پویش اسلام‌گرایی در ترکیه و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:
ترکیه کشوری پر همسایه و دارای لایه‌های مختلف ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی است. این کشور با 8 کشور مرز زمینی داشته و از سه طرف طرف به دریا‌های آزاد راه دارد. استقرار کشورهای عرب زبان سوریه و عراق در جنوب، کشور فارس‌زبان ایران در شرق و همسایگی با کشور هم‌زبان آذربایجان، کشور کاملاً متفاوت ارمنستان و دو کشور اروپایی یونان و بلغارستان، سیاست خارجی ترکیه را بسیار پرتحرک و فعال نموده و این کشور را در آستانه گزینش‌های مهمی قرار داده است.1
ترکیه عناصری از هر دو فرهنگ آسیایی و اروپایی را داراست، یعنی از یک‌سو نیم‌نگاهی به تاریخ تمدن گذشته خویش با محوریت اسلام داشته و از سوی دیگر چشم به اروپا و فرهنگ غرب دوخته است.
به جهات مختلف می‌توان گفت که ترکیه یکی از مهم‌ترین همسایگان ایران بوده و به لحاظ ژئواستراتژیک از موقعیت برجسته‌ای در اتصال آسیا ـ اروپا برخوردار است. این کشور متحد نزدیک آمریکا و اسرائیل (یعنی دشمنان استراتژیک ایران) بوده و دارای اهداف بلندپروازانه در آسیای مرکزی و قفقاز است که می‌توانند حوزه نفوذ ایران تلقی شوند. توانمندی‌های نظامی - تسلیحاتی و نیز قدرت اقتصادی این کشور نسبت به دیگر کشورهای منطقه قابل توجه بوده و می‌تواند تهدید‌کننده امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران باشد. دلایل متعدد دیگری را نیز می‌توان برشمرد که سیاست خارجی و به ویژه امنیتی ترکیه ممکن است در آینده، چالش‌های مهمی را پیش روی سیاست‌ خارجی ایران قرار دهد.2
در طول دهه‌های 80 و 90 میلادی پس از انقلاب اسلامی ایران و به ویژه پس از فروپاشی شوروی محیط امنیتی ترکیه به شدت متحول شده و انتظار می‌رود این تحولات همچنان ادامه یابد.
انقلاب اسلامی ایران و در پی آن گسترش حرکتهای اصول‌گرایانه مبتنی بر اسلام در خاورمیانه دقیقا با نقطه اوج بحرانهای سیاسی و اجتماعی ترکیه مصادف بود. ترکیه با داشتن مرز طولانی با ایران و برخورداری از روابط تاریخی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با این کشور از انقلاب اسلامی در ابعاد وسیعی تأثیر پذیرفت. تأسیس جمهوری اسلامی در ایران با خوشحالی اسلام‌گرایان ترکیه مواجه شد و حزب سلامت ملی اربکان آشکارا طرفداری خود از نظام جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد.3
از سوی دیگر تفکر چپ و مارکسیستی که طیف وسیعی از جامعه ترکیه را به خود مشغول کرده بود، با فروپاشی شوروی رو به افول گذاشت و جوانان به صورت گسترده به اسلام روی آوردند.
امروزه تحولی بسیار قابل توجه و چشمگیر به نام «شکست لائیسم و نضج اسلام‌گرایی» در ترکیه در حال رخ دادن است. در این نوشتار، سعی داریم چگونگی این پدیده و فرصتها و چالشهای ناشی از‌ آن برای جمهوری اسلامی ایران را مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهیم.
اسلام و دولت‌سازی در ترکیه
سرزمینی که امروزه ترکیه را تشکیل می‌دهد در حقیقت بقایای امپراطوری 600 ساله عثمانی است که پس از فروپاشی این امپراطوری در سال 1923 و تسلیم سلطان عثمانی به شرایط سنگین قرارداد صلح با متفقین، توسط مصطفی کمال پاشا فرمانده قوای دفاعی داردانل در جنگ جهانی اول که بر ضد دولت مرکزی و سلطان عثمانی در آنکارا قیام کرده بود بنیان گذاشته شد. وی بعدها به آتاتورک یعنی پدر ترک معروف شد.
امپراطوری عثمانی که خود در سال 1299 میلادی جایگزین امپراطوری سلجوقی شده بود، در زمان اوج قدرت و حکومت خود بر بخش‌ اعظم حوزه بالکان امروزی، سرزمینهای مصر، عراق، عربستان، الجزایر، سوریه و مجارستان حکومت می‌کرد. اما با مرگ سلطان سلیمان قانونی هشتمین و قدرتمندترین پادشاه عثمانی در سال 1566 ضعف و فساد داخلی این امپراطوری را فرا گرفت و از این پس امپراطوری عثمانی تا آخرین روزهای حیات خود در حالت دفاعی قرار داشت.4
اسلام علت وجودی تداوم و بقای امپراطوری عثمانی بود. پادشاهان عثمانی در تمام دوران بیش از 600 ساله حکومت خود، به نام اسلام حکم می‌راندند و خود را خلیفه مسلمین می‌خواندند. به همین دلیل آنها در سرزمینی حکومت می‌کردند که بخش عمده‌ای از جهان اسلام را دربرمی‌گرفت. میراث فرهنگی دوران امپراطوری عثمانی آنچنان چشمگیر و عظیم است که با طرح مسئله اسلام‌گرایی در این سرزمین همه نگاهها به تاریخ گذشته معطوف می‌شود.5 امروزه نیز بیش از 97 درصد مردم ترکیه را مسلمانان تشکیل می‌دهند.
پس از جنگ جهانی اول بواسطه حمایت این امپراطوری از آلمانها از یک‌سو و ظهور جنبشهای استقلال‌طلبانه در داخل امپراطوری از سوی دیگر، بسیاری از سرزمینهای تحت سلطه عثمانی در عربستان، سوریه، عراق و آفریقا با امضای قرارداد ترک مخاصمه و ایجاد صلح «مودروس» در سال 1918 بدست متفقین افتاد. سرانجام مجلس کبیر ملی در نوامبر 1922 با خلع سلطان عثمانی به عمر این امپراطوری پایان داد. در این میان و در میان هرج و مرج ایجاد شده در فاصله زمانی 1918 تا 1923، آتاتورک پا به عرصه سیاسی و اجتماعی ترکیه نهاد و توانست پس از مشخص شدن حدود ترکیه امروزی بواسطه عهدنامه لوزان، به عنوان نخستین رئیس‌جمهور ترکیه برگزیده شده و پایه‌گذار ترکیه جدید با آموزه‌های سکولاریستی باشد.6
آتاتورک طی پانزده سال ریاست جمهوری، با انجام تغییرات متعددی در صحنه اجتماعی و فرهنگی سعی نمود ترکیه را به صورت یک کشور به ظاهر اروپایی درآورد. اولین اقدام او مخالفت با مداخله مذهب در سیاست بود. اصلاحات موردنظر وی همچون جدایی دین از سیاست در سال 1928، حذف دادگاههای اسلامی و از بین بردن مدارس مذهبی و برداشتن حجاب اسلامی بانوان در سال 1934، حذف رسم‌الخط ترکی و جایگزینی آن با الفبای لاتین، تغییر تقویم و حذف تاریخ اسلامی به معرفی و ترویج فرهنگ اروپایی و غربی در میان مردم مسلمان ترکیه انجامید.7 این روند تا سالهای اولیه دهه کنونی میلادی ادامه یافت و حرکتهای مذهبی همواره از سوی طرفداران لائیسم مورد سرکوب آشکار و نهان قرار داشت تا اینکه حزب اسلام‌گرای عدالت و توسعه در سال 2003 در انتخابات پارلمانی به قدرت دست یافت.
اسلام‌گرایی در دوره نوین ترکیه
در اسلام‌گرایی نوین ترکیه، مهمترین نقش قانونی به عهده احزاب دینی و اسلامی است.8 اسلام‌گرایان در ترکیه در اوایل تشکیل جمهوری لائیک، به لحاظ استبداد تک‌حزبی حاکم و نیز سیاستهای ضداسلامی آن، هیچ‌گاه فرصت تشکیل احزاب سیاسی قانونی را با گرایش اسلامی نیافتند ولی با مرگ آتاتورک در سال 1938 «عصمت اینونو» جانشین وی نیاز ترکیه به پذیرش یک رشته تحولات برای هماهنگی با غرب جدید را درک کرد.
او به یکسری اقدامات اصلاحی مانند تصویب قانون آزادی، تشکیل اتحادیه‌های کارگری، دایر کردن کلاسهای تعلیمات دینی به صورت درس اختیاری در مدارس، احیای دانشکده الهیات و به کار بستن پاره‌ای رفرمهای اقتصادی دست زد.9 وی ناچار شد که استبداد تک‌حزبی را کنار گذاشته و به دمکراسی چندحزبی روی آورد. پس از آن اسلام‌گرایان ترکیه نیز تکیه بر آرا را به عنوان مسالمت‌آمیزترین راه پیشبرد اهداف اجتماعی و سیاسی خود برگزیدند و به رغم سختگیریهای نظام لائیک احزابی با شعار آزادی دینی و بعدها (دو دهه بعد) با گرایش اسلامی تشکیل شد.10
در سال 1945 جلال بایار نخست‌وزیر و وزیر دارایی پیشین، فؤاد کوپرولو مورخ برجسته ترکیه و دو تن از نمایندگان مجلس به نامهای عدنان مندرس و کورال تان رسما از حزب جمهوریخواه خلق جدا شده و در سال 1946 حزب دمکرات را تأسیس نمودند. با ورود این حزب به عرصه سیاست ترکیه تحولی بنیادین در ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور آغاز گردید.
حزب دمکرات به عنوان حزب سیاسی مخالف دولت خواستار آزادی دین، گنجاندن آموزشهای دینی در برنامه‌های آموزشی مدارس، جذب اسلام به عنوان یک سنت فرهنگی زنده و شناسایی دین به عنوان یک عامل ضروری برای همبستگی اجتماعی شد و بدین‌ترتیب برای اولین‌بار در تاریخ جمهوری ترکیه، یک حزب شعار خود را آزادی دینی اعلام کرد و با استقبال قاطع مردم مواجه شد و قدرت را بدست گرفت. این حزب در دوران ده ساله حکومت خود به اقداماتی از جمله کنار گذاشتن دین‌زدایی در ساختار قدرت، آزادی انجام فرایض مذهبی،‌ اجازه پخش اذان از مساجد، تأسیس مدارس مذهبی امام خطیب مبادرت ورزید.11
این آزادی دینی خشم کمالیستها و نظامیان طرفدار آتاتورک را برانگیخت. از این‌رو با کودتای خونین سال 1960 و اعدام عدنان مندرس و دو نفر از وزرای او و تعطیل کردن حزب دموکرات به این روند پایان دادند.
با اینکه بعضی از احزاب مانند حزب دموکرات‌ در دهه 1950 و حزب عدالت در دهه 1960 مدافع حقوق دینی و مذهبی مردم بودند و سیاستهای افراطی حزب جمهوریخواه خلق را تعدیل کردند. اما حزبی با گرایش قوی اسلامی در این دوران به صحنه نیامد. در سال 1970 نجم‌الدین اربکان اولین حزب اسلامگرای ترکیه را با نام حزب «نظام ملی» بنیانگذاری کرد. این حزب بلافاصله پس از کودتای 12 مارس 1971 غیرقانونی اعلام شد. اما حزب جایگزین آن یعنی حزب سلامت ملی توانست در انتخابات پارلمانی 1973 تأثیرگذار اصلی در تشکیل دولت آتی شود.
تا آنجا که دو حزب اصلی ترکیه یعنی حزب جمهوری‌خواه ملت و حزب عدالت نتوانستند بدون ائتلاف با آن، دولت را تشکیل دهند. بدین‌ترتیب اولین مشارکت اسلامگرایان در قدرت در دوره زمامداری بلنت اجویت رهبر حزب جمهوری‌خواه ملت (که از سوی مصطفی کمال آتاترک تأسیس گردید) فراهم شد. پس از آن دو مشارکت برای حزب سلامت ملی در دولتهای سلیمان دمیرل رهبر حزب عدالت در سالهای 1975 و 1977 فراهم شد. در هر سه مورد، نجم‌الدین اربکان پست معاونت نخست‌وزیری را بر عهده داشت.12
این حزب همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی راهپیماییهایی را برگزار کرد که در آنها شعارهایی چون «اسلام تنها راه است» و «جامعه اسلامی با دولت اسلامی» طرح گردید. در اوت 1980 که مصادف با روز قدس بود، حدود 80 هزار نفر در راهپیمایی این حزب شرکت کردند. گروهی از شرکت‌کنندگان در این تظاهرات، به رغم ممنوعیت رسمی پوشش اسلامی داشتند و شعارهایی به زبان عربی می‌دادند که خلاف قوانین لائیک ترکیه بود.13
این وضعیت باعث شد که نظامیان ترکیه در سپتامبر همان سال اقدام به کودتا کنند. با وقوع کودتای سپتامبر 1980 احزاب سیاسی از جمله حزب سلامت ملی غیرقانونی اعلام شد و رهبران آن به زندان افتادند. سپس حزب رفاه در ماه ژوئیه 1983 جانشین این حزب گردید. رهبری موقت حزب رفاه را ابراهیم تکدال به عهده گرفت تا اینکه ممنوعیت فعالیت سیاسی رهبران اصلی حزب از جمله نجم‌الدین اربکان خاتمه یافت و وی مجدداً رهبری حزب را در سال 1987 به دست گرفت.
اسلام‌گرایان در قالب احزاب مختلف از سال 1984 در همه انتخابات پارلمانی و شهرداری‌ها شرکت کردند و درصد آرای آنها در هر انتخاباتی رو به افزایش بود.
تا اینکه حزب رفاه در انتخابات 27 مارس 1994 شهرداری‌ها به ویژه در شهرهای استانبول و آنکارا پیروزی مطلق را بدست آورد. نتیجه این انتخابات نشان می‌داد که در انتخابات پارلمانی دسامبر 1995 کدام حزب پیروز خواهد شد؟ همانگونه که قابل پیش‌بینی بود در این انتخابات حزب رفاه به یک پیروزی تاریخی دست یافت و در ماه ژوئن 1996 قدرت را بدست گرفت.14 البته این پس از کشاکشهایی بود که در درون ترکیه جریان داشت.
در انتخابات یاد شده حزب اسلام‌گرای رفاه به عنوان بزرگترین حزب در نظام سیاسی ترکیه به پیروزی رسید و حق تشکیل حکومت بنا بر سنت دیرینه نظام پارلمانی ترکیه می‌بایست به رهبر این حزب واگذار می‌شد اما این حق ابتدا به اربکان داده نشد و به جای آن دو حزب راه راست و مام میهن که از حمایت چپگرایان و ارتش برخوردار بودند اقدام به تشکیل دولت ائتلافی به نخست‌وزیری مسعود ایلماز کردند. بروز اختلافات میان رهبران دو حزب موجب شد که سرانجام پس از 6 ماه دولت ایلماز شکست‌ خورده و راه برای حکومت حزب رفاه هموار شود.
اسلام‌گرایان در اریکه قدرت
نجم‌الدین اربکان در دوره حاکمیت حزب رفاه کوشید گزینه‌های مفیدی برای ترکیه ترسیم کند. این‌ گزینه‌ها با آرمان‌‌های اسلامی او سازگاری داشت.
اربکان در اوت 1996 به ایران سفر کرد و قرارداد گازی 23 میلیارد دلاری بین دو کشور که مدتها در دستور کار دو دولت قرار داشت و بارها تا مرحله امضا هم پیش رفته بود، نهایی شد. این قرارداد که مهمترین و بزرگترین قرارداد اقتصادی بین دو کشور محسوب می‌شود درست یک هفته پس از تصویب قانون داماتو در کنگره آمریکا به امضای طرفین رسید. در این سفر برخی مقامات حزب رفاه برای اولین بار در تاریخ دیدارهای سیاسی مقامات ترکیه در مرقد حضرت امام خمینی(ره) حضور یافتند و به روح آن بزرگوار ادای احترام کردند.
روابط دو کشور با سفر آقای هاشمی رفسنجانی به ترکیه وسعت بیشتری یافت. در این سفر آقای هاشمی رفسنجانی خرسندی خود را از گسترش اسلام در ترکیه ابراز داشت و قراردادهای بازرگانی و اقتصادی متعددی میان دو کشور امضا شد. امضای قراردادهای امنیتی و همکاری نظامی هم در دستور کار قرار داشت ولی به علت مخالفت شدید آمریکا و نظامیان ترکیه به امضا نرسید.
نیکلاس برنز سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به تصمیم‌ اربکان برای همکاری نظامی با ایران اظهار داشت «به اعتقاد ما همکاری نظامی یکی از اعضای ناتو با ایران، غیرعادی است و این امر باعث دلسردی ما می‌شود.»15
به‌ علاوه اربکان به لیبی، مصر، نیجریه و کشورهای جنوب شرقی آسیا مانند مالزی،‌ اندونزی و... سفر کرد و گزینه اسلامی خود را در سیاست خارجی ترکیه از طریق مشارکت در تأسیس سازمان اقتصادی‌ دی ـ هشت با عضویت کشورهای ترکیه، مصر، پاکستان، ایران، بنگلادش، نیجریه، مالزی و اندونزی آشکار نمود. استانبول در نیمه‌های ماه ژوئن 1997 میزبان اولین نشست سازمان اقتصادی دی - هشت بود. گزینه اسلامی در سیاست خارجی اربکان «خط قرمزی» بود که موضع جانبدارانه واشنگتن از الگوی میانه‌روی اسلامی را دگرگون کرد و آن را به مرز جدایی از الگو و تلاش برای خارج کردن اربکان از قدرت سوق داد.
خط قرمز دوم که پیش روی اربکان در مسائل داخلی شکل گرفت و نشانه‌های آن در آغاز سال 1997 همراه با تشدید فعالیت سکولارهای ترکیه به ویژه نظامیان نمایان شد، این بود که پایه‌های دولت سکولار ترکیه در قبال گرایش‌ اسلامی به لرزه درآمد.
اولین‌ گام‌های اسلامی اربکان دعوت از رهبران نحله‌های گوناگون دینی به ضیافت افطار ماه رمضان در ژانویه 1997 بود. این اقدام اربکان نقص آشکار قانون اساسی و «قوانین انقلاب» تلقی شد که هرگونه فعالیت گرایش‌‌های دینی را ممنوع کرده است. سپس رشته اقدامات اربکان با ماهیت اسلامی مطرح شد. از جمله این اقدامات تأسیس یک مسجد در منطقه پیشرفته «تقسیم» در استانبول و مسجد دیگری در محوطه کاخ ریاست جمهوری در آنکارا و صدور مجوز به کارمندان زن برای داشتن حجاب اسلامی در ادارات رسمی و آزادی عمل شهروندان در توزیع گوشت قربانی عید قربان و صدور مجوز انتقال حجاج ترک از طریق خاک سوریه به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های حج بود.
برگزاری جشن روز قدس در آغاز ماه فوریه از سوی شهرداری سینجان در نزدیکی آنکارا و سخنرانی محمدرضا باقری سفیر جمهوری اسلامی ایران در این مراسم که طی آن خواهان اجرای احکام اسلامی در ترکیه شد و عکس‌های رهبران دینی نظیر امام موسی صدر و سیدعباس موسوی به اهتزار درآمد، یکی از رویدادهای مهم در کشمکش حزب رفاه و ارتش ترکیه تلقی می‌شود. بدین ترتیب رویارویی آشکار ارتش و اسلام‌گرایان آغاز شد.16
واکنش ارتش در مقابل رشد اسلامگرایی نوین
ارتش ترکیه این تحولات را شروع زوال تدریجی نظام سکولار تلقی کرد. بلنت اجویت رهبر حزب دموکراتیک چپ خاطرنشان کرد که: «این گام‌ها در صورتی که به صورت فردی برداشته شده باشد چندان تهدیدکننده نخواهد بود، اما در صورتی که جنبه سازمانی به خود گیرد، هدف نهایی حزب رفاه را در تغییر نظام سکولار کشور آشکار خواهد کرد»17.
ارتش ترکیه به هنگام بروز مخاطرات مشابه وارد عمل می‌شد و با استفاده از زور معادلات داخلی را تغییر می‌‌داد. کودتاهای سه‌گانه ارتش در سال‌های 1960، 1971، 1980 در واقع در همین چارچوب به‌وقوع پیوست، اما دشواری‌ کودتا در سایه نیروی بالنده اسلامی داخلی و در شرایطی که ترکیه می‌کوشید به اتحاد اروپا نزدیک شود، ارتش این کشور را وادار کرد روش خود را در تعامل با «خطر اسلامی» تغییر دهد بنابراین ارتش به روش‌های گوناگون فشار و تهدید سیاسی متوسل شد.
به این ترتیب بود که نظامیان لائیک ایجاد تنگنای سیاسی برای اربکان را در دستور کار قرار دادند. آنها ابتدا برای وارد آوردن فشار به اربکان حکم اخراج 69 افسر ارتش را که اغلب متهم به فعالیتهای اسلام‌گرایانه بودند، برای امضا به اربکان ارائه دادند و او را مجبور به امضای آن کردند. اربکان نیز که در مقابل نظامیان و ارتش، روند مردم‌سالاری را در ترکیه ضعیف و ناتوان می‌دید به این کار تن داد. در ادامه نمایش قدرت نظامیان، ستاد مشترک ارتش طی یادداشتی بطور خاص بر ممنوعیت خواندن نماز با یونیفورم ارتش و ممنوعیت ایجاد نمازخانه در پادگانها و ممنوعیت تظاهر به ادای تکلیف دینی تأکید کردند.
در این میان تانکهای ارتش در حومه سینجان همزمان با برگزاری جشن روز قدس رژه رفتند و فرماندهان ارتش رهبران سیاسی اپوزیسیون به ویژه مسعود ایلماز را فراخوانده و به آنها در مورد عواقب فعالیت‌های حزب رفاه هشدار دادند و به طور تلویحی به «قانونی» بودن هر کودتای نظامی اشاره کردند.
شورایعالی امنیت ملی و نشست 28 فوریه 1997
شورایعالی امنیت ملی ترکیه هم‌اکنون از 5 نظامی بلندپایه شامل، رئیس ستاد ارتش، فرمانده نیروی زمینی، فرمانده نیروی هوایی، فرمانده نیروی دریایی و فرمانده ژاندارمری و 5 تن از مقامات عالیرتبه غیرنظامی شامل رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر دفاع تشکیل شده است. این شورا ابزار مناسبی برای دخالت ارتش در حیات سیاسی و مدیریت آن مطابق خواستهای نیروهای مسلح به شمار می‌رود.18
نشست شورایعالی امنیت ملی در تاریخ 28 فوریه 1997 نشستی مهم در مناسبات حزب رفاه و ارتش به شمار می‌رود. در بیانیه‌ای که در پایان این نشست 9 ساعته انتشار یافت 18 توصیه تحت عنوان مبارزه با ارتجاع به دولت مطرح شده بود. این توصیه‌ها نشان‌دهنده آن بود که «کودتایی» به وقوع پیوسته است، زیرا برخی محورهای این بیانیه متضمن هشدار به اربکان نه فقط برای کنار گذاشتن برخی تصمیمات اتخاذ شده بلکه همچنین در بردارنده ضرورت اجرای «اصول انقلاب» بود که هیچ‌گاه در دوره زمامداری پیشینیان سکولار اربکان به اجرا گذاشته نشده بود. بیانیه مذبور دولت را تهدید کرده بود که در صورت عدم اجرای 18 سفارش و توصیه این شورا تهاجم وسیعی علیه اسلامگرایان انجام خواهد شد.
اصول بیانیه شورایعالی امنیت ملی به شرح ذیل است:
- تعطیل مراکز نحله‌های دینی که قوانین را نقض می‌کنند؛
- اجرای ماده 163 قانون مجازات که فعالیتهای دینی و نژادی را غیرقانونی می‌داند؛
ـ تطبیق سیاست‌ها و برنامه‌‌ها با نظام فراگیر آموزشی؛
- عدم تسامح در مقابل فعالیت‌های ضدنظام لائیک؛
- اجباری بودن آموزش برای مدت 8 سال؛
- نظارت و کنترل بر منابع مالی نحله‌های دینی از قبیل شرکتها، جمعیت‌ها و اوقاف؛
- ممانعت از راهیابی بنیادگرایان به ادارات دولتی؛
ـ پایان دادن به کمکهای سازمان «ملی گوروش» (وابسته به حزب رفاه) به شهرداریها؛
ـ نظارت بر سیاستهای ایران مبنی بر سوق دادن ترکیه به سوی بی‌ثباتی؛
ـ منع استخدام افسران اخراجی ارتش به اتهام «واپسگرایی» یا داشتن گرایش اسلامی در شهرداری‌ها؛
- سختگیری در مورد اجرای قانون حجاب؛19
سرانجام نظامیان، نجم‌الدین اربکان رئیس حزب رفاه و نخست‌وزیر را مجبور کردند که در ژوئن 1997 از سمت خود کناره‌گیری کند و حزب او به فاصله اندکی در مورخ 16 ژانویه 1998 به حکم دادگاه عالی قانون اساسی غیرقانونی اعلام گردید و شش تن از رهبران این حزب از هرگونه فعالیت سیاسی ممنوع شدند.20
اتهامات شخصیتهای حزب رفاه که به آن دلایل محکوم شدند جالب توجه است: اتهامات 7 تن از رهبران حزب رفاه مطابق رأی دادگاه به شرح زیر بود:
1. نجم‌الدین اربکان (رهبر حزب و نماینده پارلمان از حوزه انتخابیه قونیه): برگزاری ضیافت افطار در مقر نخست‌وزیری در ماه رمضان (1977/2/4) و دعوت از رهبران نحله‌های دینی (اساساً غیرقانونی) برای حضور در این مراسم و اظهارنظرهای قبلی او در مورد احتمال دستیابی حزب رفاه به قدرت با توسل به خشونت: «آیا قدرت رفاه از راه خونین خواهد بود یا بدون خون؟» در حکم دادگاه آمده بود که اربکان «استاد بزرگ «اصل تقیه» در طول یکهزار سال است.»
2. شوکت غازان (نایب رئیس حزب و وزیر سابق دادگستری و نماینده پارلمان در حوزه کوچالی)؛ ملاقات با باقر یلدز شهردار سینجان در زندان پس از حادثه شهر سینجان که در آن یلدز متهم به جانبداری از بنیادگرایی و دعوت به برقراری حکومت اسلامی در ترکیه شد.
3. احمد تکدال نماینده پارلمان از حوزه انتخابیه آنکارا و رهبر حزب رفاه از زمان تأسیس در سال 1983 تا سال 1987 در زمان رفع محدودیت از فعالیت سیاسی رهبران احزاب سیاسی ترکیه. وی گفته است حزب رفاه عنوان کادر سیاسی است که خواهان برقراری: «نظام حق‌مدار» در ترکیه می‌باشد. اربکان پس از وی رهبری حزب رفاه را که جایگزین حزب سلامت ملی شده بود به دست گرفت.
4. شوقی ایلماز (نماینده پارلمان از حوزه ایزه): وی گفته است که هرکس فرمان خود را از رسول‌الله نگیرد مورد سؤال قرار خواهد گرفت.
5. حسن حسین جیلان (نماینده پارلمان از حوزه آنکارا، نویسنده دارای آثار فکری گوناگون است): وی گفته است: «این میهن به ما تعلق دارد و نظام کمالیسم به دیگران.»
6. ابراهیم خلیل چیلک (نماینده پارلمان از حوزه شانلی اورفا): وی گفته است: «اگر مدارس امام خطیب بسته شوند حمام خون به راه خواهد افتاد و اوضاع از الجزایر بدتر خواهد شد».
7. شکری قره تپه (شهردار قیصری، عضو حزب رفاه بدون نمایندگی پارلمان): وی گفته است: نظام کنونی باید تغییر کند.»21
شکل‌گیری حزب فضیلت و حزب عدالت و توسعه
رهبران حزب رفاه با این احتمال که نظامیان، حزب آنها را منحل خواهند کرد، پیش از انحلال به تأسیس حزب جدیدی به نام فضیلت اقدام کرده بودند. اکثریت اعضای حزب رفاه که پس از انحلال، عضو مستقل پارلمان شده بودند، به حزب فضیلت پیوستند. حزب فضیلت در انتخابات پارلمانی آوریل 1999 با کسب 4/15% آرا و 111 نماینده به مقام سوم در پارلمان تنزل کرد. از عوامل کاهش آرای حزب این بود که رهبران آن در مقایسه با حزب رفاه سعی می‌کردند چهره غیرمذهبی‌تری از خود نشان دهند.
تبلیغ‌ تز جدایی دین از سیاست و ملاقات دوستانه رهبر حزب (رجایی کوتان)‌ با سفیر اسرائیل برای تشریح مواضع حزب نمونۀ این رفتارها است. آنها در برخی موارد برای نشان دادن ژست دموکراتیک و کاستن از فشار لائیکها از جمهوری اسلامی ایران نیز انتقاد می‌کردند. رجایی کوتان درباره وضعیت حجاب اسلامی در ایران و ترکیه گفته است: «در ایران زنان به زور مجبور به رعایت حجاب اسلامی می‌شوند و در ترکیه به زور آنها را به کشف حجاب وامی‌دارند. در واقع در هر دو کشور ذهنیت اختناق وجود دارد».22
مواضعی از این نوع و همچنین عدم موفقیت در تحقق شعارهای انتخاباتی به علل مختلف، رأی‌دهندگان مسلمان ترک را دچار تردید می‌ساخت و بر آن می‌داشت که از رأی دادن به حزب فضیلت خودداری کنند. پس از انتخابات آوریل 1999 اولین کنگره عمومی حزب فضیلت برگزار شد و دو نامزد کاندیدای رهبری شدند که هیچیک حاضر نشدند به نفع دیگری از نامزدی خود منصرف شوند و این به نوبه خود نوعی سنت‌شکنی به حساب می‌آمد. رجایی کوتان از جناح سنتی با کسب 633 رأی در مقابل عبدالله گل از جناح نوگرا در غیاب رجب طیب اردوغان به سبب ممنوعیت فعالیتهای سیاسی با 521 رأی به رهبری حزب برگزیده شد.23
با این همه سرانجام دادگاه قانون اساسی ترکیه تحت فشار نظامیان و لائیکهای افراطی در ماه مارس 2001 حکم انحلال حزب فضیلت را نیز صادر کرد. رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه در این مورد گفت؛ حزب فضیلت به علت انجام فعالیت‌های مغایر با اصول لائیک قانون اساسی ترکیه و تبدیل شدن به کانون فعالیتهای ضدلائیک منحل اعلام شد. رجایی کوتان رهبر حزب فضیلت بلافاصله پس از تعطیلی این حزب با تشکیل «حزب سعادت ترکیه» نزدیک به نیمی از نمایندگان آن را در این حزب گردهم آورد. جناح نوگرای حزب تعطیل شده نیز این بار با رهبری رجب طیب اردوغان شهردار سابق شهر استانبول و شخصیت برجسته حزب رفاه، که ممنوعیت فعالیت‌ سیاسی‌اش لغو شده بود، حزب عدالت و توسعه را تشکیل داد.
حزب عدالت و توسعه در انتخابات نوامبر 2002 با شگفتی تمام 3/30 درصد آرا و 363 کرسی از مجموع 550 نماینده مجلس ترکیه را به خود اختصاص داد.
بحران سیاسی اخیر در ترکیه و پیامدهای آن
حزب عدالت و توسعه دوره پارلمانی و حکومتی نسبتاً موفقی را پشت سر گذاشت و طبق معمول می‌بایست انتخابات پارلمانی ترکیه در 13 آبان (4 نوامبر) سال 2007 برگزار شود اما بحران پیش آمده بر سر انتخاب رئیس‌جمهوری موجب برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور شد. نامزدی «عبدالله گل» برای تصدی کرسی ریاست‌ جمهوری با مخالفت شدید احزاب و نظامیان لائیک و کارشکنی نجدت سزر رئیس‌جمهور ترکیه مواجه گردید. این امر باعث پدید آمدن بحرانی شد که در نهایت برای حل آن دولت به انتخابات زودهنگام پارلمانی متوسل شد.
انتخابات پارلمانی ترکیه در مورخ 31 مردادماه 1386 (22جولای 2007) با شرکت بیش از 42 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن برگزار شد. مردم ترکیه در این انتخابات 550 نماینده را از میان هفت هزار و سیصد و نود و پنج نامزد نمایندگی برگزیدند. براساس اعلام «شورای عالی انتخابات» ترکیه، 14 حزب سیاسی این کشور و 700 نامزد منفرد در انتخابات شرکت داشتند.
در این انتخابات حزب «عدالت و توسعه» توانست با کسب حدود 48 درصد آرا، 341 کرسی از مجموع 550 کرسی پارلمان، اکثریت کرسی‌ها را به خود اختصاص دهد. پیروزی چشمگیر اسلام‌گرایان در انتخابات پارلمانی ترکیه نشان‌دهنده این است که به رغم هشدارهای سکولارها مبنی بر در خطر بودن دموکراسی در صورت پیروزی اسلام‌گرایان، مردم مسلمان این کشور بین اسلام و دموکراسی تضادی نمی‌بینند.
حزب «جمهوری‌خواه خلق» به رهبری «دنیز بایکال» از سیاستمداران برجسته و کهنه‌کار این کشور با کسب 21 درصد آرا، 113 کرسی پارلمان ترکیه را به‌دست آورد، حزب «حرکت ملی‌گرا» به رهبری «دولت باغچه‌لی» نیز با کسب چهارده و نیم درصد آرا، 70 کرسی را به خود اختصاص داد. نامزدهای مستقل نیز 26 کرسی را تصاحب کردند که 23 تن از این نمایندگان، از کردها هستند.24
ترکیب پارلمان جدید و مشکلات پیش روی اسلامگرایان
حضور احزاب و ترکیب پارلمان جدید ترکیه نیز به شرح زیر است:25
براساس قانون انتخابات ترکیه، هر حزب سیاسی که قدرت کسب حدنصاب ده درصد از کل آرای انتخابات در سطح کشور را نداشته باشد، نامزدهای آن حتی در صورت پیروزی در حوزه انتخاباتی خود حق ورود به پارلمان ترکیه را ندارند. همچنین براساس قانون اساسی ترکیه حزبی که بتواند نصف به علاوه یک از کرسی‌های مجلس یعنی 276 کرسی را تصاحب کند می‌تواند بدون ائتلاف با احزاب دیگر دولت تشکیل دهد، بنابراین حزب عدالت و توسعه دولت غیر ائتلافی تشکیل داد.27 اما این حزب به رغم داشتن اکثریت در پارلمان برای انتخاب رئیس‌جمهور با چالش‌هایی روبرو گردید.
پارلمان جدید ترکیه باید طی یک ماه، رئیس‌جمهوری جدید را با دو سوم آرا انتخاب می‌کرد و در غیر این‌صورت با خطر انحلال روبه‌رو می‌شد. با توجه به این که حزب عدالت و توسعه، 341 کرسی در اختیار دارد برای کسب دو سوم آرا می‌باید نظر موافق 29 نماینده دیگر را نیز جلب می‌شود و با یکی از احزاب که به حد کافی نماینده دارد به توافق می‌رسد تا آرای کافی را بدست آورد و از خطر به اکثریت نرسیدن و انحلال در امان بماند. چنانچه احزاب مخالف بطور کلی در جلسات پارلمان شرکت نمی‌کردند مجلس از اکثریت می‌افتاد و ناگزیر باید منحل می‌شد و انتخابات جدید برگزار می‌گردید اما اگر تعداد نمایندگان شرکت‌کننده در جلسات به دو سوم می‌رسید دیگر پارلمان از خطر انحلال در امان می‌ماند.
دور اول انتخابات روز 29 مرداد 1386 برگزار شد هرچند حزب عدالت و توسعه نتوانست آرای لازم برای انتخاب رئیس‌جمهوری را کسب نکرد ولی دو حزب از احزاب اقلیت در رأی‌گیری شرکت کردند و انتخابات ابطال نگردید. دور دوم انتخابات روز پنجشنبه اول شهریور برگزار شد و مجدداً دو حزب از احزاب اقلیت در جلسه حضور یافتند و علیرغم عدم انتخاب رئیس‌جمهور جلسه رسمیت پیدا کرد.
بالاخره دور سوم انتخابات روز سه‌شنبه 6 شهریور 1386 برگزار گردید. در این روز از جلسه پارلمان 448 نماینده از مجموع 550 نماینده در مجلس حضور یافتند و عبدالله گل با کسب 339 رأی حائز اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) آرا گردید. او پس از یک رقابت سیاسی نفس‌گیر به عنوان رئیس‌جمهور ترکیه برگزیده شد.28
دلایل رشد اسلام‌گرایی
گرایش به اسلام در میان مردم ترکیه ریشه‌ای عمیق دارد و معلول عوامل زودگذر نیست. در دوره بعد از جنگ سرد این گرایش رشد بیشتری یافته است. می‌توان به عوامل متعددی اشاره کرد که در کنار یکدیگر موجب شدند تا تحولی چشمگیر در ترکیه رخ دهد بطوری که دیگر حذف یا به حاشیه راندن این جنبش ممکن نیست. از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف‌- تأثیرات پیروزی انقلاب اسلامی ایران
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در رشد اسلام‌گرایی در ترکیه تأثیر فزاینده‌ای داشت و شعارهای انقلاب اسلامی برای مبارزه با ظلم و بی‌عدالتی در جهان مورد توجه اسلام‌گرایان قرار گرفت. ماهیت مذهبی و اسلامی دولتی که پس از انقلاب بدست مردم ایران ایجاد شد در اعتماد به نفس و خودآگاهی اسلام‌گرایان ترکیه تأثیر زیادی داشت. زیرا حاکمیت دینی در ایران، احساس حقارتهای دیرینه در برابر لائیسم را از میان برد. برخی بر این باورند که بزرگترین تأثیر انقلاب اسلامی بر جنبشهای احیای مذهبی و اسلامی فکر ایجاد یک دولت تمام‌ عیار اسلامی بود.29
ب- فروپاشی شوروی و افول تفکر مارکسیستی
عامل دیگر در پیشرفت اسلام‌گرایی، فروپاشی شوروی و افول تفکر چپ و مارکسیستی بود. این تفکر چندین دهه در بین جوانان و دانشجویان ترکیه تفکر غالب بود و در عمل طیف وسیعی از جامعه را به خود مشغول کرده بود. ولی از اوایل دهه 90 این تفکر نیز رو به افول نهاد و موجب شد که مردم و بویژه جوانان به افکار و عقاید اسلامی که اکنون جای خود را در ترکیه باز کرده است روی آورند.30
ج- دوری حزب عدالت و توسعه از فساد اداری و اقتصادی
اسلامگراها مدتهای طولانی در هیچ یک از دولتهای حاکم بر ترکیه حضور نداشتند و از مشکلاتی از قبیل رشوه‌خواری، اختلاس، دلال‌بازی و زد و بندهای نامشروع احزاب و دولت‌های حاکم مبرا بودند. مردم به این دلیل به اسلام‌گرایان گرایش نشان دادند و آنها را به عنوان جایگزینی مبرا از فساد برای به‌دست گرفتن قدرت سیاسی در مقابل لائیکها مورد توجه قرار دادند.
د- مسائل اقتصادی
سیاستهای لیبرالی تورگوت اوزال در دهه هشتاد و سال‌های آغازین دهه نود در سرازیر شدن سرمایه‌های خارجی به ویژه سرمایه‌های کشورهای عرب خلیج‌فارس به این کشور نقش محوری داشت. این سیاستها موجب شد بخشهای اقتصادی تحت سلطه سرمایه‌داران اسلامگرا با توسعه پرشتاب مواجه شود. این مسئله اسلامگراهای ترکیه را به سوی گشودن افق‌های تازه در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگ و رسانه و آموزش و پرورش و نهادهای گوناگون اجتماعی سوق داد. این امر به نوبه خود پایگاه اجتماعی مؤثری در هدایت جنبش‌های اجتماعی و سیاسی جامعه ترکیه ایجاد کرد.
از طرف دیگر نارساییهای اقتصادی مثل بالا رفتن نرخ تورم و پایین آمدن قدرت خرید مردم، افزایش میزان بیکاری و اوضاع بحرانی اقتصادی از جمله عوامل مهم هدایت انتخاب‌کنندگان به سوی احزاب و رهبرانی بوده است که گمان می‌رفت جایگزین مناسبی برای احزاب حاکم هستند. اسلام‌گرایان در این راستا نظر رأی‌دهندگان را به خود جلب کردند.
هـ- عملکرد حزب عدالت و توسعه
حزب عدالت و توسعه در میان مردم ترکیه جایگاه مناسبی دارد؛ زیرا عملکرد دولت در چهارسال گذشته مثبت بود و اردوغان توانست با انجام اصلاحات اقتصادی نه‌تنها کشور را از ورشکستگی که در دولتهای قبل گریبانگیر ترکیه بود نجات دهد بلکه توانست با اشتغال‌زایی، افزایش ارزش «لیر»، کاهش تورم و بازگشت سرمایه، موقعیت اقتصادی ترکیه را در منطقه تثبیت کند.31 در واقع حزب عدالت و توسعه، در مقایسه با احزاب دیگر و حتی چپ‌ترین آنها، بیشتر زمان و انرژی خود را صرف موضوعاتی چون، برابری، امنیت اجتماعی، رفاه و عدالت اجتماعی کرده است. در واقع عملکرد اسلام‌گراها نقش مؤثری در جذب مردم داشته است و آنها در مقایسه با رقبای سکولار خود، خدمات بیشتری به شهروندان چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن عرضه داشته‌اند.
این حزب در زمانیکه شهرداری‌های ترکیه را در اختیار داشت خدمات زیادی به مردم ارائه داد. به عنوان مثال «مظفر دوغان» شهردار یکی از شهرهای حومه استانبول، در طول زمستان به طور مجانی حدود 1500 تن زغال سنگ و همچنین در ماه رمضان بسته‌های خواروبار زیادی بین 3500 خانواده نیازمند توزیع کرد.
شهردار «کارتال» (حومه‌ استانبول) علاوه بر زغال سنگ و خواروبار، لباس نیز بین فقرا توزیع کرد. در جاهای دیگر نیز شهرداران حزب رفاه، به همین صورت عمل کردند.
یکی از ناظران در ژانویه 1997 می‌گوید: «در شهرداری‌هایی که تحت کنترل حزب رفاه بوده‌اند، در مجموع خطوط اتوبوسرانی، جمع‌آوری زباله و خدمات اجتماعی بهبود یافته‌اند.» یکی از روزنامه‌های آ‌مریکایی در مورد وضعیت شهر «سینجان» (شهری در حومه آنکارا) می‌نویسد: «سه سال قبل در دوره حکومت‌ سکولارها، این شهر به عنوان شهر گل و لای و لجن شناخته می‌شد، اما امروزه وضعیت شهر کاملاً فرق کرده است. بچه‌ها پارکهای بزرگی در اختیار دارند، فضای سبز وجود دارد و بیشتر مردم از آب آشامیدنی سالم برخوردارند.» حتی مطبوعات سکولار نیز اذعان دارند که یک سال پس از روی کار آمدن شهردار جدید اسلام‌گرای استانبول، وی توانسته است مشکل حمل و نقل ناهنجار استانبول را حل نماید.32
و- برخوردهای ناعادلانه با مسلمانان در سطح جهان
اقدامات علیه مسلمانان در مناطق مختلف و رویدادهای خونین بوسنی و هرزگوین، بحران چچن و قره‌باغ و دیگر رویدادهای محیط‌های خارجی ترکیه نیز، به گرایش مردم به اسلام‌گراها کمک کرده است.
با این توصیف اسلام‌گرایی ـ تبدیل به یکی از عناصر بنیادین دموکراسی در ترکیه شده است و قدرت اقتصادی اسلام‌گراها که به طور عمده ریشه در فعالیتهای آنان در بخش خصوصی دارد، تا حدودی تضمین‌کننده تداوم حضور آنان در عرصه سیاسی بوده است.
تحولات جدید در ترکیه و مسائل امنیتی فی‌مابین ج.ا.ا و ترکیه
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نظام حاکم بر دو کشور نظام لائیک غربگرا بوده و از سال 1357 در پی تغییر نظام حکومتی ایران روابط دو کشور تحت تأثیر ملاحظات جدید به تدریج از روابط استراتژیک به کدورت‌های دیپلماتیک و رقابت‌های ژئوپلتیک تبدیل شد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق و ظهور کشورهای تازه استقلال یافته در قفقاز و آسیای مرکزی رقابت میان دو کشور را تشدید کرد. در همین مدت، منابع قدیمی و متروک تنش میان دو کشور، بار دیگر احیا شده و عوامل دیگری نیز به عنوان منابع مشاجره جدید، سر برآورده‌اند.33 مجموعه‌ مسائل امنیتی موجود میان ایران و ترکیه را ذیلاً مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر حضور اسلامگرایان در رأس حکومت ترکیه بر آنها ذکر شده است:
الف- تعارض ایدئولوژیک
دو کشور در نوع حکومت و مبانی و فلسفه سیاست، اختلاف اساسی دارند. در جمهوری اسلامی ایران تلاش بر این است که حکومت دینی شود در حالیکه در ترکیه تلاش بر این است که دین هرچه بیشتر از حکومت و سیاست و حتی جامعه زدوده شود.
البته با روی کار آمدن اسلامگرایان برآوردها این است که لائیسم تا حدودی تعدیل شود ولی روشن است که تا آینده قابل پیش‌بینی نظام حکومتی ترکیه سکولار خواهد بود.
سکولاریسم در ترکیه تسلط دولت و کنترل مذهب به دست دولت را پی‌‌گیری نموده است. الگویی که آتاتورک برای این کار دنبال می‌کرد تحقیر مذهب بود و آن را نشانه‌ عقب‌ماندگی تلقی می‌کرد. بسیاری از نخبگان امروز ترکیه نیز هنوز از این دیدگاه به مذهب می‌نگرند و از هر اظهارنظری راجع به اعتقادات مذهبی خودداری می‌کنند. از این‌رو اگر چه اسلام از جامعه ترکیه حذف نشد، اما دولت ترکیه را آن را به حاشیه راند و تعصب مذهبی ویژگی هویت طیف عقب‌مانده جامعه گردید که از نظر سنتی برای توده‌های آناتولی مرکزی جذابیت داشت.
از منظر سنتی، ترکیه سکولار، آرزوی همیشگی غرب بوده و به نوعی نشانه غلبه فرهنگی غرب تلقی می‌شده است. تا زمان به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه این کشور برای ترویج الگوی لائیسم خود در منطقه تلاش زیادی به عمل می‌آورد. در کنار این فعالیت‌ها، تلاش‌ جمهوری اسلامی ایران برای ترویج الگوی مذهبی، منطقه را به صحنه تقابل دو الگوی سیاسی متضاد تبدیل کرده بود.
اما با گذشت زمان بازیگران جدیدی روی کار آمدند که از احزاب سیاسی حمایت کردند و به سنت مذهبی احترام گذاشتند و میراث اسلامی ترکیه را محترم دانستند. حاصل این فرایند پیروزی چشمگیر حزب عدالت و توسعه در انتخابات 2002، 2006 و 2007 بود که خود را برخاسته از زمینه‌های اسلامی توصیف می‌کرد و هم‌اکنون حزب حاکم در ترکیه می‌باشد. واقعیت این است که ترکیه سکولار، نخستین کشوری است که در تاریخ جهان اسلام حزب اسلام‌گرا را به عنوان نماد قدرت ملی خود برگزیده است.
از این‌رو ارتش ترکیه که نگهبان هر حرکت مشکوک مذهبی است مجبور شد به خواست مردم که قاطعانه حزب عدالت و توسعه را برگزیده‌ بودند تن داده و در مقابل، حزب مذکور در چارچوب محدودیت‌های ایدئولوژیک حاکم بر ترکیه فعالیت می‌کند. اما این رویداد را نباید فراموش کرد که احزاب اسلام‌گرا طی دو دهه اخیر در ترکیه قدرت بیشتری یافته‌اند و این امر که دولت همواره مذهب را کنترل کرده و محدود ساخته، منجر به ظهور تدریجی این مقاوم اسلام در صحنه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور شده است.34
با توجه به آنچه گذشت هرچند نمی‌توان گفت تحولات جدید ترکیه از جنس ایران است اما حکومت در آن کشور بدست کسانی افتاده که به مراتب به جمهوری اسلامی ایران نزدیک‌تر هستند و طبیعی است که این قرابت ایدئولوژیک آثار امنیتی مثبتی نیز به دنبال خواهد داشت. برخی از این نوع آثار در رابطه با عقد قرارداد مشترک انتقال گاز ایران به اروپا، موضعگیریهای اسلام‌گرایان در رابطه با مسائل فلسطین، حماس، روز قدس و... قابل ملاحظه است.
ب- روابط نزدیک ترکیه با آمریکا و رژیم صهیونیستی
ترکیه یکی از نزدیک‌ترین متحدین آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه بوده و به دلیل تضاد عقیدتی عمیق در ساختار حکومتی خود با جمهوری اسلامی ایران و نگرانی از نفوذ اسلام در این کشور، تهدیدی بالقوه علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار رفته است. روابط نزدیک ترکیه با آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان دوستان راهبردی ترکیه و دشمنان راهبردی جمهوری اسلامی ایران در موارد متعدد موجب تنش بین دو طرف شده است.
برخی از این موارد عبارتند از: حذف ایران از مسیر انتقال انرژی دریای مازندران به اروپا، حذف ایران از گروه صلح در مناقشه قره‌باغ، مساعدت ترکیه به باز کردن پای آمریکا به مناطق شمالی ایران و استفاده احتمالی از پایگاه اینجرلیک توسط آمریکا علیه ایران. همه این اقدامات نسبتاً خصمانه در دورانی انجام گرفت که لائیکها بر سر قدرت بوده و نوعی ستیز با اسلامگرایی را در پیش گرفته بودند. پیش‌بینی می‌شود این نوع اقدامات در دوران اقتدار اسلامگرایان کاهش چشمگیری داشته باشد.35
ج- ادعای طرفین مبنی بر حمایت گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران از سوی ترکیه و پ.ک.ک و اسلام‌گرایان ترکیه از سوی ایران
در همه دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اتهامهای متبادل بین دو طرف حمایت از گروههای مخالف حکومت در طرف مقابل بوده است. ترکیه همواره ایران را به پناه دادن به پ.ک.ک تجهیز این گروه و حمایت از اسلام‌گرایان این کشور متهم نموده است و در مقابل ایران مدعی بوده که بعضی گروههای ضد انقلاب در ترکیه مأوا گزیده و مورد حمایت دولت این کشور قرار دارند. البته دو دولت برای ممانعت از فعالیتهای گروههای اپوزیسیون در مقاطع مختلف با یکدیگر همکاریهایی داشته‌اند که برگزاری کمیسیونهای دوجانبه امنیتی هم‌اکنون هم ادامه دارد.
در دهه 1990، مهم‌ترین موضوع در روابط ایران و ترکیه مسئله کردها و اسلام‌گرایی بود و ترک‌ها همواره ایران را در کنار سایر کشورها متهم به حمایت از جدایی‌طلبان کرد و نیز اسلام‌گرایان مخالف آتاتورک می‌کردند. هم‌اکنون روابط ایران - ترکیه در این زمینه از تنش کمتری برخوردار است. علاوه بر این، پیروزی قاطع حزب عدالت و توسعه به عنوان نماینده اسلام‌گرایان میانه‌رو و حمایت غیرمستقیم از این حزب به عنوان الگویی برای صدور اسلام‌گرایی میانه‌رو در مقابل بنیادگرایی اسلامی، باعث شده است نظامیان در برخورد با اسلام‌گرایی میانه‌رو در مقابل بنیادگرایی اسلامی، نرمش بیشتری از خود نشان دهند و همکاری ایران و ترکیه در مبارزه با گروه‌های تروریستی افزایش یابد.36
در پرتو تحولات جدید تفاهم میان دو طرف می‌تواند افزایش یافته و حوزه عمل گروههای مخالف حکومت دو طرف محدود‌تر گردد.
د- تقاطع حوزه‌های نفوذ دو کشور و حمایت ترکیه از پان‌ترکیسم و لائیسم
آسیای میانه و قفقاز دو حوزه نفوذ جمهوری اسلامی به شمار می‌روند. ایران از نظر تاریخی در این مناطق نفوذ گسترده فرهنگی و سیاسی داشته است. ترکیه نیز بویژه بعد از فروپاشی شوروی برای خود در این مناطق منافعی را تعریف کرده و دنبال می‌کند. یکی از پایه‌های سیاست ترکیه برای نفوذ در قفقاز و آسیای میانه تأکید بر همبستگی و وحدت نژادی و زبانی یا پان‌ترکیسم بوده است. در ترکیه نهادهای مختلفی وجود دارند که در راستای اجرای ایده پان‌‌ترکیسم فعالیت می‌کنند. از جمله این نهادها می‌توان به بنیاد ترکیش، مؤسسه تحقیقاتی جهان ترک و کانون‌های ترک اولکو و بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک اشاره کرد.37
از جمله ابتکار‌هایی که ترکیه پس از فروپاشی شوروی، برای ترویج پان‌ترکیسم بکار گرفته برگزاری نشست‌های سران کشورهای ترک‌زبان شامل چهار کشور از آسیای مرکزی (قزاقستان، ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان)، جمهوری آذربایجان، ترکیه و بخش ترک‌نشین قبرس بود. محل برگزاری این نشست‌ها آنکارا یا استانبول بود. از سال 1991 تا سال 2000، شش نشست سران ترک برگزار شد و در این نشست‌ها در خصوص تقویت همبستگی زبانی و فرهنگی و نیز گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی گفت‌وگو به عمل آمد.
به جرأت می‌توان گفت که آمریکا از مهم‌ترین حامیان اندیشه‌های پان‌ترکیستی در منطقه است و در این راستا قراین بسیاری وجود دارد که حاکی از کمک مالی آمریکا به گروههای پان‌ترکیستی است. واقعیت این است که قفقاز به عنوان منطقه‌ای استراتژیک و دارای ذخایر عظیم انرژی که در بین ترکیه و روسیه و ایران قرار گرفته است، شناخته می‌شود. غرب امیدوار است در قرن بیست و یکم با استفاده از ضعف‌ کشورهای منطقه در منطقه ماورای قفقاز حضور اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را تثبیت کند.
در این شرایط حمایت از پان‌ترکیسم از اهداف دست اول سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و ترکیه در قفقاز است؛ به طوری که آمریکا در اهداف و غایات راهبردی جدید خود، برای ترکیه و سیاست مدرنیزه شده پان‌ترکیسم نقش کلیدی قائل است، چرا که برقراری ارتباط زمینی بین ترکیه و جمهوری آذربایجان می‌تواند پیامد مهمی را به دنبال داشته باشد. در نبود این ارتباط سرزمینی، گستردش زیربنای نظامی ناتو به سوی قفقاز و اجرای برنامه‌های پان‌ترکیستی می‌تواند با مشکلات فراوانی روبه‌رو شود.38
ترکیه و جمهوری اسلامی ایران دو قدرت بزرگ خاورمیانه محسوب می‌شوند که در مناطق و حوزه‌های فرعی و پیرامونی این منطقه برای توسعه نفوذ خود رقابت دارند. این رقابت در حالت عادی امری طبیعی به نظر می‌رسد و دو کشور چنانچه بتوانند برای رقابت خود یک نوع الگوی بازی حاصل جمع غیر صفر تعریف کنند و رقابت خود را در آن چارچوب سامان دهند منافع خود را با تصادم محدود و بگونه‌ای مناسبتر پیگیری می‌نمایند.
اما چنانچه همانگونه که در برخی مقاطع زمانی در گذشته رایج بوده ترکیه بخواهد به نمایندگی از ناتو یا آمریکا نقشهایی را در این مناطق ایفا کند یا اینکه به هر طریق بخواهد خواسته‌ها و منافع مشروع ایران را نادیده بگیرد، موجب تحریک جمهوری اسلامی ایران شده و رقابتهای ناسالمی شکل خواهد گرفت. بویژه این که ترکیه عضو پیمان ناتو است و در گذشته این کشور از روش آمریکائی حاکم بر این پیمان حمایت می‌کرده است.
باید گفت سیاست‌ توسعه‌طلبانه پان‌ترکیستی که قبل از تحولات جدید از سوی ترکیه دنبال می‌شد، خطرناک است و امنیت مناطق اطراف ترکیه را به صورت گسترده به مخاطره می‌اندازد. برنامه پان‌ترکیستی «آذربایجان بزرگ» که آشکارا از سوی ترکیه حمایت می‌شد، تمامیت ارضی ایران را مورد تهدید قرار می‌داد. بدیهی است که سیاستهای پان‌ترکیستی با اسلامگرایی نسبت اندکی دارد و اسلامگرایان ترکیه هرچند از استفاده از مزیت نسبی خود در این زمینه کاملاً صرف‌نظر نخواهند کرد ولی کارشناسان سیاسی بر این عقیده‌اند که آنها نمی‌توانند بر چنین اندیشه‌هایی تکیه و تأکید داشته باشند. خواه‌ناخواه این تغییر نگرش در دولتمردان ترکیه از نظر امنیتی به نفع جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.39
هـ- موقعیت نظامیان در ترکیه
تحولات اخیر ترکیه از نظر منافع امنیتی جمهوری اسلامی ایران از بعد دیگری نیز حائز اهمیت است. در صورت ادامه روند کنونی، یعنی رشد و توسعه اسلامگرایی در ترکیه، شاهد افت نسبی موقعیت نظامیان در عرصه سیاست داخلی و خارجی این کشور خواهیم بود. این به معنای عقب‌نشینی کامل آنها از عرصه سیاست نیست؛ زیرا طی سالهای آینده هنوز ارتش به عنوان لایه زیرین قدرت از منابع قابل توجهی برخوردار خواهد بود.
نظامیان هنوز در وزارت دفاع و سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه نفوذ قابل توجهی دارند. نظامیان به عنوان قوی‌ترین و آخرین حامیان ایدئولوژی کمالیسم، اصلی‌ترین مخالفان ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ایران نیز هستند. موقعیت نظامیان ترک با توجه به تحولات جدید و کسب قدرت بوسیله اسلامگرایان تضعیف خواهد شد. به هر حال تضعیف موقعیت آنها به معنای کاهش تهدیدهای ترکیه علیه موجودیت نظام سیاسی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.40
و- ناتو و جایگاه ترکیه در آن
در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران از جانب مرزهای افغانستان و عراق با آمریکا و از سمت ترکیه با ناتو هم‌مرز شده و این امر دارای ابعاد، آثار و ملاحظات وسیعی برای جمهوری اسلامی ایران است. مقرر بود ناتو در چارچوب طرح خاورمیانه بزرگ، عهده‌دار حمایت از دولت‌های عربی در مسیر دمکراسی، اصلاحات، بازار آزاد، حقوق بشر (به ویژه حقوق زنان)، تجارت همکاری‌های منطقه‌ای و نظامی شود.
حضور پررنگ در افغانستان و تلاش برای حضور در عراق از سوی ناتو، ترکیه را به عنوان نزدیک‌ترین عضو رسمی پیمان مذکور به این دو کشور، در صدر لیست ناتو قرار داد. ترکیه هم اکنون سکوی ارسال نیرو و تجهیزات به عراق و افغانستان بوده و درصدد است با ایفای نقش‌های مهم‌تر در افغانستان و عراق و احتمالاً ارتش این کشور در قالب ناتو، به عنوان خط مقدم ناتو در این دو کشور مطرح گردد. همه این امور دارای تبعات امنیتی برای ایران است. هر چه روابط سیاستمداران دو طرف دوستانه‌تر باشد آسیبهای ناشی از حضور ناتو در کشورهای یاد شده کمتر خواهد شد. پیروزی اسلامگرایان در ترکیه نویددهنده چنین روابطی میان دو کشور است.
آمریکا به دلیل نفوذ و اعتباری که در ناتو دارد، از شانس بالایی برای جهت دادن سیاست‌های ناتو به سمت سیاست‌های خاورمیانه‌‌ای خود، برخوردار است. در این راستا مقامات آمریکایی خواستار گسترش تعاملات مدیترانه ناتو با کشورهای خاورمیانه در زمینه‌هایی چون مبارزه با تروریسم، گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و حفظ صلح و امنیت مرزها می‌باشند.
ز- مقاصد بلندپروازانه منطقه‌ای ترکیه
در حالی که چشم‌انداز سیاست امنیتی ترکیه طی دوران جنگ سرد نسبتاً محدود بود، بعد از فروپاشی شوروی، ترکیه حوزه منافع امنیتی خود را از بالکان تا چین تعریف کرده است. اگرچه این بیان تا حدی مبالغه‌آمیز به نظر می‌رسد، اما گذر زمان نشان داده که ترکیه عملاً چنین حوزه‌ای را برای منافع امنیتی خود قائل است. اقدامات ترکیه که تصور آنها دو دهه پیش ممکن نبود از قبیل:
ـ تهدید حمله به سایت موشک‌های 300 ـ S در قبرس که مؤثر واقع گردیده و منجر به برچیده شدن آنها از این جزیره گردید.
ـ تهدید به اقدام نظامی علیه سوریه به منظور قطع حمایت از گروه پ.ک.ک و اخراج عبدالله اوج‌آلان رهبر این گروه که به این هدف خود نیز نائل گردید و این تهدید منجر به دستگیری اوج‌آلان شد.
- انجام عملیات برون‌ مرزی در خاک عراق به منظور تعقیب چریکهای پ.ک.ک که ترک‌ها با بی‌اعتنایی به مواضع دولت عراق، ورود به خاک آن کشور را تا حمله دوم آمریکا به عراق ادامه دادند.
ـ تجاوز به حریم هوایی ایران با بالگرد و هواپیمای جنگی که در چند مورد منجر به وارد آمدن خسارت و فوت تعدادی از ایرانیان مرز‌نشین شده است.
این موارد نشان می‌دهند ترکیه در جهتی قدم برداشته است که به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شود. اگر طرح‌های بلند‌پروازانه ترکیه برای خرید و ساخت مشترک 1000 دستگاه تانک، 250 فروند بالگرد، 4 فروند هواپیمای اخطار سریع آواکس و صدها طرح و پروژه کوچک و بزرگ نظامی دیگر که هزینه‌ای معادل 25 میلیارد دلار را در بر خواهند داشت، به این اقدامات اضافه کنیم، آنگاه بهتر می‌توان در خصوص این هدف ترکیه قضاوت نمود. اجرای این پروژه‌ها کمک خواهند کرد که ترکیه در آینده نقش‌های مهم‌تری در برقراری صلح در منطقه ایفا نموده و در گفت‌وگوهای چندجانبه حفظ صلح و دیگر مأموریت‌ها در حاشیه اروپا و فراتر از آن مشارکت داشته باشد.41
اگرچه روشن نیست که اسلامگرایان تا چه اندازه این اهداف را پیگیری نمایند ولی حتی اگر هم بخواهند در این مسیر حرکت کنند پیوندهای تاریخی آنان با ملل منطقه‌ مانع خصومت‌جویی آنها با دیگر کشورها خواهد شد.
نگرانیهای ایران از تحولات جدید
با همه نقاط مثبت و فرصتهایی که پیروزی اسلام‌گرایان در ترکیه برای ایران به همراه دارد، باید اشاره کرد که نگرانیهای معقولی نیز در این زمینه برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. از جمله اصلی‌ترین نگرانیها تبدیل شدن اسلامگرایی ترکیه به الگوی اسلامگرایی در جهان اسلام بویژه در جهان اهل سنت و یا احیاناً قرار گرفتن ترکیه در جایگاه امپراطوری عثمانی و تبدیل شدن به محور و قبله سیاسی جهان اسلام در بخش اهل تسنن می‌باشد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به سبب فقدان الگوهای حکومت اسلامی بسیاری از جریانات اسلام‌گرا حتی در جهان اهل سنت به ایران تأسی می‌جستند. به این لحاظ نفوذ ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان اسلام گسترده شده بود. تحولات جدید در ترکیه از این نظر بسیار با اهمیت است و از آنجایی که اسلام‌گرایی ترکی در برخی جنبه‌ها مورد حمایت اروپا و غرب نیز می‌باشد ممکن است این جریان به الگوی غالب اسلامی تبدیل شود و از اقبال به ایران کاسته شود.
به علاوه این پدیده در صورت عدم دقت و یا هر گونه تأکید بر تبدیل شدن ترکیه به محور ایدئولوژیک جهان اهل تسنن می‌تواند به طرح مجدد اختلافات سنی ـ شیعه و دامن‌زدن به آن منجر شود.
به نظر می‌رسد که ایدئولوژی کمالیسم علاوه بر اسلام‌گرایان از سوی برخی بازیگران جدید در عرصه داخلی ترکیه نیز مورد چالش قرار گرفته است. این بازیگران علاوه بر حوزه داخلی، سیاست‌ خارجی را نیز به شدت تحت تأثیر قرار داده‌اند. از این‌رو توجه به نقش آنها در روابط ایران و ترکیه از اهمیت بسزایی برخوردار است. به تعبیر دیگر، سرمایه‌گذاری ایران در روابط خود با ترکیه بدون توجه به نقش آینده بازیگران جدید و تنظیم روابط با آنها ممکن نیست. در حال حاضر بخش خصوصی ترکیه در روسیه، آسیای مرکزی، قفقاز، افغانستان و برخی کشورهای عربی، حضور فعال دارد و می‌تواند زمینه گسترش روابط میان ایران و ترکیه و برطرف شدن چالشها میان دو طرف را فراهم کند.
بخش خصوصی ترکیه طی پنج سال آتی با نزدیک‌تر شدن ترکیه به اتحادیه اروپا و شروع روند بازسازی عراق و بهبود روابط ترکیه و روسیه، همچنان از قدرت فزاینده برخوردار خواهد شد و اهمیت خود را در تعاملات سیاسی ترکیه افزایش خواهد داد. این بخش بنا به ماهیت خویش، خواهان گسترش همکاری‌های بازرگانی و اقتصادی با ایران و حتی همکاری‌های مشترک با بخش خصوصی ایران برای حضور در افغانستان و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌باشد.
موقعیت مناسب ترانزیتی ایران، فرصت خوبی برای بخش خصوصی ترکیه جهت دسترسی به بازارهای جدید کشورها آسیای مرکزی فراهم نموده است. عراق و افغانستان نیز دو حوزه بسیار مناسب برای گسترش همکاری میان شرکت‌های خصوصی ایران و شرکت‌های خصوصی ترک می‌باشد. این فرایند در بلند مدت موجب تضعیف موقعیت نظامیان و بهبود هرچه بیشتر روابط میان دو کشور از یک‌سو و تقویت گروه‌ موسوم به ببرهای آناتولی از سوی دیگر خواهد شد. از این منظر، بخش خصوصی ترکیه، برای امنیت ملی ایران فرصت محسوب می‌شود.
علاوه بر بخش خصوصی که به نظر می‌رسد قوی‌ترین و مهم‌ترین بازیگر صحنه داخلی ترکیه پس از دولت و نظامیان است، توجه به نقش دو بازیگر دیگر در روابط ایران و ترکیه ضروری است: لابی‌های قومی و رسانه‌های جمعی.
در مورد لابی‌های قومی، توجه به این نکته مهم است که همزمان با نزدیک‌تر شدن ترکیه به اتحادیه اروپا، این بازیگران خواهند کوشید بیشتر در حوزه اقتصاد و در رأس آنها انتقال انرژی فعالیت کنند. اما در صورت بروز تنش در روابط ترکیه با این اتحادیه و نیز ایران، آنها می‌توانند روابط ایران با ترکیه و آذربایجان و حتی برخی کشورهای آسیای مرکزی را تحت تأثیر قرار دهند. به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران باید در تنظیم روابط خود با جمهوری آذربایجان و حتی در مسئله چچن، وجود این لابی‌ها را مورد توجه قرار دهد.
سرانجام اینکه رسانه‌های جمعی ترکیه نقش مهمی در جهت‌دهی به افکار عمومی این کشور در مورد ایران دارند. در واقع کمالیست‌ها می‌توانند از طریق دست‌کاری افکار عمومی، زمینه افزایش تنش میان دو کشور را فراهم آورند. در کنار اینها نباید از نفوذ شبکه‌های ماهواره‌ای ترکیه در میان فعالان قومیت‌گرای آذری ایران غافل شد. باید در این زمینه‌ها تدابیر لازم اندیشیده شود و مساعی لازم برای ارائه تصویر مثبت‌تر از ایران در میان افکار عمومی ترک‌ها انجام گیرد.
مسئله کردها نیز یکی از مسائل مشترک بین ایران و ترکیه است. بهبود موقعیت کردها در ترکیه بر اثر تغییرات ایجاد شده بویژه اجرای پروژه عظیم گاپ و نیز بهبود موقعیت‌ کردهای عراق باعث ظهور جنبش‌های دموکراتیک قومی در مناطق کردنشین در کشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه خواهد شد که می‌تواند موجب فعال شدن جنبش‌های قومی در میان سایر اقلیت‌ها نیز باشد. پس این امکان وجود دارد که در سال‌های پیش رو، درست برخلاف دهه 1990، شاهد آن باشیم که بهبود موقعیت کردها در ترکیه، قومیت‌گرایی را در ایران تقویت کند. از همین‌رو توجه به این مقوله در روابط دو کشور قابل توجه است.42