المستقبل السیاسی الغامض للعراق فی ضوء الاقتراح بتشکیل حکومة انقاذ وطنی
أن الدولة العراقیة تعاني من العديد من التحديات لمدة 15 سنة. ووفقا للمرجعیة ، لم يخرج هذا البلد من الإطار الدستوري. و من وجهة نظر المرجعیة العراقية ، فإن الالتزام الحقیقی بالدستور والقوانين الأخرى في العراق یودی الی الخروج عن المازق. وهذا هو ما تدعو الیه كل الشخصيات والمجموعات الموالية للعراق. و مثل هذا الامر لیس له في الواقع ، مكان في الحكومات المؤقتة والانقاذ الوطني. و یودی الی ان یواجه العراق مستقبلا غامضا تعتبر التعددیة و الفوضی جزء منه. و النتیجة النهائیة لهذا الامر سیکون اعتماد العراق الکامل علی القوی الاجنبیة کذلک.
موقع البصیرة / محمدرضا بلوردی
إن عملية التغيير السياسي فی الساحة العراقية المتوترة تکون بشکل لقد ناقشت الجماعات والشخصيات السياسية في هذا البلد مرة أخرى قضایا مثل تشكيل دولة الانقاذ الوطنی أو الحكومة المؤقتة حتی تنتهی الازمات العدیدة التی یشهدها هذا البلد بهذه الطریقة، مثل الامور التی جرت في الماضي وفي خضم النقاشات السياسية التي جرت أثناء الانتخابات العراقية أو اضطراب الوضع الأمني للبلاد. وحالیا یکون اياد علاوي واحدا من الذين قد أثاروا قضية تشكيل حكومة إلانقاذ الوطني ، حتی یضغط على الحكومة والاجهزة الحكومية بهذه الطريقة.
لكن هذه المرة ، و على ما يبدو ،ان اقتراح مسالة تشكيل دولة إنقاذ وطنية ، يطلق عليها الهرب من المأزق السياسي ،لم یسفرعن ای نتائج. لانه واجه المعارضة السريعة والحاسمة من قبل مختلف الشخصيات والقوى السياسية. وقد رفض أشخاص مثل نوري المالكي ، رئيس حكومة ائتلاف دولة القانون وزعيم ائتلاف فتح هادي العامري ، مقترح علاوي لتشكيل حكومة الانقاذ الوطني. و بعد هذه الاعتراضات ، ذهب علاوي إلى مقتدی الصدر، وقدم له اقتراحا مماثلا وکانت اجابته علی مثل هذه الفکرة سلبيا کذلک.
ويقال إن علاوي قدم اقتراحه في سفارة دول مثل الولايات المتحدة ایضا، حیث تم الترحیب بهذا الاقتراح. وحتى في رحلة قام بها وفد تجاري سعودي في المناخ الكردي تم التشاور معه حول هذا الموضوع. ولقد جرت مناقشة خيارات مثل الحد من دور جمهورية إيران الإسلامية في العراق ، وإزالة الحشد الشعبی ومواجهة القوى السياسية المرتبطة بمحور المقاومة.
في مثل هذه الظروف ، من الطبيعي أن تكون هناك مخاوف بشأن تشكيل دولة تحت عناوين "حكومة الوحدة الوطنية" ، أو "الحكومة المؤقتة" أو "دولة الانقاذ الوطني". لانه تنفيذ مثل هذا البرنامج يعني تجاوز الدستور والآليات التي تم إنشاؤها في العراق على مدى السنوات ال 15 الماضية وهو نوع من العودة إلى الوقت الذي كان فيه «بول بريمر »الحاكم المدني للشؤون العراقية.
لکن ما یدعو الی الامل في هذا الوضع السياسي والأمني العراقي المضطرب ، هو أن موقف المرجعة فی النجف الاشرف الذی سد الطریق امام تخطيط وتنفيذ مثل هذه المشاريع، و أعلن الشيخ مهدي كربلاء ، الذي يمثل آية الله السيستاني في خطب صلاة الجمعة ، بوضوح ما يجب فعله لتحسين العملية الحالية والاتجاه الذي يجب على الحكومة العراقية أن تتخذه للتغلب على الأزمات.
ونهاية القول هو أن الدولة العراقیة تعاني من العديد من التحديات لمدة 15 سنة. ووفقا للمرجعیة ، لم يخرج هذا البلد من الإطار الدستوري. و من وجهة نظر المرجعیة العراقية ، فإن الالتزام الحقیقی بالدستور والقوانين الأخرى في العراق یودی الی الخروج عن المازق. وهذا هو ما تدعو الیه كل الشخصيات والمجموعات الموالية للعراق. و مثل هذا الامر لیس له في الواقع ، مكان في الحكومات المؤقتة والانقاذ الوطني. و یودی الی ان یواجه العراق مستقبلا غامضا تعتبر التعددیة و الفوضی جزء منه. و النتیجة النهائیة لهذا الامر سیکون اعتماد العراق الکامل علی القوی الاجنبیة کذلک.
