جریان‌شناسی گروه‌های مخالف نظام اسلامی (بخش سيزدهم)

ولایت ‌فقیه و نهضت آزادی

بنابه اعتقاد این گروه، تفقه در دین وظیفه همگانی است و روحانیت یکی از نهادهای اجتماعی کشور است. (نهضت آزادی ایران، مواضع نهضت در قطعنامه سوم و چهارم و پنجم، ص 46) این طیف آمریت دین، بر سیاست را لازم می­‌داند، ولی در عین حال حکومت اسلامی را لزوماً مترادف با حکومت روحانیون نمی‌داند. از نظر آنها دین امری فردی و خصوصی است که باید بازتاب­‌های اجتماعی داشته باشد، اما نباید معرفت دینی را به‌طور رسمی و علنی در قالب تصمیم‌های سیاسی و اجتماعی بیان کرد. این نگرش، ولایت‌فقیه را به‌‌مثابه یک اصل قانون اساسی می­‌پذیرد، اما از جنبه نظری آن را رد می­کند، آنها استدلال می­کنند که لفظ التزام عملی در قانون اساسی مدنظر است، نه التزام نظری و در غیر این صورت بسیاری از افراد و شهروندان ایرانی، به‌ویژه اقلیت‌های مذهبی را شامل نمی‌شود. عزت‌­الله سحابی در مصاحبه‌­ای ویژه نامزدی ریاست جمهوری، گفت که ولایت را چون در قانون اساسی آمده، قبول دارم، اما در نظر و تئوری اصل ولایت‌فقیه را قبول ندارم. (حمیدرضا ظریفی‌نیا، کالبدشکافی جناح‌های سیاسی ایران، صص 52- 51)

ابراهیم یزدی در جواب این سؤال که آیا به قانون اساسی معتقد هستید و ولایت‌فقیه را قبول دارید؟ می­‌گوید: «در قانون اساسی این مسئله وجود ندارد که احزاب سیاسی معتقد به ولایت‌فقیه باشند، اصولاً نباید سؤال شود که کسی معتقد به ولایت‌فقیه می‌باشد یا نه؟ چراکه این امر تفتیش عقاید محسوب می‌شود و قانون اساسی تفتیش عقاید را ممنوع کرده است؛ ولی ما قانون اساسی را قبول داریم.» (علی باقی نصرآبادی، عبدالله شمسی، جامعه‌شناسی سیاسی احزاب (6)، ص61)

به این ترتیب نهضت آزادی به‌‌مثابه یکی از مطرح‌ترین تشکل­‌های جریان التقاطی لیبرال دموکراسی و اسلام در زمره گروه‌های اپوزیسیونی نظام قرار می‌گیرد که مطابق گونه‌شناسی منظومه حاضر باید آن را به دلیل اعتقاد به مبانی اسلام و پذیرش قانون اساسی و در عین حال مخالفت با اصل ولایت فقیه و اتخاذ مواضع تند نسبت به آنکه گاهاً در گفتار و نوشتارهای چهره‌های مطرح آن بروز یافته است، از مصادیق بارز اپوزیسیون اعتقادی نظام جمهوری اسلامی به شمار آورد. با این وجود موارد اختلاف نهضت با نظام اسلامی در موارد دیگری بروز یافته است.

مخالفت‌های نهضت آزادی با موضوع ولایت ‌فقیه

اولین مخالفت نهضت آزادی با موضوع ولایت‌فقیه به نخستین روزهایی برمی‌­گردد که اصل ولایت‌فقیه در پیش‌نویس قانون اساسی درج شد و اعضای نهضت به‌‌منزله دولت موقت زمام امور کشور را در دست داشتند. نهضتی‌ها و دولت پیش از مخالفت با این اصل، با تشکیل خبرگان قانون اساسی نیز مخالف بودند. ازاین‌رو در این راستا دو توطئه از سوی جبهه ملی و نهضت آزادی به رهبری دولت موقت طراحی شد. طرح نخست، تشکیل مجلسی 600 نفره بود که به دلیل نگرانی از طولانی شدن مراحل بررسی قانون اساسی با مخالفت حضرت امام مواجه شد و بعد تلاش کردند عناصر غربگرا را به مجلس خبرگان نفوذ دهند که موفق نشدند. پس از این ناکامی، ملیون به رهبری نمایندگان عضو نهضت آزادی، گام دوم توطئه خود را برداشتند. گام دوم عبارت بود از ممانعت از طرح و تصویب اصول اسلامی در قانون اساسی. این امر تا آنجا پیش رفت که پس از طرح و تصویب اصول مربوط به «ولایت‌فقیه» در صدد برآمدند «مجلس خبرگان» را منحل و همان متن «پیش‌نویس قانون اساسی» را که دولت موقت تهیه کرده بود، مستقیماً به همه‌پرسی مردم بگذارند! (مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، نقش روشنفکری در تاریخ معاصر ایران، مهندس مهدی بازرگان، ص206)

دولت موقت در راستای این خواسته خود، تهدید به استعفای دسته‌جمعی کرد که حضرت امام‌(ره) آن را اقدامی خلاف دموکراسی توصیف کردند و فرمودند: «اگر کسی می‌خواهد استعفا بدهد برود بدهد، مجلس خبرگان باید باشد و به کار خود ادامه دهد.» (روزنامه جمهوری اسلامی، 25 اسفند 1359 به نقل از آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای عضو شورای انقلاب).

در آستانه انتخابات دوم خرداد 1376، نهضت آزادی جزوه‌ای درباره ولایت فقیه منتشر کرد که در آن با اساس ولایت‌فقیه مخالفت شده و آمده است: «ولایت فقیه از دید قرآن بی‌اساس و در حکم شرک است... ولایت‌فقیه یک اصل یا نظریه فقهی سیاسی بدیعی می‌­باشد که از اصالت و اعتبار کافی برخوردار نبوده ... نه در قرآن کریم آیه‌ای آن را اعلام یا تأیید می‌نماید، بلکه شدیداً نفی می‌کند. نه در سنت رسول خدا(ص) سابقه‌­ای و تجربه‌ای برای آن می‌توان یافت. نه در عترت نبوی و روایات دلالت و صراحتی آمده است، نه در فقه برادران اهل تسنن عنوان و قبول شده است... به علاوه مشروعیت قانونی نیز نداشته و به آرمان‌های انقلاب و ملت خیانت شده است... از نظر سیاسی- اجتماعی ولایت‌فقیه چیزی جز خودکامگی یا استبداد دینی و دولتی نبوده، موجب محو آزادی و شخصیت و استقلال می‌گردد.»(نهضت آزادی ایران، جزوه تفصیل و تحلیل، فروردین 76)

پس از حدود یک‌سال عزت‌الله سحابی در نشریه ایران فردا نوشت: «وارد کردن اصل ولایت‌فقیه در قانون اساسی از انحرافات پس از انقلاب بود. من به ولایت‌فقیه اعتقاد ندارم. در حالی که قانون اساسی را می‌پذیرم و در برابر آن سر فرود می­‌آورم. (ولایت‌فقیه را بر مبنای قانون اساسی قبول دارم) و این در نظام‌های دموکراتیک امری معمولی است. (ماهنامه ایران فردا، ش 51، بهمن و اسفند 77، ص3)

با وجود این نهضت آزادی بر اساس مدعیات خود، ضمن نداشتن اعتقاد به اصل ولایت‌فقیه، خود را ملتزم به قانون اساسی دانسته و تا زمانی که این اصل جزء اصول قانون اساسی است به آن پایبند است. در این باره این توضیح ابراهیم یزدی گویاست که می‌گوید: «من آماده همکاری بر اساس قانون هستم، با وجود آنکه اصل ولایت‌فقیه را قبول ندارم.»(گفت‌وگو با رادیو بی‌بی‌سی، 76/5/15) سحابی، هم‌عقیده با این نظر می‌گوید: «آنچه که در یک نظام دموکراتیک مهم است، مسئله التزام به قانون اعم از قانون اساسی یا قوانین عادی است. در کلیه نظام‌های دموکراتیک هرگاه اکثریتی به ماده قانونی رأی دادند آن قانون تصویب می­‌شود که مخالفین قانون هم ملتزم به تبعیت از آن قانون می‌شوند. تا زمانی که قانون اساسی و ولایت‌فقیه در ایران رسمیت دارد، ما تسلیم هستیم و عملی هم در جهت تخریب آن انجام نمی‌دهیم.» (ماهنامه ایران فردا، 78/10/8، ص6)

با راهیابی اصلاح‌طلبان به قدرت، سران نهضت آزادی برای بیان نظرات خود درباره ولایت‌فقیه و به اصطلاح رفع اتهام از خود، اقدام به انتشار بیانیه­‌ای در این باره می‌کنند که در آن آمده است: «ما نه قبول داریم و نه قبول می‌کنیم که ولی‌فقیه را خداوند برگزیده، بلکه می‌گوییم در قانون اساسی ارگانی به نام رهبری وجود دارد. ما به اصل نظام ولایت‌فقیه اعتقاد نداریم، بلکه فقط به آن پایبندیم.» (قدرت‌الله بهرامی، نهضت آزادی ایران، ص241)

از میان ریشه­‌های مخالفت نهضت آزادی با نظام اسلامی، اگر چه مورد اخیر به دلیل معرفی این نهضت در حکم اپوزیسیون اعتقادی نظام، مهم است که در ادامه نیز بیشتر به آن خواهیم پرداخت، اما موارد اختلافی و اقدامات تقابلی نهضت آزادی در موارد زیادی ظهور و بروز داشته که به برخی از آنها اشاره می‌شود:

دفاع از اقدام جبهه ملی در محکوم کردن لایحه قصاص؛

دفاع از سازمان مجاهدین خلق در حالی که مسلحانه در مقابل انقلاب ایستاده بود؛

صدور ده‌ها بیانیه و موضع‌گیری همسو با رسانه‌های غرب علیه مشی انقلاب؛

اعتراض به ادامه جنگ و موارد دیگری از اداره کشور؛

اعتراض به تسخیر لانه جاسوسی آمریکا که از سوی بنیانگذار انقلاب اسلامی، «انقلاب دوم» نام گرفته بود؛

كناره‌گیری اعتراض‌آمیز از قدرت پس از نه ماه در آبان 58؛

ارتباط با گروه‌های برانداز خارج از کشور، از جمله شرکت در کنفرانس برلین؛

شرکت در اقدام علیه امنیت ملی کشور در سال 1378؛

صدور بیانیه ساختارشکنانه برای ایجاد اغتشاش در جریان فتنه 1388.