صفحه نخست  >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ - ۰۷:۰۲  ، 
شناسه خبر: ۲۹۲۳۲۱

روزنامه کیهان **

شبی در جزیره کیش!/ محمد صرفی

ماجرای داغ فیش‌های حقوقی نجومی برخی مدیران، حکایت جالبی است و اگر هیچ خیری نداشته باشد حداقل این خیر عظیم را داشت که سران هر سه قوه در یک موضوع مهمی به اشتراک نظر رسیده، وارد میدان شده و دستور رسیدگی و پیگیری دادند. گفتنی درباره این ماجرا و حواشی آن بسیار است که در این مجال از زاویه‌ای خاص آن را دنبال می‌کنیم.

ماجرای فیش‌های نجومی نخستین بار در اردیبهشت ماه و با انتشار فیش‌های برخی مدیران بیمه مرکزی کلید خورد که منجر به استعفای رئیس وقت آن شد. در آن ماجرا هم ظاهرا دولتمردان از مردم عذرخواهی کردند اما در واقع چنین نبود و ادامه همان راه متکبرانه و طلبکارانه، دولت را به چنین دردسری دچار کرد. مدیر مذکور در ابتدای متن استعفای خود نوشت؛ «شرمنده‌ام كه در حوزه مسئوليت اينجانب پيشامدي سامان‌دهي و به اجرا گذاشته شد كه مايه هجمه گسترده رسانه‌اي به بيمه مركزي، جناب‌عالي و در نهايت دولت محبوب تدبير و اميد را فراهم ساخت.» عذرخواهی او بابت حقوق‌های نجومی مدیران تحت امرش نبود، بلکه از این باب بود که پرده برافتاد و موجبات زحمت دولت تدبیر و امید شد! با این وجود وزیر اقتصاد در مراسم معارفه رئیس جدید بیمه مرکزی گفت در این ماجرا به عده‌ای بداخلاقی و ظلم نشد!

در ماجرای انتشار اسناد دریافتی‌های مدیر یکی از بانک‌های کشور نیز متاسفانه دولتمردان همان رویه سابق را در پیش گرفته‌اند. رئیس جمهور محترم در متن دستور به معاون اول خود برای پیگیری، از سویی خواستار اقدام قاطع، استرداد وجوه ناحق و عزل مدیران متخلف شده‌اند و از سوی دیگر می‌گویند «ممکن است با مقررات به‌جا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد»!

سخنگوی دولت نیز چند شب پیش در تلویزیون حاضر شد و از این قضیه ظاهراً عذرخواهی کرد اما مانند سایر همکاران خود و مثل همیشه توپ را به زمین دولت قبل انداخت و مدعی شد این پرداخت‌ها بر اساس قوانین مصوب در دولت پیشین است. اینگونه عذرخواهی و فرافکنی، گره‌ای از کار دولت باز نمی‌کند چرا که سه سال از عمر دولت مستقر می‌گذرد و باید پرسید آیا امروز و پس از افشاگری کیهان، متوجه این قوانین ناعادلانه شده‌اند؟! البته دو روز قبل فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات این ادعای دولتی‌ها را نیز تکذیب و تصریح کرد مجوز اینگونه پرداخت‌های فوق العاده از سال 1393 -یک سال پس از استقرار دولت یازدهم- صادر شده است.

نکته دیگری که اغلب حامیان دولت آن را تکرار می‌کنند این است که این ماجرا اهداف سیاسی دارد و در مدت یک سال باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری، عده‌ای می‌خواهند چهره دولت را مخدوش کنند. این نیز از همان دست دفاعیات سستی است که هیچ کس را قانع نمی‌کند. چرا که مردم می‌گویند حتی اگر به فرض چنین باشد، خب مشکل را برطرف کنید و گزک دست منتقدان ندهید.

حدود دو هفته پیش آقای ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخشی از سخنرانی خود در کردستان گفت: « جالب است بدانیم که امروزه در دنیا حمایت از افشاگری در حال تبدیل شدن به قانون است. هم اکنون نمایندگان سازمان شفافیت بین‌الملل که مقر آن در برلین است، به کشورهای مختلف سفر کرده و کشورها را توجیه می‌کنند تا قانونی برای حمایت از کسانی که در رابطه با ناهنجاری‌ها افشاگری می‌کنند، وضع کنند. حتی در برخی کشورها برای افراد افشاگر محافظ می‌گذارند. امیدواریم ما نیز بتوانیم در ایران هم از این افراد حمایت کنیم.»

سخن زیبا و متینی است اما همین روزها علی‌رغم دستور سران سه قوه، عذرخواهی سخنگوی دولت و امثال این خبرها، نهادهای نظارتی به جای آنکه به دنبال این باشند که چگونه مدیرعامل بانک فقط تحت عناوین «تفاوت ماه رمضان با عید قربان و غدیر»!، «تفاوت کشیک»!، «تفاوت پاداش 22 بهمن»! و...ده‌ها میلیون تومان دریافتی داشته، به صرافت افتاده‌اند افشاگران این ماجرا را پیدا کنند و برای رسیدن به این هدف عظیم، حتی به برخی نهادهای امنیتی نیز فشار آورده‌اند سایر بانک‌ها نیز بشدت مراقبت می‌کنند مبادا سندی به بیرون درز کند و به سرنوشتی مشابه دچار شوند.

چنین رفتاری آشکارا نشان می‌دهد متاسفانه عزمی جدی برای برخورد واقعی و ریشه‌ای با قضیه وجود ندارد و سر و صداها درباره آبروی مدیران خدوم و امثال این ادعاها نیز بی‌اساس است. کشور همچون پیراهنی سفید است و فیش‌های حقوقی نجومی لکه سیاه کوچکی است که برطرف کردن آن، بهترین خدمت و سپاسگزاری از هزاران مدیر زحمتکش و بی‌ادعایی است که با دریافتی‌هایی اندک، بیشترین خدمات را به جامعه ارائه می‌دهند.

جالب آن که مدیرعامل بانک مذکور پس از مدتی سکوت به سخن آمده و در دفاع از خود گفته است این بانک خصوصی است و «همانند سایربانک‌های خصوصی حقوق و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره توسط مجمع عمومی بانک تعیین می‌شود.»! یعنی هرچقدر گرفته‌ام حقم بوده است و اصلاً به شما چه ربطی دارد! ادعای خصوصی بودن این بانک و بانک‌های مشابه و برخی شرکت‌ها نیز از آن ادعاهای جالب است. حکایت این مجموعه‌های پولساز و خصولتی، حکایت شترمرغ است که وقت مطالبه پریدن می‌گوید شترم و هنگام بار بردن که می‌شود قدقد می‌کند!

فیش حقوقی مدیران جزو اسناد محرمانه نیست و اصولی‌ترین راه برخورد با اینگونه مسائل، شفافیت است و بس. عزل مدیرعامل مذکور و مدیرانی از این دست تنها پاک کردن صورت مسئله است. عذرخواهی واقعی و قابل قبول زمانی است که دولت فیش‌های حقوقی مدیران خود را در دسترس عموم قرار دهند. ظاهراً خواسته زیادی نیست اما تا عملی شدن راهی طولانی در پیش دارد. سال گذشته پس از یک دهه قانون رسیدگی به دارایی مسئولان تصویب شد. براساس این قانون اگر کسی دارایی واقعی - نه دروغ و شایعه!- مسئولی را منتشر کند، مجازات آن شلاق و حبس و... خواهد بود!

در این روزهای ماه مبارک رمضان که به گفته اهل فضل یکی از وجوه آن آشنایی با درد گرسنگان و محرومان است، به جاست که همه در کار خود نظر و تامل کنیم. شاید فیش خود را از چشم خلق خدا بتوانیم پنهان سازیم، اما پاسخی برای آن روز حساب هم فراهم کنیم که چاه ویل دنیاطلبی را پایانی نیست. به قول سعدی؛ «بازرگانی را شنیدم که صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل بنده خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خویش در آورد. همه شب نیارمید از سخن‌های پریشان گفتن که فلان انبازم به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان ضمین، گاه گفتی خاطر اسکندری دارم که هوایی خوش است. باز گفتی نه که دریای مغرب مشوش است، سعدیا سفری دیگرم در پیش است. اگر آن کرده شود بقیت عمر خویش به گوشه بنشینم. گفتم آن کدام سفرست؟ گفت گوگرد پارسی خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس و زان پس ترک تجارت کنم و به دکّانی بنشینم .

انصاف ازین ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نماند، گفت ‌ای سعدی تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده‌ای و شنیده‌ای. گفتم:

آن شنیدستى که در اقصاى غور

بار سالارى بیفتاد از ستور

گفت چشم تنگ دنیا دوست را

یا قناعت پر کند یا خاک گور»

***************************************

روزنامه قدس **

حقوق‌های نجومی، نشانه تفکر فرعونی است/دکتر محمد قمی‌

عدالت و تحقق عدالت اجتماعی به‌عنوان اصل مسلم اسلا‌می ‌عنوان شده است. از این‌رو هدف از بعثت پیامبران اجرای عدالت در جامعه بوده تا با تحقق اصل عدالت اجتماعی، حکومت‌ها دوام و قوام بیشتری داشته باشند؛ زیرا هرگاه جامعه عاری از عدالت شود، نمی‌توان به دوام جامعه امیدوار بود. بنابراین باید به این نکته توجه کنیم که باید تما‌می ‌اعمال، رفتار و کردار ما براساس عدالت تنظیم شود؛ چراکه در فرهنگ دینی ما آمده: «الملک یبقی مع الکفر و لا یبغی مع الظلم» یعنی حکومت‌ها با کفر باقی می‌مانند، اما با ظلم باقی نمی‌مانند؛ چراکه ظلم اساس حکومت‌ها را بر باد می‌دهد.

هنگا‌می‌که مردم در جامعه اسلا‌می ‌ایران با مشکلات اساسی ناشی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به‌‌سختی روزگار ‌می‌گذرانند، طبیعی است که مردم به هیچ‌وجه ظلم فاحش را نپسندند. در قانون آمده در یک دستگاه دولتی اگر کسی کمترین حقوق که درحال‌حاضر یک‌میلیون تومان است دریافت ‌می‌کند، حداکثر هشت‌برابر آن‌هم در شرایط خاص به مقام عالی‌رتبه اختصاص داده می‌شود. یقیناً هنگا‌می‌که در فضای مجازی یا در مطبوعات، حقوق‌های چندین‌ده میلیونی یا چندصد میلیونی افشا ‌می‌شود، ذائقه مردم چنین بی‌عدالتی را نمی‌پسندد و تما‌می‌مردم نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و از این تبعیض دل‌آزرده ‌می‌شوند.

مقام‌معظم‌رهبری و دلسوزان نظام از پرداخت حقوق‌های کلان به برخی مدیران اظهار نگرانی کرده‌اند که چگونه برخی بدون هیچ‌ضابطه‌ای ‌می‌توانند از بیت‌المال سوءاستفاده کنند و باعث افزایش اختلاف طبقاتی شده و به افزایش ظلم کمک ‌کنند. مردم هیچ‌گاه اختلاف طبقاتی و درآمدی را نمی‌پذیرند و این مسأله باعث جری‌شدن مردم ‌می‌شود، درحالی‌که مردم به‌دلیل مشکلات اقتصادی از پا درآمده‌اند. ما اعتقاد داریم که باید برای ایجاد جاذبه در نخبگان برای پذیرش مسؤولیت مدیریت، حقوقی بالاتر از سایر مردم درنظر گرفته شود، اما نه در صورتی‌که به ظلم و تبعیض طبقاتی بینجامد و ثروت‌های کثیر در دست عده قلیلی باشد و درنهایت به ظلم اجتماعی و جریحه‌دارکردن احساسات مردم منجر گردد. اختلاف فاحش بین حقوق افراد، مصداق بارز ظلم است و ظلم با روح دین سازگاری ندارد و مسلمان هم نمی‌تواند شاهد بی‌عدالتی و ظلم باشد. امام‌علی(ع) ‌می‌فرمایند: من ثروت انباشته‌ای را ندیدم، مگر اینکه درکنار آن حقی تضییع شده باشد. طبیعتاً وقتی مدیری حقوق چندده میلیونی ‌می‌گیرد، نشان از تضییع حقوق مردم است و این ظلم آشکار با روح اسلام سازگاری ندارد. به هرحال ما انسان‌ها به‌دلیل عدم‌معصومیت شاید نتوانیم عدالت را به‌معنای واقعی آن پیاده کنیم، مگر در زمان ظهور امام‌زمان(عج) که عدالت واقعی محقق شود. اما یک حکومت اسلا‌می ‌باید عدالت نسبی را در جامعه پیاده کند و از ظلم فاحش و اختلاف طبقاتی بین افراد جلوگیری کند؛ چراکه اختلاف طبقاتی به زیان اسلام و جامعه اسلا‌می ‌است. بنابراین دولت و مجلس شورای اسلا‌می ‌باید برای جلوگیری از اختلافات طبقاتی وارد میدان شده و براساس قانون و ضوابط و مقررات جاری کشور، میزان حقوق افراد جامعه را تعیین کند.

یقیناً فکرکردن به این موضوع دردآور است که برخی در جمهوری‌اسلا‌می، ‌ماهی هشتصدهزار تومان حقوق بگیرند و عده‌ای 260 میلیون تومان. مسلماً چنین رفتارهایی نشانه تفکر فرعونی است که در حال نفوذ و گسترش در جامعه است. به هرحال همان‌گونه‌که رهبر انقلاب همواره نسبت به بی‌عدالتی هشدار ‌می‌دهند، لازم است که دولت به‌شکل جدی‌تری وارد شود. البته خبرها حاکی از آن است که آقای جهانگیری معاون‌اول رئیس‌جمهوری از آقای ربیعی در این‌باره توضیح خواسته‌اند.

طبیعتاً مردم با مشاهده چنین تفاوت‌های فاحشی در میزان دریافتی‌ها به نظام بدبین شده و می‌گویند عدالتی‌که اسلام، امام‌خمینی(ره) و مقام‌معظم‌رهبری از آن سخن ‌می‌گویند، اگر چنین باشد، به هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست. بنابراین کسانی‌که به هرشکلی به لطائف‌الحیل حقوق خود را افزایش ‌می‌دهند، باید محاکمه و از کار برکنار شوند؛ چراکه این بی‌عدالتی برای نظام خطر بزرگی است. در کشوری‌که نام اسلام را یدک ‌می‌کشد، مسؤولین قضایی و اجرایی حتماً باید به این قضیه دقت داشته باشند و خیلی صریح و شفاف و روشن به مردم گزارش بدهند که وضعیت حقوقی مسؤولان و مدیران به چه‌شکلی است. خوشبختانه رئیس مجلس به مرکز پژوهش‌های مجلس دستور بررسی داده‌اند که اقدام شایسته‌ای است و جای تشکر دارد. از این‌رو لازم است دیوان محاسبات نیز وارد عمل شود و این مسأله را برای مردم توضیح دهد.

***************************************

روزنامه جمهوری اسلامی**

تحلیل سیاسی هفته

بسم‌الله الرحمن الرحیم

یک دهه از ماه ضیافت الهی سپری شد؛ ماهی که اول آن رحمت، میانه آن مغفرت و آخر آن خلاصی از عذاب جهنم است. ماهی که خداوند در آن حسنات را می‌افزاید، گناهان را پاک می‌کند و سراسر آن برکت است، چرا که درهای آسمان در اولین شب این ماه گشوده می‌شود و تا آخرین شب آن بسته نخواهد شد، پس باید از لحظه لحظه‌های آن بهره‌مند گردید و از این فرصت ارزشمند که شب قدر که برتر از هزاران ماه است در آن قرار گرفته غافل نبود.

امروز دهمین روز این ماه الهی مصادف است با سالروز وفات همسر باوفا و فداکار رسول گرامی اسلام، حضرت خدیجه کبری که خالصانه، جان و مال خود را فدای اسلام و حضرت ختمی مرتبت کرد.

ماه مبارک رمضان کم کم به نیمه نزدیک می‌شود و همه در انتظار حلول مهر درخشان خاندان نبوت، سبط اکبر پیامبر و میوه دل حضرت علی و زهرای مرضیه سلام‌الله علیهم، امام حسن مجتبی علیه السلام هستند و چه زیبا خواهد بود که به مناسبت میلاد خجسته کریم اهل بیت به جای سفره‌های رنگین از کیسه بیت‌المال، سفره‌های احسان به تاسّی از آن امام همام برای نیازمندان گسترده شود و جلوه‌های زیبای دستگیری از ناتوانان فراگیر شود.

تهران در طلیعه هفته، کانون هماهنگی برای مبارزه با تروریسم بود. وزرای دفاع روسیه و سوریه در نشستی سه‌جانبه‌ای با وزیر دفاع کشورمان آخرین تحولات سوریه را بررسی کردند. این نشست درحالی برگزار شد که تلاش‌ها برای بازپس گیری شهر رقه، پایتخت خود خوانده داعش، وارد مرحله تازه‌ای شده است. در این اجلاس بر عزم دولت سوریه و همپیمانانش برای تداوم مبارزه با تروریسم تاکید شد و برای پایان دادن به بحران پنج ساله این کشور و مقابله با توطئه‌های خارجی، هم افزایی گردید.

موضوع انتشار فیش حقوقی برخی مدیران شرکت‌ها، بانک‌ها و اعضای هیات مدیره‌های برخی موسسات در هفته‌های اخیر، از موضوعات اعتراضی بود که در هفته جاری نیز بازتاب فراوانی داشت، از این رو رئیس‌جمهور طی دستوری از معاون اول خود خواست در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده درخصوص حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران مورد پیگیری قرار گرفته و هرگونه وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف نیز عزل شوند. در دستور آقای دکتر روحانی به آقای جهانگیری تصریح شده است «گزارش‌های واصله نشان می‌دهد که مواردی از پرداخت‌های غیرمتعارف و ارقامی تحت عنوان پاداش و وام وجود داشته که اگرچه ممکن است با مقررات بجا مانده از دوره‌های قبل توجیه‌پذیر باشد ولی با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت‌المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیرقابل قبول است و حتی در برخی موارد، مصداق سوءاستفاده از اعتماد دولت به شمار می‌رود.»

همانگونه که رئیس دولت دهم تاکید کرده این قبیل پرداختی‌ها ریشه در دولت‌های قبلی داشته ولی هرگز این موضوع، نافی مسئولیت دولت کنونی نبوده و حداقل انتظاری که از این دولت می‌رود آنست که با اشراف مدیریتی خود، با این قبیل موارد آشکار تخلف برخورد کند و ریشه این گونه تبعیضات و تفاوت دریافت‌ها که به افزایش شکاف طبقاتی دامن زده و در برخی موارد این تفاوت دریافت‌ها میان مدیران و کارمندان تا 100 برابر هم می‌رسیده، بسوزاند.

سه شنبه این هفته، سران سه قوه، مسئولان و کارگزاران نظام به دیدار رمضانی رهبری رفتند و ایشان در سخنان مهمی به آنان ابتدا به کارگزاران توصیه کردند مسئولان مراقب رفتار خود باشند تا به دام گناهان نیفتند و یکی از فضاهایی که باعث نجات انسان‌ها می‌شود، استفاده از فضای معنوی ماه مبارک رمضان است.

ایشان سپس با تاکید بر لزوم تکیه بر توانمندی‌های اساسی کشور، استفاده از همه ظرفیت‌ها را برای افزایش قدرت و اقتدار نظام ضروری دانسته و دستگاه‌های اجرایی را به توجه ویژه به ارتقاء توانمندی‌های اقتصادی و دفاعی بازدارنده توصیه کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به یک تصور غلط درخصوص امریکا اشاره و خاطرنشان کردند: «برخی تصور می‌کنند ما می‌توانیم با آمریکا کنار بیاییم و مشکلات خود را حل کنیم درحالی که این تصور نادرست، یک توهم است». ایشان با تاکید بر اینکه از لحاظ منطقی، هیچگاه جمهوری اسلامی ایران مورد محبت دولت آمریکا قرار نخواهد گرفت، گفتند: «رفتار آمریکاییها همواره خباثت آمیز و همراه با عناد بوده است، بنابر این، تصور اینکه مسائل ایران و آمریکا سوءتفاهم است و از طریقی مذاکره و به شیوه پنجاه پنجاه قابل حل است، تصوری غیرواقعی و غلط است.»

مسئله برجام و ارزیابی میزان پایبندی طرف‌های مقابل به تعهداتشان، بخش دیگری از سخنان مهم رهبر انقلاب اسلامی در جمع مسئولان و کارگزاران نظام بود. ایشان با بررسی زوایای مختلف برجام با تجلیل از تلاش فراوان و سخت مذاکره کنندگان هسته‌ای، تاکید کردند: «آنچه که درخصوص برجام می‌گوئیم، مطلقاً ناظر به زحمات و تلاش‌های این برادران عزیز نیست، بلکه ارزیابی عملکرد طرف مقابل است.»

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین تاکید کردند: جمهوری اسلامی ابتدائاً برجام را نقض نخواهد کرد، زیرا وفای به عهد، دستور قرآنی است اما اگر تهدید نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر پاره کردن برجام عملی شود، جمهوری اسلامی برجام را آتش خواهد زد که این کار هم دستوری قرآنی درباره نقض عهد متقابل است.

این هفته در تحولات خارجی، چند موضوع مهم در مرکز توجه رسانه‌ها قرار داشت. عقب‌نشینی بان کی مون از موضع قبلی و خارج کردن نام رژیم عربستان از لیست سیاه سازمان ملل، در صحنه بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد و به یک رسوایی برای دبیرکل تبدیل شد. بسیاری از نهادهای حقوق بشری و محافل سیاسی و رسانه‌ای به این اقدام دبیرکل اعتراض کردند و آنرا مایه ننگ برای سازمان ملل عنوان نمودند. بان کی مون پیشتر با استناد به گزارش مراکز تحقیقاتی وابسته به سازمان ملل، رژیم ریاض و متحدانش را عامل اصلی جنایات جنگ یمن به خصوص کشتار کودکان اعلام کرده و به همین دلیل ائتلاف متجاوز سعودی را در لیست سیاه سازمان ملل قرار داده بود.

بان کی مون در توجیه تغییر موضع خود گفت خارج کردن نام ائتلاف سعودی از لیست سیاه سازمان ملل، به دلیل تهدید قطع کمک به این سازمان بوده است. وی مدعی شد چون با قطع این کمک‌های مالی، کودکان بیشتری در مناطق مختلف جهان آسیب خواهند دید بنابر این بهتر دیدیم که این موضوع را نادیده بگیریم! توجیه بان کی مون که عذر بدتر از گناه بود، بار دیگر این واقعیت تلخ را آشکار ساخت که سازمان ملل که قاعدتاً باید مرجع اتخاذ مواضع حق‌طلبانه و قاطع باشد تا چه حد بی‌خاصیت، و تحت نفوذ قدرت و پول قرار دارد و در چنین فضایی که بر سازمان ملل و سایر سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی حاکم است، انتظار اینکه این مجامع،‌ مدافع عدالت و حامی طرف‌های تحت ظلم و تجاوز باشند، دور از واقعیت است.

این هفته، نیروهای عراقی مرحله نهایی عملیات آزادسازی شهر مهم و استراتژیک فلوجه را آغاز کردند. ارتش و نیروهای مردمی عراق در ادامه پیشروی‌های خود سد فلوجه را از دست تروریست‌های تکفیری آزاد کردند. عملیات آزادسازی فلوجه از سه هفته قبل آغاز شده و طی این مدت مناطق مهم و راهبردی از جمله «کرمه»، «صقلاویه» و ده‌ها منطقه دیگر آزاد شدند و نیروهای عراقی از هفته گذشته وارد محدوده شهر فلوجه شده‌اند.

عملیات مرحله نهایی از چهار محور آغاز و آنگونه که اعلام شده تنها بخش مرکزی شهر دردست تروریست‌هاست. نیروهای عراقی در این عملیات حساب شده عمل کرده‌اند به گونه‌ای که کمترین آسیب به غیرنظامیان وارد شود. حدود 50 هزار نفر از ساکنان از شهر خارج شده‌اند و گفته می‌شود هنوز هزاران نفر در شهر هستند که همین مسئله پیشروی را کند کرده است. تصرف فلوجه بسیار با اهمیت است و به دلیل موقعیت ویژه و بافت جمعیتی، تروریست‌ها و حامیان آنها بسیار به این شهر امید بسته بودند و آزادی آن، که قریب الوقوع نشان می‌دهد، ضربه شدید به جبهه تروریست‌ها خواهد بود و انهدام آن‌ها را سرعت خواهد بخشید.

این هفته، در اتفاقی تاسف‌بار و در عین حال مضحک، رژیم صهیونیستی به ریاست کمیته حقوقی مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب شد. مایه شرم است رژیمی با چنان سابقه جنایتکارانه، که همه گونه حقوق بین‌الملل را نقض کرده و تمامی منشورها و کنوانسیون‌های جهانی و قطعنامه‌های بین‌المللی را زیر پا گذاشته به ریاست نهادی برگزیده شده است که متصدی بررسی مسائل حقوقی کشورها در سازمان ملل است.

گروه‌های فلسطینی و بسیاری از مجامع بین‌المللی از جمله جنبش غیرمتعهدها به این انتخاب اعتراض کرده‌اند. با این حال دولت‌های حامی رژیم صهیونیستی با اعمال قدرت و نفوذ زمینه انتخاب این رژیم را به ریاست کمیته ششم مجمع عمومی فراهم ساختند. با توجه به سابقه نکبت بار رژیم صهیونیستی و سرکشی این رژیم در برابر مقررات و قوانین بین‌المللی، این انتخاب، به منزله تمسخر جامعه جهانی و به هیچ انگاشتن آرمان‌ها و اصولی است که سازمان ملل برای نیل به آنها، پایه‌گذاری شده است.

***************************************

روزنامه خراسان**

صنایع کوچک از زیر سایه بزرگان خارج می شوند؟/مهدی حسن زاده

حال و روز واحدهای مختلف تولیدی رکودی است و در این میان حال و هوای واحدهای صنعتی کوچکتر رکودی تر است. همان 80 هزار واحدی که با اشتغال حدود یک میلیون نفری 42 درصد بار اشتغال صنعتی را به دوش می کشند. همان واحدهایی که 17 درصد ارزش تولیدات کشور و 10 درصد ارزش صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند. شدت رکود در این بخش به گونه ای است که آمار و ارقام رسمی و غیررسمی از تعطیلی حدود 7 هزار واحد صنعتی از 37 هزار واحد مستقر در شهرک های صنعتی حکایت دارد. این در حالی است که بسیاری از دیگر واحدها با حداقل ظرفیت کار می کنند. در این میان، ضرورت توجه به واحدهای صنعتی کوچک از دو جهت قابل توجه است:

1- واحدهای صنعتی کوچک کلید بحران اشتغال هستند. بحران اشتغال، در اقتصاد و جامعه ایران بحرانی است که اگرچه بخشی از آن کاملا محسوس و قابل مشاهده است، اما توسعه کمّی آموزش عالی در کشور بخش عمده این بحران را به تعویق انداخته است و هم اکنون 5 میلیون دانشجو، آماده ورود به بازار کاری هستند که حتی توان نگهداری نیروی کار موجود را نیز ندارد، چه برسد به پاسخگویی به نیروی کار جدید. این در حالی است که واحدهای صنعتی کوچک در مقایسه با واحدهای بزرگ با کمترین سرمایه گذاری بیشترین اشتغال را ایجاد می کنند.

2- بار اصلی اقتصاد دانش بنیان بر دوش واحدهای صنعتی کوچک است، چرا که نبض نوآوری در واحدهایی می زند که جوانان تحصیلکرده، فارغ از بوروکراسی پیچیده واحدهای بزرگ و براساس ایده و خلاقیت خود شرکتی دانش بنیان را بنا می نهند و سعی می کنند، دانش روز خود را در تلفیق با صنعت به محصولی نوآور تبدیل کنند تا پس از معرفی به واحدهای بزرگتر بتوانند تولید اقتصادی محصول خود را در واحدهای صنعتی بزرگ پیگیری کنند. نمونه مشخص این فرایند به واحدهای دانش بنیان ساخت قطعات خودرو بر می گردد که فارغ از فرایند پیچیده و دست و پاگیر اداری در خودروسازان، در واحدهای کوچک و دانش بنیان نمونه های نسبتا موفقی درباره تولید قطعات خودرو شکل گرفته است، چرا که شرکت های کوچک ذاتا تمایل سریعتر و جدی تری به سمت دانش بنیان بودن و نوآوری دارند و همین نوآوری است که می تواند چرخ های فرسوده صنعت کشور را به حرکت درآورد.

با این حال معضل اصلی در این میان، سلطه بخش های بزگ صنعت بر واحدهای کوچک است. قطعا در این موضوع که توسعه صنعتی آمیزه ای از ایجاد صنایع بزرگ و کوچک در کشور است تردیدی نیست. هیچ کشوری بدون واحدهای بزرگ فولاد، مس، آلومینیوم، پتروشیمی و خودروسازی نمی تواند پایه های صنعتی شدن را بریزد، اما واحدهای صنعتی بزرگ از 3 مسیر مشخص موجب تضعیف واحدهای صنعتی کوچک شده اند:

1- واحدهای صنعتی بزرگ بخش بیشتری از منابع بانکی را در مقایسه با واحدهای کوچک صنعتی به خود اختصاص داده اند. اگرچه آمار دقیق و مشخصی از سهم واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ از تسهیلات بانکی وجود ندارد، اما آمار تسهیلات چند هزار میلیارد تومانی برخی واحدهای صنعتی بزرگ نظیر خودروسازان نشان می دهد که برخلاف صنایع کوچک که همواره مهمترین دغدغه شان دریافت تسهیلات بانکی است، واحدهای بزرگ دغدغه چندانی در این زمینه ندارند.

2- واحدهای صنعتی بزرگ همواره صدای بلندتر و بلندگوی رساتری داشته اند و توانسته اند در بسیاری از موارد مشکلات خود را از این طریق حل کنند و با دسترسی سریعتر و بیشتر به مسئولان، رسانه ها و امکان اثرگذاری بیشتر بر افکار عمومی از طریق تبلیغات، حضور پررنگتری در اذهان سیاست گذاران و تصمیم سازان داشته باشند، امکانی که برای واحدهای کوچک فراهم نبوده و نیست.

3- صدای بلندتر واحدهای صنعتی بزرگ موجب شده است که حتی جریان سیاست گذاری و قوانین هم به سمت منافع این گروه بیشتر متمایل باشد.

نمونه اعلای این واقعیت را در دو صنعت بزرگ پتروشیمی و خودروسازی می بینیم. صنعت پتروشیمی به مدد افزایش قیمت نفت در سال های اوایل دهه 90 و پایین ماندن قیمت خوراک این صنعت و همچنین افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات به دلیل گران شدن ارز، با درآمدهایی نجومی مواجه شد چنان که میزان بازدهی برخی واحدهای پتروشیمی در طول یک سال به اندازه سرمایه آن شرکتها بود.

با این حال فشارها و اصرارها برای افزایش قیمت خوراک این واحدها با تاخیری حدود 3 تا 4 سال اثرگذار شد و اواخر سال گذشته فرمول جدید قیمت خوراک پتروشیمی ها ابلاغ شد. این در حالی است که قطعا واحدهای کوچکتر صنعتی نمی توانستند سال ها از این رانت گسترده برخوردار باشند و قطعا این رانت نتیجه صدای رسای واحدهای بزرگ و قدرت اثرگذاری آن ها بر تصمیم گیران بوده است.

در هر صورت واحدهای کوچک صنعتی که همواره در سایه واحدهای بزرگ نگه داشته و به حاشیه رانده شده اند، امروز به بازیگر مهم اقتصاد کشور و صنعت تبدیل شده اند، دیگر نه درآمد نجومی نفت در برابرمان است تا واحدهای صنعتی بزرگ ایجاد کنیم و نه اقتصاد ایران کشش ایجاد واحدهای بزرگ و کم بازده پتروشیمی، فولاد و خودروسازی را دارد، بلکه اقتصاد ایران نیازمند این است که سراغ واحدهای صنعتی کوچکی برود که در این دوران کمبود منابع و اشباع بازار داخلی ، روحی جدید در کالبد ناتوان صنعت کشور بدمند.

***************************************

روزنامه ایران**

تعامل قوا در مسیر هم‌افزایی/غلامرضا تاجگردون

نشست مشترک سران قوا روز گذشته در حالی به میزبانی بهارستان برگزار شد که به نظر می‌رسد روند تعاملی و همکاری قوا بعد از آغاز به کار مجلس دهم سرعت و کیفیت بهتری به خود خواهد گرفت.

پیش از این و از زمان روی کارآمدن دولت یازدهم البته قوای سه‌گانه، در سطح سران و مدیران بلندپایه نیز روابط متعارف و منطقی داشتند و کمتر شاهد

بگو مگوها و رسانه‌ای شدن اختلافات احتمالی بین سران بودیم. افکار عمومی و بخصوص همکاران ما در مجالس هشتم و نهم فراموش نکرده‌اند که در دوره گذشته کیفیت روابط قوه مجریه با هر دو قوه دیگر به سطحی از تنش و التهاب رسیده بود که برخلاف توصیه‌ها و رهنمودهای رهبری و دلسوزان نظام، تعامل جای خود را به اصطکاک و فرسایش داده بود. اجرایی شدن طرح سؤال از رئیس جمهوری و اتفاق کم سابقه یا حتی بی نظیری چون یکشنبه سیاه و هجمه علنی رئیس دولت علیه رئیس مجلس نتیجه چنان مختصاتی از روابط قوا بود. این مهم و این شیوه ارتباط مسئولان وقت دولت، تنها محدود به مجلس نبود و خط نشان کشیدن‌ها و بی‌توجهی‌ها به جایگاه‌های حقوقی، به حدی رسیده بود که رئیس دولت وقت در مقابل دستگاه قضایی و عزم آن دستگاه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری تهدید می‌کرد و اعضای کابینه را خط قرمز خود می‌خواند.

علاوه بر ناملایماتی که در دوره گذشته در سطح سران وجود داشت، بدنه دولت و مجلس هم گرفتار همین روند فرسایشی و گاه حاشیه‌سازی‌ها شده بود تا جایی که برخی نمایندگان به واسطه نزدیکی و حمایت از دولت چشم بر تخلفات و قانون گریزی‌های وقت بسته بودند و نمایندگان منتقد- که اتفاقاً به لحاظ سیاسی هم بیشتر اصولگرا بودند- را تحت فشار قرار می‌دادند.

حال اما بعد از انتخابات مجلس دهم و انتخاب رویکرد اعتدالی از سوی مردم، این انتظار وجود دارد که علاوه بر روابط قابل دفاع بین سران قوا، بدنه سه قوه و بخصوص بهارستان و پاستور هم الگوی جدیدی از تعامل و همکاری را تجربه کنند. الگویی که هم مطالبه مردم است، هم خواست دلسوزان نظام و هم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب. بدون تردید در شرایط پسا برجام- که یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای دیروز سران قوا نیز همین مسأله بود- همکاری و همراهی بیشتر دستگاه‌ها و نهادهای مختلف این فرصت را در اختیار کشور قرار می‌دهد تا از گشایش‌های ایجاد شده بهره بیشتری ببرد. در غیر این صورت اگر بنا بر همان سیاست‌های تنش‌زایی و حاشیه‌سازی‌های گذشته باشد، ظرفیت‌های موجود همانند موارد بی شمار گذشته، سوخت می‌شود و آنچه در نهایت باقی می‌ماند، کلی شعارها و وعده‌های اجرایی نشده است.

ترکیب مجلس دهم و شاکله اعتدالی آن نویدبخش شرایط بهتری معطوف به همراهی‌ها و همکاری‌های بین دو قوه است. شرایطی که قوا با حفظ جایگاه‌ها و به رسمیت شناختن وظایف و اختیارات قوای دیگر، مسیر مناسب برای هم‌افزایی در جهت رفع مشکلات را پیدا می‌کنند.

***************************************

روزنامه جام جم**

راه‌های عملی کردن تذکرهای رهبری / دکتر علیرضا شیخ عطار

این نکته همواره از طرف دلسوزان نظام مورد تاکید قرار گرفته است که آمریکا ذاتا نمی‌تواند با پدیده‌ای به نام جمهوری اسلامی ایران، به توافق و تعامل برسد؛ زیرا میراث امام و اصول و مبانی که جمهوری اسلامی ایران براساس آن پدید آمد در تعارض بسیار روشن با اصولی است که آمریکا براساس آن داعیه رهبری جهان را دارد. یک اصل بسیار مهم انقلاب اسلامی ایران، مقابله با هر نوع سلطه است و در سوی مقابل، اصل وجودی آمریکا به عنوان ابرقدرت در جهان امروز، سلطه‌گری مطلق است.

نکته دیگری که باید در این مقوله به آن توجه داشت این است که بهانه مذاکرات هسته‌ای، فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بود و این درحالی است که هیچ کشوری در صلح‌آمیز بودن این فعالیت‌ها شکی ندارد؛ دلیل دشمنی‌ها این‌بود که ایران مسیر هسته‌ای را به عنوان یکی از کانال‌های قدم گذاشتن در مسیر رشد و توسعه علمی برگزیده بود و مخالفت آمریکا و تابعینش با فعالیت‌های هسته‌ای ایران نیز در همین راستاست.

براساس همین واقعیت‌ها بود که از همان ابتدا از طرف مقام معظم رهبری و برخی دلسوزان این توجه وجود داشت که هم در طول مذاکرات و تدوین توافق برجام و نیز در پسابرجام و دوران اجرایی شدن آن، باید دقت‌های لازم صورت بگیرد؛ چراکه طرف مذاکره ما دشمن است.

مذاکره با دشمن اشکالی ندارد و برخورد با دشمن همیشه نباید از طریق جنگ مسلحانه یا قطع ارتباط باشد و ما حتی در سیره و شیوه پیامبر اکرم(ص) هم می‌بینیم که در جاهایی با دشمن مذاکره می‌کردند، اما همواره توجه داشتند که آنها دشمن هستند؛ به این معنی که از چنین مذاکره‌ای، حل مساله حاصل نمی‌شود بلکه مذاکره راهی است برای کم کردن خسارت‌های احتمالی دشمن.

بر همین اساس این تذکر همیشه از سوی دلسوزان داده شده بود که برجام باید کنترل و پایش شود و الان هم مقام معظم رهبری ضمن تقدیر از زحمات مذاکره‌کنندگان این تذکار را دادند که اولا با همه تلاش‌های صورت گرفته، برجام دارای خلل و فرج و شکاف‌هایی است که مهم‌ترین آن، امکان تفسیرپذیری این موافقت‌نامه است؛ ثانیا در اجرای آن نیز کسانی هستند که چه در دولت آمریکا و چه در پشت پرده این دولت، راضی نشده‌اند که جمهوری اسلامی حرکت خود را در مسیر رشد و توسعه، ادامه دهد و به همین دلیل همواره درصدد انجام اقدامات ایذایی و مشکل‌آفرینی هستند؛ به همین دلیل مقام معظم رهبری این تذکر را دادند که در اجرای برجام و پایش عملیاتی شدن بندهای این توافق باید دقت شود. این نکته را نیز باید توجه داشت که این تذکر مربوط به یک سخنرانی نیست و ما 20 سال با این برجام دست به گریبان هستیم و در تمام این مدت باید ضمن پایش دقیق، هرگاه نقض عهدی از طرف مقابل دیدیم، با آن برخورد کنیم.

برای برخورد اولا باید به طرف مقابل فهماند که متوجه نقض عهد و حقه‌بازی او شده‌ایم و این خیلی مهم است؛ زیرا اگر دشمن بفهمد که طرف مقابلش می‌داند که او چه می‌کند، خودش را جمع می‌کند تا حیله‌گری‌هایش کمتر مشهود باشد.

نکته دوم این‌که باید در سطح جهان درباره بدعهدی‌های آمریکا افشاگری کرد. امروز حتی سران آمریکا اذعان دارند که آمریکای امروز، آمریکای گذشته نیست و دچار افول شده است. افشاگری عهدشکنی آمریکا در افکار عمومی به این افول کمک می‌کند و به عبارت دیگر دیپلماسی عمومی ما در کنار دیپلماسی رسمی، باید این عهدشکنی‌ها و بی‌صداقتی‌ها را به افکار عمومی معرفی کند.

در شرایط فعلی نیز بخصوص از طریق فضای سایبری که مورد اقبال مردم جهان است و نیازی به سازماندهی و هزینه چندان ندارد، می‌توان در این زمینه گام‌های مهمی برداشت و این نکته را مدنظر داشت که دیپلماسی عمومی وظیفه‌ای بیش از پیش برای افشاگری به عهده دارد که نتیجه آن هم دفاع از حقوق مسلم ملت ما و هم کمک به افول آمریکاست.

***************************************

روزنامه وطن امروز**

شتلی از این قمار کلان/امیر استکی

می‌فرماید که «ان خیر الامور اوسطها». تقریبا همه با این گزاره موافقیم بویژه ریاست محترم جمهور. اعتدال و میانه‌روی و راستگویی و شفافیت مفاهیم بسیار زیبایی هستند فقط می‌ماند اینکه چقدر خوب به آنها عمل کنیم. می‌گفتیم میانه‌روی در همه چیز خوب است حتی در دریافت حقوق و مزایا. وقتی حداقل حقوق به زحمت به یک میلیون می‌رسد آن‌وقت میانه‌روی و اعتدال در پرداخت حقوق با هیچ حسابی نمی‌شود چیزی بیش از 50 میلیون. یعنی حقوق یک ماه آن آقای مدیر می‌شود به عبارتی 50 برابر حقوق یک کارگر، کمی بیشتر از 4 سال!

در دنیا اما هستند بعضی‌ها که حقوق‌های سالانه میلیون دلاری دریافت می‌کنند. اینها مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ خارجی هستند که از قبل توانایی و عرضه‌شان شرکت‌های مذکور سودهای سالانه کلان می‌برند و خب، حق هم دارند که چنین رقم‌هایی دریافت کنند. این را گفتیم که متوجه باشید کار و فکر بعضی آدم‌ها بسیار ارزشمند است و نمی‌شود به بهانه نزدیکی سطح دستمزدها، همه آنها را به کم قانع کرد. البته این سیستم مخصوص شرکت‌های خصوصی و بازار آزاد است و مدیران دولتی در تقریبا هیچ جایی از دنیا -احتمالا جز ایران خودمان- چنین دریافتی‌هایی ندارند. بازار آزاد البته آزاد است که هر طور که دلش می‌خواهد بذل و بخشش کند ولی دولت - آن هم دولت جمهوری اسلامی ایران - مجاز نیست از کیسه مردمی که درآمد سرانه سالانه‌شان نزدیک 5500 دلار است (به نرخ دلار 3500 تومانی می‌شود ماهانه حدود یک میلیون و 600هزار تومان) چنین بذل و بخشش‌هایی بکند آن هم به مدیرانی که نه براساس قابلیت و توانایی و بهره‌وری بلکه براساس چیزهای دیگری انتخاب می‌شوند. به قول مرحوم جلال آل‌احمد «شتلی از این قمار کلان».

3ـ 2 سال پیش در میان گپ‌وگفت‌های دوستانه درباره درآمد و چشم‏داشت‏های‌مان، هر کسی رقمی را به عنوان برنامه‌اش برای درآمد ماهانه در انتهای سال بیان کرد. من هم درآمد ماهانه 20 میلیون را اعلام کردم! و دوستان چقدر به من خندیدند و دستم انداختند و حالا می‌فهمم که حق داشتند. درآوردن این پول‌ها در میان جامعه و از راه کسب و کار، کار ساده‌ای نیست و درصد بسیار بالایی تلاش و پشتکار می‌خواهد اما همین ارقام را می‌شود در سیستم دولتی با کسب پارامترهایی، آسان به‌دست آورد. البته بحث چگونگی کسب آن پارامترها از عهده این چند خط خارج است و به صلاح هم نیست که درباره بعضی چیزها زیاد کنکاش کرد، چرا که امکان دارد اعتماد مردم را خدشه‌دار کند. این درخواست رئیس‌جمهور است که پاپی این حقوق‌های چند ده میلیونی نشوید تا به اعتماد مردم لطمه نزنید. ما هم قول می‌دهیم اگر آن آقایان استعفا کنند یا توسط دولت کنار گذاشته شوند دیگر پی این مساله را نگیریم ولی وقتی فقط یک عذرخواهی خشک و خالی تمام واکنش دولت به این مساله است و مابقی اقدامات (اگر انجام شوند) مسکوت هستند از ما و مردم چه انتظاری خواهید داشت. این اعتراضک کاغذی را هم اگر نکنیم آن‌ وقت در برابر وجدان‌مان چه کنیم؟ آن کارگر شلاق‌خورده آن وقت آیا حق نخواهد داشت به صورت ما تف بیندازد؟ آن غرور و مردانگی خرد‌شده زیر بار ضربات شلاق آیا حق نخواهد داشت به مرگ راضی شود؟ آیا بهتر نیست اینجور وقت‌ها مثل خیلی دیگر از ممالک دنیا عمل کنیم تا مردم ببینند اگرچه نمی‌شود جلوی همه مظاهر فساد را گرفت ولی وقتی فسادی برملا شد با آن عادلانه برخورد خواهد شد. این اعتماد از دست رفته مردم را بیشتر جلب نمی‌کند تا اینکه سعی کنیم همه گندکاری‌ها را به گونه‌ای میان خودمان (اصحاب قدرت) رفع و رجوع کنیم و صدایش را در نیاوریم؟

متاسفانه اندیشه و چارچوب ذهنی مبتنی بر «کندن» هر چقدر هم که عامیانه به نظر برسد، بهترین توصیف از این وضعیت است. این همانی است که همه را می‌رساند به بردن «شتلی از این قمار کلان». مساله‌ای که به جامعه و روابط اقتصادی آن هم سرایت کرده و انصاف و تقوا را از کسب و کار فراری داده است.

اینکه تا آنجا که می‌شود سریعا باید بار خود را بست، چیزی است که بدون اغراق امنیت زیست ما ایرانیان را به خطر انداخته است و به نوعی نزاع جانفرسای «بخور تا خورده نشوی» وارد کرده است. در این میان آیا اعتماد ملت با حرف و عذرخواهی ترمیم می‌شود؟ و آیا راه صحیح برخورد با مساله این است که صورت مساله را پاک کنیم و از آن حرفی به میان نیاوریم، آن هم به بهانه اعتماد مردم. یعنی در نهایت منت داستان را هم به کول مردم بار کنیم.

به قول مرحوم نظامی گنجوی: «آینه چون نقش تو بنمود راست»،آقای رئیس‌جمهور عزیز، «خود شکن، آینه شکستن خطاست».

***************************************

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات