چیت چیان: دولت توان تامین همه هزینه ها را ندارد!

به گزارش خبرنگار پارلمانی  بصیرت، حمید چیت‌چیان وزیر نیرو که برای پاسخ  به سوال یکی از نمایندگان در خصوص دلایل افزایش انشعاب قیمت برق وچگونگی سهم مردم در سرمایه گذاری در صنعت برق به صحن علنی مجلس (9 آبانماه) آمده بود در سخنانی، اظهار داشت: مردم فکر می کنند برق دار شدن خانه هایشان فقط انتقال یک سیم است ولی نمی دانند که زیرساخت های زیادی همچون؛ تیر برق، ترانس، کنتور، پست توزیع، شبکه انتقال و ظرفیت نیروگاهی بستگی دارد و همه این موارد هزینه براست و تنها به انشعاب کنتور برق ختم نمی شود.
وی با اشاره به اینکه از سال 83 تا 95 شاهد افزایش بهای انشعاب برق نبودیم، افزود: درآمد دولت برای هزینه های کنونی کافی نیست و به دلایلی که مطرح شد در کلان شهرها همچون تهران، کرج ، تبریز، شیراز و.. هزینه انشعاب یک میلیون و 750 هزار بوده که هزینه واقعی آن 4 میلیون است و در شهرهای گرمسیر مثل بندر عباس و اهواز هزینه هر انشعاب به 415 هزار تومان می رسد. همچنین در روستاها هزینه انشعاب از 217 به 324 هزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که هزینه واقعی 4.7 میلیون تومان است و ما فقط 13 درصد هزینه‌های واقعی را دریافت می‌کنیم.
چیت‌چیان در ادامه گفت: این مابه‌ التفاوت را یا باید دولت تأمین کند و یا مشترکین باید بپردازند. زمانی که درآمد دولت بالاست و قیمت نفت بیش از 120 دلار بود نتوانست مابه‌التفاوت را پرداخت کند. در حال حاضر با قیمت فعلی نفت چطور می‌توانید انتظار داشته باشید دولت هزینه‌ها را تأمین کند.
 این وزیر دولت یازدهم، اضافه کرد: به طور متوسط در کل کشور فقط 20 درصد هزینه‌های واقعی را از مردم دریافت می‌کنیم به همین دلیل مبالغ قابل توجهی بدهی به پیمانکاران داریم.
وی در رابطه با کاهش تلفات شبکه‌های برق نیز گفت: در طول تاریخ صنعت برق اقدامی که در این سه سال برای کاهش تلفات شبکه انجام شد سابقه نداشته و تلفات از بالای 15 درصد به زیر 11 درصد رسیده است.
پس از این انتقاد چیت‌چیان، پزشکیان که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: این مسأله در هیأت رئیسه بررسی شده و هیأت رئیسه به این نتیجه رسیده که آیین‌نامه را اصلاح کند.
امیرآبادی پس از طرح سوال خود و استماع سخنان وزیر نیرو، اعلام کرد: با توجه به توضیحات وزیر از پاسخ‌های او قانع شدم. هرچند امیرآبادی از چیت‌چیان خواست دقت بیشتری روی این مسأله داشته باشند.
از سویی دیگر 4 نفر از اعضای هیات رئیسه مجلس طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار ورود رئیس جمهور به آنچه افزایش بی رویه غیر کارشناسی و ناعادلانه هزینه انشعاب برق خواندند شدند.
بنابراین گزارش، غلامرضا کاتب، محمدعلی وکیلی، اکبر رنجبرزاده و علی اصغر یوسف نژاد نمایندگان گرمسار، تهران، اسدآباد و ساری طی نامه‌ای به رئیس جمهور که در بخشی از آن آمده است:
مطلع شدیم که وزارت نیرو با اتخاذ سیاستی نادرست نسبت به افزایش چندباره هزینه اشتراک برق خانگی و تجاری ظرف سه سال گذشته رشدی ۸۰۰ درصدی را به دنبال داشته است اقدام کرده و تعرفه ۲ میلیون ریالی در سال ۹۲ را به ۱۶ میلیون ریال در سال ۹۵ افزایش داده است.
وزارت نیرو به جای اینکه با جدیت مطالبات خود را از نهادها و سازمان های دولتی و عمومی وصول نماید راه آسان‌تر که افزایش هزینه انشعاب برق خانگی و تجاری است را در پیش گرفته، لذا از جنابعالی تقاضا دارم با ورود به این مساله از افزایش بی‌رویه، غیر کارشناسی و ناعادلانه هزینه انشعاب برق توسط وزارت نیرو جلوگیری نمایید.
 در پاسخ به این نامه که رونوشت آن به هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شده؛ ریاست  جمهوری در پی نوشت نامه از سوی هیات رئیسه مجلس عنوان کرده است افزایش بر چه مبنایی صورت گرفته و برای سال ۹۵ هیچ افزایشی قابل قبول نیست/