چگونه می‌شود در زمینه‌هایی که کشور به خودکفایی کامل رسیده و حتی سال‌هاست که کشورهای دیگر به منظور استفاده از توانمندی و تخصص شرکت‌های ایرانی اعلام نیاز می‌کنند و شرکت‌های ایرانی ده‌ها پروژه در آن زمینه‌ها در کشورهای مختلف با بالاترین استانداردها به اجرا در آورده‌اند، [...]
یادداشت: شاید برخی مسندنشین‌ها در حوزه‌هایی، چون حمل‌ونقل، الکترونیک و... بتوانند
به دلیل فاصله داشتن صنعت داخلی و توان شرکت‌های ایرانی از استانداردهای
روز جهان، به بهانه ورود فناوری نگاه معطوف به بیرون مرزهای خود را توجیه
کنند؛ اما واقعاً چگونه می‌شود در زمینه‌هایی که کشور به خودکفایی کامل
رسیده و حتی سال‌هاست که کشورهای دیگر به منظور استفاده از توانمندی و تخصص
شرکت‌های ایرانی اعلام نیاز می‌کنند و شرکت‌های ایرانی ده‌ها پروژه در آن
زمینه‌ها در کشورهای مختلف با بالاترین استانداردها به اجرا در آورده‌اند،
مدیر و مسئولی دست به دامن کشورهای خارجی شود و به طور کامل شرکت‌های داخلی
فعال را نادیده بگیرد! مصداق بارز این رویکرد توجیه‌ناپذیر و عجیب را که
بی‌شک در تضاد صددرصدی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، می‌توان این روزها
در وزارت نیروی دولت یازدهم مشاهده کرد. آنجا که با وجود شرکت‌های توانمند
و پیشرو در حوزه احداث نیروگاه در کشور، این وزارتخانه در عین ناباوری باب
مذاکره با طرف‌های خارجی را باز کرده است! وزارتخانه تحت مدیریت آقای
چیت‌چیان با وجود آنکه مدت‌هاست از پرداخت بدهی ۱۲ هزار میلیارد تومانی
وزارت نیرو به نیروگاه‌ها و شرکت‌های ایرانی، چون مپنا خودداری میکند،
تصمیم دارد احداث یک نیروگاه پنج هزار مگاواتی به ارزش سه میلیارد دلار را،
آن هم بدون برگزاری مناقصه به شرکت ترکیه‌ای یونیت اینترنشنال واگذار کند.
دولت یازدهم که سابقه واگذاری طبخ و توزیع غذاهای ایرانی به یک شرکت
اتریشی را نیز در کارنامه خود دارد، آیا به حقیقت در مسیر اقتصاد مقاومتی
در حال حرکت است؟! اخباری که در این‌باره در رسانه‌ها منتشر می‌شود که
متأسفانه تعداد آنها نیز اندک نیست، دقیقاً چه ارتباطی با گفته‌های حسن
روحانی، رئیس دولت تدبیر و امید دارد که در روزهای ابتدایی سال جاری در
دیدار با مسئولان دولتی گفته بود، تمرکز دولت در سال ۹۵ بر اقتصاد مقاومتی
است و دولت مصمم است در این سال برنامه‌های خود را برای تحقق سیاست‌های
ابلاغی اقتصاد مقاومتی، با شتاب بیشتری در فرصت پساتحریم ادامه دهد.
