هل بدأت "حماس" وإسرائيل مفاوضات صفقة تبادل جديدة؟ ما هی الفرص والمعوّقات؟

موقع البصیرة

بصورة مفاجئة، كشفت هيئة البث الإسرائيليّة "كان" في 26 حزيران/يونيو عن تقدّم لافت في التفاوض بين "حماس" وإسرائيل في ملف تبادل أسرى، بوساطة طرف ثالث، رافضة كشف هويّته، لكنّ المباحثات شهدتها القاهرة. وفي هذا السياق، أشار محلّل الشؤون السياسيّة في هيئة البث الإسرائيلية "كان" أمير بار شالوم إلى أنّ المفاوضات اكتسبت زخماً خلال زيارة وفد "حماس" إلى القاهرة برئاسة رئيس مكتبها السياسيّ في غزّة يحيى السنوار بين 4 و10 حزيران/يونيو، حيث عقد لقاءات مع كبار المسؤولين المصريّين من جهاز المخابرات العامّة. 

بإختصار تحدّث الإعلام الإسرائيليّ عن تقدّم بمفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع "حماس" بوساطة مصر، فيما حذّرت إسرائيل من وجود نوايا متزايدة لدى الحركة بتنفيذ عمليّة اختطاف جديدة لجنودها... السطور الآتية تحاول التعرّف على دوافع إبرام هذه الصفقة، وما هي تنازلات الجانبين لبعضهما للتعجيل بإبرامها؟ وهل ستقتصر الصفقة على إطلاق سراح أسرى فلسطينيّين فقط، أم هناك تحسين في الوضع المعيشيّ السيّئ في غزّة؟ 

أمّا "حماس" فلم تردّ رسميّاً على الأنباء الإسرائيليّة، لا بالنفي ولا بالتأكيد، لكنّ المتحدّث باسمها حازم قاسم قال لـ"المونيتور": "إنّ حماس تولي موضوع تحرير الأسرى الفلسطينيّين من السجون الإسرائيليّة أهميّة قصوى باعتباره قضيّة وطنيّة مركزيّة. وإنّ دخولها بمفاوضات مع إسرائيل لإبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى الإسرائيليّين لدى كتائب عزّ الدين القسّام - الجناح العسكريّ لحماس، يجب أن يسبقه التزام إسرائيل بصفقة التبادل السابقة 2011، وإطلاق سراح من تمّ اعتقالهم في عام 2014 بعد الإفراج عنهم في الصفقة. كما أنّ التسريبات الإسرائيليّة حول مفاوضات لصفقة تبادل جديدة لن تحقّق أهدافها باستدراج مواقف ومعلومات من "حماس" حول الأسرى الإسرائيليّين لديها، وإنّ الإسرائيليّين مطالبون بالتحرّك والضغط على حكومتهم، لأنّها مهملة في موضوع أسراهم لدى حماس".

ففي حزيران/يونيو 2016، قررت عائلة "إفراهام منغستو" الأسير لدى حماس، التي تقول أنه جندي في الجيش الاسرائيلي تنظيم اعتصام أمام مكتب رئيس حكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للمطالبة باستعادة ابنها، فيما هددت عائلتا الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حماس "أورون شاؤول وهدار غولدن" في الشهر ذاته بإقامة خيمة اعتصام بشكل دائم أمام مكتب نتنياهو للمطالبة بالإفراج عن ابنهما. وبحسب تقارير اسرائيلية، قتل الجنديّان شاؤول وغولدن وما زالت حماس تحتجز جثتيهما بينما حماس تؤكد أنهما على قيد الحياة.

وتزامنت الأنباء الإسرائيليّة عن تقدّم بصفقة تبادل الأسرى مع "حماس" مع عقوبات إسرائيليّة ضدّ أسرى "حماس" في السجون الإسرائيليّة، وتمثّلت في 29 حزيران/يونيو بمنع عائلات أسرى "حماس" في غزّة من زيارتهم، وعددهم مئة أسير من سكان قطاع غزة فقط، فيما بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ما يزيد عن سبعة آلاف أسير، بينهم 330 من قطاع غزة، و680 من القدس، وستة آلاف من الضفة الغربية.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" في 29 حزيران/يونيو ترحيب عائلات الجنود الإسرائيليّين الأسرى لدى "حماس"، بقرار منع زيارة أسرى "حماس" في السجون، للضغط على الحركة لإطلاق سراح الجنود الأسرى، فيما طالب وزير الدفاع الإسرائيليّ أفيغدور ليبرمان في 6 حزيران/يونيو منظّمة الصليب الأحمر بزيارة الأسرى الإسرائيليّين لدى "حماس"، للاطمئنان عليهم، وهو ما رفضته حماس، دون إبداء الأسباب.

وقال مدير مكتب إعلام الأسرى عبد الرحمن شديد لـ"المونيتور": "إنّ القرار الإسرائيليّ هو بداية حرب على أسرى حماس لأنّه يأتي للضغط عليها في ما يتعلّق بالجنود الإسرائيليّين الأسرى لديها، واستجابة لنداءات عائلات الجنود الأسرى المطالبة بمعاقبة أسرى حماس في سجون الاحتلال. وقد يكون القرار الحلقة الأولى في سلسلة عقوبات ستفرضها إسرائيل على أسرى حماس في الفترة المقبلة، علماً بأنّ القرار لم يأت بسبب مخالفات ارتكبها الأسرى ضدّ مصلحة السجون الإسرائيليّة، بل جاء سياسيّاً حكوميّاً إسرائيليّاً بحتاً، وبدأت العقوبات على أسرى غزّة لأنّ الجنود الإسرائيليّين محتجزون فيها".

تتزامن التسريبات حول صفقة تبادل جديدة مع "حماس" مع الذكرى الـ11 لاختطاف "حماس" الجنديّ الإسرائيليّ غلعاد شاليط في جنوب غزّة خلال عام 2006، واحتجازه 5 سنوات، وإطلاق سراحه عام 2011، مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من ألف أسير فلسطينيّ من ذوي المحكوميّات العالية.

من جهته، قال الخبير الفلسطينيّ في الشؤون الإسرائيليّة محمود مرداوي لـ"المونيتور": "إنّ إسرائيل غير مستعدّة لصفقة تبادل جديدة مع حماس بسبب التركيبة الحزبيّة للحكومة الإسرائيلية وتوجّهاتها اليمينيّة، وستسعى الأحزاب المشاركة في الحكومة الإسرائيلية، خصوصاً البيت اليهوديّ، إلى رفض أيّ صفقة جديدة، حيث يدعو البيت اليهودي إلى اعتقال الأسرى المحرّرين بصفقة التبادل السابقة في عام 2011. وفي الوقت ذاته، لا ترفض الحكومة الإسرائيليّة أيّ وساطة لبدء مفاوضات تبادل مع حماس. ومع ذلك، ففي حال تمّ الإعلان عن إنتخابات برلمانيّة مبكرة في إسرائيل قد يذهب بنيامين نتنياهو إلى إبرام الصفقة مع حماس لتحقيق شعبيّة وجماهيريّة له بين الإسرائيليّين، لأنّ إعادة الجنود الأسرى إلى ذويهم تمثّل مطلباً شعبياً إسرائيليّاً، وربّما طلبت الولايات المتّحدة الأميركيّة من مصر خلال زيارة وفد حماس لها تحريك ملف الجنود الإسرائيليّين الأسرى لديها".

وكان لافتاً تورط الولايات المتّحدة الأميركيّة في ملف الجنود الإسرائيليّين الأسرى لدى "حماس"، إذ أكّد السفير الأميركيّ في إسرائيل ديفيد فريدمان بـ26 حزيران/يونيو أنّ واشنطن غاضبة من "حماس" لرفضها إعادة الجنود الإسرائيليّين، وترى أنّ "حماس" مسؤولة عن معاناة عائلاتهم.

والتقى المبعوث الأميركيّ الخاص بعمليّة السلام جيسون غرينبلث في 23 حزيران/يونيو بعائلات الجنود الإسرائيليّين الأسرى، معبّراً عن غضبه من تصرّفات "حماس" باحتجازهم، واصفاً ذلك الفعل بغير الإنسانيّ.

وبدوره، قال أسير فلسطينيّ في معتقل ريمون بصحراء النقب، أخفى هويّته، لـ"المونيتور": "إنّ العقوبات الحاليّة التي تفرضها السلطات الإسرائيليّة على المعتقلين الفلسطينيّين تتشابه مع ما كانت تفرضه إبان مفاوضات صفقة التبادل السابقة، من أجل الضغط على الأسرى داخل السجون، وقيادة حماس خارجها، لخفض مطالبها، وإطلاق سراح الجنود الإسرائيليّين بأقلّ الأثمان في صفقة تبادل قادمة".

وكان الرئيس السابق للمكتب السياسيّ لـ"حماس" خالد مشعل أعلن في نيسان/إبريل أنّ أطرافاً، لم يسمّها، تقدّمت بوساطات لإتمام صفقة تبادل بين "حماس" وإسرائيل، لكنّها اصطدمت بعقبتين: الأولى، محاولة الاحتلال تجاهل القضيّة، وإظهاره أنّه لن يعود إلى التفاوض. والثانية، رفض "حماس" بدء التفاوض غير المباشر معه، إلاّ بعد الإفراج عن أكثر من 60 أسيراً حُرّروا بصفقة التبادل الأولى في عام 2011، وأعادت إسرائيل اعتقالهم في أواسط عام 2014.

بين التسريب الإسرائيليّ وعدم تأكيد "حماس" أو نفيها أحاديث البدء بمفاوضات صفقة تبادل جديدة، لا يبدو أنّ هناك دخّاناً من غير نار، فقد يكون الجانبان قد شرعا أخيراً في الحديث عن هذه الصفقة بوساطة مصريّة، من دون أن يعلنا رسميّاً عنها، نظراً لما تتطلّبه من سريّة وتكتّم، لكنّ نجاح الصفقة أو فشلها مرهونان بتطوّرات أهمّها استمرار تطبيع علاقات "حماس" مع مصر، كونها الوسيط المتوقّع، وتوقّف إسرائيل عن معاقبة أسرى "حماس"، وإحداث تغيّر في تشكيلة الحكومة الإسرائيليّة، وهذا لا يلغي فرضيّة أن تواصل المخابرات الإسرائيليّة مساعيها للعثور على جنودها، وإعادتهم من دون دفع أثمان لـ"حماس".

أفاد موقع صحيفة يديعوت احرنوت العبرية أن حماس وإسرائيل قريبتان من إنجاز صفقة معلومات تمهد لصفقة تبادل أسرى ستجري على مراحل لاستعادة لجنود الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة مع أسرى فلسطينيين وفق ما نقله موقع واي نت الإسرائيلي نقلا عن صحفي وصف بأنه مقرب جدا من حركة حماس.

المصادر ذكرت للموقع أن المرحلة الأولى في الصفقة ستكون شبيهة بالمرحلة الاولى من صفقة شاليط التي سلمت فيها حماس لإسرائيل شريط فيديو يظهر جلعاد شاليط مقابل 25 اسير فلسطيني عام 2009.

المصادر ذكرت أن حماس تطالب مقابل المعلومات التي ستقدمها لإسرائيل عن الجنديين الذان اسرا في العدوان على غزه ومواطنين فرا او تسللا إلى القطاع اطلاق سراح أسرى صفقة شاليط الذين تم إعادة اعتقالهم بالإضافة الأسرى الاطفال واعضاء المجلس التشريعي الاسرى.

الموقع أكد أن المرحلة الأولى قد ترى النور خلال الثلاثة شهور القادمة اذا ما سارت المفاوضات دون وقوع أحداث غير متوقعة مشددة أن هناك ثلاثة جهات تتوسط وان الوسطاء يتحركون ويقومون بالوساطة بين حماس وإسرائيل بشكل متواصل والجهات هي مصر ومبعوث الأمم المتحدة ميلدوف وروسيا.

المصدر قال إن ثمن الجزء الثاني من الصفقة الذي ستدفعة إسرائيل مقابل استلام اسراها سيكون مختلف عن المرحلة الأولى وان إسرائيل تتردد بسبب المرحلة الثانية وليس الاولى التي عرضت فيها إسرائيل على حماس اطلاق سراح أسرى شاليط الذين أعيد اعتقالهم باستثناء من أعيد له حكمة إلا أن حماس رفضت.

المصدر أكد أن الصفقة ستشمل عضو مركزية حركة فتح مروان البرغوثي واحمد سعدات امين عام الجبهة الشعبية بالإضافة الى أسرى القدس والدّاخل الفلسطيني.

 قراءة في الفرص والمعوّقات

نظراً لطابع العلاقة والتنسيق الوثيق بين إسرائيل والنظام المصري الحالي، إلى جانب تجربة القاهرة في التوسط بين "حماس" وإسرائيل في صفقة "وفاء الأحرار"، التي أفرجت الحركة بموجبها عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل إفراج إسرائيل عن ألف أسير فلسطيني، لا يمكن الافتراض أن المستويات الأمنية المصرية طرحت القضية بدون التنسيق المسبق مع تل أبيب. وبخلاف ما صدر عن ليبرمان، فقد أشار معلق الشؤون الاستخبارية في "معاريف" يوسي ميلمان، ومعلق الشؤون العسكرية في صحيفة "يسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، إلى أنه قد صدرت "تلميحات" عن أوساط رسمية إسرائيلية بشأن إجراء اتصالات بهدف إنجاز الصفقة. وقد لفت ميلمان إلى أنه إلى جانب الاستخبارات المصرية، فإن أجهزة استخبارات أجنبية أخرى تؤدي دوراً في محاولة التوصل للصفقة. وتدل تجربة الماضي على أن الاستخبارات الألمانية نشطت بشكل كبير في التوسط بين حماس وإسرائيل ومهدت جهودها للتوصل لصفقة "وفاء الأحرار".

 لكن هناك ما يدلل على أنه على الرغم من الجهود المصرية المكثفة، فإن الهوة بين مواقف الطرفين تقلّص من فرص إنجاز الصفقة في الوقت الحالي. ووفقاً لما كشفته صحيفة "معاريف" قبل يومين، فإن على رأس نقاط الخلاف التي تعوق التوصل للاتفاق مطالبة "حماس" بأن تدفع إسرائيل "ثمناً"، مقابل الكشف عن معلومات عن أوضاع وحالة الجنود الأسرى. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ترفض إطلاق سراح الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة "وفاء الأحرار" واعتقلتهم إسرائيل مجدداً بعد خطف وقتل ثلاثة من المستوطنين في يونيو/حزيران 2014، مقابل معلومات حول أوضاع الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى "حماس". وتستدرك الصحيفة بأن تل أبيب قد تتراجع عن موقفها وتوافق على الإفراج عن بعض هؤلاء الأسرى في حال تقدمت المفاوضات مع الحركة.

ومن ناحية نظرية، فإن هناك عوائق تقلص فرص التوصل إلى صفقة في الوقت الحالي، من أبرزها البيئة السياسية الداخلية في إسرائيل تحدّ من فرص التوصل للصفقة. وإلى جانب اعتراض ممثلي حزب "البيت اليهودي" في الحكومة والبرلمان، فإن معظم وزراء الليكود يعارضون أيضاً أن يتم الإفراج عن عدد كبير من الأسرى في إطار أية صفقة.

ويرى وزراء اليمين الإسرائيلي أن الإفراج عن عدد كبير من الأسرى سيمسّ بقوة الردع الإسرائيلي، وسيحفز الفلسطينيين على اعتماد عمليات الخطف كوسيلة لتحرير أسراهم. ويسوغ هؤلاء الوزراء حججهم بالزعم إن اثنين من الأسرى الأربعة، وهما الجنديان هدار غولدين وشاؤول أرون قد قتلا في الحرب، وبالتالي فإن حركة حماس تملك جثتيهما فقط، الأمر الذي لا يستدعي أن يتم دفع ثمن كبير لقاء الجثتين.

وهناك في إسرائيل من يرى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة جراء الحصار يمكّن إسرائيل من توظيف أوراق أخرى لإجبار "حماس" على إبداء مرونة بشأن ظروف وشروط الصفقة. فقد نقلت صحيفة "ميكور ريشون"، أول من أمس، عن وزير الزراعة أوري أرئيل، الرجل الثاني في حزب "البيت اليهودي"، قوله إن إسرائيل "تملك العديد من روافع الضغط على حماس لإجبارها على إنهاء قضية "المفقودين". وقد كشفت صحيفة "معاريف" أن إسرائيل تراهن على أن يتم إنجاز صفقة تبادل الأسرى ضمن صفقة أشمل، تشارك فيها مصر، وتضمن تخفيف مظاهر الحصار عن القطاع.

إلى جانب ذلك، فإن لجنة قضائية أمرت بتشكيلها حكومة بنيامين نتنياهو في أعقاب التوصل لصفقة "وفاء الأحرار" قد أوصت بأن يتم الإفراج عن أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي. في المقابل، فإن عوائل الجنود الأسرى قد كثفت من أنشطتها الاحتجاجية على تعاطي دوائر صنع القرار مع هذا الملف. وقد اهتمت وسائل الإعلام الإسرائيلية بمنح تغطية متزايدة للأنشطة الاحتجاجية، ولا سيما مع تعمد عوائل الأسرى عرقلة اجتماعات لجان نيابية داخل الكنيست، والتشويش على مداخلات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. لكن حتى الآن، فإن حراك هذه العائلات لم يحدث تغييراً جذرياً على توجهات الرأي العام الإسرائيلي، كما فعل في حينه الحراك الذي قادته ونظمته عائلة شاليط.

من الواضح أن إسرائيل تراهن على مفاعيل الحصار والدور المصري وإمكانية إسهامه في إقناع "حماس" بإبداء مرونة على مواقفها من الصفقة. لكن على الرغم من أن حركة حماس لم تعلن مطالبها للتوصل للصفقة، فإنه يمكن القول إن الحركة لن تكون مستعدة للتوقيع على صفقة ما لم تسفر عن تحرير، على الأقل، نفس العدد من الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في "وفاء الأحرار".