قضية فساد جديدة تلاحق رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو
الشرطة تحقق في إمكانية منح نتنياهو امتيازات تنظيمية لشركة "بيزك" مقابل تغطية ودودة عنه في موقع "والا" الإخباري
فضيحة فساد جديدة تطارد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عنوانها هذه المرة شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية، وموقع "والا" الإخباري، الذين يمتلكهما رجل الأعمال شاؤول إلوفيتش، فيما بات يُعرف "بملف 4000".
وشرعت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، بالتحقيق فيما إذا كان نتنياهو قد أبرم صفقة مع إلوفيتش، يمنح نتنياهو بموجبها امتيازات تنظيمية "لبيزك"، مقابل تغطية صحفية ودودة عنه "بوالا". واعتُقل صباح الأحد في إطار التحقيقات عدد من المسؤولين الكبار في شركة "بيزك".
واحتفظ نتنياهو لسنوات طويلة بوزارة الاتصالات إلى جانب رئاسته للحكومة، قبل أن يضطر لتسليم الوزارة لأيوب قرا لاحقا، بموجب قرار قضائي.
وقال الإعلام العبري إن الشرطة ستأخذ إفادات من مقرّبي نتنياهو وإلوفيتش، على خلفية هذه القضية، في حين ستفحص إمكانية التحقيق مع نتنياهو شخصيا، تحت طائلة التحذير.
وحققت سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية، المسؤولة عن حماية مصالح الجمهور في الشركات، في هذه القضية، ومن ثم نقلت الملفات إلى الشرطة.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، قد أمر بإكمال التحقيقات بالعلاقة بين الامتيازات التنظيمية الممنوحة "لبيزك" من جانب الحكومة من جهة، وتغطية أخبار نتنياهو وعائلته في موقع "والا" من جهة أخرى. ويعتقد مندلبليت وجود أساس لصفقة مشبوهة. وسبق لمندلبليت أن منع نتنياهو في العام 2016، من البت في ملفات تتعلق بشركات تابعة لإلوفيتش.
قضايا بالجُملة
وأوصت الشرطة الإسرائيلية النيابة العامة، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، على خلفية "ملفي 1000 و2000". ويتمحور جوهر "ملف 1000" حول السؤال، هل كانت الهدايا التي قدمها رجل الأعمال ميلتشين، مجرد تعبير عن كرم وصداقة عادية، كما يؤكد الزوجان نتنياهو، أم كان نتنياهو قد استغل الأخير منصبه، لتقديم خدمات لميلتشين، مقابل هذه الهدايا؟.
أما "ملف 2000" فيتعلق بتفاهم منسوب بين ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس ونتنياهو، حول وجود صفقة يشتبه بأنها عبارة عن مقايضة بين الاثنين، يدفع بموجبها نتنياهو في الكنيست، لسن قانون يحظر توزيع الصحف اليومية المجانية، للحد من انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة ليديعوت، مقابل الحصول من "يديعوت احرنوت" على تغطية ودودة لنشاطاته كرئيس للحكومة.
وهناك قضية أخرى تلاحق نتنياهو أيضا، وهي قضية 3000 وتعود إلى إصرار نتنياهو على شراء 6 غواصات حربية من شركة تيسين كروب الألمانية " لتعزيز القدرات البحرية للجيش الإسرائيلي"، بالرغم من موقف الجيش الإسرائيلي الذي قال " إنه يحتاج إلى 5 غواصات فقط"، وبعد الفحص تبين أن المستشار القضائي لنتنياهو وهو ابن عمه دافيد شمرون، يعمل أيضا مستشارا قضائيا لممثل الشركة الألمانية لدى إسرائيل، رجل الأعمال ميكي غانور. وينفي نتنياهو جميع الشبهات ضده.
المصدر:i24news
