رشد و پیشرفت هر کشوری به سرمایه های ملی، برنامه پیشرفت، اراده عمومی و مدیریت کشور وابسته است؛ عناصری که هر یک به نوعی در تمامی مدل های توسعه از جمله مدل توسعه نئوکلاسیک، مارکسیسم، مائوئیسم، ساختارگرا، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی البته با نگرش مادی گرایانه مورد توجه قرار گرفته اند. اما نقطه افتراق جمهوری اسلامی ایران به عنوان پایه گذار الگوی پیشرفت ایرانی-اسلامی، اتکا بر سرمایه معنوی، به عنوان یک عامل ضروری برای پیشرفت یک ملت است؛ موضوعی که در مراجع علمی متعارف درباره پیشرفت از آن غفلت می شود. حال آن که نبود همین قدرت معنوی در دنیای غرب سبب برانگیخته شدن انتقادات گسترده علیه مدرنیته در قالب جریانات فکری مهمی شده است و امروزه بر پیوند اخلاق و مدیریت در جهان غرب تأکید زیادی می شود، اما به سبب کاستی ها معنوی این جوامع، این مساله حل ناشده باقی مانده است. خیزش دوباره جریانات ملی گرا در غرب و یا اساسا روی کار آمدن ترامپ در آمریکا نشان دهنده همین خلاء معنوی و فقدان اخلاق در جوامع غرب است که خود را در قالب نیل به این جریانات نشان می دهد.

در حالی که جمهوری اسلامی ایران در کنار بهره مندی از سرمایه ملی شامل نیروی انسانی تحصیل کرده، منابع طبیعی فراوان و موقعیت سوق الجیشی استثنائی، از مبانی معرفتی، اخلاقی و دینی در رسیدن به پیشرفت اسلامی و ایرانی بهره مند است. البته در برهه های مختلف با شدت و ضعف یافتن عناصر دینی و انقلابی در سطح مدیران جامعه و به تبع آن در سطح عمومی، پیشرفت در قالب الگوی اسلامی و ایرانی با افت و خیزهایی مواجه شده است. 

لذا تأکید بر افزایش ارزش های معنوی در جهت پیشرفت مطلوب ضروری بوده و هرگونه پیشرفتی بدون توجه به این مهم، سبب عقب رفت می شود و حتی اگر به آباداني همه جانبه کشور منجر شود، ارزشمند نخواهد بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی از همین زاویه با درکی هوشمندانه از ظرفیت معنوی کشور و لزوم افزایش آن به ویژه در سطح مدیران در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی به مناسبت آغاز سال جدید فرمودند: 

«در طول انقلاب اسلامی، هرگاه مدیریت انقلابی، فعال و پرتحرک داشتیم، کارها پیش رفته است و هرجا مدیریت ‌های ضعیف، بی‌حال، ناامید، غیرانقلابی و بی‌ تحرک داشتیم، کارها متوقف یا منحرف شده است، بنابراین باید مدیران، افرادی باانگیزه ‌تر و کارآمدتر باشند و تلاش بیشتری انجام دهند و بحول ‌و قوه‌ الهی این ‌گونه نیز خواهد شد.» 

در این قسمت از بیانات، نگرانی معظم له به دلیل کمرنگ شدن ارزش ها و احیاناً جایگزینی برخی ضدارزش ها به عنوان ارزش در سطح مدیران جامعه مشهود است، که از برجسته ترین تبعات آن می توان به تسلط خوی اشرافی گری و دور شدن مسئولان از متن جامعه اشاره کرد. مثال بارز در این رابطه داستان حقوق های نجومی است که هیج نسبتی با مدیریت ایمانی در جامعه اسلامی ندارد. 

تبانی گسترده پیمانکاران و کارفرمایان در پروژه‌های دولتی، قاچاق صدها میلیارد دلار طی سال‌ های گذشته، تسهیلات بانکی غیرهدفمند، پولشویی، حراج ها و واگذاری‌ های املاک و اموال دولتی، فقدان نظام هوشمند عادلانه و تاثیرگذار دولتی و ده ها مورد دیگر از جلوه های اشرافی گری کارگزاران محسوب می شود، به طوری که به جرأت می توان گفت ما امروز با بحران اشرافی گری و فساد مسئولین مواجه هستیم که نیازمند برنامه نظام مند در مواجه با این پدیده است. 

تقویت عقلانیت ارزشی در سطح مدیران جامعه

برای داشتن مدیران انقلابی و متدین می توان با دو برنامه پیشگیرانه و تنبیهی وارد عمل شد. اما آنچه در این نوشتار مورد بحث قرار خواهد گرفت برنامه پیشگیرانه است، که طبق فرمایش رهبر فرزانه انقلاب از طریق افزایش سطح معنویت و اخلاق در بین کارگزاران نظام محقق خواهد شد. به همین منظور به برخی از راه کار ها جهت دستیابی به این مهم در سه گام اشاره می کنیم:

1- گام نخست؛ توجه به نظام تربیت دینی و ارزشی

در بعد مدیریتی باید گفت تنها داشتن دانایی در نظام جمهوری اسلامی ایران نمی تواند زمینه ساز انجام کار مفید و اقدامات سازنده باشد؛ بلکه یک مدیر باید از تربیت اخلاقی نیز برخوردار باشد. امروز ناهنجاری های اجتماعی در واقع همان انعكاس نوع تربیت مدیران، حاكمان، سیاست گذاران، تصمیم گیران و تصمیم سازان در جامعه است. بنابراین باید اهتمام داشت آنهايي که سر کار مي آيند و نقش هاي اصلي را به دست مي گيرند صلاحيت بيشتري براي مديريت داشته باشند. یعنی در کنار دانایی، از تعهد اخلاقی نیز برخوردار باشند. تربیت اخلاقی و تعهد مدیران می تواند زمینه ساز دلسوزی، اخلاص، امانت داری و وجدان کاری در مدیران را فراهم کند. حاصل کلام اینکه نوجوانان و جوانان ما که در آینده مدیران جامعه از بین آنها برگزیده می شوند در کنار آموزش علم باید اخلاق را نیز بیاموزند و مهارت هایی را کسب کنند.

 

2- گام دوم؛ گزینش بر مبنای ارزش های انقلابی و اسلامی

دارا بودن اخلاق در هر سه سطح فردی، اجتماعی و اداری در گزینش مدیران و کارگزاران نظام از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یک کارگزار از لحاظ فردی می بایست در درجه اول اهل تقوا باشد؛ به طوری که ارتباط دائمی با خداوند داشته باشد.  در کنار تقواپیشگی، کارگزار باید فردی کاری و اهل تلاش باشد. همچنین او باید فردی شجاع، صبور، انتقادپذیر، عدالت خواه، ساده زیست باشد. رعایت این موارد طبیعتاً در رعایت اخلاق اجتماعی و اخلاق اداری نقش اساسی ایفا می کند. چنانکه در اخلاق اجتماعی کارگزار می بایست عاشقانه به مردم خدمت کند، که تنها با داشتن ویژگی های پیش گفته امکان پذیر است. البته خدمت به خلق باید برای کسب رضایت الهی صورت بگیرد. و اما عدالت محوری و جدیت در استقرار عدالت شاخصه اخلاق اداری محسوب می شود؛ به این معنی که کارگزار باید ضمن رعایت عدالت در رفتار با مردم، کارکنان و مخاطبان و مراجعان، در جهت تسری عدالت در جامعه تلاش کند. 

3- گام سوم؛ نظارت بر تداوم ارزش های انقلابی و اسلامی

پس از دستیابی به قدرت سیاسی و مالی، خطر خروج از حدود قانونی وجود دارد؛ به همین دلیل نیاز است همواره رفتار کارگزاران و مدیران نظام مورد کنترل و نظارت قرار گیرد. تدابیر نظارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران شامل نظارت رهبری، نظارت شورای نگهبان، نظارت قوه مجریه، نظارت قوه مقننه، نظارت مشترک قوای سه گانه و نظارت شوراها در متن قانون اساسی اندیشیده شده است. با این همه به دو دلیل نظام نظارتی موجود تاکنون موفق به مواجهه جدی با تخلفات اخلاقی مدیران و کارگزاران نظام نبوده است.

دلیل نخست، کاستی ها و ضعف قانون اساسی در تدوین قانون نظارتی صحیح است. برای مثال نبود نظارت مستقل سبب شده يك نهاد نظارتي مستقل از قواي سه گانه وجود نداشته باشد. موارد دیگری چون نبود نظارت بر عملكرد برخي نهادها و قوا مانند مجلس شوراي اسلامي، تعدد وظايف برخي نهادهاي نظارتي که وظايف مهم ديگري نيز دارند، تعدد مرجع برخي نظارت ها، تعدد مراكز اطلاعاتي نهادهاي نظارتي، که تاکنون جهت رفع آنها اقدامی صورت نگرفته است.

دومین دلیل اما به عدم توجه به الگوی نظارتی مطلوب اسلام باز می گردد. ما به نهاد امر به‌ معروف و نهی از منکر که در نظام حقوقی ما به ‌عنوان یک ‌نهاد مؤثر کنترلی، شناخته شده است، کمتر پرداخته ‌ایم. اگر مردم به شکل سازمان‌ یافته، با احساس مسئولیت عمومی، در نظارت عمومی بر کارگزاران مشارکت کنند، این خود یک ابزار جدی کنترل رفتار و پیشگیری از ارتکاب اقدامات فساد انگیز می‌ شود. فرد مسئول اگر بداند در مقابل افکار عمومی باید پاسخگو باشد، طبیعتاً مراقبت می کند تا کاری نکند که در مقابل مردم شرمنده باشد. در اینجا فرد به مرحله نظارت درونی یعنی نظارت بر عملکرد خود می رسد که از اهمیت بالایی در جلوگیری از مفاسد اخلاقی و رفتاری برخوردار است. چراکه تا زمانیکه فرد به اين عقيده و باور دروني نرسيده باشد كه بايد از قانون پيروي كند و عزم جدي در پرهيز از تخلف نداشته باشد، با هيچ قدرت و ناظري نمي توان او را كاملاً كنترل كرد. و اين اعتقاد تنها در دين مبين اسلام، كه تنها دين كامل است، وجود دارد. موضوع دیگر در دین مبین اسلام در بحث نظارت، نظارت بر نظارت است و درواقع، بر نظارت ها نيز نظارت مي شود و اين خود مي تواند سبب بهتر انجام شدن امر نظارت باشد.

فرجام سخن

در جمهوری اسلامی ایران پیشرفت و تعالی تنها در صورت تقدم عقلانیت دینی بر عقلانیت مادی و اقتصادی است. به این معنی که اگر یک موازنه بین انسانیت یا اخلاق و اقتصاد به وجود آید، عقلانیت دینی، انسانیت و اخلاق مقدم است و بر مبنای آن، عقلانیت اقتصادی پذیرفته می شود. و اما همانطور که در بیانات مقام معظم رهبری به مناسبت های مختلف و اخیراً در حرم مطهر رضوی مورد تأکید قرار گرفت رعایت اخلاق و تدین در سطح کارگزاران و زمامداران از اهمیت بیشتری برخوردار است، چرا که تمامی برنامه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک کشور توسط مسئولان حکومتی طرح ریزی می شود. حال اگر پایبندی به اخلاق و تعهد به اصول و ارزش های حاکم بر نظام در سطح مدیران وجود نداشته باشد به راحتی استقلال فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن کشور دستخوش امیال فردی و مادی مدیران خواهد شد. همچنین در ادامه تأثیر رفتارهای غیراخلاقی مدیران بر جامعه و الگوگیری مردم عادی از آنها جامعه را در خطر اضمحلال قرار خواهد داد. لذا لازم است با تربیت اخلاقی، گزینش صحیح و نظارت بر رفتار کارگزاران استقلال کشور و  اعتماد و اتحاد دولت و ملت را حفظ کرد. الف/ی