آیا حقی برای مصرف‌کنندگان خودرو هست؟!

پایگاه بصیرت،سعید مهدوی/خودرو یکی از محصولاتی است که همواره در روزهای پایانی سال تقاضا برای خرید آن زیاد می‌شود و معمولاًً از این تقاضای فصلی سوءاستفاده صورت می‌گیرد. در این ایام به دلایل مختلفی چون؛ در پیش بودن تعطیلات نوروز، عرضه خودرو با پلاک سال جدید، بهبود موقتی قدرت خرید خانوارها به دلیل دریافت معوقات و عیدی در پایان سال، همواره تقاضا برای خرید خودرو بیش از گذشته است. آنچه در این بین مهم و مورد توجه است مدیریت قیمت‌ها و عرضه مناسب محصولات شرکت‌های خودروسازی و جلوگیری از سودجویی واسطه‌گران و دلالان در این ایام است که به دلایل مختلف، زمینه آن فراهم می‌شود.
بازار خودروی کشور طی دو سال گذشته نشان داد که متأثر از اخبار اقتصادی و سیاسی کشور است به‌طوری‌که بازار مذکور تحت‌تأثیر بازار ارز دچار نوسانات قیمتی می‌شد و گاه با توجه به اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای، با تحولات قیمتی روبه‌رو بود. این در حالی است که طی شش ماه گذشته هیچ خبر خوشایند یا ناخوشایندی نتوانسته به تحرک بازار خودرو منجر شود. در سال جاری و از ابتدا، رویکرد خودروسازان به افزایش تعداد تولیدشان بوده است و به کرات از افزایش میزان تولید خود نسبت به سال‌های گذشته خبر داده‌اند و طبق اطلاعات منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تولید خودرو در کشور در سال 93 نسبت به سال 92، 64درصد رشد داشته است.
اما خارج از موضوع مدیریت قیمت‌ها در این ایام، مشتریان از قیمت‌های کنونی خودرو نسبت به امکانات و سطح کیفیت آنها گله‌مند هستند. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته از میزان رضایتمندی مشتریان از فرایند فروش خودرو در کشور، بیشترین نارضایتی مشتریان از قیمت این محصولات بوده است. همچنین مشتریان ایرانی معتقدند عرضه‌کنندگان خودرو در ایران چه تولیدکننده و چه واردکننده، اهتمامی به «رفع ایرادات احتمالی خودرو در هنگام تحویل» ندارند و معمولاً مشتریان مجبور می‌شوند خودروها را با برخی ایرادات تحویل بگیرند، زیرا در غیر این صورت، دورنمای روشنی از سرنوشت خودرو و زمان تحویل آن وجود ندارد.
از آنجا که یکی از حوزه‌های پایدار در اشتغال، صنعت خودرو است و صنعت خودرو جزو خواسته‌ها و مطالبات بالا در حوزه مصرف جامعه بوده و روزبه‌روز در حال گسترش است و همچنین اشتغال مستقیم نیروی کار آن برابر 12 درصد اشتغال بخش صنعت است، لزوم هدایت و حمایت آن با در نظر گرفتن حقوق مصرف‌کنندگان در این صنعت باید بیش از دیگر صنایع مورد توجه باشد. یکی از عواملی که تأثیر مستقیم در مؤلفه‌های فوق‌الذکر دارد، موضوع چگونگی واردات و تعرفه تصویبی دولت برای خودرو است. کاهش در تعرفه واردات و صدور مجوز واردات برای واردکنندگان موجب ایجاد فضای رقابتی در خودروسازی کشور می‌شود که طبیعتاًً خودروسازان با داشتن بازار انحصاری خودرو در کشور با این امر به شدت مخالف هستند.
گفتنی است تعرفه خودرو در بودجه سال 94 در جهت حمایت از این صنعت 5 درصد رشد داشته و میزان آن برای سال آینده به 45 درصد می‌رسد. در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز واردات خودرو را به نمایندگی‌های رسمی منحصر کرده است، اما در مقابل این حمایت‌ها از صنعت خودروسازی، تنها قیمت‌گذاری واقعی خودرو از سوی شورای رقابت است که می‌تواند از حقوق مصرف‌کنندگان حمایت کند ولی در اینجا نیز به دلیل اینکه شورای رقابت، ابزاری برای رسیدگی به تصمیمات خود ندارد، خودروسازان با قیمت‌گذاری این شورا در صورتی‌که مطابق با خواسته‌های‌شان نباشد، مخالفت می‌ورزند و سطح تولید و عرضه را کاهش می‌دهند!