سرانجام اقدامات دولت و تعهدات خودروسازان/سعید مهدوی

اختصاصی بصیرت:افزایش قیمت های 100 و 200 درصدی در بازار خودرو که طی چند هفته گذشته رخ داد در تاریخ این صنعت نه تنها در ایران، بلکه در دنیا به این شیوه بی سابقه بوده است. افزایش قیمت در برخی از مدل های جدید که امکانات جدید و پیشرفته ای دارند، روند طبیعی و معقولی است، اما افزایش قیمت در این سطح بدون کوچک ترین تغییر، خبر از ناسالم بودن صنعت خودروسازی و بازار فروش محصولات آنها را اعلام می کند.در 9 بهمن، دولت با مجاز کردن خودروسازان در تعیین قیمت فروش بین نرخ محاسباتی و قیمت تجاری مصوب کرد، سودی که در حاشیه بازار تا پیش از این به جیب دلالان سرازیر می شد بین خود و خودروسازان تقسیم کنند. در این میان، قیمت فروش هر اندازه که از قیمت محاسباتی بالاتر باشد 95 درصد آن پس از سه ماه به دولت پرداخت می شود و پنج درصد نیز سهم خودروسازان است، اما قیمت محاسباتی که قرار است از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده تعیین شود، هنوز اعلام نشده و به گفته مسئولان این سازمان، تا 9 اردیبهشت 92 برای بررسی و محاسبه آن فرصت دارند. البته قیمت تجاری در 18 بهمن در پایگاه اینترنتی این سازمان نمایش داده شد که این قیمت تنها خط قرمز خودروسازان برای فروش محصولات است. به نظر می رسد خوان بعدی خودروسازان برای بالا بردن قیمت محصولات خود، افزایش قیمت محاسباتی است که کم هم فرصت ندارند درمقابل، خودروسازان نیز متعهد شدند که با افزایش تولید و عرضه محصولات خود، جوابگوی نیاز بازار باشند و ظرف مدت شش ماه قیمت فروش را به قیمت محاسباتی که هنوز اعلام نشده، نزدیک کنند و این بازار را به تعادل برسانند که برای اسفند ماه، قرار است صد هزار دستگاه روانه بازار شود.خودروسازان معتقدند که عوامل تأثیرگذار بر قیمت خودرو از عهده آنها خارج است و به همین دلیل توان مدیریت آن را ندارند. نحوه غیر مطلوب گشایش LC (گشایش اعتبارات) از سوی بانک ها پس از ماجرای فساد بزرگ مالی، افزایش چشمگیر نرخ سود بانکی، عدم تأمین ارز مورد نیاز حتی از نوع مبادلاتی آن، عدم پرداخت یارانه های این بخش پس از هدفمندی و مشکل کمبود نقدینگی برای پرداخت به قطعه سازان، از جمله مواردی است که فعالان این صنعت آنها را موانع کنترل قیمت ها در بازار می دانند و پیش بینی می کنند برای پایان سال جاری، ضرر و زیان 3557 میلیارد تومانی در انتظار آنها خواهد بود.در این میان، بیش از هر بخشی، به مردم فشار وارد می شود. دولت نمی تواند با ابزارهایی که در اختیار دارد از عهده کنترل آنها برآید. از این رو، هنوز خبری از افزایش عرضه خودرو و کاهش قیمت آن در بازار دیده نمی شود.جالب است که بدانید، شرایط خارج از کشور درست برعکس شرایط داخل است، به گونه ای که شرکت های بزرگ خودروسازی با کاهش تقاضا و رکود فروش مواجه هستند. اتحادیه سازندگان اروپایی خودرو اعلام کرده است، فروش اتومبیل در ماه ژانویه سال جاری میلادی در اروپا، هشت ونیم درصد افت کرد. درحقیقت، رکود فروش اتومبیل در ماه ژانویه، اروپا را برای سیزدهمین ماه پیاپی با این معضل مواجه کرد. براساس این گزارش، فروش خودرو در ماه ژانویه در آلمان 6/8 درصد، در اسپانیا 6/9 درصد، فرانسه 1/15 درصد و در ایتالیا 6/17 درصد کاهش داشت.