] سبب السياسات المتناقضة لمحمد بن سلمان
الرئیسیة >>  عمومی >> تیتر یک
09 January 2018 - 11:26 : تأريخ النشر
 ، رمز الخبر : 4887

سبب السياسات المتناقضة لمحمد بن سلمان

و اضطرت المملکة العربية السعودية ايضا تحت الضغوط المالية الی خفض بعض الانفاق الحکومي و رفع اسعار ناقلات الطاقة في نهاية عام 2015، کما توقف عدد من المشاريع الکبيرة و انقطع جزء من الايرادات التي کان يحصل عليها موظفو القطاع العام، و قد ادت هذه السياسات الی زيادة متواضعة في التضخم الی حوالي 4 في المائة، مما کان له بدوره اثر سلبي کبير علی مستوی معيشة الاسر.
موقع البصیرة / محمدرضا بلوردي
يبدا عام 2018 عندما نفذ مسوولون حکوميون سعوديون بقيادة ولي العهد الشاب لهذا البلد، محمد بن سلمان سلسلة من تدابير تسمي «الاصلاحات الاقتصادية» التي ستضغط علی المواطنين السعوديين العاديين، و في الواقع ان هذه الاصلاحات المزعومة ليست سوی سياسات التقشف الجديدة التي اتخذها محمد بن سلمان، لانه يسعی من خلال هذه السياسات التي ترکز علی خفض الدعم و رفع الضرائب و الرسوم الی تنفيذ «رؤیة 2030»، حتی لو کان ذلک علی حساب المزيد من الضغط علی الناس العاديين.
و يمکن تقييم اجراءات جديدة من قبل الحکام السعوديين في سياق استمرار الاعتقالات الاخيرة لرجال الاعمال البارزين و الاثرياء و الهدف منها هو السعی للحصول علی الاموال التي استخدمت في مجالات مثل العدوان علی اليمن و الحروب بالوکالة في العراق و سوريا و ليبيا و دفع مبالغ کبيرة الی الولايات المتحدة و حلفائها لمواکبة مجموعة جديدة من السلطة في المملکة العربية السعودية و عدم معارضة امام وصول محمد بن سلمان الی السلطة. و بالاضافة الي ذلک، ادي الاختلاسات الواسعة الانتشار لدی امراء السعوديين الی ان تصبح خزينة البلاد فارغة  و کان عجز الموازنة في المملکة العربية السعودية منذ عام 2015 نتيجة لهذه السياسات، و في العام الماضي بلغ هذا العجز رقما غير مسبوق يبلغ 98 ميليار دولار.
 و اضطرت المملکة العربية السعودية ايضا تحت الضغوط المالية الی خفض بعض الانفاق الحکومي و رفع اسعار ناقلات الطاقة في نهاية عام 2015، کما توقف عدد من المشاريع الکبيرة و انقطع جزء من الايرادات التي کان يحصل عليها موظفو القطاع العام، و قد ادت هذه السياسات الی زيادة متواضعة في التضخم الی حوالي 4 في المائة، مما کان له  بدوره اثر سلبي کبير علی مستوی معيشة الاسر.
ولکن مقابل مثل هذه السياسات التقشفية في العامين الماضيين و الضغط الذي تمارسه علی الناس العاديين، تشير الانباء و التقارير الی المبالغ الباهضة التي يصرفها الامراء السعوديون و نشاطاتهم في مجالات کشراء اليخوت الفارهه و المکلفة، و شراء القصور باهظة الثمن في البلدان الاروبية، فضلا عن شراء اللوحات التارخية في المزادات، و في هذا السياق، نشرت صحيفة نيويورک تايمز خبرا قبل ثلاثة اسابيع يحکي عن قيام ولي عهد المملکة العربية السعودية، محمد بن سلمان بشراء قصر لويس الرابع عشر الذي يعتبر اغلی منزل في العالم وفقا لهذا الخبر، و قد تم شراوه في عام 2015 بتکلفة اکثر من 300 ميليون دولار، کما ان شراء واحدة من هذه اللوحات الشهيرة لليوناردو دا فينشي مقابل 450 ميليون دولار، فضلا عن شراء سفينة ترفيهية فاخرة تسمي «سيرين» من الميليادير الروسي، يوري شيفلر، مقابل 550 ميليون دولار يعتبر من ضمن صرف النفقات الباهظة الاخری التي قام به ولي عهد المملکة العربية السعودية وفقا لهذا الخبر، و الاجراء الآخر المکلف من قبل المسوولين السعوديين الذي نشرته القصر الملكي في بريطانيا لقد کان دفع حوالي 60 ميليون دولار الی الامير هاري و خطيبته کي يقضيا بعد زواجهما (في المايو المستقبل) شهر العسل في جدة.
و علی الرغم من سياسات التقشف التي لم يسبق لها مثيل في المملکة العربية السعودية، فان هذا التحرک کان له ما يبرره کخطوة نحو الاصلاحات التي يهتم بها ولي العهد في اطار خطة  التنمية الاقتصادية و تنشيط صناعة السياحة في المملکة العربية السعودية.
 و في الختام يجب القول بانه علی الرغم من کل هذه السياسات و الاجراءات التي اتخذت بحجة الاصلاح في المملکة العربية السعودية، فالحقيقة هي ان محمد بن سلمان يسعی فقط الی تهيئة الظروف لوصوله الی السلطة، و الممارسات التي تتبع  لهذه الاصلاحات و الحصول علی التمويل اللازم لها، لا تمثل علی الاطلاق دولة حديثة يحکمها القانون و بدلا من ذلک، فانها تظهر دولة ذات نظام استبدادي يحلم فيها حکامها الجدد بتحقيق المجد و العظمة.

المصدر: اسبوعیة صبح صادق / الترجمة: میترا فرهادي
mail logo
 برای لغو عضویت اینجا را کلیک کنید.
info@