تهديدات و چالش‌هاي فراملي و معضل امنيت

(ماهنامه اطلاعات راهبردي ـ بهمن 1382 ـ شماره 9 _ صفحه 21)

1- چالش‌ها و تهديدات سخت و مستقيم خارجي مثل هجوم و عمليات نظامي محدود، همه‌جانبه يا موردي.

2- چالش‌ها و تهديدات داخلي مثل ايجاد فاصله بين مردم و مسئولين، ايجاد جريان مخالف از درون حاكميت و مسايل قومي و...

3- چالش‌ها و تهديدات فراملي (انتقالي و مشترك) كه موضوع اين مقاله است.

عبور از دوران جنگ سرد و گذار از وضعيت كنوني كه در آن تهديدات بر ضد جمهوري اسلامي ايران بيشتر شده است، نيازمند بازنگري در شناخت و تفسير از چالش‌ها و تهديدات مي‌باشد. عامل ماهيت و نوع چالش و نيز ويژگي‌هاي سياليت، سهولت انتقال، متغير بودن، افزودگي، نرم بودن و با پيوستگي جهاني، مهمترين ابعاد شناخت چالش‌ها و تهديدات فراروي چشم‌انداز 20 ساله به حساب مي‌آيند.

مقابله با اين تهديدات مشترك، انتقالي و فراملي نيازمند همكاري با ديگر كشورهاي جهان و به ويژه همسايگان ما است. از جمله دلايل اصلي كه باعث مي‌شود اين تهديدات را جدي و مشترك تلقي كنيم، عبارتند از:

الف ـ افزايش نفوذپذيري مرزهاي ملي عليرغم وجود سيستم‌هاي كنترلي

ب ـ وجود امكانات براي سفرها با هزينه‌هاي اندك

ج ـ پيدايش انقلاب در ارتباطات.

د ـ جريان انتقال آزاد افكار و انديشه‌ها

هـ ـ وجود فنآوري‌هاي پيشرفته دومنظوره (نظامي و غير نظامي) در بازارهاي سراسر جهان

اينكه چرا تهديدات فراملي، مشترك و نيازمند همكاري هستند به خاطر آن است كه در اقدامات ملي دولت‌ها براي اداره اين چالش‌ها و تهديدات ناموفق بوده‌اند. اينكه چرا بايد جدي تلقي شوند پاسخ ساده است: به علت اينكه دولت‌ها نمي‌توانند مانع پيدايش و گسترش بسترها و دلايل پنج‌گانه فوق باشند.

احتمالاً در كشور ما، فقدان اطلاعات و بانك‌هاي اطلاعاتي دقيق پيرامون اين تهديدات نيز عامل مضاعف ديگري است. با اين ديدگاه به سراغ بحث و تعريف پيرامون اين تهديدات مي‌رويم و بيشتر از زاويه فراملي به آنها مي‌نگريم.

امروزه، نيروهاي امنيتي و مراكز اطلاعاتي در سراسر جهان خود را براي مواجهه با اين تهديدات آماده مي‌كنند. طيف وسيعي از تهديدات امنيتي قديمي و جديد دائماً از مرزهاي ملي فراتر مي‌روند و تقريباً پس از توسعه‌طلبي آمريكا براي ايجاد نظم نوين تك‌قطبي كه همه جهان را تهديد مي‌كند، مهمترين نوع تهديدات، تهديدات و چالش‌هاي فراملي هستند. اكثر آنها از جانب عوامل مسلح غير دولتي مانند جنايتكاران سازمان‌يافته، تروريست‌ها و قاچاقچيان و همچنين كمك برخي از دولت‌هايي صورت مي‌گيرند از اين گروه‌ها به دلايل مختلف حمايت مي‌كنند و يا نسبت به آنها تساهل و تسامح مي‌نمايند. برخي دولت‌ها هم به شدت براي مقابله با آنها دست به اقدامات مشتركي مي‌زنند. اگر به اجلاس اخير (1382/10/15) سارك و نشست قبلي آن مراجعه كنيم، خواهيم يافت كه براي مقابله با تهديدات مذكور، اقدامات دسته‌جمعي به تصويب رسيده و تمامي اعضاء اين تهديدات را جدي گرفتند.

در اجلاس دائوس (از اول تا پنجم بهمن 1382) نيز به احتمال زياد اين چالش‌ها با توجه به دستور كار اجلاس مدنظر خواهند بود. با توجه به احتمال شركت هيئتي از ايران در عالي‌ترين سطح، تنظيم اصول راهنما و برنامه‌هايي براي مديريت خطرات جديد و تضمين امنيت جهاني (به مثابۀ دستورهاي كار اجلاس) مهم مي‌باشد.

عمده‌ترين تهديدات و چالش‌هاي امنيتي فراملي عبارتند از:

1- تروريسم نوين

2- نقل و انتقالات غير قانوني تسليحات و فنآوري‌هاي دومنظوره (نظامي و غير نظامي)

3- انتشار فنآوري تسليحات شيميايي، ميكروبي، راديولوژيك، هسته‌اي و موشكي

4- مهاجرت‌هاي غير قانوني و اجباري

5- توليد و قاچاق مواد مخدر

6- پول‌شويي

7- جرائم رايانه‌اي

8- بيماري‌هاي مسري

9- تهديدات محيط زيستي

10- راهزني دريايي

11- قاچاق كالا و خروج غير قانوني ارز

تروريسم نوين

موج جديد تروريسم در غرب و در سال 1968 آغاز شد. تروريسم نوين تا سرحد مدلي از جنگ رشد كرده است. اين پديده با پايان جنگ سرد در سال 1989 ابعاد گسترده و تازه‌اي يافت. سه دليل عمده براي اين امر وجود دارد:

1- با قطع حمايت ابرقدرت‌ها و اقمار آنها از گروه‌هاي مسلح ايذايي و تروريست‌ها، نفوذ آنها در اين گروه‌ها كاهش يافت. تا آن زمان، ابرقدرت‌ها و اقمار آنها به منظور ممانعت از تبديل جنگ سرد به يك جنگ هسته‌اي، اين گروه‌ها را «تحت كنترل» داشتند. اما پس از فروپاشي شوروي، اين گروه‌ها در انتخاب تسليحات، تاكتيك‌ها و اهداف خود با محدوديت كمتري مواجه بوده‌اند. آمريكا در مواردي، حمايت‌هاي خود را هدفمند، زيرزميني‌تر و پيچيده‌تر كرد و گروه‌هاي جديد را مثل سازمان مجاهدين (گروهك منافقين) به خدمت گرفت.

2- با جهاني شدن انتشار اخبار، گروه‌هاي مسلح و تروريستي به حملاتي روي آورده‌اند كه توجه بيشتري را به خود جلب مي‌كند. از جمله اين حملات مي‌توان به بمب‌گذاري‌ها در مركز تجارت جهاني در نيويورك (1993)؛ بازار سهام بمبئي (1993) بانك مركزي سريلانكا (1996)؛ برج الخبر عربستان (1996)؛ گلوله‌باران مراكز حساس جمهوري ايران (1380) توسط منافقين خلق اشاره كرد.

3- طرح مجدد مسأله هويت قومي، ‌مذهبي در جهان، باعث شد تا شمار منازعات و گروه‌هاي مسلح داراي انگيزه ملي يا مذهبي، افزايش يابد. موج پناهندگان و آوارگاني كه اكثراً از كشورهاي جنوب به سوي كشورهاي شمال سرازير مي‌شوند، بر مشكلات مي‌افزايد؛ زيرا آنان اقليت‌هاي قومي و جوامع مهاجري را به وجود مي‌آورند كه گروه‌هاي مسلح و تروريستي براي جلب حمايت سياسي، مالي و نظامي بين‌المللي آنها را جذب خود مي‌نمايند. از چنين اقليت‌هايي مي‌توان به منافقين خلق، كوزوويايي‌ها، سيك‌ها و تاميل‌ها اشاره نمود.

تسليحات غير قانوني

امروزه، 1/3 از كشورهاي جهان، به مناقشات مسلحانه داخلي گرفتار آمده‌اند. نزديك به 90 درصد از قربانيان اين مناقشات را غير نظاميان تشكيل مي‌دهند. همچنين، ابزارهاي مورد استفاده از اين مناقشات اكثراً شامل سلاح‌هاي كوچك و سبك مي‌باشد.

برخلاف زمان جنگ سرد، امروزه بازارهاي بين‌المللي از تسليحات و فنآوري‌هاي دومنظوره نظامي و غير نظامي اشباغ شده است. پايان يافتن شماري از جنگ‌هاي ايذايي ابرقدرت‌ها ـ مانند جنگ افغانستان (89-1979) ـ منجر به سرازير شدن سيل محموله‌هاي تسليحاتي به مناطق محل بروز مخاصمات جديد شده است. بحران اقتصادي بلندمدت در جمهوري‌هاي شوروي سابق و اروپاي شرقي، به تروريست‌ها امكان آن را داد تا به تسليحات و فنآوري دومنظوره (نظامي و غير نظامي) دسترسي پيدا كنند. مأموران تداركات گروه‌هاي چريكي و تروريستي به وسيلۀ جعل اسنادي كه آنها را مصرف‌كنندۀ واقعي تسليحات نشان مي‌دهد، مستقيماً و يا از طريق يك واسطۀ اقدام به تهيه و تدارك مقادير فراواني تجهيزات نظامي و فنآوري‌هاي دومنظوره مي‌نمايند. براي مثال، جنبش آزاديبخش ببرهاي تاميل (LTTE) در دهۀ 90 مقدار 60 تن مواد منفجره قوي از اوكراين، تعدادي موشك زمين به هوا (SAM-14) از بلغارستان و 32400 گلولۀ خمپاره 81 ميلي‌متري از كروواسي تهيه نمود.

برخي از گروه‌هاي چريكي و تروريستي كه در نقل و انتقالات غير قانوني تسليحات دست دارند موفق به استخدام مربي‌هاي حرفه‌اي و سربازان مزدور نيز شده‌اند. بعضي از نظاميان سابق نيز به خاطر انگيزه‌هاي مالي، حاضر به همكاري با گروه‌هاي چريكي و تروريستي در آسيا، آفريقا، آمريكاي لاتين و خاورميانه شده و نيروهاي آنها را آموزش داده‌اند.

هر روز، گروه‌هاي بيشتري به منظور حفظ كارآيي و كسب اعتبار نظامي، در صدد دستيابي و استفاده از تسليحات پيشرفته‌تر هستند. برخي از اين تسليحات شامل سلاح‌هاي ضد زره و ضد تانك، راكت‌اندازهاي كوچك، موشك‌هاي زمين به هوا و خمپاره‌انداز مي‌باشند. به علاوه، اين گروه‌ها براي افزايش توان نظامي خود به دنبال دستيابي به تجهيزات و فنآوري‌هاي دومنظوره موجود در بازار آزاد هستند، تجهيزاتي از قبيل قايق‌هاي تندرو، تجهيزات غواصي، هواپيماهاي سبك، تجهيزات ديد در شب، سيستم‌هاي تعيين موقعيت جهاني، رايانه‌ها و وسايل ارتباطي مطمئني كه مي‌تواند موجب تقويت عملياتي آنها شود.

نظارت بر نقل و انتقالات فنآوري‌هاي دومنظوره در عمل غير ممكن به نظر مي‌رسد، مگر آن كه دولت‌ها به اطلاعات ارزشمندي دسترسي داشته باشند كه به واسطۀ آن بتوانند فعاليت‌هاي تداركاتي يك گروه را در سراسر جهان زير نظر بگيرند.

در حال حاضر، اكثر تسليحات سبك و كوچك دنيا در كشورهاي پيشرفتۀ جهان توليد مي‌شود و آمريكا، انگليس، آلمان، فرانسه، اسپانيا و ايتاليا در زمرۀ توليدكنندگان اصلي اين گونه تسليحات مي‌باشند. به دنبال بالا رفتن توان كشورهاي پيشرفته در توليد تسليحات، به نظر مي‌رسد ضعف در بازرسي و فساد دولتي و بعضاً اقدامات هدفمند آنها مثل حمايت آمريكا از گروه‌ها و برخوردهاي دوگانه با تروريسم، به طور نگران‌كننده‌اي موجب افزايش جريان سيل تسليحات نظامي به مناقشات فعلي و احتمالي آينده شده است. از آنجايي كه سازمان‌هاي ملي ـ محلي موفق به كنترل و توقف نقل و انتقالات غير قانوني تسليحات در سطح بين‌المللي و منطقه‌اي نشده‌اند، بنابراين سلاح‌هاي پيشرفته همچنان به صورت انبوه در بين گروه‌هاي چريكي، تروريستي و جنايتكار توزيع مي‌شوند.

فنآوري تسليحات شيميايي، ميكروبي، راديولوژيك، هسته‌اي (CBRN) و موشكي

عليرغم تلاش‌هاي كشورهاي غربي براي محدود كردن گسترش فنآوري تسليحات CBRN و موشكي؛ شماري از كشورها موفق به دستيابي و يا ساخت اين گونه تسليحات راهبردي شده‌اند. خطر رويارويي هسته‌اي در شبه‌قارۀ هند از همه جا بيشتر است. پس از آن كه چين در سال 1964 نخستين آزمايش اتمي خود را انجام داد، هندوستان نيز در سال 1974 يك بمب پلونونيومي 15 كيلوتني را منفجر نمود. برنامه هسته‌اي پاكستان نيز به فاصلۀ كمي پس از حملۀ هند به پاكستان در سال 1971 آغاز شد. در سال 1990، سازمان‌هاي اطلاعاتي غرب، هند و پاكستان را در زمرۀ قدرت‌هاي هسته‌اي غير رسمي طبقه‌بندي نمودند. در سال 1998 هندوستان با انجام 5 آزمايش هسته‌اي زيرزميني در 11 و 13 ماه مي، جامعۀ جهاني را غافلگير كرد و پاكستان نيز با انجام 6 آزمايش در 28 و 30 ماه مي همان سال به اين اقدام پاسخ داد. در خاورميانه، اين فنآوري در حال گسترش است و پيشتاز اين جريان رژيم صهيونيستي است كه از اواسط دهۀ 1960 با حمايت اروپا و به ويژه آمريكا برنامه‌هاي خود را آغاز كرد.

به دنبال آزمايش‌هاي هسته‌اي در شبه قاره، شوراي امنيت سازمان ملل اقدام هند و پاكستان را محكوم كرد و با صدور قطعنامه‌اي آنها را به از سرگيري مذاكرات در سطح بالا در مورد مسائل مورد اختلاف فراخواند. با اين وجود، هيچ گام اساسي براي كنترل توليد و تكثير تسليحات هسته‌اي توسط جامعۀ بين‌الملل برداشته نشد.

رژيم صهيونيستي نيز به عنوان دارندۀ تسليحات هسته‌اي كه تاكنون تمامي مقررات و بيانيه‌هاي بين‌المللي براي كنترل آنها، ناديده گرفته است؛ همچنان برنامه‌هاي تسليحاتي خود را توسعه مي‌دهد.

با چتر حمايتي آمريكا، خطر توليد و تكثير تسليحات هسته‌اي تهديدي است كه كنترل آنها، خصوصاً در دنيايي كه به سوي چندقطبي شدن پيش مي‌رود؛ بسيار دشوار است. با افزايش امكان دسترسي به فنآوري و متخصصين هسته‌اي، هر كشوري كه مصمم به دستيابي به قدرت هسته‌اي باشد؛ احتمالاً قادر به انجام اين كار خواهد بود. به همين ترتيب، هندوستان، ميانمار (برمه سابق)، كرۀ شمالي، كرۀ جنوبي، پاكستان، تايوان و تايلند يا داراي اين فنآوري و يا به دنبال جذب متخصصان تسليحات شيميايي و ميكروبي مي‌باشند.

گروههاي تروريستي، قاچاقچيان و جنايتكاران نيز در صدد دستيابي به اين تسليحات هستند. تا به حال گروه «اوم شرينكيو» (Aum Shrinkyo) در ژاپن و شورشيان چچن گروه‌هايي هستند كه از عوامل ميكروبي، شيميايي و راديولوژيك استفاده كرده‌اند؛ برخي ديگر از گروه‌ها از جمله القاعده به دستيابي به مواد هسته‌اي علاقه نشان داده‌اند. با توجه به امكانات محدود سازمان‌هاي اطلاعاتي، احتمالاً در آينده گروه‌هاي بيشتري توان دستيابي و استفاده از فنآوري‌هاي شيميايي، ميكروبي، هسته‌اي و ايدئولوژيك و موشكي را خواهند يافت.

مهاجرت غير قانوني

علاوه بر جنگ‌ها كه مهاجرت‌هاي اجباري را در پي داشته است، يكي از شاخه‌هاي كاري جنايت سازمان‌يافته كه رشد سريعي هم يافته؛ نقل و انتقال افراد و مهاجرت غير قانوني است. ميزان مهاجرت بين‌المللي، خصوصاً مهاجران اقتصادي از كشورهاي جنوب به كشورهاي شمال، در سال‌هاي اخير به شدت افزايش يافته است. جمهوري اسلامي ايران، ميزبان مهاجرت‌هاي گسترده اجباري يعني دو جنگ داخلي در افغانستان و فراملي در عراق بوده است. علاوه بر اين نوع مهاجرت‌ها، قاچاقچيان، جنايتكاران و تروريست‌ها تدريجاً جايگزين مجموعه‌هايي شده‌اند كه به طور سنتي به قاچاق انسان و برده‌داري اشتغال داشتند. مجموعه‌هاي جديد كه از تروريست‌ها و جنايتكاران متشكل شده‌اند با استفاده از كشتي، مشتريان خود در خاور دور و آسياي جنوب شرقي را از طريق اقيانوس هند به آفريقا و اروپا و از طريق اقيانوس آرام به آمريكاي شمالي قاچاق مي‌كنند. حوزۀ فعاليت اين قاچاقچيان از ايران، پاكستان، هند تا چين، هنگ‌كنگ، تايوان، سنگاپور، تايلند، استراليا، آمريكاي مركزي و آمريكاي شمالي نيز ادامه دارد.

شاخۀ زميني قاچاق انسان از مسكو آغاز مي‌شود و از طريق اروپاي شرقي تا اروپاي غربي و در هر جايي كه مرزبان‌ها و مقامات بلندپايه رشوه دريافت مي‌كنند، ادامه مي‌يابد. اين قاچاقچيان ويزا و اسناد مسافرتي را جعل مي‌كنند و با ساير گروه‌هاي جنايتكار سازمان‌يافته كه درگير قاچاق مواد مخدر و ساير كالاهاي غير قانوني ديگر مي‌باشند، ارتباط نزديكي دارند.

در مقابل قاچاقچيان كه سالانه چندين هزار نفر را قاچاق مي‌كنند، قاچاقچيان آماتوري كه در كشورمان هم در حال شكل‌گيري هستند، كه در هر بار بيش از 10 نفر را انتقال نمي‌دهند. اين قاچاقچيان آماتور،‌ اغلب از مهاجران جديدي هستند كه براي پرداخت ديون خود به مأموران تقلبي آژانس مسافرتي خود، به فعاليت‌هاي غير قانوني كشيده مي‌شوند. اين قاچاقچيان يك بار مصرف به منظور شروع يك زندگي آبرومند در كشور ميزبان، غالباً هر گونه درآمد اضافه‌اي كه از راه غير قانوني كسب مي‌نمايند در كارهاي قانوني سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

قاچاق هر انسان از آسيا به اروپا يا از آفريقا به آمريكاي شمالي در حدود 20 الي 30 هزار دلار به سهم تجارت چندين ميليارد دلاري قاچاق انسان مي‌افزايد.

برخي از جوامع مهاجر ناسازگار، علتي براي بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي برخي از جوامع ميزبان به حساب مي‌آيند. در مقابل، برخي از آوارگان مناطق جنگ‌زده كه در كشورمان و غرب ساكن شده‌اند تهديدي بر عليه كشورهاي مبدأ مهاجرت خود شدند. گروه‌هاي تروريستي مجاهدين خلق (منافقين)، سيك و تاميل همگي از حمايت عواملي در جوامع مهاجر فراملي خود برخوردار هستند. براي مثال، ارتش آزاديبخش كوزوو (UCK) از حمايت مهاجران آلبانيايي‌تبار در نيويورك برخوردار است. اين سازمان همچنين، براي تدارك و قاچاق اسلحه از اروپاي غربي و آمريكا، چندين ميليون دلار از رانده‌شدگان كوزوويايي‌تبار دريافت مي‌دارد و اين تسليحات را از طريق هواداران خود در آلباني و جمهوري مقدونيه به كوزوو وارد مي‌كند.

تردد افراد در مرزهاي منطقۀ بالكان، آسيا و آفريقا در دهۀ اخير منجر به مداخلۀ بين‌المللي و كشورهاي همسايه شد. اين تردد پناهندگان در مرزها به اين ترتيب، بهانه‌اي به دست كشورهاي تجاوزگر داد تا نقشه‌هاي ژئوپليتيك خود در منطقه را پيش ببرند. به نظر مي‌رسد روند مهاجرت از مناطق جنگ‌زده به ساير نقاط جهان افزايش بيابد. سازمان ملل، تخمين مي‌زند تعداد آوارگان و پناه‌‌جويان در حال حاضر بيش از 50 ميليون نفر باشد.

در مورد ايران مي‌توان به عنوان نمونه (به نقل از جانشين هنگ مرزي شهرستان سلماس) اشاره كرد كه تا تاريخ 1382/10/29، 13 باند قاچاق انسان در 9 ماه گذشته و فقط در منطقه مذكور متلاشي شده‌اند. قاچاقچيان، اتباع افغاني، پاكستاني، بنگلادشي و ايراني را به اروپا منتقل مي‌كردند و مرزبانان توانسته‌اند 1140 مهاجر غير قانوني را كه 75% آنها غير ايراني بودند؛ دستگير كنند. قاچاق انسان مانند ديگر تهديدات فراملي، همچنان در كشورمان رو به رشد است.

مهاجرين افغاني در ايران ضمن استفاده از يك ميليون فرصت شغلي در كشور، تركيب جمعيتي و مذهبي برخي از روستاها و مناطق شهري استان‌هاي مرزي را با استقرار جمعيتي بيش از ايراني‌ها به هم ريختند. قاچاق كالا و ارز هم در جريان جابه‌جايي اخلال در امنيت را مضاعف كرده است.

تمامي اين موارد را بايد بر جرايم سازمان‌يافته و نيافته مثل گروگان‌گيري، سرقت، انتقال سلاح و مهمات، قتل، تجاوز و... افزود.

توليد و قاچاق مواد مخدر

سيل هروئين از آسيا و كوكائين از آمريكاي لاتين همچنان به سوي بسياري از كشورها و به ويژه كشورهاي توسعه‌يافته مثل اروپا و آمريكاي شمالي جاري است. در اين بين، بي‌ثباتي منطقه‌اي نقش به‌سزايي در توليد و توزيع جهاني مواد مخدر دارد. 90% كوكائيني وارداتي به اروپا از كلمبيا تأمين مي‌شود و در حدود 80% از هروئيني كه به آمريكا وارد مي‌شود در ميانمار توليد شده است تا آن كه در سال 1994 افغانستان جاي ميانمار را به عنوان اولين توليدكنندۀ ترياك در جهان گرفت.

افغانستان، توليد ترياك خود را از 3270 تن در سال 1994 به 4600 تن در سال 1999 افزايش داد. از سال 1990 تاكنون، وسعت زمين‌هايي كه به كشت ترياك اختصاص يافته‌اند 50% افزايش داشته است. ارزش تجارت غير قانوني مواد مخدر بين افغانستان و پاكستان در سال 1994 در حدود 50 ميليارد روپيه پاكستان (868 ميليون دلار) برآورد مي‌شود. در سال 2000 هم 20% از محموله‌هاي هروئين ضبط شده در ايالات متحده از افغانستان وارد شده بود كه نسبت به سال 1996، 100 تن افزايش نشان مي‌داد. مصرف كوكائين در كشورهاي اروپايي از حدود 100 تن در سال 1996 به حدود 200 تن در سال 1999 رسيده است. درآمد حاصله از تجارت مواد مخدر به ميلياردها دلار در سال مي‌رسد.

تهديدات ناشي از مواد مخدر براي بهداشت، اقتصاد و برقراري نظم و قانون، شديداً مشكل‌ساز شده‌اند. براي مثال، در پاكستان 1/5 ميليون معتاد به هروئين و 2 ميليون معتاد به كوكائين وجود دارد. با وجود آن كه از هر 15 نفر بزرگسال در پاكستان يكي گرفتار اعتياد به هروئين مي‌باشد؛ اما اين كشور در يك زمان تنها توان بازپروري 500 نفر معتاد را داراست. در ايران نيز اين آمار وضعيت بدتري دارند. بسياري از معتادان به ويروس ايدز آلوده شده‌اند. بالا رفتن مصرف مواد مخدر منجر به پيدايش بي‌ثباتي منطقه‌اي منجر شده است.

قاچاق مواد مخدر به يكي از منابع درآمد عمده براي شبكه‌هاي جنايتكاران سازمان‌يافته و تروريست‌ها، خصوصاً گروه‌هايي كه ماهيت فراملي دارند؛ تبديل شده است. پيوند ميان گروه‌هاي جنايتكار و تروريست‌ در آمريكاي لاتين و آسيا باعث گسترش شبكۀ پخش و توزيع مواد مخدر شده است. گروه‌هاي تروريستي، در ازاي دريافت پول، تسليحات پيشرفته را در اختيار گروه‌هاي جنايتكار قرار مي‌دهند. چريك‌هاي راه درخشان در پرو و ارتش انقلابي كلمبيا (FARC) هر دو با حمايت از گروه‌هاي جنايتكار در كشت، توليد و قاچاق مواد مخدر كسب درآمد مي‌كنند.

بسياري از گروه‌هاي تروريستي و چريكي در خاورميانه و آسيا، بر سرزمين‌هايي تسلط دارند كه در آنها مواد مخدر، كشت و توليد مي‌شود. طالبان و شبكۀ اسامه بن لادن كنترل مناطقي از افغانستان را كه در آنها هروئين توليد مي‌شود؛ در دست داشته و از توليدكنندگان و قاچاقچيان مواد مخدر ماليات اخذ مي‌كردند. در دو سال اخير، مهاجران كوزوويايي‌تباري كه با قاچاقچيان كلمبيايي همكاري دارند؛ شبكۀ پخش و توزيع مواد مخدر در ايالات متحده را به انحصار خود درآورده‌اند. در عوض، كلمبيايي‌ها با سازمان‌هاي جنايتكار سازمان‌يافته آلبانيايي براي كشت كوكائين در كوهستان‌هاي آلباني در مجاورت آزمايشگاه‌هاي توليد هروئين همكاري مي‌نمايند. كوزوويايي‌ها و آلباني‌تبارها با مافياي ايتاليا نيز همكاري مي‌كنند. گفته مي‌شود كه آنها هر روز 50 كيلوگرم هروئين وارد بازار ميلان مي‌كنند. در تخميني ساده، شبكه‌هاي توزيع مواد مخدر فقط در تهران هر روزه بيش از اين مقدار، انواع مخدر را توزيع مي‌كنند.

همانگونه كه گروه‌هاي قومي مسلح در ميانمار كنترل جريان مواد مخدر از آن كشور را در دست دارند، گروه‌هاي مسلح در افغانستان نيز كه از شبكه‌هاي جنايتكار سازمان‌يافته حق و حساب دريافت مي‌كنند، نيز بر جريان صادرات مواد مخدر از افغانستان تسلط دارند. يكي از مسيرهاي اصلي جهاني، مسير مواد مخدر افغانستان از پاكستان، چچن و ايران تركيه، كوزوو، آلباني و بوسني مي‌گذارد و سپس به اروپا ختم مي‌شود.

مصرف محرك‌هاي مصنوعي آمفتامين در دهۀ 1990، همگام با رشد كيفي اين مواد تقريباً 16 درصد در سال افزايش توليد دارد. در حال حاضر، در حدود 30 ميليون نفر، يا 0/05% درصد كل جمعيت جهان، از اين مواد مصرف مي‌كنند. بايد دانست قاچاقچيان مواد مخدر، چريك‌ها و گروه‌هاي جنايتكار سازمان‌يافته در داخل خاك ميانمار و مناطق مرزي اين كشور با تايلند به توليد عمدۀ اين مواد مخدر جديد اشتغال دارند.

براي كنترل تهديد ناشي از مواد مخدر، لازم است كشت غير قانوني اين مواد متوقف و كشت ديگري جايگزين آن شود. سازمان ملل و هيچ كشوري به تنهايي قادر به ريشه‌كن كردن اين تهديد در دو كشور كلمبيا و افغانستان كه نقشي كليدي در تجارت مواد مخدر دارند، نخواهند شد.

شايد هم مهار كشت خشخاش از سازمان ملل و آمريكا توقع نا به جايي باشد. در دوران حاكميت طالبان، رهبران اين گروه تنها و گاهي به صورت سمبليك و تبليغاتي مانع كشت خشخاش آن هم در مناطق مشخص شدند اما در عمل با رفتارهاي خود، از جمله اخذ ماليات، كشت خشخاش را گسترش دادند.

فاجعۀ اصلي هم‌اكنون در حال شكل‌گيري است. با وجود اشغال و حضور نظامي توسط آمريكا و هم‌پيمانانش، براساس آمار رسمي مقامات افغاني و ايراني، در تاريخ 1382/11/3 كشت خشخاش براي اين سال زراعي ده برابر شده است. جاي سؤال است كه عزم و اراده، سرمايه، امكانات اصلي و اوليه و تسهيلات براي افزايش ده برابري آن هم يك محصول چگونه فراهم مي‌شود؟

براساس آخرين آمار (به نقل از مديركل برنامه‌ريزي ستاد مبارزه با مواد مخدر كشور ـ 1382/10/28) مقدار انواع مواد مخدر كشف شده تا پايان آذرماه امسال به رقم 160 تن رسيده است كه رشدي معادل 37% نسبت به سال گذشته داشته است! به علاوه، تعداد 363 هزار قرص و آمپول آمفتامين‌دار (اعتيادآور) نيز كه نشانۀ رشد 34% نسبت به سال گذشته بوده است. براساس آمار رسمي آسيا تايمز در ايران ساليانه 730 تن انواع مواد مخدر مصرف مي‌شود.

طبق آمار ثبت شده در دستگاه‌هاي اجرايي دولت، حدود 2 ميليون معتاد و در حدود 40 هزار معتاد به مواد مخدر مصنوعي وجود دارد.

خسارت وارده ناشي از مواد مخدر در كشور ساليانه 4500 ميليارد تومان است. عليرغم حضور نمايندگان 23 دستگاه ذيربط تلاش ملي در شوراي اجتماعي كشور در كاهش يا كنترل آسيب‌هاي اجتماعي موفق نبوده و رشد ساليانه‌اي معادل 15 تا 20% داشته است. پرواضح است كه سهم اصلي اين آسيب‌ها متعلق به اعتياد به مواد مخدر است.

كنترل مرزها، اگرچه موضوع مهمي براي برقراري امنيت است؛ اما از آنجايي كه اين موضوع، نگاه ملي نيز دارد؛ داراي اشكالاتي است. استقرار سي هزار نيروي نظامي در مرزهاي شرقي، ساخت موانع فيزيكي مثل 290 كيلومتري، 659 كيلومتر خاكريز، ده‌ها كيلومتر سيم خاردار و صدها كيلومتر جاده، جابه‌جايي روستاي مرزي و هزينۀ ساليانه تقريباً هزار ميليارد تومان تاكنون كافي نبوده است.

پول‌شويي

در دهۀ 1990، صدها گروه جنايتكار سازمان‌يافته در شوروي سابق، آمريكاي لاتين و آسيا تشكيل و تكثير يافتند. خصوصاً در شوروي سابق، حركت به سوي اقتصاد بازار آزاد، بستر مناسبي را براي شكل‌گيري گروه‌هاي جنايت‌كار سازمان‌يافته فراهم آورد. اكثر اعضاي اين سازمان‌ها را افسران سابق اطلاعاتي، امنيتي و نظامي تشكيل مي‌دهند كه مي‌دانند چگونه مي‌توان از چنگ مأموران قانون بگريزند. آنها با برقراري ارتباط با گروه‌هاي تبهكار بين‌المللي و منطقه‌اي، محدودۀ عملياتي خود را به اكثر كشورهاي جهان خصوصاً به اروپا، آمريكاي شمالي و آسياي شرقي گسترش داده‌اند.

پولي كه از طريق فعاليت‌هاي غير قانوني به دست مي‌آيد، در تجارت‌هاي قانوني سرمايه‌گذاري شده كه اين امر، ردگيري حساب‌هاي مالي جنايتكاران را براي سازمان اطلاعاتي دولتي بسيار دشوار مي‌سازد. امروزه، همكاري و همياري ميان گروه‌هاي تروريستي و جنايت‌كار سازمان‌يافته از هر زمان ديگري بيشتر شده است. سرمايه‌گذاري گروه‌هاي تروريستي در امور بازرگاني و تجارتي به آنها كمك كرده است تا از وابستگي خود به حاميان داخلي يا بين‌المللي و يا كشورهاي طرفدار خود بكاهند.

به طور معمول، گروه‌هاي قاچاق، تروريست و جنايتكار در تجارت‌هاي پرمنفعت‌ كه داراي ريسك بالايي مي‌باشد؛ سرمايه‌گذاري نمي‌كنند. با اين وجود، شواهدي در دست است كه نشان مي‌دهند چنين گروه‌هايي در معاملات ملكي، رستوران‌ها، بازار سهام و همچنين تكثير غير قانوني نوارهاي ويدئويي و لوح‌هاي فشرده رايانه‌اي، كارت تلفن، نشريات و ايستگاه‌هاي راديويي سرمايه‌گذاري كرده‌اند.

احتمالاً آمريكاي شمالي، سالانه نزديك به 100 ميليارد دلار در اثر پول‌شويي از دست مي‌دهد. كشورهاي غربي در تلاش بري مواجهه با اين تهديد، همكاري‌هاي درون‌سازماني و بين‌ سازماني خود را افزايش داده‌اند. در كشور ما نيز براساس مصوبات سال 1382 مجلس، اقدامات در چارچوب سازمان‌هاي ملي طبقه‌بندي مي‌شوند و به تنهايي چاره كار نيستند.

جرايم رايانه‌اي

ميزان حملات عليه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي در سال‌هاي اخير افزايش چشم‌گيري يافته است. با آن كه برخي از گروه‌هايي كه داراي انگيزه‌هاي سياسي يا اقتصادي هستند سيستم‌هاي رايانه‌اي كشور خود را مورد حمله قرار مي‌دهند؛ اما اكثر اين حملات جنبۀ فراملي دارند و شامل موارد ذيل مي‌شوند:

ـ وارد كردن ويروس،

ـ كلاه‌برداري‌هاي مالي،

ـ از كار انداختن و ايجاد اختلال در سيستم‌هاي رايانه‌اي.

ميزان خسارت وارده از يك ويروس رايانه‌اي مهلك ممكن است به چندين ميليارد دلار برسد. براي مثال، در ماه مي سال 2000 ميلادي، انتشار ويروس (I Love You) از طريق پست الكترونيكي (e-mail) باعث وارد آمدن نزديك به 1 ميليارد دلار خسارت اقتصادي شد. در اين بين حمله به شبكه‌هاي رايانه‌اي كنترل‌كنندۀ زيرساخت‌هاي حياتي و شبكه‌هاي نظامي، در زمره خطرناك‌ترين تهديدات شناخته‌ شده است. در كشورمان، به دليل تأخير در برنامه‌هاي اتصال به شبكه‌هاي جهاني، تاكنون آسيب كمتري به شبكه رايانه‌اي وارد شده است؛ اما درز اطلاعات از طريق سارقين الكترونيكي در گوشه و كنار كشور و نيز اجراي برنامه‌هاي توسعه فنآوري اطلاعات، در آينده‌اي نزديك اين تهديد را جدي خواهد كرد.

گروه‌ها، عوامل دولتي و غير دولتي، هر دو در حال توسعه توانمندي‌هاي جنگ‌افزارهاي اطلاعاتي (IW) خود مي‌باشند تا بتوانند به اهداف داخلي، منطقه‌اي يا بين قاره‌اي حمله كنند. با وجود آن كه شركت‌ها و دولت‌هاي پيشرو در زمينۀ رايانه براي مقابله با مهاجمان بالقوه در حال ايجاد سيستم‌هاي حفاظتي و بازدارنده مي‌باشند؛ اما شمار اين گونه حملات رو به افزايش است.

به هر حال، همكاري داخلي بين نيروهاي مسلح، صنايع، دولت و سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌تواند به تعديل اين تهديد كمك منجر شود.

بيماري‌هاي مسري

امروزه، هيچ كشور يا منطقه‌اي از شر بيماري‌هايي كه از كشور يا منطقۀ ديگري ريشه گرفته‌اند؛ در امان نمي‌باشد. جابه‌جايي غير قابل پيش‌بيني جمعيت در دهۀ گذشته، باعث انتشار برخي بيماري‌هاي خاص و دشوارتر و پرهزينه‌تر شدن برنامه‌هاي بهداشتي شده است.

شماري از امراض بومي آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين به ساير نقاط جهان انتشار پيدا كرده‌اند. بيماري ايدز كه از قارۀ آفريقا آغاز گشت، در حال حاضر ميليون‌ها نفر را در سراسر جهان مبتلا ساخته است. با توجه به موقعيت جغرافيايي كشورمان و ضعف در كنترل مهاجرت‌ها و فقدان سيستم‌هاي بهداشتي كنترل مرزي به ويژه در مرزهاي عراق و افغانستان، با آسيب‌هاي مختلف انساني و دامي مواجه بوديم و هستيم.

آخرين بيماري واگيردار كه در عراق در حال شيوع است و احتمال انتقال آن به ايران نيز زياد مي‌باشد، جنون گاوي است. روزنامه الصباح (2004/1/20) به نقل از مدير مركز تحقيقاتي غذايي عراق وجود اين ويروس را كه از طريق شركت‌هاي سوءاستفاده‌كنندۀ آمريكايي و واسطه‌هاي عراقي وارد شده است، تأييد كردند.

تهديدات محيط زيستي

تخريب محيط زيست، منجر به پيدايش تغييراتي در آب و هواي جهان شده است. از بين رفتن لايۀ اوزن، تأثير پديدۀ گلخانه‌اي، تخريب جنگل‌ها، آلودگي سفره‌هاي زيرزميني، دفع زباله‌هاي هسته‌اي و... تهديدي بر عليه محيط زيست جهاني محسوب مي‌شوند. همچنين، رشد سريع جمعيت در جهان سوم، خصوصاً در آفريقا، منجر به افزايش فقر، گرسنگي و بيماري شده است. سهم غرب به ويژۀ آمريكا در تخريب محيط زيست و توليد مخرب‌ها اگر بيشتر از همه ديگر كشورها نباشد، كمتر هم نيست.

اختلافات بر سر منابع طبيعي مشترك، خصوصاً آب، در حال افزايش است. دستيابي به يك راه‌حل پايدار براي حل اختلافات بين هند، نپال و بنگلادش بر سر آب رود گنگ و يا حل اختلاف ميان سوريه و تركيه، ايران و افغانستان و... تنها از طريق عقد توافق‌هاي دوجانبه يا چندجانبه ممكن مي‌باشد. اگر ادارۀ منابع آب به درستي صورت نپذيرد، اختلاف بر سر «طلاي آبي» مي‌تواند يكي از منابع اصلي بروز مناقشات در قرن بيست و يكم باشد.

راهزني دريايي

امروزه، راهزني دريايي، حمله به كشتي‌ها در آب‌هاي بين‌المللي و دزدي دريايي، دزدي در آب‌هاي سرزميني رو به افزايش است. عدم وجود يك سازمان بين‌المللي داراي نيروهاي عملياتي براي مبارزۀ فعالانه با راهزني دريايي فراملي منجر به افزايش اين گونه حملات در نيمۀ دوم دهۀ 1990 شده است.

در سال 1997، 229 مورد و در سال 1999، 285 مورد حمله به كشتي‌ها در درياها و بنادر انجام گرفت. آمارهاي سازمان كشتيراني بين‌المللي (IMB) نشان مي‌دهد كه شمار دزدي‌هاي دريايي مسلحانه از 32 مورد در سال 1996، به بيش از دو برابر يعني 68 مورد در سال 1997 افزايش يافته است. همچنين بنابر گزارش‌هاي اين سازمان، شمار كشته‌شدگان در طي اين حملات از 26 نفر در سال 1996 به 51 نفر در سال 1997 رسيده است. تعداد خدمه‌اي كه به گروگان گرفته شدند نيز از 194 نفر در سال 1996 به 400 نفر در سال 1997 افزايش يافته است. همچنين موارد تيراندازي گروه‌هاي مسلح و دزدان دريايي به كشتي‌ها از تنها 6 مرتبه در سال 1996، به 26 مرتبه در سال 1997 افزايش داشته است.

منطقۀ آسياي جنوب شرقي، بيش از ساير مناطق در مقابل اين حملات آسيب‌پذير بوده است؛ اما بخش‌هايي از آمريكاي جنوبي، درياي كارائيب، خليج مكزيك و شاخ آفريقا نيز جزو مناطق پرمخاطره در جهان مي‌باشند. تعدادي از كشتي‌هاي ناپديد شده در اواخر دهۀ 1990، توسط گروه‌هاي جنايتكار و تروريست ربوده شده و پس از تغيير شكل ظاهري و جعل يا دستكاري در اسناد آنها دوباره به كار گرفته شده‌اند.

برخي از گروه‌هاي تروريستي از فيليپين گرفته تا سريلانكا با دستيابي آسان به قايق‌هاي تندرو، توان حمله به شناورها را در آبهاي بين‌المللي يافته‌اند. با توجه به آن كه اكثر صاحبان كشتي‌ها به دليل معطلي ناشي از ارايۀ گزارش سرقت، مايل به انجام اين كار نيستند؛ خسارت وارده به صنعت كشتيراني بر اثر دزدي و راهزني دريايي، 1 ميليارد دلار در سال برآورد مي‌شود. همكاري بين نيروي دريايي، گارد ساحلي، پليس دريايي، پليس بندر و جامعۀ اطلاعاتي در برخي كشورها منجر به كاهش وقوع چنين حوادثي در شرق آسيا شده است. به علاوه، همكاري بين نيروهاي دريايي منطقه‌اي و اطلاعات دريافتي از جامعۀ اطلاعاتي در مورد شناورهاي مشكوك، افزايش كارآيي اقدامات ضد راهزني و دزدي دريايي را فراهم آورده است.

قاچاق كالا و خروج ارز

بسياري از كشورهاي در حال توسعه كه امكان كنترل مرزهاي خود را از طريق مرزبانان، گمركات و قوانين را ندارند، سالانه ميلياردها دلار متضرر مي‌شوند. اين پديده، در كشورهايي كه تنوع جغرافيايي در مرزها دارند (مثل كشور ما) بسيار رايج‌تر است. پديدۀ قاچاق كالا و ارز با ديگر تهديدات مذكور همراه است و محدود به خود نيست و علاوه بر ايجاد فساد در دستگاه اداري و اقتصادي كشور، موجب ظهور مافياهاي جديد مي‌شود.

در اين رابطه وزير امور اقتصادي و دارايي كشور در تاريخ 1382/11/6 در همايش مسؤولان گمرك گفت: همه بدانند قاچاق كالا با ريشه حيات اقتصادي كشور بازي و آن را تهديد مي‌كند.

واكنش دولت‌ها

توان فعلي جامعۀ بين‌الملل جهت مواجهه با چالش‌ها و تهديدات امنيتي فراملي ناكافي است.

اين امر بدان دليل است كه در اكثر مواقع، واكنشي كه در مقابل چالش‌ها و تهديدات امنيتي فراملي نشان داده شده؛ جنبۀ داخلي و يا ملي داشته است. اين تهديدات، همچنان در جاي خود باقي مانده‌اند و حتي در مقاطعي، به دليل عدم اتخاذ اقدامات فراملي وخيم‌تر شده‌اند. از آنجايي كه كشورها هنوز به مسائل امنيتي از ديدگاه ملي مي‌نگرند، همكاري بين‌المللي در مورد مسائل امنيتي فراملي هنوز در مراحل ابتدايي خود قرار دارد.

پاسخ داخلي به يك تهديد، معمولاً به تنهايي و از سوي يك سازمان دولتي صورت مي‌گيرد. اما اهميت همكاري درون و بين سازماني، هر روز بيش از پيش براي دولت‌ها مسجل مي‌شود. اكثر دولت‌ها، مسئوليت پاسخ‌گويي به تهديدات امنيتي را به يك سازمان اصلي واگذار مي‌كنند؛ اما براي كسب اطلاعات به سازمان‌هاي ديگري رجوع مي‌نمايند. عليرغم نقش برجسته‌اي كه مراكز فرهنگي و سازمان‌هاي جامعۀ مدني در اكثر زمينه‌ها ايفا مي‌كنند، اما همكاري با سازمان‌هاي غير دولتي امري ضروري است. همچنين با توجه به نقش كليدي كه نهادهاي فرامليتي مانند سازمان ملل، اتحاديه اروپا، اتحاديه كشورهاي آسياي جنوب شرقي، كنفرانس اسلامي، اكو و... ايفا مي‌كنند؛ لازم است دولت‌ها همكاري نزديك‌تري با اين سازمان‌هاي بين‌المللي داشته باشند.

در كشورهاي توسعه‌يافته، دولت‌هاي ملي در مبارزه با اين تهديدات با هم همكاري دارند. آنها در اين همكاري‌ها به تبادل پرسنل و اطلاعات، ارايۀ آموزش‌هاي مشترك براي نيروهاي ضد تروريستي و جنايتكار و استفاده از تجربيات يكديگر مي‌پردازند. با اين وجود، بسيار ضروري است كشورهاي توسعه‌يافته، منابع و تجربيات خود را در اختيار كشورهاي در حال توسعه نيز قرار دهند.

همچنين لازم است دولت‌هاي ملي و سازمان‌هاي بين‌المللي، جهت مقابله با تهديدات موجود و فرونشاندن تهديدات آتي، اقدامات پيشگيرانه‌اي انجام دهند و استعداد لازم براي پيش‌بيني و ارزيابي تهديدات را به وجود آورند.

با توجه به اينكه گروه‌هاي جنايتكار، قاچاقچيان و تروريست‌ها در كانادا، اروپا و استراليا در حال ايجاد زيرساخت‌هاي پيشرفتۀ پشتيباني مي‌باشند، كارشناسان معتقدند لازم است دولت‌ها از مراقبت از گروه‌هاي قاچاق، جنايتكار و تروريستي خارجي پا فراتر نهند و زيرساخت‌هاي مورد استفاده آنها را براي تبليغات، كسب درآمد، جذب نيرو و آموزش و تداركات متلاشي سازند، بپردازند. كنترل تهديدات فراملي بدون تضعيف و تخريب زيرساخت‌هاي موجود آنها در آن سوي مرزها امكان‌پذير نيست.

اين خطر هم وجود دارد كه بسياري از دولت‌ها، موفق به شناخت صحيح تهديدات فراملي نشوند. برخي از سياستمداران و مقامات دولتي هنوز به برخي از اين تهديدات از همان ديدگاهي كه در زمان جنگ سرد داشتند، مي‌نگرند و قادر به درك آن نيستند كه اين تهديدات ابعاد جديدي يافته‌اند. برخي از دولت‌ها به تروريسم و جنايات سازمان‌يافته، همچنان به عنوان يك مشكل ساده و نه به عنوان يك تهديد امنيتي جدي نگاه مي‌كنند.

درك اين مطلب كه تهديدات امنيتي به ويژه در خاورميانه دوران پس از جنگ سرد، از وضعيت انتقالي تشديدشونده، سيال و متغير بهره‌مند است؛ بسيار اهميت دارد. گروه‌هاي قاچاق، تروريست، جنايتكار و ساير گروه‌هاي خشونت‌طلب به دنبال يافتن فرصت‌هاي جديد هستند. مواجهه و مقابله با تهديدات فراملي تنها از طريق فراهم آوردن تمهيدات امنيتي فراملي مناسب و التزام عملي به آنها امكان‌پذير خواهد بود.

تهديدات فراملي، آهسته و گام به گام به تخريب سرمايه‌هاي اصلي و زيربنايي كشور مثل نيروي انساني، محيط زيست، اقتصاد، فرهنگ، ارزش‌هاي معنوي، اعتبار نظام اداري و انتظامي و... پرداخته و در نهايت منجر به فروپاشي ثبات سياسي و امنيت ملي و امنيت منطقه‌اي مي‌شوند.

ش.د820520ف