للمرة الثالثة في 2017 ..السعودية تستدين من السوق المحلية
أعلنت وزارة المالية السعودية الثلاثاء، انتهاءها من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي الثالث، ضمن برنامج الصكوك الحكومية المقومة بالريال السعودي.
وقالت الوزارة إن المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه الصكوك، تجاوز 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليار دولار).
وكان حجم الإصدار تم تحديده، بقيمة 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار) وبنسبة تغطية بلغت 350 بالمائة.
وقُسِّمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، الشريحة الأولى، تبلغ 2.4 مليار ريال (640 مليون دولار) لصكوك تُستحق في 2022.
والشريحة الثانية، بقيمة 3.9 مليار ريال (1.04 مليار دولار) لصكوك تُستحق في 2024، والشريحة الثالثة تبلغ 700 مليون ريال (186.7 مليون دولار) تُستحق في 2027.
الحكومة السعودية، كانت قد طرحت إصدارين من الصكوك المحلية، الأول في يوليو/تموز الماضي بقيمة 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار)، والإصدار الثاني في أغسطس/آب الماضي، وحجمه 13 مليار ريال (3.47 مليار دولار).
وقالت الحكومة مع إعلانها موازنة 2017، نهاية العام الماضي، إنها ستصدر سندات وصكوكا لتوفير التمويلات اللازمة لسداد العجز في موازنة 2017.
وتعاني السعودية، التي تعد أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه منتصف 2014.
وأقرت السعودية في ديسمبر/كانون أول الماضي، موازنة 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).
وبلغ الدين العام السعودي بنهاية النصف الأول من العام الجاري، وقبل الصكوك المحلية، إلى 341.4 مليار ريال (91 مليار دولار) تشكل 12.3 بالمائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة. فيما كان الدين العام السعودي بنهاية 2016 عند حدود 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار).
المصدر: الاناضول
