جام جم:عجله نکنید!
«عجله نکنید!»عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛تردیدی نیست که انتخابات ریاست جمهوری سال 92 یکی از مهمترین موضوعات پیش روی کشور است. همچنین روشن است که بخش قابل توجهی از مقدمات این انتخابات، در سال جاری رقم می‌خورد و آنچه در صحنه سیاسی کشور در حال وقوع است، حداقل یک سرش به موضوع انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری وصل است. اما آیا همه اینها مجوزی است تا فراتر از روال طبیعی، رسانه‌ها نیز به این موضوع دامن بزنند و فضا را از هم‌اکنون انتخاباتی کنند و یکی از سوژه‌های جاری آنها این موضوع باشد؟ آن‌هم با سوالات کلیشه‌ای مثل ضرورت برنامه داشتن رئیس‌جمهور یا اینکه مردم به برنامه‌ها رأی بدهند؟ متأسفانه باید بگویم پرداختن به موضوع انتخابات ریاست جمهوری یازدهم اختصاص به یک جریان ندارد و تقریباً رسانه‌های همه طیف‌های سیاسی در این موضوع مشترکند.
به نظر می‌رسد ورود زودهنگام به فضای رقابت‌های انتخاباتی و گرم کردن این فضا از سوی رسانه‌ها از هم‌اکنون نه تنها اقدام مفیدی برای کشور نیست بلکه خسارت‌هایی به همراه دارد. علاوه بر اینکه انتخابات دغدغه امروز مردم نیست ما هم‌اکنون با مسائل مهم و دارای اولویت بالا در کشور مواجهیم که اهتمام نسبت به آنها نیازمند همدلی و همبستگی مسئولان و مردم است و پرداختن به یک موضوع چالش برانگیز مانند انتخابات به این همدلی آسیب وارد می‌کند. همچنین مشاهده می‌کنیم که نظام استکبار با چه انگیزه و تلاشی همه ظرفیت‌های خود را بار دیگر برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران به میدان آورده است. در مقابل این صف‌آرایی دشمن، جبهه یکپارچه داخلی است که مهمترین نقش را ایفا می‌کند؛ لذا تمرکز بر موضوع انتخابات ضمن به هم زدن این یکپارچگی می‌تواند فرصت‌های جدیدی را هم برای دشمن به‌وجود آورد.
نکته دیگر شرایط حساس منطقه و نقش بی چون و چرای جمهوری اسلامی ایران در آینده این تحولات است. از جمله الزامات ایفای نقش موثر و سازنده در روند بیداری اسلامی، ارائه تصویری مثبت و همبسته از ایران اسلامی به ملت‌ها و دولت‌های منطقه است و ارائه چنین تصویری تحت تأثیر فضای انتخابات ممکن است آسیب ببیند. بنابراین از جریان‌های مختلف سیاسی، چهره‌ها و شخصیت‌هایی که می‌خواهند خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند و خصوصاً رسانه‌ها این انتظار می‌رود که اولاً عجله نکنند و از دامن زدن زودهنگام به فضای رقابت‌های انتخاباتی پرهیز کنند و ثانیاً از هم‌اکنون با تشکیل اتاق‌های فکر در صدد دستیابی به مدلی از رقابت باشند که خسارت‌های اشاره شده را یا نداشته باشد یا به حداقل برساند تا هر وقت زمانش فرا رسید با آمادگی این موضوع مهم را دنبال کنند.
کیهان:نوستالژی تاریخی یا هراس از قدرت مقاومت
«نوستالژی تاریخی یا هراس از قدرت مقاومت»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛در یکسال و نیم گذشته و مقارن با شکل گیری، قوام و اوج گیری انقلاب های منطقه در بستر بیداری اسلامی، بارها و به دفعات جنجال سازی های پیاپی از سوی آمریکایی ها و چند کشور غربی علیه جبهه مقاومت بخصوص ایران و سوریه در فازهای مختلف پیش کشیده شده است.
طی روزهای اخیر نیز در ابعاد مختلفی شیپور فشارها علیه ایران و سوریه نواخته شده است. اما، هدف گذاری این فشارها که به موازات یکدیگر در دو سو علیه ایران و سوریه دنبال می شود کجاست؟ محاسبات آمریکایی ها و چند کشور غربی درست از آب درآمده است؟ خطای محاسبات پیرامون موضوع ایران و سوریه در کجاست؟ پیامد اتفاقات و تحولات پیش روی چیست؟ و بالاخره این سؤال کلیدی مطرح است که آیا آمریکا و غرب در مسابقه راهبردی علیه سوریه با تاثیرگذاری بر ایران به خط پایان می رسند؟ گفتنی است؛ پیش از واکاوی پاسخ به سؤالات بالا، باید دو سوی سناریویی که محور غربی با همراهی ارتجاع عربی علیه ایران و سوریه در سه هفته گذشته تدارک دیده بودند مورد اشاره قرار بگیرد تا نقطه عزیمت بحث روشن شود.
از یکسو؛ در اول ژوئیه- 11تیر- تحریم های نفتی علیه ایران با برآورد و ادعای به اصطلاح «فلج کننده» و «گزنده» از سوی غرب به اجرا درآمد. طرفه آنکه یک روز قبل از آن در 30ژوئن- 10تیر- نشست ژنو با موضوع سوریه برگزار شد و بعد در فاصله ای پنج روزه- 5ژوئیه- نشست پاریس برگزار می شود تا خروجی این دو نشست یکسره کردن کار دمشق باشد و در این میان هیلاری کلینتون بطور رسمی اعلام می کند که؛ «بشار اسد باید از قدرت کناره گیری نماید»! اما علی رغم همه این تقلاها و تحرکات، همگان دیدند که سوریه زانو نزد و ایستاد تا جایی که کوفی عنان نماینده ویژه سازمان ملل برای حل بحران سوریه به مصاحبه با لوموند پرداخت و این واقعیت را برملا کرد؛ «در موضوع سوریه شکست خوردیم» و بعد یک عبارت معنادار را به زبان آورد؛ «از ایران باید در حل بحران سوریه برای حضور در نشست های بعدی دعوت بعمل بیاید» و بعد از آن بود که عنان برای رایزنی با مقامات کشورمان به تهران آمد.
از سوی دیگر؛ هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا سراسیمه و باشتاب سفر منطقه ای خودش به منطقه خاورمیانه را شروع می کند و بطور ویژه با مقامات رژیم صهیونیستی به رایزنی درباره ایران و سوریه می پردازد.
از اینجا به بعد است که گویا قرار شده تا یک اتفاق ویژه درباره سوریه بیفتد و اینجاست که چهارشنبه گذشته مصادف با سالگرد پیروزی «مقاومت» در جنگ 33روزه دمشق خونین می شود و در پی این حمله تروریستی، داوود راجحه وزیر دفاع، آصف شوکت معاون رئیس ستاد ارتش و حسن ترکمانی معاون رئیس جمهور و هشام بختیار رئیس سازمان اطلاعات و رئیس دفتر سازمان امنیت ملی کشته می شوند.
به موازات این اقدام تروریستی که رد پای آمریکا و ارتجاع عرب در آن دیده می شود و منابع خبری از جمله اسلام تایمز آن را مرتبط با ماموریت محرمانه هیلاری کلینتون می دانند؛ انفجار اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در بلغارستان بهانه ای می شود تا مقامات رژیم صهیونیستی انگشت اتهام انفجار بورگاس در بلغار را به سمت ایران و حزب الله نشانه بروند و بلافاصله امپراتور رسانه ای غرب نیز این ادعای واهی را در سطحی گسترده پمپاژ می نماید و... همچنین در تازه ترین جنجال سازی ها علیه جبهه مقاومت، یکبار دیگر ایران اسلامی مورد هجمه قرار می گیرد و این بار «مارک کرک»، «جان کایل» و «جوزف لیبرمن» سه سناتور آمریکایی در نامه ای به اوباما خواستار می شوند که 65 مقام دیگر ایران به علت آنچه که ناقض حقوق بشر خوانده شده اند در فهرست تحریمی آمریکا قرار گیرد! مقارن با این فضا علیه ایران و سوریه، باید به نوشته چندی پیش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در 12ژوئیه- 22تیر- نیز اشاره کرد که می نویسد؛ «برای ایران و سوریه تابستانی ناآرام در راه است.»
نویسنده واشنگتن پست- دیوید ایگناسیوس- در این مقاله خود از کتابی به نام «تفنگ های اوت» نوشته باربارا تاکمن یاد می کند که به روزهای در آستانه جنگ جهانی اول اختصاص دارد. نویسنده واشنگتن پست در واقع سعی می کند اوضاع را بسیار وخیم تشریح کند و القاء نماید که وضعیت ایران و سوریه اضطراری است و از همین روی در تهدیدی تلویحی ابراز امیدواری می کند جهان شاهد تکرار «تفنگ های اوت» نباشد و آمریکا بتواند در مذاکره با ایران و سوریه به نتایجی برسد. در این شرایط این سؤال به میان می آید که هدف و راهبرد آمریکایی ها و چند کشور غربی چیست و توان این راهبرد تا کجاست؟ بدون مقدمه باید گفت هدف آمریکایی ها وکشورهای غربی همسو با پیمانکاری محور ارتجاع عربی، کند کردن خیزش ها و خروش ها در انقلاب های منطقه است و طبیعی است که ایران اسلامی به عنوان الهام بخش انقلاب ها و نقطه آرمانی بیداری ملت ها کانون هجمه ها و حملات باشد و چون حریف ایران نمی شوند این بازی را از نقطه ای دیگر آغاز کرده اند.
برای همین است که ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت پس از وتوی قطعنامه غربی ها بر ضد سوریه، سیاست ریاکارانه و یک بام و دو هوای غربی ها را مورد توجه قرار می دهد و از نیت آنها پرده برمی دارد؛ «هدف اصلی جنجال غرب در خاورمیانه فقط و فقط ایران است تا چهره راهبردی منطقه را تغییر دهند.»
خب؛ اکنون این سؤال روشن و به دور از هرگونه ابهام به پیش کشیده می شود که آیا تلاش های به اصطلاح راهبردی آمریکایی ها بر ضد ایران با اهرم تحریم های «فراگیر» و «هوشمند» و استفاده از ابزار فشار به سوریه موفق بوده است؟ پاسخ را باید جدا از قاب رسانه های غربی و ارتجاع عربی جستجو کرد که بی وقفه بر این طبل می کوبند که؛ «کار سوریه تمام است و اسد رفتنی است» اما به گواهی واقعیت ها در این مسابقه هرچه می کنند به پایان خط نمی رسند چون دچار خطاهای راهبردی هستند. در رأس خطاهای راهبردی آنها، این مسئله وجود دارد که می خواهند واقعیت های دولت و ملت سوریه را در پس تفسیرهای بی بی سی، الجزیره، العربیه و... ارزیابی نمایند. و خطای دیگر این است که عمق استراتژیک سوریه که در جبهه مقاومت جای دارد و ریشه دوانده است را نادیده می گیرند و می خواهند با دولت سوریه مانند دولتی که رئیس آن را نمی پسندند برخورد نمایند.
اما مسئله دیگری که باید بدان تصریح داشت و در ناکامی محور غربی و ارتجاع عربی در موضوع ایران و سوریه نقش دارد مسئله رژیم صهیونیستی است. به تعبیر «جان موشیمر» و «استیفن والت» که در کتابی تحت عنوان «لابی اسرائیل در سیاست خارجی آمریکا» مطرح می کنند؛ اسرائیل را باید «دردسر راهبردی» آمریکا دانست که بسیاری از واکنش ها و تصمیمات ناپخته واشنگتن در گرو حمایت از اسرائیل است. از همین روی؛ بسیاری از اشتباهاتی که آمریکایی ها هم اکنون در موضوع ایران و سوریه دچار می شوند ناشی از فشار لابی صهیونیستی است که از ترس و هراس بیداری اسلامی و جلوگیری از الهام بخشی انقلاب اسلامی خواستار راه چاره از آمریکا و غرب هستند. طی روزهای اخیر و به دنبال به نتیجه نرسیدن محاسبات آمریکایی ها در منطقه، مجلس نمایندگان آمریکا لایحه روابط راهبردی با اسرائیل را شفاهی تصویب می کند.
این لایحه شامل تعهد واشنگتن به تأمین سلاح اسرائیل و مخالفت با قطعنامه های ضد اسرائیلی سازمان ملل، ایجاد سیستم تدافعی گنبد آهنین برای مقابله با اصابت موشک های بردکوتاه، فروش جنگنده های اف-35 به رژیم صهیونیستی و... است. جالب اینجاست که «اریک کانتور» رهبر اکثریت جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا در حمایت از لایحه مورد اشاره می گوید: «این لایحه مورد تایید هر دو حزب در کنگره است و به رئیس جمهور ارائه خواهد شد تا تأکید شود در هر زمان که منطقه خاورمیانه در شرایط خطرناکی قرار گیرد، آمریکا قاطعانه در کنار رژیم صهیونیستی ایستاده است.» بنابراین جنجال سازی ها درباره ایران و سوریه در جبهه مقاومت یک معنای اصلی دارد و آن احساس خطر برای موجودیت رژیم صهیونیستی در بستر بیداری اسلامی و خیزش و خروش ملت های حق طلب و عدالتخواه است.
خراسان:بخش خصوصی، از باب بسته شده گفت وگو تا دعوت به تجارت نفتی
«بخش خصوصی، از باب بسته شده گفت وگو تا دعوت به تجارت نفتی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن‌زاده است که در آن می‌خوانید؛ظاهرا در شرایط عادی و معمول نیاز به نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد ایران کمتر احساس می شود و حتی سیاست های صریح اصل ۴۴ برای میدان دادن به بخش خصوصی با دور زده شدن منجر به ظهور و تقویت شبه دولتی ها و تداوم مدیریت دولتی بر شرکت های به اصطلاح واگذار شده می شود. این واقعیت را با مراجعه به گزارش های نهادهای نظارتی کشور و مروری بر سرنوشت شرکت های دولتی که به بخش خصوصی واگذار شد می توان به وضوح مشاهده کرد. با این حال در شرایط تشدید فشارهای اقتصادی دشمن و افزایش تحریم ها و در سالی که هوشمندانه استراتژی کشور در برابر جنگ اقتصادی دشمن در قالب شعار «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» تعریف شده است توجه به نقش بخش خصوصی برای تقویت تولید ملی و دور زدن تحریم ها ضروری است. اجازه بدهید ۲ مورد از مصادیق مثبت و منفی را در نقش دادن به بخش خصوصی طی سال جاری مرور کنیم:
دور زدن خطرناکترین تحریم با استفاده از توان بخش خصوصی
بدون تردید در مقایسه با تحریم های مختلفی که علیه کشور اجرا شده است تحریم خرید نفت می تواند یکی از خطرناکترین تحریم های اعمال شده علیه اقتصاد ایران باشد. چرا که از یک سو اتکای اقتصادی ایران به نفت همچنان بالاست و درآمدهای نفتی سهم حدود ۷۰ درصدی از بودجه عمومی را به خود اختصاص می دهد. در چنین شرایطی رایزنی غرب با خریداران نفت ایران برای کاهش یا قطع خرید نفت و جایگزین کردن نفت ایران با افزایش تولید کشورهایی از جمله عربستان نشان از سناریویی جدی برای ضربه زدن به اقتصاد ایران است.
اگر چه در عمل تدابیر جمهوری اسلامی ایران و شکنندگی اقتصاد جهانی و وابستگی قابل توجه پالایشگاه های کشورهای وارد کننده از ایران با نوع نفت خریداری شده از ایران باعث شده است تأثیر تحریم ها بر صادرات نفت ایران غیرقابل مدیریت نباشد اما در هر صورت تحریم نفتی را باید خطرناکترین سناریوی تحریمی غرب دانست. در این میان میدان دادن به بخش خصوصی برای بازاریابی و فروش بخشی از نفت ایران را باید یکی از مهمترین برنامه های ایران برای دور زدن تحریم نفتی دانست. هر چند این گلایه وجود دارد که چرا برنامه جدی در این راستا پس از آغاز اعمال تحریم های نفتی وارد مرحله اجرایی شده است و چرا مسئولان از سال گذشته که زمزمه تحریم نفت مطرح شد به فکر این اقدام نبودند اما ورود بخش خصوصی به عرصه مهمترین تجارت اقتصادی ایران یعنی تجارت نفت ورودی است که باید به فال نیک گرفته شود. با این حال برای تحقق موفقیت در این عرصه توجه به ۲ نکته ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرد:
۱ - ضروری است ساز و کار شکست خورده بورس نفت دوباره احیا شود تا فرآیند مشارکت بخش خصوصی در تجارت نفت شفاف شود. ۲ - بنابر گزارش ها قرار است ۲۰ درصد صادرات نفت ایران به بخش خصوصی واگذار شود. یعنی بخش خصوصی در تحقق حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد کشور موثر باشد. شک نیست حضور بخش خصوصی در چنین تجارت پردرآمدی می تواند موجب طمع سوء استفاده گران شود لذا باید نحوه حضور، نوع قراردادهای بخش خصوصی با شرکت ملی نفت و پورسانت بخش خصوصی در فروش نفت شفاف شود و از سوی نهادهای نظارتی مورد نظارت قرار گیرد.
آیا گفت وگو جایگزین قهر دولت و بخش خصوصی می شود؟
سال تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی در شرایطی وارد پنجمین ماه خود می شود که جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با گذشت حدود ۷ ماه از تشکیل آخرین جلسه خود تعطیل شده است. این در حالی است که جایگاه قانونی این شورا هم در قانون برنامه پنجم توسعه و هم در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار مورد تأکید جدی قرار گرفته است اما ظاهرا بنابر اظهارنظرهای جسته و گریخته مسئولان دولتی تأکید اتاق بازرگانی بر نقش پررنگ خود در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار موجب رنجش خاطر دولتی ها و انتقاد آنان درباره دخالت بخش خصوصی در فرآیند تصمیم گیری بخش اجرایی شده است. اما آن چه در این میان قربانی شده است مطالبات بخش تولید در شرایط سخت کنونی است.
در شرایط فعلی بخش تولید کشور با چالش هایی جدی مواجه است. از یک سو نادیده گرفتن بخش تولید از درآمدهای هدفمندی، افزایش نرخ ارز و گران شدن مواد اولیه باعث شده است نرخ افزایش هزینه های تولید رکورد ۳۴ درصدی را در ابتدای امسال ثبت کند. از سوی دیگر بروز مشکلات جدی در نظام بانکی باعث شده است توان تسهیلات دهی بانک ها کاهش یافته و نرخ سود تسهیلات بانکی نیز افزایش قابل توجهی یابد. همچنین فشار تحریم ها نیز در افزایش هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سخت شدن مبادلات مالی موثر بوده است. در چنین شرایطی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که در دوره کوتاه فعالیت خود نقش موثری را در دیده بانی اجرای قوانین و مقررات و تسهیل فضای کسب و کار و رفع موانع فعالیت بخش تولید ایفا می کرد به بهانه های واهی از سوی مقامات دولتی تعطیل شده است و مسئولان اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد به عنوان رئیس این شورا حاضر به موضع گیری درباره دلایل تعطیلی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نشده است و معلوم نیست چگونه با تداوم قهر با بخش خصوصی قرار است اهداف سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی محقق شود؟
جمهوری اسلامی:مقاومت، راه عبور از مشکلات
«مقاومت، راه عبور از مشکلات»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛احکام عبادی اسلام علاوه بر فواید فردی، دارای آثار اجتماعی هم هستند. یکی از ویژگی‌های مبارک رمضان اینست که افراد و جامعه را در مقابل دشواری‌ها، مشکلات و فشارها مقاوم و اراده‌ها را تقویت می‌کند.
روزه، فقط تحمل گرسنگی و تشنگی در طول روز نیست، بلکه تمرین مقاومت در برابر وسوسه‌ها و سختی‌ها و تقویت اراده برای رسیدن به اهداف بزرگ نیز هست. خلاصه کردن فایده روزه در بهداشت بدن، محدود کردن آن به جنبه فردی این عبادت است درحالی که توجه به جنبه اجتماعی آن، راه را برای درک فواید دیگری باز می‌کند که علاوه بر فرد شامل جامعه نیز می‌شود و عموم مردم را از منافع آن بهره‌مند می‌کند. امروز جامعه ما به دلیل کینه توزی‌های قدرت‌های استکباری، در شرایطی قرار دارد که بیش از هر زمان دیگری به تقویت اراده آحاد مردم نیاز دارد. در چنین وضعیتی، مقاومت حرف اول را می‌زند و ماه مبارک رمضان برای تقویت اراده و آموزش درس مقاومت، زمان بسیار مناسبی است. هر چند عده‌ای معتقدند تحریم‌هائی که در اثر اصرار ما بر استفاده از حقوق هسته‌ای خود بر ما تحمیل شده، عامل اصلی پدید آمدن شرایط کنونی نیست و عملکرد مسئولان اجرائی نیز در آن نقش مهمی دارد، لکن بی‌تردید نمی‌توان سهم این تحریم‌ها را در این ماجرا نادیده گرفت. واقعیت اینست که اکنون با مشکلاتی مواجه هستیم و باید با مقاومت و اراده‌ای خلل ناپذیر برای حل این مشکلات و پشت سر گذاشتن این مرحله تلاش کنیم. شناخت زمان و شرایط و اقتضائات آن، یکی از مهمترین عوامل موفقیت است. شرایط امروز ما ایجاب می‌کند بدون آنکه خود را سرگرم بحث‌های حاشیه‌ای نمائیم از تمام وقت و اراده و امکاناتمان برای ناکام نمودن دشمنان در این مرحله استفاده کنیم و یکبار دیگر به سلطه‌گران بفهمانیم امام خمینی به درستی گفته اند: ملتی که شهادت دارد، شکست ندارد.
سرگرم بحث‌های حاشیه‌ای نشدن به این معنا نیست که تجربیات گذشته را مرور نکنیم و از آن درس نگیریم. شرایط امروز این واقعیت را به ما گوشزد می‌کند که این منطق که می‌گفت: "قطعنامه‌های سازمان ملل چیزی بیش از کاغذ پاره نیستند" منطق درستی نبود. کما اینکه این منطق هم درست نیست که می‌گوید: در برابر فشارهای دشمنان نباید مقاومت کرد و یا مشکلاتی که توسط دشمنان زیاده خواه و مستکبر بر ما تحمیل می‌شود را نمی‌توان پشت سر گذاشت و باید با کوتاه آمدن از حقوق قانونی خود راه سازش با آنها را در پیش بگیریم. هیچیک از این دو منطق، منطق مدیریت کشور نیست. مدیران کشور باید با رعایت اعتدال همواره واقعیت‌ها را با صداقت به مردم بگویند و هر پدیده‌ای به هر میزان که عوارض دارد آن را با همان مشخصات به افکار عمومی معرفی نمایند. این روش می‌تواند مردم را برای رویاروئی با آنچه ممکن است پیش بیاید آماده کند و مانع بروز پیامدهای ناگهانی شود.
واقعیت دیگر نیز اینست که مدیران کارآمد، شجاع و با صداقت می‌توانند با فراهم ساختن زمینه‌های همکاری مردم، هر مشکلی را از سر راه بردارند و در سخت‌ترین شرایط، کشور را از گردنه‌ها عبور دهند و به قله‌های پیروزی برسانند. مدیریت کشور در شرایط عادی امری طبیعی است، هنر مدیریت زمانی خود را نشان می‌دهد که وضعیت از حالت عادی خارج شده باشد و در چنان شرایطی با حفظ اصول و آرمان‌ها مدیران بتوانند دشواری‌ها را پشت سر بگذارند و مانع طمع‌ورزی دشمنان شوند و آْنها را از اقدامات خصمانه‌ای که مرتکب می‌شوند پشیمان نمایند. انجام این کار و رسیدن به این هدف در کشوری همچون ایران به دلایل متعدد کاملاً شدنی است.
یکی از دلایل اینست که ایران کشوری غنی و برخوردار از انواع ثروت‌های زیرزمینی و روی زمینی است که می‌تواند تمام نیازهای مردم را در شرایط مختلف تأمین کند. جامعه‌ای که از انواع مواهب الهی برخوردار است، برای استفاده صحیح از آنها فقط به مدیریتی کارآمد و با تدبیر نیاز دارد.
دلیل دوم، وجود مردم فهیم، ایثارگر و مقاوم است که ایران از این موهبت الهی نیز برخوردار است. مردم ایران در جریان انقلاب و مبارزه با رژیم ستم شاهی، ایستادگی در برابر توطئه‌های رنگارنگ آمریکا و سایر قدرت‌های استکباری، جنگ تحمیلی و تحریم‌های گوناگون نشان داده‌اند که اهل مقاومت و ناچیز شمردن مشکلات هستند. با همراهی این مردم می‌توان پشت قوی‌ترین دشمنان را به خاک مالید.
دلیل سوم، تجربه 33 ساله ما در نبرد بی‌امان با آمریکا و سایر مستکبران در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، تبلیغاتی، نظامی و فرهنگی است. دشمنان ما خوب می‌دانند که ماجرای تحریم ایران چیز تازه‌ای نیست. این، تجربه‌ایست که در سه دهه گذشته با آن مواجه بوده‌ایم و هر روز قوی‌تر از گذشته از پس آن برآمده ایم. این تجربه‌ها را امروز بکار می‌بندیم و قدرتمندتر از گذشته در برابر دشمنان می‌ایستیم و بار دیگر پیروز می‌شویم.
و چهارمین دلیل، قدرت امروز نظام جمهوری اسلامی در مقایسه با گذشته است. ملتی که در اولین روزها و ماه‌ها و سال‌های انقلاب علیرغم تمام ضعف‌ها و کمبودها توانست در برابر فشارها و تحریم‌ها مقاومت کند، امروز که در بسیاری از زمینه‌ها خودکفا است و به قوت و قدرت و امکانات بالائی در تمام عرصه‌ها رسیده است، قطعاً راحت‌تر می‌تواند فشارها و تحریم‌ها را خنثی کند و این مرحله را نیز پشت سر بگذارد.
برای رسیدن به این موفقیت، البته تدابیری نیز لازم است. ضروری‌ترین تدبیر استفاده از تجربه مدیران لایق و امتحان پس داده است که از تجربیات آنها استفاده نمی‌شود. آنان سرمایه‌های ارزشمند کشور ما هستند که سخت‌ترین شرایط را در جنگ و تحریم‌ها و فشارهای سیاسی از سر گذرانده‌اند و با کوله باری از آموزه‌های مدیریتی آماده کمک به کشور هستند ولی متأسفانه از آنها استفاده نمی‌شود. تدبیر مهم دیگر، جلوگیری از بداخلاقی‌ها، بدبینی‌ها و تفرقه افکنی هاست که برای این مقطع از تاریخ کشور بسیار ضروری است. بدون آنکه وارد جزئیات موضوع شویم تأکید می‌کنیم که مسئولان اجرائی امروز کشور فاقد اخلاق حاکمیتی براساس موازین اسلامی هستند و آنچه می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و آحاد جامعه اعم از مردم و مسئولین را برای رویاروئی با دشمنان متحد نماید تصحیح اخلاق مدیریتی است. اگر مدیران اجرائی کشور به این الزامات پای بندی نشان دهند، عبور از مشکلات امروز آسان خواهد شد.
رسالت:ماموریت های جدید مرکز پژوهش های مجلس
«ماموریت های جدید مرکز پژوهش های مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛روز گذشته مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با سخنرانی علی لاریجانی برگزار شد. این مراسم به صورت سمبلیک به آوردگاهی برای جابجایی نسل های اول، دوم و سوم انقلاب در حلقه مدیران عالی کشور تبدیل شد. کاظم جلالی که به تعبیر لاریجانی " نسل بعدی" مدیران کشور محسوب می شود به عنوان یک نیروی تازه نفس جایگزین دکتر احمد توکلی یکی از چهره های سلیم النفس و انقلابی شد که در سه دهه گذشته خدمات قابل تقدیری به انقلاب و مردم انجام داده است.
مرکز پژوهش ها یکی از معدود ظرفیت ها و تکیه گاه های علمی و تحقیقاتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. در اغلب پارلمان های دنیا نهادهای مشورتی و پژوهشی دوشادوش قانونگذاران هم در تشخیص اولویت های کشور و هم در تصویب قوانین و همچنین در نظارت بر نحوه اجرای مصوبات به ایفای نقش موثر می پردازند. در آمریکا سرویس پژوهشهای مجلس (Congressional Research Service) این وظیفه را بر عهده دارد. در انگلیس و فرانسه نیز نهادهای مشابهی این ماموریت را انجام می دهند. در ایران از اواخر سال 1371 به دستور هیئت رئیسه مجلس چهارم نهادی مستقل، دائمی و سازمان یافته به نام «مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی» برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس قرار گرفت. سرانجام در سال 1374 مراحل قانونی تاسیس این مرکز به اتمام رسید.
در 17 سال گذشته علی رغم حضور چهره های سیاسی موثر در مسند ریاست مرکز پژوهشها اما کلیت ساختار نتوانسته است در رفع اعوجاجات مسیر قانون گذاری، تسطیح و بهسازی آن موثر باشد و یا حداقل نقش آن خیلی کم رنگ بوده است. مرکز پژوهشها علی رغم ظرفیت های کارشناسی و پژوهشی که داشته نتوانسته از پراکنده کاری پارلمان جلوگیری کند. در دو دهه گذشته هر روزه شاهد تصویب انبوهی از قوانین بودیم که برخی از آنها ناکارآمد و برخی حتی قوانین قبلی را نقض می کردند. شاید گزافه نباشد اگر بگوییم در بین پارلمان های دنیا به لحاظ کمیت قوانینی که هر روزه تصویب می شود رکورد دار هستیم.
مطابق قانون «شرح وظایف مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی» یکی از وظایف این مرکز گردآوری، نقد و تنظیم نظرهای محققان و پژوهشگران مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی، دستگاه‌های اجرایی، نهادها، گروه‌ها و احزاب سیاسی و افکار عمومی در مورد نیازهای جامعه است. در واقع مرکز پژوهشها حلقه وصل پارلمان با دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی کشور باید باشد. این در حالی است که طی سالیان گذشته مرکز پژوهشها از همکاری با مهمترین دانشگاه های کشور به دلایل سیاسی و غیر سیاسی محروم بوده است.
یکی از انتظاراتی که همواره در دوره های گذشته از مرکز پژوهشها همواره وجود داشته ارائه تحلیل های درست و اظهار نظر های به موقع در جریان تصویب قوانین مهم و اساسی است. مثلا در جریان تصویب قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی مرکز پژوهش ها از آثار تورمی این قانون حدود 68 تا 75 درصد بود. این پیش بینی می توانست در نحوه تصمیم گیری نمایندگان بسیار موثر باشد. اما اغلب نمایندگان مجلس هشتم با بی اعتنایی به مدل این مرکز برای محاسبه تورم، قانون هدفمند سازی را تصویب کردند. هیچ وقت هم تورم 60، 70 درصدی در کشور به وجود نیامد.
پیش بینی مرکز پژوهشها از «کسری بودجه 44 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال 88 کل کشور» نیز در پایان سال 1388 محقق نشد اما در جریان حوادث سال 1388 خوراک رسانه ای برای برخی از محافل منتقد شد. گزارشات و نقدهای مرکز پژوهشها اساسا باید بر مبنای اصول علمی و پژوهشی فارغ از
جانبداری های سیاسی و ژورنالیستی تهیه و تدوین شوند. این موضوع نمی بایست تابعی از گرایشات سیاسی روسای مرکز باشد.
البته در دوره ریاست دکتر احمد توکلی تلاش شد بسیاری از نواقص گذشته برطرف شود. نقش تعیین کننده دفاتر پژوهشی در فرایند نظارت و انتشار گزارشها در مرکز که اگر دفتر مخالف باشد، معاون و رئیس مرکز نمی‌توانند نتیجه دیگری را بر گزارش تحمیل کنند یکی از سیاست های تحسین بر انگیزی بود که در دوره دکتر توکلی اتخاذ شد. تا جایی که بارها پیش آمده بود که نظرات ریاست مرکز در خصوص طرح ها و لوایح با نظرات کارشناسی مرکز پژوهشها مخالف باشد. محوربندی پژوهشهای مرکز پژوهشها حول تحقق عدالت و انضباط و مبارزه با فساد یکی دیگر از افتخارات دکتر توکلی در دو دوره مدیریتش است.
روح مبارزه با فساد در بیشتر پژوهشهای این مرکز طی چند سال گذشته به چشم می خورد و انتظار می رود این رویه در دوران مدیریت جدید نیز ادامه داشته باشد. در دوره احمد توکلی مرکز پژوهشها توانست در طراحی و تصویب لوایحی نظیر لایحه مدیریت مصرف سوخت،لایحه هدفمند سازی یارانه ها ، لایحه مدیریت خدمات کشوری ،لایحه اجرای سیاستهای کلی اصل 44، لایحه امور گمرکی، لایحه ابزارها و نهادهای مالی جدید، لایحه ارتقاء سلامت نظام اداری، ، لایحه قاچاق کالا و ارز ، لایحه حمایت از تولید و عرضه مسکن و ده‌ها مورد دیگر نقش نسبتا خوبی را ایفا کند که البته در دوره جدید این حضور باید موثر تر و پررنگ تر باشد.
امروز که پس از دو دوره ریاست دکتر احمد توکلی، دکتر کاظم جلالی از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق(ع) به عنوان یک چهره جوان به ریاست این مرکز انتخاب شده است انتظار می رود مرکز پژوهشهای مجلس با آسیب شناسی گذشته لیست ماموریتی برای خود بنویسد و فارغ از حب و بغض های سیاسی در راستای توسعه طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اهتمام ویژه بورزد.
یکی از مهمترین ماموریتهای رئیس جدید مرکز پژوهشهای مجلس و همکارانش تهیه و تدوین استراتژی مجلس نهم است. رئیس مجلس در مراسم تودیع و معارفه روسای جدید و قدیم مرکز پژوهشها با بیان اینکه داشتن استراتژی برای مجلس حائز اهمیت است، گفت: "در مجلس هشتم از مرکز پژوهش ها خواسته شد تا یک استراتژی برای پارلمان تهیه کند.
چیزی که تهیه شد خیلی شباهتی به استراتژی نداشت. بنابراین باید تمرین بیشتری کنیم برای اینکه یک پارلمان معطل نباشد باید دارای استراتژی مشخصی باشد و اولویت های خود را مشخص کند. توصیه می کنم در این زمینه ظرفیت سازی شود و استراتژی مدونی برای پارلمان ارائه شود."این استراتژی اولا ضمن اولویت بندی مسائل کشور برای قانون گذاری مانع از پراکنده کاری در مجلس خواهد شد و ثانیا در پایان امکان یک ارزیابی منسجم از عملکرد مجلس را می دهد که تا چه اندازه توانسته است در نیل به اهداف خود موفق باشد.
جلالی که هم تجربه فعالیت در مرکز پژوهشها را دارد و هم فارغ التحصیل یکی از مهمترین
کانون های تولید فکر در کشور یعنی دانشگاه امام صادق(ع) است در صورت آسیب شناسی گذشته به خوبی می تواند متناسب با بایسته های دهه پیشرفت و عدالت جایگاه مرکز پژوهشها را ارتقا دهد. در واقع مرکز پژوهشها سنگ محکی برای ارزیابی مدیران نسل جدید است که در دهه چهارم انقلاب باید زمام امور را به دست بگیرند. رئیس جدید مرکز پژوهشها با دست و پا کردن یک هویت مستقل فارغ از چهره های سیاسی مطرح و فشارهای بالادستی و پایین دستی در مجلس می تواند مرکز پژوهشها را به کانونی مستقل برای مطالعه، بررسی و ارائه نظرهای کارشناسی بر روی تمام طرح‌ها و لوایح تبدیل کند.
تهران امروز:آب‌دیده شده‌ایم
«آب‌دیده شده‌ایم»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم علی مروی است که در آن می‌خوانید؛این نخستین بار نیست که خصومت غربی‌ها برای ایجاد مشکلات و چالش‌های جدید برای صنایع کشور به ویژه صنعت نفت در قالب تحریم‌ها نمایان شده است؛ این اتفاق سال‌هاست که وجود دارد و در این راه هم ما آب‌دیده شده‌ایم و راه‌های خروج از تحریم را بلدیم و هم آنها خوب می‌دانند که به سراغ چه کشوری با چه مردمانی آمده‌اند.
همین است که به رغم فشارهای موجود، هر روز سدی پیش پای فروش نفت ایران قرار می‌دهند، اما پس از چند روز این موانع توسط ایران و مشتریان سنتی ما برداشته می‌شود و مجددا فروش نفت به حالت عادی خودش بازمی‌گردد. خوشبختانه شرایط دنیا این نیست که با اعمال یک تحریم از سوی اتحادیه اروپا به پشتوانه غرب، همه راه‌ها به روی کشوری همچون ایران بسته شود. راه‌ها باز است و ما باید بلد باشیم چگونه از تحریم‌ها عبور کنیم. در این زمینه، از سوی وزارت نفت راهکارهایی برای مقابله با تحریم‌ها پیش‌بینی شده که ورود بخش خصوصی به جریان فروش نفت و خرید یکی از پالایشگاه‌های تعطیل شده فرانسه یکی از آنهاست.
بنابراین تا امروز، نتیجه آن طوری که آنها تصور می‌کردند نشد و بیش از 30 سال است که ایران برای مشکلاتی که پیش پایش قرار داده‌اند، راهکار پیدا کرده است. این بار هم همانند دفعات قبل قطعا راه‌هایی برای خروج از بن‌بست وجود دارد که دولت و مجلس با همکاری سایر نهادها به‌دنبال راهکارهایی است که نمونه‌ای از آنها ورود بخش خصوصی به جریان فروش نفت خام است. کمیسیون انرژی از امروز یکشنبه به طور جدی وارد کار می‌شود؛ چرا که تا به امروز فرصت کاری جدی برای کمیسیون انرژی رخ نداده و هرچه بوده، در حد جمع‌آوری اطلاعات بوده است.
به همین منظور روز کاری کمیسیون‌ها نیز یک روز بیشتر شده تا بیش از گذشته بتواند موضوعات تخصصی را پیگیری کند. در‌پایان باید یادآوری کنم که نکته قابل تامل در ماجرای تحریم‌ها این است که امکان حذف نفت ایران وجود ندارد؛ چرا که دنیا به نفت ایران نیاز دارد و تحت هیچ شرایطی از قبیل کاهش مصرف و یا افزایش تولید برخی کشورها، نمی‌توان نفت ایران را نادیده گرفت. ایران مشتریان پر و پا قرصی دارد که در هر شرایطی مشتری نفت ایران هستند و حتی فشار این کشورها موجب شد تا آمریکا آنها را از لیست تحریم‌ها مستثنا کند. آنچه مسلم است این است که تحریم‌ها کار را سخت‌تر و پیچیده‌تر کرده، اما این سختی مشکلی ایجاد نمی‌کند و ارزش نفت ایران همان است که پیش از این بود.
آفرینش:همت برای تولید ملی یا فروش سرمایه ملی؟!
«همت برای تولید ملی یا فروش سرمایه ملی؟!»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛نمیدانم کفران نعمت است اگر بگوییم؛ خدایا ای کاش به ما هم مثل ترکیه،ژاپن،کره،سنگاپور، مالزی و کشورهای اروپایی که امروز به عنوان قدرت های اقتصادی و به قولی پیشرفته محسوب می شوند، نفت، گاز،خاک حاصلخیز و این همه نعمت و ثروت طبیعی نداده بودی تا بلکه ما هم کمر همت را محکم تر می بستیم و با کاروتلاش به سمت تولید و رفع نیازهای خود می رفتیم. امروز خیالمان جمع است که نفت را بشکه بشکه و با قیمت های مختلف می‌فروشیم و خم به ابروهم نمی آوریم و هرچه هم که نیازداشته باشیم وارد می‌کنیم.
شاید اگر امروز ماهم مانند بسیاری از کشورهای دنیا از منابع نفتی و ثروت های طبیعی محروم بودیم، حال وروزمان بهتراز این بود. شاید اگر نفت نداشتیم امروز به توسعه کشاورزی و کار و تلاش برروی زمین اهتمام بیشتری داشتیم. اما افسوس که قدر نعمت نمی دانیم و رفتار و کردارمان نمونه بارز کفران نعمت است.
سال هاست که دربرنامه های بلندمدت و چشم اندازهای مختلف تاکید می کنیم که باید وابستگی کشوربه منابع نفتی (فروش ثروت ملی) را کاهش و به سمت تولیدات کشاورزی و توسعه این صنعت حرکت کنیم، اما در عمل اقدامی صورت نمی دهیم و مدام شاهد افزایش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی می باشیم.
این مایه شرمساری و خجالت است که سرمایه گذاران قطری برای اجاره بلند مدت زمین های کشاورزی ما اعلام آمادگی کنند و ماهم با اعلام این خبر در پوست خود نمی گنجیم و با نامه نگاری های رسمی از متقاضیانی که مایل به اجاره زمین کشاورزی خود هستند می خواهیم تا اعلام آمادگی کنند!.
بیدار شویم!! به چه سمت و سویی و به دنبال چه هدفی هستیم؟ آیا مسولان امر به این فکر نمی کنند که با اجاره این زمین ها به قطری ها یا هرکشور دیگری ثروت ملی کشورمان را دراختیارشان می گذاریم و از سویی دیگر خود را از نعمت تولید و ایجاد اشتغال محروم می کنیم! آیا با درآمد حاصل ازآن می خواهیم محصولاتی را که قطری ها در زمین های خودمان تولید می کنند را ازآنها خریداری کنیم؟ یا مرکبات و گوشت و مرغ یخی وارد کنیم؟! چرا ثروت های طبیعی که خدا به ما ارزانی داشته را در جهت بهبود وضع خودمان استفاده نمی کنیم.
امروز کشاورزان ما به سبب عدم حمایت از آنها و بی توجهی به نیازهایشان در امر کاشت، داشت و برداشت فعالیت تولیدی خود را تعطیل کرده اند و زمین ها را بیکارانداخته اند. اهمیت تامین امنیت غذایی از یکسو و جمعیت روز افزون کشوراز سوی دیگر عوامل هشداردهنده ای هستند که لزوم توجه به امر کشاورزی را دوچندان می کنند. تصور کنید درسیر اقدامات سیاسی غرب روزی واردات گندم به کشورمان را تحریم کنند، آن وقت چه خواهیم کرد. حداقل انتظار این است که ما در تولید محصولات استراتژیک خود را بی نیازاز‌خارج سازیم.
چشم انداز 20 ساله یعنی کسب مقام نخست در همه زمینه‌ها تا 13سال دیگر، و بخش کشاورزی هم از آن جمله است،اما مشکلاتی که ما در زمینه تولید، بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی داریم این مهم را با شک و تردید مواجه ساخته است.
عدم برنامه ریزی های علمی و سوء مدیریت ها در ساختار و الویت بندی هادر صنعت کشاورزی، از مهمترین دلایلی است که باعث رشد نامناسب ما درامر تولید گردیده است. ما مزیت‌های بسیار خوبی در بخش کشاورزی به لحاظ نیروی انسانی و زیرساخت‌ها شامل دانشگاه‌‌ها، مراکز تحقیقاتی، خاک حاصلخیز، منابع آبی و تنوع آب و هوایی داریم، لذا شایسته نیست تا این همه مزیت را نادیده انگاریم و ثروت های طبیعی خود را دراختیار کشورهای خارجی قرار دهیم و نیازهایمان را با واردات محصولات کشاورزی از خارج از کشور برطرف سازیم.
وطن امروز:نوبل میانمار!
«نوبل میانمار!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محمدمهدی تقوی است که در آن می‌خوانید؛پس از آنکه کشتار مسلمین در فلسطین و لبنان به موضوعی هر‌روزه از سوی صهیونیست‌های غاصب بدل شد و قبح‌شکنی سلاخی مسلمانان بوسنی توسط صرب‌ها و کروات‌ها در آخرین دهه سده پیش میلادی و نیز کشتار روزمره و حتی تفریحی مسلمین مظلوم عراق و افغانستان، امروز خبر می‌رسد بودائیان مدعی صلح چند هزار مسلمان بی‌دفاع میانماری را در این کشور آسیای جنوب‌شرقی به فجیع‌ترین صورت ممکن و در دسته‌های ده‌ها نفری به شهادت رسانده‌اند.
آگاهی ما از اوضاع میانمار در همین اندازه است که مسلمانان این کشور در چند مرحله مورد تعرض بودیست‌های تندرو قرار گرفته‌اند و ده‌ها هزار نفرشان کشته، مورد تعرض و شکنجه و یا آواره شده‌اند و سایر مسلمانان این منطقه نیز از کمبود مواد غذایی و نبود امکانات بهداشتی و درمانی در رنج و عذاب زندگی می‌کنند و صدها کودک مسلمان میانماری بر اثر این فاجعه جان خود را از دست داده‌اند.
با آنکه رهبران مسلمانان میانمار، بارها از دولت درخواست کرده‌اند فورا عملیاتی را برای جلوگیری از قتل‌عام مسلمانان آغاز کرده و به کمک‌رسانی به بازماندگان این حوادث بپردازد، نه تنها دولت، اعتنایی به خواست آنها نکرده بلکه پلیس این کشور هم با حمایت از بودائیان، در کشتار مسلمانان شرکت جسته است. واقعیت آن است که مسلمین میانمار در چند سال اخیر، هدف یک تسویه بی‌سابقه قومی و تاریخی در سانسور شدید خبری بوده‌اند که با چشم‌پوشی سازمان‌های حقوق‌بشری هم مواجه شده است. عجیب‌تر از آن، خفقان رسانه‌های دنیاست که برای زندانی بودن یکی از اتباع همین کشور میانمار به نام «آنگ سان سوچی»، فریاد حقوق بشر‌شان یک لحظه قطع نمی‌شد ولی برای قتل‌عام هزاران مسلمان مظلوم کک‌شان هم نمی‌گزد.
دولت میانمار تابعیت مسلمانان میانمار را لغو کرده و می‌گوید، مسلمانان «روهینگیا» (استانی در میانمار) باید از این کشور اخراج و به اردوگاه‌های پناهندگان سازمان ملل منتقل شوند! میانمار، محدودیت‌هایی را درباره تحرک مسلمانان اعمال و همچنین حق آنها برای برخورداری از زمین، تحصیل و خدمات عمومی را ملغی کرده است. پاکسازی این قوم به طور قطع یک تراژدی بین‌المللی است و این روند در ۳۰ سال گذشته ادامه داشته اما هیچ اطلاعاتی در این باره منتشر نشده است. سکوت مجامع به اصطلاح دفاع از حقوق بشر و جالب‌تر از آن حمایت فردی مانند آنگ سان سوچی، قهرمان روزنامههای غربگرا و برنده جایزه صلح نوبل از فشار بر مسلمانان میانمار، نشانه وقوع یک نسل‌کشی و پاکسازی نژادی دیگر همانند کشتار مسلمانان بوسنیایی است.
صرب‌ها در دهه 1990 با چراغ سبز آمریکا و اتحادیه اروپایی که مایل نبودند کشوری مسلمان در این قاره وجود داشته باشد، استقلال بوسنی را به رسمیت نشناختند و صدها هزار مسلمان این کشور را قتل‌عام و مثله کرده و مدعیان حمایت از حقوق‌بشر نیز فقط تماشاگر این فجایع بودند. در رویه‌ای کاملا برعکس، به بهانه واهی و خیالی کشتار یهودیان در جریان هولوکاست توسط آلمان‌ها، رژیم نامشروع صهیونیست به وجود آمد و با قتل و کشتار فلسطینیان که بیش از 60 سال است ادامه دارد، سرزمین مقدس فلسطین؛ قبله نخست مسلمین به اشغال اسرائیل غاصب در آمده است.
حوادث امروز میانمار به وضوح نشان می‌دهد بودایی‌های ناجوانمرد در سایه برخورد حمایت‌آمیز مجامع بین‌المللی جسورتر شده‌اند، در چنین شرایطی دل بستن برخی مسلمانان دنیا به این مجامع، کاری عبث می‌نماید؛ از این رو مسلمانان دنیا چاره‌ای ندارند جز اینکه بدون در نظر گرفتن ملاحظات متعارف دیپلماتیک، با جانیان بودایی با زبان مبارزه سخن بگویند. نگاهی به عملکرد دنباله‌های داخلی مدعیان حقوق بشر نیز جالب است. رسانه‌های ضدانقلاب و فتنه‌جوی داخلی و خارج‌نشین، در حالی که در کشتار اخیر مسلمانان میانمار، یا سکوت کرده یا در حد اطلاع‌رسانی، دو- سه خطی خبر رفته‌اند، همواره گزارش‌های خبری جامعی درباره آنگ سان سوچی که بشدت مورد حمایت ایالات متحده و انگلیس قرار دارد و طبق برخی اسناد، همکار رسمی «سیا» است منتشر کرده و می‌کنند. رسانه‌های خاص، آزادی وی را به صورت ویژه پوشش دادند و رفتن وی به نروژ برای دریافت جایزه صلح نوبل یا خبر دریافت دکترای افتخاری دانشگاه انگلیسی آکسفورد را هم برجسته کردند.
فروردین‌ماه امسال نیز، پس از راهیابی او به پارلمان میانمار، ذوق‌زده این اخبار را پوشش دادند. «شرق» و «اعتماد» مشترکا تیتر زدند: «آنگ سان سوچی؛ از حبس خانگی تا نمایندگی پارلمان». شبکه BBC فارسی و سایت‌های ضدانقلاب جرس و کلمه نیز با اشاره به راه یافتن سوچی به پارلمان میانمار، به طور گسترده‌ای به بازتاب این موضوع پرداختند. در واقع روزنامههای حامی فتنه و سایت‌های ضدانقلاب با یک سوژه‌پردازی هماهنگ و خط خبری یکسان، مانند دو لبه یک قیچی عمل کرده و اهداف‌شان را پیگیری می‌کنند. پیش از این نیز در حوادث مختلف، رسانه‌های حامی فتنه، رفتار دوگانه‌شان را نمایان کرده بودند.
قتل فجیع جوان سیاه‌پوست؛ مارک دوگان توسط پلیس انگلیس، شهادت «راشل کوری» دختر بشردوست آمریکایی که در حمایت از ملت فلسطین به سرزمین‌های اشغالی رفته بود و شهادت خانم دکتر مروه شربینی در آلمان توسط فردی ضداسلام، از مواردی است که مانند حوادث اخیر میانمار، رسانه‌های غربی و غرب‌زده داخلی و خارجی خفقان گرفته بودند.
مردم سالاری:انصاف زیر خط مرگ
«انصاف زیر خط مرگ»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛ گروه‌های سیاسی و اندیشه‌های رنگارنگ در سراسر طول تاریخ برای نمایش قدرت و ارعاب رقبا دست به دامن تروریسم شده‌اند. پس از وقوع انقلاب صنعتی قتل های تروریستی هم افزایش یافت زیرا ولع سیاستمداران به قدرت و ثروت آنها را ملزم به حذف فیزیکی رقبا می‌کرد. نکته جالب اینجاست که گروه‌های مافیایی هم پا به پای سیاسیون وارد میدان شدند تا در قتل و جنایت از دیگران عقب نمانند. با گذشت زمان اگرچه نحوه و سلوک عملیات‌های تروریستی تغییر کرده است اما نفس شرک آلود آن، هرگز تغییر نکرده است. از دهه 60 تا دهه 80 قرن نوزدهم میلادی گروه‌هایی نظیر بریگاردسرخ، ارتش جمهوریخواه ایرلند (شینفن)، جدایی طلبان باسک (اتا)، ارتش سرخ آلمان غربی عملیات‌های بزرگ و کوچکی را طراحی ودر نهایت عملیاتی کردند تا انسان‌های بی‌شماری به کام مرگ فرستاده شوند. پس از فروپاشی اتحادیه جماهیر شوروی، نوع رویکرد گروه‌های تروریستی تغییر کرد؛ ایالات متحده با خالی دیدن میدان، خود وارد عمل شد و گروه‌هایی نظیر القاعده را طراحی کرد. در نهایت پس از چند عملیات کوچک القاعده که دیگر فرمانبردار کسی نبود، فاجعه انسانی 11 سپتامبر رقم خورد تا حدود 3000 نفر کشته شدند و جنگ با تروریسم آغاز شد. در زمان جنگ با تروریسم که در عراق، افغانستان و پاکستان دنبال شد؛ صدها هزار نفر قربانی شدند و میلیاردها دلار صرف لشکرکشی غرب شد. ورای این اتفاقات ناخوشایند؛ از سال 2001 به این سو، مسلمانان و مهاجران پایه ثابت مظنونین هر اقدام تروریستی در جهان شدند. اگرچه القاعده و زیرشاخه‌های آن آتش بیار معرکه بودند تا سوخت نفرت از مسلمانان فراهم شود.
در 22 ژوئیه 2011 میلادی، ناگهان کشور آرام نروژ، خونین ترین کابوس مرگ را که هرگز خواب آن را نمی‌دیدند، تجربه کرد. ابتدای امر انگشت اتهام به سوی مسلمانان و القاعده نشانه رفت اما در نهایت آندریاس برینگ برویک به عنوان جلاد اسلو که 77 زن و مرد را یک تنه به قتل رسانده بود معرفی شد. او در میان کشته شدگان و زخمی‌ها که روی زمین پراکنده بودند، با افتخار راه می‌رفت و آنهایی که زنده مانده بودند را با تیر خلاص می کشت. پس از این تراژدی انسانی هیچ کس از نژاد پرستی افراطی در قاره سبز نگفت تا مسوولان اتحادیه اروپا به یک جلسه برای ابراز نگرانی بسنده کنند.
روز جمعه، به فاصله کمتر از یکسال از ماجرای خونین نروژ، جیمز هولمز، با لباس سیاه و گاز اشک آور به مردم بی دفاع یورش برده تا حداقل 64 نفر کشته و زخمی شوند. این بار هم کسی از لزوم مبارزه با فروش اسلحه سخن نگفت. آیا رسانه ای بودکه به دلایل این حادثه بپردازد؟ رسانه‌های آمریکایی از همدردی خانواده این قاتل با مردم نوشتند و از لزوم حفظ حریم شخصی آنها سخن گفتند. به راستی اگر عامل یا حتی متهم یکی از این دو فاجعه مهاجر یا مسلمان بود، رسانه‌ها با آن چه برخورداری می‌کردند؟ آیا مهاجرهراسی سوژه چند ماهه رسانه ها نمی‌شد؟ نکته جالب اینجاست که در هر دومورد، بیماری روانی متهمین برای جلب ترحم مورد استفاده قرار گرفته است. خون انسان‌ها در چهارگوشه جهان یک رنگ است؛ انسانیت، مذهب، زبان یا مرز نمی‌شناسد.
تفاوتی میان قربانیان فیلم بتمن و مسلمانان برمه یا غیر نظامیان سوریه نیست. هرثانیه بر وسعت خون‌هایی که زمین را سرخ می‌کنند افزوده می‌شود اما رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن رسالت انسان دوستی و بی‌طرفی به همراه حکومت‌ها، تروریست‌ها را به دو نوع خوب و بد تقسیم می‌کنند. اگر قتل مردم کلورادو در سینما باعث اندوه و تاسف می‌شود، قتل عام هزاران مسلمان در میانمار هم باید واکنش‌های انسانی در پی داشته باشد. انسان‌های بیگناه و بی‌دفاع همانند قتل عام سربرنیتسا و بوسنی در گورهای دسته جمعی دفن می‌شوند، تنها نام کشور و ارقام تغییر می‌کند.
سیاستمداران هرگاه حوادثی از این دست را بد بدانند با نطق‌های آتشین در دفاع از ارزش‌های انسانی آن را محکوم کرده و قطعنامه صادر می‌کنند و حتی نیروهای نظامی را برای دفاع از مردم وارد عمل می‌کنند. اما وای به روزی که تروریسم را خوب بدانند، در حالت خوش بینانه از کنار آن بی‌تفاوت می‌گذرند ولی در نهایت خود آتش بیار معرکه می‌شوند تا جان‌های بیشتری ستانده شود. سیاستمداران جهان در ادامه راه اسلاف خود انصاف را زیر خط مرگ و نابودی نگه داشته‌اند تا خواسته‌های قدرت و ثروت آنها ارضا شود و جان انسان‌ها ارزان‌ترین و حتی بی‌ارزش‌ترین مطاع در چهارگوشه جهان شود.
آرمان:قانون‌گرایی و سیاست‌ورزی واقع‌بینانه
«قانون‌گرایی و سیاست‌ورزی واقع‌بینانه»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم جمشید انصاری است که در آن می‌خوانید؛قرار است روز دوشنبه جلسه مشترکی بین روسای کمیسیون‌های مجلس با تیم اقتصادی دولت و هیات‌رئیسه مجلس برای بررسی مسائل اقتصادی و گرانی‌ها برگزار شود. گفته می‌شود در این جلسه مشترک با همکاری و تعامل بیشتر مجلس و دولت برای مشکلات اقتصادی چاره‌اندیشی خواهد شد.
سوال اینجاست که برگزاری چنین جلساتی و توسل به چنین راهکارهایی در نهایت تا چه اندازه می‌تواند در حل مشکل گرانی تاثیرگذار باشد؟ در توضیح این سوال باید یادآور شد که اگر دولت امکان کاهش قیمت‌ها را داشته باشد قطعا در این زمینه کوتاهی نخواهد کرد، چرا که دود این گرانی‌ها بیش از همه به چشم خود دولت می‌رود و معمولا همین مشکلات اقتصادی هستند که بزرگترین چالش‌های یک دولت را رقم میزنند. وقتی شاهدیم دولت نمیتواند در عمل همه مسایل اقتصادی را بهبود دهد معنی آن این است که معادلات این حوزه از اختیار قوه مجریه خارج شده است. این بدان معناست که در چنین شرایطی صرفا اقدامات مدیریتی نمیتواند تاثیرگذار باشد.
به بیان دیگر ریشه مشکلات اقتصادی را نباید تنها در حوزه مدیریت اقتصادی دید. شاید اکنون یکی از گرههای مشکلات اخیر خود را در نوع ارتباط دستگاه‌های مختلف و قوای سه‌گانه و عدم هماهنگی آنها با هم نشان دهد، اما نکته این است که این مشکل خود ریشه در دلایل دیگری دارد که به نظر نمیرسد بتوان با تکیه بر جلسات مختلف بین قوا چندان گام مثبتی در جهت رفع کامل آن برداشت. مشکلات کنونی حوزه اقتصاد را می‌توان در دو محور کلی تحلیل کرد؛ اول عدم درک مناسب از ارتباط مستقیم مسایل سیاسی با اقتصاد و تاثیر متقابل این دو بر یکدیگر و دوم عدم تلاش لازم برای ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی و قانون‌گذاری. اختلاف‌نظرات موجود میان قوه مجریه و مقننه در طول سال‌های گذشته خود موید همین مسائل است.
دو موضوعی که برای رفع آنها باید در شیوههای سیاست‌ورزی کنونی تجدیدنظر شود. در حقیقت هنوز ما تعریف درست، واقعی و شفافی از مشکلات نداریم و طبیعتا نمیتوانیم به راه حلی کارساز در این زمینه برسیم. به طور مثال درمورد جلسه مشترک یاد شده میان دولت و مجلس این مشکل به شکلی روشن خودنمایی می‌کند. در توضیح دلایل این استنباط باید گفت که هماهنگی جنس و شیوه هماهنگی میان دولت و مجلس به نحوی کامل در قانون اساسی و قوانین جاری کشور دیده و تدوین شده است.
بر این اساس اگر دولت در حوزه قوانین احساس خلأ یا نیاز جدیدی بکند، می‌تواند این احساس نیاز را از راه‌های مشخص به مجلس منتقل کرده تا این خلأ مرتفع شود. در مقابل هم اگر قوه مقننه احساس کند که روشها و تاکتیکهای دولت در امور اجرایی دچار ضعف و مشکل هستند، می‌تواند با تکیه بر ابزارهای خود به اصلاح آن مبادرت ورزد. با این حال جلسه مشترک دولت و مجلس در حالی تشکیل می‌شود که نه نمایندگان و نه دولتمردان اشاره روشنی به وجود چنین خلأها و ضعفهایی نداشتهاند و در این راستا گامی برنداشته‌اند.
تاکنون تعداد زیادی از این دست جلسات برگزار شده، اما تقریبا نتیجه روشنی در پی نداشته است بنابراین به نظر می‌رسد مسئولان باید به جای تکیه بر این روشها در راستای تحکیم بیشتر قانون‌سالاری و در کنار آن سیاست‌ورزی واقع‌بینانه و غیرشعاری گام بردارند تا شاهد تحولی اساسی در وضعیت اقتصادی کشور باشیم.
دنیای اقتصاد:دلایل پنجگانه تورم در ایران
«دلایل پنجگانه تورم در ایران»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتر حجت قندی است که در آن می‌خوانید؛تورم بار دیگر در صدر اخبار مربوط به اقتصاد ایران قرار دارد. برای درمان درد تورم در ایران مهم است که این پدیده به درستی و به دور از نگاه سیاسی تحلیل شود. البته نگاه سیاسی همیشه وجود خواهد داشت اما آنچه منظور است این است که حداقلی از بدنه مجموعه اقتصاددانان ایرانی باید به صورت حرفه‌ای، رخدادهای اقتصادی را تحلیل کنند تا زمینه‌ای برای اصلاحات درست اقتصادی که لازمه پیشرفت جامعه است، ایجاد شود. به داستان تورم برگردیم.
وقتی تورم در اقتصادی دورقمی است، این نیست که تورم به صورت همگون همه کالاها، خدمات و دستمزدها را تحت تاثیر قرار دهد، که اگر چنین بود تورم مشکل عمده اقتصادی در نظر گرفته نمی‌شد. یک مشکل عمده تورم این است که هر از چند گاهی یکی از بخش‌های اقتصادی را هدف قرار می‌دهد. مثلا در چند سال گذشته این بخش مسکن بود که از تورم متاثر شد. این روزها، بخش مواد‌خوراکی و آشامیدنی است که بیشترین افزایش قیمت‌ها را تجربه می‌کند. به دلیل اینکه طبقات کم درآمد و با درآمد متوسط سهم بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف خرید موادغذایی می‌کنند، این دو بخش تورم اخیر را بیشتر از طبقه پردرآمد حس می‌کند.
اما سرچشمه تورم کجاست؟ آیا تورم توسط عده‌ای دلال و واسطه یا وابستگان به مافیای پنهان بی نام ایجاد می‌شود؟ جواب این سوال از دید اقتصادی آسان است. اگر تورم مزمن و رقم تورم بالا است در آن صورت منشا تورم چیزی جز سیاست پولی انبساطی نیست. به عبارت دیگر کسی در بانک مرکزی انگشتش را روی ماشین چاپ پول گذاشته و یادش رفته انگشتش را بردارد. (توجه کنید که سیاست انبساط پولی لزوما به معنای چاپ فیزیکی پول نیست. در اینجا از عبارت چاپ پول به این دلیل استفاده می‌کنم که قابل حس‌تر است.) در کشورهایی که سیاست پولی مستقل دارند، این بانک‌های مرکزی‌اند که مسوول تورم (یا کنترل آن) شناخته می‌شوند.
در ایران اما سیاست پولی از سیاست مالی جدا نیست. بنابراین با اطمینان می‌توان گفت که مسوول اصلی تورم مزمن در اقتصاد ایران بی‌انضباطی در سیاست مالی و بودجه‌ریزی دولت‌های گذشته و حال بوده است و لاغیر. نه دلال‌ها و واسطه‌ها، نه واردکنندگان و تولیدکنندگان و نه آن مافیای بی‌نام، بلکه این سیاستهای اقتصادی دولت است که تورم را در درازمدت ایجاد می‌کند. درمان این عامل تورم البته تعهدی درازمدت لازم دارد که یک شرط (البته ناکافی آن در اقتصاد ایران) استقلال بانک مرکزی است.
در کوتاه مدت البته، عوامل دیگری نیز تورم را افزایش یا کاهش می‌دهند که در اینجا به چهار عاملی که با شرایط فعلی اقتصاد ایران بیشترین ارتباط را دارند، اشاره‌ای می‌کنم. شوک به طرف عرضه کل یا تقاضای کل دو عامل از این چهار است. منظور از عرضه و تقاضا آن چیزی است که به ترتیب به تولید و مصرف مربوط می‌شود. شوک به طرف عرضه کل در شرایط حاضر به دلیل محدودیت‌های تجاری می‌تواند وجود داشته باشد اما اندازه این تاثیر به سادگی و با توجه به محدودیت در آمار و اطلاعات قابل محاسبه دقیق نیست. به طرف تقاضا که نگاه کنیم، یکی از دلایل مهم شوک به طرف تقاضا، ایجاد قدرت خرید بیشتر، به‌ویژه به‌وسیله مردم کم‌درآمد یا با درآمد متوسط است که حاصل طرحی است که به هدفمندی یارانه‌ها معروف شده است. در اینکه طرح هدفمندی یارانه‌ها در تشدید تورم موثر بوده شکی نیست؛ اما چند نکته در این باره قابل ذکر است. اولا، تا آنجایی که من می‌دانم، هیچ مطالعه جامع بی‌طرفانه‌ای که قابل قبول اجماع اقتصاددانان باشد روی تاثیر طرح هدفمندی بر تورم صورت نگرفته است.
دوم اینکه، تورم ناشی از هدفمندی باید در آغاز اجرا بیشترین نمود را داشته باشد. دلیلش این است که اکثر مردم دریافت‌کننده یارانه نقدی (با درآمد کم یا متوسط) از نظر اقتصادی کم صبرند و تقریبا به محض دریافت یارانه نقدی آن را خرج می‌کنند. همین مساله باعث می‌شود که تورم ناشی از هدفمندی، بلافاصله بعد از اجرا قابل مشاهده باشد و گر چه گرانی به وجود آمده پابرجا می‌ماند؛ اما نرخ تورم حاصل از طرح به تدریج محو می‌شود. به همین دلیل معتقدم که اوج گرفتن تورم، که اخیرا در حال رخ دادن است، حاصل پرداخت یارانه‌ها نیست. نکته سوم آنکه، در هفته‌های اخیر، عده‌ای اقتصادخوانده و به تبع آنان عده‌ای از سیاسیون، وزن زیادی به تاثیر طرح هدفمندی روی تورم داده‌اند. داستان افراد مخالف طرح هدفمندی که تمام تورم را به این طرح نسبت می‌دهند داستان آن طبیبی است که تشخیص‌اش از بیماری متاثر از اولین چیزی بود که جلو چشمش قرار داشت. مشکل آقایان این است که با این فرض شروع می‌کنند که انگار قبل از این طرح تورمی موجود نبوده است. دیدن اثر تورمی طرح هدفمندی و ندیدن شوک به عرضه در شرایط فعلی اقتصاد ایران به درمان غلط منجر می‌شود.
البته توجه به این نکته لازم است که عوامل ذکر شده در فوق مستقل از هم نیستند. مثلا اگر به دلیل اینکه در طرح یارانه‌ها منابع کافی پول وعده داده شده از طرح به دست نیامده و دولت دست به چاپ پول زده باشد که این منابع را به دست آورد، در آن صورت هم سیاست انبساطی پولی مربوطه و هم شوک به طرف تقاضا موجب ایجاد تورم می‌شوند. نکته دیگر اینکه، در کشورهای دیگر هم شوک به عرضه و تقاضا (مستقل از سیاست پولی) می‌تواند باعث تورم شود. مثال کلاسیک شوک به طرف عرضه شوک‌های نفتی در سال‌های 1973 و 1981اند. مشکل اقتصاد ایران این است که شوک‌های برونزا به اقتصاد فراوان‌ترند (عمدتا به دلیل نوسانات شدید نفتی) و مکانیسمی برای جذب این شوک‌ها و کم اثر کردنشان بر اقتصاد طراحی نشده است.
عامل دیگر که در اقتصاد ایران باعث تشدید تورم در ایران می‌شود سیاستهای قیمت‌گذاری در مواقعی است که تورم در حال تشدید است. قبل از هر چیز دیگری باید بگویم که از نظر اقتصادی اصلا قابل درک نیست که چرا دولت باید قیمت‌گذاری کند. ایجاد سقف قیمت قطعا باعث کاهش عرضه می‌شود، قطعا تقاضا را تحریک می‌کند، مسلما صف و بازار سیاه درست می‌کند و قطعا در نهایت تعداد کمتری از مصرف‌کنندگان قادر به مصرف کالا می‌شوند. در نبود قیمت‌گذاری، وقتی مثلا قیمت مرغ بالا می‌رود، این افزایش قیمت سیگنالی به تولید کننده می‌فرستد که تولید مرغ سودآورتر شده است. تولید کننده هم (گر چه با تاخیر) تولیدش را اضافه می‌کند که در نهایت باعث کاهش نسبی قیمت می‌گردد. وقتی قیمت‌گذاری صورت می‌گیرد، تولیدکننده این سیگنال را می‌گیرد که تولید با ریسک همراه است. به همین دلیل تولیدکنندگان کمتری مشتاق به تولید بیشتر می‌شوند. علاوه بر این، اگر دلیل افزایش قیمت مثلا افزایش قیمت نهاده بوده است، قیمت‌گذاری بسیاری از تولید کنندگان را از صحنه تولید خارج می‌کند و همین کمبود را بیشتر و تورم را تشدید می‌کند. به همین دلایل، یکی از عوامل تشدید تورم در ایران همین قیمت‌گذاری است. اعتقاد راسخ دارم که حذف تعزیرات باعث کاهش قیمت می‌شود.
عامل آخر که مرتبط با اقتصاد ایران می‌شود، مدیریت خرد دولتی است. دولت‌های حال و گذشته ایران همیشه مشغول کنترل بخش‌های مختلف اقتصادی بوده‌اند. مثلا دولت خود را متعهد به کاهش قیمت موز می‌بیند. اینکه دولت وسواس به قیمت بعضی از کالاها است که افزایش یا کاهش قیمت آنها به تنهایی هیچ تهدیدی برای اقتصاد ایجاد نمی‌کند هم خود قصه‌ای است. اقتصاد ایران اما موجود پیچیده‌ای است که کنترل مرکزی فقط از قدرت آن می‌کاهد. دخالت دولت در تک تک بازارها انرژی دولت را می‌گیرد و از ایجاد نهادهای خصوصی که به صورت کارآمد می‌توانند آن بازارها را آرام به پیش ببرند، جلوگیری می‌کند.
دولتی که مشغول تنظیم بازار موز می‌شود و اولویت ارزی را به واردات میوه آماده می‌دهد فراموش می‌کند که خوراک مرغ را هم باید وارد کرد. این مدیریت خرد باعث تشدید بحران در مواقعی می‌شود که شوکی به طرف عرضه یا تقاضا وارد شده است. از میان تمام عوامل فوق، دست برداشتن از قیمت‌گذاری و کنترل خرد اقتصاد احتمالا تاثیر زودتری بر تورم خواهد داشت و به تولید ملی هم کمک خواهد کرد. برای مبارزه درازمدت با تورم البته، تغییر سیاستهای پولی (پیش از آن استقلال سیاستهای پولی و انضباط مالی) الزامی است.
گسترش صنعت:قیر ایران مرجع قیمت‌گذاری
«قیر ایران مرجع قیمت‌گذاری»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم مهدی میرشاه‌محمد است که در آن می‌خوانید؛وقتی نخستین بورس بین‌المللی ایران در چهارم آبان سال ۸۸ با عنوان تالار صادراتی بورس کالای ایران در جزیره کیش افتتاح شد،شاید کسی فکر نمی‌کرد که این بورس به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های کشور برای مبادلات خارجی پس از گذشت کمتر از سه سال، به مکانی برای صادرات انواع فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی تبدیل شود و نرخ این محصولات نیز به‌طور مستقیم قیمت‌های منطقه را تحت تاثیر قرار دهد. از همان ابتدای راه‌اندازی بورس بین‌المللی کیش، محصولاتی چون قیر، روغن پایه، اکستراکت و گوگرد به‌طور منظم از طریق این بورس به بازارهای جهانی صادر می‌شد، اما در این بین به‌دلیل اعتقاد تولیدکنندگان قیر به سازوکار مدرن بورس و عرضه‌های بالای این محصول در تالار کیش، قیر به کالایی تبدیل شد که خریداران خارجی و صادرکنندگان زیادی را به تالار معاملات کیش می‌کشاند که معاملات قابل قبول این محصول سیاه رنگ همچنان ادامه دارد.
اما پس از گذشت حدود پنج ماه از آغاز به کار بورس کیش، چند خبر از تاثیرگذاری قیمت‌های قیر ایران در بازار منطقه به گوش رسید که در آن زمان بررسی معاملات قیر در خاورمیانه نشان داد که معامله‌گران این منطقه تاحدودی به نرخ‌های بورس ایران استنادمی‌کنند. رفته‌رفته خبرهای دیگری درخصوص مرجع شدن نرخ قیر ایران در منطقه به گوش رسید که استناد کردن نشریه پلت سنگاپور به قیمت‌های قیر ایران و مطرح شدن بحث‌هایی در مورد اهمیت فرآورده‌ها و نرخ‌گذاری بورس کیش در سمینار دوبی، به این اخبار قوت بخشید و در حال حاضر به اذعان تحلیل‌گران خارجی، قیمت‌های قیر ایران به شاخصی برای نرخ‌های منطقه تبدیل شده است. همچنین به گفته معامله‌گران بورس کیش، هند، کشورهای آفریقایی و کشورهای همسایه ایران تاکنون خریداران قیر بوده‌اند و این روزها حضور آنان در تالار کیش به امری عادی تبدیل شده است.
از طرفی، مرجع شدن قیمت‌های قیر در خاورمیانه در حالی صورت گرفته که تاکنون حمایت جدی از سوی دولت برای رونق بورس صادراتی انجام نشده است و به‌طور قطع اگر دولت از این بازار که به‌دلیل ابزارهای مدرن معاملاتی‌اش به‌راحتی می‌تواند تحریم‌ها را بی‌اثر کند، حمایت ویژه‌ای به‌عمل آورد، این بورس بین‌المللی به معاملات فرآورده‌های نفتی محدود نخواهد شد و روزانه شمار زیادی از محصولات مختلف کشاورزی، صنعتی و معدنی از این طریق به بازارهای جهانی صادر می‌شود.
موضوع دیگری که درخصوص بورس صادراتی مطرح است، نبود شرکت‌های خصوصی در این بازار است. متاسفانه در یکی دو سال اخیر محدودیت‌های شرکت نفت باعث شده تا شرکت‌های خصوصی نتوانند مانور چندانی در حوزه کالاهای صادراتی بورس داشته باشند، به طوری که در بورس صادراتی شرکت‌هایی می‌توانند حضور یابند که مورد تایید شرکت نفت باشند از طرف دیگر حضور در معاملات این بازار به نقدینگی بالایی نیاز دارد که بیشتر شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند این میزان از نقدینگی را فراهم آورند به این ترتیب اگر می‌خواهیم بخش خصوصی‌ها را در معاملات نفتی فعال‌تر کنیم، بهتر است شرکت نفت با اتخاذ شرایطی آسان‌تر، خصوصی‌ها را به حضور در معاملات بورس در بخش صادراتی ترغیب کند.
