ثبات نرخ ارزم آرزوست/سعید مهدوی

اختصاصی بصیرت:وضعیت بازار ارز این روزها تنها زمینه را برای منفعت دلالان و سودجویان فراهم کرده است و این بخشی از اقتصاد است که هر چه قوی تر و حجیم تر شود در مقابل تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بازار سرمایه، ضعیف تر و لاغرتر می شوند. از طرفی دیگر هرچه نقدینگی در این بازار بیشتر جذب شود بالا رفتن قیمت ارز و رونق سفته بازی را با به همراه دارد و از طرف دیگر کمبود نقدینگی در بخش های تولیدی و مولد را سبب می شود. اقتصاد کشور خواه ناخواه با قیمت ارز گره کور خورده است که البته جز در مواردی، مابقی اثرات روانی و غیرمستقیم نوسانات نرخ ارز است که تولیدکنندگان و فعلان اقتصادی این نوسانات را عامل موثر در گرانی و افزایش نرخ تورم (که برای دی ماه به 7/28 رسید) می دانند.قرار بود بازار ارز با ایجاد مرکز مبادلات ارزی، کنترل و با تمهیدات بانک مرکزی به سامان برسد، ولی اکنون با گذشت بیش از چهار ماه به جز در چند مقطع زمانی هنوز نتوانسته است آنگونه که باید ارز مورد نیاز بازار را مدیریت و تأمین کند. از جمله دلایل راه اندازی این مرکز، توزیع هدفمند ارز در بازار بود که از این طریق، هم بتوانیم منابع ارزی کشور را در شرایط تحریم مدیریت کنیم و هم نرخ ارز را کاهش دهیم، اما با این روندی که بازار ارز در پیش گرفته است نوعی تقاضای کاذب برای آن به وجود آمده که نه تنها به اهداف گفته شده نزدیک نمی شویم، بلکه در خلاف جهت آنها حرکت می کنیم.
تقاضای کاذب نیز زمانی به وجود می آید که:
اولاً مردم احساس کنند ارزش دارایی های شان در حال کاهش است و اعتمادی به برنامه های دولت برای پیشگیری و درمان این روند نداشته باشند.
ثانیاً حاشیه سود این بازار بالاتر از تولید و سرمایه گذاری است که موجب می شود نقدینگی و سرمایه های سرگردان را به سمت خود سوق دهد.این در حالی است که صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات نیز شکل گیری انتظارات تورمی و تشدید آن در ماه های پایانی سال، افزایش تقاضای سفته بازی و احتیاطی، شکل گیری مجدد تقاضای ناشی از تبدیل دارایی ها و تعهدات ارزی بانک ها، افزایش تقاضای فصلی جهت واردات کالا و خدمات را از دلایل اصلی نوسانات بازار ارز می داند و مدعی شده است که تمامی علل و عوامل موثر مزبور در نوسانات نرخ ارز در شبکه قابل پیش بینی و مدیریت است.نمایندگان مجلس هم با پی بردن به نقش کلیدی و مهم ثبات و آرامش بازار ارز در اقتصاد، طرح مقابله با اخلال ارزی و مجازات اخلالگران را در تاریخ 17 بهمن ماه به تصویب رساندند. طبق این مصوبه، بانک مرکزی موظف است به منظور پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز ظرف دو ماه از تصویب این قانون، سامانه ثبت و معاملات ارزی را ایجاد و امکان صدور کد رهگیری را فراهم نماید و تمام صرافی ها و شعب ارزی بانک ها نیز موظفند مبادلات ارزی خود را در سامانه ثبت معاملات ارزی ثبت کرده و برای خریداران ارز، کد رهگیری صادر کنند. همچنین بر اساس این قانون دارندگان ارز موظفند ظرف دو ماه از تصویب این قانون جهت دریافت گواهی مالکیت ارز خود به شعب ارزی بانک ها و صرافی ها مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور نگهداری و معامله ارز بدون فاکتور معتبر و کد رهگیری ممنوع است.هر چند که این مصوبه نوش دارویی پس از مرگ سهراب است ولی ضابطه مند شدن مبادلات ارزی و ثبات بازار ارز را در آینده نزدیک در صورت اجرای درست آن نوید می دهد.