مواضع عجيب اربيل و آينده‌ مبهم عراق (بخش سوم و پاياني)

به نظر مي رسد درگيري ميان گروه هاي تکفيري-بعثي در عراق سرآخر توان هر دو طرف را کم خواهد کرد و به سود دولت و مردم عراق تمام خواهد شد.

گروه تکفيري- تروريستي «دولت اسلامي عراق و شام» موسوم به داعش که مدتي است شهرها و روستاهاي غرب عراق را به اشغال خود درآورده، اين روزها با مشکلات بزرگ داخلي دست به گريبان است.پايه‌هاي داعش از سال 1382 و به دنبال اشغال عراق به دست سربازان آمريکايي و ديگر همپيمانان آن گذاشته شد اما اين گروه سه سال پيش، از عرصه ناآرامي‌هاي سوريه سر درآورد و توجه بسياري را به خود جلب کرد. البته آنگونه که روزنامه «الحيات» چاپ لندن، 24 تير از افشاگري‌هاي تازه «ادوارد جوزف اسنودن» کارمند پيشين سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا، پرده برداشت سازمان‌هاي اطلاعاتي آمريکا، انگليس و رژيم صهيونيستي عملياتي با رمز «لانه زنبور» براي ايجاد گروهي تروريستي به منظور جذب تندروها در منطقه انجام داده اند.

بر پايه اسناد فاش شده اسنودن، «ابوبکر البغدادي» رهبر داعش، دوره هاي فشرده نظامي، فن سخنراني و علوم ديني را زير نظر دستگاه اطلاعاتي رژيم صهيونيستي گذرانده است. به هر روي، اين گروه طي سه سال گذشته از کمک هاي اطلاعاتي، مالي و تسليحاتي محور غربي- عربي- عبري بهره مند بوده است اما به سبب ايستادگي ارتش و ملت سوريه در برابر اقدام هاي تروريستي خود، کم کم در امتداد رود فرات به داخل عراق عقب نشيني کرد و از پارسال، با همراهي گروه هاي مخالف عراقي و نيز برخي عشاير و قبايل سني منطقه، شهرهايي مانند «فلوجه» را در اختيار گرفت.

دور تازه اقدام هاي داعش از 15 خردادماه با يورش به شهرهاي کليدي مانند «موصل» و «تکريت»، کشتار مردم بيگناه از شيعه و سني و مسيحي تا کرد و عرب و ويران سازي ساختمان هاي مذهبي و تاريخي رقم خورد. در اين ميان، داعش را گروه‌هاي عراقي مانند «نقشبنديه، شوراي نظامي انقلابيون، جيش المجاهدين، انصار الاسلام، جيش انصار السنه، جيش الطايفه منصور، جيش الاسلامي و شوراي انصار التوحيد» همراهي کردند؛ امري که بر سرعت پيشروي داعش در عراق به طور چشمگيري افزود.

با اين همه، طي روزهاي گذشته اخباري درباره درگيري داعش با اين گروه ها به ويژه بعثي ها و بازماندگان رژيم «صدام حسين» رييس جمهوري معدوم اين کشور، شنيده مي شود.

بخشي از اين درگيري ها پس از آن رخ داد که داعش راه اندازي «دولت اسلامي» را اعلام و البغدادي را خليفه اين دولت خودخوانده ناميد. پس از آن نيز از مخالفان عراقي خواست با خليفه تازه، بيعت کنند.

اينجا بود که قدرت طلبي و خودخواهي رهبران گروه هاي گوناگون تروريستي و خرابکار از سوريه گرفته تا عراق، صداي اعتراض ها را بلند کرد. از گروه‌هاي حاضر در سوريه مانند «جبهه النصره» و همپيمانان پيشين در عراق مانند نقشبنديه تا القاعده افغانستان که طي سال‌هاي گذشته بر سر جانشيني «اسامه بن لادن» رهبر کشته شده خود، با البغدادي مشکل داشت، با ادعاي خلافت البغدادي مخالفت کردند. از سوي ديگر، «شوراي نظامي انقلابيون» وابسته به حزب بعث و گروهک نقشبنديه با هدايت «عزت ابراهيم الدوري» معاون اول صدام، قوي ترين مخالفان داخلي تماميت خواهي داعش هستند. به نوشته تارنماي شبکه «المنار» لبنان، خواست داعش براي تسلط بر همه املاک دولتي، ذخاير تسليحاتي و اموال به دست آمده از بانک ها و موسسات زمينه اختلاف‌ها ميان بعثي‌ها و اين گروه را چيد.

پس از آن نيز اقدام بعثي‌ها در نصب تصوير صدام در برخي شهرها با واکنش منفي داعشي‌ها روبرو شدند.همچنين محدوديت هاي اعمال شده از سوي داعش براي کشيدن سيگار و ديگر انواع دخانيات، پوشيدن لباس‌هاي تنگ و... به اختلاف اين گروه ها دامن زد.هشتم تيرماه نيز روزنامه آمريکايي «ورلد تريبيون» نوشت: گروه داعش با نيروهاي بعثي بر سر مناطق نفوذ خود در سه منطقه «کرکوک» درگير شده است. بنا به گزارش اين روزنامه ، عزت الدوري مسئول تامين سلاح و اطلاعات مورد نياز داعش براي تسلط بر موصل بوده است. وي به همراه معاون بعثي خود و به پشتوانه قبايل سني عراقي قصد تسلط بر مناطقي در شمال و مرکز عراق را دارد.

ورلد تريبيون به نقل از يک منبع ناشناس درباره درگيري هاي داعش و بعثي ها نوشت: اين درگيري‌ها ارتباطي با موضوعات ايدئولوژيکي نداشته و به دليل سيطره، نفوذ و قدرت نمايي دو طرف بوده است.

تارنماي «النهرين» عراق نيز نوشت بعثي‌ها پس از يورش داعش به مسيحيان موصل و اخراج آنان از شهر، طي بيانيه اي اعلام کردند از مسيحيان عراقي پشتيباني مي‌کنند و داعش سازماني تروريستي است.

جدا از اختلاف هاي عقيدتي و سياسي داعشي‌ها و بعثي ها به نظر مي رسد نگرش آنها نسبت به هدف نهايي از به پا کردن آشوب تازه در عراق، پايه اي براي جداسازي راه آنها باشد. داعش به دنبال بر پا کردن يک حکومت به رهبري البغدادي است که از عراق تا شام را در بر گيرد و همه گروه هاي مخالف اين انديشه را به راحتي از ميان برمي دارد. فرماندهان مدعي حزب بعث هم بر اين باورند که آمريکا و هم پيمانان آن، در سال 1382 کشور را از دست آنان بيرون کشيده اند و اينک در پي خروج اشغالگران، قدرت بايد بار ديگر به آنان برسد. پشتيباني‌هاي آمريکا از داعش و اينکه تاکنون به وجود موافقتنامه‌هاي راهبردي با عراق، اقدامي درخور توجه براي مهار اين گروه انجام نداده است، در کنار خواست واشنگتن از بغداد براي دخالت دادن همه گروه‌هاي سياسي حتي بعثي ها در جريان دولت سازي (بر خلاف قانون اساسي اين کشور) قرار مي گيرد.

جدا از پشتيباني هاي مادي و معنوي کاخ سفيد از داعشي‌ها و بعثي ها، موضوع اختلاف منافع در زورآزمايي نهايي اين 2 گروه تعيين کننده خواهد بود.

به نظر مي رسد بعثي‌ها به سبب حضور در کشوري که سال‌ها در اختيار آنان بوده است از محبوبيت بيشتري برخوردار باشند. ساختار داعش بر خلاف گروه هاي بعثي، از افرادي با مليت هاي گوناگون و در نتيجه فرهنگ‌‌ها و انديشه‌هاي متفاوت تشکيل شده است که رهبري بر آن را با چالش‌هايي همراه مي کند.

از سوي ديگر، بعثي‌ها به بسياري از انبارهاي مخفي صدام دسترسي داشته و در ساختار کنوني قدرت کشور و ميان فرماندهان ارتشي و حتي گروه هاي مخالف عراقي ديگر نيز هواداراني سرسخت دارند.

آنان طي ماه هاي گذشته که با رهبران داعش نشست و برخاست داشته و نيروي آنان را سنجيده اند، اينک از همه ضعف هاي اين گروه تروريستي آگاهند و در صورت نياز، به راحتي مي توانند به کمک هواداران پرشمارتر و بومي خود، پشت داعش را به خاک بمالند‌.

در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد درگيري هاي داخلي ميان داعش و گروه‌هاي بعثي، فقط يک بازنده خواهد داشت.البته در اين ميان نبايد فراموش کرد بروز هر گونه شکاف ميان گروه‌هاي تروريستي- بعثي نيروي هر 2 طرف را تحليل خواهد برد و به سود دولت و مردم عراق تمام خواهد شد.

بررسي تحولات سياسي

طي دو هفته گذشته تکليف دو پست مهم حکومتي يعني رياست پارلمان و رياست جمهوري عراق روشن شد و حالا مانده پست مهم نخست وزيري و تشکيل کابينه که توپش در زمين جريان بزرگ ائتلاف ملي در زمين سياست عراق مي چرخد.بحث ها و مجادلات حول يک نام مي گردد که حالا به چالشي در درون ائتلاف ملي تبديل شده است. ائتلاف دولت قانون به رهبري نوري مالکي نخست وزير فعلي عراق ، همچنان به‌خاطر کسب بيش از 90 کرسي پارلماني در انتخابات اخير ، تعيين نام نامزد اين پست را حق خود مي داند و تنها گزينه را هم نوري مالکي معرفي مي کند و در مقابل ساير گروهها و احزاب عضو ائتلاف ملي تلاش دارند او را از نامزدي براي سومين دوره منصرف کنند.

چانه زني ها شروع شده و رايزني ها به شدت ادامه دارد و در عين حال در مواقعي بحث‌ها بالا مي‌گيرد.مهمترين موضوع چالش برانگيز اين روزها مربوط به نامه اي است که گفته مي شود چند تن از سران ائتلاف ملي آن را امضا کرده اند؛ نوري مالکي، ابراهيم جعفري، عمار طعمه و ضياء الاسدي و محتواي نامه هم اين بوده که امضا کنندگان تاييد کرده اند ائتلاف ملي شامل جريان‌‌هاي حزب الدعوه و ائتلاف دولت قانون، جريان صدر و جريان مجلس اعلا ، اين ائتلاف را ائتلاف بزرگتر پارلماني مي دانند و به تصميماتي که داخل آن گرفته شود، پايبند خواهند بود.

اين‌طور که گفته مي شود، نامه مزبور در جريان جلسه انتخاب رييس پارلمان تنظيم شده و به مهدي الحافظ رييس موقت (از نظر سني) تحويل شده بود.اما اين هفته پس از اصرار فراوان ائتلاف دولت قانون مبني بر اينکه ائتلاف دولت قانون ائتلاف بزرگ پارلماني است و نامزد پست نخست وزيري را راسا معرفي خواهد کرد، اختلافات تشديد شد و سرانجام مخالفان مالکي وجود چنين نامه اي را فاش کردند.نوري مالکي رسما چنين گزارش هايي را تکذيب کرد تا اينکه مخالفان، کپي آن را در اختيار رسانه ها قرار دادند.

اين موضوع باعث شد که مخالفان مالکي وي را به عدم صداقت و راستگويي متهم کرده و دست آخر باقر جبر الزبيدي رييس فراکسيون شهروند(وابسته به مجلس اعلا) در پارلمان گفت که شهادت مي دهد که آن نامه و امضاهاي آن را دوبار ديده است. بحث درباره آن نامه و محتواي آن، به ديدارهايي در هفته جاري ميان سران جريان هاي سياسي انجاميد. بطوري که ابراهيم جعفري، سليم جبوري به اتفاق مدحت المحمود رييس دادگاه فدرال در جلسه اي با حضور فواد معصوم موضوع را بررسي کرده و سرانجام يک بيانيه صادر کردند مبني بر اينکه تعريف، ائتلاف بزرگ ، ائتلافي است که در پارلمان شکل مي گيرد و به اين ترتيب ائتلاف ملي ائتلاف بزرگتر است نه ائتلاف دولت قانون.

از يک سو ائتلاف دولت قانون و طرفداران مالکي مي گويند ، نظر مرجعيت به معناي خط قرمز نيست و به نام اشاره ندارد و از ديگر سو مخالفان وي تاکيد دارند که مرجعيت اگرچه مشخصا نامي نبرده‌اند ، اما به صورت شفاف منظورشان عدم نامزدي دوباره مالکي است. خانم عاليه نصيف از نمايندگان ائتلاف دولت قانون،در واکنش به مخالفان مالکي گفت‌، آنها که مساله مرجعيت را مطرح مي کنند قصد امتيازگيري از نام آنان را دارند‌.

او گفت:مرجعيت خطوط قرمز براي ائتلاف تعيين نکرده‌اند و روي نام خط نکشيده‌اند ، اما کساني هستند که مي خواهند از نام مرجعيت جهت امتياز گيري استفاده کنند. اين عضو ائتلاف دولت قانون گفت که اين ائتلاف جريان اکثريت پارلماني است و به زودي، فواد معصوم آن را مسئول تشکيل دولت خواهد کرد. در مقابل اما مخالفان مالکي بي‌کار ننشستند. آنها ادعا کرده‌اند آيت‌الله‌العظمي سيستاني به نوري مالکي پيام داده‌اند که کنار بکشد.

ائتلاف ملي ، همچنان براي پست نخست وزيري آينده عراق بر روي چند نام ايستاده است؛ ابراهيم جعفري (رييس ائتلاف ملي)، عادل عبدالمهدي(مجلس اعلا)، احمد چلبي(رييس کنگره ملي) و طارق نجم (از رهبران حزب الدعوه و مشاور و رييس دفتر نوري مالکي.اما در روزهاي اخير چند نام ديگر هم مطرح شده از جمله هادي عامري و حسين شهرستاني و خضير الخزاعي. جالب اينکه جريان اهل سنت بر نام هايي چون عبدالمهدي، احمد چلبي و خضير الخزاعي تاکيد بيشتري دارد و کردها اعلام کرده اند که با هيچ نامي غير از مالکي که از سوي ائتلاف ملي معرفي شود، مخالفت نخواهند کرد.برخي تحليلگران معتقدند که ايستادگي مالکي در برابر ديگر جريان‌ها، به دليل دست بالايي که در انتخابات داشته، کار را کمي دشوار کرده است.

هم اکنون گزارش هايي از درون ائتلاف دولت قانون به رسانه ها درز کرده که نشان از دو دستگي در اين جريان دارد. از جمله اينکه گفته مي شود هادي العامري رييس سازمان بدر(وزير حمل و نقل عراق) که با 22 کرسي در ائتلاف دولت قانون و در کنار مالکي بوده ، حالا آماده جدا شدن از اين ائتلاف و پيوستن به ائتلاف ملي است. اولين گزارش ها حاکي از تمايل سازمان بدر براي پيوستن به ائتلاف ملي بود که ائتلاف ملي در واکنش به آن اعلام کرد که درهاي ائتلاف ملي بر روي سازمان بدر هميشه باز است و از آن استقبال مي کند.اين گزارش ها تا جايي قوت يافت که گفته شد علاوه بر عامري ، حسين شهرستاني (معاون نخست وزير و وزير چند کابينه عراق) نيز قصد جدايي از ائتلاف دولت قانون مالکي را دارد.

آنگونه که مطرح شده، عامري علت اين جدايي را نگراني اش از فروپاشي ائتلاف ملي (ائتلاف بزرگ شيعيان‌) عنوان کرده است.عامري و شهرستاني هنوز بطور رسمي اين گزارش‌ها را تاييد نکرده اند، اما رسانه‌ها به نقل از منابعي در ائتلاف دولت قانون گفته اند که وساطت هاي خضير الخزائي از اعضاي برجسته ائتلاف دولت قانون براي منصرف کردن عامري و شهرستاني از جدايي از ائتلاف دولت قانون نتيجه نداده است. عامري که در قبال اين گزارش‌ها سکوت کرده، همراه جمعي از سران سازمان بدر با ابراهيم جعفري رييس ائتلاف ملي ديدار کرد. گفته شده ، محور گفت وگوها حول آخرين تحولات امنيتي بود، اما همزمان جعفري ديداري نيز با مهدي الحافظ مسن ترين عضو پارلمان عراق که موضوع نامه جنجالي به او مربوط مي‌شود، داشته است.

خبر ديگر اينکه، عامري و همراهانش به ديدار فواد معصوم رييس جمهوري عراق هم رفته اند. براساس بيانيه اي که سايت رياست جمهوري عراق منتشر کرده ، عامري در اين ديدار گفته که از تلاش‌هاي رييس جمهوري براي پيشبرد موفق روند سياسي حمايت خواهد کرد و معصوم هم همکاري همه احزاب و گروهها براي تشکيل دولت مشارکت ملي در چارچوب قانون اساسي را لازم و ضروري دانسته است؛ دولتي که با مشارکت همه جريان‌هاي سياسي عراق شکل بگيرد .اين خبر سايت رياست جمهوري‌، در همين حد بود و اينکه هادي العامري همچنين ابراز اميدواري کرده که فواد معصوم نيز مانند مام جلال (جلال طالباني) رييس جمهور سابق عراق ، در ايجاد وحدت ميان احزاب و تشکيل دولت و همچنين غلبه بر بحران امنيتي جاري موفق عمل کند.

رسانه هاي بغداد همچنان لحظه به لحظه به انتشار گزارش‌هاي ضد و نقيض درباره نتايج رايزني‌ها و مذاکرات ميان سران جريان‌هاي عضو ائتلاف ملي مي پردازند، گزارش‌هايي که نمي‌توان به صحت و درستي آن اعتماد کرد. به هرحال نوري مالکي که بالاترين رتبه را در کسب کرسي‌هاي پارلمان عراق در ميان همه جريان‌هاي سياسي عراق، اعم از کرد، سني و حتي در ميان شيعه ها به دست آورده است، اگر بخواهد خارج از چارچوب ائتلاف ملي (فراکسيون بزرگ شيعيان در پارلمان) براي تشکيل دولت اقدام کند، به دست‌کم 165 راي از نمايندگان نياز دارد؛ اين درحالي است که تا اينجا اکثر جريان‌هاي سياسي با رياست دوباره او بر نخست وزيري مخالفند.

در مقابل ائتلاف ملي نيز براي تشکيل فراکسيون بزرگ که عهده دار تشکيل کابينه خواهد بود، بدون ائتلاف دولت قانون به سختي بتواند ، اين فراکسيون را تشکيل دهد.با توجه به اينکه تعيين تکليف پست رياست جمهوري و رياست پارلمان ، برغم همه چالش‌ها، از سوي دو جريان کرد و اهل سنت ، به سرعت انجام شد، اکنون انتظارات از جريان شيعه ، براي تشکيل دولت آينده و مشخص کردن تکليف آن، دو چندان شده است.