توسعه اقتصادی و دموکراسی: هدف، ابزار یاد و گذرگاه؟

توسعه اقتصادی چیست؟
توسعه موضوعی در پیوند با زندگی و مرگ انسانهاست که امروزه نیاز مبرم به آن، در همه حوزه‌های نظام اجتماعی احساس می‌شود. به سخن دیگر، توسعه ضرورتی برای زندگی در جهان کنونی و تلاش برای تحقق بخشیدن به ارزشهای انسانی و گسترش این ارزشها است. پرسشهای محوری در زمینه توسعه اقتصادی عبارت است از: چرا برخی کشورها توسعه‌یافته و برخی دیگر توسعه نیافته‌اند؟ چرا درآمد ملی، درآمد سرانه و رشد اقتصادی برخی کشورها بیشتر از دیگر کشورهاست؟ پاسخها می‌تواند به شناخت بستر کشورهای کم‌درآمد کمک کند و کشورهای کم‌درآمد را از تنگنای روشهای تقلیدی برهاند، (Stiglitz, 1988). توسعه اقتصادی بخشی از توسعه جامعه است که باید با شناخت و به کارگیری منابع محلی، انسانی و امکانات مادی آغاز شود.
گونار میردال، توسعه را بهبود نظام اجتماعی در کلیت آن می‌داند و بدین‌سان، رشد اقتصادی را تنها یک جنبه ویژه از این پویش همه سویه اجتماعی می‌بیند (حریری اکبری، 1378). پیتر دورند بر آن است که توسعه اقتصادی به معنای گسترش امکانات و توانمندیهای بشری برای جلوگیری از ناداری است. کاهش دامنه عمومی ناداری، بیکاری و نابرابری، پیامد توسعه اقتصادی است. مک لوپ توسعه اقتصادی را کاربرد منابع تولیدی به گونه‌ای که به رشد بالقوه و پیوسته درآمد سرانه در یک جامعه بینجامد، تعریف می‌کند (همان).
بنابراین از دید برخی دانشوران، توسعه اقتصادی از مفاهیمی است که با رشد اقتصادی یکی شمرده می‌شود؛ در صورتی که رشد اقتصادی دربردارنده شاخصهای کمی اقتصادی و توسعه اقتصادی دربرگیرنده فرایندهای پیچیده‌تری است. «توسعه اقتصادی به جنبه‌های کیفی اقتصادی همچون کاهش فقر، نابرابری و بیکاری می‌پردازد» (از کیا، 1377: 18). توسعه اقتصادی به ایجاد شغل و شناخت و بهره‌گیری از منابع در فرایند رشد درازمدت نیز می‌پردازد (Hendricks (et. al,1993
اقتصاد را به «بررسی چگونگی گزینش بهترین شیوه تخصیص منابع کمیاب جامعه در میان استفاده‌کنندگان» تعریف کرده‌اند (Cypher & Dietz, 2009: p 29). چنین تخصیصی، نیازمند محیط سازمان‌یافته و نهادهای معین است تا به افزایش رضایتمندی افراد و خانوارها بینجامد. هدفهای توسعه را می‌توان چنین برشمرد:
- ایجاد فرصت استخدام افراد و ایجاد شغل
- خوراک کافی، پناهگاه و دیگر امکانات برای زندگی خوب و بالای خط فقر
- ایجاد فرصت آموزش و پرورش و بهبود کیفیت زندگی
- فراهم شدن سطح قابل قبولی از خدمات در زمینه بهداشت
- امنیت اجتماعی برای سالمندان
- دموکراسی و مشارکت سیاسی در پهنه زندگی اجتماعی
- برخورد برابر قانون و اقتصاد با شهروندان، بی‌توجه به نژاد، جنس، طبقه، اخلاق، مذهب و ... .
- احترام به شرافت انسانی» (Idid: p 14).
دانیل لرنر، با اولویت قائل شدن برای نهادهای اجتماعی در توسعه، عواملی را که در گذار خطی به توسعه نقش دارند «شهرنشینی، آموزش، دسترسی به رسانه‌های همگانی و شرکت در انتخابات» دانسته است (حریری اکبری، 1378: 52). بنابراین روشن است که شرکت در انتخابات، یکی از عوامل توسعه‌ساز خواهد بود و دولت بعنوان دارنده قدرت، چنانچه آزادیهای سیاسی را نادیده گیرد یا مایه فساد سیاسی شود، موانعی داخلی در برابر توسعه پدید آورده است Cypher & Dietz, 2009.))
دموکراسی چیست؟
دموکراسی را به «حکومت مردم» تعریف کرده‌اند. در دولت دموکراتیک، همه شهروندان نقش دارند و هر کس بخشی فعال از جامعه به شمار می‌آید که توان دخل و تصرف در ساختار جامعه خویش را دارد. «طرفدار دموکراسی معتقد است که حکومت مردمی ضامن برابری در پیشگاه قانون است» (گروبارد، 1385: 40). لیپ‌ست بر آن است که «دموکراسی فقط یکی از راه‌ها یا حتی بهترین راه نیست که گروههای مختلف می‌توانند از طریق آن به اهداف خود دست یابند یا جامعه مطلوب را دنبال کنند، بلکه دموکراسی، خود تحقق جامعه مطلوب است» (نقل از لفت ویچ، 1378: 2).
آربلاستر، دموکراسی را بیش از آنکه یک واقعیت بداند، یک مفهوم در نظر می‌گیرد که معانی گوناگون دارد و در تاریخ دراز خود در بستر نظامهای اجتماعی و اقتصادی گوناگون، به گونه‌هایی متفاوت درک شده است (آربلاستر، 1385). بنابراین در این نوشتار، در پی به دست دادن تعریف دقیق از دموکراسی نیستیم، زیرا دموکراسی بعنوان یک مفهوم، تعریفهایی گوناگون دارد. شاید بتوان گفت که «دموکراسی در معنای حداکثری مفهومی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و در معنای حداقلی، مفهومی سیاسی است» (بشیریه، 1384:‌ 12).
آنچه اهمیت دارد این است که دموکراسی بعنوان گونه‌ای از اعمال سیاست، دارای بهترین پتانسیل برای توسعه است. سیاست را می‌توان «کلیه تضادها، همکاری‌ها و مذاکراتی که برای استفاده، تولید و توزیع منابع مادی یا معنوی چه در سطح محلی، ملی یا بین‌المللی و چه در قلمروی فردی یا همگانی به کار می‌رود» تعریف کرد (لف ویچ، 1378: 5). در سیاست دموکراتیک، این روند با توجه به آرای شهروندان انجام می‌گیرد. از دید رابینسون، دموکراسی هنگامی پدید می‌آید که الف)‌ در رژیمهای غیردموکراتیک، آشوب اجتماعی وجود داشته باشد و وعده‌ها و امتیازدادنهای محدود رژیم، نتواند سیاستهای سودمند برای شهروندان را عملی کند. ب) هزینه دموکراسی مورد انتظار نخبگان محدود باشد. در این صورت، دموکراسی بر سرکوب ترجیح داده می‌شود (Robinson, 2006).
دموکراسی را نمی‌توان به کشوری وارد کرد، زیرا دموکراسی در کشورهای ناداری که به آنها تحمیل می‌شود چندان پایدار نیست (Barro, 1996). برای نگهداشت دموکراسی نیز باید همواره استراتژیهایی در پیش گرفته شود. «نابرابری سنگین، اهمیت بیش از اندازه سرمایه و دیگر داراییهای مالیاتی منسوب به نخبگان، نبود نهادهای دموکراتیک که بتواند سیاستهای توده‌ای افراطی را مهار زند، می‌تواند دموکراسی را بی‌ثبات کند» (Robinson, 2006: 513).
بیتس (Bates) بر آن است که دموکراسی در جوامع استوار بر زمینداری نمی‌توان گسترش یابد، زیرا از زمین می‌توان به سادگی مالیات گرفت و همین به خودکامگی می‌انجامد. اما در جامعه‌ای که سرمایه به صورت انسانی یا فیزیکی است. دولت برای مالیات گرفتن از مردمان ناگزیر از مدارا است (Barro, 1996). دموکراسی با نمایندگی، پاسخگویی، برابری، مشارکت، آزادی، خردورزی و امنیت شناخته می‌شود. این جنبه‌ها نه تنها از دید سیاسی، که از دید اجتماعی و اقتصادی نیز خوشایند است.
دیدگاه دموکراسی توسعه‌گرا
نظریه دموکراسی توسعه‌گرا، دموکراسی را ابزار و توسعه را هدف در نظر می‌گیرد. برپایه این نظریه، دموکراسی ابزاری برای رسیدن به توسعه و مراد از آن، شکل یا روش کنترل اجتماعی و پاسخگویی است. پاسخگویی در برابر شهروندان و در برابر قانون اساسی، نقشی برجسته در ایجاد توسعه دارد. این نظریه بر آن است که افزایش دگرگونیهای دموکراتیک، چه بسا آثاری مثبت در زمینه توسعه خواهد داشت (لفت ویچ، 1378).
اسکولار (1987) بعنوان یکی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان در این حوزه، نوشتاری با این عنوان دارد. گفتنی است که حکومت شایسته،‌ بعنوان موضوعی دامنه‌دارتر از دموکراسی، در توسعه بی‌اثر نیست. اگر حکومت شایسته از چپاول، ‌چه داخلی، ‌چه خارجی، روابط قومی یا موروثی، رباخواری، پولشویی، فساد سیاسی یا مالی جلوگیری کند، راههای رسیدن به توسعه اقتصادی را هموارتر خواهد کرد. از دید میردال، ‌کشورهای عقب‌مانده، با شدت و ضعف‌های متفاوت همگی در رده «دولت‌های ناکارآمد» جای دارند (نقل از نراقی، 1380: 106).
این نظریه از سوی اقتصاددانان و جامعه‌شناسان نقد شده است. کارشناسان اقتصادی سیاسی برآنند که «باید بین سیاست‌های عمومی توزیع ثروت که ملازم با دموکراسی است و انباشت سرمایه که مستلزم پرداخت کمتر دستمزد و اعمال فشار بر طبقه کارگر است، یکی را انتخاب کرد» (همان: 38). اگر دموکراسی را یک ابزار بدانیم، از آنجا که به توزیع عمومی ثروت می‌اندیشد، امکان رسیدن به توسعه اندک خواهد بود. بنابراین آنچه دموکراسی توسعه‌گرا مطرح می‌کند، از سوی کارشناسان اقتصاد سیاسی به چالش کشیده می‌شود.
جامعه‌شناسان نیز از این ایده انتقاد و چنین عنوان کرده‌اند که با این نگرش، راه برای سربرآوردن دیکتاتوری‌ها هموار می‌گردد. «جامعه‌شناسان سیاسی دنباله‌رو لیپ‌ست می‌گویند که توسعه سیاسی دموکراتیک، برآمیزه‌ای از پیش‌نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی متکی است که در جوامع دارای اقتصاد توسعه نیافته وجود ندارد. از این دیدگاه، این اندیشه که دموکراسی ممکن است سرچشمه اصلی توسعه باشد، خود به معنای برهم زدن ترتیب واقعی علت و معلول است» (نقل از لفت ویچ،‌ 1378:‌ 39).
بر پایه این نظریه، توسعه حقوق سیاسی و به سخن دیگر دموکراسی، حرکت اقتصاد را تسریع می‌کند و مایه انباشت می‌شود (Barro, 1996). البته باید توجه کرد که پیدایی و شکوفایی دموکراسی در یک جامعه، همواره با موانعی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو بوده است. سایه فرهنگ سنتی همیشه بر سر جوامع سنگینی کرده است تا جایی که حتا وجود قانون اساسی نیز نتوانسته است آن موانع را از سر راه بردارد.
سی‌.بی. مکفرسن، اصل استثماری سرمایه‌داری را سدی در برابر اصل توسعه‌گرایانه دموکراسی دانسته و بر آن است که «در جوامع سرمایه‌داری مدرن، شکل‌های دموکراتیک حکومت، شهروندان را قادر می‌سازد آزادی خود را برای سهیم بودن در منافع مادی همراه با توسعه اقتصادی افزایش دهند. با این وجود، سرمایه‌داری به تضعیف دموکراسی گرایش دارد، زیرا اکثر مردم را وامی‌دارد که قدرت طبیعی خود شکوفایی خویش را به اربابانی منتقل کنند که سرمایه و دیگر منابع را در کنترل دارند» (پیشین: 42).
بنابراین پرسش این است که اگر دموکراسی ابزاری برای رسیدن به توسعه باشد، خود دموکراسی چگونه پدید آمده و ابزار تحقق آن چه بوده است؟ پاسخ چنین پرسشی، اعتبار نظریه دموکراسی توسعه‌گرا را به چالش می‌کشد و آنرا به سطح یک نظریه‌پردازی ساده‌لوحانه می‌رساند.
نظریه توسعه دموکراسی‌گرا
در برابر نظریه دموکراسی توسعه‌گرا، که معتقد به تقدم دموکراسی بر توسعه است. نظریه‌هایی وجود دارد که دموکراسی را تنها از راه توسعه دست‌یافتنی می‌داند و توسعه را برتر از دموکراسی می‌شمارد. در این نوشتار، این دیدگاهها زیر عنوان نظریه «توسعه‌ دموکراسی‌گرا» قرار می‌گیرد و به چند مورد اشاره می‌شود.
تئوری هانتینگتون
ساختار مفهومی تئوری هانتینگتون چنین است:‌
توسعه اقتصادی همراه با صنعتی شدن از راه دگرگونی ارزشها (تحول مذهبی، شایسته‌سالاری، ظهور و تقویت ارزش‌ها و رفتارهای دموکراتیک) ‌در کنار گشایش باب بازرگانی خارجی، ایجاد منابع تازه قدرت برای گروههای اجتماعی، افزایش سطح سواد و دگرگونی ساختار اجتماعی (گسترش طبقه متوسط) به دموکراتیزاسیون می‌انجامد. از دید هانتینگتون، موج سوم جنبش دموکراتیزاسیون را نه کارگران صنعتی، دهقانان و زمینداران بلکه طبقه متوسط رهبری کرده است.
در تئوری هانتینگتون، توسعه اقتصادی به تنهایی کارساز نیست. اگر توسعه اقتصادی با صنعتی شدن همراه باشد به دموکراتیزاسیون کمک می‌کند. اما سرمایه‌ای که از منابع طبیعی مانند نفت به دست آید بر دموکراتیزاسیون اثر منفی دارد. بنابراین، درآمدهای نفتی با افزایش دادن قدرت دولت و بی‌نیاز کردن آن از گرفتن مالیات از شهروندان، راه را بر دموکراتیک شدن می‌بندد (هانتینگتون، 1373)، بدین‌سان از دید هانتینگتون، توسعه‌یافته‌ترین کشورها، دموکراسیهای غربی هستند که پیچیده‌ترین و مولدترین اقتصادها را دارند (نراقی، 1380). با این تفسیرها می‌توان گفت که توسعه اقتصادی و دموکراسی دارای پیوندی نزدیک و دوسویه‌اند.
تئوری لیپست
از دید لیپست، ‌سطح دموکراتیزاسیون تابعی از سطح توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهاست. توسعه اقتصادی از راه ایجاد نگرشهای دموکراتیک در افراد به دموکراتیزاسیون می‌انجامد. شاخصهای توسعه اقتصادی عبارت است از:‌ «ثروت، گسترش صنعتی شدن،‌ میزان سطح آموزش و ارتباطات» (ساعی 1386: 45). برپایه تئوری لیپست، هر چه سطح رفاه در یک کشور بالاتر باشد بخت آن کشور در دستیابی به دموکراسی بیشتر خواهد بود. وی، دموکراسی را مجموعه‌ای همبسته از توسعه اقتصادی و مشروعیت سیاسی می‌داند و حقیقتی که از دموکراسی در نظر دارد، در برگیرنده یک سامانه طبقاتی باز، رفاه اقتصادی و اقتصاد سرمایه‌داری است. از دید او،‌ هر اندازه سطح صنعتی شدن، میزان ثروت، رفاه و تحصیلات بالاتر باشد، دموکراسی و توسعه نیز افزایش می‌یابد (نراقی،‌1380).
تئوری لاری دایموند
در تئوری دایموند،‌ توسعه اقتصادی- اجتماعی از راه ایجاد فرهنگ دموکراتیک به دموکراتیزاسیون می‌انجامید. نشانه‌های فرهنگ دموکراتیک عبارت است از : «میانه‌روی،‌ افزایش مدارا، دانش، ‌مشارکت‌جویی و عقلانی شدن مخالفت سیاسی» (ساعی، 1386:‌ 45).
توسعه اقتصادی و دموکراسی: گذرگاهی دوگانه
پیوندها میان توسعه اقتصادی و دموکراسی بسیار پیچیده اما کمابیش آشکار است. در حلقه میان توسعه اقتصادی و دموکراسی دو جریان وجود دارد: از توسعه اقتصادی به دموکراسی و از دموکراسی به توسعه اقتصادی. برخی از دانشوران توسعه اقتصادی را پیش‌زمینه دموکراسی و پاره‌ای دیگر دموکراسی را مقدم بر توسعه اقتصادی دانسته‌اند. پذیرش اولویت هر یک از آنها غیرمنطقی می‌نماید، زیرا هیچ تضمینی نیست که با برقراری دموکراسی، جامعه‌ای به توسعه اقتصادی برسد و برعکس. در علوم انسانی و اجتماعی، روابط پیچیده‌تر از آن است که آنها را بتوان به یک رابطه خطی یا علی فرو کاست.
ولی فصل مشترک این دو مفهوم «انسان» است. انسان، عامل و غایت توسعه است؛ انسانی که به توانمندی‌های بالقوه خویش آگاه است و توان شکوفا کردن و نشان دادن استعدادهای خود را در عمل دارد. موضوع محوری این نوشتار، «توجه به انسان» در هر دو مفهوم است. دموکراسی، ‌انسانی رها از قید و بندهای استبداد می‌پروراند که در راه رسیدن به خواستهای جامعه می‌کوشد و با اطمینان می‌توان گفت که توسعه، امنیت، رفاه، آرامش و بهزیستی، بخشی از این خواستهاست.
توسعه اقتصادی، انسان رها از فقر، ‌بیکاری، شکاف طبقاتی و محرومیت می‌پروراند که از نیازهای خویش گذر کرده است و به سوی ارزشهای والای انسانی گام برمی‌دارد و چه ارزشی بالاتر از انسان بودن و آزاد زیستن. شایسته است از روابط دموکراسی و توسعه اقتصادی سخن بگوییم و در بند این نباشیم که کدامیک مقدم بر دیگری است؛ زیرا آنچه اهمیت دارد، توجه به هر دو آنهاست. توسعه نیافتگی، مشکل توسعه و استبداد، مشکل دموکراسی را آشکار می‌سازد.
بنابراین نباید با انگشت گذاشتن بر یک مقوله، دیگری را از یاد برد. توسعه اقتصادی و دموکراسی دو روی یک سکه‌اند که نمی‌توان از یکی به سود دیگری چشم پوشید. چین و هند نمونه‌هایی روشن در این زمینه‌اند. چین با رشد اقتصادی بالا و هند با برخورداری از بزرگترین دموکراسی جهان،‌ به روی دیگر سکه بی‌توجهی کرده‌اند و این پاشنه آشیل این کشورهاست. «برای نیل به توسعه، اصلاح و دگرگونی محسوس کلیه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ضروری است، ساختارهایی که مکمل رشد هستند و امکان آنرا فراهم می‌آورند» (دوپوئی، 1374:‌ 39). میلتون فریدمن در کتاب «سرمایه‌داری و آزادی» این نکته را یادآوری می‌کند که آزادی اقتصادی و سیاسی یکدیگر را تقویت می‌کنند.
بنابراین توسعه اقتصادی و دموکراسی هر دو سرشتی کارکردی دارند؛ ولی آنچه مهم است، ‌توسعه با چهره‌ای انسانی و انسان با چهره‌ای توسعه یافته است. در حالی که توسعه اقتصادی به ایجاد و گسترش دموکراسی کمک می‌کند، دموکراسی نیز به توسعه اقتصادی مدد می‌رساند. برخی از دانشوران برآنند که در دموکراسی، بیشتر رای‌دهندگان گرایش به پشتیبانی از برنامه‌های اجتماعی با هدف باز توزیع درآمد ثروتمندان در میان تهیدستان دارند. این برنامه در برگیرنده سامانه مالیات بردرآمد، اصلاح سرمایه و انتقال رفاه است.
این ویژگی دموکراسی را می‌توان، ویژگی به «تأخیر انداختن رشد» نامید. ویژگی دیگر دموکراسی، قدرت سیاسی چشمگیر گروههای ذینفع همچون کشاورزان، دوستداران محیط زیست، طرفهای قرارداد، پیمانکاران مدافع و امتیازدهندگان به این گروههاست که خواهان باز توزیع منابع به گونه‌ای مناسب میان آنهایند (Barro, 1996). هر چند این دو ویژگی دموکراسی، موانعی زودگذر در برابر رشد پدید می‌آورد، ولی در تحلیل نهایی آنچه آشکار می‌شود بهبود کیفیت و افزایش سطح زندگی مردمان است که خود گونه‌ای توسعه انسانی است.
توسعه انسانی، بالاترین سطح توسعه است. زیرا همه جنبه‌های توسعه، از رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری اجتماعی، توانمندسازی شهروندان، برآوردن نیازهای بنیادی، تأمین امنیت اجتماعی،‌ آزادیهای سیاسی و فرهنگی و به سخن دیگر همه ابعاد زندگی انسانی را در برمی‌گیرد. «منصفانه است اگر بگوییم، رویکرد توسعه انسانی،‌ مدل توسعه کاملی است که تا امروز وجود داشته است» (Ibid: p 93)
دموکراسی به درک اینکه، محتوای نیازهای اقتصادی و ضرورت آن چیست، کمک می‌کند و با ایجاد انگیزه در میان شهروندان، مشوق فعالیت اقتصادی در آنان می‌شود؛ «تصورات و اندیشه‌های ما از نیازهای اقتصادی باید شدیداً ملهم از گفتگو و بحث بین عامه مردم باشد و تضمین چنین امری نیز نیازمند پافشاری بر آزادی اساسی و حقوقی مدنی است»‌ (سن، ‌1383:‌ 275).
در دموکراسی، ساختار توزیع درآمد به گونه‌ای است که رفتار را برای همگان فراهم می‌آورد و شکاف طبقاتی را کاهش می‌دهد؛ دولت دموکراتیک پاسخگوست و با ایجاد ثبات سیاسی و کارآمدی، ‌بستری مناسب برای پیشرفت آماده می‌سازد؛ دموکراسی با ایجاد فضای قانونمند و استوار بر برابری، رقابتهای سیاسی و اقتصادی را افزایش می‌دهد و به توسعه اقتصادی کمک می‌کند؛ منافع توسعه اقتصادی را از انحصار گروهی ویژه بیرون می‌آورد و بر پایه اصل برابری و مردمسالاری،‌ به توزیع بهتر آن میان شهروندان می‌انجامد؛ با کنترل رفتار سیاستمداران و مسئولان و گشودن فضای عمومی، همواره مایه اصلاح سیاستهای نادرست می‌شود و آنها را با خواستها و نیازهای شهروندان همخوان می‌سازد. «در کشورهای آزاد با دولت دموکراتیک و مطبوعات آزاد، هیچ نوع قحطی مهمی روی نداده است» ‌(همان:‌ 280).
«در دموکراسی،‌ دولت حداقل به طور رسمی موظف است که بعنوان عاملی بی‌طرف میان موسسات آلاینده و شهروندان در معرض آلودگی ایفای نقش نماید. در صورتی که در نظام تک‌حزبی کمونیسم، موسسات آلاینده جزئی از دولت هستند و در نتیجه مخالفت سازمان‌یافته شهروندان با این موسسات دشوار است» (هایامی، 1386:‌ 244). بنابراین روشن است که دولت دمکراتیک نه تنها شهروندان را همچون وزنه قدرت به شمار می‌آورد، بلکه به مخالفت با آنچه به زیان آنان و توسعه است برمی‌خیزد و به گونه‌ای خواستار «توسعه پایدار» است.
توسعه اقتصادی نیز با زدودن تهیدستی از چهره جوامع انسانی و کاهش نابرابریها و ایجاد دگرگونیها به بهتر شدن وضع مردمان کمک می‌کند. «افزایش درآمد سرانه، کاهش نابرابریها در زمینه توزیع، ‌کاهش فقر، افزایش ظرفیتهای انسانی برای تبدیل درآمد سرانه به استانداردهای قابل قبول و بهبود زندگی، بخشی از این خدمات است» (Naqvi, 2002: p 190). توسعه اقتصادی نیازمند هماهنگی بخشهای گوناگون جامعه،‌ برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاریهای درازمدت و همچنین آزادیهای اقتصادی است؛ توسعه اقتصادی با هدفهایی همچون بالا رفتن سطح تولید، اشتغال،‌ فقرزدایی و توزیع متعادل درآمد تنها در فضایی رقابتی می‌تواند تحقق یابد و با رهاندن انسان از محرومیتهای اقتصادی، وی را قادر می‌سازد آن گونه که می‌خواهد زندگی کند و حق گزینشهای بیشتر داشته باشد.
برخی کسان توسعه اقتصادی را از گذرگاه استبداد دست‌یافتنی می‌دانند و برآنند که گرچه رژیمهای توتالیتر از دموکراسی دوری می‌جویند، ولی دلیلی در دست نیست که آزادیهای اقتصادی یا مالکیت خصوصی را نادیده بگیرند، برای نمونه، دیکتاتوری پینوشه در شیلی، فوجی‌موری در پرو ... و چند رژیم در آسیای خاوری (Barro, 1996). «این نظریه که معمولا به نظریه لی (لی کوان یو، نخست وزیر پیشین سنگاپور) معروف است، با شواهد تجربی بسیار ناپخته و ابتدایی عرصه می‌شود»‌ (سن، 1385 : 126). آمارتیاسن توسعه را همچون آزادی در نظر می‌گیرد.
بنابراین توسعه اقتصادی را نیز می‌توان آزادی از چنگال ناداری دانست. آزادی سیاسی، امکانات اقتصادی، فرصتهای اجتماعی، تضمین وضوح و شفافیت و امنیت حیاتی، پنج آزادی ابزاری هستند که به مردمان کمک می‌کنند تا همانگونه که می‌خواهند، زندگی کنند (همان).
در پیوند میان توسعه اقتصادی و دموکراسی ممکن است چهار حالت رخ نماید:
الف) توسعه اقتصادی چشمگیر،‌ نبود دموکراسی (چین).
ب) توسعه اقتصادی اندک، وجود دموکراسی سازمان‌یافته (هند).
پ) توسعه اقتصادی چشمگیر، وجود دموکراسی سازمان یافته (اروپای باختری و ایالات متحده).
ت) توسعه اقتصادی اندک، نبود دموکراسی افغانستان یا برخی کشورهای آفریقایی).
بی‌گمان دگرگونی در جهان امروز گریزناپذیر است و آنچه اهمیت دارد، مدیریت این دگرگونی است. موقعیت (ت) برای بهبود بخشیدن به وضع خود با سه گزینه روبه‌روست: می‌تواند نخست به سوی موقعیت (الف) حرکت کند، یا به موقعیت (ب). اما باید دانست که رفتن به سوی هر یک از آنها حرکتی یکسویه است و تضمینی برای پایداری و رسیدن به نتایج دلخواه وجود ندارد. به سخن دیگر، در این صورت، توسعه به دست نخواهد آمد.
حالت آرمانی آن است که موقعیت (پ) بعنوان هدف انتخاب شود، زیرا موقعیت (پ) کامل است و توسعه انسانی دلخواه را سبب می‌شود؛ زیرا موضوع توسعه اقتصادی و دموکراسی، با موضوع «توجه به انسان» ‌آمیخته شده است. در موقعیت (پ) است که بهروزی انسان تحقق می‌یابد و جامعه در هر دو بعد پیشرفت می‌کند.
آنچه در موقعیت (پ) به دست می‌آید، گذشته از توسعه‌یافتگی تام، «توانمندی انسانی» ‌است. «دیدگاه توانمندی انسانی بر توان، یعنی آزادی اساسی انسان در سامان بخشیدن به یک زندگی که بر ارزشمند بودن آن دلالت دارد و نیز بر افزایش گزینه‌های واقعی که دسترسی انسان، تأکید می‌ورزد» (سن،‌1383: 437). «در جست‌وجو برای درک کامل‌تر نقش توانمندی‌های انسان باید به نکات زیر توجه کنیم:
1) اثرات مستقیم آنها بر رفاه و آزادی مردم.
2) نقش غیرمستقیم آنها از طریق تأثیر بر تغییرات اجتماعی.
3) نقش غیرمستقیم آنها از طریق تأثیر بر تولید اقتصادی» (همان: 441)‌.
این دیدگاه با محور دانستن انسان «هنگامی افزایش و تحقق می‌یابد که انسان از توانمندی‌های پایه‌ای مانند درآمد، سواد، آموزش، بهداشت و تندرستی برخوردار باشد و در همان حال بسترهای اجتماعی،‌ اقتصادی و سیاسی همچون دسترسی به امکانات اقتصادی، برخورداری از فرصت‌های برابری اقتصادی و اجتماعی، آزادی مبادله در بازار و نیز امکان مشارکت سیاسی و حق تعیین سرنوشت و ابراز وجود نیز فراهم باشد» (محمودی، 1388: 128).
بهره سخن
توسعه اقتصادی و دموکراسی در افزایش توانمندیهای انسان، نقشی بسیار برجسته دارند. برخی از دانشوران توسعه اقتصادی را مقدم بر دموکراسی و برخی دموکراسی را مقدم بر توسعه اقتصادی می‌دانند. بدین‌سان تاکنون دو نظریه وجود داشته است: نظریه دموکراسی توسعه‌گرا و نظریه توسعه دموکراسی‌گرا. این نظریات از یک مقوله بعنوان ابزار و از مقوله دیگر بعنوان هدف یاد کرده‌اند؛ در صورتی که آنچه در این نوشتار برجستگی دارد، نه برتری یکی از این دو مقوله بر دیگری بلکه پیوند دوسویه میان آنهاست.
شایسته نیست که برای پیشبرد یک جامعه، یک دشواری یا مانع را به تنهایی مورد توجه قرار داد و برای آن راه‌حل تعیین کرد؛ بلکه با توجه به کل نظام اجتماعی برپایه یک رشته شرایط و عوامل به هم پیوسته با پیوندهای متقابل می‌توان نارساییها و تنگناهای جامعه را از میان برداشت و با در پیش گرفتن راهکارهای مناسب، از آثار و پیامدهای مثبت توسعه اقتصادی و دموکراسی همزمان بهره گرفت. بنابراین توسعه اقتصادی و دموکراسی هیچ یک به تنهایی نمی‌تواند به ایده توانمندی انسانی جامه عمل بپوشاند، بلکه تلاش برای رسیدن به هر دوی آنها با گزینش سیاستهای بخردانه است که جامعه را به وضع دلخواه می‌رساند.