العبادي يضع شرطين للحوار مع اقليم كردستان ويحذر من "التحشيد العسكري" بكركوك
اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، الدستور "مرجعية" في التفاوض مع إقليم كردستان، فيما اشترط الالتزام بالدستور وإلغاء نتائج الاستفتاء مقابل الحوار مع الإقليم، كما حذر من "التحشيد العسكري" بكركوك.
وقال العبادي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي، إن "أولوية الحكومة هي تحرير المدن من داعش الإرهابي".
وفي سياق منفصل، أشار العبادي إلى أن "رأي السيد السيستاني كان حاسماً ومسانداً لوحدة العراق.
وأضاف، أن "الدستور مرجعيتنا في التفاوض مع إقليم كردستان العراق"، مبيناً أن "شروط الحوار هي الالتزام بالدستور وإلغاء نتائج الاستفتاء".
ورداً على سؤال مراسل السومرية بشأن تصريحات نواب بخصوص تبني تركيا إصلاح طريق يربط بين تركيا وقضاء تلعفر ويصل إلى مدينة الموصل دون المرور بإقليم كردستان، أجاب العبادي قائلاً "هناك الكثير مثل هذه الطريق، حيث كانت البيشمركة تسيطر عليها سابقاً ثم سيطر عليها داعش وبعدها حررناها، وهذه طرق مدمرة، ونحن نعمل على إصلاحها حالياً وليس الجانب التركي".
العبادي يحذر من "التحشيد العسكري" بكركوك
وحذر العبادي من "إجراءات الإقليم بالتحشيد العسكري في كركوك"، معتبراً ذلك "أمراً خطيراً".
وقال العبادي، إن "قرارات الحكومة بشأن الاستفتاء تبتعد عن معاقبة المواطنين الكرد"، مؤكداً أن "الرحلات الانسانية مستمرة إلى إقليم كردستان
وتابع، أن "فرض الأمر الواقع في المناطق المتنازع عليها بالقوة أمر غير مقبول"، داعياً إلى "إدارة المناطق المتنازع عليها إدارة مشتركة بقيادة اتحادية".
وتوجه كرد العراق، في (25 أيلول 2017)، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في استفتاء على انفصال إقليم كردستان كدولة مستقلة عن العراق، بالرغم من رفض بغداد والدول الإقليمية والمجتمع الدولي، فضلا عن أطراف كردية تحسبت للمخاطر المترتبة جراء هذه الخطوة.
وأعلنت مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، الأربعاء (27 أيلول 2017)، عن النتائج الأولية لاستفتاء انفصال الإقليم عن العراق، مشيرةً إلى أن أكثر من 92% من نسبة المشاركين صوتوا بـ"نعم" للاستقلال.
وتعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في (27 أيلول 2017)، بفرض "حكم العراق" في كل مناطق إقليم كردستان بواسطة ما سماها "قوة الدستور"، فيما أكد أن حكومته ستدافع عن المواطنين الكرد داخل الإقليم وخارج.
ودعت المرجعية الدينية، الجمعة (29 أيلول 2017)، جميع الأطراف للالتزام بالدستور العراقي والاحتكام للمحكمة الاتحادية العليا لحل أزمة كردستان، كما دعت مسؤولي الإقليم إلى الرجوع للمسار الدستوري، والحكومة العراقية إلى مراعاة المحافظة على الحقوق الدستورية للكرد.
