چگونه کردها می‌توانند آینده سیاسی ترکیه را تغییر دهند؟

«از سال 1381 حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه (AKP) در تمامی انتخابات‌ها پیروز شده و با یکه‌تازی عرصه سیاسی را در دست گرفته است و این بار هم نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که این حزب همچنان قرار است به سلطه خود پس از انتخابات مجلس ادامه دهد. با این حال سرنوشت عوامل کوچکی از جمله حزب حامی کردها موسوم به حزب دموکراتیک مردم (HDP) می‌تواند نقشی اصلی در تعیین این مساله ایفا کند که آیا دولت آتی حزب عدالت و توسعه می‌تواند رویای تغییر بنیادین سیستم سیاسی این کشور را محقق کند یا خیر.

اگر حزب مذکور بتواند حداقل رای لازم برای ورود به مجلس را کسب کند، حزب حاکم تنها به اکثریتی نسبی می‌رسد که به چهارمین دولت حزب عدالت و توسعه به نخست‌وزیری احمد داوود اوغلو می‌انجامد. اما اگر حزب اپوزیسیون دموکراتیک مردم نتواند به پارلمان راه یابد، مجموع کرسی حزب عدالت و توسعه افزایش می‌یابد و احتمالا به آنها اکثریت لازم را برای برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی می‌دهد. در چنین شرایطی، حزب حاکم به سمت سیستمی به سبک آمریکا به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری کنونی ترکیه حرکت می‌کند.»

به گزارش خبرگزاری ایسنا، «موسسه واشنگتن» در آستانه انتخابات مجلس ترکیه در گزارشی تحلیلی می‌نویسد: «در چند سال گذشته، حزب عدالت و توسعه خود را از حزب اسلام‌گرای حامی اروپا به حزبی حول شخصیت اردوغان تغییر داده است. اگر چه جامعه ترکیه میان موافقان و مخالفان اردوغان تقسیم شد، اما وی چهره‌ای همواره حاضر در امور روزمره مردم ترکیه است و حتی شبکه‌های خبری در زمان سخنرانی‌های اردوغان که تقریبا به صورت روزانه انجام می‌شود، پخش برنامه‌های عادی خود را متوقف می‌کنند.

اگرچه پست ریاست جمهوری ترکیه سمتی غیر حزبی است، اما اردوغان از زمان روی کار آمدن در انتخابات مردادماه گذشته با جدیت در امور دولتی مشارکت می‌کند. علاوه بر این، اردوغان هرگز ایده‌های خود را برای پس از انتخابات پارلمانی و حرکت به سوی «ترکیه نوین» پنهان نمی‌کند. در واقع اردوغان قصد دارد با بازبینی اساسی سیستم پارلمانی، به سمت «ریاست جمهوری به سبک ترکیه» پیش برود که به وی اختیارات اجرایی گسترده‌ای می‌دهد.

نقش حزب دموکراتیک مردم ترکیه

به واقع می‌توان گفت که دیدگاه اردوغان و نقشه سیاسی آینده ترکیه، نه به احمد داوود اوغلو، نخست‌وزیر دست نشانده وی و نه به اصلی‌ترین جناح اپوزیسیون ترکیه موسوم به حزب مردم جمهوری‌خواه (CHP) بستگی ندارد، بلکه به نحوه عملکرد حزب کوچک ملی‌گرای کرد وابسته است. این حزب حامی کردها که سابقا حزب صلح و دموکراسی (BDP) خوانده می‌شد، اصلی‌ترین جناح حامی کردهای ترکیه است که ائتلافی از فمنیست‌ها، سوسیالیست‌ها، چپگرایان، علوی‌ها و گروه‌های اقلیت را زیر پرچم حزب دموکراتیک مردم گردهم آورده است و اصلی‌ترین هدف آن کسب 10 درصد رای لازم برای ورود احزاب به مجلس است. آستانه لازم برای ورود به پارلمان پس از کودتای نظامی 1980 (1359) ترکیه تدوین شد که بالاترین رای لازم برای ورود به پارلمان در جهان است و هدف از آن کم‌رنگ کردن نقش کردها بود.

بر همین اساس است که تحلیلگران ترکیه با جدیت چشم‌انداز آینده حزب دموکراتیک مردم ترکیه را در آستانه انتخابات 16 تیر رصد می‌کنند. چنانچه این حزب بتواند به مجلس راه یابد، مجموع کرسی حزب حاکم به صورت چشمگیری کاهش می‌یابد و عملا اردوغان نمی‌تواند به هدف خود یعنی کسب اختیارات فراتر از ریاست جمهوری دست یابد. اما چنانچه حزب حامی کردها نتواند حداقل رای لازم را کسب کند، ثبات داخلی ترکیه می‌تواند در معرض خطر بیشتری قرار بگیرد. این چشم‌انداز که حزب مذکور به مجلس راه نیابد، می‌تواند ناآرامی‌های گسترده‌ای را در مناطق کردنشین به راه انداخته و مذاکرات صلح جاری با حزب ممنوعه کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) را از مسیر خود خارج کند.

کردها موفق می‌شوند؟

به صورت سنتی، حزب حامی کردها حدود 60 تا 65 درصد رای در شهرهای اصلی کردنشین در شرق ترکیه بدست می‌آورد، اما در سراسر ترکیه این میزان رای حدود 5 / 6 درصد است که به صورت چشمگیری پایین‌تر از 10 درصد لازم است. اعضای حزب صلح و دموکراسی و سایر احزاب کرد برای عبور از این مانع به صورت نامزدهای مستقل به جای لیست پارلمانی در انتخابات شرکت می‌کنند. اگرچه این مکانیزم به کردها اجازه ورود به مجلس را می‌دهد، اما احزاب آنها در مجلس نهایتا می‌توانند کنترل 20 تا 35 کرسی را بدست بگیرند و این بسیار کمتر از آرایی است که آنها می‌توانند از طریق لیست پارلمانی جمع‌آوری کنند. چنانچه حزب دموکراتیک مردم بتواند از مانع 10 درصد عبور کند، 50 تا 70 کرسی بدست می‌آورد و عملا به مهره‌ای کلیدی تبدیل می‌شود.

حزب دموکراتیک مردم ترکیه در جریان کارزار انتخاباتی کنونی بر روی این نکته بسیار تاکید می‌کند. نتایج نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد که این حزب حدود 10 درصد رای لازم را بدست می‌آورد و برای اینکه بتواند از کسب آن اطمینان حاصل کند باید حمایت ترک‌های سکولار و نیز کردهای محافظه‌کاری را که طی دهه گذشته به سمت حزب عدالت و توسعه متمایل شده‌اند، جلب کند.

از سوی دیگر روند صلح میان آنکارا و حزب ممنوعه پ.ک.ک مشروعیت حزب حامی کردها را در میان مردم ترکیه و جریان‌های اصلی کردها که از مدت‌ها پیش به دلیل متدهای رادیکال پ.ک.ک از جامعه جدا شده بودند، بیشتر کرد. این حزب همچنین پس از اعتراضات سال 1392 پارک گزی با افزایش قابل توجه حمایت مردمی روبرو شد و آنها توانستند خود را در میان لیبرال‌ها و مخالفان ترکیه به عنوان چهره ضد حزب حاکم به نمایش بگذارند.

دمیرتاش؛ منتقدی قاطع

افزایش رو به رشد آرای حزب دموکراتیک مردم نسبتا مدیون محبوبیت رهبر جوان آن صلاح‌الدین دمیرتاش است. دمیرتاش 42 ساله که سابقا وکیل حقوق بشری بود، توانست خود را به عنوان منتقد قدرتمند اردوغان نشان دهد. وی در انتخابات ریاست جمهوری تابستان گذشته، رقیب اردوغان شد و توانست در مقابل 51 درصد رای وی، 8 / 9 درصد رای بدست آورد که میزان قابل توجهی است. حال مقام‌های ارشد این حزب می‌گویند که حزب دموکراتیک مردم با تشکیل ائتلافی بزرگتر که نیمی از آن را نامزدهای زن تشکیل می‌دهند، به کسب حداقل 56 کرسی از مجموع 550 کرسی چشم دارد.

دمیرتاش در سخنرانی ماه مارس خود که با تشویق لیبرال‌ها و سکولارها همراه شد، گفت: «ما هرگز به شما (اردوغان) اجازه نمی‌دهیم که رئیس‌جمهور اجرایی شوید.» در حقیقت اکثریت مردم ترکیه نیز از سیستم ریاست جمهوری حمایت نمی‌کنند، اما چنین سخنانی برای اردوغان کافی است تا مذاکرات با عبدالله اوجالان، رهبر محبوس پ.ک.ک را متوقف کند و نشان دهد که در صورتی که حزب حامی کردها تمایلات وی را تضعیف کند، منافع کردها را به چالش می‌کشد.

کرسی‌های سرنوشت‌ساز

بدون تردید می‌توان گفت که حزب عدالت و توسعه می‌تواند با کسب اکثریت آرا در انتخابات پیروز شود. این حزب در انتخابات محلی مارس 2014 (اسفند 1392) توانست 5 / 43 درصد رای بدست آورد و رکود اقتصادی کنونی نیز از میزان آرای آنها کم نکرد. این حزب همچنان به ارائه خدمات عمومی از جمله برنامه خدمات درمانی که در سطح استانداردهای جهانی است و همچنین ارائه خدمات مدرن حمل و نقل و زیرساخت‌های شهری ادامه می‌دهد. این حزب همچنین اقتصادی بر مبنای پارتی‌بازی حول حامیان سیاسی سنی محافظه‌کار و وفاداران به اردوغان تشکیل داده است.

با این وجود، مساله اصلی برای حزب حاکم عدالت و توسعه در شب انتخابات این است که آنها می‌توانند چه تعداد کرسی بدست آورند. اگر حزب دموکراتیک مردم ترکیه از مانع 10 درصد عبور کند، این برای حزب حاکم به بهای 40 کرسی تمام می‌شود و آنها می‌توانند تنها 270 تا 310 کرسی کسب کنند و دولت جدید هم برای گرفتن رای اعتماد به 276 کرسی نیاز خواهد داشت. این روند نه تنها شانس اردوغان برای تحقق رویای سیستم ریاست جمهوری را کاهش می‌دهد، بلکه هژمونی یک دهه‌ای وی بر عرصه سیاسی ترکیه را نیز متزلزل خواهد کرد. چنانچه جناح حامی کردها بتواند 12 درصد رای بدست آورد، حزب عدالت و توسعه مجبور به تشکیل ائتلاف با یکی از احزاب اپوزیسیون می‌شود.

در مقابل اگر حزب اپوزیسیون دموکراتیک مردم در انتخابات موفق عمل نکند، حزب عدالت و توسعه می‌تواند به سادگی کرسی‌های لازم را برای برگزاری رفراندوم اصلاح قانون اساسی و بازنگری در سیستم پارلمانی به دست آورد. این حزب به 330 رای در پارلمان نیاز دارد تا بتواند چنین رفراندومی را برگزار کند. چالش اصلی اردوغان متقاعد کردن داوود اوغلو به کسب چنین آرایی و پس از آن متقاعد کردن 51 درصد از مردم برای تایید رفراندوم است.

اگرچه حمایت مردم از سیستم ریاست جمهوری حدود 30 تا 40 درصد است، اما اردوغان از نفوذ خود در رسانه‌ها استفاده می‌کند تا طی ماه‌های آتی بر روی این مساله به صورت ویژه کار کنند. همانطور که پیشتر گفتیم، عدم ورود حزب حامی کردها به مجلس می‌تواند ترکیه را به سمت دوران بی‌ثباتی و شاید اعتراضات خیابانی به رهبری ناسیونالیست‌های کرد هدایت کند. این امر همچنین می‌تواند به کسانی که خواستار مجلس منطقه‌ای کرد و خودمختاری هستند، جسارت بیشتری بدهد. با این وجود، تمام این معادلات به موفقیت و یا ناکامی حزب دموکراتیک مردم ترکیه در انتخابات بستگی دارد.»