عملیات سیسیلی!

(روزنامه وطن امروز ـ 1395/02/13 ـ شماره 1873 ـ صفحه 1)

برای حسابرسی به سهم قاچاق در زندگی تک‌تک ایرانیان و آشکار شدن اهمیت مطالبه رهبر انقلاب از دولت و مسؤولان کشورمان به چند پرونده مهم به صورت خلاصه اشاره می‌کنیم.

از نساجی تا پوشاک و چرم

الف- 30 بهمن 94 مدیرکل مبارزه با قاچاق کالاهای هدف گفت: در صورت تصویب دولت، تعرفه واردات پوشاک سال آینده به ۵۵ درصد کاهش می‌یابد و پوشاک ترکیه به دلیل قرارداد تعرفه ترجیحی با ۴۰ درصد کمتر از این رقم می‌تواند وارد کشور شود.

نخعی با تشویق تولیدکنندگان ایرانی به صادرات برای جلوگیری از ورشکستگی، گفت: برای حمایت از تولید داخل پیش‌بینی شده صندوقی تشکیل شود تا از منابع درآمد پوشاک از تولید داخل حمایت شود(!)

وی اضافه کرد: سال 2014 یک میلیارد دلار چرم و کفش از چین به ایران صادر شده است که تنها 8 میلیون دلار از این رقم در گمرکات کشور ثبت شده و مابقی احتمالا از طریق مناطق آزاد یا کالای همراه مسافر به مقصد ایران آمده و اینکه چقدر از 992 میلیون دلار چرم و کفش کالای قاچاق محسوب می‌شود، مشخص نیست.

همچنین طبق آمار یک میلیارد دلار محصولات نساجی از جمله پوشاک از چین وارد ایران شده که 313 میلیون دلار آن از طریق گمرکات رسمی وارد شده و باز مابقی این رقم یعنی چیزی حدود 687 میلیون دلار مشخص نیست چگونه وارد کشور شده است.

5 اسفند 94 الیاس نادران، نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: برقراری تعرفه ترجیحی بین ایران و ترکیه باعث شد بخش پوشاک کشور به خاک سیاه بنشیند و در این زمینه باید تعرفه‌گذاری‌ها را به نفع مردم کرد.

10 اسفند 94 مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه صنعت پوشاک منجر به توسعه نساجی در بخش ریسندگی و بافندگی می‌شود. با وجودی که سالانه 10میلیون دلار فرآورده نساجی به طور رسمی وارد کشور می‌شود اما میزان قاچاق این محصولات در سال 1/5 میلیارد دلار است(!)

بخش کشاورزی و دامداری

ب- 8 آذر 94 مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهای هدف ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: کشفیات قاچاق محصولات کشاورزی در 6 ماه نخست سال 94، 3 برابر کشفیات کل سال گذشته است.

وی درباره کشفیات دام قاچاق نیز گفت: طی 6 ماه نخست سال جاری 214 هزار راس دام سنگین و 26 هزار و 600 راس دام سبک و تعدادی پرندگان شکاری و طیور کشف شد.

نخعی درباره قاچاق پیاز زعفران نیز گفت: سال‌های گذشته پیاز زعفران ایران به افغانستان قاچاق شده که این خروجی ادامه دارد و در 6 ماه نخست سال جاری 50 هزار کیلوگرم کشف شد.

20 فروردین 94 وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه قاچاق دلیل افزایش کالاهای مصرفی وارداتی در بازار است، گفت: رشد صنعت کشور در ۹ ماه سال ۹۳ مثبت 5/1 درصد بوده است(!)

15 فروردین 95 نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه نبود کنترل واردات، قاچاق میوه از کشوری همچون اسپانیا را رقم زده، گفت: ۳۰ درصد از باغات پرتقال در کشور تبدیل به کاربری‌های دیگر شده است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال‌های ۹۳ و ۹۴ در مجلس به تصویب رسید؛ اما در شرایطی که قاچاق به تولید ما به شکل جدی آسیب زده و تولیدکنندگان ما در رنج هستند، اجرایی نمی‌شود.

معمای پیچیده دخانیات

پ- معاون بازرگانی و اقتصادی شرکت دخانیات ایران با بیان اینکه سالانه 65میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود، گفت: در حال حاضر 40 تا 45 درصد کالاهای دخانی قاچاق است یعنی نزدیک به 26 میلیارد نخ سیگار غیربهداشتی و جعلی به مصرف داخلی می‌رسد. شرکت دخانیات با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه 3 تا 6 درصد دخانیات قاچاق را کشف و معدوم می‌کنند!

توطئه لوازم آرایشی

ت- آمار دقیقی از میزان قاچاق لوازم آرایشی به کشور وجود ندارد اما پیش‌بینی می‌شود 80 تا 90 درصد لوازم و کالاهای آرایشی در ایران به صورت قاچاق از طریق مرزهای شرقی و غربی وارد می‌شوند و آنهایی که دارای مارک‌های معروف اروپایی یا آمریکایی هستند تقریبا همگی قلابی بوده و به طرز ماهرانه‌ای در چین، تایلند و ترکیه جعل شده و روانه بازار ایران می‌شوند.

به گفته ایرنا، درآمد واردات لوازم آرایشی به ایران اعم از قاچاق و رسمی در 6 ماه اول سال 94 معادل 60 میلیون دلار بوده است.

کارآفرینی شبکه فساد

با مطالعه چند مورد ارائه شده از پرونده عظیم قاچاق کالا در کشور به این موضوع مهم پی می‌بریم که غربی‌ها به درستی «فساد» را عامل مشکلات اقتصاد ایران نامیدند و آنچه در این میان به نام «تحریم‌ها» با بزرگنمایی داخلی به مردم تحمیل شد و سبب از دست رفتن امتیازات بزرگی شد، فضاسازی نه چندان منطبق با واقعیات بوده و علت اصلی بی‌اثری برجام بر مناسبات داخلی نیز همین واقعیات تلخ است. مبارزه نکردن با قاچاق به عنوان زیرمجموعه کلان پرونده فساد اقتصادی، در جامعه‌ای که از بیکاری و اختلاف طبقاتی و مصرف‌گرایی رنج می‌برد موجبات ایجاد ناپایداری اجتماعی را به وجود می‌آورد. شبکه قاچاق، از امکان تولید شغل برای بخشی از جامعه و درآمدسازی هنگفت برای سران فساد برخوردار است. راز گسترش قابل توجه شبکه مزون‌های فروش منسوجات و انواع کالاهای قاچاق در بستر شبکه‌های اجتماعی نیز در عضوگیری شبکه فساد از بدنه جامعه است. حرام‌خوار کردن مردم، علاوه بر عادی کردن فساد اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی سنگینی نیز به بار می‌آورد و هزینه نظام در برخورد با مفسدان را بشدت افزایش می‌دهد.

فشار برای ترک تولید

روش قدیمی پدرخوانده‌های سیسیلی مافیا، گسترش اقتصاد سیاه با هدف ایجاد امنیتی کاذب برای شبکه در میان مردم است. مافیای قاچاق با کارآفرینی در حوزه تجارت سیاه، مشغول شبکه‌سازی و ایجاد ثبات در سیستم اقتصادی است و دیری نمی‌پاید که کشاورزان و دامداران بیکار شده، کارگران و کارمندان صنایع نساجی و چرم و کفش، بازاریابان برندهای تولید لوازم آرایشی داخلی و حتی مدیران صنایع ورشکسته کوچک و بزرگ ناچار می‌شوند برای بقا هم که شده، «تولید» را رها کرده و ارتزاق از مسیر «دلالی»، «واردات» و «قاچاق فروشی سیستمی» را در پیش گیرند.

در چنین شرایطی سادگی است که به جای اجرای قوانین مبارزه با قاچاق، دم از «شفافیت اقتصادی» و «واقعی شدن مالیات‌ها» بزنیم! شفافیت اقتصادی در دوره‌ای که دولت، وقت و حوصله ایجاد شغل برای مردم را ندارد بر کدام بستر اجرا خواهد شد؟ طبیعی است که در این وضعیت نابسامان جوان بیکار دست در دست مدیر نفوذی شتابدهنده‌های آمریکایی بگذارد و ذیل همکاری با دشمن کارآفرین، ناسزایی نیز نثار نظام کند!

کدام شفافیت اقتصادی؟!

در دوره‌ای که راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» به عنوان بستر ارائه خدمات به کشاورزان و دامداران و تولیدکنندگان ایرانی اعم از ارائه مشاوره درباره محصول مورد نیاز بازار به منظور جلوگیری از بی‌مشتری ماندن هزاران تن محصول به رنج به‌دست آمده در دوره خشکسالی پس از برداشت و امحای دولتی آن برای تنظیم بازار، بازاریابی داخلی، منطقه‌ای و جهانی، خرید سم و کود مورد نیاز با حذف رانت و دلالی و بروکراسی اداری و ارائه سیستم توزیع و حمل و نقل امن و مطمئن ملی، مکرر تاخیر می‌خورد، شفافیت اقتصادی شعاری مضحک است!

وقتی مرکز مبارزه با قاچاق کالا مسؤولیت سنگین و طاقت‌فرسای اعلام سالانه آمار قاچاق را برعهده می‌گیرد و عزمی برای بازتعریف سیستم ردیابی محموله‌های وارداتی گمرک از شکل عهد بوقی بر بستر مدرن سایبری با کد رهگیری ویژه وجود ندارد، ایجاد شفافیت اقتصادی چگونه ممکن خواهد شد؟! وقتی دولت دور تا دور وزارت صنعت، معدن و تجارت دیوار بتنی احداث کرده تا نمایندگان مجلس، خبرنگاران تحقیقی و چشمان هوشیار مردم توان نظارت بر پروسه مخفی واردات کالاهای اساسی، محصولات کشاورزی و آشنایی با شرکای وزیر صنعت را نداشته باشند، شفافیت اقتصادی چگونه حاصل خواهد شد؟!

قانون شفافیت اقتصادی به چه کار می‌آید وقتی بخش قابل توجهی از وزرای کابینه برخلاف قانون، عضو هیات مدیره شرکت‌های خصوصی هستند و اتفاقا از مهندسی بازار، سرمایه‌های هزار میلیاردی بر دارایی شخصی‌شان افزوده می‌شود؟! شفافیت اقتصادی با قانونگذاری تلخ مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر محرمانه بودن دارایی مسؤولان چه نسبتی دارد؟!

http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/1873/1/156906/0

ش.د9500152