پایگاه بصیرت/سعید مهدوی،بانک مرکزی، رشد اقتصادی کشور را در نیمه نخست سال ١٣٩٣ چهار درصد اعلام کرد. براساس محاسبات مقدماتی و اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمتهای ثابت سال ١٣٨٣ در ششماهه نخست سال ١٣٩٣ به ۸۰۸/۰۲۲/۱ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (٩٨٣٢٥٣ میلیارد ریال) ٤/٠ درصد رشد را نشان میدهد. با توجه به آمارهای مثبت اعلامی از نرخ تورم و دیگر شاخصهای اقتصادی انتظار میرود در پایان سال 93 نرخ رشد اقتصادی از رقم چهار درصد نیز عبور كند، اما آیا در عمل نیز همینگونه است و آیا این آمار و ارقام در جامعه قابل لمس هستند و یا اینكه این رشد و علائم مثبت فقط مختص آمار و استفاده پس از آن هستند؟
از جمله راههای مهار تورم و كاهش نرخ آن، استفاده از ظرفیت واردات است كه دولت از این طریق به كنترل قیمتها در بازارهای داخلی میپردازد و از این طریق آنها را تعدیل میكند و ابزارش برای این كار، پایین آوردن تعرفه واردات و از بین بردن محدودیتهای وارداتی است. روند واردات بیرویه در سال جاری تا جایی پیش رفت که در برخی اوقات محصولات به صورت دامپینگ وارد کشور شدند. تخصیص ارز مبادلاتی به واردکنندگان ورق نیز بر شدت واردات افزوده است. این در حالی است که انتظار میرود دولت برای خروج از رکود در بازارهایی مانند بازار فولاد، در این مقطع زمانی با وضع تعرفه بر واردات به حمایت از تولیدکنندگان داخلی بپردازد. نبود تعرفه یا تعرفههای پایین محصولات فولادی ما سبب شده تا بازار ایران برای تولیدکنندگان خارجی در سالی که روند قیمتها نزولی و بازار مصرف محدود بوده، بازاری جذاب باشد.
رشد اقتصادی بر پاشنه تولید داخلی میچرخد و برای افزایش این مهم باید موانع آن برطرف شود. زمانی كه بر اساس آمار و اخبار، حال تولید در کشور مناسب نیست و ۵۰ درصد واحدهای تولیدی فعال، زیر ظرفیت خود تولید میکنند، چگونه موانع تولید برچیده شده و تولید رونق گرفته و رشد اقتصادی حادث شده است. همچنین همانگونه كه در بالا اشاره شد، واردات بیرویه در برخی از كالاها كمر تولید داخلی را شكسته، پس چگونه موانع تولید برداشته شده است؟
برای پشتیبانی و حمایت از تولید، باید منابع مالی در اختیار آن قرار گیرد و این حمایتها و منابع از راههایی مانند یارانه به تولیدكنندگان، تأمین از طریق بازارهای سرمایه مانند بورس اوراق بهادار، كاهش قیمت مواد اولیه و... در اختیار تولیدكنندگان قرار گیرد. بازار بورس كه وضعیتش در سال 93 همانگونه كه در یادداشت شماره پیش بررسی شد، بسیار نامطلوب است و شاخصهای آن، منفی و ناامیدكننده است. یارانه تولید نیز كه اصلاًَ پرداخت نشده و نمیشود و هفته گذشته محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص یارانه تولید اظهار داشت: بر اساس قانون 1200 میلیارد تومان باید به بخش صنعت و معدن پرداخت میشد، اما هر کسی گرفته سلام ما را به ایشان برسانید؛ ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم از آقای نوبخت این منابع را دریافت کنیم و ایشان هم که به ما لطف دارند و با لبخند ما را شرمنده کردهاند.
گفتنی است آثار رشد اقتصادی و خروج از رکود علاوه بر آمار و ارقام باید در میان مردم و در داخل بازارها دیده شود، نرخ بیكاری كاهش یابد، ظرفیت تولید بالا رود، قدرت خرید مردم افزایش پیدا كند، ولی واقعیت اینگونه نیست و حتی کاهش نرخ تورم هم احساس نمیشود و به همین دلیل، آمار دولت خصوصاًَ چهار درصد رشد اقتصادی در ششماهه نخست امسال جای تأمل دارد.