همچنین با رای مکتبی، مصالح انقلابی و اسلامی مراعات شده، از ریزش آرای جریان نزدیک به انقلاب و غیرهمسو با جریانات غربگرا جلوگیری می شود. ضمن این که اگر رای دادن مکتبی با اعتماد به لیستی که واجد ویژگی‌هایی گفته شده از سوی رهبر معظم انقلاب باشد صورت گیرد، در رفع بزرگترین شبهه رای مکتبی، یعنی سهم خواهی لیستی هم کمک خواهد کرد.
مقدمه: در شرایطی که دشمنان انقلاب اسلامی هدف خود در انتخابات پیش رو را کاهش روحیه انقلابی از طریق تبدیل اکثریت انقلابی به اقلیت انقلابی در کرسی های مدیریتی نظام اعلام کرده و رهبر معظم انقلاب نیز نسبت به ماندگاری نهضت اسلامی امام خمینی(ره) احساس خطر نموده اند، یکی از راهکارهای مقابله با راهبردها و تاکتیک های آمریکا از نظر معظم له برخورد منطقی و عقلانی در مواجهه با لیست های انتخاباتی است. چراکه در حوزه های انتخابیه ای که یک نفر را باید برای خانه ملت گزینش کرد، انتخاب اصلح یعنی نماینده انقلابی کار سختی نیست و کافی است برای شناخت بیشتر و اعتماد کافی به مراجع تایید کننده توجه کنند اما در حوزه هایی که رای دهندگان باید به شکل فهرستی رای بدهند، لازمست زمینه تحقق این توصیه رهبر معظم انقلاب اسلامی فراهم شود که فرمودند:
« عدم اعتماد به لیست هایی که افراد و جریان تنظیم کننده آن کسانی هستند که به مسائل انقلاب، به مسائل دین، به مسائل استقلال کشور خیلى اهمّیّتى نمیدهند، دلشان دنبال حرف آمریکا و غیر آمریکا است و اعتماد به فهرست هایی که از سوی افراد متدیّن، مؤمن و انقلابى تنظیم شده ولو اینکه یکایک آدمهای داخل لیست را نشناسیم. چنانچه خود بنده هم وقتى این فهرستها را مى‌آورند که بیایم رأى بدهم، بعضى از آدمهاى این فهرستها را نمى‌شناسم امّا اعتماد میکنم به آن کسانى که [اینها را] معرّفى کرده‌اند، و نگاه میکنم ببینم آن کسانى که این فهرست را معرّفى کرده‌اند چه کسانى هستند؛ اگر دیدم اینها آدمهاى متدیّن، مؤمن و انقلابى ای هستند، به حرفشان اعتماد میکنم و به [فهرست] آنها رأى میدهم.»
جهت تحقق این فرمان به عنوان یک حجت شرعی و اقناع سازی رای دهندگان به عدم اجتهاد شخصی و دستکاری لیست ها به دو شیوه می توان عمل کرد.
الف) برخورد اقناعی نسبت به پیامدهای عدم اعتماد به لیست در قالب منطق رای
در این رابطه باید توجه داشت که از وجوه تمایز انسان نسبت به موجودات دیگر، قدرت تعقل و آزادی و انتخابگری اوست. مطالعه رفتار انسان‌ها در جوامع مختلف و همچنین نگاه دینی ما حکم می کند که در انتخاب‌ها بهترین و اصطلاحا دست به انتخاب اصلح بزنیم. اما گاهی شرایط سیاسی جامعه به گونه‌ای رقم می خورد که این موقعیت میسر نمی‌شود و یا به دلیل حاکم شدن وضعیت ثانویه، ناگزیر به انتخاب بر وجه دیگری هستیم. به عنوان مثال، با مشخص شدن نامزدهای نهایی انتخابات پیش رو و همچنین شکلگیری لیست‌های انتخاباتی متعدد در کلان شهرها از جمله تهران، شرایطی ایجاد میشود که اگر ما بدون لحاظ آنها و صرفا با نگاه تکلیف‌مدارانه بدون توجه به نتیجه دست به انتخاب بزنیم، با ریزش آرای جریان نزدیک به انقلاب و چند پاره شدن سبد آرای جامعه ارزشی مواجه می‌شویم و در مقابل، رقیب به دلیل اتحاد و رفتار انتخاباتی لیستی به پیروزی میرسد.
بر این اساس، این سوال مهم مطرح میشود که در چنین شرایطی که با کثرت نامزدها و تعدد فهرستهای انتخاباتی دارای گرایش‌های سیاسی متنوع و گاه مخالف از دو یا سه جریان یا با وزن سیاسی مختلف از یک جریان سیاسی مواجه می‌شویم، با چه منطقی باید رای داد؟ به عبارت دیگر، در مواجهه با این شرایط با چه منطقی باید وارد کارزار تصمیم گیری مطلوب و خداپسندانه شویم؛ تصمیمی که برای ماندگاری انقلاب اسلامی و ارتقاء پیشرفت ایران اسلامی و رفع و دفع تهدیدات دشمنان و با عنایت به حجت شرعی به معنای وسیع آن حاصل شود؟
به نظر میرسد در خصوص رای دادن می توان سه منطق کلی را شناسائی کرد که باید با توجه به اقتضائات و شرایط روز جامعه اسلامی در سطوح مختلف داخلی، منطقه‌ای و جهانی و همچنین تجارب گذشته، به ارزیابی هر یک از انها بنشینیم تا نقاط قوت و صعف هر یک معلوم شود. احصا محاسن و معایب هر یک از این منطق های سه گانه برای رای دادن، انتخاب منطق عقلایی تر و به صلاح را برای شرایط و وضعیت امروز و نفع کلی جریان انقلاب اسلامی و ارزش های اسلامی و انقلابی را برای مخاطبان آسان تر می نماید. آنچه مسلم است این است که آن منطق باید معطوف به نتیجه بخشی برای کلیت انقلاب اسلامی و نظام اسلامی باشد و منجر به پیروزی گفتمان انقلاب و نیروهای آن شود.
1- منطق تکلیف شرعی فردی؛ در این منطق، فرد تنها به حضور در پای صندوق‌های رای و انجام تکلیف که در اینجا رای دادن در انتخابات است فکر می‌کند و نتیجه فرع آن است. با چنین منطقی رای دادن، به دلیل بی‌توجهی به وضعیت بازیگران و بلوک‌بندی‌های سیاسی و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آنها از نحوه گزینش و انتخاب تک تک رای دهندگان پیامدهای سیاسی خطرناکی دارد. اگرچه فرد تکلیف‌مدارانه و اصطلاحا با حجت شرعی حرکت می‌کند، اما بی‌توجهی به گزینشی معطوف به نتیجه پیروزی می تواند وی و مهمتر از خودش را با ناکامی جریان و جبهه انقلاب در برابر ضد انقلاب مواجه سازد و موضوع انتخابات و در بلند مدت حکومت اسلامی را به نفوذی ها واگذار نماید.
اینکه امروز برخی معتقدند از بین فهرستهای متعدد باید لیستی از کاندیداهای اصلح تهیه و به آن رای داد تا به وظیفه و حجت شرعی عمل کرده باشیم، غافل از این که با این شیوه رای دادن آرا شکسته شده و صحنه رقابت به طرف مقابل واگذار خواهد شد. مسلما در چنین موقعیتی اگر آن لیست همسو با گفتمان انقلاب اسلامی نباشد، نتیجه عملکردش منجر به شکل گیری مجلسی از عناصر نفوذی دشمن می شود و بسیاری از مبانی و هندسه انقلاب و ارزش‌های جامعه اسلامی که به قیمت گزافی به دست آمده است، با چالش و گاه خطرهای جبران ناپذیر مواجه خواهد شد.
بنابراین می توان محاسن و معایب این منطق را به صورت زیر برشمرد: الف) محاسن 1- رای بر اساس تکلیف شرعی
2- بی توجهی به منافع حزبی و گروهی
ب) معایب 1- بی توجهی به نتیجه آراء
2- بی توجهی به آرایش سیاسی صحنه رقابت سیاسی از سوی رقبا
2- منطق حزبی و گرایشی؛ ممکن است عده‌ای از رای‌دهندگان با نگاه صرف حزبی و با لحاظ گرایش سیاسی در پای صندوق‌های انتخابات هفت اسفند حاضر شوند. طبعا در این حالت منافع جناحی بر مصالح عمومی کشور غلبه کرده و در شرایط مخاطره آمیزی که جبهه انقلاب و ضد انقلاب رودرروی یکدیگر ایستاده اند، سرنوشت انقلاب و عناصر ماندگارساز نامعلوم خواهد ماند. محاسن و معایب این نوع رای دادن به شرح زیر است:
الف) محاسن 1- اطاعت پذیری از حزب و رفتار حزبی
2- تقویت حزبی گرایی
3- کانال کشی و هدایت رای حزبی
ب) معایب 1- ترجیح منافع حزبی بر منافع و مصالح اسلامی و انقلابی
2- پراکندگی و تشتت آراء
3- عدم شایسته گزینی
4- توجه به دو قطبی سازی حزبی و غیرحزبی به جای انقلابی و غیرانقلابی و ارزشی و غیرارزشی و ...
5- افزایش احتمال به حاشیه رفتن گفتمان انقلاب اسلامی
3- منطق تکلیف شرعی مکتبی؛ در این منطق، رای‌دهندگان از منظری والاتر و بالاتری نسبت به احساس وظایف حزبی و حتی احساس تکلیف فردی به عرصه انتخابات نگاه می‌کنند که ماهیت تکلیف از جنس تکلیف مکتبی است. این منطق قرائتی پیشبرنده از تکلیف دارد و آن این است که باید به نتیجه حرکت هم توجه داشت. محصول این منطق رسیدن به یک لیست مشترک است که ایده‌آل آن این است که فهرستی قوی از حیث رای‌آوری اجتماعی نیز باشد ولی اگر لیست اعلامی از منظر برخی ها حتی فاقد این ویژگی هم بود، لازم است از آن به دلیل توجه به نتیجه و اجتناب از چند پارگی لیست‌ها و خرد شدن سبد آرای یک جریان دفاع کرد. به نظر میرسد این منطق میتواند راه برون رفتی از مشکلات امروز را در نحوه رای دادن به نامزدها و لیست‌های متعدد احتمالی به روی رای دهندگان و نیروهای ارزشی و انقلابی بگشاید و از تشتت و تفرقه آنها ممانعت کند. البته این امر مشروط به این است که همه گروه ها و جریان‌های سیاسی از سلایق فردی و گروهی خود عبور کرده و عقلانیتی از جنس ایثار و گذشت برای نیل به اهداف بزرگتر پیدا کنند. این سوال باید مدنظر افرادی که در فهرست ها نیز نگاه آرمانگرایانه ای را دنبال کرده و یا توان گذشت سیاسی برای غلبه بر احساسات انقلابی را ندارند. این منطق نیز دارای محاسن و معایبی است که عبارتند از:
الف) محاسن 1. عمل به وظیفه بر اساس تشخیص ولی فقیه به عنوان حجت شرعی
2. توجه به آرمان ها در عین واقع نگری
3. ترجیح حکم ضروری لیست نگری بر احکام عادی انتخاب اصلح
4. غلبه نگاه جمع گرایانه به جای فردگرایانه یا جناح گرایانه
5. محوریت یافتن حفظ گفتمان انقلاب و مکتب به جای منفعت فردی و جناحی
6. شفاف شدن مرزبندی بین خانواده انقلاب با غیر آن
7. بازتولید کننده مکتب سیاسی امام و کمک به ماندگاری آن
8. حاکمیت عقلانیت اخلاق و عدالت بر رای مکتبی
9. دغدغه مند به پیشرفت انقلاب و کشور اسلامی
10. حساس نسبت به تهدیدات نرم افزاری و سخت افزاری دشمنان
11. رای بر اساس تکلیف مداری معطوف به نتیجه
12. رای بر اساس سنجش شرایط مبتنی بر حفظ اصول
13. رای بر اساس مصلحت نگری اصولی اندیشانه
14. رای بر اساس خیر عمومی و داشتن استقامت رای
ب) معایب 1- احتمال خطا در رویکرد به یک لیست خاص
2- افزایش احتمال عدم ورود افراد شایسته خارج از لیست
ب) اقناع سازی مخاطبان از طریق توضیح مکانیزم رسیدن به لیست ها
از آنجا که نحوه بسته شدن لیست ها در هر یک از جریان ها و گروههای سیاسی مکانیزم خاص داشته و اخبار آن در اختیار افکار عمومی قرار نمی گیرد، توضیح چگونگی بسته شدن لیست ها به طور کامل امکان پذیر نمی باشد با این وجود اخبار منتشر شده در این زمینه حکایت از صعوبت، محدودیت ها و چالش هایی برای دستیابی به فهرست ها داشته و مشخص است که بستن لیست به طوری که هم به اصول مورد نظر لطمه نزند و هم نظر همراه همه گروهها را داشته باشد، کار ساده ای نیست اما الزاما سیر منطقی جهت بستن بعضی از لیست ها وجود داشته که اطلاع از آنها تاحدود زیادی مخاطبان قانع می سازد که در یک فضای آرمان گرایانه و شبیه یک حزب نمی توان لیست ائتلافی را بست.
به عنوان نمونه وقتی گروهی می خواهد 30 نفر از میان حدود 200 کاندیدا برگزیند الزاما شورایی را باید تعیین کند که همه طیف های آن جریان را در برگیرد. معمولا شورا کمیته را مامور تهیه لیست نموده و کمیته تلاش می نماید تا ابتداء سیاست های کلی دستیابی به لیست اعم از اینکه با توجه به اهداف کلان، لیست مورد نظر چه ویژگی ها و شاخصه هایی باید داشته باشد را ترسیم نموده و سپس شاخصه های نماینده اصلح را احصاء نمایند.
زمانی ضریب اطمینان نسبت به عملکرد این کمیته افزایش می یابد که مثلا 150 گروه کارشناسی در این روند با ارائه نظرات کارشناسی هم نسبت به ویژگی های لیست و هم شاخصه های نماینده مطلوب این کمیته را پشتیبانی نماید. جالب تر آنکه این گروهها پیش از هر گونه اظهار نظر از سوی کمیته و شورا فهرست نامزدهای خود را از میان 200 نفر برگزیده و در واقع 150 لیست به گروه ارائه نمایند. گفته می شود برخی از این لیست ها بیش از ده بار توسط گروههای نظرسنجی معتبر در معرض ارزیابی نخبگان و عامه مردم قرار گرفته است.
شبهات انتخاب لیستی در انتخاب لیستی ممکن برای برخی از رای دهندگان پرسش هایی پیش آید که نمونه هایی از ذیلا مورد اشاره قرار می گیرد:
1- انتخاب اصلح چه می شود؟ در اعتماد به یک لیست واحد بزرگترین عیب و شبهه ای که ممکن است پیش آید، این است که انتخاب اصلح صورت نگرفته و برخی از افراد خارج لیست دارای صلاحیت بیشتری هستند.
در پاسخ به این ایراد که تا حدود زیادی هم درست است باید گفت که تجربه در کلان شهرها نشان می دهد افراد خارج لیست شانس راهیابی به مجلس را نداشته و چنانچه این افراد به لیستی اضافه شوند فقط به همان تعدادی که به لیست اضافه شوند از ضریب موفقیت آن می کاهند.
2- چرا برخی از لیست ها براساس سهم خواهی و به صورت شرکت سهامی بسته شده است؟ اولا می توان گفت این ادعا در خصوص همه لیست ها صادق نبوده و ممکن است جهت تخریب یک لیست مطرح شده باشد. ثانیا باید توجه داشت که قاطبه نمایندگان تشکل‌ها و احزاب یک جریان سیاسی با مکانیزمی که مورد اجماع همه آنها بوده بسته می شود و معمولا فرایند رسیدن به یک لیست در چنین مکانیزمی، از شورایی با حضور نمایندگان همه گروهها و جناح‌ها و افراد معتمد مورد قبول برای داوری تعیین میشود که آنها بر اساس یک سری شاخص‌هایی که باز مورد قبول همه بود، از بین کاندیداهای مختلف دست به انتخاب نامزدهای نهایی زده میشود.
ثالثا، تنظیم لیستی که بر اساس ائتلاف بسته می شود بیشتر مشارکتی است تا سهم‌خواهانه و اگر بنابر مشارکت دادن همه گروهها نباشد نمی‌توان همگرایی ایجاد کرد. لذا محاسبه عقلانی گروههای مختلف برای رسیدن به وحدت و ائتلاف ایجاب می کند تا تنازل از خواسته ها جهت اهداف بزرگتر صورت گیرد.
رابعا، لیست با عقلانیت بدون توجه به سهم‌دهی خاص به یک گروه و حزب ویژه با لحاظ مختصات و ویژگی‌هایی نظیر؛ روند تکاملی نسبت به لیست دوره های گذشته، در نظر گرفتن ترکیب جنسی، ترکیب سنی، رزومه آموزشی و تخصصی، تجربه مدیریتی، تلفیقی از جوان‌گرایی و پختگی سیاسی و در نهایت روحیه ایثار و از خودگذشتگی تعداد زیادی از نامزدها که به نفع گفتمان انقلاب کنار رفته‌اند بسته میشود.
توجه به شاخصه های برخی لیست ها در این زمینه کاملا گویاست. لیستی که تقریبا اکثریت غالب آن را ایثارگران شکل داده و از طرف دیگر بالای 90 درصد اعضاء از تحصیلات عالیه و مدارج دکتری برخوردار بوده و جهت اعتقاد به کارآمدسازی مجلس آینده نزدیک به 50 درصد را از متخصصان امور اقتصادی در نظر گرفته اند، نمی توان براحتی متهم به سهم خواهی کرد.
3- حضور برخی از چهره ها در لیست برای تعدادی از رای دهندگان مشکل ساز و آنها را غیرانقلابی می دانند. اگر مطابق با توصیه مقام معظم رهبری عمل نماید باید به لیست دهندگان اعتماد نماید. ضمن آنکه باید بپذیریم که اگر فرد دیگری نیز جای همین شخص بود حتما عده ای دیگر با وی مشکل داشتند. لذا همین طور که انتظار داریم نامزدها برای پیشبرد اهداف انقلاب باید ایثارگری کرده و دیگران را برخود ترجیح دهند رای دهندگان نیز برای تحقق منویات ولایت و ماندگاری انقلاب لازمست بخشی از تعصبات و حب و بغض های خود را نادیده بگیرند.
نتیجه: با اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات توسط شورای محترم نگهبان، فضای حاکم بر کشور در مدت باقیمانده به زمان برگزاری انتخابات هفت اسفند به شدت انتخاباتی شده، شور و نشاط خاصی که حاکی از رقابتی بودن انتخابات آتی است، در بین مردم و به ویژه گروهها و جریان‌های سیاسی ایجاد شده است.
شخصیت‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی ضمن تعریف و تحدید اصول و تمایزات میان گروهی با هدف مرزبندی اجتماعی و فرهنگی و جبهه‌بندی‌های سیاسی، در حال رای‌زنی‌های درون گروهی برای آخرین جابجایی کاندیداها و تنظیم فهرستهای انتخاباتی واحد در راستای آماده‌سازی خود برای حضور و رقابت در پای صندوق‌های رای می‌باشند. در همین راستا فهرست انتخاباتی برخی از این گروه ها و جریان های سیاسی که محصول نشست‌های همگرایانه چندین ماهه و فشرده در روزهای اخیر بود، منتشر و در معرض ارزیابی و نقد قرار گرفت.
بررسی واکنشهای اولیه به چنین لیستهایی که مخالفان، موافقان و منتقدانی دارد، نشان می دهد که اگر منطق و چگونگی رسیدن به لیست و فهرست انتخاباتی و اساسا رای دادن فهرستی مورد توجه مردم به طور کلی و نیروهای ازشی و انقلابی به طور خاص در جهت روشنگری و تبیین بدنه جامعه ارزشی قرار نگیرد، خود به مساله‌ای چالش‌ساز و یا حتی زمینه‌ای اختلاف‌ساز در بین طرفداران جریان های سیاسی تبدیل خواهد شد.
آنچه در بررسی انتخابات در شرایط فعلی مهم می نماید، این است که با مشخص شدن وزن نسبی ائتلاف‌ها و اسامی نامزدهای منتخب لیست‌ها که ممکن است از توان اقناع‌سازی برخی افراد و گروهها برخوردار نباشد، با چه تحلیل و سازوکاری میتوان از «منطق رای دادن لیستی» دفاع کرد؟
چنانچه ذکر شد هر منطقی از رای دادن همچنان که از مزایایی برخوردار است دارای تالی فاسد و پیامدهایی نیز می باشد که قطعا سنجش آنها و گزینش بهترین منطق برای رای دادن با توجه به اقتضائات و شرایط امروز و همچنین بیانات و رهنمودهای امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب میتواند گره‌گشایی از پاره‌ای مشکلات و شبهات در این خصوص نماید.
برای این که امروز در ساحت انقلابی گری و کمک به گفتمان انقلاب، هم به وظیفه و تکلیف دینی عمل کرده باشیم و هم با لحاظ نتیجه تکلیف‌مدارانه گامی در راستای پیشبرندگی جبهه انقلاب و زدودن خطر تغییر مبانی آن از سوی نفوذی ها برداشته باشیم لازم است به منطق رای مکتبی با لحاظ شرایط اجتماعی عمل نماییم؛ زیرا احصاء مزایا و معایب رای مکتبی نشان داد که با محاسبه عقلایی هم میتوان از این نوع رای دادن به دلیل فراوانی مزیت ها و محاسن آن دفاع کرد و هم بطن عمل به آن عمل به تکلیف شرعی است.
همچنین با رای مکتبی، مصالح انقلابی و اسلامی مراعات شده، از ریزش آرای جریان نزدیک به انقلاب و غیرهمسو با جریانات غربگرا جلوگیری می شود. ضمن این که اگر رای دادن مکتبی با اعتماد به لیستی که واجد ویژگی‌هایی گفته شده از سوی رهبر معظم انقلاب باشد صورت گیرد، در رفع بزرگترین شبهه رای مکتبی، یعنی سهم خواهی لیستی هم کمک خواهد کرد.
مهمتر از همه اینکه شرع، عقل، قانون و عرف ایجاب می نمایدکه رای دهندگان مسلمان بویژه نیروهای ارزشی براساس حکم ولایت فقیه عمل نمایند و به جای توجه به هدایت های حزبی و فردی از هدایتگری مقام معظم رهبری بهره گیرند. از این رو، وقتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این دوره از انتخابات رای بر اساس اعتماد به لیست های انقلابی و مومن و متدین و در خط امام را توصیه و ملاک تصمیم گیری در رای دادن قرار می دهند، نمی توان بر مبنای این رهنمود رای لیستی را نادیده گرفت و بر مبنای تکلیف شرعی فردی خود یا گرایش حزبی عمل کرد.
