لعبة المملکة السعودية الجديدة ضد لبنان

موقع البصیرة / محمدرضا بلوردي

بعد فشل السعودية في الضغط علی محور المقاومة و تحديدا علی حزب الله اللبناني من خلال اجبار سعد الحريري علی الاستقالة من رئاسة الوزراء، لا يزال المسؤولون في هذا البلد يعتبرون لبنان مسرحا لمعارضتهم السياسية لجمهورية ايران الاسلامية، و لذلک فهم يحاولون استغلال کل الوسائل المتاحة لهم لضرب الاستقرار و الهدوء في لبنان علی امل ان يتمکنوا من مواجهة النفوذ الاقليمي المتزايد لايران، و في السياق نفسه، بعد فشل السعوديين في الساحة السياسة و بعد اجبارهم علی الموافقة علی مغادرة السعودية من قبل الحريري و بالتالي تخليه عن الاستقالة، الآن هناک بعض الموشرات تشير الی ان المسؤولين السعوديين يحاولون لتعويض اخفاقاتهم الاخيرة في المجال الاقتصادي و لتلبية مطالبهم، و في الواقع، فان النهج الذي اطلقه السعوديون في الساحة السياسية ضد لبنان توجه الآن نحو القضايا الاقتصادية و يبدو ان الخلافات بين الرياض و بيروت تکثف في الايام المقبلة، و في نفس السياق، ان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الذي حضر  منتدي الحوار المتوسطي الذي عقد في الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر الجاري، في العاصمة الإيطالية روما، رأی الظروف مهيأة للمنافسة الاقليمية لبلده مع جمهورية ايران الاسلامية و اثارت اتهامات ضد ايران.

ان اتهامات عادل الجبير ضد البنوک اللبنانية اثارت غضب المسوولين اللبنانيين و حثهم علی الرد بسرعة علی کلمات الجبیر، و اکد رئيس البنک المرکزي اللبناني، رياض سلام، ان القطاع المصرفي اللبناني يتمتع بالشرعية الدولية کما اکد رئيس جمعية مصارف لبنان السابق، فرانسوا باسيل ان مسائل کغسل الاموال و الدعم المالي للارهاب غير مقبول للبنوک اللبنانية.

يمکن القول ان التهم غير المسبوقة التي وجهها وزيرالخارجية السعودي الی القطاع المصرفي اللبناني هي محاولة فاشلة لممارسة الضغط علی الحکومة اللبنانية و خاصة بعد ان لم يتمکن السعوديون من تحقيق ما يريدون في الساحة السياسية و بعد ان لم يصلوا الی اي نتيجة من اجبار سعد الحريري علی الاعلان  عن استقالته من الرياض و اعلن الحريري بعد عدة اسابيع من عودته الي لبنان انه تخلي عن استقالته، و في الوقت نفسه کان السعوديون، مع المسؤولين الاسرائيليين  قد خططوا لاغتيال وزيرالداخلية اللبناني، نهاد المشنوق ولکنهم لم ينجحوا في هذا المجال ايضا.

و تجدر الاشارة ايضا الي ان ممارسة الضغوط الاقتصادية السعودية علي لبنان لیست للمرة الاولی  و في الآونة الاخيرة  لقد کشفت بعض المصادر السياسية ايضا عن نية السعودية لفرض عقوبات علی لبنان تشمل علی وجه التحديد سحب الاموال  لدول الخليج الفارسي من المصارف اللبنانية، غير ان الاقتصاديين اللبنانيين يؤکدون ان مثل هذه الاجراءات لن يکون لها تاثير يذکر علی القطاع المصرفي في لبنان؛ لان اجمالي ممتلکات هذه الدول في لبنان لا يتجاوز الـ2.5% من مجموع الودائع التي تبلغ قرابة 160 مليار دولار.

و الکلمة الاخيرة هي ان مسالة العقوبات الاقتصادية علی لبنان و تهديد بنوکها ليست اداة ضغط وحيد من قبل المملکة العربية السعودية ضد هذا البلد. و في وقت سابق (عام 2016) توقف السعوديون ايضا تقديم المساعدات التي کان من المقرر توفيرها لتجهيز الجيش اللبناني- و التي کانت قيمتها 3 مليارات دولار- وقد بررت المملكة قرارها حينها بـ«اتخاذ لبنان مواقف مناهضة للسعودية ومتقاربة مع إيران في ظل مصادرة حزب الله لإرادة الدولة اللبنانية». و بطبيعة الحال، فان السعوديين، بعد حوالي عام من وقف مساعدتهم للجيش اللبناني، خلصوا الی ان اعمالهم کان لها اقل تاثير سلبي علی الاقتصاد لبنان و قطاعه العسکري و لهذا السبب قاموا باعادة النظر في قرارهم.