تهم الفساد تهدد مستقبل نتنیاهو السياسي

موقع البصیرة

أول هذه القضايا التي أثارت جدلًا داخل الأراضي المحتلة هي قضية الفساد المشتبه بها نتنياهو، بتلقي هدايا ثمينة بمئات آلاف الشواكل من رجال أعمال، أبرزهم المنتج السينمائي الإسرائيلي أرنون ميلتشين، والمعروفة باسم "القضية 1000″، ووفقا للصحف الصهيونية فإن نتنياهو توجه بشكل ملح، في صيف العام 2014، إلى السفير الأمريكي في تل أبيب دان شابيرو، طالبا منه التدخل من أجل مساعدة ميلتشين، في الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة مدتها 10 سنوات.

واستندت التحقيقات في كشفها هذا إلى أقوال 3 موظفين أمريكيين كبارا في إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، الذين كشفوا عن اتصالات بين نتنياهو ووزارة الخارجية الأمريكية وعمق تدخل نتنياهو في القضية.

وفي نهاية 2014 استجاب كيري لطلبات نتنياهو المتكررة واللحوحة وحصل ميلتشين على تأشيرة دخول للولايات المتحدة لمدة 10 سنوات، وقال الموظفون الأمريكيون إن كيري في تلك الفترة كان يحاول منع انهيار محادثات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ويبحث عن طرق لتمديدها واعتقد كيري، وفقا للموظفين، أنه إذا نفذ لفتة طيبة تجاه نتنياهو وتلبية طلبه بخصوص ميلتشين، فإن من شأن ذلك أن يساعده على إقناع نتنياهو بتنفيذ خطوات تسمح بتمديد فترة المفاوضات مع الفلسطينيين.

وفي غضون ذلك، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية جانبا من شهادة رجل الأعمال والمنتج السينمائي أرنون ميلتشان، أمام وحدة مكافحة جرائم الفساد "لاهاف 433″، والتي أكد خلاها أمام المحققين أنه منح عائلة نتنياهو هدايا ثمينة للغاية بشكل دوري ومنذ سنوات طويلة، ما دفع مراقبين للقول إن جوهر شهادة ميلتشان، هو أن تلك الهدايا لم تكن من دافع الصداقة، ما يرجح فرضية إدانة رئيس الحكومة، فيما يتعلق بالقضية.

تعود قضية "2000” إلى "شبهات تنسبها الشرطة لنتنياهو بإبرامه صفقة مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نوني موزس، التي بموجبها يسعى موزس لتجميل صورة نتنياهو في صحيفته مقابل سعي نتنياهو لإغلاق صحيفة يسرائيل هيوم المنافسة ليديعوت”، وفق ما أورده موقع "i24” الإسرائيلي في وقت سابق.

وسبق أن صوت البرلمان الإسرائيلي "الكنيست” في الدورة السابقة التي ترأس نتنياهو بها الحكومة على مشروع قانون لحجب الصحف اليومية المجانية، وهي معايير تنطبق على صحيفة "يسرائيل هيوم” التي قال مراقبون حينها "إنها المستهدفة الفعلية من ذلك القانون”.

ولفت الموقع إلى أن "الشرطة تملك تسجيلا لمحادثة بين نتنياهو وأرنون موزيس، صاحب صحيفة يديعوت أحرونوت وموقعها الإخباري على الإنترنت”، علما بأن هذه الصحيفة غير مؤيدة لسياسات لنتنياهو.

القضية الأخري تتعلق باتهامات فساد مارسها نتنياهو خاصة قبل عام 2009 حين كان زعيما للمعارضة، فخلال تحقيقات الشرطة برزت بعض المعلومات منها اتهامه بوجود مقر ثان مزعوم للحملة الانتخابية يموله رجال أعمال كبير، وتزوير نتائج الانتخابات التمهيدية في الحزب (الليكود) وأكثر من ذلك، وقالت الصحف الصهيونية  إن القضايا اشتملت أيضا على وجود قناة مالية غامضة قام أثرياء من أنحاء العالم من خلالها بتمويل احتياجات عائلة نتنياهو.

 الغواصات الألمانية

أما القضية الأخرى التي برزت في الفترة الأخيرة ، فهي التي تتعلق باتهامات موجهة لرئيس الوزراء، نقلتها القناة العاشرة في التلفزيون الرسمي عن وسائل إعلام ألمانية، حول شبهات فساد تتعلق بشراء غواصات ألمانية، وبرزت هذه القضية بعد معلومات نشرت خلال الأيام الماضية، في ألمانيا عن علاقة محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي دافيد شيمرون، مع الشركة الألمانية التي تصنع الغواصات.

وفي هذا الصدد، قال الوزير في مكتب رئيس الوزراء تسحيا هنغبي، للإذاعة الإسرائيلية العامة (إذاعة رسمية) في وقت سابق، إن «إجراءات عقد الصفقة لشراء 3 غواصات من ألمانيا كانت منتظمة وبشكل طبيعي»، لكن كشفت القناة العاشرة الإسرائيلية في تحقيق صحفي، أن نتنياهو أصر على الشراء من ألمانيا على الرغم من أن هناك أسعارا أقل تم اقتراحها على الكيان الصهيوني من دول أخرى، الأمر الذي أثار شكوكا في المسألة، والغريب هنا أن محامي نتنياهو الخاص دافيد شمرون، هو أيضا محامي شركة تيسنكروب الألمانية ومحامي الحكومة الألمانية صاحبة الشركة.

لا تُعد قضايا الفساد في الكيان الصهيوني الأولى من نوعها، فهذه طبيعة المجتمعات التي تهتم في الواجبات خلال مرحلة الصعود، وفي التنافس على كسب الحقوق ونسيان الواجبات خلال مرحلة الاستقرار والمنافع.  كذلك يُعد ظهور الفساد في المجتمعات والدول مؤشرا على بدء هبوطها؛ فأي كيان تظهر فيه سلبيات التنافس يدل على أنه لن يصل إلى هدفه المنشود، وكذلك المشروع الصهيوني. ويدرك رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الخلاف قد اشتد ما بين جيل التأسيس الذي حمل رايته اليسار، والمشروع اليميني الذي يرى أنه يحافظ على كينونة الكيان، وأن الساحة السياسية في الكيان الصهيوني محسوبة لصالح اليمين المتطرف؛ لذا يجند نتنياهو كل أوا رقه السياسية وإنجازاته المختلفة في سبيل تحقيق أهداف المشروع اليميني. وسنشير في هذه الورقة إلى إمكانية تأثير شبهات الفساد على مستقبل نتنياهو السياسي؛ كالآتي:

أولاً: لم تتضح بعد شبهات الفساد ضد نتنياهو؛ فهي تخلط ما بين المصالح السياسية والذاتية، وعلى هذا الأساس يتحرك نتنياهو؛ فهو شخصية مهتمة بأدق تفاصيل القانون، لذا لن يكون سهلا على شرطة الاحتلال تفصيل لائحة اتهام حول قضايا فساد ضد نتنياهو.

ثانياً: لن يضطر نتنياهو إلى تقديم استقالته في حال وجهت لائحة اتهام ضده، لذا فإنه يحاول دق أسافين بين أحزاب اليسار واليمين المتطرف من أجل كسب تأييد حزب "الليكود" وأحزاب اليمين الأخرى، بالإضافة لذا فإن "الحريديم"، وحزب "البيت اليهودي" يدعمان نتنياهو، في حين يلتزم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"  افيغدور ليبرمان الصمت تجاه شبهات فساد نتنياهو، وبالتالي فإن الكتلة البرلمان اليمينة لن تسقط الحصانة عن نتنياهو -حتى اللحظة. 

ثالثاً:  من المتوقع أن يدرس نتنياهو خيار التوجه إلى التخلي عن رئاسة الحكومة لصالح شخص آخر لمدة 100 يوم والاحتكام في شبهات الفساد إلى محكمة سريعة بالاتفاق مع المحكمة العامة، وذلك إذا شعر نتنياهو بأن شبهات الفساد لن تؤثر عليه، وربما يكون هذا التوجه قبيل الانتخابات العامة؛ من أجل أن يضمن نتنياهو ولاية برلمانية جديدة. 

من المتوقع أن يدير بنيامين نتنياهو أزمة شبهات الفساد التي تدور حوله من خلال تفجير أزمات أخرى، وذلك لتحويل انتباه وسائل الإعلام إلى قضايا أكثر أهمية من شبهات فساده؛ كقضية الهوية اليهودية –التي تشكل جدلية معقدة بين اليمين واليسار-، وقضية نقل إدارة مدن المثلث في شمال فلسطين المحتلة إلى السلطة الفلسطينية، وكذلك من المتوقع أن يحدث نتنياهو توترا سياسيا مع رئيس السلطة، أو أن يصعد على الجبهات المجاور سواء في الشمال السوري، أو في جنوب لبنان، أو في قطاع غزة.