لقطر من جانب، والرد على الشائعات التي تستهدفها من جانب آخر، وتوجيه هجمات مضادة للدول المقاطعة لقطر من جانب ثالث، كما نشط الإعلام المحلي، ممثلاً في تليفزيون قطر والصحف المحلية، في القيام بدور مساند لـ"الجزيرة" لتحقيق الأهداف نفسها، مع التركيز على الرسائل الموجهة للداخل.

- أما على الصعيد الشعبي، فظهر التفاف واضح من قِبل الشعب القطري تجاه قيادته وحكومته ودعم مواقفها.

وهذا ما نجحت الدوحة بالفعل في مواجهته من الحزمة الأولى من العقوبات أو المرحلة الأولى من الحصار، وهذا أيضاً ما ستستند إليه قطعاً في المرحلة الثانية من تشديد الحصار، حال تحقق السيناريو الثاني، مع وجود أوراق أخرى لديها لم تستخدمها حتى الآن، أبرزها ملف الغاز.

وينقل خط الأنابيب "دولفين" من حقل الشمال القطري نحو ملياري قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي إلى الإمارات وسلطنة عمان. وتلبي إمدادات الغاز القطري نحو 30 في المائة من احتياجات الإمارات والذي تستخدمه في توليد الكهرباء.

وسبق أن أكدت قطر أنها لا تريد الضرر للشعب الإماراتي، الذي سيتأثر بانقطاع الكهرباء عنه نتيجة توقف إمدادات الغاز القطري، مؤكدة أن الشعب الإماراتي لا ذنب له فيما يحصل.

وفي كل الأحوال، فإن تصعيد الأزمة لن يكون في مصلحة جميع الأطراف، والحل هو حوار مباشر، يدفع إلى مقاربة بين أطراف الأزمة تحقق السيناريو الثالث عبر التوصل لحل يجنِّب المنطقة الكثير من المخاطر المقبلة عليها في حال استمرار الأزمة.