تداعيات حل المجلس التشريعي الفلسطيني

موقع البصیرة / محمدرضا بلوردي

في عام 2006 ، بعد الانتخابات التي أجريت في الأراضي المحتلة فازت حركة حماس بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان (من اصل 132 مقعدًا کان 76 مقعدًا لحماس، 43 مقعدًا للفتح و 13 مقعدًا للمجموعات الأخرى). لكن منذ عام 2007 التي سيطرت حماس على قطاع غزة، وقد تم إغلاق المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2007، کانت تعقد اللقاءات في مقر حرکة حماس في غزة.

لكن المشاركين في هذه الاجتماعات كانوا مستقلين ولم يكن أعضاء فتح والجبهة الشعبية وبعض الجماعات الأخرى حاضرين، وفي مثل هذا الفضاء أعلن رئيس  السلطة الفلسطينية محمود عباس عن إجراء انتخابات مبكرة بإعلان حل البرلمان بالإشارة إلى حكم المحكمة الدستورية (الذي تم بموجبه حل الجمعية التشريعية الفلسطينية)، على الرغم من أنه من وجهة نظر بعض الخبراء و وفقا للدستور المعتمد في عام 2003، لايجوز لرئيس السلطة حل المجلس التشريعي وحتى إذا كان منصب رئيس السلطة شاغرا، فهو رئيس المجلس التشريعي الذي يقوم حتى الانتخابات بواجبات رئيس السلطة.

واجه إعلان حل البرلمان الفلسطيني رد الفعل السلبي للجماعات الفلسطينية (باستثناء فتح) و قال موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن أبو مازن يخلق أزمة بمثل هذا القرار وسيتخذ إجراء أحادي الجانب،  كما أشار مشير مصري عضو في البرلمان الفلسطيني من حركة حماس إلى أن قرار عباس بحل المجلس التشريعي ليس له قيمة ومصداقية، وقال إن ولاية محمود عباس للسلطة الفلسطينية قدانتهت و عليه ان يلتزم بإجراء الانتخابات لرئاسة السلطة الفلسطينية والمجلس التشريعي وحماس مستعدة بالکامل ايضا،‌ كما أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أن حل المجلس التشریعي من قبل السلطة الفلسطينية سيكون له تداعیات وخيمة على الوضع الداخلي لفلسطين،  ويسعى عباس إلى تدمير جميع الجسور وراءه وتدمير التيارات النشطة والمقاومة، وفي نفس السياق قال ذوالفقار سويرجو قیادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إن مرسوم حل السلطة التشريعية  مرسوم سياسي وغير قانوني و طلبت السلطة الفلسطينية من المحكمة الدستورية اصدار هذا الامر و قبلت به هذه المحکمة ايضا. 

وبالنظر الی ردود الفعل هذه من الواضح تماما أنه لاتوجد رؤية واضحة للمصالحة بين الجماعات الفلسطينية ولاسیما بين حركتي فتح و حماس الرئيسيتين  و الاکثر تاثیرا،  وبينما تسعی "فتح" بقیادة محمود عباس الی تغيير الوضع لصالحها فمن الطبيعي أن تدخل حماس في العمل ایضا،‌ وجدیر بالذکر ان هذه الحركة لاتقبل الشروط الجديدة لإجراء انتخابات جديدة لأن حل السلطة التشريعية يعتبر ضربة لحماس، و من هنا يمكن توقع أن تتخذ حماس خطوات لتغيير الوضع مثل العمليات المسلحة في الأراضي المحتلة  والتي سيتم استغلالها في نهاية المطاف من قبل الکیان الصهيوني ولاسیما ان هناك نوع من التزامن بين حل السلطة التشريعية الفلسطينية والكنيست الإسرائيلي،‌ وأي عمل للمقاومة في فلسطين يعطي هذا العذر للأحزاب الإسرائيلية اليمينية وبالتحديد بنيامين نتنياهو الذي يسعى إلى النجاح في الانتخابات القادمة للکیان والحصول على أصوات الجماعات المتطرفة والمستوطنين  للعمل ضد جماعات مثل حماس والجهاد الاسلامي.