کد خبر: 298325
تاریخ انتشار:23 دی 1395 - 09:45
گم شدن حقوق شهروندی در مسکن های مهر!
پروژه مسکن مهر در حالی با تصویب نمایندگان مجلس متوقف شد که برخی تحلیلگران و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که؛ توقف طرح مسکن مهر موجب افزایش تقاضا و قیمت مسکن در کشور می‌شود اما حقوق شهروندی مهرنشینان به فراموشی رفته است.
صاحب خانه شدن در پایتخت مسکن مهر ایران آنقدر آسان و راحت بود که افراد جویای خانه، بدون هیچ مشورتی، اقدام به تهیه پول برای خرید مسکن مهر می کردند. چراکه باور داشتند به زودی صاحب مسکن و کاشانه ای به صورت ملکی می شوند؛ لذا یکی با همراهی شریک زندگیش طلاهای ذخیره شده خود را می فروخت و دیگری رهن خانه اش را زودتر مطالبه می کرد و در حساب جاری شرکت های عمران  در دولت دهم واریز می کرد؛ همه باورشان این بود که حداقل دو ماه و حداکثر شش ماهه صاحب خانه می شوند.
یادم نمی رود در سرکشی که به همراه سایر خبرنگاران در سال ۸۹ از مسکن های مهر شهر جدید پرند داشتیم پروژه هایی با عنوان «اذان تا اذان» در دست اقدام بود یعنی هر ۲۴ ساعته یک برج ۱۵ طبقه در شهرک های مسکن مهر پرند ساخته می شد. شور و شوق و مهر مضاعفی میان مردم، پیمانکاران و دولت وجود داشت؛ همه مشتاق بودند تا صاحب خانه شوند حتی اقدام به دریافت وام و یا فروش لوازم خانه خود می کردند تا بتوانند سرپناهی در پایتخت مسکن مهر ایران داشته باشند.
واگذاری خانه ها هم بدون بوروکراسی اداری و با ارائه  حداقل مدارک صورت می گرفت، اما اکنون چه شده است که دولت یازدهم در واگذاری و ساخت مسکن های مهر تعلل می ورزد و یا به گونه ای با این روند روبه رشد قهر کرده است و با تصویب مجلس در روزهای اخیر پرونده آن‌ را به طور کلی بسته است.
بیشتر متقاضیانی که اقدام به واریز مبالغ ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان به حساب دولت دهم کرده بودند پس از سال ها همچنان در انتظارند تا شاید بتوانند صاحب مسکن شوند؛ مهدی که ۴۰ ساله به نظر می رسد متولد ۱۳۶۰ استان تهران، متاهل و دارای دو فرزند است؛ چهره ای گرفته و عبوس با موهایی زودتر از موعد سفید شده دارد.
می گوید همیشه در جریان اخبار مسکن مهر قرار می گیرد و هر ماه به شرکت عمران پرند سر می زند؛ از اینکه نتوانسته پس از 5 سال و به موقع صاحب خانه شود ناراحت است و افزایش بهای مسکن را هم نمی تواند بپذیرد چراکه دیگر پولی ندارد و حتی طلاهای همسرش را برای خانه دار شدن فروخته و مقداری هم به پدرش مقروض است.
مهدی از بی توجهی به حقوق اجتماعی و شهروندی خود گله مند است و می گوید؛ در طول مدتی که در این سال ها به شرکت عمران آمدم افرادی را دیدم که چهره شان برایم آشنا شده، زنان و مردانی که ۶۰ تا ۸۰ سال سن دارند و برخی از آنها در طول مسیر همین جاده ها بر اثر تصادف یا به طور طبیعی فوت کرده اند.
هرچند دولت یازدهم تحویل مسکن های مهر را منوط به آماده سازی بخش های خدماتی و رفاهی کرده است اما شاهد اقدام شایسته ای از سوی دولت برای توسعه اینگونه زیرساخت ها نیستیم.
اکنون عمر دولت یازدهم در حالی رو به پایان است که تاکنون اقدام شایسته‌ای در شهرهای جدید اقماری انجام نگرفته و تنها برای فرار از قول ها و وعده های خود در تلاش است تا پرونده، مسکن های مهر را بسته اعلام کند و آنرا طرحی شکست خورده بنامد.
از این رو است که بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی پیش از این به بصیرت، عنوان کرد: دولت ملزم است قول هایی را که دولت قبلی داده است عمل کند چراکه یک پروژه ای شروع شده و دولت تعهداتی داده و این الزام آور است و دولت باید آن را انجام دهد. دولت ممکن است عوض شود ولی اهدافی که از سوی مجلس و دولت تصویب شده و قولی که داده اند باید عمل شود.
هر چند مسکن های مهر که در سال ۸۵ کلید خورد موضوعی بود که می توانست با همراهی دولتمردان امروز کشور،  بسیاری از اقشار کم درآمد کشور را آنگونه که شایسته است صاحب مسکن نماید.
قهر کردن دولت یازدهم با اجرا و تکمیل پروژه های مسکن مهر بهانه مناسبی بود تا شرکت های تعاونی واگذاری مسکن های مهر در سراسر کشور به قول ها و وعده های خود عمل نکنند و مسکن های نیمه کاره همچنان متوقف شود که مثال این ادعا را می توان در بیشتر فازهای مسکن مهر شهر جدید پرند  و پردیس که از آن به عنوان پایتخت مسکن مهر ایران نام برده می شود مشاهده کرد.
جایی که شرکت های عمران شهرهای جدید واگذاری مسکن های مهر را منوط به شروطی همچون واریز مبالغ اضافی و توسعه زیرساخت‌ها می داند اما با این وجود به آن عمل نمی نماید.
سخنان غیرحرفه ای وزیر راه و مسکن و بی مهری وی به مسکن های مهر کشور که بارها تکرار شد دیگر علتی بود که سایه رکود بر مسکن را در کشور بیشتر کرد و دلیل دیگری بر رکود تولید در کشور شد چرا که صدها شغل مستقیم و غیرمستقیم با توسعه مسکن در کشور ارتباط دارند و رکود در این عرصه موجب شد تا شاهد تعطیلی برخی از کارخانجات مرتبط با فعالیت های عمرانی باشیم.
حال که کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی توانسته اند این ضعف را به دولتمردان نشان دهند شاهد بسته شدن پرونده مسکن مهر در بیشتر شهرهای ایران شدیم و دولتمردان معتقدند مگر با اجرای این طرح بتوانند فضای اقتصادی کشور را از کما درآورده و بار دیگر احیاء کنند.
اما نباید فراموش کرد که توسعه زیرساخت های آموزشی، فرهنگی، ورزشی و اداری یکی از ضروریت های واحدهای مسکن مهر کشور است که دولتمردان بهتر است پس تکمیل و فراهم کردن حداقل امکانات از بسته شدن پروژه های مسکن مهر خبر دهند.
از سویی دیگر دولت یازدهم با مطرح کردن منشور حقوق شهروندی که برخی تحلیلگران آن را تبلیغات زودهنگام انتخاباتی می دانند و اجرای آن در پروژه های مسکن مهر ایران می تواند اقداماتی مناسب در جهت رفع مشکلات ساکنان مسکن های مهر انجام دهد و با برآورد کردن خواسته هایشان که همان تامین زیرساخت های اولیه است مهر تاییدی بر منشور حقوق شهروندی در مسکن های مهر بزند،
شایان ذکر است؛ نبود زیرساخت های آموزشی و فرهنگی و حداقل بسترهای اقتصادی، در شهرهای جدید اقماری معظلاتی در عرصه های اجتماعی و فرهنگی را برای مهر نشینان مسکن های مهر به وجود آورده است که تعلل در فراهم کردن حداقل نیازهای این شهروندان می تواند مشکلات زیان باری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم سازد که توجه فوری دولت در این مهم را گوشزد می نماید.
نباید فراموش کرد؛ نمایندگان مردم در خانه ملت ضمن رأی به متوقف کردن احداث مسکن مهر جدید،دولت را نسبت به تامین باقیمانده تعهدات خود و تامین منابع مورد نیاز مسکن مهر موظف کردند.