- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
علامه عزيزي
از حملات تروريستي به برج‌هاي دوقلوي سازمان تجارت جهاني در منهتن نيويورک در سپتامبر 2001 هنوز چندي نگذشته بود که شاخه‌اي از گروهک تروريستي منافقين در آگوست 2002 به انتشار گزارشي اقدام کرد که در آن از وجود تاسيسات غني‌سازي نطنز و آب سنگين اراک سخن به ميان آمده بود. انتشار اين گزارش بهانه‌اي شد تا سرويس‌هاي اطلاعاتي آمريکا، انگليس و رژيم صهيونيستي با استفاده از ابزارهاي رسانه‌اي، توجه افکار عمومي غرب را به تجهيزات هسته‌اي ايران جلب کنند.
در آن زمان جورج بوش، رييس‌جمهور وقت آمريکا که ايران را در کنار کره‌شمالي و سوريه در محور شرارت قرار داده بود آتش‌بيار معرکه شد و با همراهي شرکاي غربي خود با جنجال‌سازي رسانه‌اي، پرونده هسته‌اي ايران را در دستور کار شوراي حکام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار داد.بلافاصله کارگروه‌‌هاي رسيدگي به اين موضوع در ايران تشکيل شد و تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي به رياست حسن روحاني دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي از سوي سيد‌محمد خاتمي، رييس‌جمهور وقت ايران مامور رسيدگي به امور ديپلماتيک و حل پرونده هسته‌اي شد.کمتر از دو هفته پس از اين انتصاب بود که روحاني در ديدار با محمد البرادعي رييس وقت سازمان بين‌المللي انرژي اتمي در تهران آمادگي خود را براي امضاي پروتکل الحاقي اعلام کرد.
حسن روحاني و پرونده هسته‌اي
در همان سال، تيم‌هاي مذاکره‌کننده غربي به ايران آمدند و دور اول گفتوگوها در تهران آغاز شد. جک استراو، دومينيک دو ويلپن و يوشکا فيشر وزراي خارجه سه کشور اروپايي يعني انگليس، فرانسه و آلمان بيست و نهم مهر 82 (بيست و يک اکتبر 2003) به دعوت دولت خاتمي به تهران سفر کردند و با هيات ايراني به رياست حسن روحاني و کمال خرازي بر سر ميز مذاکره نشستند.حاصل اين مذاکرات، که در کاخ سعدآباد برگزار شد صدور بيانيه مشترکي با عنوان بيانيه تهران بود. در بيانيه تهران، بنيان تعليق فعاليت غني‌سازي در ايران گذاشته شد و تهران داوطلبانه متعهد شد همه فعاليتهاي هسته‌ايش را پيش از تصويب چنين طرحي در شوراي حکام، به صورت داوطلبانه تعليق کند و پروتکل الحاقي را نيز بلافاصله به امضاي بالاترين مقامات قوه مجريه درآورد.
چهار ماه پس از توافق تهران چهارم اسفند 1382، توافقنامه ديگري در بروکسل بين ايران و سه کشور اروپايي منعقد شد که به توافقنامه بروکسل مشهور شد.در اين مذاکرات رياست هيات ايراني به عهده حسن روحاني و رياست هيات اروپايي بر عهده خاوير سولانا بود.براساس اين موافقت‌نامه، ايران بايد طبق پروتکل الحاقي اظهارنامه‌‌هايي به آژانس درباره فعاليتهاي خود ارائه مي‌کرد تا مورد راستيآزمايي آژانس قرار گيرد.همچنين در اين مقطع، تعليق مونتاژ و آزمايش سانتريفيوژها، ساخت داخلي قطعات سانتريفيوژ و اعمال تعليق فعاليتهاي غني‌سازي نسبت به همه تاسيسات موجود در ايران به تعليق غني‌سازي و بازفرآوري اورانيوم افزوده شد.
با وجود اين نرمش‌ها از سوي ايران اجلاس تابستاني شوراي حکام آژانس در وين بيست و دو شهريور 1383 شديدترين قطعنامه را عليه ايران صادر کرد. دو ماه پس از صدور اين قطعنامه پانزده آبان 83، حسن روحاني با سفر به فرانسه مذاکرات تازه و جدي‌اي را با وزراي خارجه فرانسه، آلمان و انگليس شروع کرد. در اين مذاکرات سيروس ناصري همراه سفيران وقت ايران در پاريس، لندن و برلين نيز حضور داشتند.
ده روز پس از اين سفر که مصادف بود با پانزده نوامبر 2004، سفراي سه کشور اروپايي راهي تهران شدند تا پاسخ ايران درباره مذاکرات پاريس را از حسن روحاني دريافت کنند و پس از اين ديدارها که در کاخ سعدآباد انجام شد، دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي متن توافقنامه جديد ديگري با نام توافقنامه پاريس را منتشر کرد که براساس توافقنامه پاريس، ايران تعليق کامل غني‌سازي اورانيوم را پذيرفت؛ با توافقنامه‌اي که بنيان آن در کاخ سعدآباد گذاشته شده بود.
احمدي‌نژاد و تحريمهاي ظالمانه
با بر سر کار آمدن دولت احمدي‌نژاد و سياست‌هاي متفاوت و مواضع شخص رييس‌جمهور در مجامع بين‌المللي فشارها عليه مردم ايران تشديد شد و ظالمانه‌ترين تحريم‌ها به خاطر تصويب قطعنامه‌هاي مختلف عليه کشورمان وضع شد.اما احمدي‌نژاد با کاغذ پاره خواندن قطعنامه‌ها و اصرار بر رفتارهاي ديپلماتيک خود مردم ايران را متضرر ساخت. مذاکرات هسته‌اي در دولت احمدي‌نژاد تحت تاثير مسائلي از قبيل روحيات شعارگرايي و پوپوليستي تيم مذاکره‌کننده و رييس‌جمهور، فقدان تبعيت از استراتژي حاکميت يگانه در داخل کشور، سايه مباحث امنيتي به جاي سياسي بر پرونده هسته‌اي و عدم تعيين زمان براي دستيابي به نتيجه قرار گرفت.
پيروزي شيخ ديپلمات در 24 خرداد
لمس اشتباهات احمدي‌نژاد توسط مردم و يقين مردم نسبت به تاثير تحريم‌ها بر معيشت و وضعيت اقتصادي در 24 خرداد باعث سوق دادن آرا به سمت حسن روحاني شد.شيخ اعتدال با شعار بهبود وضعيت معيشت از طريق ديپلماتيک و توجه ويژه به مقوله ديپلماسي و ارتباط با دنيا توانست در انتخابات سال 92 از رقباي اصولگراي خود پيشي گيرد و بر مسند رياست جمهوري تکيه زند.8
سال احمدي‌نژاد در کشور سال‌هاي حاکميت و تاختن جريان‌هاي راديکال و گفتمان پوپوليستي در جامعه است. سعيد جليلي، دبير شوراي عالي امنيت ملي که در دولت قبل مسووليت تيم مذاکره‌کننده را بر عهده داشت به اندازه‌اي نماد گفتمان محمود احمدي‌نژاد شده بود که اين تعبير در انتخابات رياست جمهوري نيز تبلور يافت و «نه» به مديريت و گفتمان محمود احمدي‌نژاد، در قالب «نه» به سعيد جليلي نمايش داده شد.
ظريف، مرد شماره يک مذاکرات
شروع دوره رياست جمهوري حسن روحاني مصادف با دهمين سال مذاکرات هسته‌اي ايران با کشورهاي غربي بود. حسن روحاني که به عنوان اولين مسوول ارشد گروه مذاکره‌کننده هسته‌اي مقابل گروه غربي سال‌ها قبل نشسته بود براي آنها چهره‌اي آشنا محسوب مي‌شد.معرفي محمدجواد ظريف به عنوان وزير امورخارجه و راي اعتماد مجلس به او اميدها را زنده کرد. ظريف شخصي که سال‌ها در آمريکا زندگي کرده است و در صحنه بين‌المللي چهره مثبتي دارد حال به عنوان وزير امور خارجه و سپس بعنوان شخص اول مذاکرات هسته‌اي با انتقال پرونده هسته‌اي به وزارت خارجه انتخاب شد. ديپلمات کهنه‌کار ايراني بلافاصله مقدمات مذاکرات را فراهم کرد تا هر دو طرف وارد مذاکره شوند.
تفاوت مذاکرات دولت روحاني با دولت قبلي
اگر بخواهيم به بررسي تفاوت‌هاي پيگيري پرونده هسته‌اي در دولت دهم و دولت يازدهم بپردازيم، بايد تغيير متولي رسيدگي به امورات اجرايي اين پرونده را در راس قرار دهيم. با انتقال پيگيري امور اجرايي پرونده هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امور خارجه، پرونده هسته‌اي از سايه امنيتي تا اندازه‌اي دور شد و به سمت پرونده‌اي با وجهه سياسي حرکت کرد. البته ماهيت پرونده نيز از ابتداي کار سياسي بوده و اين هنر برخي مسوولان در زمان دولت احمدي‌نژاد بود که با دوري از رفتارهاي ديپلماتيک اين پرونده را وجهه‌اي امنيتي بخشيدند.
در مذاکرات ژنو تغيير سطح مذاکره‌کنندگان از مديران کل به وزرا تغيير مهم و پر اهميت ديگر بود. البته دبير شوراي عالي امنيت ملي جايگاهي پايين‌تر از وزير در مناسبات اداري و اجرايي در وزارت امور خارجه ندارد، بلکه تفاوت در چينش تيم مذاکره‌کننده که در راس آن وزير امور خارجه است رخ داده که اين مسئله قدرت تصميم‌گيري را تغيير مي‌دهد.
حسن روحاني رييس دولت يازدهم در ابتداي شروع به کار خود تاکيد کرد که پرونده هسته‌اي بايد در مدت زمان معيني به نتيجه برسد. بعد از سفر وي به نيويورک و حضور در مجمع سالانه سازمان ملل متحد روحاني تاکيد کرد که پرونده هسته‌اي در شش ماه به نتيجه مي‌رسد.
اگرچه شايد تعيين زمان شش ماهه براي نتيجه گرفتن از پرونده هسته‌اي رويکردي بسيار خوشبينانه بود اما نشان از عزم دولت روحاني براي دستيابي به نتيجه داشت. برگزاري مرتب مذاکرات در دولت احمدي‌نژاد بدون پيشبرد حداقلي اين پرونده، تبيين کننده رويکرد «مذاکره براي مذاکره» بود که از اساس براي شرايط ايران در آن زمان، آفت تلقي مي‌شد.
اولين مذاکرات در نيويورک
در پي ديدار ظريف و کاترين اشتون در روز دوشنبه اول مهر ماه در نيويورک و در حاشيه شصت و هشتمين نشست مجمع عمومي‌سازمان ملل طرفين توافق کردند که نشست وزراي امور خارجه ايران و 1+5 (پنجشنبه) 26 سپتامبر (چهارم مهر) در نيويورک برگزار شود. در اين نشست محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران، کاترين اشتون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، سرگئي لاوروف، جان کري، ويليام هيگ، لوران فابيوس، گيدو وستروله و وانگ‌يي وزراي امور خارجه روسيه، آمريکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و چين حضور داشتند.
اين نشست با مذاکره دوجانبه ظريف و جان کري پايان يافت. ظريف در اين ديدار با اعلام آمادگي جمهوري اسلامي ايران براي انجام مذاکرات هدفمند در چارچوب زماني مشخص پيرامون مسئله هسته‌اي، تصريح کرد: اگر واقعيت‌هاي ايران امروز مدنظر قرار گيرد، مسئله هسته‌اي قابل حل است. اين اولين باري بود که وزراي امور خارجه ايران و آمريکا بعد از پيروزي انقلاب اسلامي بر سر يک ميز به مذاکره نشستند.
محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه کشورمان پس از ديدارش با وزيران خارجه عضو 1+5 و مذاکرات با آنها در نشست مطبوعاتي کوتاهي خاطرنشان کرد در اين نشست بر ضرورت رفع نگراني‌ها و احقاق حقوق مردم ايران تاکيد کرديم. او افزود: ديدگاه مقام معظم رهبري مبني بر حرمت استفاده از سلاح کشتار جمعي مورد تاکيدمان قرار گرفت و اميدواريم با برخورد مثبت همه طرف‌ها شاهد شکل‌گيري راه‌حل مورد قبول دو طرف باشيم تا بتوانيم کار را به پيش ببريم و پرونده هسته‌اي ايران به زودي حل شود.
وزير امور خارجه کشورمان در مورد ديدارش با وزير خارجه آمريکا گفت: گفت‌وگوي کوتاهي داشتيم که در ديدارهاي بين‌المللي انجام اين گفتوگوها و ديدارها معمول است و در آن بر ضرورت و اهتمام ويژه براي رسيدن به راه‌حل تاکيد کرديم و انتظار مي‌رود که بتواند مناقشات را در زمان مناسب حل کند. ظريف با بيان اينکه تاکيد کرديم که ما به تعهداتمان پايبند هستيم، افزود: آمريکايي‌ها بايد به تعهداتشان عمل کنند و به دنبال راه‌حل باشند و در سياست خارجي خود از هوشياري و آينده‌نگري استفاده کرده و حقوق مردم ايران را در نظر بگيرند.
همچنين «جان کري» وزير خارجه آمريکا با حضور در نشست خبري بعد از مذاکرات وزراي خارجه گروه موسوم به 1+5 و ايران، گفت نوع ارائه و لحن هيات ايراني در اين مذاکرات، بسيار متفاوت از قبل بوده است.وي ضمن استقبال از اين تغيير لحن، گفت مهم اين است که اين تغيير و نتايج اين نشست به اقدامات عملي منجر شود. کري به علاوه گفت مشخص است که تنها با يک نشست نمي‌توان به نتيجه رسيد و هنوز بايد کارهاي زيادي براي دستيابي به توافق صورت پذيرد.
فرياد‌هاي ظريف در ژنو
23 و 24 مهر 92 برابر با 15 و 16 اکتبر 2013 مذاکرات ايران و 1+5 بر سر موضوع هسته‌اي ايران در سطح وزيران خارجه در حالي برگزار شد که اين مذاکرات به ژنو4 معروف شد.در اين دور از مذاکرات مقرر شد تا دور جديد مذاکرات در 8 آبان ماه در قالب مذاکرات کارشناسي برگزار شود.در انتهاي اين نشست بيانيه مشترکي نيز صادر شد اما نکته قابل توجه در اين دور از مذاکرات صحبت‌هاي جان کري در اين رابطه بود. جان کري در توصيف مذاکرات خود در ژنو 4 با محمدجواد ظريف گفته است: «ظريف سه بار سر من فرياد کشيد. او مي‌گفت چرا توافقات و متن قبلي را به هم زديد؟ من به جواد گفتم تا حالا در طول عمرم هيچ فردي اين گونه سرم فرياد نکشيده و مرا اين گونه متهم به سوء نيت و بي‌اعتمادي نکرده بود.»
مذاکرات ژنو 5
اين مذاکرات که قرار بود در روزهاي 16 و 17 آ بان در سطح معاونين وزيران خارجه گروه 1+5 در ژنو سوئيس برگزار شود به دليل زمان بيشتر براي توافق احتمالي به روز سوم يعني 18 آبان نيز کشيده شد. اين دور از مذاکرات را مي‌توان نقطه عطفي در مذاکرات ايران با قدرت‌هاي جهان طي ده سال اخير دانست اول به اين دليل که اين مذاکرات در سطح کم سابقه وزيران خارجه انجام شد و دوم اينکه احتمال يک توافق اوليه در اين دور از مذاکرات حداقل در دو روز اول بسيار محتمل بود.
در حالي که به نظر مي‌رسيد، اين آخرين نشست باشد، جان کري وزير خارجه ايالات متحده به دعوت کاترين اشتون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا براي دستيابي به يک توافق به ژنو آمد و سفر خود به خاورميانه را نيمه تمام گذاشت.
بعد از او وزيران خارجه کشورهاي آلمان، فرانسه و بريتانيا نيز به اين مذاکرات پيوستند.در شب اول حضور جان کري در ژنو مذاکرات سه‌جانبه‌اي بين محمدجواد ظريف و جان کري و کاترين اشتون برگزار شد که 5 ساعت به طول انجاميد.
اين مذاکره اولين جلسه بعد از انقلاب ايران بود که بين وزيران خارجه دو کشور ايالات متحده و ايران برگزار شد. همه چيز تا اين موقع بسيار اميدوار‌کننده بود و همه چيز براي توافق اوليه فراهم بود تا اينکه در صبح روز 17 آبان وزير خارجه فرانسه بين خبرنگارها آمد و اظهار داشت که اختلافات جدي هنوز پابرجاست و ايران بايد امنيت اسراييل را نيز در توافقنامه پيشنهادي‌اش لحاظ کند!
پس از اظهارات فابيوس، همه به اتفاق معتقد بودند که در اين نشست توافقي حاصل نخواهد شد و مذاکرات بيش از 2 روز طول نمي‌کشد. همچنين سرگئي لاوروف وزير خارجه فدراسيون روسيه و قائم مقام وزارت خارجه چين هم براي کاستن از اختلافات به ژنو آمدند اما حضور آنان نتوانست اختلافات و انتظارات فرانسه را برطرف کنند و پس از سه روز مذاکره فشرده، مذاکرات بدون هيچ نتيجه ملموسي پايان يافت و مذاکرات به 10 روز بعد موکول شد.
در پايان مذاکرات کنفرانس مطبوعاتي با حضور وزير خارجه ايران و مسوول هماهنگي سياست خارجي اتحاديه اروپا برگزار شد که هردو در اين کنفرانس مذاکرات را سازنده و مفيد خواندند.
در ضمن انجام اين مذاکرات بنيامين نتانياهو نخست وزير اسراييل با عصبانيت بين خبرنگاران آمد و توافق احتمالي ايران با گروه 1+5 را معامله قرن براي ايران و اشتباه بزرگ براي غرب خواند و گفت در صورت توافق در مذاکرات اين کشور هيچ تعهدي به توافقنامه نخواهد داشت و براي امنيت کشورش هر کاري مي‌کند. اندکي بعد جي کارني سخنگوي کاخ سفيد اعلام کرد که اين اظهارات عجولانه بوده و هنوز توافقي با ايران نشده است، به باور بسياري سنگ‌اندازي فرانسه در اين مذاکرات نتيجه فشار لابي‌هاي اسراييلي و عربستاني بر فرانسه بود تا مذاکرات بدون نتيجه خاتمه يابد.
مذاکرات ژنو 6
10 روز بعد، طبق قرار قبلي، نشست هسته‌اي، پيرو مذاکرات پيشين از تاريخ 29 آبان تا 3 آذر 1392 در هتل اينترکنتيننتال ژنو برگزار شد. در نهايت ايران بعد از گفتگوهاي فشرده و پشت درهاي بسته، با 5 کشور ديگر گروه 5+1 به توافق نهايي رسيدند. باراک اوباما رئيس‌جمهور آمريکا اين توافق تاريخي را آغازي مهم خواند.
در نهايت پس از اين توافق، سندي بين ايران و 1+5 که به «توافقنامه ژنو» مشهور شد، بسته شد و در آن حقوق هسته‌اي ايران به رسميت شناخته و غرب نيز متعهد به لغو تدريجي تحريمهاي ايران و آزادي سازي 4 ميليارد دلار از پول‌هاي بلوکه شده ايران در طي 6 ماه شد.
با فشار لابي‌هاي عربي و صهيونيستي در منطقه و آمريکا و همچنين تندروهاي داخلي در ايران، بيم آن مي‌رفت که اجراي اين توافق با مشکل مواجه شود اما بازرسي‌هاي سرزده آژانس از تاسيسات هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران بر پايبندي تهران به توافقنامه صحه گذاشت.
وزير امور خارجه در گزارشات فيس‌بوکي خود علي‌رغم همه فشارها به مردم اطمينان داد که با « اقتدار مذاکره کرده و از حقوق ملت کوتاه نخواهد آمد».
شهر ژنو، در طي مذاکرات هسته‌اي ايران و 1+5 تبديل به قلب تپنده جهان شده بود و روزهاي پاييزي خود را هرگز فراموش نمي‌کند. قرار شد در شهر تاريخي وين در اتريش مذاکرات کارشناسي برگزار شود.
پس از توافقنامه موقت بين ايران و 1+5 که به «برنامه اقدام مشترک» مشهور شد، مذاکراتي قرار شد، براي اعتمادسازي متقابل و دستيابي به توافق نهايي در شهر وين، پايتخت اتريش، و در مقر سازمان ملل در اين کشور و نيز هتل «پاله کوبورگ»، محل استقرار تيم‌هاي مذاکره‌کننده ايراني و شش قدرت جهاني، برگزار شود.
دستاورد توافق ژنو
توافقنامه ژنو پس از سه دور مذاکرات هسته‌اي ايران و کشورهاي 1+5 به امضا رسيد و اين در حالي بود که به نظر مي‌رسيد دو طرف براي حصول توافق نهايي بر اساس اين برنامه هنوز راه درازي را پيش رو دارند.
در مقدمه برنامه اقدام مشترک مشخص شد که « هدف اين مذاکرات رسيدن به يک راه حل جامع مورد توافق و بلندمدت است به نحوي که تضمين کند برنامه هسته‌اي ايران کاملاً صلح‌آميز باقي خواهد ماند. ايران اعلام مي‌نمايد تحت هيچ شرايطي به دنبال دستيابي يا گسترش سلاح هسته‌اي نيست. راه حل جامع مذکور مبتني بر اين اقدامات اوليه بوده و به يک گام نهايي منجر خواهد شد که دوره زماني آن مورد توافق قرار گرفته و به رفع نگراني‌ها مي‌انجامد. »
اما براي دستيابي به اين هدف در توافق ژنو يک گام اول، گام مياني و گام نهايي در نظر گرفته شد . گام اول مربوط به بندهايي بود که در اين توافقنامه دو طرف متعهد به اجراي آن براي مدت 6 ماه شدند.
ايران در اين توافق متعهد شد که اقدامات داوطلبانه اي را انجام دهد . بر اين اساس تعهدات ايران به شرح زير است :
- نيمي از اورانيوم موجود غني شده 20 درصد را به صورت اکسيد 20 درصد براي توليد سوخت راکتور تحقيقاتي تهران ذخيره نمايد. بقيه UF6 20 درصد را به مواد کمتر از 5 درصد رقيق نمايد. خط برگشت‌پذير نيز وجود نداشته باشد.
- ايران اعلام مي‌کند که براي اين دوره 6 ماهه، اورانيوم را به سطح بالاتر از 5 درصد غني‌سازي نکند.
- ايران اعلام مي‌کند که فعاليتهاي خود در تاسيسات سوخت هسته‌اي نطنز، فردو و يا راکتور اراک را که توسط آژانس با نام IR-40 شناسائي مي‌شود، بيش از اين گسترش نخواهد داد.
- همانگونه که ايران در برنامه عملياتي کردن تاسيسات تبديل مواد، به آژانس اعلام کرده است، با آغاز خط تبديل مواد UF6غني شده تا 5 درصد بهUO2، ايران تصميم دارد موادUF6 جديدا غني شده تاسطح 5 درصد طي 6 ماه آينده را به اکسيد تبديل کند.
- محل‌هاي جديد براي غني‌سازي ايجاد نمي‌شود.
- ايران برنامه تحقيق و توسعه (R & D) تحت نظارت، از جمله برنامه تحقيق و توسعه جاري غني‌سازي خود را که با هدف انباشت اورانيوم غني شده صورت نمي‌گيرد، ادامه خواهد داد.
- عدم بازفرآوري يا ساخت تاسيساتي که توانايي بازفرآوري داشته باشند.
همچنين در بخش نظارت‌هاي بيشتر ايران نيز تعهداتي را قبول کرد :
- ارائه اطلاعات مشخص به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، شامل اطلاعات در خصوص طرح‌هاي تاسيسات هسته‌اي ايران، توصيف ساختمان‌ها در هر يک از سايت‌هاي هسته‌اي، توصيفي از سطح عملياتي که در هريک از اماکن که به فعاليتهاي هسته‌اي مشخص اشتغال دارند، اطلاعات در خصوص معادن و تخليص و اطلاعات در خصوص منابع اوليه.
- ارائه پرسشنامه جديد فني راکتور اراک به آژانس بين‌المللي انرژي اتمي که توسط آژانس با نام IR-40 شناسايي مي‌شود.
- اتخاذ گام‌هاي لازم براي موافقت با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي انعقاد «رهيافت پادمان» در مورد راکتور اراک که توسط آژانس با نام IR-40 شناسايي مي‌شود.
- دسترسي روزانه بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به فردو و نطنز با هدف بررسي فايل‌هاي ضبط شده دوربين‌ها در مواقعي که آنها براي بازرسي دورهاي موسوم به DIV،IIV،PIV و بازرسي‌هاي سرزده در سايت حضور ندارند.
- دسترسي هدايت شده بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به کارگاه‌هاي مونتاژ سانتريفيوژ، کارگاه‌هاي توليد روتورسانتريفيوژ و محل‌هاي نگهداري و معادن اورانيوم و تخليص اورانيوم
در مقابل کشورهاي 3+3 نيز در گام اول توافق ژنو به بندهاي زير تعهد کردند:
توقف تلاش براي کاهش خريد نفت خام ايران به نحوي که مشتريان فعلي بتوانند ميانگين ميزان کنوني خريد نفت خام خود از ايران را کماکان ادامه دهند. بازگشت مبالغ مشخص از عوايد فروش نفت ايران در خارج از کشور به ايران. در مورد معاملات نفتي مذکور، تحريمهاي اتحاديه اروپا و آمريکا بر بيمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعليق مي‌شوند.
- تعليق تحريمهاي آمريکا و اتحاديه اروپا بر صادرات پتروشيمي ايران و نيز تعليق تحريم خدمات مرتبط، طلا و فلزات گرانبها
- تعليق تحريم خدمات مرتبط؛ تعليق تحريمهاي آمريکا بر صنعت خودرو و تعليق تحريمهاي خدمات مرتبط
- صدور گواهي عرضه ونصب قطعات يدکي براي ايمني پرواز هواپيماهاي غيرنظامي ايران و خدمات مرتبط.
- صدور گواهي بازرسي‌هاي مرتبط با ايمني و تعميرات در ايران و همچنين خدمات مرتبط
- عدم صدور قطعنامه‌هاي جديدتحريم هسته‌اي توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد
- عدم صدور قطعنامه‌هاي جديدتحريم هسته‌اي از سوي اتحاديه اروپا
- دولت آمريکا، در چارچوب اختيارات قانوني رئيس‌جمهور و کنگره ازتحميل تحريمهاي جديد هسته‌اي خودداري خواهد کرد.
- يک کانال مالي به منظور تسهيلات تجارت امور انسان دوستانه براي تامين نيازهاي داخلي ايران با استفاده از درآمدهاي نفتي ايران در خارج از کشور ايجاد خواهد شد.
- تجارت امور انسان دوستانه شامل مراودات تجاري مرتبط با توليدات غذايي و کشاورزي، دارو، تجهيزات دارويي و مخارج پزشکي بيماران خارج از کشور خواهد بود. اين کانال مالي شامل بانک‌هاي خارجي مشخص و بانک‌هاي ايراني غيرتحريم شده خواهد بود که به هنگام ايجاد اين کانال مشخص خواهند شد.
کانال مزبور همچنين موارد ذيل را در بر مي‌گيرد:
- نقل و انتقال‌هاي مالي مورد نياز براي پرداخت تعهدات ايران به سازمان ملل متحد
- پرداخت مستقيم شهريه به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها براي دانشجويان ايراني شاغل به تحصيل در خارج از کشور تا مبلغ توافق شده براي يک دوره 6 ماهه
- افزايش آستانه براي اخذ مجوزهاي اتحاديه اروپا جهت تبادلات مالي تجارت موارد غيرتحريمي تا مبلغ مورد توافق
پس از امضاي اين تعهد دو طرف پس از برگزاري جلسات کارشناسي به توافق ديگري براي اجراي اين تعهدات با عنوان none paper دست پيدا کردند و به اين ترتيب اجراي توافق ژنو از تاريخ 30 دي ماه 1392 آغاز شد که البته 6 ماه زمان براي گام اول از همان 29 تير ماه مد نظر قرار گرفته شد.
پس از توافق بر سر نحوه اجرا، جزيياتي در اين باره منتشر شد. سيد‌عباس عراقچي، عضو ارشد تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي در نشست خبري که در تاريخ 22 دي ماه 1392 برگزار شد اعلام کرد: همه اين تعهدات در يک روز اجرايي خواهد شد يعني همه تحريم‌هايي که قرار است آنها تعليق کنند و در متن توافق ذکر شده و قبلا نيز در مورد آن صحبت کردند در 20 ژانويه تعليق خواهد شد. همه آن اقداماتي که ما نيز قرار است انجام بدهيم و قسمت‌هايي که تعهد کرده‌ايم که کاري انجام نشود و جلو نرود نيز از همان روز 20 ژانويه اجرايي خواهد شد به غير از يک مورد از هر دو طرف که آن يک مورد مربوط مي‌شود به پرداخت 2/4 ميليارد دلار دارايي‌هاي ايران در خارج از کشور و آزاد شدن آنها و از طرف ايران نيز تبديل مواد غني شده به اکسيد و رقيق‌سازي آن مربوط مي‌شود.
عراقچي در اين نشست خبري گفت: اين اقدام از سوي ايران و اقدام مقابل از طرف 1+5 در يک دوره زماني شش ماهه صورت خواهد گرفت و به اصطلاح در شش نوبت صورت خواهد گرفت که اين نوبت‌ها ممکن است کم يا زياد بشود. او درباره جزئيات آزاد سازي 2/4 ميليارد دلار ايران در بانک‌هاي خارجي و رقيق سازي توضيح داد: اين نوبت‌ها ممکن است به صورت ماهانه يا کمتر از آن تعريف شود. آن مبلغ 2/4 ميليارد دلار قرار است به طور دقيق در 8 نوبت پرداخت شود که تاريخ‌هاي مختلفي دارند و دقيقا يک ماهه نيستند و فاصله زماني 8 پرداخت کمتر از يک ماه است.
از طرف ما نيز کار اکسيد کردن نيمي‌از غني‌سازي 20 درصد در شش ماه و در شش نوبت انجام خواهد شد و کار رقيق کردن مواد 20 درصد مقداري که موجود است که 196 کيلو مواد است و قرار است نصف آن تبديل به اکسيد و مابقي رقيق شود در کمتر از شش ماه صورت خواهد گرفت که البته دليل اينکه رقيق کردن کمتر از شش ماه صورت مي‌گيرد فني است چرا که اين مواد در سيلندرهايي نگهداري مي‌شود که نمي‌توان آنها را تقسيم کرد وقتي که يک سيلندر را رقيق‌سازي مي‌کنند بايد تا انتها صورت گيرد و قرار است هر سه هفته يک سيلندر رقيق شود و در مقابل نيز پرداخت‌ها به شکلي صورت خواهد گرفت که تعادل و بالانس بين طرفين برقرار شود.
تمام حرکت و تلاش ما بر اين بوده که هر کاري که طرفين انجام مي‌دهند به صورت متقابل و متناسب باشد و هيچ کس کاري را زودتر يا ديرتر از ديگري انجام ندهد و تمام اقدامات دو طرف در يک روز انجام شود بجز دو اقدام مذکور که براي آنها نيز ترتيباتي در نظر گرفته شده که از تعادل و تناسب خارج نشوند.
پس از اين اعلام از همان روز 20 ژانويه ( 30 دي ماه ) اجراي توافق آغاز شد . همزمان نيز ايران در مذاکره با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي متعهد به برخي اقدامات داوطلبانه براي بازرسي آژانس از برخي از تأسيسات ايران شد . به اين ترتيب آژانس از آن تاريخ تا کنون در گزارش‌هاي متعدد اقدامات صورت گرفته از سوي ايران براساس برنامه اقدام مشترک را مورد تأييد قرار داده است.
مذاکرات وين 1
اولين دور از مذاکرات ايران و 1+5 در وين بعد از توافق هسته‌اي ژنو، در مقر سازمان ملل در اين کشور و نيز هتل «پاله کوبورگ»، محل استقرار تيم‌هاي مذاکره‌کننده ايراني و شش قدرت جهاني، برگزار شد. در اين دور از مذاکرات که به مدت سه روز از 29 بهمن تا 1 اسفند 1392 به طول انجاميد طرفين درباره برنامه کاري و چارچوب مذاکرات جامع براي گام نهايي توافق کردند.
وزير امور خارجه ايران و مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در يک کنفرانس خبري مشترک در پايان مذاکرات ضمن سازنده و مثبت خواندن مذاکرات اعلام کردند که به توافق رسيده‌اند تا در چهار ماه آينده مذاکرات را براي رسيدن به يک راه‌حل نهايي ادامه دهند. گزارش‌ها حاکي از اين بود که يکي از مفاد مورد توافق برگزاري ماهانه يک نشست بين ايران و گروه 1+5 است. در اين نشست زمان مذاکرات بعدي (وين 2) روزهاي 26 تا 29 اسفند اعلام شد.
مذاکرات کارشناسي ايران و گروه 1+5 در روزهاي 14 تا 16 اسفند به رياست حميد بعيدي نژاد و هيات کارشناسي 1+5 به رياست استفان کلمنت دستيار ويژه مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا و در حاشيه نشست شوراي حکام آژانس انرژي بين‌المللي به ميزباني وين برگزار شد. آنگونه که سيد‌عباس عراقچي عضو ارشد تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي عنوان کرد مباحثي چون غني‌سازي، رفع نگراني درباره رآکتور آب سنگين اراک و همکاريهاي هسته‌اي مورد بحث و گفتوگو قرار گرفت. اين مذاکرات مقدمه‌اي بود براي مذاکرات اصلي که قرار بود از روز 27 اسفند در مقر سازمان ملل در وين آغاز شود.
مذاکرات وين 2
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه با هيأت همراهش در 26 اسفند 1392 براي شرکت در دور دوم مذاکرات وين عازم اين شهر شد. او ابعاد برنامه صلح آميز هسته‌اي ايران به ويژه غني‌سازي، آب سنگين اراک و همکاريهاي بين‌المللي در حوزه فناوري صلح آميز هسته‌اي و رفع تحريم‌ها را از محورهاي مذاکرات وين اعلام کرد. همکاريهاي مورد نظر ايران در حوزه فناوري صلح آميز هسته‌اي از جمله تعهدات 1+5 در برنامه اقدام مشترک و نيز در چارچوب بند 2 ماده 4 معاهده منع توليد و گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (NPT) است. وزير امور خارجه پس از ورود به فرودگاه اتريش در جمع خبرنگاران اعلام کرد که اميدواريم با جمع شدن اين مباحث در اين دور (وين 2) و دورهاي بعدي مذاکرات، آماده آغاز تدوين راه‌حل جامع شويم.
رآکتور آب سنگين اراک از موضوعات محوري در اين دور از مذاکرات بود که با برگزاري چهار نشست تخصصي در سطح معاونان وزيران خارجه مورد بحث قرار گرفت. در اين دور از مذاکرات همچنين دو ديدار دوجانبه از سوي هيات ايراني با هيات‌هاي روسيه و آمريکا برگزار شد که به گفته مقام ارشد دولت آمريکا، اين ديدارها نقش بسيار مهمي در نزديک کردن ديدگاه‌هاي دو طرف ايفا کرده است.
محمدجواد ظريف و کاترين اشتون روساي هيات‌هاي مذاکره‌کننده دو طرف نيز در ابتدا و انتهاي اين دور از مذاکرات ديدارهاي دو جانبه اي داشتند و درخصوص محورهاي مورد مذاکره در طول دو روز با يکديگر تبادل نظر کردند.
وزير امور خارجه در پايان اين دور از مذاکرات (27 اسفند 92) گفت: «دستاورد دوم و مهم اين مرحله از مذاکرات هم اين بود که در همه چهار موضوعي که قرار بود گفتوگو شود که همان غني‌سازي، تحريم‌ها، همکاريهاي بين‌المللي هسته‌اي و آب سنگين اراک بود، امروز ديدگاه‌ها روشن شده است.»
يکي از نکات مذاکرات وين 2، برگزار نشدن شام کاري بين ظريف و اشتون در شب قبل از مذاکرات بود. براساس تصميم طرفين مذاکره، دور بعدي مذاکرات هسته‌اي 18 تا 20 فروردين ( 7تا 9 آوريل) در وين برگزار مي‌شود و پيش از مذاکرات اصلي نيز در روزهاي سوم تا پنجم آوريل، مذاکرات کارشناسي در اين شهر انجام مي‌شود. مذاکرات کارشناسي بين ايران و گروه 1+5 به رياست حميد بعيدي‌نژاد و هيات کارشناسي گروه 1+5 به رياست استفان کلمنت دستيار ويژه کاترين اشتون مسول سياست خارجي اتحاديه اروپا از روز پنجشنبه (14 فروردين ماه) به مدت سه روز انجام شد. کارشناسان در آخرين روز از اين سطح مذاکرات، گفت وگوهاي سه روزه خود را براي ارايه به مديران سياسي هفت کشور و نيز محمدجواد ظريف مذاکره‌کننده ارشد هسته‌اي ايران و کاترين اشتون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا جمع‌بندي کردند.
مذاکرات وين 3
اين دور از مذاکرات در 18 تا 20 فروردين 93 برابر با 7 تا 9 آوريل 2014 برگزار شد. در اين دور از مذاکرات اميرحسين زماني نيا معاون اسبق وزير امور خارجه و دکتر جمشيد ممتاز استاد دانشگاه در رشته حقوق‌بين‌الملل به عنوان مشاور به تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي اضافه شدند.
ظريف پس از ضيافت کاري شام با اشتون (18 فروردين) در جمع خبرنگاران حاضر شده و گفت:«قرار شد که در مذاکرات دو روز آينده که از ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه آغاز مي‌شود، همه موضوعات باقي مانده مورد تبادل نظر قرار گرفته و بسته شود تا بتوانيم در نشست بعدي که ارديبهشت ماه برگزار مي‌شود وارد مرحله تدوين متن مشترک براي دست يابي به توافق نهايي شويم.» بدين ترتيب قطعي شد که در دور بعدي مذاکرات (وين 4؛ 24 – 26 ارديبهشت) تهيه پيش‌نويس توافق نهايي بين ايران و گروه 1+5 در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وزير امورخارجه طي مطلبي در صفحه فيس‌بوک خود با بيان اينکه گروه مشورتي حقوقي از اساتيد بسيار معتبر و شناخته شده حقوق بين‌الملل براي کمک به تيم هسته‌اي تشکيل داده است، گفت: «از دور بعد، نگارش مشترک توافق نهايي را آغاز خواهيم کرد که کاري پيچيده، دشوار و کم سرعت خواهد بود.» طي اين مذاکرات و پس از دور اول نشست بين تيم‌هاي مذاکره‌کننده ايران و گروه 1+5 عباس عراقچي و مجيد تخت روانچي از ايران و هلگا اشميد و استفان کلمنت معاونان اشتون طي نشستي محورهاي مذاکرات کارشناسي را جمع‌بندي و محورهاي تدوين متن مشترک را بررسي کردند.
روند آهسته مذاکرات در وين 4
چهارمين دور از مذاکرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 شامل آمريکا، انگليس، فرانسه، چين، روسيه و آلمان روز جمعه 16 مي (26ارديبهشت) در حالي پس از سه روز بدون اعلام نتيجه مشخصي از سوي دو طرف به پايان رسيد که ايران و آمريکا، آن را در روند مذاکرات غير‌قابل پيش‌بيني ندانسته و طبيعي توصيف کردند. مذاکرات وين 4 ميان ايران و کشورهاي عضو گروه1+5 بدون برگزاري نشست مطبوعاتي مشترک «محمدجواد ظريف»، وزير امور خارجه ايران و «کاترين اشتون»، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا، پايان يافت.
پس از دستيابي توافق اوليه هسته‌اي در ژنو ميان ايران و 1+5 دو طرف درصدد کسب توافق نهايي و جامع با هدف برداشتن موانع از سر راه خود هستند. ايران براي رفع تحريمهاي غيرقانوني يک‌جانبه و چند‌جانبه آمريکا و غرب تلاش مي‌کند و کشورهاي غربي مي‌خواهند هر چه زودتر در بازارهاي ايران به ويژه بازار خودروسازي و نفت و گاز حضور پيدا کنند.
سيد‌عباس عراقچي عضو ارشد تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي ايران در باره پيشرفت نداشتن مذاکرات وين 4 گفت که مذاکرات ژنو 2 هم با دعوا خاتمه يافت، اما در ژنو 3 طرفين به توافق دست يافتند. در مذاکرات حساسي مانند موضوع هسته‌اي که 10 سال ادامه دارد و اکنون مي‌خواهد وارد نگارش متن شود، چنين چيزي طبيعي است. يک ديپلمات آمريکايي هم گفته است «در هر مذاکره‌اي روزهاي خوب و بد و بالا و پايين‌هايي وجود دارد. ما اکنون در آغاز پروسه نگارش پيش‌نويس هستيم و راه قابل ملاحظه‌اي در پيش داريم که بايد طي کنيم.»
مذاکرات وين 5، مثبت‌تر از وين 4، واقعي‌تر از ژنو 3
پنجمين دور از ماراتن مذاکرات جامع ايران و 1+5 در 30 خرداد پس از چهار روز در وين به پايان رسيد تا چشم‌ها به 11 تير و دور بعدي مذاکرات دوخته شود. در يک نگاه کلي، مذاکرات وين 5 از مذاکرات وين 4 مثبت تر به نظر مي‌رسد. در حالي که در وين 4 چيزي که بتوان آن را پيشرفت خواند به چشم نمي‌خورد، دست کم در وين 5 مي‌توان نشانه‌هايي از تعيين يک چارچوب کلي براي توافق جامع و همچنين نگارش مقدمه توافق را مشاهده کرد؛ البته اين نه بدان معناست که پيشرفت در مذاکرات وين 5 را مي‌توان پيشرفتي چشمگير دانست. همان طور که در سخنان محمدجواد ظريف، رئيس دستگاه ديپلماسي دولت يازدهم بعد از اين دور از مذاکرات هم به چشم مي‌خورد، هنوز اختلافات زيادي از نوع شکلي و محتوايي بين ايران و شش کشوري که به قول ظريف، خود را جامعه بين‌المللي مي‌دانند، باقي مانده است.
وزير امور خارجه در اين خصوص و در نشست خبري پاياني مذاکرات ابراز داشت: «هنوز نمي‌توانيم بگوييم متن مشترکي وجود دارد. در بعضي موارد ممکن است روي قسمت‌هايي از متن توافق وجود داشته باشد، اما در بسياري از موارد، اختلاف نظر هم در مورد محتوا و هم در مورد نحوه نگارش وجود دارد. » ظريف همچنين تاکيد کرد: «در مورد موضوعات اساسي عموما اختلاف نظر درباره محتوا و همچنين درباره نحوه نگارش وجود دارد.»
بر اين اساس، اگرچه وين 5 را نمي‌توان يک پيشرفت شگرف در مذاکرات دانست اما بايد اذعان کرد که دست کم از وين 4 بهتر بوده است.
مذاکرات وين 5 در روزي به پايان رسيد که آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز به پايبندي جمهوري اسلامي ايران به تعهداتش در برنامه اقدام مشترک اذعان کرد. خبرگزاري رويترز که روشن است به منابع خاصي دسترسي دارد، يک نسخه از گزارش جديد آژانس را به دست آورد و از پايبندي ايران به تعهدات مزبور خبر داد. ظريف که در هنگام نشست خبري خيالش از بابت گزارش آژانس هم آسوده بود، از فرصت استفاده ديگري هم کرد و از شيوه اجراي تعهدات 1+5 بر اساس توافق ژنو نيز انتقاد کرد. از نظر ظريف، طرف مقابل با اکراه و تاخير به تعهدات خود عمل کرده است.
خلاصه آنکه نارضايتي از بخشي از مواضع و عملکرد طرف مقابل در سخنان عصر جمعه وزير امور خارجه به خوبي به چشم مي‌خورد و اين شايد نشانه اي از آن باشد که فضاي مذاکرات وين 5 به مراتب از فضاي ژنو 3 واقعي تر بوده و ايالات متحده خوي هژمونيک خود را در روزهاي پاياني خرداد به وضوح نشان داده است. اين هم البته از يک جهت طبيعي است. در ژنو 3 بحث يک توافق موقت حداکثر يک ساله مطرح بود در حالي که گام نهايي قرار شد بلندمدت باشد. بنابراين مواضع واقعي طرف غربي به وضوح و به شکل واقعي خود را به نمايش گذاشته است. از اين رو، مذاکرات وين 5 همان طور که از وين 4 مثبت تر ارزيابي مي‌شود، از مذاکرات ژنو 3 نيز واقعي‌تر بوده است.
000/000/800/2 دلار نتيجه تمديد مذاکرات
وين 6 به عنوان ششمين دور مذاکرات هسته‌اي ايران و 1+5 از 11 تيرماه در شهر وين آغاز شد و قرار بود تا 29 تير آخرين مهلت اجراي گام اول توافق ژنو ادامه پيدا کند اما دو روز زودتر از موعد مقرر پايان يافت و در نهايت براي 4 ماه ديگر تا سررسيد توافق ژنو يعني 3 آذر تمديد شد. با وجود تلاش بسيار وخوش‌بيني، اختلاف‌نظرها درباره برخي مسايل مهم و اساسي ميان دو طرف از جمله موضوع ظرفيت غني‌سازي، تحقيق و توسعه و سايت فردو به ويژه ظرفيت غني‌سازي و موضوع آب سنگين اراک؛ موجب شد تا در اواسط هفته سوم مذاکرات، هيات‌ها به جاي ادامه گفتوگوها درباره راه‌حل نهايي به گفتوگو درباره تمديد مذاکرات بر اساس توافق ژنو بپردازند و در اين ميان حتي حضور وزيران خارجه آمريکا و سه کشور اروپايي در مذاکرات و ارايه پيشنهاد‌هاي مختلف براي رسيدن به راه‌حل نيز فايده‌اي نداشت.
با وجود خوشبيني دو طرف براي رسيدن به توافق تا 29 تيرماه اما عمق اختلاف‌ها و متن پيش‌نويس پر از پرانتز و نقطه‌چين حاکي از آن بود که توافق در اين تاريخ بعيد است. به گفته مقامات دو طرف به ويژه ايران و آمريکا بهترين زمان براي توافق، فرصت شش ماهه نخست بود چرا که در ماه‌هاي آينده در هر دو طرف تحولات سياسي و اقتصادي مي‌تواند توافق را دشوارتر از زمان فعلي کند. پيشنهاد‌ها و گمانه‌زني‌ها براي زمان تمديد مذاکرات از چند روز و دو ماه آغاز شد تا اينکه در نهايت دو طرف تصميم گرفتند تا 4 ماه ديگر (3 آذر 1393) مذاکرات را تمديد کنند.ايران و 1+5 در 3 آذر 1392 (24 نوامبر 2013) بر سر برنامه اقدام مشترک به توافق رسيدند.
بنابراين از آن تاريخ تا سوم آذر سال جاري يک سال مي‌شود که دو طرف مي‌توانند در اين چارچوب به مذاکرات ادامه دهند.اما در اين بين فقط زمان مذاکرات نبود که بايد تمديد مي‌شد بلکه گام اول توافق ژنو که از 30 دي ماه سال گذشته اجراي آن آغاز شد و در آن چارچوب برخي اقدامات هسته‌اي از سوي ايران و در مقابل کاهش تحريم‌ها و آزاد کردن بخشي از پول‌هاي ايران از سوي اتحاديه اروپا و آمريکا صورت گرفت نيز بايد براي مدت حداقل چهارماه تمديد شود. بنابراين دو طرف مذاکره‌کننده تصميم گرفتند گام اول توافق ژنو را به مدت 4 ماه تا 24 نوامبر (2014) تمديد کنند و معني و مفهوم آن اين است که همه تعهداتي که طرفين در توافق ژنو قبول کرده بودند به مدت 4 ماه ديگر ادامه پيدا مي کند.
شايان ذکر است اجراي گام اول توافق در بخش‌هاي هسته‌اي تحت راستيآزمايي آژانس بين‌المللي انرژي اتمي قرار دارد و در همين چارچوب آژانس ماهانه اجراي توافق را گزارش مي‌دهد. مذاکره‌کنندگان براي ادامه کار قرار است تا سه هفته ديگر مجددا به مذاکرات بازگردند.دو طرف اعلام کردند که آماده‌اند در صورت تفاهم زودتر از 4 ماه از خط پايان بگذرند. اين در حالي است که به گفته سيد عباس عراقچي در مدت چهارماه تمديد مذاکرات و گام اول توافق ژنو، توافق به همان شکل که شش ماه پيش اجرا شده است ادامه پيدا مي‌کند با اين تفاوت که در ازاي انجام برخي اقدامات هسته‌اي جديد از سوي ايران نسبت به شش ماه قبل، 1+5 مبلغ 2 ميليارد و 800 ميليون دلار ديگر از دارايي‌هاي بلوکه شده ايران را در شش قسط آزاد خواهد کرد.
آخرين اقدام ديپلماتيک ظريف - اشتون
محمدجواد ظريف و کاترين اشتون در آخرين اقدام ديپلماتيک خود در وين 6 با صدور بيانيه مشترک فارسي-انگليسي به صورت رسمي تمديد مذاکرات تا چهار ماه را اعلام کردند.متن کامل بيانيه مشترک ظريف- اشتون به شرح ذيل است:
ما به همراه مديران سياسي کشورهاي 3+3 به صورت فشرده براي رسيدن به يک برنامه جامع اقدام مشترک با استفاده از شکاف سياسي حاصل از و اجراي روان برنامه اقدام مشترک تلاش کرديم. ما از دولت اتريش و سازمان ملل براي حمايت فوق‌العادشان براي ميزباني اين مذاکرات سپاسگزاريم. ما جلسات مختلفي در رده‌هاي مختلف داشتيم تا به يک راه‌حل جامع که تضمين نمايد که برنامه هسته‌اي ايران همواره صلح‌آميز خواهد بود دست يابيم. در چند هفته گذشته تلاش‌هاي خود را به صورت فزاينده‌اي تشديد کرديم، از جمله از طريق حضور وزرا و معاونين وزراي ايران و گروه 1+5 که به وين آمدند تا از نزديک با ميزان پيشرفت مذاکرات آشنا شوند.
گرچه پيشرفت‌هاي ملموسي در بعضي از مو ضوعات داشته‌ايم و مشترکا براي تدوين يک متن قطعنامه اقدام مشترک کار کرده‌ايم، لکن هنوز فاصله قابل توجهي پيرامون برخي از موضوعات اساسي باقي مانده که نياز به زمان و تلاش بيشتري دارد. از اين رو ما به همراه وزراي خارجه 3+3 تصميم گرفتيم اجراي اقدامات برنامه اقدام مشترک را تا 24 نوامبر 2014 که مطابق با زمان بندي پيش‌بيني شده در برنامه اقدام مشترک است ادامه دهيم. ايران و 3+3 مجددا تاکيد مي‌کنند که به اجراي تمام تعهدات در اقدامات مشترک به صورت موثر ادامه مي‌دهند. ما با عزم راسخ براي رسيدن به توافق پيرامون يک برنامه جامع اقدام مشترک در اولين فرصت ممکن جلسات را طي هفته‌هاي آينده برگزار مي‌کنيم.
