الکيان الصهيوني و تهويد فلسطين

موقع البصیرة / محمد رضا بلوردي

في الآونة الأخيرة ، اقرت الكنيست للکيان الصهيوني قانونًا بعنوان "إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي" ، والتي يمكن اعتباره بمثابة تنفيذ مشروع يهودية ارض فلسطين التاريخية،  و وفقا لهذا القانون ، فإن هجرة اليهود إلى إسرائيل ، والتي يتم تنفيذها بموجب ما يسمى قانون العودة ، ستجعل تلقائيا هذه الفئات من المهاجرين، مواطنا في إسرائيل،  و تعتبر القدس الكبرى عاصمة إسرائيل، و ستكون اللغة الرسمية للبلاد هي العبرية ، ولن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية و سيحدد القانون مکانا مشخصا لها، و عيد الاستقلال سيكون هو العطلة الرسمية، و التقويم العبري هو التقويم الرسمي للبلاد ، و المهرجانات اليهودية ستكون عطلات رسمية  وستعمل الحكومة على تعزيز العلاقات مع اليهود في جميع أنحاء العالم.

و مع التصویت علی هذا القانون، سيتم رفض جميع الحقوق الفلسطينية، لأن ارض فلسطین التاریخیة سوف تعتبر الوطن التاريخي للأمة اليهودية وحتى الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية (عرب 48) يفقدون الحق في تقرير مصيرهم  بموجب القانون الجديد.

القانون الجديد هو في الواقع نوع من إضفاء الشرعية على الأفعال والجرائم التي يرتكبها الکيان الصهيوني للفلسطينيين منذ عقود، وسوف يصبح هذا القانون سياسة رسمية بعد هذه الأعمال ، وفي الساحة الدولية سيتم اعتبار تصرفات هذا الکيان ضد الفلسطينيين على أنها تطبيق للقوانين الصهيونية.

تمت المصادقة على قانون الدولة اليهودية بتصويت 62 عضوا في الكنيست ، بينما عارضه 55 عضوا في الكنيست، لكن هناك نقطة يجب ملاحظتها وهي أنه لا ينبغي اعتبارهذه المعارضة معارضة لمشروع يهودية ارض فلسطين، و في الواقع هذه المعارضة هي فقط بسبب الخلافات بين بعض الأحزاب الإسرائيلية مع الأحزاب المتطرفة واليمينية للکيان في امور کمبادئ الديمقراطية ، وعلاقة بین الدين و الدولة، وأيضاً بسبب المخاوف التي توجد بشأن الردود الدولية على بعض البنود العنصرية في القانون الجديد.

يجب اعتبار قانون الكنيست الجديد تهديدًا كبيرًا لقضية فلسطين، لأن هذا القانون يمكن اعتباره اساس تشکيل الدستور الذي يفتقر إليه الکيان الصهيوني وحتى يمکن ان يکون مرجعا للقوانين التي سيتم الموافقة عليها في المستقبل في هذا الکيان، كما أن إضفاء الشرعية على قضية الهجرة والمواطنة لليهود والتي يتم تنفيذها اليوم بالطبع ، هي واحدة من الأخطار الأخرى لهذا القانون بالنسبة للفلسطينيين.

النقطة الأخرى التي يجب أخذها في الاعتبار حول القانون الجديد هي وقت الموافقة علی هذا القانون، و لقد تمت الموافقة علی قانون الدولة اليهودية في ظل الظروف التي يبدو ان تيار التسوية يرفض الاعتراف باسرائيل کدولة يهودية، و لکن في المقابل، فان الوضع في العالم العربي الوضع بشکل قد اظهرت الأنظمة الرجعية العربية في السنوات الأخيرة أنها مستعدة لتقديم أي امتياز لهذا الکيان من أجل إرضاء ودعم الکيان الصهيوني و جلبه معها لمواجهة جمهورية إيران الإسلامية.

في النهاية ، ينبغي القول إن القانون العنصري الإسرائيلي الأخير ، مهما كان فان المثابرة والمقاومة للشعب الفلسطيني يمكن أن تفشل هذه الخطة ، مثل غيرها من الخطط الصهيونية. والمهم  هو أن يعرف الصهاينة أن مثل هذه القوانين ، على الرغم من الضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول العربية - والتي تتبع التطبيع مع هذا الکيان - لن تفيد هذا الکيان ، و سيكون فشلها حاسما.