مقدمه: بحث منازعات خونین، از دغدغههای اصلی علوم سیاسی و روابط بینالملل است. تشریح، درک، پیشبینی و جلوگیری از جنگهای خونین از اهداف اصلی دانش تجربی و هنجاری است. در نتیجه، چالش عمده و درگیری ذهنی محققان همواره شناختن تغییرات مداوم الگوهای درگیریهای خشنِ خونبار و تعمیم علل، ماهیّت و تأثیرات جنگ در مقیاس بزرگ بوده است. در دهۀ گذشته، برخی از تحلیلگران اذعان کردهاند که تغییرات کیفیای در ماهیّت جنگها رخ داده و اینک علیرغم دور شدن از اشکال جنگهای اولیه، امکان فکر کردن دربارۀ جنگهای کنونی یا مدرن وجود دارد.
این استدلال حاکی از این است که «یکی از وجوه تمایز اصلی میان دنیای پس از جنگ سرد و نظام بینالمللی جنگ سرد همانا الگوی خشونتهای در حال گسترش است» (اسنو، 1996). علاوه بر این، «میتوان بین جنگهای نوین و جنگهای ابتدایی در مورد اهدافشان، شیوههای جنگیدن و شیوههای تأمین اعتبارات نیز تفاوت قائل شد» (کالدور، 2001)
برخی ملاحظات و مباحثات مربوط به نظریه «جنگهای نوین» مفید و جالب هستند. با این حال برخی ادعاها خصوصاً وقتی همراه با منابع تاریخی، اطلاعات در مورد درگیریهای مسلحانه، میآیند دردسرساز میشوند. این مقاله خلاصهای است از مباحث مختلف نظریۀ «جنگهای نوین» و حاکی از این است که در بیان تفاوت بین شیوههای «امروزین» نبرد و جنگهای اولیه زیادهروی شده است و تا حدودی غیر منطقی مینماید.
علاوه بر این، گرایش به بررسی جنگهای نوین برای تشخیص الگوهای مشترک در بین نبردهای داخلی کنونی، از تفاوتهای بین آنها (جنگهای نوین و جنگهای داخلی) غافل میماند. مخصوصاً با در نظر گرفتن عواملی همچون بازیگران جنگ، اهداف، عرصههای جنگ، تأثیرات انسانی، اقتصاد سیاسی و ساختار اجتماعی جنگ در قرن بیستم. این مقاله به بررسی الگوهای حال حاضر در مورد خشونتهای سازمان یافته نوین میپردازد. در پایان، این مقاله به اهمیّت دانش جدید دربارۀ جنگ و جایگاه آنها در مباحث امنیّتی و اقتدار ملّی میپردازد.
جنگهای نوین
در فهم ایده «ماهیّت متغیّر جنگ» از چندین متغیّر میتوان بهره جست. به عنوان مثال، اولاً شاخصترین و مهمترین اجزاء تجزیه جنگ، مثل عوامل دولتی و غیر دولتی، عوامل عمومی و خصوصی، گروههای تروریستی و فرماندهان، چندی از این متغیّرها هستند. دومین متغیّر، انگیزههای اولیه این بازیگردان، مثل ایدئولوژی، تجزیۀ کشور یا جاهطلبی مادی است. سومین متغیّرِ، عرصۀ جنگ، جنگ بین کشورها، «جنگ داخلی»، منطقهای و یا جهانی است. چهارمین متغیّر، ابزارهای فناورانۀ جنگ، همچون سلاحها یا راهبردهای به کار رفته در جنگ است. پنجمین متغیّر، تأثیرات اجتماعی، انسانی و مادی جنگ و شامل الگوهای کشتار انسانی و آوارگی اجباری انسانها میشود. ششم، اقتصاد سیاسی و ساختار اجتماعی جنگ است.
در این مقاله، با نظر به برخی یا تمامی متغیّرهای فوقالذکر، اصطلاح «جنگهای نوین» به گسترۀ وسیعی از مفاهیم اطلاق میشود که بحث همه آنها تغییرات واضحی است که در الگوی درگیریهای بسیار خشن رخ داده است. در این بحث هیچ نویسندۀ خاصی مدنظر نیست و استفاده از این اصطلاح کلی بدین معنی نیست که در تمامی تجزیه و تحلیلهای موضوع «جنگهای نوین» توافق یکسانی وجود داشته باشد. با این وجود، نکات کلیدی این مقاله را میتوان اینگونه جمعبندی کرد:
ـ امروزه بسیاری از جنگها، داخلی هستند نه خارجی؛ در حالی که تعداد جنگهای داخلی رو به افزایش است، شمار جنگهای خارجی در حال کاهش است.
ـ مشخصۀ جنگهای نوین، سقوط دُوَل، تحول اجتماعی متأثر از جنبش جهانی شدن و نیروهای اقتصادی لیبرال است؛ این خود به ظهور رقابت بر مالکیت منابع طبیعی و کارآفرینیهای تجاری و غیر قانونی، ارتشهای خصوصی و جنایت فرماندهان، که غالباً بر طبق برخی همانندیها سازماندهی میشوند، منتبح میگردد.
ـ در جنگهای نوین درگیریهای مذهبی بیشتر از ایدئولوژیهای سیاسی مشهود هستند.
ـ هر ساله، خصوصاً از بعد از سال 1990، نسبت قربانیان غیر نظامی و آوارگیهای ناشی از جنگ رو به افزایش بوده است.
ـ گرایش فزایندهای برای هدف قرار دادن تعمدّی غیر نظامیان در جنگهای نوین به چشم میخورد. خشونتهای نژادی و نسلکشی از نشانههای مهّم جنگهای نوین هستند.
ـ افزایش قدرت عمومی، تمایز میان [ارتشهای مردمی و خصوصی] و [میان سربازان و غیر نظامیان] را از میان برده است.
دربارۀ فرماندهان اصلی جنگ و واحدهای تحلیل «جنگهای نوین» مسئله اصلی این است که نسبت به جنگهای داخلی، تعداد جنگهای بین کشورها کاهش داشته است و حتی میتوان گفت که ما شاهد «پایان جنگها با روشهای قدیمی میان کشورها» هستیم (کالدور 2001). بیان آشکارتری از این واقعیّت را میتوان در گزارش «کمیسیون بینالمللی مداخلات و سلطه کشورها» (ICISS 2001) مشاهده کرد: «بارزترین نمود امنیّتی پس از پایان جنگ سرد، ازدیاد درگیریهای مسلحانه در داخل کشورهاست.» درگیریهای داخلی خشونتبار معمولاً وابسته به محیط اجتماعی (و گاهی غیر اجتماعی) با حضور عدّهای از بایگردانان غیر دولتی و همچنین دولتی است.
نظریۀ نیروهای اقتصادی نولیبرال و روند جهانیسازی که باعث تقلیل ظرفیتهای دولت و قدرت آن و دارائیهای عمومی میشوند، تضعیف یا دستکم گرفته شدن از طرف دولت، از ویژگیهای این محیط است. در نتیجه، در خلاء قدرت و اقتدار دولت، موجی از خشونت توسط گروههای خودمختار و اغلب تبهکار در حیطۀ مسایل نژادی و بر سر منابع طبیعی یا موقعیتهای غیر قانونی رخ مینماید. بنابراین، از این حقایق میتوان نتیجه گرفت که فضای جنگهای نوین عموماً داخل کشورها است نه میان کشورها؛ هر چند معمولاً این درگیریها گریبانگیر نواحی همسایه، نیز میشود. فضایِ جهانیِ متمایل به افولِ قدرت، دو قطبی است و این خلاء، فضای مناسبی را برای ظهور (مجدد) سیاست همسانی و جرم و جنایت به وجود آورده است.
بازیگران این عرصه، گروههای آشوبطلب، باندهای تبهکاری، احزاب نژادی، سازمانهای حمایتکننده بینالمللی، مزدوران و همچنین ارتشهای معمول دنیا هستند. یکی از جالبترین و شاید عینیترین نکات این مقاله این است که حمایتهای بینالمللی و مداخلات «مجامع بینالمللی» به جنگهای نوین بیشتر دامن میزنند: «اقتصاد با روش مافیایی و جنگهای داخلی طولانیمدت، غالباً نتیجۀ مداخلات بینالمللی هستند که در حقیقت مدعی قیمومیّت ساختار بازار و برقراری دموکراسی هستند» (یونگ 2003). نتیجۀ جالب این که «برنامههای آنها برای برقراری حداقل امنیّت اجتماعی، با هدف آنها یعنی استمرار ناامنی نظامی در تناقض است» (یونگ 2003).
در جریان جنگهای نوین و اقتصاد مافیایی «صاحبان قدرت» بر سر کنترل بخشی از اقتصاد جنگی غیرقانونی که اغلب بر مبناء کنترل ناحیۀ درگیر همراه بوده، در رقابت هستند. صاحبان قدرت در معنی خاص خود به قدرتهای مسلحی اطلاق میشود که با توسل به خشونت، از منافع خود محافظت میکنند. اهداف آنان ممکن است مادی، هویّتمحوری یا آرمانگرایانه باشد، غالباً ترکیبی از هر سه این موارد به چشم میخورد. در این ایده، جنگهای از پیش برنامهریزی شده و ارتشهای فاقد سلاح اتمی، از این مقوله به دورند.
کشورهای ضعیف یا شکست خورده، سقوط اقتصاد رسمی و رقابت میان گروههای تبهکار بر سر منابع طبیعی ـ یا فعالیّتهای تجاری غیر قانونی وجه مشخصه زمینۀ اجتماعی، اقتصادی جنگهای نوین هستند. رابطهاش اینگونه است که: «افول تدریجی قدرت دولت، مشخصه عصر جهانیسازی توأم با اقتصاد بیرحم جنگ» است. (یونگ 2003).
همانگونه که کالدور (2001) میگوید: «فرآیند موسوم به جهانیسازی در حال شکستن تقسیمات اجتماعی ـ اقتصادی، معرّف الگوی سیاستی هستند که خود آن سیاست نیز هم وجه مشخصۀ عصر جدید است. شیوههای جنگی نوین را باید از دیدگاه تحولات جهانی مورد بررسی قرار داد.» بنابراین، قدرتهای اقتصادی نولیبرال باعث تضعیف قابلیتهای کشورها و همچنین تضعیف امکانات عمومی شدهاند. از این رو سقوط دولت همواره با رشد خصوصیسازی خشونتها همراه است... مشخصۀ جنگهای نوین کثرت و تنوع واحدهای درگیر، اعم از عمومی و خصوصی، دولتی و غیر دولتی، و گونههای ترکیبی دیگر است (کالدور 2001). این پدیده را میتوان در زمینههای گوناگونی در نظر گرفت (سیلیرز و میسون 1999). نهایتاً، خود دولت نیز گرفتار فعالیّتهای غیر قانونی میشود و فراتر از اختیارات خود در بهرهبرداری از درآمدهای دولت و منابع طبیعی گام برمیدارد.
رقابت بر سر کنترل دولت، در واقع رقابت بر سر کنترل قدرت بهرهبرداری از امکانات است. افول مشروعیت و قدرت دولت به افزایش رقابت میان بازیگردان غیر دولتی میانجامد و تمایز میان قدرت عمومی و خصوصی کمرنگتر میشود. در این زمینه، با کاهش قابلیّتها و ظرفیتهای دولت، کنترل و امتیاز انحصاری دولت در مورد خشونت کاهش پیدا کرده و تا حد زیادی خشونت به صورت خصوصی درآمده است. «جنگهای نوین در شرایطی رخ میدهند که عایدات دولت به علت سقوط اقتصاد و همچنین گسترش جرم و جنایت، فساد و بیکفایتی کاهش مییابند و به علت رشد جنایات سازمانیافته و ظهور گروههای شبهنظامی، خشونت به سرعت از انحصار دولت خارج میشود و مشروعیت سیاسی نیز از میان میرود» (کالدور 2001).
این همان «اقتصاد جهانی جنگ» است: دارائیهای گروههای درگیر از غارت و چپاول یا بازار سیاه یا از طریق کمکهای خارجی تأمین میشود. این منابع درآمد نیز با گسترش خشونت افزایش مییابند، بنابراین «منطق جنگ و عملکرد اقتصادی به نوعی به هم گره میخورند» (کالدور 2001). بنا به گفتۀ دافیلد (2001) نیز چنین منطقی، عقلانی و مدلل است و نتیجۀ هرج و مرج یا گسست نیست.
اغلب نوشتههای مربوط به جنگهای نوین، حاکی از آن است که انگیزههای اقتصادی و طمع، عامل محرک اصلی درگیریهای خشونتآمیز هستند. البّته، جنگ و خشونت به خودی خود اشتغالزا و سودآور است، پس آنچه اولویت دارد ادامۀ جنگ است، نه «پیروزی» در جنگ. در این زمینه، کین (1998) پیشنهاد میدهد که «جنگ میتواند به مقوله اقتصاد جنگ بیانجامد، مخصوصاً در نواحی تحت کنترل شورشیان یا فرماندهان ارتش که با شبکۀ تجارت بینالملل در ارتباطاند، اعضای باندهای مسلح میتوانند از غنایم بهره ببرند، و رژیمها میتوانند از جنگ برای منحرف کردن مخالفان، پاداش دادن به حامیان یا حفظ سلطۀ خود بر منابع استفاده ببرند. تحت چنین شرایطی، پایان دادن به جنگهای داخلی کاری مشکل است. شاید اصلاً خواهان پیروزی نباشند و نکتۀ جالب این که خود جنگ به بعضی از جنایتها در خلال جنگ مشروعیت میدهد.
دیگر تحلیلگران این قضیه را در فضای جهانیسازی مدّنظر قرار دادهاند، که «فرصتهایی برای نخبگان جناحی یا فراکسیون رقابتکننده ایجاد میکند تا از طریق تجارت، سرمایهگذاری و روابط (چه مهاجرت قانونی و چه غیر قانونی) به کشورهای همسایه و ارتباط با دیگر مراکز اقتصادی صنعتی به مقاصد اقتصادی خود دست یابند.» (بردال و مالون 2003؛ اسنو 1996). پاول کالیر (2000) بیان میکند که «برنامههای اقتصادی برای درک چرایی بروز جنگهای داخلی از اهمیّت کلیدی برخوردارند. جنگهای احتمالاً به خاطر فرصتهای اقصتادی شعلهور میشوند تا شکایات و نارضایتیها.» جای تعجب نیست اگر بگوییم که طبق شواهد، بسیاری از جنگهای داخلی، نه به علت فقر بلکه، به علت «بلای منابع طبیعی» در میگیرند (دسوسیا 2000؛ راس 1999).
به طور خلاصه، جهانیسازی دو رویه معمول را در طرح جنگهای نوین ارائه میکند. اول اینکه، جهانیسازی، باعث تغییراتی در دولت، خصوصاً کاهش اقتدار دولت و اموال عمومی شده و آسیبپذیری اجتماعی را تأیید میکند. دوم اینکه، روند جهانیسازی مولد فرصتها و انگیزههای اقتصادی بسیاری در جنگهای داخلی است که همه نتیجۀ تجارت برونمرزی، چه قانونی و چه غیر قانونی است.
زمینۀ اجتماعی و اقتصادی نیز ارتباطی تنگاتنگ با انگیزههای اولیۀ بازیگردانان و پیکارکنندگان جنگ دارد. ادبیات جنگهای نوین بیشتر بر انگیزههای اقتصادی و هویتی متمرکز است. اسنوا (1996) معتقد است که «جنگهای داخلی نوین» به نظر «کمتر بر مبنای سیاسی استوارند و کمتر به دنبال دستیابی به ایدهآلهای سیاسی هستند... این جنگها معمولاً از حد وحشیگری گروههای داخلی درگیر با یکدیگر فراتر نمیروند و هیچ هدف یا نتیجۀ والایی در پی ندارند.» در حقیقت، نبود اهداف سیاسی روشن و همچنین نبود یک ایدئولوژی سیاسی مشخص برای توجیه این درگیریها، یک مضمون رایج در تجزیه و تحلیل جنگهای نوین است.
کالدور (2001) معتقد است که «اهداف جنگهای نوین برخلاف اهداف ژئوپلتیک و یا آرمانگرایانۀ جنگهای سابق» بیشتر حول سیاستهای هویتی است. در بحث جنگهای نوین به مسئله تأثیرات اجتماعی، مادی و انسانی جنگ، از جمله قربانی شدن انسانها و آوارگی و بیخانمانی نیز پرداخته میشود. از موارد مورد بحث تعداد قربانیان و آوارگان، کشتار عمدی یا سهوی غیرنظامیان و نسبت تلفات نظامیان به غیرنظامیان را میتوان برشمرد. تمامی مباحث مرتبط با جنگهای نوین متفقالقول از «یک جریان ناخوشایند در جنگهای معاصر نشأت میگیرد و آن افزایش آسیبپذیری غیرنظامیان است، که اغلب عمداً مورد هدف قرار میگیرند» (ICISS.2001).
بنابراین، مشخصۀ «جنگهای نوین» کشتار عمدی و کوچاندن اجباری غیرنظامیان به عنوان هدف اصلی خشونت، و «اهمیّت قساوت افراطی و فاحش بوده است» تجاوزهای سازمانیافته به زنان و دختران، به عنوان سلاح جنگ، استفاده از کودکان به عنوان سرباز، و درصد بالای تلفات غیر نظامیان از مختصات عمده جنگهای نوین هستند، از این شیوه به عنوان زمینههای متغیّر جنگهای خشن تعبیر میشود. در زمینۀ جدید، هدف جنگجویان لزوماً پیروزی بر نیروی سیاسی حریف یا بیانیه نیست، بلکه ادامۀ خشونت است. چنانکه اسنو (1996) اشاره میکند «در جاهایی همچون بوسنی، سومالی، لیبریا و روآندا نیروهای مسلح اصلاً به نظر نمیرسید با هم میجنگند در عوض، آنچه که به عنوان اقدامات نظامی میتوان از آنها یاد کرد کشتار کم و بیش سازماندهی شده و ایجاد رعب و وحشت در غیرنظامیان بود.»
انجمن مبارزه با اعمال خشونتآمیز کارنگی (1997) به بحث دربارۀ «راهبردها و تاکتیکهایی که عمدتاً زنان، کودکان و ضعفا را هدف قرار میدهند» میپردازد و ادعا میکند که با مقایسه آمار، در اوائل قرن بیستم کمتر از 15 درصد و «در برخی جنگهای امروزین 90 درصد کشتهشدگان غیر نظامی هستند». کالدور (2001) در نظری مشابه دارد: «در ابتدای قرن بیستم، 85 تا 90 درصد از تلفات جنگ نظامیان بودند. در جنگ جهانی دوم، حدوداً نیمی از کشتگان جنگ غیرنظامیان بودند. در دهۀ 1990 آمار مربوط به 100 سال پیش کاملاً عکس شد، یعنی امروزه تقریباً 80 درصد تلفات جنگ غیرنظامیان هستند.» چسترمن (2001) هم از موافقات این نظریه است.
دربارۀ روشهای جنگیدن، «رفتارهایی که براساس قوانین کلاسیک جنگ ممنوع شده و در قوانین اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم تصویب شده بود، چنان خشونتهایی علیه غیرنظامیان، محاصره، تخریب آثار تاریخی و غیره، امروزه جزو عناصر اصلی راهبردهای شیوههای جدید جنگ هستند.» (UNHCR)3 بیانیه گزارش پناهندگان جهان در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از همان نقطۀ توافقی در مورد آوارگی اجباری انسانها تبعیّت میکند که ارتباط تنگاتنگی با عمل قربانی کردن غیر نظامیان در جنگ دارد. این گزارش حاکی از آن است که ما روندهای متغیّر پناهندگی را داشتهایم و این ماهیّت متغیّر جنگ را توصیف میکند (2000 UNHCR)4.
خطر تلفات تأسفبار غیرنظامیان در جنگهای اخیر حاکی از این مطلب است که در دوران پس از جنگ سرد، جنگهای داخلی و درگیریهای چندجانبه در سطح وسیعی جمعیت غیرنظامی را هدف قرار دادهاند».
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بیان میدارد که جابهجایی پناهندگان از عوارض جانبی جنگ نیستند، بلکه در بسیاری موارد در مرکز هدفها و تاکتیکهای جنگی قرار دارند. باز هم در بین بسیاری از انجمنهای علمی، تم مشترک این است که در سایه ماهیت متغیر جنگ است که روندهای جهانی جنگ و پناهندگی در حال تغییر خواهند بود. اطلاعات ارائه شده در گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در همان نگاه اول مؤید این مطلب است. در 31 دسامبر 1999 بالغ بر 22 میلیون، آمار کلی کسانی بوده که دغدغه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بودند، اینها پناهندگان سیاسی، کسانی که خواهان پناهندگی هستند، پناهندگان سیاسی برگشت داده شده و افرادی که در داخل کشور مجبور به تغییر محل زندگی خود شدهاند را شامل میشود.
شمار تقریبی پناهندگان در سالهای 1950 تا 1999 حاکی از یک رشد صعودی از سال 1951 تا پایان قرن بیستم است. کالدور (2001) به این نتیجه میرسد که تفاوت بین وحشیگری خارجی و مدنیّت داخلی، بین رزمندگان، مانند آنهایی که قانوناً اسلحه دارند و غیر رزمندگان، میان سربازان یا نیروهای پلیس و تبهکاران در حال از بین رفتن است.
واقعیت «جنگهای نوین»
نمونه «جنگهای نوین» بسیارند، جنگهای داخلی بوسنی، مثالی کاملاً واضح است. در این مورد، مشخصههای این جنگ، جابهجایی اجباری انسانها، نقض آشکار حقوق بشر، پاکسازی نژادی، گروههای شبهنظامی و سیاستهای هویتی قومی هستند. از وجه مشخصه چنین وضعیتی میتوان از سقوط اقتصاد رسمی و صلاحیت دولتی و گروههای تبهکاری سازمانیافتهای، که از این وضعیت سوءاستفاده میکند، نام برد. در دهۀ 1990 درگیریها در بروندی، سیرالئون، چچن، سومالی، افغانستان، نیجریه، لیبریا، کنگو و آنگولا نسبت به دیگر کشورها تا حدودی دارای این مشخصهها هستند.
ادبیات «جنگهای نوین» کمک زیادی به توصیف الگوی جنگهای امروزین و مخصوصاً توجه به جنبههای اجتماعی و اقتصادی جنگ و رابطه میان امنیت و توسعه، میکند. با این حال، اکثر این اطلاعات چیز جدیدی نیستند. تمامی مشخصات جنگهای نوین صد سال گذشته، با نسبتهای گوناگون، وجود دارند. در واقع گردانندگان جنگ، اهداف، فضا، تأثیرات انسانی، اقتصاد سیاسی و ساختار اجتماعی جنگ آنقدری که در ادبیات جنگهای نوین در مورد آن به توافق رسیدهاند تغییر نکردهاند. تنها تفاوت این است که امروزه انجمنهای علمی، تحلیلگران سیاسی، و سیاستمداران بیش از گذشته روی این عوامل وقت صرف میکنند و کم کم در حال رسیدن به درک صحیحی از زیرساخت پویای جنگ، خصوصاً عوامل اجتماعی و اقتصادی، بیش از پیش هستند. به علاوه، پیشرفتهای علم ارتباطات و رسانهها بیشک واقعیّتهای جنگ داخلی، خصوصاً خشونتهای اعمال شده را هر چه بیشتر از گذشته به سمع و نظر عمومی میرسانند.
تغییر دلایل، ماهیّت و تأثیرات جنگ، بیش از واقعیّت مشهود هستند. بنابراین، خیلی مهم است که بدانیم تحولات بینقص یا چیزی متفاوت از گذشته بودن یعنی چه؟ سؤال اینجاست که آیا برخی مشخصات «جنگهای نوین» شأن و مرتبۀشان از نوعشان بیشتر است؟ و آیا با تغییرات در گسترش عوامل قطعی در مورد ماهیّت جنگهای خاص میتوان اظهار تداوم و پایداری کرد، یا نه؟ حداقل در قرن بیستم بهتر است نتیجه بگیریم که بود یا نبود برخی عوامل قطعی در جنگ توجیهکننده ویژگیهای جنگهای خاصی هستند نه تغییرات تاریخی خطی.
البتّه این بدان معنی نیست که روندهای تاریخی در الگوی جنگهای خشن انعکاس نیافتهاند. به عنوان مثال: در دوران پس از جنگ جهانی دوم، تعدادی از نیروها و فرآیندهای تاریخی بر ماهیّت و تأثیرگذاری جنگها مؤثر بودهاند. مهاجرت مجدد و بنانهادن کشور، شبه درگیریهای جنگهای سرد، فروپاشی دول، جهانیسازی، پایان جنگ سرد و احیاء سیاستهای هویتی، بیشک تأثیرگذار بودهاند. با این حال، تأکید بر تغییر و تحول کلی از گذشته مشکلساز خواهد بود. در بخش بعدی این مقاله با جواب دادن به شماری از ادعاهای مطرح شده، میتوان چالش فرضیههای تز جنگهای نوین را بررسی کرد.
بروز جنگ
در مورد شیوع جنگها در سراسر قرن بیستم و تا قرن بیست و یکم میتوان گفت که جنگهای داخلی از جنگهای بین کشورها بیشتر بودهاند. با این حال، نمیتوان گفت که به موازات کاهش جنگهای بین دول در یک برهه از زمان، ما افزایش خطیای را حتی پس از جنگ سرد در تعداد جنگهای داخلی داشتهایم. در حقیقت، پروژۀ درگیریهای مسلحانه و مداخلات در دانشگاه مریلند (2003)، خلاف این موضوع را بیان میکند: از اوایل دهۀ 1990 کاهشی در میزان جنگهای بین کشورها و جنگهای داخلی روی داده است و وقوع جنگهای بین کشورها از سال 1997 حتی افزایش کمّی نیز داشته است.
حتّی کاهش جنگهای داخلی پس از جنگ سرد، خصوصاً پس از سال 1992، در آرشیو اطلاعات دانشگاههای دیگری از جمله دانشگاه هامبورگ و دیگر دانشگاهها ثبت شده است5. اسمیت (2000) متوجه شد که تعداد سالانه درگیریهای مسلحانه در اوایل دهۀ 1990 رشد صعودی داشته است و بعد ثابت مانده و حتّی کاهش یافته است. بانک دادههای جنگی دانشگاه آپسالا نیز با تأیید این مطلب میگوید: تعداد جنگهای داخلی بعد از جنگ سرد و انتهای دهۀ 1950 با هم برابرند، حتّی در خلال سالهای جنگ سرد این رقم پایینتر نیز آمده است.(گلدیچ 2002)
تجزیه و تحلیلهای گوناگون ممکن است نتایج متفاوتی از رویه درگیریها به دست دهند (مخصوصاً با تعابیر مختلفی که از درگیری وجود دارد)، اما اکثریت قریب به اتفاق تحلیلهای کمی مؤید این مطلب هستند که: الّبته بدون در نظر گرفتن اوایل دهۀ 1990 که استثناء است، پس از جنگ سرد هیچ موج رو به رشدی از جنگهای داخلی وجود نداشته است، به علاوه، از سال 1992 جنگهای داخلی به تعداد کمی کاهش یافتهاند.
تأثیرات انسانی و قربانیان جنگ
نظریۀ جنگهای نوین مبیّن آن است که الگوهای قربانیان و تأثیرات انسانی جنگها در اواخر قرن بیستم مطلب جداگانهای بوده و در حال وخیمتر شدن نیز هستند. با این حال، برای اثبات این مدعی شواهد اندکی وجود دارد. جنگ در قرن بیستم از قهرمانپروری در میان سربازان متّحدالشکل به وحشیگری فرماندهان و نظامیان تبدیل نشده است. در حقیقت الگوهای خشونت به عنوان متغیّرهای محیطی نمود پیدا میکنند، نه متغیّر زمانی؛ بدین معنی که هر موقعیّت در شرایط خاص خودش به وجود میآید. در مورد تأثیرات جنگ بر امنیت انسانی، خصوصاً جنگهای داخلی و بالاخص هدف قرار دادن غیر نظامیان، تجاوز به زنان، پاکسازی نژادی و دیگر وحشیگریها و مختص جنگهای اواخر قرن بیستم نیستند و مختص جنگهای داخلی هم نیستند.
ادبیات جنگهای نوین معمولاً حاوی مقایسهای است بین درگیریهای معاصر پس از جنگ سرد (مملو از درگیریهای داخلی و افول قدرت دولت، که به قتلعام غیر نظامیان و کوچ عمدی انسانها منجر شدهاند) و جنگهای «زمانهای قدیم»، مانند جنگهای اوایل قرن بیستم، که تأکید میشد جنگ بین دولتها باشد و طرفهای مبارز سربازان متحدالشکل باشند.
مسلماً میتوان در این دوره جنگهایی (همچون جنگ جهانی اول) را یافت که در آنها میزان کشتگان نظامی به غیر نظامی بسیار بیشتر از مثلاً جنگی در اواخر قرن بیستم (همچون جنگ بوسنی یا روآندا) بوده باشد. اما این اشتباه است که تصور کنیم از ابتدای قرن تا پایان آن یک مدل خطی صعودی در نسبت کشتگان غیر نظامی به نظامی وجود دارد. در جنگ جهانی اول، که به سختی میتوان از آنان به نام جنگ ویژه نام برد، نیز کشتار غیر نظامیان در بیرون از میادین جنگ (مثلاً نسلکشی ارمنیان) در حال انجام بود.
وحشیگری مشخصۀ تمامی جنگها (چه داخلی و چه بین کشورها) در قرن بیستم و قبل از آن بوده است، هر چند که گونههای مشخصی از درگیریهای خشونتآمیز، سطح وسیعی از کشتار عمدی غیرنظامیان را نشان میدهد، که حتّی آنها را نیز با توجه به ماهیّت خاصشان میتوان در جمعبندی کلی خود لحاظ کرد و استثناء ندانست. امّا به جرأت میتوان گفت که هیچ تغییر موقّت یا کمّی در بهره بردن از خشونت در طول قرن بیستم نمیتوان یافت.
در عوض میتوان گفت که بسته به شرایط منطقهای، نوسان غیر خطیای در این مورد به چشم میخورد. در واقع، در پایان قرن، کاهشی در میزان خشونتها علیه غیر نظامیان در جنگها نیز به چشم میخورد.
آوارگی و بیخانمانی ناشی از جنگ، که همواره از مظاهر خشونت در جنگ بوده است، و پاکسازی نژادی نیز مختص جنگهای دهۀ 1990 نبوده است، گزارش UNHCR (2000) (کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان) نشان میدهد که حرکت پناهندگان، دیگر از عوارض جانبی جنگ محسوب نمیشود، بلکه در بسیاری موارد در مرکز اهداف و تاکتیکهای جنگی بوده است. در حقیقت ددمنشی در جنگهای معاصر، همچون خشونتهای جنسی، تجاوز به زنان و دختران، قتل و عام، استفاده از کودکان به عنوان سرباز، و گسترش رعب و وحشت با استفاده از وحشیگری مشهود، امروزه بدتر از گذشته نیست، که البته آن هم وابسته به ماهیّت مخصوص جنگ است.
گزارش آماری UNHCR بیانگر افزایش مستمر و آشکاری در شمار پناهندگان بیخانمانهای بینالمللی جنگ، خصوصاً پس از سال 1990 است که مؤید فرضیه ظهور هرچه بیشتر جنگهای داخلی پس از جنگ سرد نیز هست. با این وجود، این قضیه را میتوان به دو طریق توضیح داد: کمبود دادههای دقیق، مخصوصاً در جنگهای قدیم، و نمایان شدن هر چه بیشتر آوارگی انسانها و قربانی کردن غیر نظامیان، به علاوه، این قضیه که این پدیدهها هر چه بیشتر و بیشتر به مسایل بینالمللی تبدیل شدهاند و در نتیجه برای UNHCR دغدغه گشتهاند و این واقعیّت را تحتالشعاع قرار داده است که این مسایل، با درجات مختلف، همواره وجود داشتهاند.
با نگاهی به دورۀ پس از سال 1945، حتی بدون وجود دادههای کافی، میتوان به این نتیجه رسید که آوراگی و بیخانمانی ناشی از جنگ هیچ وقت الگوی خاص یا مدیریتی واضح را به عنوان قسمتی از کل برای قربانیان جنگ نشان نداده است. حتّی، برخلاف بسیاری از ایدههای معاصر، میتوان این قضیه را که پس از جنگ سرد، جنگها تأثیر کمتری بر کشتار غیر نظامیان و آوارگی آنها داشتهاند، مورد بحث قرار داد. جنگهای پس از دوران استعمار در آفریقا (آنگولا، موزامبیک، کنگو، سودان، اتیوپی، نیجریه، روآندا، بروندی)، آسیا (هند، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، ویتنام، اندونزی، کامبوج، لائوس) و آسیای میانه باعث تلفات انسانی فراوان و آوارگی بسیاری از انسانها، چه در داخل و چه فراتر از مرزها شدهاند.
در آمریکای لاتین (مثلاً در نیکاراگوئه، کلمبیا، گوآتمالا، السالوادور، آرژانتین و شیلی) هم به همین نسبت آوارگیها و کشتارهای انسانی رخ دادهاند که مشخصاً بدتر از دوران پس از جنگ سرد بوده است. بعلاوه، در روسیه و چین (چه در جنگهای داخلی و چه در پاکسازیهای دهۀ 1960) قیامهایی وجود داشته که در آنها میلیونها انسان کشته و آواره شدهاند. میزان آوارگی و قربانیان جنگ در خلال جنگ سرد تا حدّی است که آنچه را که تا امروز شاهد آن بودیم کوچک به نظر میرسد. مورد افغانستان نیز چه در دوران جنگ سرد و چه پس از آن تصمیمگیری را مشکل میسازد.
بحث دیگر این است که در «جنگهای نوین» هدف قرار دادن غیر نظامیان بیشتر «عمدی» بوده است تا یک عارضۀ جانبی حاشیهای جنگ. در فضای جنگهای داخلی معاصر، چنین نقشهای بسیار جالب توجه است. در سیرالئون، سومالی، کنگو، روآندا و بوسنی و دیگر جنگهای اینچنین، جمعیّت زیادی از غیرنظامیان را هدف قرار دادند. با این حال، باز هم همچون موارد قبلی میتوان گفت که این مسئله در جنگهای پیشین و حتّی در جنگهای داخلی کنگو (1908-1886) و انقلاب مکزیک (20-1910) نیز وجود داشته است. حتّی در مورد جنگهای بین کشورها، که بسیاری از تحلیلگران معتقدند آمار کشتگان نظامی در آنها بیشتر از جنگهای داخلی است، واقعیت چیز دیگری است.
به عنوان مثال: در جنگ جهانی دوم انواع گوناگونی از وحشیگری نسبت به غیرنظامیان، خصوصاً در کشتار یهودیان اروپا به چشم میخورد. علاوه بر این، در پیشروی نیروهای آلمانی به داخل اتحاد جماهیر شوروی که در ژوئن 1941 آغاز شد و به نبرد استالینگراد منتهی گردید، شمار آوارگان جنگی و وسعت تأثیرات انسانی به نحوی بود: که «در هیچ جنگی مردم یک منطقه از دو طرف اینچنین مورد حمله واقع نشدند» (بیور، 1998).
تجاوزات گسترده و سازمان یافته به زنان و دختران و دیگر انواع خشونتهای جنسی توسط افراد ارتش روسیه در پیشرویشان به برلین چنان وسیع بود که تاکنون سابقه نداشته است (بیور، 2002). در آن زمان، در ژانویه و فوریه سال 1945، حدود 5/8 میلیون نفر از مردم آلمان شرقی از خانههای خود گریختند؛ بزرگترین کوچ هراسانگیز تاریخ (بیور، 2003). کشتار غیر نظامیان در جنگهای ژپن با همسایگان آسیایی خود در سالهای جنگ جهانی دوم نیز مشهور است.
فضای اجتماعی و اقتصادی
نظریۀ جنگهای نوین، فضای اجتماعی و اقتصادی جنگ را به عنوان یکی از دولتهای ضعیف یا شکستخورده، سقوط اقتصاد رسمی کشور و رقابت میان گروههای تبهکار بر سر منابع طبیعی یا فعالیّتهای تجاری غیر قانونی را توصیف میکند. در نتیجه انگیزههای اصلی بازیگران اصلی جنگ رسیدن به منافع اقتصادی شخصی و تثبیت قدرت براساس هویت قومی است. با در نظر گرفتن روند جهانی شدن، این میتواند عنصری «جدید» در جنگ محسوب شود. با این حال، باز هم این عناصر از نظر کیفی مختص جنگهای قرن بیستم نیستند. به علاوه در تحلیلهای جنگی معاصر، ایدۀ «اقتصاد جنگهای نوین»، یعنی وضعیتی که جنگ، محیطی را برای انجام فعالیّتهای اقتصادی غیر قانونی فراهم میآورد، جنگجویان لزوماً به دنبال پیروزی در جنگ نیستند، هر چند ممکن است بیش از حد مورد توجه قرار گیرد.
نمونههای بارزی از این مسئله را در بوسنی، سیرالئون و جمهوری دمکراتیک کنگو میتوان دید. با این حال، این محرک اقتصادی نمیتواند تاکتیک و انگیزه تمامی گردانندگان جنگ و خصوصاً جنگهای داخلی در دوران پس از جنگ را تشریح کند. بنابراین، منطق اقتصاد جنگی یک پدیدۀ عام یا یک متغیّر تعیینکننده در جنگهای داخلی نوین نیست. به عنوان مثال: منطق اقتصادی جنگ (در حقیقت آموزۀ تمامی جنگهای نوین) توضیحی برای درگیریهای سریلانکا، باسک، هند، نپال، چچن و اندونزی که در آنها ایدئولوژی و اهداف اصولگرایانه حائز اهمیت هستند، ندارد؛ ضمناً این منطق مختص جنگهای عصر حاضر نیست.
برای شروع درگیری انگیزههای بسیاری میتوان برشمرد: کنترل قلمرو، مقولههای اقتصادی، آرمانگرایانه و هویتی. تمامی این عوامل، به اندازههای گوناگون در جنگهای قرن بیستم نقشآفرین بودهاند، البته با توجّه به شرایط ویژۀ محتمل ممکن است همه این موارد نیز در جنگ دخیل نباشند.
واقعیّت امر این است که تضعیف قدرت حکومتها در فضای بیقانونی و خصوصیسازی به عنوان تحولات ویژه در ماهیت دولتها با نزدیک شدن به اواخر قرن بیستم همراه میشود. اما چنین مطلبی را در مورد مسایلی همچون ارتشهای خصوصی، مزدوران، اقتصاد غیر رسمی و فرصتهای غیر قانونی، نمیتوان گفت. فرآیند جهانیسازی نیز که جنگ را تحت تأثیر قرار داده و از نشانههای جنگ نوین است، در کل قرن بیستم وجود داشته است. با وجود تغییرات در ماهیت دولتها و نمود آن در جنگهای نوین، ممکن است فضای جنگها تغییر کرده باشد، اما محرکهای زیربنایی خشونت تغییری نکردهاند.
در واقع، در گذشته نیروهای دیگری باعث برهم خوردن تعادل قدرت و نظم عمومی میشدند، این مورد موجب به وجود آمدن دینامیکهای مشابهای در جنگها شد. میتوان گفت که برخی شرایط خاص «تمایزات سنتی میان مردم، ارتش و دولت را محو کرده و از بین بردهاند.» (دافیلد 2001)، اما این تنها مختص جنگهای اواخر قرن بیستم نبوده و در مورد تمامی قدرتهای ضعیف یا شکستخورده در اوایل قرن بیستم و حتی پیشتر صادق است.
به عنوان مثال: جنگ داخلی کنگو را که بر سر استقلال کشور در سال 1960 رخ داد، میتوان به راحتی در مدل جنگهای نوین پس از جنگ سرد تعریف کرد (ابی ساب 1978، گیبز 1993، ارکهارت 1972). پس از عقبنشینی بلژیک، کنگو ناگهان با متلاشی شدن نظم و حکومت مرکزی مواجه شد. ایالت جنوبی کاتانگا که از نظر مواد معدنی بسیار غنی است اعلام استقلال کرد. رهبر آنها، موسی چمبه نیز از سوی کمپانیهای بلژیکی حمایت میشد که دستاندرکار استخراج مس، طلا و اورانیوم در ایالت بودند. دولت بلژیک و کمپانیهای استخراج معدن علناً در حال حمایت از منافع خود بودند و پشت پرده، تجزیهطلبی ایالت کاتانگا را نیز تشویق میکردند.
در این نبرد هم نیروهای مبارز محلی و هم مزدوران خارجی دخیل بودند و انگیزههای مادی قوی داشتند. در حقیقت، منافع اقتصادی که شبکههای عمومی و خصوصی فراملّی آنها را به وجود آورده بودند هم عوامل کلیدی مقوله اصلی جنگ (تجزیهطلبی کاتانگا) و پویش جنگ به شمار میرفتند. در همان زمان رقبای نژادی و محلی نیز وارد معرکۀ کارزار شدند. همانند دولت متحدی به رهبری «پاتریس لومومبا».
سازماندهی برخی درگیریها به عهده دستور کارهای سیاسی و آرمانگرایانه تقریباً واضح بوده است، اما شمار کثیری از دستهبندیهای گروهی، فرماندهان بزرگ ارتش و منافع اقتصادی نیز در جنگ سهیم بودند. سقوط اقتدار عمومی (استعماری) باعث فراهم شدن زمینه برای سقوط اجتماعی و ایجاد بینظمی گردید. این خودش یک منطق اقتصاد جنگی بیارزش است، بدین ترتیب که مزدوران منافعشان را در استمرار جنگ و غنایم کسب میکنند، هم از طریق درآمدهای کارفرماها و هم از فعالیّتهای غیر رسمی مازاد دیگر همچون قاچاق اسلحه، تأمین میشود.
در جنگ نیجریه ـ بیافرا در سالهای 70-1967 نیز بسیاری از این ویژگیها به چشم میخورند: هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان توسط نیروهای مسلح در جنگی غمبار، کوچ اجباری انسانها، تعصب نژادی، منافع تجاری خصوصی و ارتشهای خصوصی را میتوان نام برد. (شرمن 2002، آکپان 1972، ازوک 2003). ناظران معاصر با توجه به «قتلعام بیسابقه بخشی از جمعیّت کشور که به خروج تعداد بیشماری از یهودیان انجامید» (سنت جور 1972) اشاره کردند که «ماهیّت این وحشیگریها تمامی اصول انسانی را زیر سؤال بردند» (فورسایت 1977).
در حالی که آن درگیری به جنبش نژادی مردم ایگبو در شرق بیافرا برای جداییطلبی از دولت فدرال نیجریه معروف است، در حقیقت «جنگی بر سر نفت» به شمار میرفت (سنت جور، 1972). در واقع یکی از ناظران معاصر اشاره کرده است که «جنگ میان نیجرها و بیافراها بر سر منافع بسیار کلان با شرکتهای شل/بیپ در دولت انگلیسی حاکم، نگرانیهای بسیاری ایجاد کرده بود.» (سنت جور 1972).
اسنو (1996) در قالب طرح پیشنهادی «جنگهای داخلی نوین» خود به بررسی موردی میپردازد: «نبود آشکار هدف نظامی مشخص برای دستیابی به راهبردها و تاکتیکهای منسجم»، «ناهمگون بودن نیروها»، «نبودن نظم و انضباط ظاهری نظامی» و «میزان خشونت و ددمنشی معمول در جنگها». با این حال، این مسایل در جنگهای داخلی گذشته نیز وجود داشتهاند.
مفهوم و نتیجهگیری
برای هضم ایدۀ «جنگهای نوین» در اواخر قرن بیستم به عنوان شکلی متفاوت از جنگهای دوران پیشین، چندین توضیح وجود دارد. در فضای مطالعات دانشگاهی، بهتر آن است که به بررسی و حلاجی دو خط تحلیل ممکن بپردازیم. اولین که همان نظریۀ جنگهای نوین است: جنگهای داخلی معاصر از جنگهای دورههای پیشین از نظر «هدف، روشهای جنگی و چگونگی تأمین» متمایز هستند (کالدور 2001) دومین هم که بررسی تجربی فاکتورهای اجتماعی و اقتصادی و دینامیک خشونت در جنگ است. البته مورد دوم به خاطر در دسترس بودن دادهها، در دوران معاصر انجام میگیرد و در مورد دورههای پیشتر قابل اعمال نیست؛ شاید به همین علت است که بسیاری از عوامل نسبت داده شده به جنگهای نوین «جدید» به نظر میرسند یا در شدت و ضعف آنها اغراق میشود.
بنابراین مشکل عمدۀ ادبیات جنگهای نوین، تجزیه و تحلیل جنگهای معاصر نیست بلکه مشکل ثابت کردن تفاوتهای آنها با جنگهای دوران گذشته است. باید این مشکل را حل کرد که آیا رویکردها و روشهای تحلیلی تغییر کردهاند، یا واقعیات اجتماعی و شاید هم هر دو؟ به عقیدۀ من تغییر در هر دو مورد بوده است و الّبته شدّت تغییرات به آن اندازهای نیست که ادبیات راجع به جنگ ارائه میدهند. واضح است که تحولات تاریخی، فناورانه و اجتماعی ـ اقتصادی به انحاء گوناگون بر جوامع تأثیرگذار بودهاند. به طبع، ماهیّت و تبعات جنگ نیز تغییر یافتهاند. با این حال، بسیاری از جنگهای داخلی به اصطلاح «نوین»، بیشتر انعکاسدهندۀ شیوههای جنگیای هستند که «مدرن» محسوب نمیشوند و در واقع ادامۀ همان الگوهای رایج قرنهای گذشتهاند.
اگر بخواهیم به بررسی تک تک متغیّرها یا نشانههای جنگ در قرن بیستم (بازیگردانان، اهداف، فضای جنگ، تبعات انسانی، اقتصاد سیاسی و ساختار اجتماعی جنگ) بپردازیم، به یک الگوی خطی و منسجم در هیچ یک از آنها نخواهیم رسید. تمامی این تحولات باید به صورت موردی مطالعه شوند. بنابراین، در این مقاله سعی بر این بوده است که فرضیات و نظریات مطرح شده در دهههای گذشته در مورد ماهیت جنگ را مورد بررسی دقیقتری قرار دهد. در پایان، به بررسی نتایج این تحلیلها برای ارایه به سیاستگذاران و تئوریسینها برای بررسیهای بیشتر خواهیم پرداخت.
اول این که در پژوهشهای آتی، مهّم است که دانشمندان جامعهشناس و پژوهشگران روابط بینالملل، استفاده از منابع و روایات تاریخی را با میل بپذیرند. زمانی که منابع تاریخی، اطلّاعات دقیق و کیفی را در برنگیرد، نسبت به زمانی که ما اصلاً اطلاعات کیفی و دقیق نداریم، بهتر میتواند چشماندازهای مهمی را بگشاید. حتّی اگر منابع تاریخی اطلاعات کیفی و دقیقی را نداشته باشند نباید دلیلی باشد که تحلیلگران از آن استفاده نکنند بلکه هر جا مسئلۀ ارائه فرضیه یا انجام مقایسهای براساس فرضیات تاریخی مدنظر باشد باید جانب احتیاط را رعایت نمود.
دوم این که، ادبیات جنگهای نوین با وجود برخی اغراقهایش در مورد مشخصات این جنگها، کمک بزرگی به درک عمیقتر جنگهای داخلی کرده است. به طور اخص، ادبیات در مورد دینامیکهای اجتماعی و اقتصادی جنگهای داخلی خواهان بینش دقیقی برای مباحث امنّیتی، و امنّیت انسانی است. تعریف معمول از امنّیت بینالملل، که بر پایۀ دفاع نظامی از محدودهها و قلمروها مفروض است، امنّیت انسانی و فاکتورهای اجتماعی را در حاشیه قرار میدهد. با این حال، امنیت بینالملل دیگر تنها با دفاع از مرزهای کشور در مقابل تهدیدات نظامی «خارجی» توسط دولت قابل حصول نیست.
نظریۀ امنیت جدید در برگیرندۀ ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتّی محیطی است و همچنین رابطۀ میان آنها، که با هم ملحق میکند. تفکر امنّیتی سنتی در تامین امنّیت درصد زیادی از جمعّیت دنیا موفق نبوده است. این یک واقعیّت تجربی است. برای اکثریت مردم، تهدید واقعی امنیّت عبارت است از بیماری، گرسنگی، آلودگیهای محیطی، جنایت و خشونتهای سازمانیافته. برای بسیاری خطر اصلی ممکن است از داخل خود کشور باشد به جای این که از سوی دشمن «خارجی» باشد.
برای توجیه چنین رویکردی به مسئلۀ امنیت انسانی، امروزه شواهد بسیار میتوان یافت (کمیسیون امنیّت انسانی 2003، باج پای 2000، نیومن 2001) نظریۀ جنگهای نوین نیز در نشان دادن رابطۀ میان ناامنی انسانی و درگیریهای خشونتآمیز کمک بزرگی است. برنامه کاری تحقیقاتی فعالی به یک رشته از سؤالات تحقیقاتی در این زمینه توجه کرده و به بررسی رابطۀ میان خشونت و فاکتورهایی از قبیل نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی، جوامع از هم پاشیده، تجاوز به حقوق بشر، مهاجرت، تجزیۀ اقتصادی، گروههای تبهکاری و بازار بینالمللی کالا پرداخته است. و بالاخره، تحقیقات جدید در مورد مسئلۀ جنگ، خصوصاً جنگهای داخلی، به وضوح به مسئلۀ قدرت دولت پرداختهاند، اما هنوز جا برای کار وجود دارد. هنوز هم اقتدار دولتها به عنوان هستۀ اصلی سیستم بینالملل جایگاه خود را حفظ کرده است.
با این حال، مدل کاملاً قانونمندانه سیاست بینالملل که براساس قدرت بهترین خودمختاری مطلق دولت، کنترل حدود کشور، بهترین عدالت، و عدم دخالت تنظیم شده باشد در بسیار موارد غیر قابل حصول به نظر میرسد؛ جنگهای داخلی، غالباً (در بحبوحه شکست دولت) استدلالی کاملاً دقیق از واقعیّت را فراهم میآورند. مدّتهای مدیدی است که ثابت شده حکومت مطلقه هیچگاه دایمی نبوده است: تجاوز به حریم این نوع حکومت همیشه اتفاق افتاده است، هنوز از این رسم به عنوان ریاکاری سازماندهی شدهای حمایت میشود (کراسنر 1999).
فاصلۀ میان حکومت قانونی و تجربی و دیگر انواع آن در شرایط جنگ و سقوط دولت وخیمتر میشود که البّته این امر دلایلی نیز دارد. هنجارهای بینالمللی مطابق با حقوق بشر به طور چشمگیری اقتدار دولت را در وضع مطلوبی قرار میدهد و ماهیّت ارادی ابزارهای حقوق بشر بینالمللی را تحت تسلط میگیرد مشروعیت اقتدار یک حکومت نه تنها با کنترل قلمرو و به رسمیت شناختن آن، تعیین نمیشود، بلکه تحقق یکسری معیارها در مورد حقوق بشر و رفاه شهروندان نیز جزو شروط است. در نتیجه، اقتدار حکومتهایی که نمیخواهند و یا نمیتوانند این معیارها را تحقق بخشند ممکن است به مخاطره افتد. جنگهای داخلی از این نوع خطرها هستند. بارزترین نمونۀ این خطرات نیز همان استفاده از نیروی نظامی به منظور حفظ حقوق بشر (هنجار نوظهور و البته بحثبرانگیز «مداخلات با اهداف بشردوستانه») از نمونههای بارز این گرایش است (نیومن 2002).
از دیدگاه سنتی حکومت یعنی کنترل قلمرو، حفظ استقلال و به رسمیت شناخته شدن متقابل از سوی دیگر کشورها و حمایت از حیطه اقتدار ملّی از جمله مواردی است که برای دولتهایی که نمیخواهند یا نمیتوانند مجری اساسیترین ارکان سنت اقتدار باشند، بسیار مشکل میشود. بالاخص زمانی که چنان مواردی میتواند بازتابهای منفی جدّیای را در دو طرف مرز داشته باشند. باز هم جنگهای داخلی و سقوط دولتها نمایش واضح این مطلب هستند. زمانی که یک حکومت مرکزی معتبر و قدرت کنترل شده وجود نداشته باشد، حقوق و نیازمندیهای شهروندان تأمین نمیشود و روابط بین کشورها نیز به صورت معنیدار انجام نخواهد شد.
نبود قدرت کنترل بر مرزها و تحرکات غیر قانونی در مرزها و همچنین مهاجرتهای گسترده، بر دیگر کشورها نیز تأثیرگذار بوده و به طور مشخصی حق مداخله در امور داخلی کشور را برای دیگران ایجاد خواهد کرد. در آغاز قرن بیست و یکم میتوان به حقیقتی ضد و نقیض و ناخوشایند اعتراف کرد: نظریه مشروعیت برابر دولتها (یعنی اینکه در مراجع قانونی همۀ کشورها از حق مساوی برخوردارند و مصونیتهای خاص و حرمت مرزها) پذیرفته شده نیست. در حالی که از نظر سیاسی، طرح ایده سرپرستی برای منطقهایی که از بزرگترین مسئولیتش سرپیچی میکند بسیار مشکل بود. امروزه این ایده اجتنابناپذیر است، تحقیقات درباره جنگهای خشن باید زمینۀ دستوری و هنجاری وسیعتری را مورد توّجه قرار دهد.