دول تهرب من السندات الأميركية خوفاً من الحرب التجارية
تسابقت المصارف المركزية العالمية خلال شهر مايو/ أيار الماضي، لتسييل جزء من حيازاتها في السندات الأميركية تحسباً لتداعيات الحرب التجارية بين واشنطن وبكين وانعكاساتها السالبة على قيمة السندات.
وتركزت مخاوف البنوك المركزية على احتمال استخدام الصين التي تملك سندات أميركية تقدر قيمتها بحوالي 1.18 تريليون دولار في الحرب التجارية عبر بيع جزء منها.
وكانت كل من وكالة بلومبيرغ وصحيفة "وول ستريت" قد أشارتا في تقارير وقتها إلى احتمال استخدام الصين لخيار بيع السندات الأميركية في حال اضطرت للضغط في الحرب التجارية المشتعلة بين أكبر اقتصادين في العالم.
ويرى محللون أنه، في حال بيع الصين لجزء من هذه السندات، فإن قيمة السندات ستهبط بمعدل كبير وستضغط على مصرف الاحتياط الفيدرالي "المركزي الأميركي"، وربما تدفعه لرفع سعر الفائدة بمعدل أكبر حتى تحافظ السندات على جاذبيتها.
وتعد السندات الأميركية إحدى أهم أدوات التمويل في بلد يرتفع الدين العام فيه إلى أكثر من 21 تريليون دولار ويواصل الإنفاق عبر الاستدانة. وحسب تقرير وزارة الخزانة الأميركية الأخير، فإن البنوك المركزية العالمية باعت في مايو/ أيار الماضي 48.3 مليار دولار.
وكان العائد على سندات الخزينة الأميركية قد ارتفع في مايو/ أيار الماضي إلى أعلى مستوياته، حيث بلغ 3.11%. وأثيرت تساؤلات حول السبب وراء هذا الارتفاع المفاجئ الذي فسرته أخيراً بيانات وزارة الخزانة.
ووفقاً للتقرير تصدرت الصين قائمة دول العالم الأكثر امتلاكاً لديون الولايات المتحدة، وبلغ ما تملكه من السندات 1183.1 مليار دولار، في حين جاءت اليابان في المرتبة الثانية بـ 1048.8 مليار دولار.
وتعتمد الولايات المتحدة على بيع سندات الخزانة الأميركية في تمويل العجز في الميزانية. وتشكل جاذبية هذه السندات للأجانب، أحد أعمدة السياسة المالية والنقدية في أميركا.
وفي الوقت الراهن يشكل الدولار القوي واحتمالات ارتفاع سعر الفائدة أحد مراكز القوة بالنسبة للسندات الأميركية. كما تعد السندات الأميركية واحدة من أكثر الأدوات المالية ضماناً ومن بين الأسرع في التسييل في العالم، ولذلك تحرص الدول على الاحتفاظ بنسبة كبيرة منها.
المصدر: العربي الجديد
