- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
(روزنامه شرق – 1395/06/17 – شماره 2676 – صفحه 15)
شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره توافق با FATF بیانیه‌ای منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن این بیانیه به شرح زیر است:
«گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ١٣٩٥ با انتشار بیانیه‌ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال‌های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی‌های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است.
تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدویت‌های بانکی است که در سال‌های اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه‌های گزاف شده است. از این روست که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی‌های صهیونیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت‌ها علیه ایران هستند، مواجه شد.
براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی ذیل خلاصه‌ای از اقدامات انجام‌شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می‌نماید.
ماهیت و کارکرد گروه اقدام مالی
گروه اقدام مالی، یک نهاد بین‌الدولی است که در سال ١٩٨٩ تأسیس شده و کارکرد آن، عبارت است از وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرائمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌نمایند. گروه اقدام مالی تلاش می‌کند اجرای این استانداردها در کشورها را ارتقا دهد و همکاری بین‌المللی برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاه‌های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرائم فوق را تشویق کند. استانداردهای گروه اقدام مالی به طور خلاصه شامل موارد زیر می‌شوند:
شناسایی ریسک‌ها و درنظرگرفتن سیاست‌هایی برای همکاری داخلی
تعقیب قضائی پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرائمی که سلامت نظام مالی را تهدید می‌نمایند
اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای بخش مالی اقتصاد و سایر بخش‌های مشخص‌شده در استانداردها (بنگاه‌های اقتصادی، مشاغل غیرمالی و غیره)
اعطای اختیارات و مسئولیت‌های لازم به مقامات ذی‌صلاح (مقامات قضائی، اجرائی و نظارتی) و سایر اقدامات نهادی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
تسهیل همکاری بین‌المللی ضرورت همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، یکی از گام‌های ضروری مبارزه با فساد مالی در هر کشور است و استانداردهای گروه اقدام مالی، موازینی هستند که هر کشوری در راستای مبارزه با فساد باید آنها را اعمال کند تا شفافیت لازم در فضای اقتصادی کشور ایجاد گردد، فعالیت‌های مجرمانه از فعالیت‌های قانونی مشروع قابل تمایز باشند، مقامات قضائی و اجرائی اختیارات قانونی و نهادی لازم برای مقابله با جرایم مالی خصوصا در نظام بانکی را داشته باشند و مجازات‌های مؤثر و بازدارنده برای ارتکاب این جرائم وضع و اعمال شوند.
از این رو تقریبا تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرائی داخلی خود اعمال کرده و بر اجرای آنها نظارت می‌کنند.
از سوی دیگر همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه تمامی بانک‌ها، مؤسسات مالی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند که استانداردهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند. این تکلیف براساس قوانین داخلی کشورها بر عهده تمام بنگاه‌های اقتصادی و تجاری گذاشته شده است.
براین اساس در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار قرار گرفته باشد، مؤسسات مالی و سایر بنگاه‌های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی آن کشور صرف‌نظر می‌کنند یا همکاری خود را منوط به بررسی‌های به‌شدت سخت‌گیرانه‌ای می‌کنند که در نهایت هزینه‌های معامله را به طور جدی افزایش می‌دهد. براین اساس، تمامی کشورها تلاش می‌کنند تا در فهرست یادشده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می‌گیرند به سرعت در پی آن بر می‌آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند.
مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی
به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ٢/١١/١٣٨٦ یکی از وظایف شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده ١٢ آن قانون می‌باشد و در این ماده نیز قید شده است که در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضائی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافق‌نامه صورت خواهد گرفت.
علاوه بر این، یکی از جرائم اصلی مندرج در قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، پولشویی است که در ماده ١٤ به آن اشاره شده است. در مواد متعددی از این قانون که در تاریخ 1387/7/20 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، موضوع همکاری‌های بین‌المللی ذکر شده است. به عنوان مثال در بند (٤) از ماده (٥) این کنوانسیون (قانون)، قید شده است.: «کشورهای عضو به نحو مقتضی و طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود با یکدیگر و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی مربوط در جهت ارتقا و توسعه اقدامات موضوع این ماده همکاری خواهند نمود».
همچنین در قسمت «ب» از بند ١ ماده ١٤ آن قید شده است: «بدون خدشه واردآمدن به ماده (٤٦) این کنوانسیون، اطمینان حاصل شود که مراجع اداری، نظارتی، ضابطین قانونی و سایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی، این توانایی را دارند تا در سطح ملی و بین‌المللی در چارچوب شرایطی که قانون داخل آن کشور تعیین کرده است، همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعات مالی را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع‌آوری، تجزیه و تحلیل و نشر اطلاعات مربوط به پولشویی خدمت کند».
همچنین بند ٩ ماده ٣٨ آیین‌نامه اجرائی قانون مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف واحد اطلاعات مالی ایران را «تبادل اطلاعات با سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات» در نظر گرفته و در بند ٤ ماده ٥ کنوانسیون مبارزه با فساد این نکته نیز قید شده است: «در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه واردآمدن به هر ماده این کنوانسیون، از کشورهای عضو درخواست می‌شود تا از ابتکارات مربوط به سازمان‌های منطقه‌ای، بین‌المللی و چندجانبه علیه پولشویی استفاده کنند» و در بند ٥ همان ماده نیز ذکر شده است: «کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا همکاری‌های جهانی، منطقه‌ای، زیرمنطقه‌ای و دوجانبه را در بین مراجع نظارتی، قضائی، ضابطین قانونی و مالی به منظور مبارزه با پولشویی گسترش دهند».
مواد دیگر این کنوانسیون عبارت‌اند از: ماده (٤٤) درباره استرداد اموال مجرمین، ماده (٤٦) در رابطه با معاضدت قضائی، ماده (٤٨) درباره همکاری برای اجرای قانون، ماده (٥٢) درباره پیشگیری و کشف و انتقال عواید ناشی از جرم، ماده (٥٤) درباره راهکارهای استرداد اموال از طریق همکاری بین‌المللی در زمینه مصادره، ماده (٥٦) درباره همکاری‌های ویژه، ماده (٦١) درخصوص جمع‌آوری، مبادله، تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به فساد. این کنوانسیون براساس ماده ٩ قانون مدنی مقرر می‌کند «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون» در داخل کشور برای کلیه دستگاه‌ها و نهادها لازم‌الاجراست. علاوه‌براین در ماده ١٦ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ١٣/١١/١٣٩٤ قید شده است که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین‌المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها با رعایت اصل هفتادوهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری کند.
تعاملات با گروه اقدام مالی
تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه‌های گذشته و این دولت نبوده و در دولت‌های سابق نیز تلاش‌های گسترده‌ای برای تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته است که به دلیل فضای منفی بین‌المللی ایجادشده علیه کشور، به نتیجه مطلوب نرسیده بود. در این راستا می‌توان به صورت‌جلسات و تصمیمات متعدد شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال‌های گذشته و در دوران دولت‌های قبلی اشاره کرد که مکررا تعامل با گروه اقدام مالی را جزء برنامه‌های مصوب این شورا و نقشه راه آن در نظر گرفته است و بر انجام آن، تأکید کرده‌اند. البته برخی از برنامه‌ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته‌‌اند، اما هیچ‌یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز نکردند. دولت تدبیر و امید در راستای تعهد خود به ملت شریف ایران مبنی بر رفع محدودیت‌های بین‌المللی، حرکت در مسیر خروج ایران از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار گروه اقدام مالی را به عنوان یکی از برنامه‌های خود مدنظر قرار داد.
در این راستا تلاش شد اقدامات گسترده مفید و مؤثر انجام‌شده در سال‌های گذشته، در رابطه با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در کشور مورد تأکید قرار گیرد. در این راستا در نشست‌های بین‌المللی، بر این نکته تأکید شد که ایران به عنوان یکی از قربانیان عملیات تروریستی همواره اقدامات گسترده‌ای را برای مقابله با تمامی ابعاد تروریسم انجام داده است. همچنین مقررات، مصوبات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی که در دولت‌های گذشته و سال‌های اخیر در راستای مبارزه با پولشویی در سطح کشور تصویب شده‌‌اند، معرفی شد. از جمله مهم‌ترین این اقدامات، انعکاس تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در پایان سال ٩٤ از سوی مجلس شورای اسلامی بوده است. تدابیر مزبور منجر به تعلیق «اقدامات مقابله‌ای» علیه کشور شد و این اقدامات، به فضل خدا در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلان نظام تا خروج کامل از فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیرهمکار ادامه خواهد داشت.
تصمیم برای انجام اقدامات اخیر از سوی شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت تمامی اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و تمامی تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوب‌های مقررشده به وسیله آن با درنظرگرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می‌شود. از این رو، هیچ‌یک از دستگاه‌ها و نهادهای کشور، رأسا اقدام به تعامل یا توافق با گروه مزبور نکرده و شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان مرجع قانونی و ذی‌صلاح ملی در این رابطه، اقدام به سیاست‌گذاری نکرده و بر اقدامات انجام‌شده نظارت و اشراف کامل دارد. در این راستا، پس از اتخاذ تصمیم در شورای‌عالی مبارزه با پولشویی مبنی بر پذیرش برنامه اقدام گروه اقدام مالی و اجرای آن در چارچوب قانون اساسی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورای عالی مبارزه با پولشویی، مراتب را با نامه‌ای به رئیس گروه اقدام مالی اعلام کرد.
ضمنا اجرای برنامه اقدام با هدایت و نظارت راهبردی شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد.
پاسخ به انتقادات
ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی یکی از انتقاداتی که در روزهای اخیر مطرح شده است، امکان ارائه اطلاعات مالی ایران به گروه اقدام مالی است. در این خصوص لازم به ذکر است گروه اقدام مالی به سیاست‌ها، رویه‌ها، قوانین و مقررات می‌پردازد. برای گروه اقدام مالی مهم است که در کشورها قوانین ملی کارا و اثربخشی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد؛ مقامات قضائی و اجرائی، اختیارات کافی برای نظارت بر اجرای این قوانین و مقررات داشته باشند؛ شناسایی مشتری در مؤسسات مالی انجام شود؛ سوابق معاملات برای مدت مشخصی نگهداری شود و نظایر آن. گروه اقدام مالی به جمع‌آوری اطلاعات تراکنش‌ها و معاملات خاصی نمی‌پردازد. این گروه، هیچ مکانیسمی برای دریافت اطلاعات از بانک‌ها و کشورها ندارد و اساسا کارکرد این گروه، بررسی سیاست‌ها و رویه‌هاست نه داده‌ها، معاملات و تراکنش‌ها.
ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها
این نگرانی ابراز شده است که عضویت در گروه اقدام مالی باعث خواهد شد تا اطلاعات بانکی ایران در دسترس آمریکا و سایر کشورها قرار گیرد. واقعیت این است که هیچ یک از اعضای گروه اقدام مالی به دلیل عضویت در این گروه، متعهد نیست که اطلاعات مشتریان نظام مالی خود را در اختیار سایر اعضا قرار دهد و هرگونه تبادل اطلاعاتی میان اعضا براساس معاهدات دوجانبه یا چندجانبه میان آنها و پس از تصویب مجالس و سایر مراجع ذی‌صلاح داخلی آنها خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر میان دو کشور عضو، معاهده معاضدت قضائی وجود داشته باشد و در آن معاهده قید شده باشد که اطلاعاتی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم میان مقامات قضائی و اجرائی آنها مبادله خواهد شد، آن‌گاه بر همان اساس و در چارچوب همان معاهده مبادله اطلاعات انجام خواهد شد. اما اگر چنین معاهده و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه‌های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضائی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده‌‌اند و تماما به تصویب و تأیید شورای نگهبان رسیده یا خواهند رسید، دغدغه‌های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس در نظر گرفته شده و تحفظ‌های لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.
تعریف تروریسم
انتقاد دیگر مطرح‌شده این است که ایران به واسطه همکاری با گروه اقدام مالی موظف خواهد شد تفسیر کشورهای غربی از تروریسم را بپذیرد. لازم به ذکر است که گروه اقدام مالی هیچ تعریفی از تروریسم ارائه نداده و به معرفی مشاغل و ابزارهایی که ممکن است مورد سوءاستفاده تأمین‌کنندگان مالی تروریسم قرار گیرند، پرداخته و توصیه‌های لازم را در این خصوص ارائه کرده است. تعریف تروریسم امری است که مورد اختلاف کشورهای مختلف قرار دارد. بااین‌حال، در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (١٩٩٩)، تعریفی از تروریسم پذیرفته شده است که در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ١٣٩٤ در جمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت‌باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و رویه‌های دولت‌ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل‌توجهی از کنوانسیون‌های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده‌‌اند پیوسته است. بنابراین از جهت مفهومی، ایران در تعریف تروریسم با جامعه بین‌المللی همسو است.
در رابطه با مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی، ایران مانند هر کشور دیگری حق دارد در قوانین خود، نهادهای ذی‌صلاح برای تعیین مصادیق سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی را مشخص نماید و این مصادیق را به اشخاص حقیقی و حقوقی ابلاغ نماید. هیچ چیز در توصیه‌های گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران را ملزم نماید از فهرست آمریکا یا هر کشور دیگری درخصوص سازمان‌ها و نهادهای تروریستی تبعیت کند. ایران مانند بسیاری از کشورها می‌تواند در هنگام پیوستن به هر کنوانسیونی، اعمال حق شرط کند.
اجرای قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد
یکی از انتقادات واردشده بر تعامل با گروه اقدام مالی این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد قطع‌نامه‌های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا کند. مبنای این انتقاد توصیه شماره هفت گروه اقدام مالی است که مقرر می‌دارد: «در اجرای قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریم‌های مالی هدفمند را به اجرا گذارند». قطع‌نامه‌های یادشده کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از اینکه هیچ‌گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شده‌‌اند یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی‌ها بهره‌مند نشوند، بدون تأخیر، وجوه و دارایی‌های آنها را مسدود کنند. منتقدان تعامل با گروه اقدام مالی اظهار می‌دارند اجرای این توصیه باعث خواهد شد که ایران مکلف به اجرای قطع‌نامه ١٩٢٩ و سایر قطع‌نامه‌های تحریمی علیه خود شود. در پاسخ باید گفت اصولا اجرای توصیه هفتم گروه مذکور در برنامه اقدام موردتوافق ذکر نشده است.
همچنین مشابه بسیاری از کشورها، اجرای تمامی توصیه‌های ٤٠گانه الزام‌آور نبوده و از این بابت تعهدی متوجه کشور نخواهد بود. در رابطه با قطع‌نامه ١٢٦٧ (موضوع توصیه ششم گروه اقدام مالی) نیز باید اشاره کرد این قطع‌نامه مرتبط با القاعده، طالبان، داعش، اسامه بن‌لادن و سایر اشخاص و سازمان‌های تروریستی مرتبط با آنهاست که اقدامات متعددی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌‌اند و ایران نیز همانند برخی دیگر از کشورها قربانی عملیات تروریستی این گروه بوده است. از این رو مفاد این قطع‌نامه از سال‌ها پیش در بانک‌های کشور اجرا می‌شود. حتی در صورت اضافه‌شدن اسامی دیگر به این فهرست در قطع‌نامه‌های آتی نیز هیچ‌گونه تحمیلی نمی‌تواند بر کشور صورت گیرد چراکه در قانون مجلس شورای اسلامی تصریح شده است که تشخیص مصادیق تروریسم تنها توسط شورای عالی امنیت ملی کشور صورت می‌گیرد.
قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم‌های آمریکا
یکی دیگر از انتقادات مطرح‌شده در روزهای اخیر، این است که ایران، با تعامل با گروه اقدام مالی، مکلف به اجرای تحریم‌های آمریکا خواهد شد و لذا بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران، مکلف خواهند شد رابطه خود را با نهادهای باقی‌مانده در فهرست تحریم‌های آمریکا قطع کنند. به لحاظ فنی و تخصصی هیچ امری در استانداردهای گروه اقدام مالی وجود ندارد که ایران یا هیچ کشور دیگری را مکلف به تبعیت از تحریم‌های آمریکا کند. رژیم تحریم‌های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که تمامی اشخاص ایرانی، می‌توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
تعامل با گروه اقدام مالی از سال‌ها قبل در زمره برنامه‌های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار داشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران شده‌‌اند نیز منحصر به دولت فعلی نمی‌باشد. تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است.
درحال‌حاضر ١٩٨ کشور پذیرفته‌‌اند که توصیه‌های گروه اقدام مالی را اجرا کنند. بنابراین تعداد کشورهایی که با گروه ویژه اقدام مالی همکاری می‌نمایند از تعداد دولت‌های عضو سازمان ملل متحد (١٩٣عضو) نیز بیشتر است. با توجه به آنچه گفته شد اجرائی‌کردن استانداردهای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و تعامل با گروه اقدام مالی در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، یکی از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد از یک سو و ارتقای روابط بین‌المللی نظام مالی و اقتصادی کشور است. از این رو، همکاری‌های بین‌المللی با درنظرداشتن کلیه ملاحظات ملی، امنیتی و اقتصادی تا حصول به نتایج مطلوب ادامه خواهد داشت.
http://www.sharghdaily.ir/News/102442
ش.د9501812
