- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
الف ـ چرا باید از چالشها سخن بگوییم؟
واقعیت آن است که مدیریت کشور از وجود یک استراتژی مدون و راهبردی محروم است و این چیزی نیست که بتوان آن را به گردن این و یا آن دولت انداخت و لذا می‌بینیم به دلیل فقدان این نگرش، افراد، دستگاهها و جناح‌ها بر سر شاخ نشسته و بن می‌برند و عملا انقلاب را با بحران مواجه می‌سازند. نتیجه طبیعی فقدان استراتژی، عدم شناخت چالشها، نداشتن راهکار اساسی برای برون‌رفت از آن، و دست و پا زدن در انبوهی از مشکلات و عمیق‌تر کردن شکاف‌های ویرانگر است. در شرایط فعلی اگر به افراد مختلف و موثر در بخش‌های مختلف کشور مراجعه کنیم و از آنان در خصوص فهرست چالشها بپرسیم با اشتراکات و افتراقات بسیاری مواجه می‌شویم؛ چرا که برخی، چالش‌هایی را مورد توجه قرار می‌دهند که از نظر دیگری در درجه اهمیت قرار ندارد.
به همین دلیل است که برخی «انفجار جمعیت»، «گسترش حجم بدهی‌های خارجی کشور» و «سقوط قیمت نفت» را و دیگری «فرار مغزها»، «تغییر ساختار جمعیتی» و «عدم تناسب تحصیل‌کردگان با بازار کار»، و تشکلی دیگر، «تعدد مراکز تصمیم‌گیری»، «فرار سرمایه‌ها»، «فقدان امنیت اقتصادی و قضایی» و «فقدان بخش خصوصی توانمند» و یک مسئول، «بحران بیکاری» و «معضل مدیریتی» را در فهرست چالش‌های دهه سوم انقلاب قرار می‌دهند.
در مباحث کلان نیز دوری از اهداف و آرمان‌های انقلاب، ذهنیت منفی مردم نسبت به ناکارآمدی نظام و جدایی نخبگان از مردم و بیگانگی نسبت به انقلاب و بحران اقتدار به عنوان بخشی از مهمترین چالشها و تهدیدات مطرح می‌شود و نشان می‌دهد که همچنان بیش از هر چیز نیازمند اتفاق‌نظر بر روی موضوع آسیب‌ها و چالشها هستیم. از مجموع این نظرات می‌توان به فهرست مهمترین چالش‌های پیش‌رو دست یافت. هرچند می‌توان چالشها را به صورت موضوعی تنظیم کرد اما در این مرحله ترجیح می‌دهیم تا فهرستی از چالشها را ارایه و در ادامه به تحلیل مهمترین آنها بپردازیم.
ب ـ چالش‌های گذشته نظام
بخشی از چالش‌های موجود، ریشه در گذشته و حتی بیش از یک دهه پیش دارد و محصول شرایط فعلی جامعه نیست؛ هرچند ممکن است تشدید شده باشد.
به عنوان مثال می‌توان از فساد اداری، بوروکراسی پیچیده و ظاهراً درمان‌ناشدنی، فقدان نظام مدیریتی موفق (همراه با نظارت، تنبیه و تشویق)، وابستگی اقتصاد به نفت، گسترش مواد مخدر و انواع بزه‌های اجتماعی، دنیاطلبی و گرایش برخی مسئولان و روحانیت به تجمل‌گرایی و در نتیجه گسست مردم و روحانیت یاد کرد.
ج ـ چالش‌های فرارو
با نگاهی عمیق‌تر می‌توانیم بخشی از چالش‌هایی که امروز در پیش‌رو داریم را مورد بررسی قرار دهیم:
1- چالش‌های مدیریتی:
عدم وجود طرح جامع برای اداره کشور و حرکت به سمت یک نظام سالم سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از جمله چالش‌هایی است که ممکن است افراد را دچار سرخوردگی نماید.
پاسخ به این سوال که حرکت جامعه ما برگرفته از کدام الگوی حکومتی در جهان تنظیم شده است، الگوهای غربی و یا اسلامی، اگر مبنای حرکت، مدینه النبی و حکومت 5 ساله امیر‌المؤمنین علی(ع) است فاصله ما از آن الگوها چه میزان است و براساس چه برنامه‌ای می‌توان فاصله را از میان برد؟
آیا آزادی‌های اجتماعی و فردی توانسته در قوانین ما از تعاریف روشنی برخوردار گردد؟ آیا ساختار نظام اداری کشور که در بطن خود مولد فساد و تبعیض و فقر است تناسبی با الگوهای ذهنی و عملی دارد؟ آیا به چگونگی تداوم انقلاب و بازاندیشی در شعارها و شیوه‌ها اندیشیده‌اید؟
آیا می‌توان در شعار، آرمان‌گرایانه اندیشید و در عمل در پایین‌ترین درجات گام برداشت؟ آیا مدیریت‌ها در اختیار شایستگان است و شایستهسالاری نهادینه شده است؟ آیا انقلاب اسلامی در قالب یک تئوری مشخص، قابل ارایه است؟ آیا برای آینده انقلاب، شعارهای جدید و رفع تعارضات، چاره‌ای اندیشیده شده است؟ آیا رابطه نظام اقتصادی با نظام ارزشی و فرهنگی تعریف شده است؟ و یا این نظام غلط اقتصادی است که سایه سنگین خود را بر فرهنگ، اخلاق و سیاست جامعه گسترانده است؟
چالش مدیریتی در نظام، محصول شیوه بعضاً غلط قانونگذاری، وجود قوانین معارض، عمل ناسازگار دستگاههای موازی و عدم پایبندی به قانون است که همچنان خودنمایی می‌کند.
2- دوگانگی در حاکمیت:
دوگانگی و چندگانگی در حاکمیت از جمله مسایلی است که به تضعیف دستگاهها و ناامیدی مردم می‌انجامد.
طی چند سال اخیر مردم شاهد صف‌آرایی قوا در مقابل یکدیگر بوده‌اند و بخش عمده‌ای از وقت و امکانات و اندیشه صاحبان فکر، صرف خنثی‌سازی عمل دستگاه و قوه دیگر شده است. این شیوه رفتاری در عمل مجلس، قوه قضائیه و قوه مجریه به خوبی مشاهده شده و می‌شود. رفتارها گاه آنچنان شکل خصمانه‌ای به خود می‌گیرد که گویی دو قوه از دو کشور متخاصم در مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند.
قوه مجریه، رفتار قوه قضائیه را مخالفت با اصلاحات و قوه قضائیه عمل دستگاه اجرایی در حمایت و تجلیل از مجرمین و محکومان را دخالت در امر قضاء و تضعیف احکام دادگاه‌ها قلمداد می‌کند. مجلس نیز گاه در برخی بزنگاهها (نظیر بودجه) تا سرحد انتقام‌گیری از نهادها و دستگاههای غیر همفکر پیش می‌رود که نمونه آن در کاهش بودجه صدا و سیما، شورای نگهبان و... قابل مشاهده است. این رفتار پس از دوم خرداد 76 با این شعار که «کسانی که پیام دوم خرداد را درک نکرده‌اند نباید هیچ مسئولیتی در کشور داشته باشند» و تقسیم‌بندی «اصلاحات و ضد اصلاحات» در مقاطع مختلف بویژه ماجرای کوی دانشگاه، قتل‌های زنجیره‌ای، ترور حجاریان، تعطیلی مطبوعات متخلف و... شکل گرفت. «دوگانگی در حاکمیت» تا آنجا پیش رفت که برخی با طرح این زمزمه که «رئیس‌جمهور اختیارات لازم را ندارد» درصدد برآ‌مدند تا بخشی از وظایف رهبری در تعیین سرپرست سازمان صدا و سیما، فرماندهان نظامی و انتظامی و... را مصادره و در ذیل وظایف رئیس‌جمهور قرار دهند.
3- یأس مردم از کارآمدی نظام:
با توجه به مطالب پیش گفته، حاصل چنین رفتارهایی و وجود ضعف‌های بنیادین در نظام اداری کشور، به یأس و ناامیدی مردم می‌انجامد.
مردم با ساقط کردن نظام طاغوت، خواستار استقرار نظامی بوده‌اند که مبتنی بر عدالت و تأمین‌کننده حقوق اولیه آنان در حوزه‌های مختلف باشد؛ اگر امروز به این باور برسند که همه مسایل گذشته به شکلی دیگر و یا به همان روش سابق در کشور جریان دارد، بدیهی است که امیدهای خود را بر باد رفته ببینند. یأس مردم از کارآمدی نظام تنها متوجه متولیان و دست‌اندرکاران نخواهد بود، چرا که نظام اسلامی با شعار حاکمیت دینی و اجرای عدالت اسلامی و تحقق احکام الهی شکل گرفته است و لذا خسارت آنجایی است که مردم از کارآمدی «حکومت دینی» ناامید و دلسرد شوند.
4- موج جهانی شدن:
شاید در گذشته به موضوع «دهکده جهانی» آنچنان که امروز جدی گرفته می‌شود توجه نمی‌شد. در این نظریه، جهان به دلیل پیشرفت تکنولوژی آنچنان کوچک می‌شود و روابط به گونه‌ای دچار دگرگونی می‌گردد که انسان‌ها هرچند در چهارگوشه جهان زندگی می‌کنند اما به راحتی می‌توانند در خانه یکدیگر حضور یابند. این تئوری امروزه با گسترش شبکه اینترنت و ماهواره‌ها عملا در حال محقق شدن است. مغزهای متفکری که چنین تکنولوژی‌ای را طراحی کرده و در اختیار قرار داده‌اند، علاوه بر انگیزه‌های گسترش ارتباطات، درصدد نوعی «همسان‌سازی» فرهنگی بوده و نتیجه طبیعی این فرآیند تهدید فرهنگ‌های بومی و هضم آنان در دل فرهنگ مسلط جهانی (فرهنگ غرب) است. با ورود این پدیده به ایران و کمک عوامل داخلی، عملا با یک تهدید فرهنگی جدی مواجه‌ایم که مقام معظم رهبری از سال‌ها پیش از آن به عنوان «تهاجم فرهنگی» غرب یاد کردند.
گرایش به غرب، و تقلید از الگوهای غیر بومی که ناشی از هجوم فرهنگی است، امروزه نسلی را در جامعه شکل داده است که مورد بحث محافل علمی و تربیتی و منشاء نگرانی کامل است. بخشی از نسل جوان انقلاب که می‌بایست در دامان انقلاب رشد کند امروز به مسایلی خو گرفته است که فاصله‌ای نجومی با آرمان‌ها و ایده‌آل‌های انقلابی و اسلامی دارد. بی‌برنامگی در مسایل فرهنگی، بی‌توجهی به نیازهای طبیعی جوانان و عدم پاسخگویی به مطالبات آنان از طرق مشروع، عمل به سلیقه‌ها در مقابل قانون، دوگانگی تربیت خانوادگی و تربیت دولتی و رسمی و بحران‌هایی که به نظام در حوزه‌های دیگر تحمیل شد، همه و همه دست به دست هم داد تا نسل جوان در معرض جدی‌ترین مخاطرات فرهنگی قرار گیرد.
برخی، فساد اخلاقی چشمگیر در جامعه و فعالیت شبکه‌های منسجم فساد در داخل و خارج از کشور، و گسترش بزه‌های اخلاقی را ناشی از تداخل و تهاجم گسترده فرهنگی غرب می‌دانند و به این ترتیب است که نگرانی از تبدیل ضد ارزش‌ها به هنجار و تبدیل این هنجارها (در واقع ناهنجاری) به ارزش‌ها، و ارزش‌ها به فرهنگ اوج می‌گیرد.
مصون‌سازی، تقویت فرهنگ بومی و سنتی، بازسازی فرهنگی متناسب با نیازهای زمان، پاسخگویی به مطالبات مشروع جوانان با بهرهگیری از روش‌های جذاب، هنجارسازی‌های مقبول به شیوه‌های غیر مستقیم، تقویت نهادهای فرهنگی و ارتقای تولیدات رسانه‌های گروهی به ویژه صدا و سیما و سینما، راههای پاسخگویی و مقابله با تهدیدات جهانی محسوب می‌شود.
5- بی‌ثباتی اقتصادی:
اقتصاد همواره از مهمترین مسایل و دستور کارهای حاکمیت محسوب می‌شود. در حقیقت دولت‌ها مکلفند تا با در اختیار داشتن امکانات عمومی به وضعیت اقتصادی جامعه سامان بخشیده و توازن لازم در میان بخش‌های مرتبط را برقرار سازند. نگاهی کلی به اقتصاد کشور نشان می‌دهد که «بی‌ثباتی اقتصادی» و ناموزونی نظام مدیریتی در حوزه اقتصاد و «وابستگی اقتصاد به در‌آمدهای نفتی» از مهمترین مشکلات نظام اقتصادی کشور است و اقتصادی بیمار در کنار نظام اداری بیمار در حال فعالیت است. حجم بالای تصدی‌گری دولت، عدم گرایش به خصوصی‌سازی سالم و سرمایه‌گذاری، ساختار اداری موجد رانت‌خواری و قربانی شدن توسعه اقتصادی در پای توسعه سیاسی، طی سالهای اخیر، انبوهی از مشکلات اقتصادی را در پیش روی ما قرار می‌دهد. مسأله بیکاری و روند آن طی سالهای 76 تا 79 آنچنان سیر صعودی پیدا می‌کند که وزیر اطلاعات بارها از آن به عنوان یک تهدید ـ نه صرفاً در عرصه اقتصادی بلکه در حوزه امنیتی ـ یاد می‌کند چرا که سیل بیکاران و جوانانی که به دلیل نومیدی از آینده علاوه بر سرخوردگی از نظام و دولت ممکن است با رو آوردن به انواع بزه‌های اجتماعی و یا تبدیل شدن به ابزار گروههای ضد انقلاب به اقدامات ضد امنیتی رو آورند، رو به افزایش است، بویژه آنکه بخش وسیعی از خیل بیکاران را افراد تحصیل‌کرده و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مختلف دانشگاهی تشکیل می‌دهند. جالب اینجاست که گاه مسئولان اقتصادی کشور که به تعبیر خود «3 فصل متفاوت از کتاب اقتصاد ایران پس از انقلاب را نوشته‌اند»، به‌گونه‌ای از ضعف‌های سیاست‌ها سخن می‌گویند که گویی دیگران طراح ساختارهای سیستم اقتصادی بوده‌اند!
6- نسل جوان و هنجارهای پیشین:
کشور ما برخلاف بسیاری دیگر از کشورها، از هرم سنی جوانی برخوردار است. نسل جوانی که عمدتاً در سالهای پس از انقلاب متولد شده و امروز می‌تواند در صحنه تصمیم‌گیری‌های اجتماعی (انتخابات) تعیین‌کننده باشد. این نسل همانند هر نسل دیگری از ساختار ذهنی خاص خود برخوردار است و مطالبات جدیدی را بر زبان و شعار و عمل خود جاری می‌سازد. گسترش مراکز آموزش عالی و فعالیت دانشگاه‌های غیر دولتی عمدتاً با هدف کاهش دغدغه‌های این جوانان و ایجاد امید در آنان بویژه پس از سالهای جنگ در دستور کار قرار گرفت، به نحوی که سقف دانشجویان در حال تحصیل به مرز یک میلیون نفر رسید، اما به دلیل نامتوازن بودن برنامه توسعه چاره‌ای برای اشتغال هزاران هزار جوان تحصیل‌کرده، اندیشیده نشد. از سوی دیگر این نسل تحصیل‌کرده، صرفاً در انتظار تصاحب یک میز و منصب اداری و مدیریتی چشم انتظار ماند. ضعف نهادهای تربیتی، آموزشی و تبلیغی و فرهنگی در کشور باعث شد تا بسیاری از نیازهای این نسل بی‌پاسخ بماند و فاصله آن با آرمان‌های اولیه انقلاب روز به روز بیشتر شود. در حقیقت نسل پیشین انقلاب طی سالهای گذشته سعی کرد با بهرهگیری از ادبیات دهه 60، پیام‌های خود را به این نسل منتقل کند. بسیار طبیعی بود که باور این نسل نسبت به امام، انقلاب و روحانیت متفاوت از باور نسل پیشین باشد. همین امر به علاوه برخی عوامل دیگر باعث گردید تا پیام‌های صادره از سوی مرکزیت انقلاب و یا انقلابیون به خوبی جذب و درک نشود. این شرایط به دلیل زمینه‌سازی برای حضور دشمن و شکار جوانان، بهترین شرایط تلقی می‌گردد. دشمن نیز تمام همت خود را مصروف جایگزینی هنجارهای جدید خود و مقابله با الگوهای ارایه شده توسط نظام نمود تا نسلی را در مقابل انقلاب و ارزش‌ها به صف‌آرایی بکشاند که در دامان انقلاب رشد کرده است.
«گسست نسل‌ها» که از آن به عنوان یک خطر یاد شده، خطی است که دشمن در پی تحقق آن است. آنان می‌خواهند نسل جوان، امام و روحانیت ما را آن‌گونه که شایسته است، نشناسد. آنان می‌خواهند مجاهدان 8 سال دفاع مقدس با انگ خشونت‌طلبی کور، به فراموشی سپرده شوند. شبهات کهنه قرن گذشته، امروز به زبان روز و با بهرهگیری از ادبیات جذاب در آ‌سمان اندیشه جوانان منتشر و تخم تردید در دل‌ها کاشته می‌شود. لیبرالیسم عملی، در قالب خرده‌فرهنگ‌های غربی و گروههای بی‌هویت اجتماعی به راحتی ترویج و نهادینه می‌گردد و ضد ارزش‌ها بر جایگاه ارزش‌ها می‌نشینند. آیا در این صورت اداره کردن جوانان کشور در مسیر اهداف متعالی، کاری آسان خواهد بود؟ اگر این نظریه را نیز بپذیریم که دوم خرداد توانست تا حدی تجلی‌گاه نیازها و مطالبات نسل جوان ما باشد، اما نمی‌توانیم حرکت به سمت تشدید مطالبات افراطی را نیز طی سالهای اخیر نادیده بگیریم. کسانی که جوانان را به ابزار اعمال فشار برای دستیابی به خواست‌های سیاسی خود قرار دادند و روز به روز بر حجم انتظارات آنان افزودند، عملا در ناامیدی این نسل نقش فعالی بازی می‌کنند. این نگرش هرگز به معنای نادیده گرفتن نسل جوان انقلابی، دین‌باور و عامل به ارزش‌ها و وفادار به آرمان شهیدان نیست. بحث بر سر روند حرکت انقلاب، دشمنی دشمنان و سستی اهل ایمان است. سرخوردگی این نسل و ناامیدی آن از کارآمدی نظام و پاسخگویی به نیازهای اولیه او، یا جوان را به بن‌بست و یا رودررویی با نظام سیاسی حاکم می‌کشاند و یا او را به جستجوی آرزوهایش در سرزمین‌های دیگر سوق می‌دهد؛ پدیده‌ای که متأسفانه امروز نسل تحصیل‌کرده کشور با آن درگیر است و ما از آن به عنوان «فرار مغزها» یاد می‌کنیم.
7- عدم معرفی آلترناتیوهای درون نظام
درگیری جناح‌های درون انقلاب از اوایل دهه 60 به بعد رخ نمود و در آن سال‌ها اختلافات عمدتاً حول محور مسایل اقتصادی (نظیر بند «ج» قانون واگذاری اراضی به کشاورزان، قانون کار، خصوصی‌سازی، احکام اولیه و ثانویه، اقتصاد دولتی، فقه سنتی و فقه پویا و...) شکل می‌گرفت و صف‌بندی‌ها براساس گرایشات افراد به این مسایل ترسیم می‌گشت و به همین دلیل برخی فقها (نظیر شهید بهشتی، آیت‌الله جنتی و...) طرفدار مستضعفین و برخی اعضای جامعه مدرسین به دلیل برداشت‌های فقهی متفاوت، به ناحق طرفدار سرمایه‌دار معرفی می‌شدند. اختلافات پنهان در جریان روحانیت نیز با انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز آشکار شد و رسمیت یافت. در نیمه دهه 70 تقسیم‌بندی «چپ و راست، میانه و مدرن» که از سوی سازمان مجاهدین انقلاب ارایه شد، مبنای غلط ترسیم فاصله جناح‌ها گردید و طی سالهای اخیر «اصلاح‌طلبان و محافظه‌کاران» دو واژه‌ای است که به جریان‌های اصلی کشور اتلاق می‌گردد. یکی از مسایلی که همواره حضرت امام خمینی«ره»، نیروهای انقلاب را از آن پرهیز می‌دادند، تبدیل اختلافات طبیعی در گرایش‌ها و سلیقه‌ها به مناقشات کینه‌توزانه و حذفی و قدرت‌طلبانه بود. هشدارهای مکرر امام در خصوص تکرار تجربه تلخ مشروطیت در زمانی صورت می‌پذیرفت که دو جریان اصلی انقلاب فارغ از مصالح کلی مردم و کشور آنچنان به جان یکدیگر می‌افتادند که عملا انقلاب و اهداف آن و وحدت جامعه به مخاطره می‌افتاد. مقام معظم رهبری نیز بارها گروه‌ها را به فصل حصومت دعوت کردند و تصریح نمودند که: «دشمن روی جنگ جناح‌ها با یکدیگر محاسبه می‌کند.»
هرچند جابه‌جایی قدرت در اثر رقابت سیاسی جناح‌ها پس از انقلاب بارها تکرار شده است، اما نگرانی عمده آن است که در آینده به دلیل درگیری‌های فرسایشی و خصومت‌آمیز جناح‌ها، مردم از دو جریان اصلی انقلاب رویگردان شده و به جریان‌هایی خارج از مجموعه نظام روی آورند. این احتمال زمانی تقویت می‌شود که دو جریان اصلی مجالی برای رشد جریان سومی که می‌تواند زاییده تفکر انقلاب نیز باشد، ایجاد نکنند. به عبارت دیگر عدم معرفی آلترناتیوهای درون نظام با شعارهای اصول‌گرایانه و نواندیشانه می‌تواند بستر رشد گروههای غیر اسلامی کم‌بنیه، ضد ملی و بی‌هویت را فراهم سازد.
8- مداخلات دولت‌های خارجی:
دولت‌های غربی و اروپایی هیچ‌گاه نتوانسته‌اند جمهوری اسلامی ایران را با آرمان‌خواهی و استقلال‌طلبی‌اش تحمل کنند؛ تلاش برای براندازی نظام اسلامی و تقویت گروههای مخالف داخلی و اعطای کمک‌های مالی و تقویت رسانه‌ای از جمله اقدامات این کشورها در خصوص ایران بوده است. هرچند برخی بر این باورند که با انتخابات دوم خرداد بسیاری از تهدیدات (حتی نظامی) از کشور ما دور شد، اما دلیل واقعی آن امیدی بود که دشمنان همیشگی این ملت به برخی جریان‌های داخلی بستند به نحوی که از هیچ‌گونه کمکی نسبت به تجدیدنظرطلبان، گروههای معاند و روشنفکرنمایان لاییک دریغ نکردند.
دولت‌های خارجی آنچنان شرایط را برای مداخلات خود مهیا می‌دیدند و می‌بینند که همچون یک جناح داخلی و از زبان بخشی از جریان‌های سیاسی و با حمایت از آنان، نسبت به دستگیری یک فرد اعتراض و بستن یک روزنامه را مورد انتقاد و صدور یک حکم قضایی را به نام نقض حقوق بشر و آزادی‌ها، مورد حمله قرار می‌دهند. اهداف آنان در این حمایت‌ها، ایجاد موج اسلام‌زایی، تعطیلی احکام اسلام و سکولار کردن جامعه، حذف ولایت فقیه و یا تبدیل آن به نهادی ضعیف و تشریفاتی، انحلال و تضعیف نهادهای انقلابی و تشدید تضادهای داخلی و شکل‌دهی به بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نظیر حوادث تیرماه 78، خرم‌آباد، خلخال و... است.
افزایش مداخلات خارجی یکی از تبعات تضعیف اقتدار نظام و دولت و نهادهای امنیتی، چندگانگی در حاکمیت و تعامل پنهان برخی گروه‌ها و افراد داخلی با دولت‌های خارجی است که همواره تهدیدی بالقوه برای استقلال و امنیت کشور تلقی می‌شود. در این میان، تلاش حمایتی رسانه‌های بیگانه از برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری 80 نیز، از مصادیق دخالت در امور داخلی کشور محسوب می‌گردد.
9- امنیت:
وجود نظام امنیتی ـ اطلاعاتی در کنار نظام قضایی پویا و قدرتمند می‌تواند به اقتدار ملی بیانجامد. جریان برانداز در کشور که دربرگیرنده ضد انقلاب، ملی‌گرایان افراطی، جریان نفاق جدید (و برخوردار از سوابق انقلابی) است، طی سالهای اخیر با یک نقشه حساب شده توانست ضربات سنگینی را بر پیکر نهادهای تأمین‌کننده امنیت در کشور وارد سازد. هدف اصلی در این تهاجمات ایجاد تنفر نسبت به نیروهای انتظامی، دستگاه اطلاعاتی و دستگاه قضایی بود. این پروژه جنگ روانی در مقاطعی با تمرکز بر یک نهاد آغاز و در پی وارد آوردن ضربات فروکش می‌کرد. این جریان درصدد بود تا از این طریق اساسی‌ترین نیاز جامعه (امنیت) را دچار اختلال ساخته و ناامنی را در همه مقولات سیاسی، اجتماعی و... گسترش دهد. شعارهایی نظیر آزادی، توسعه سیاسی، تکثرگرایی، دانستن حق مردم است، همه باید پاسخگو باشند و... دستاویز این جریان برای ساماندهی این تحرکات ضد امنیتی بود. فشار بر روی دستگاه اطلاعاتی کشور آنچنان افزایش یافت که او را از انجام ابتدایی‌ترین وظایف قانونی خویش بازداشت. مطبوعات زنجیره‌ای در افزایش این فشارها نقش بسزایی ایفا کردند. کسانی که از رانت‌های اطلاعاتی برخوردارند، با خرج کردن اطلاعات به دست آمده، دستگاه اطلاعاتی را در موقعیتی منفعل قرار می‌دادند. این ماجرا با حوادث پس از قتل‌های زنجیره‌ای به یک پروژه تمام‌عیار برای زمین‌گیر کردن وزارت اطلاعات مبدل شد. فعال شدن شبکه‌های جاسوسی در کشور، انتقال اطلاعات از داخل و حتی از درون حاکمیت (توسعه نفوذی‌ها) به خارج از کشور و گسترش عملیات تروریستی منافقین در شکل جدید آن (خمپاره‌اندازی) به مراکز مهم و حساس و ظهور آنارشیسم اجتماعی و فعالیت آشوبگران حرفه‌ای (در تیرماه 78) در این مقطع اوج گرفت.
قهرمان‌سازی از محکومین دادگاه‌ها و تضعیف دستگاه قضایی، سپاه و بسیج و نیروی انتظامی حلقه‌های بعدی اقدامات ضد امنیتی در کشور بوده که متأسفانه نقش اصلی را بخشی از نیروهای درون حاکمیت ایفا کردند.
تشدید قومیت‌گرایی و اختلاف‌افکنی بین اقوام مختلف ایرانی که عمدتاً در مناطق مرزی کشور متمرکز شده‌اند، از جمله چالش‌هایی است که امروزه به آن دامن زده می‌شود.
د ـ نسبت آقای خاتمی با چالشها
پاسخ به این پرسش که سهم آقای خاتمی در ایجاد و یا تشدید و یا حتی از بین رفتن برخی چالشها و تهدیدها چگونه است؟ می‌تواند راهگشای مباحث ما در انتخابات 80 باشد.
نگرش مثبت
برخی بر این باورند که دوم خرداد و ظهور پدیده‌ای همچون خاتمی توانست؛
الف ـ تهدیدات خارجی علیه نظام را کاهش و خطر تهاجم نظامی احتمالی را منتفی سازد.
ب‌ـ امید به نظام در داخل افزایش یافت و مردم با انتظار دستیابی به آینده‌ای بهتر به آقای خاتمی رأی داده و مشکلات را تحمل کردند و از گسست مردم با نظام پیشگیری شد.
ج ـ جوانان با حضور در صحنه نشاط و شور بیشتری یافته و در صحنه‌های انتخابات فعالانه شرکت جستند و آقای خاتمی به عنوان یک روحانی و مسئول اجرایی کشور توانست فرد محبوب آنها تلقی گردد.
د ـ دوم خرداد نشان داد که مردم می‌توانند آلترناتیو دلخواه خود را در درون نیروهای معتقد به نظام جستجو کنند.
هـ ـ مفاهیم جدید و جذابی چون جامعه مدنی، اصلاحات، تکثرگرایی، شایستهسالاری، پاسخگویی حاکمان، مشارکت مدنی و... وارد ادبیات جدید سیاسی شد.
و ـ قانون‌گرایی به امری پذیرفته شده از سوی همگان مبدل شد و آزادی‌های اجتماعی مفهومی جدید یافت و خط قرمزها تغییر یافت.
ز ـ انتخاب آقای خاتمی نشان داد که احترام به آرای مردم در جمهوری اسلامی نهادینه شده است و تداول قدرت و جابه‌جایی آن با نظر مردم صورت می‌پذیرد.
نگرش منفی و انتقادی:
برخلاف نگرش پیشین، گروهی بر این باورند که ممکن است ظهور آقای خاتمی در صحنه سیاسی کشور و اقبال مردم به ایشان، نشانی از تثبیت نظام و نهادینه شدن نظام مردمی و حتی منشأ زایل شدن و یا به تعویق افتادن بعضی تهدیدات باشد و امیدها را در داخل افزایش داده باشد، اما نگاهی به عملکرد نزدیک به چهار ساله ایشان و تیم همراه و مسئولان دولتی نشان می‌دهد که:
دشمن خارجی که همواره درصدد شکست و سرنگونی جمهوری اسلامی بوده، با این تصور که جریانی مخالف آرمان‌های انقلاب قدرت را در دست گرفته است به حمایت از آقای خاتمی و دولت پرداخت و تهدیدات خود را در مقاطعی به کمک‌های مختلف مبدل ساخت.
موج اسلام‌زدایی که یک موج جهانی است با حضور جریان دوم خرداد در صحنه سیاسی و تبلیغاتی کشور بیش از گذشته اوج گرفت و سنگر به سنگر آرمان‌های اعتقادی مردم و مبانی دینی آنان را نشانه گرفت. حمله به اصل اسلام و احکام حکومت، حمله به اصل ولایت فقیه و تلاش برای تعطیلی این اصل مترقی قانون اساسی و تحدید اختیارات رهبری، جایگزین کردن هنجارهای جدید معارض با الگوهای کلان نظام اسلامی و حمله به چهره‌های روحانی و منزوی ساختن آنان، طرح قرائت‌های جدید و بی‌پایه از اسلام از سوی اسلام‌ناشناسان غربزده و همه و همه در طی این دوران به مدد پایگاه قدرت در نظام اجرایی، گسترش و به نوعی مشروعیت یافت. در حقیقت جریان معارض با اسلامیت نظام در این مقطع به بلندگو، رسانه، پول و قدرت دست یافت.
به دلیل پیوند و همگرایی پنهان و آشکار جریان‌های ضد انقلاب خارجی و داخلی با بخشی از نیروهای فعال در بدنه اجرایی کشور، موضوع براندازی نظام در شکلی پیچیده «آرام و از درون» با جدیت دنبال شد، به نحوی که تغییر در ساختارهای نظام از طریق تغییر در قانون اساسی، «رفراندوم» و تنزل جایگاه برخی ارکان نظام نظیر رهبری به عنوان هدف اعلام شد. اگر هشیاری رهبر معظم انقلاب و برخی نیروهای درون مجلس نظیر ریاست مجلس نبود، این روند در قالبی قانونی به مرحله اجرا در می‌آمد.
اختلاف سلایق در مجموعه نظام جای خود را به «چندگانگی در حاکمیت» داد، به نحوی که بیشترین انرژی دولت و مدیران اجرایی صرف مقابله با دستگاه قضایی و تضعیف سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی گردید.
ضعف در دیپلماسی خارجی و همگرایی داخل با خارج، بستر مداخلات دولت‌های بیگانه در مسایل داخلی را فراهم آورد.
بحران‌های اقتصادی، نه تنها در کشور مهار نشد، بلکه به دلیل نگرش سیاسی حاکم در مجموعه دولت و یا قدرت پنهان و پشت صحنه اجرایی کشور، توسعه سیاسی بر انواع توسعه مقدم شمرده شده (برخلاف شعارهای انتخاباتی رئیس‌جمهور) و معیشت مردم، تولید و اشتغال به عنوان مقولات دست چندم از گردونه توجهات اصلی دولت خارج گردید که همین امر به ناامیدی از دولت جدید انجامید. هرچند جریان حاکم مدام جناح رقیب را مانع توفیق در این عرصه‌ها معرفی می‌کرد اما واقعیت‌ها نشانگر مسایل دیگری بوده و هست.
به دلیل گسترش فقر و فساد در عرصه‌های مختلف، ناامنی چه در سطح اجتماع و چه در عمق گسترش یافت، به نحوی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، «امروز امنیت اساسی‌ترین خواست مردم است». به نظر می‌رسد این نگرش انتقادی به واقعیت‌های موجود جامعه نزدیک‌تر باشد.
در تحلیل چالشها سعی کردیم با نگرشی ملی، مهمترین چالشها را احصاء کنیم. بی‌تردید افراد متفاوت با خاستگاه‌های متنوع فکری، ممکن است چالش‌های دیگری را فهرست کنند و یا به محورهای پیش‌‌گفته بیفزایند.
لذاست که دامنه این مبحث را گسترده و مفتوح می‌یابیم که باز می‌توان پیرامون آن بیشتر سخن گفت.
هـ ـ دغدغه‌های انتخابات 80
در آستانه انتخابات 80 و ایام برگزاری آن محتملا با چالش‌هایی که ویژه موسم انتخابات است روبه‌رو خواهیم بود که اهم آنها عبارتست از:
1- حضور پیدا و پنهان «رسانه‌های بیگانه» برای سمت‌دهی افکار عمومی و حمایت از یک کاندیدا یا جریان خاص.
2- احتمال مداخله غیر مستقیم کشورهای خارجی از طریق افزایش یا کاهش کمک‌ها، وعده‌ها و مناسبات برای امکان افزایش یا کاهش آرای کاندیدایی خاص.
3- اقدامات تخریبی برخی رسانه‌ها، احزاب و تشکل‌ها همانند انتخابات مجلس ششم و بحرانی کردن شرایط کشور.
4- احتمال بروز مجدد تخلف و تقلب انتخاباتی توسط مسئولان وزارت کشور.
5- درگیری میان هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت.
6- طرح شعارهای «احساسی» و «بحران‌ساز» از سوی کاندیداها.
7- افزایش گسست و شکاف میان دو جناح عمده داخل نظام.
8- حضور و نفوذ بیشتر غیر خودی‌ها در صفوف انقلابیون.
9- احتمال افزایش ناامنی در مرزهای کشور.
10- احتمال مداخله نیروهای دولتی و مجلسیان و بهرهگیری از امکانات دولتی در انتخابات برای حمایت از کاندیداهای خاص.
11- کاهش مشارکت مردم در انتخابات.
12- کاهش آرای آقای خاتمی.
آنچه که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد آن است که جامعه امروز ما با جمعیتی معادل 8/62 میلیون نفر که 7/39 میلیون نفر آن شهری و 1/23 میلیون نفر آن روستایی است، با نرخ تورم %1/20 و لزوم ایجاد 800 هزار فرصت شغلی در سال و افزایش نسل جوان تحصیل‌کرده جویای کار چه می‌خواهد بکند؟ بی‌تردید مرد میدان برای مقابله با چالش‌های مذکور در عرصه انتخابات 80 باید «مردی بزرگ»، «کارآمد»، «دارای برنامه» و «برخوردار از مدیران کارآمد و توانا» باشد تا بتواند علاوه بر کاهش چالشها و مقابله با آنها، در کارآمدی نظام اسلامی اهتمام ویژه‌ای مبذول نماید.
علیرغم وجود چالش‌هایی که به آن اشاره شد، نسبت به آینده ناامید نیستیم، چرا که به اعتقاد ما وجود امکانات مادی و منابع طبیعی و خدادادی در کشور، ظرفیت بالای نیروهای مستعد، توانمند و دلسوز و وجود رهبری مدبر، هشیار و مقتدر، مردمی مومن و روشنفکرانی متعهد همراه با توجهات حضرت ولی عصر«عج» می‌تواند چشم‌اندازی روشن را در پیش رویمان نمایان سازد. انقلاب اسلامی به مدد الهی نشان داده است که از قابلیت فراوانی برای عبور از بحران‌ها برخوردار است و به راحتی می‌تواند گردنه‌های صعب‌العبور را پشت سر گذارد. نیاز به نوآوری و نواندیشی در عرصه‌های علمی و اجتهادی...، تعریف و تنظیم کاربردی اصلاحات انقلابی و اسلامی در جهت کارآمد کردن نظام، کاهش اختلافات و ایجاد همدلی در بین گروه‌ها و سران کشور، شناخت فتنه‌انگیزی‌های دشمن و ارائه راهکارهای صحیح مقابله با آن، از جمله راه‌هایی است که پیمودن آن به تثبیت پایه‌های نظام و ایجاد امید و نشاط در مردم می‌انجامد.
