العائدون من "داعش".. رعب أوروبا الجديد

موقع البصیرة / نهلة عبدالمنعم

طبقًا لتقديرات المنسق المكلف بمكافحة الإرهاب فى الاتحاد الأوروبي، جيل دى كيرشوف، فإن عدد العناصر الأوروبية الموجودة حاليًا فى الشرق الأوسط، يتراوح ما بين 2000 إلى 2500 عنصر، وقد وصل إجمالى عدد العناصر البريطانيين وحدهم، فى مناطق النزاع نحو 850 عنصرًا، طبقًا للمفوض البريطانى لدى الاتحاد الأوروبى للأمن ومكافحة الإرهاب، جوليان كينج، فى حين أكد وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، عودة ما بين 271 متطرفًا من مناطق النزاع، ووضع عدد منهم رهن الاحتجاز، وتتصدر كل من فرنسا وبلجيكا إجمالى عدد الأوروبيين.

أوروبا أرض خصبة للإرهاب

ومن المتوقع عودة هؤلاء الإرهابيين إلى أوطانهم الأوروبية، بعد دحر التنظيم الإرهابي، وهو الأمر الذى يزيد من احتمالية تزايد العمليات الإرهابية فى القارة العجوز، وتشكيل خلايا إرهابية تمتثل للأفكار الداعشية، التى تبناها هؤلاء الأوروبيون، أثناء انضمامهم للجماعات الإرهابية، ومحاولة تجنيد عناصر جديدة تتبنى أفكارًا إرهابية، وخصوصًا مع تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى البلدان الأوروبية، قد تصبح أوروبا أرضًا خصبة لبناء الخلايا الإرهابية.

كان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، حذر بداية الشهر الجاري، فى بيان له، من قيام الإرهابيين الأجانب العائدين من القتال بصفوف تنظيم «داعش» الإرهابي، بعمليات إرهابية فى بلدانهم الأصلية، ودعا دول العالم إلى تطوير المزيد من الأدوات والاستراتيجيات لتعطيل التطرف العنيف، وأن تعمل على احتواء العناصر المتطرفة العائدة من مناطق الصراع، وتوجيههم إلى الرعاية النفسية والتأهيل المجتمعي، مؤكدًا أن دول العالم فى حاجة إلى توسيع أدوات التعامل مع الإرهابيين العائدين إلى بلدانهم.

بيانات مرعبة

وأوضح المرصد أن ٦١٪ من العناصر الأجنبية العائدة هم من مواطنى ألمانيا، وأن ٣٩٪ من المنضمين الألمان لتنظيم داعش من أصول تركية أو سورية أو روسية أو لبنانية، فيما يحمل ٧٣٪ من الدواعش الألمان، بصفوف داعش الجنسية الألمانية، بينما يحمل ٢٧٪ من الإرهابيين الألمان الجنسية المزدوجة.

وأضاف المرصد، أن ٢٧٤ شخصًا منهم عادوا مجددًا إلى ألمانيا، وأن ٤٨٪ من الأجانب العائدين لا يزال ولاؤهم لجماعاتهم المتطرفة، بينما عاد ١٠٪ منهم بسبب الإحباط أو رفضهم الأيديولوجية المتطرفة، وأظهر ٢٥٪ من العائدين استعدادهم للتعاون مع السلطات الألمانية.

فيما قدرت دراسات أخرى عدد العائدين من داعش، بأقل من ١٠٠ عنصر، إلى كل من البوسنة والدنمارك والنمسا، وحوالى ١٠٠ إلى السويد، و٣٥٠ إلى بريطانيا، ونحو ٢٠٠ إلى ألمانيا، و٢٥٠ إلى فرنسا.

إجراءات مشددة

وتعى السلطات الأوروبية المخاطر التى ستواجهها حين عودة الأعضاء الأوروبيين للجماعات الإرهابية، فتسعى الدول الأوروبية لسن القوانين والتشريعات لمواجهة هؤلاء الإرهابيين، وفى ظل هذا الخطر الداهم، شددت المفوضية الأوروبية على تعديل القواعد السارية والسماح بإعادة فرض رقابة على الحدود فى بعض الحالات الاستثنائية حتى ثلاث سنوات، لمواجهة التهديدات التى يشكلها الإرهاب، وقامت النمسا وألمانيا والدنمارك والسويد والنرويج وفرنسا، بفرض إجراءات تدقيق صارمة على حدودها، وخاصة باريس، وذلك بعد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها.

تحذير إيطالي من الحدود الليبية

وحذر وزير الداخلية الإيطالي، ماركو مينيتي، من أن عناصر التنظيم من الأجانب سيقومون بالعودة إلى شمالى إفريقيا وإلى أوروبا من خلال البحر المتوسط عبر جنوبى ليبيا. وقال «مينيتي» إن الإرهابيين الأجانب فى داعش يمثلون نقطة التقاء للقدرات العسكرية والإرهابية، بحسب التليفزيون الإيطالى الرسمي.

وشدد «مينيتي» على ضرورة حماية الحدود الجنوبية المطلة على ليبيا، نظرًا لإمكانية مرور عناصر داعش من خلالها، ما يعنى أن تلك الحدود باتت تعتبر نقطة حاسمة فى مكافحة الإرهاب بالنسبة إلى أوروبا بأسرها.وأضاف، حينما يتعرض التنظيم لهزيمة عسكرية، فمن المرجح أن تبدأ عناصره غير العرب بالهجرة والتفرق فى العالم، ولا سيما إلى البلدان الأصلية التى غادروها، أى شمال إفريقيا وأوروبا عبر سبل المغادرة.

ويقدم الاتحاد الأوروبي، ولا سيما إيطاليا مساعدات إلى طرابلس، مقابل تعاون الأخيرة فى مواجهة الهجرة غير الشرعية، انطلاقًا من الشواطئ الليبية، إلى أوروبا على الضفة الأخرى من البحر المتوسط.

النمسا تحذر التفسير السلفي للقرآن

فرضت النمسا قانونًا جديدًا يحظر نشر التفسير السلفى للقرآن الكريم، على اعتبار أن السلفيين يؤيدون الاتجاه الأصولى فى الإسلام، ويحظر القانون أيضا من ارتداء كل ما من شأنه تغطية الوجه فى الأماكن العامة، ويشمل نقاب وحجاب النساء، ويعاقب بالغرامة وقدرها ١٥٠ يورو من يخالف نصوص هذا القانون النمساوي، والذى رأت فيه النمسا أن تغطية الوجه بالنقاب ممكن أن تستخدم كزريعة لتسهيل العمليات الإرهابية.

بلجيكا تدعو أوروبا للتعاون

ودعا وزير خارجية بلجيكا، ديدييه ريندرز، الدول الأوروبية إلى زيادة تعاونها فى مجال الاستخبارات، لمواجهة العدد المتزايد من الإرهابيين العائدين إلى الدول الأوروبية، بعد مشاركتهم فى الحرب فى سوريا والعراق، وعبر عن قلقه من تلك العودة الكارثية المتزايدة إلى أوروبا فى الوقت الذى يطرد فيه «داعش» من العراق وسورية.

وفى هذا الصدد، قامت السلطات البلجيكية بالعديد من المداهمات الأمنية، حيث اعتقلت الشرطة البلجيكية فى فبراير٢٠١٧ جزائريا فى مدينة «فيرفيرس» على خلفية الاشتباه فى صلته بالجماعات المتطرفة، وقامت فى مارس ٢٠١٧ بعمليات تفتيش فى إندرلخت للتحقيق حول تمويل العمليات الإرهابية، واعتقلت الشرطة فى مدينة «أنتويرب» البلجيكية فرنسيا من أصول مغربية تشتبه بأنه تعمد دهس المارة بسيارته، وكان المشتبه به يقود سيارته بسرعة فائقة.

وأعلنت وزارة الدفاع البلجيكية على موقعها الإلكترونى فى إبريل الماضى، أن جهاز الاستخبارات التابع للجيش البلجيكى بدأ بتوظيف العشرات من الأشخاص، من بينهم مفتشون، وخبراء فى أمن الإنترنت، من أجل جمع المعلومات حول الأشخاص والمجموعات والمنظمات والأحداث. وتأتى خطوة وزارة الدفاع البلجيكية كمساعٍ للدولة البلجيكية لتعزيز القبضة الأمنية فى البلاد للتصدى للإرهاب الذى عانت منه.

ومن جهة أخرى وافق البرلمان البلجيكى على مشروع قانون يسمح بتوسيع الطرق الخاصة التى تلجأ إليها الاستخبارات الأمنية، ومنها القرصنة على بعض المواقع والتنصت على المكالمات الهاتفية، فى إطار مكافحة الإرهاب، وملاحقة المتطرفين ودعاة الكراهية، وأيضًا رصد عمليات التجسس.

ومن الجدير بالذكر، أن بلجيكا تحتل مراتب متقدمة فى عدد مواطنيها المنضمين للتنظيمات المتطرفة، حيث كشفت تقارير السلطات البلجيكية عن أن ٦١٤ شخصا، من بينهم ١٠٤ نساء، غادروا البلاد للالتحاق بصفوف الجماعات الإرهابية، وتتراوح أعمارهم ما بين ١٥ و٧٠ عاما، كما أن هناك واحدًا من كل ٦ أشخاص يبلغ من العمر ٢٠ عاما، وتشير المعلومات إلى أن ٢٦٦ شخصا يتواجدون حاليا فى الأراضى السورية والعراقية، بينما عاد ١١٤ متطرفا إلى بلجيكا، وحاول ٧٣ متطرفا آخرين الانضمام إلى تنظيمات متشددة.

ألمانيا تضيق الخناق

ذكر وزير داخلية ولاية الراين الشمالية الألمانية، هيربرت رويل، أن سلطات الأمن فى الولاية تدرس ملفات كل الجمعيات المتشددة والنظر فى إمكانية حظرها، وأكد أن الولاية ستفرض رقابة مشددة على هذه الجمعيات وعلى الناشطين المستعدين لممارسة العنف فيها.

وتشدد الولاية حربها ضد الإرهاب والتطرف على الشبكة العنكبوتية، للتصدى إلى مخاطر تطرف الشباب والمراهقين. وأشار إلى أن برنامج الإنذار المبكر ضد التطرف، الذى وضعته حكومة الولاية السابقة سيجرى الآن توسيعه وتطويره من قبل الحكومة الحالية.

وعلى صعيد متصل، تخضع مديرية الأمن العامة فى ولاية الراين الشمالية، التى يسكنها نحو ٢٠ مليون إنسان، أكثر من ٢٩٠٠ متشدد إلى الرقابة، وتصنف السلطات ٩٠٠ منهم متطرفون مستعدون لممارسة العنف. فى حين تضاعفت أعداد المتشددين فى الولاية ٣ مرات خلال السنوات الخمس الماضية، ويشكل حملة الجنسية الألمانية ٦٠ ٪ منهم، وقفز عدد المتشددين على مستوى ألمانيا من ٣٨٠٠ فى عام ٢٠١١ إلى ١٠٣٠٠ فى العام الحالي، بحسب التقديرات الأمن الألمانية.

وعلى صعيد متصل، قضت المحكمة العليا فى مدينة دوسلدورف الألمانية، بسجن الداعية السلفى سفين لاو، ٥ أعوام ونصف، بتهمة «دعم تنظيم إرهابى أجنبي» وقالت المحكمة فى منطوق الحكم إن المتهم دعم تنظيم جيش المهاجرين والأنصار الإرهابى فى سوريا، واتهمت المحكمة «لاو» بتجنيد أشخاص لصالح الجماعات الإرهابية فى سوريا.

ويعتبر «لاو» أحد مؤسسى «شرطة الشريعة» (دوريات نظّمها سلفيون) فى مدينة فوبرتال الألمانية عام ٢٠١٤، وهى دوريات ظهرت فى شوارع فوبرتال لرجال يرتدون ملابس برتقالية تحمل شارة «شرطة الشريعة»، بهدف فرض عدم شرب الكحول وعدم الاستماع للموسيقى وعدم لعب الميسر.

فرنسا تقر قانون مكافحة الإرهاب

وفى سياق مكافحة الإرهاب، أقر البرلمان الفرنسى مشروع «قانون لمكافحة الإرهاب» لمواجهة التطرف ومجابهة العناصر العائدة من القتال، وسيمنح هذا القانون صلاحيات واسعة للشرطة فى مجال المراقبة ويسهل إغلاق المساجد التى يشتبه بأنها تحرض على الكراهية، وأقر المشرعون فى الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى فى البرلمان)، المشروع بأغلبية ٤١٥ صوتا مقابل رفض ١٢٧.

وقبل التصويت وصف وزير الداخلية الفرنسى جيرار كولوم، فرنسا بأنها لا تزال فى حالة حرب، بينما تجد السلطات صعوبة فى التصدى للتهديد الذى يشكله المتشددون الأجانب والمحليون.

وقال«كولوم» عقب التصويت أن المشرعين يدركون أن التهديد اليوم خطير، وأنه يتعين علينا حماية أنفسنا من الإرهابيين، ولا بد من فعل ذلك بطريقة توازن بين الأمن والحرية، وأضاف أن هذا النص التشريعى من شأنه أن يساعد على حماية الشعب الفرنسي.

ويقدر أعداد الإرهابيين الفرنسيين ما بين ١٥٠٠٠ إلى ١٦٠٠٠، من بينهم حوالى ٤٠٠٠ يخضعون للمراقبة من قبل الجهات المختصة وفقا للتقديرات الأمنية.

وقال وزير الداخلية الفرنسي إن فرنسا شهدت عودة ٢١٧ متشددا بالغا و٥٤ حدثا من مناطق الحرب فى العراق وسوريا، وإن السلطات تقوم بالتحقيق معهم وهم رهن الاحتجاز.

وأضاف كولوم أن لديه شكوكا فى تبنى أفراد من قوات الأمن الفرنسية لآراء متطرفة، وأنه يسعى إلى وضع خطة لإصلاح جهاز الشرطة وستطرح على البرلمان قريبا، وأشار إلى ضرورة أن تمتلك الحكومة الفرنسية صلاحيات أوسع تمكنها من فحص الأفراد والضباط الموجودين فى العمل حاليا، للحد من انتشار الأيديولوجيات المتطرفة والميول الإرهابية لدى البعض.

ومن جانبه تعهد الرئيس «إيمانويل ماكرون» خلال حملته الانتخابية بفرض حزمة من القوانين الجديدة التى ستسمح للسلطات بتفتيش المنازل وبوضع أشخاص تحت الإقامة الجبرية، كما تمنع التجمعات العامة دون موافقة مسبقة من أحد القضاة.

وصادقت فرنسا فى أغسطس ٢٠١٧ على معاهدة مجلس أوروبا التى تهدف إلى معاقبة الدواعش الأجانب، حيث تتضمن المعاهدة المعاقبة على الاستعداد للقيام بعمل إرهابي، دون انتظار التورط فيه أو تنفيذه، إضافة إلى المشاركة المتعمدة فى مجموعات إرهابية أو تلقى تدريب على الإرهاب أو الانتقال إلى الخارج لممارسة الإرهاب وتمويله وذلك للوقاية من الإرهاب.

وفى إطار محاربة الإرهاب تعتمد فرنسا إجراءات رقابية صارمة، حيث كشف تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي، عن أن أكثر من ١٧ ألف شخص يخضعون للمراقبة فى البلاد بشبهة الإرهاب، حيث جاء فى التقرير الذى حمل عنوان «السلطات المحلية ومكافحة التطرف» أن الأشخاص الذين تجرى مراقبتهم بشبهة الإرهاب، وصل عددهم ١٧ ألفًا و٣٩٣ شخصا.

وتعتزم فرنسا إطلاق شرطة أمنية أوائل عام ٢٠١٨ ويطلق عليها «شرطة الأمن اليومي»، حيث يتم توظيف رجال الشرطة والدرك للتأكد من الانضباط الأمنى فى الشارع الفرنسي.

بريطانيا تسجن مشاهدى أفلام الإرهاب

صرحت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، بأن السلطات ستفرض عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة ١٥ عاما، على كل من سيشاهد أو سيحمل أفلاما داعية للعنف والإرهاب، وذلك للحد من الفكر المتطرف لدى عموم البريطانيين مما يجزم بخضوع موقع اليوتيوب ومواقع الأفلام على الإنترنت للمراقبة من الأجهزة الأمنية البريطانية.

وفى سياق متصل، قالت إن بريطانيا ستحد من مبيعات حمض الكبريتيك الحارق وستجرم بيعه للأطفال، بعد موجة هجمات استخدم فيها هذا الحمض، إضافة إلى إمكانية استخدامه فى صنع قنابل، وأعلنت رود أيضًا خططًا لتشديد الرقابة على مبيعات الأسلحة البيضاء عبر الإنترنت لمن تقل أعمارهم عن ١٨عامًا فى أعقاب زيادة ملحوظة فى حوادث الطعن.

وتم إنتاج مسلسل بعنوان «الدولة» يسلط الضوء على الشباب المسلمين البريطانيين الذين يسافرون لسوريا للالتحاق بداعش، مما يعد خطوة جيدة على طريق الاستخدام الإعلامى لكشف حقيقة التنظيم الإرهابي.

وفى سياق متصل، أطلق مسئولون ونشطاء فى حزب «المحافظين» الحاكم فى بريطانيا، فى اجتماع عقد على هامش المؤتمر السنوى للحزب، المنعقد فى مدينة مانشستر، حملة داخلية لإقناع حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، بفرض حظر قانونى على أنشطة جماعة «الإخوان» فى أراضى المملكة المتحدة. حيث يرى نشطاء الحزب أن جماعة الإخوان تشكل خطرا على أمن المملكة المتحدة وأن تصرفات الإخوان تتعارض مع أخلاق وقيم المجتمع البريطانى.

المصدر: البوابة