صفحه نخست  >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۰:۱۵  ، 
شناسه خبر: ۳۰۰۵۳۶

سنگرِ رهاشده!

علی اکبری در کیهان نوشت:

رئیس‌جمهور محترم و معاون اول وی به عنوان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره بعد ثبت‌نام نموده‌اند. اگر فرض را بر این بگذاریم که این دوره، دوره دوم ریاست جمهوری آقای روحانی بوده و ایشان بر اساس محدودیت قانونی نمی‌توانست در دوره بعدی نیز ثبت‌نام نماید، می‌شد این‌گونه عنوان نمود که آقای جهانگیری به عنوان معاون اول آقای روحانی و فردی که بیشترین سهم و نقش را در دولت قبلی داشته است به‌منظور استمرار حرکتی که دولت آن را آغاز کرده، ثبت‌نام نموده است تا بتواند از گفتمان دولت حمایت و خواستار استمرار آن در دولت بعدی شود اما در حال حاضر چنین فرضی محلی از اعراب ندارد چراکه آقای روحانی تنها یک دوره رئیس‌جمهور بوده و منعی برای حضور در دوره بعدی نداشته و به عنوان یکی از نامزدهای دوره بعد ریاست جمهوری ثبت‌نام نموده است؛ بنابراین قطعاً دلیل ثبت‌نام آقای جهانگیری مطلب دیگری غیر از فرضی است که مطرح شد. امری که نگارنده تمایلی به بحث در این خصوص ندارد. آنچه محل سؤال است این است که در زمان تبلیغات ریاست جمهوری و هنگامی‌که رئیس‌جمهور و معاون اول وی هر دو مشغول فعالیت تبلیغی برای خود هستند، اداره امور دولت و کشور بر عهده چه کسی خواهد بود؟ و سؤال بعدی این‌که در چنین حالتی، چه تضمینی بر عدم استفاده از اموال و امکانات دولتی به نفع این دو بزرگوار وجود دارد؟


برابر اصل 124 قانون اساسی معاون اول رئیس‌جمهور دارای وظایف و اختیارات خاصی است و برخی دیگر از اصول قانون اساسی نیز وظایفی را برای معاون اول رئیس‌جمهور برشمرده‌اند. در چهار سال گذشته یکی از انتقاداتی که به جناب آقای روحانی وارد شده است حضور کمرنگ ایشان در اداره امور و نقش پررنگ معاون اول ایشان بوده است و اکنون که قرار است معاون اول ایشان نیز این امر را رها کرده و به کارزار انتخابات وارد شود، به نظر می‌رسد همین مقدار پیگیری امور را نیز باید رهاشده فرض نمود.


 امسال قرار است اشتغال و تولید به عنوان دو رکن اساسی حرکت کشور در دستور کار قرار گیرد و بیشترین نقش را در این خصوص دولت محترم بر عهده دارد. بااین‌حال در شرایطی که در دولت کنونی شاهد تعطیلی نمادها و نام‌های تجاری و سابقه‌دار کشور هستیم و به نوعی این دولت رکورددار این امر است و در ابتدای سال جاری نیز اخباری مبنی بر تعطیلی برخی دیگر از شرکت‌های مشهور کشور شنیده می‌شود، دولت محترم بی‌توجه به این وضعیت، کار را رها کرده و به انتخابات چسبیده است. موضوعی که در سیل اخیر باعث انتقاد شدید به عملکرد جناب آقای روحانی و دولت محترم شد نشانه‌ای از این موضوع است. باید توجه داشت که در بحبوحه انتخابات، نامزدهای محترم خود را موظف به حضور در مجامع و شهرهای مختلف و گفتگوی مستقیم با مردم و بیان برنامه‌های خود برای اداره دولت و کشور می‌دانند و فرصتی برای دیگر امور باقی نمی‌ماند و با این وصف رئیس‌جمهور محترم و معاون اول وی که عهده‌دار بخش عمده‌ای از وظایف رئیس‌جمهور است به‌جای این‌که در عرصه جنگ اقتصادی که با دشمن وجود دارد، به ایفای وظیفه خود بپردازند، هر دو به‌یک‌باره این سنگر و یا به تعبیر بهتر تنگه‌احد را رها کرده و وارد عرصه انتخابات شده‌اند. امری که قطعاً مطلوب و ممدوح نخواهد بود.


اگر قرار است مسیر ترسیمی این دو بزرگوار برای دولت آینده، یکسان باشد و از عملکرد دولت کنونی دفاع شود که نیازی به حضور هر دو بزرگوار نیست و یکی از این دو نفر می‌تواند برنامه دولت برای آینده را برای مردم بیان نماید لیکن اگر این دو بزرگوار تصور می‌کنند که به‌واسطه کثرت انتقاداتی که به دولت کنونی و عملکرد چهارساله آن وارد است نمی‌توان یک نفره از پس پاسخگویی به این انتقادات برآمد قطعاً حضور دو نفر یا بیشتر نیز توفیری نخواهد داشت چراکه اگر پاسخ‌های دولت مستقر کنونی قانع‌کننده بود، وضعیت کنونی پیش نمی‌آمد و نگرانی از عدم اقبال ملت به دولت مستقر وجود نداشت لیکن نگرانی از ناتوانی دولت در پاسخ به افکار عمومی، آشکارتر از آن است که قابل کتمان یا پوشاندن باشد و با این وصف دولت باید دیگر معاونان و وزیران نیز وارد این عرصه کند و این همان مطلبی است که ذکر گردید؛ یعنی ورود همه‌جانبه دولت در عرصه انتخابات.


 اما اگر دلیل آمدن آقای جهانگیری و ثبت‌نام ایشان امر دیگری باشد یعنی این‌که ایشان نیز به آقای روحانی و عملکرد ایشان انتقاداتی دارد و خود را شایسته‌تر از ایشان برای اداره و ریاست دولت آینده می‌داند، سخن گفتن از نامزد مکمل و امثالهم فریب افکار عمومی و دورویی انتخاباتی است و بهتر است ایشان نیز به‌صورت شفاف، دلایل خود برای ورود به این عرصه و انتقاداتی که به عملکرد آقای روحانی دارد مطرح نماید تا مردم بتوانند تصمیم شایسته بگیرند و البته در این صورت نیز سؤالات متعددی در خصوص نوع تعامل ایشان با آقای روحانی در دولت کنونی مطرح خواهد شد. سؤالات و مطالبی که درگذشته، مطرح‌شدن بخشی از آن‌ها در رسانه‌ها، با تکذیب دولت محترم مواجه شده بود و در هر دو صورت به نظر می‌رسد پاسخ قانع‌کننده برای افکار عمومی وجود نخواهد داشت.
 
 


چشم امید صادرات غیرنفتی به خام فروشی!

مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:

 روز دوشنبه معاون سازمان توسعه تجارت ضمن پذیرش ناکامی در تحقق اهداف تعیین شده برای رشد صادرات غیرنفتی، دلایلی برای این ناکامی ذکر کرد. البته بررسی وضعیت شاخصهای تجاری کشور نشان می دهد که این شاخص ها از برخی جهات نظیر تراز تجاری بهبود داشته و توانسته صادرات غیرنفتی کشور را با واردات برابر کند. با این حال توجه به جزئیات این برابری و همچنین دقت در ترکیب کالاهای صادراتی نشان می دهد که در بخش صادرات غیرنفتی با پسرفت مواجه هستیم.


از منظر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، دو رویکرد درون زایی و برون نگری به عنوان 2 شاخصه مهم این سیاستها مطرح است. در این میان تجارت خارجی و وضعیت صادرات و واردات کشور نشان دهنده رویکرد برون نگری است و بهبود شاخص ها در این زمینه نشان می دهد که اقتصاد ایران در تعامل با محیط پیرامونی خود توانسته جایگاه اثرگذارتری داشته باشد. قطعا یکی از مهمترین شاخص های تجارت خارجی کشور صادرات غیرنفتی است. برای اقتصاد ایران که همواره نفت به عنوان بخش مسلط بر اقتصاد ایران مطرح بوده است و درآمد دولت تا حد زیادی به فروش نفت متکی بوده و هست، حرکت به سمت رشد صادرات غیرنفتی یک الزام اساسی است. اگرچه در موازنه صادرات نفتی و غیرنفتی، تحریم ها و سپس کاهش قیمت نفت موجب کمتر شدن درآمد نفتی در مقایسه با درآمد غیرنفتی شد، اما اکنون و با رفع تحریم ها و افزایش صادرات نفت، این موازنه ممکن است به هم بخورد و بار دیگر خطر تشدید وابستگی به درآمد نفتی پیش بیاید. لذا در چنین شرایطی رشد صادرات غیرنفتی ضروری است.

با این حال رشد صادرات غیرنفتی به هر شکل و با هر ترکیبی از صادرات نیز ارزشمند نیست. به عبارت صریح تر بخش عمده ای از رشد صادرات غیرنفتی در سال های اخیر در حقیقت ماهیتی نفتی و از جنس خام فروشی داشته است. بررسی آمارهای گمرک به عنوان مرجع انتشار آمارهای تجارت خارجی کشور نشان می دهد که حجم صادرات غیرنفتی ما از حدود 80 میلیون تن در سال 91 به حدود 130 میلیون تن در سال گذشته رسیده است. با این حال ارزش صادرات غیرنفتی ما از حدود 41.5 میلیارد دلار فقط 2.5 میلیارد دلار افزایش یافت و به حدود 44 میلیارد دلار رسیده است. به این ترتیب با وجود افزایش 62 درصدی حجم کالاهای صادراتی، درآمد ارزی که از این محل عاید کشور شده، فقط 4 درصد اضافه شده است. در این میان توجه به این نکته اساسی است که طی همین مدت حجم صادرات پتروشیمی ما 2 برابر و حجم صادرات میعانات گازی حدود 3 برابر شده است. این در حالی است که رشد حجم صادرات سایر کالاهابا نوسان چندان زیادی مواجه نبوده است.

به این ترتیب رشدی که در حجم صادرات غیرنفتی ما طی سال های اخیر و به ویژه در سال گذشته رخ داد بیش از هر چیز ناشی از رشد صادرات میعانات گازی و محصولات پتروشیمی بود. میعانات گازی که محصول میادین گازی کشور است، محصولی شبیه نفت است و تقریبا با همان قیمت به فروش می رسد. محصولات پتروشیمی کشور نیز تا حد زیادی محصولات خام پتروشیمی است و به دلیل تکمیل نبودن زنجیره ارزش در این بخش مهم کشور و سودآوری خام فروشی در این بخش (به دلیل سالها عرضه ارزان قیمت گاز به این بخش)، صادرات پتروشیمی ما نیز خام فروشی محسوب می شود. با این حال سقوط قیمت نفت و وابستگی قیمت میعانات و مواد اولیه پتروشیمی به قیمت نفت، موجب کاهش ارزش صادرات این محصولات شد به گونه ای که با وجود رشد قابل توجه حجم صادرات میعانات و پتروشیمی، در عمل درآمد ارزی حاصل از صادرات در این بخش ها طی 2 سال اخیر کاهش یافته است.

در هر صورت رشد وضعیت صادرات غیر نفتی کشور نشان می دهد که مثبت شدن تراز تجاری کشور بیش از هر چیز نه ناشی از رشد صادرات غیرنفتی بلکه ناشی از افت واردات از جمله افت واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید بوده است و عملا تحرک چندانی به جز خام فروشی در عرصه صادرات غیرنفتی به چشم نمی خورد. فرصتهای طلایی بازار روسیه از دست می رود و فرایند بانکی و استانداردها برای صادرات به این کشور ماهها معطل تصمیمات دستگاه های مسئول باقی می ماند. در صادرات به عراق به عنوان دومین بازار بزرگ صادراتی ایران همچنان تغییر چندانی مشاهده نمی شود و در یک کلام می توان گفت صادرات غیرنفتی همچنان درجا می زند و صرفا گوشه چشمی به خام فروشی دارد.


بیکاری به سبک تدبیر و امید

محمد زعیم‌زاده در وطن‌امروز نوشت:

هر چند شاید مهم‌ترین شاخص در ارزیابی عملکرد اقتصادی یک دولت میزان رضایتمندی مردم از عملکرد آن و لمس بهبود یا پسرفت شرایط زندگی باشد اما شاخص‌های اقتصادی هم وجود دارد که می‌توان میزان توفیق یک دولت در فضای اقتصاد را با آن سنجید؛ تورم، رشد اقتصادی، ضریب جینی و نرخ بیکاری شاید مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی باشند که البته نه به صورت منفرد و مجزا بلکه به شکل زنجیره‌ای و متصل به هم و منظومه‌ای می‌توانند بیانگر شرایط حاکم بر اقتصاد یک کشور باشند.


اما در میان همین شاخص‌ها هم شاید نرخ بیکاری اجتماعی‌ترین و پربسامدترین شاخص است که می‌تواند مناسبات اجتماعی- فرهنگی و حتی امنیتی یک کشور را تحت تاثیر قرار دهد و حتما یکی از عوامل تعیین‌کننده در میزان کارآیی یا ناکارآمدی یک دولت است.


نرخ بیکاری را نسبت «جمعیت بیکار» به کل «جمعیت فعال» کشور می‌گویند و حسن روحانی در شبکه جام جم در10 خرداد 92 درباره نرخ بیکاری گفته بود: «ما برای اشتغال یک برنامه جدی خواهیم داشت و من جدی‌ترین برنامه اقتصادی‌ام در ماه‌های اول حل معضل اشتغال است، مخصوصا برای آنهایی که تحصیلکرده دانشگاه‌ها هستند و وقتی این مشکل حل شد خود به خود ما می‌توانیم دانشجویان تحصیلکرده خارج از کشور را هم به داخل کشور جذب و از آنها استفاده کنیم. کارگران کارخانه‌های ما بیکار بودند اما برای کارخانه‌های چین اشتغال ایجاد کردیم و به دولت سازندگی و اصلاحات ایراد گرفتیم و تهمت زدیم».


تابستان 95 بود که کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و از اعضای لیست امید در گزارشی مبسوط اعلام کرد: «سال 94، بیش از 2 میلیون و700 هزار بیکار داشتیم که این میزان با احتساب شاغلان ناقص به 4 میلیون و 800 هزار نفر و همچنین با احتساب جمعیت فعالان دلسرد از اشتغال، این میزان به 7 میلیون نفر خواهد رسید».


این در حالی بود که پیش‌تر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی دولت و چهره متنفذ نزدیک به روحانی میزان تولید شغل در دولت یازدهم را سالانه یک‌میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرد؛ گزاره‌ای که حتی از سوی برخی حامیان دولت هم مورد تردید جدی واقع شد.


در همین رابطه حسین راغفر، اقتصاددان اصلاح‌طلب می‌گوید: «سال 92 مسعود نیلی در کسوت یک کارشناس اقتصاد، بحث ایجاد سالانه 14 هزار شغل در دولت‌های نهم و دهم را مطرح کرد اما اکنون در قامت مشاور رئیس‌جمهور از ارقامی مانند 700 هزار یا یک میلیون و 200 هزار شغل ایجاد شده در سال سخن گفته و دفاع می‌کند، در حالی که مشاهدات عینی ما از اقتصاد ایران و حتی شاخص‌های مراکز آماری با این ادعا همخوانی ندارد».


هر چند بهار 95 و با اعلام نرخ 2/12 درصدی بیکاری، برخی مسؤولان دولتی آمار و ارقام قبلی را پس گرفتند اما مسؤولان ارشد دولت در نطق‌هایی صریحا اعلام کردند این موضوع نه به ‌دلیل عدم موفقیت در ایجاد شغل، بلکه ناشی از افزایش جمعیت فعال یا به ‌عبارتی افزایش عرضه نیروی کار است. البته به‌ گواهی آمار رسمی منتشره مرکز آمار ایران که هم‌اکنون در پایگاه‌های نهادهای رسمی قابل دسترسی است، خلاف آن مستفاد می‌شود.


اما واقعیت عدد و رقم تولید شغل و نرخ بیکاری در دولت یازدهم چیست؟ به این محاسبه ساده که مبتنی بر داده‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار است، دقت کنید:


تعداد جمعیت فعال کشور (شاغلان و افراد جویای کار) در آغاز دولت قبل 21600000 نفر و این عدد در آغاز دولت روحانی برابر 24800000 نفر بوده است، به‌عبارتی 3200000 نفر در فاصله یادشده یعنی در سال‌های 84 تا 92 به جمعیت فعال کشور افزوده شده که باید برای آنها شغل ایجاد می‌شد.


جالب اینجاست که بهار 95 جمعیت فعال کشور به 25800000 نفر رسیده است، یعنی رئیس‌جمهور روحانی طی 3 سال اول فعالیتش (بهار 92 تا بهار 95) با یک‌میلیون نفر افزایش در جمعیت فعال در بازار کار کشور مواجه شده است بدین ترتیب ملاحظه می‌شود ادعای افزایش نسبی جمعیت فعال در دولت یازدهم در مقایسه با دولت‌های نهم و دهم، از سوی دولتمردان یازدهم منطبق با آمار منتشره نیست و صحت ندارد و این عدد در مدت مشابه دولت قبل که بشدت مورد انتقاد دولت روحانی قرار می‌گیرد ـ و البته نقدهای جدی هم به سیاست‌های اقتصادی آن وارد است ـ به مراتب بیشتر از دولت روحانی بوده است. حال بیایید با همین وضعیت نگاهی به نرخ بیکاری داشته باشیم.


 نرخ بیکاری در آغاز به کار دولت قبل 9/11 درصد بوده است که در پایان دولت و با وجود تحریم‌های گسترده سال 91 به رقم 6/10 رسیده که کاهش 3/1 درصدی را نشان می‌دهد، این در حالی است که رقم بیکاری 2/12 درصدی در بهار 95 نشان می‌دهد نرخ بیکاری در دولت روحانی در حالی که به طور نسبی شاهد کاهش جمعیت جویای کار بوده‌ایم 6/1 درصد افزایش پیدا کرده است و دولت روحانی رکورددار بیکاری در تاریخ ایران است که در دولتش با بیکاری 3میلیون و 149هزار نفر مواجه است. این نشان می‌دهد به‌رغم اینکه تنها یک‌میلیون نفر به بازار کار اضافه شده‌اند، نارسایی‌های اقتصادی در زمینه تولید سبب شده نرخ بیکاری افزایش یابد و این واقعیتی است که با برخی فکت‌های واقعی مانند تعطیلی 12000کارگاه تولیدی از جمله برخی کارخانجات مشهور همخوانی دارد و نشان می‌دهد استدلال دولتی‌ها هم در بحث تولید سالانه 1200000شغل و هم در بحث تقاضا ناصحیح است، به علاوه نمایانگر آن است که اوضاع اقتصادی دولت روحانی نسبت به دولت قبل که آن را ام‌المصائب می‌دانند و خود را 4 سال مشغول آواربرداری از آن عنوان می‌کنند، بدتر است و البته عملا معمایی را هم برای اهل فن طرح می‌کنند که چگونه هم رشد اقتصادی مثبت 11 است، هم تورم تک‌رقمی است و هم نرخ بیکاری رکورد می‌شکند؟!


امنیت اقتصادی، وظیفه فراموش‌شده دولت

محمدجواد اخوان در جوان نوشت:



«امنیت» از اساسی‌ترین مأموریت‌های یک حاکمیت تلقی و تقریباً در همه نظام‌های سیاسی، تأمین آن از اهداف با اولویت بالا محسوب می‌شود. به‌گونه‌ای که می‌توان گفت حتی در مکاتبی که به دولت‌های کوچک‌شده و حداقلی قایل هستند نیز موضوع امنیت همچنان در زمره وظایف دولت‌ها شمرده‌شده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بخش‌های گوناگونی در ساختار حاکمیت متولی تأمین امنیت به‌معنای جامع آن هستند و ازاین‌رو می‌توان گفت امنیت ملی در همه مؤلفه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و دفاعی در دستور کار ارکان نظام است.


طرح این موضوع در این یادداشت ازآن‌رو است که در آستانه رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، موضوع امنیت نیز به‌عنوان یکی از دستاویزهای تبلیغاتی دولت مستقر در این انتخابات مورد بهره‌برداری قرارگرفته است. البته روشن است که وضعیت ثبات و امنیتی که کشورمان از آن برخوردار است در سطح منطقه آشوب‌زده و بی‌ثبات غرب آسیا و شمال آفریقا، تقریباً بی‌نظیر بوده است و می‌توان به چنین سطحی از تأمین امنیت ملی مباهات نمود.

اما نکته قابل‌تأمل آن است که این موهبت ویژه این‌گونه مصادره به مطلوب و برای انتخابات هزینه می‌شود، درحالی‌که اساساً تلاش مجموعه ارکان حاکمیتی و قوای گوناگون کشور است. می‌دانیم که پایه اصلی تأمین امنیت دفاعی و بازدارندگی و نیز امنیت عمومی داخلی کشور بر عهده نیروهای مسلح است که به لحاظ ساختاری مستقل از دولت هستند. دولت در این سطح تنها، نقش پشتیبانی‌کننده از این نیروها را دارد و بر اساس اطلاعات موجود در دوره دولت یازدهم، هیچ‌گونه افزایش ویژه‌ای در میزان حمایت مالی دولت از این بخش رخ نداده است. برعکس در بخشی از بخش‌های پشتیبانی‌کننده صنعت دفاعی کشور، به دلیل تنگناهای مالی، طرح‌های راهبردی و فناوری برتر دفاعی دچار مشکلات عدیده‌ای نیز شده است.

گاه این‌گونه عنوان می‌شود که کشور در معرض خطر تهاجم بوده و مذاکرات، دیپلماسی و ... این خطر را از کشور دور کرده است. جالب اینجاست که گاهی چنان در این ادعا افراط می‌شود که گویی «برجام» سایه جنگ را دور کرده است. در رد این ادعای مضحک و بی مبنا، پیش‌تر مطالب زیادی گفته‌شده و نیاز به تکرار نیست، اما حتی اگر این ادعا را باور کنیم، چگونه می‌توانیم بپذیریم که مذاکره با نظام سلطه، بتواند خطر خرابکاری و تروریسم تکفیری را که حتی نظم وستفالیایی را به رسمیت نمی‌شناسد برطرف کند؟ آیا برای در امان ماندن از گروه‌های تروریستی مسئولیت ناشناسی که تحت هدایت سرویس‌های اطلاعاتی دشمن هستند نیز می‌توان با این گروه‌ها مذاکره کرد؟

اما در میان مؤلفه‌های امنیت ملی، حوزه «امنیت اقتصادی» بیش از همه زیرحوزه‌های امنیت، به قوه مجریه و اختیارات آن مرتبط است. به‌طورکلی عمده سیاست‌گذاری و نظارت در حوزه اقتصادی درون دولت قرار دارد و از سویی در کشور ما هنوز تصدی‌گری اقتصادی نیز به‌طور عمده با دولت است. ازاین‌رو می‌توان گفت حوزه امنیت اقتصادی، عرصه خوبی برای ارزیابی میزان موفقیت دولت در تحقق امنیت پایدار است.

بررسی وضعیت اقتصادی کشور و روندهای آن در طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد شاخص‌های گوناگون امنیت اقتصادی در وضعیت چندان مطلوبی قرار ندارد. به‌بیان‌دیگر هرچند در کلان موضوع امنیت ملی در وضعیتی تحسین‌برانگیز هستیم، اما در ذیل آن‌که به موضوع امنیت اقتصادی می‌رسیم، وضعیت ناامیدکننده‌ای مشاهده می‌کنیم.

در حال در شاخص امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری به دلیل سوء مدیریت‌ها و سوء تدبیرها با چالش‌های جدی‌ای مواجه هستیم. بخش عمده‌ای از سرمایه خصوصی مردم به دلیل عدم مدیریت و نظارت بانک مرکزی در بازار غیرمتشکل پولی و حتی مؤسسات دارای مجوز از بانک مرکزی در وضعیت نامشخصی قرار دارد. همه‌روزه شاهد تجمع جمعی از هم‌وطنانمان هستیم که به دلیل سوء مدیریت بانک مرکزی دچار مالباختگی شده‌اند و اکنون از زبان رئیس‌کل بانک مرکزی می‌شوند که با بی‌مسئولیتی می‌گوید «بانک مرکزی سپرده‌های بانکی مردم را تضمین نمی‌کند.»

اکنون زمزمه‌هایی از احتمال ورشکستگی چند بانک که بعضاً با وزارتخانه‌های درون دولت نیز مرتبطند، شنیده می‌شود و از اینها هم که بگذریم موضوع معوقات و انجماد سرمایه‌ها در شبکه بانکی مورد اذعان مسئولان ذی‌ربط دولتی نیز هست. آیا نباید نگران بروز یک شوک نابهنگام در این بخش و فاجعه‌ای تلخ در نظام پولی و اقتصادی کشور باشیم؟

در شاخص امنیت درآمد و شغل نیز شاخص‌های رسمی امیدبخش نیست. به اعتراف مسئولان دولتی، سفره خانوار ایرانی در سال‌های اخیر کوچک‌تر شده و تأمین درآمد مکفی برای خانواده‌های ایرانی سخت‌تر از گذشته است. سنجش‌های اجتماعی نیز به‌خوبی نشان می‌دهد که عدم رضایت جدی در میان شهروندان کشورمان در این بخش هست. در موضوع اشتغال نیز شاهد افزوده شدن روزافزون جمعیت بیکاران به دلیل رکود اقتصادی عمیقی هستیم که برای علاج آن هنوز اقدام و عمل کافی به میدان نیامده است. جوانان تحصیلکرده ایرانی همچنان به دنبال شغلی مناسب برای خود هستند و کارگران ایرانی نگران از آنکه فردا همین شغل فعلی خود را از دست دهند. هر روز خبر تعطیلی یکی از کارخانه‌های معروف و خوش‌نام ایرانی شنیده می‌شود و دل علاقه‌مندان به تولید ملی به درد می‌آید. آمارهای گمرک نشان می‌دهد در ساده‌ترین و بی‌ارزش‌ترین کالاها همچنان شاهد سیل ورود کالاهای خارجی هستیم و کارآفرینان و فعالان اقتصادی همچنان از عدم ‌حمایت دولت از تولید گله‌مندند.

طبعاً در خصوص وضعیت شاخص‌های امنیت اقتصادی در کشورمان گفتنی‌های بسیاری است که اندکی مجال و در نظر گرفتن مصالح، اجازه طرح بیشتران را در این یادداشت نمی‌دهد، اما ناگفته پیداست که ناکارآمدی چشمگیری در حوزه امنیت اقتصادی مشاهده می‌شود.


کوتاه‌سخن آنکه مسئولان محترم دولت مستقر که ثبات و امنیت کنونی کشور و جامعه را مرهون تلاش‌های خود دانسته و به دنبال خرج کردن آن در انتخابات هستند، ابتدا به حوزه مأموریتی خود که همان «امنیت اقتصادی» است، توجه کرده و با درک وضعیت بغرنج آن پیش از آنکه شاهد حوادث تلخی در این بخش باشند، به وظایف خود عمل کنند.


در شأن آرامش سیاسی

حامد حاجی‌حیدری در رسالت نوشت:

نکته اول: آیت ا... سید ابراهیم رئیسی، با شعار "بازگردان آرامش به مردم"، وارد میدان مهمی شدند، بویژه با این شعار مهم: "بازگردان آرامش به مردم". نکته دوم: حکمرانی، نیاز مبرمی به "آرامش سیاسی" دارد، تا تصمیم‌های صحیح، امکان وقوع پیدا کنند. آیت ا... سید علی حسینی خامنه‌ای در اولین واکنش مهم خود به رویدادهای سال هشتاد و هشت، و در خطبه نخست آن نماز جمعه مهم و تاریخی، تحلیل و تمرکز خود را بر "آرامش سیاسی" معطوف و محصور کردند. آن جا تحلیل درخشانی ارائه شد در موضوع صلح حدیبیه، و این که "آرامش سیاسی" مؤمنان در شرایط دشواری همچون صلح حدیبیه، چقدر در تمرکز کلی نیروهای مسلمان در مسیر درست، مؤثر است. البته آن سخنرانی و آن خطابه تاریخی، همین تأثیر را هم در زمان خود داشت، و نیروهای انقلاب در آن شرایط، مهم‌ترین نقش را در کنترل بحران، با "آرامش" خود به انجام رساندند.

نکته سوم: وجه ضروری و مبرم آرامش در سطوح مدیریتی کشور در شرایط فعلی از آن رو است که سیاست امروز در مقیاس ملی، بدون وقوع روزمره "بحران"ها قابل تصور نیست. این‌ها فهرستی از مسائلی هستند که به سیاستمدار امروز هجوم می‌برند: افزایش سهمگین مطالبات اجتماعی از سیاست، تشدید عوامل رقابتی که سیاست را احاطه کرده‌اند، محدوده‌های فنّاوری برای پاسخگویی به حجم سرمایه، بحران‌های فراگیر و پیچیده دنیای مدرن که حاصل ناهمسازی در روندهای پیچیده مدرنیزاسیون است، و ... . به دلیل ارتباط شبکه‌ای این مسائل با یکدیگر، سر و شکل "بحران" به خود می‌گیرند؛ "بحران"، به این معنا که مداخله ناشیانه سیاستمدار ناتوان با هر یک از این مسائل، موجب تشدید سایرین می‌گردد.

نکته چهارم: سیاستمداران امروز باید وقار بیشتر، چابکی و صبر و شکیبایی و مجاهدت را با یکدیگر تلفیق کنند تا بتوانند عدم قطعیت‌ها را به حداقل برسانند. توانمندی سیاستمداران در ایجاد چنین تلفیق خلاقانه و هوشمندانه‌ای مستلزم بلوغ و فراست سیاسی وی است. در واقع، سیاستمدار امروز باید خود را در این مهارت و فراست غرق سازد که مستمراً از وجهی با بحران‌ها و موقعیت‌های دشوار برخورد کند که آن‌ها را به فرصت‌هایی برای بهبود تبدیل نماید. بدون چنین مهارتی، کشور به قهقرا خواهد رفت.

نکته پنجم: برای ارتقاء بحران‌ها به فرصت‌های بهبود، توانمندی سیاستمدار در متمایز ساختن احساسات از مقطع تصمیم‌سازی خود ضرورت دارد. صرف‌نظر از فراست‌های شخصی و ملکات اخلاقی لازم در شخص سیاستمدار که البته بسیار اهمیت دارد، یک گام مهم برای دستیابی به این مهارت، شکل‌دهی به یک عقل جمعی، مرکب از نیروهایی است که هر یک بتوانند از زوایای مختلف به موضوعات نور بتابانند. این گروه مشاوره، خواهند توانست سیاستمدار را به یک افق دید از بالا به موضوع برسانند، که طی آن، احساسات شخصی کم اثر خواهند شد. اعتقاد و باور سیاستمدار به عقل جمعی اهمیت بسیار دارد.

نکته ششم: آرامش یک سیاستمدار، وقتی در "زبان چهره و پیکر" او منعکس باشد، آن گاه است که می‌تواند این آرامش را به مردم خود نیز منتقل کند؛ بدین ترتیب، سیاستمدار در بالا بردن عملکرد، استعداد و رشد مردم خود طوری مؤثر خواهد شد که عملکرد کلی ملت را به حداکثر می‌رساند، و این در شرایط بحرانی امروز، درخشان‌ترین کاری است که از یک سیاستمدار بر می‌آید.

نکته هفتم: این هم نکته‌ای است که مردم امروز، و بویژه اقشار متوسط شهری، میان "ملال" و "اضطراب" و "سرسام" در نوسان هستند، و این بسیار مهم است که یک سیاستمدار، بتواند به اتکاء بلوغ و فراست شخصی، در کنار آرامش غریزی و چهره و پیکر، به مردم خود، حس خوب "امنیت وجودی" را تزریق کند.

از این زاویه دید، نقش یک سیاستمدار توانمند و همه چیز تمام را نمی‌توان با نقش هیچ عامل دیگر، حتی تمکن اقتصادی یا قدرت سیاسی و تسلیحاتی کشور، در شرایط امروز جهان مقایسه کرد؛ یک سیاستمدار با نفوذ، از همه این عوامل در هدایت یک ملت از گذرگاه‌ها و پرتگاه‌های پر مخاطره بحران‌ها مهم‌تر است.

فرجام نکات: سیاستمداران توانمند، احساسات را در آستین خود دارند؛ به این معنا که ضمن کنترل و تسلط بر احساسات خود، این توش و توان را دارند که با ایجاد تمایز میان "احساسات مثبت" و "احساسات منفی"، "احساسات منفی" را از خود و به تبع از ملت دور کنند، و "احساسات مثبت" را پر و بال دهند. این، بر خلاف تجربه نامناسبی است که در طول چهار سال اخیر، به تلخی تجربه‌اش کردیم. دولت یازدهم، به طرز اسفباری گریه و زاری سر می‌داد، و بدون هیچ دلیلی دل مردم را خالی می‌کرد. مردم در چنین شرایطی، احتیاط را در دستور کار خود قرار دادند و مشارکت خود را در امور کشور دریغ کردند. حدود 6 ماه پس از آن که رئیس جمهور با ترس و لرز از خالی بودن خزانه نزد رسانه‌های خارجی شکایت کرد، مردم از مشارکت در هدفمندی یارانه‌ها سر باز زدند. پس از به سرانجام رسیدن برجام، رئیس جمهور، در نطق خود، به جای آن که سررشته‌های یک جشن ملی را به دست مردم خود بدهد، به تهدید مخالفان پرداخت. این‌ها نشان می‌دهد که مع‌الأسف، رئیس جمهور دکتر حسن روحانی، در کنار بسیاری از نارسایی‌ها که در مقام یک مدیر ملی دارند، از توان اندک در مدیریت احساسات و عواطف ملی رنج می‌برند. ناگزیر، این وضع باید تغییر کند، و خیلی زود هم باید تغییر کند. به باور من، در شرایطی که نقاط ضعف این دولت محرز است، کوشش برخی انتلکتول‌های اصلاح‌طلب در حفظ دکتر حسن روحانی بر مصدر قدرت، غیرمسئولانه و حتی از دیدگاه هواداران اصلاح‌طلب این انتلکتول‌ها، "خیانت‌بار" ارزیابی می‌شود، چنان که با این فحوا، در فضای مجازی غوغایی برافروخته است.


آزادی، حلقه وصل دانشگاه و جامعه

هادی خانیکی در ایران نوشت:


نگاهی هر چند گذرا به بخش اجتماعی و سیاسی دانشگاه در ایران نشان می‌دهد که از نخستین سال‌های تأسیس این نهاد تاکنون دانشگاه هم به صفت نهادی وسازمانی آن و هم به اعتبار مهمترین عناصر ذی ربط آن یعنی استاد و دانشجو همواره در کنار نقش علمی و فرهنگی خویش عهده دار نقش سیاسی هم بوده است. دانشگاه سیاسی نه دانشگاه عوام، دانشگاه فرهنگی نه دانشگاه عوام زده، هم سرنوشت دانشگاه علمی- نه دانشگاه فرمالیست- بوده است. دانشگاه حلقه وصلی میان توسعه علمی، توسعه سیاسی و توسعه فرهنگی بوده و هست. اکنون مسأله این است که بر دانشگاه‌های ما چه گذشته است که در مقاطعی از درون انقلاب اصلاحات این نهاد گاه تا حد عقل نقاد جامعه ارتفاع گرفته و گاه در دورانی نظیر دولت پیشین تا مرحله نهادی منفعل و در خود فرو رفته تنزل یافته است.


پاسخ به این سؤال چندان دشوار نیست.تجربه نشان داده است که حلقه وصل میان دانشگاه، جامعه و سیاست عنصر آزادی و احساس امنیت در دانشگاه است. دانشگاهی که استاد و دانشجوی آن در هراس نیندیشد و در مخاطره فعالیت نکند می‌تواند عقل نقاد جامعه خویش باشد و اگر برای همه مشکلات جامعه راه حل ندارد دست کم توان طرح پرسش داشته باشد. متأسفانه در آن 8 سال دشواری که در کشور گذشت دانشگاهیان و دانشجویان چنان آسیب دیده‌اند که هنوزمی توان عوارض اجتماعی، فرهنگی و سیاسی آن را به وضوح مشاهده کرد. خوشبختانه دولت اعتدال توانست بخشی از این شرایط ذهنی و عینی را بهبود بخشد. اگرچه مخالفان دولت بیشترین هم و غم خود را در متوقف کردن سیاست تدبیر و امید در دانشگاه متمرکز کرده‌اند. به وضوح و به روشنی دیده می‌شود که اختلال در اصلاح مدیریت‌های عالی این بخش و نهایتاً استیضاح وزیری که به تناسب نیازهای توسعه‌ای نهاد دانشگاه رویکردهای سنجیده عقلانی داشت نه تنها هدف ناکارآمد کردن دولت را دنبال می‌کرد بلکه به استقبال انفعال دانشگاهیان و دانشجویان نیز می‌رفت. سخن امروز رئیس جمهوری در جمع رؤسای دانشگاه نشان می‌دهد که دکتر روحانی به درستی درپی احیای منزلت دانشگاه و دانشجویان و نقش آفرینی آنان در جامعه است.

ارتقای نقش دانشگاهیان و دانشجویان در مشارکت سیاسی و رفع موانع سیاسی و اداری از حضور مؤثر آنان در انتخابات نه تنها به بالا رفتن سطح مشارکت رقابت یعنی انتخابات در جامعه کمک می‌کند که دانشگاه را نیز از تماشاگری، در خود فرو رفتگی و دل مردگی رها می‌سازد. دانشگاه دلمرده و مأیوس کمترین سودی برای جامعه و نظام ندارد. وقتی نبض دانشگاه بدرستی می‌زند حکایت از سلامت جامعه نیز دارد. پس بهتر آنکه از فرصت انتخابات برای بهبود وضع دانشگاه و از موقعیت دانشگاه برای تحرک بخشیدن به فرآیند انتخابات و مشارکت سیاسی بهره مناسب ببریم.


نامه‌های غیرمستند

کامبیز نوروزی در شرق نوشت:

ابراهیم رئیسی در دو نامه جداگانه و مختصر، خواسته است که حسن روحانی اخلاق انتخاباتی را و رئیس صداوسیما عدالت تبلیغاتی در انتخابات ریاست‌جمهوری را رعایت کنند. سخن رئیسی در این دو نامه این است که حسن روحانی کارهایی که هم‌اینک انجام می‌دهد، شائبه‌های تبلیغ انتخاباتی دارد و از سوی دیگر هم صداوسیما با پخش اخبار فراوان روحانی در عمل، خواسته یا ناخواسته به ‌نفع رئیس‌جمهور عمل کرده است و عدالت تبلیغاتی را رعایت نمی‌کند. اما چقدر این ادعا واقعیت دارد و از نظر حقوقی موجه و درست است؟ 


اول: هر دو نامه رئیسی مبتنی بر یک «مصادره به ‌مطلوب» است. او ابتدا این را ثابت و مسلم جلوه می‌دهد که روحانی به اخلاق انتخاباتی توجهی ندارد و صداوسیما هم در انتشار اخبار مربوط به او عدالت را رعایت نمی‌کند. هر دو نامه ایشان فاقد هر دلیل و مستندی است که این ادعا را ثابت کند. کسی که سال‌های متمادی متصدی سمت‌های قضائی بوده باشد، قاعدتا باید عادت کرده باشد که سخن یا ادعایش، مستدل و مستند باشد. اما این نامه نشان نمی‌دهد که حسن روحانی چه کرده است که موجب شائبه نمایش تبلیغاتی شده و در نتیجه مغایر با اخلاق تبلیغات انتخاباتی است. همچنین این نامه معلوم نکرده که صداوسیما نسبت به روحانی چگونه برخورد کرده که از نظر آقای رئیسی باعث ایجاد «شائبه جانبداری به نفع یک کاندیدای» خاص شده است؟ ادعاهای غیرمستدل و غیرمستند به تعبیر قضائی اصولا مسموع نیست. 


دوم: حسن روحانی رئیس‌جمهور است. یک رئیس‌جمهور علاوه بر اینکه به حکم قانون وظایفی برعهده دارد، در عرف این سمت نیز کارهایی را باید انجام دهد. مثلا شرکت و سخنرانی در بعضی مراسم‌های ملی یا افتتاح پروژه‌های مهم. اینها تکلیف قانونی یا به تعبیری که رئیسی در نامه به علی عسگری نوشته است، از شئون انحصاری رئیس‌جمهور نیستند. اما انجام آنها عرفا و به دلیل نمایندگی حاکمیت ملی، با رئیس‌جمهور است. به‌عنوان مثال حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور در روز ارتش (٢٩ فروردین) سخنرانی می‌کند. این سنتی دیرپاست یا او پروژه‌ای را در عسلویه افتتاح می‌کند که یکی از مهم‌ترین و استراتژیک‌ترین عقب‌ماندگی‌های کشور در مقابل قطر، به‌عنوان شریک میدان گازی را جبران می‌کند و آرزویی چندین و چند ساله برآورده می‌شود. معنای سخن آقای رئیسی این است که آن سخنرانی روز ارتش و این افتتاح از شئون انحصاری رئیس‌جمهور نیست، در این زمان او نباید آن را انجام دهد و اگر هم انجام داد، صداوسیما نباید آنها را پخش کند! اینها کارهایی است که حسن روحانی یا هر رئیس‌جمهور دیگری باید انجام دهد و باید اخبار آن برای اطلاع داخلی و خصوصا خارجی منتشر شود. اگر رئیس‌جمهور چنین می‌کند و صداوسیما نیز اخبار آن را منتشر می‌کند، آن را باید به اقتضای منافع ملی ضروری دانست و نمی‌توان آن را در شمار تبلیغات محسوب کرد. شأن ریاست‌جمهور، مستقل از نام افراد است. 


وقتی رئیس‌جمهور پروژه عظیمی مانند فازهایی از پارس جنوبی را افتتاح می‌کند، اخبار گزارش‌های آن ارزش و اهمیت بین‌المللی برای کل کشور دارد. در جهان پرحادثه‌ای که هر روز پر از انواع و اقسام وقایع ریزودرشت است، رئیس‌جمهور به‌خاطر منافع ملی باید حضور خبری فعال و مستمری داشته باشد. انجام امور کشوری را نمی‌توان به‌خاطر ریاست‌جمهوری تعطیل کرد. 


سوم: از نظر حقوقی، تبلیغات ریاست‌جمهوری، رسما هنوز آغاز نشده است. مجموعه مقررات مربوط به تبلیغات ریاست‌جمهوری صرفا حاکم بر روزهایی است که با اعلام وزارت کشور تبلیغات رسمی نامزدها آغاز و ٢٤ ساعت پیش از شروع رأی‌گیری باید متوقف شود. پیش از این زمان نامزدها و رسانه‌ها، از حیث نوع مواجهه با کاندیداها تابع مقررات عمومی‌اند. 


چهارم: نگرانی آقای رئیسی از رعایت اصل بی‌طرفی صداوسیما نگرانی درخورتأملی است اما زمانی این نگرانی درست و مؤثر و مقید خواهد بود که دقت شود صداوسیما سال‌های طولانی است که اصل بی‌طرفی را کنار گذاشته و اتفاقا رو به سمت همان گرایش و جناحی دارد که حامیان ابراهیم رئیسی در آن قرار می‌گیرند.

نام:
ایمیل:
* نظر:
* کد امنیتی:
Chaptcha
حروفي را كه در تصوير مي‌بينيد عينا در فيلد مقابلش وارد كنيد
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات