صفحه نخست  >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۳  ، 
شناسه خبر: ۲۹۹۳۳۹
کتمان یا گزارش ناقص مستوجب محرومیت از حقوق اجتماعی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان پیش و بعد از خدمت را به اعلام اموال و دارایی‌های خود ملزم کردند. نمایندگان مجلس در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان به برنامه ششم توسعه به بررسی ایراد شورای نگهبان در ماده ۱۳۵ پرداختند که کمیسیون تلفیق برنامه این ماده را حذف کرده بود؛ ماده‌ای که بر اساس آن قوه قضائیه موظف شده بود سالیانه گزارشی از نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را به مجلس ارائه کند. نمایندگان با حذف این ماده مخالفت کردند و سرانجام پس از طرح پیشنهادات مختلف، به یک پیشنهاد رأی موافق دادند. بر اساس موافقت و تصویب مجلس در ماده ۱۳۵، کلیه مقامات موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی موظف هستند اموال و دارایی خود را طبق اصل مذکور به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند. عدم اعلام اموال، کتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم محسوب می‌شود و مستوجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) است.

حصر یک تصمیم ملی است
جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران در واکنش به برخی مطالب روزنامه‌ها و پایگاه‌های خبری درباره موضوع حصر و اظهارنظرهای اخیر برخی مسئولان و نشریه‌ها مبنی بر نشان دادن چراغ سبز به رفع حصر سران فتنه، گفت: حصر یک تصمیم ملی است و بسیاری از دستگاه‌های ذی‌صلاح در این تصمیم دخالت داشته‌اند؛ از این رو برخی افراد نمی‌توانند بگویند که حصر را قبول ندارند و چنین اظهاراتی فاقد مبنا است؛ زیرا این مسئله مربوط به مصالح ملی و کلان کشور است. در همین رابطه محمود صادقی طی سخنانی در دانشگاه خواجه نصیر طوسی در پاسخ به پرسش یکی از دانشجویان در زمینه ماجرای حصر گفت: با پیگیری‌های خستگی‌ناپذیر دکتر مطهری، ان‌شاءالله تا قبل از عید خبرهای خوبی خواهیم شنید.

▼ تا انتخابات
الهیار ملکشاهی، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره شفاف‌سازی هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها اظهار داشت: پیشنهاد مطرح شده در این زمینه این بود که یک حساب بانکی برای کاندیدا مشخص شود و تمامی هزینه‌های انتخاباتی در این حساب انجام شود تا مخارج انتخاباتی کاندیداها روشن باشد. این پیشنهاد می‌توانست به شفاف‌سازی کمک کند؛ ولی تاکنون چنین نشده است. وی افزود: در حال حاضر باید بر انتخابات نظارت عمومی شود، یعنی شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری نظارت داشته باشد و مجلس نیز بر انتخابات شوراها نظارت کند تا هزینه‌های کاندیداها متعارف باشد.
حدادعادل، با اشاره به بازنگری تجربه‌های انتخابات گذشته گفت: جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی تلاش می‌کند بین جریان‌های سیاسی مورد نظر خود، سازوکاری طراحی کند که فرد واحدی از طرف این جبهه و جریانات همسو در انتخابات شرکت کند. وی درباره معرفی کاندیدای واحد اصولگرایان برای انتخابات پیش افزود: تلاش ما بر این است که در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری بدون تفرقه به وحدت برسیم و نامزدی واحد داشته باشیم. وی در پاسخ به پرسشی درباره کاندیداتوری خود گفت: چنین قصدی ندارم.
محمدعلي پورمختار با اشاره به سخنراني برخي از اصولگرايان، از جمله آقایان جليلي و بذرپاش در شهرهاي مختلف اظهار داشت: بحث فرد تا امروز در جريان اصولگرا تعيين و نهايي نشده است و اگر آقايان جليلي و بذرپاش در شهرها سخنراني مي‌كنند، امر شخصي است؛ اینها به تداوم اين نوع سخنراني‌ها و شفاف‌سازي‌ها و بيان مواضع و ديدگاه‌ها علاقه‌مند هستند؛ ولي به عنوان كانديداي رياست‌جمهوري نيستند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات