واشنطن: ترامب لايريد الحرب مع ايران وقواتنا ستغادر العراق اذا طلبت الحكومة ذلك
اكدت السفارة الامريكية في بغداد، الثلاثاء، أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب لايريد الحرب مع ايران "مطلقا"، مؤكدة ان القوات الاميركية ستغادر العراق في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك.
وقال القائم باعمال السفارة الامريكية في بغداد جوي هود، في حديث لعدد من وسائل الاعلام بينها السومرية نيوز، إن "تصريحات الرئيس ترامب في وقت سابق كانت تقول إنه لا يريد من القوات الامريكية ان تضطلع في حروب لاحاجة لنا بها"، مؤكدا أن "ترامب لايريد الحرب مع ايران مطلقاً".
وبين هود أن "الرئيس ترامب قد صرح بذلك عدة مرات مسبقا"، مؤكدا "نحن نستخدم الوسائل الدبلوماسية كالعقوبات الاقتصادية".
واضاف أن "القوات الامريكية لن تستخدم الاجواء او الاراضي العراقية للهجوم على اي مكان او اي دولة"، مشيرا الى أن "الرئيس ترامب لايقترح اي تغييرات او تعديلات للاتفاقية الاستراتيجية بين العراق وامريكا".
قواتنا ستغادر العراق في حال طلبت الحكومة ذلك
اكدت الولايات المتحدة الاميركية، الثلاثاء، ان القوات الاميركية ستغادر العراق في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك، فيما اشارت الى ان القوات العراقية ليست جاهزة لغاية الان لحفظ الامن الا بمساعدة القوات الاجنبية.
وقال القائم باعمال السفارة الامريكية جوي هود، اليوم الثلاثاء، ان "تواجد القوات الاميركية في العراق جاءت بدعوة من الحكومة العراقية"، مبينا ان "هذه القوات والتحالف الدولي والناتو ستغادر العراق في حال طلبت الحكومة العراقية ذلك".
واضاف هود ان "القوات الامنية العراقية ليست جاهزة لغاية الان لحفظ الامن الا بمساعدة القوات الاجنبية"، مشيرا الى "اننا لسنا من يقول ذلك انما كبار القادة".
وتابع ان "معدل التواجد للقوات هو 5200 جندي اسبوعياً"، لافتا الى ان "هذا العدد يتغير اسبوعياً وليس رقماً ثابتاً، وهم متواجدون مع القوات العراقية".
وزعم هود انه "لا توجد هنالك قواعد امريكية في العراق بل يتواجد مدربين ومستشارين".
وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في (3 شباط 2019)، عن نيته إبقاء قوات بلاده في العراق، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو "مراقبة" إيران.
فيما أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، في (5 شباط 2019)، على رفض استخدام العراق من قبل أية دولة أخرى، نافياً وجود قواعد عسكرية أميركية في العراق.
وتعتزم كتل نيابية تقديم مقترح قانون "إخراج القوات الأميركية والأجنبية من العراق" في بداية الفصل التشريعي المقبل، لغرض التصويت عليه في البرلمان.
