نبود سرمايه اجتماعي و تاثير آن در امنيت

(فصلنامه انديشه صادق ـ تابستان و پاييز 1382 ـ شماره 11 ـ صفحه 86)

** مفهوم سرمايه اجتماعي به علت آنكه هنوز ادبيات آن از غناي لازم برخوردار نيست، در نوعي از ابهام وجود دارد. لذا براي رسيدن به تصويري شفاف و اوليه از آن لازم است تا پيشينه تاريخي آن مورد توجه بيشتري قرار گيرد. برخي از محققان تاريخ 1919 و انتشار مقاله «هانيفان» (Hanifan) را به عنوان اولين متن مكتوب مشخص در اين زمينه قلمداد كرده‌اند كه البته نمي‌تواند در بحث حاضر چندان روشنگر باشد. هانيفان تصويري اجمالي از سرمايه اجتماعي مد نظر داشت و بيشتر متوجه ابعاد انساني و تربيتي اين واژه بود. لذا به نظر مي‌رسد بنياد اين بحث را بايد نزد «رابرت پوتنام» (Robert Putnam) ايتاليايي و «جيمز كلمن» (James Colman) جستجو كرد. نتيجه مطالعه گسترده و زمان‌بر «پوتنام» در كتاب «دموكراسي و سنتهاي مدني» (كه به فارسي نيز ترجمه شده) آمده است. وي با تامل در ميزان كارآمدي دموكراسي در شمال و جنوب ايتاليا به اين نتيجه رسيد كه نهادهاي دموكراتيك در شمال بهتر نتيجه داده‌اند تا در جنوب.

در مقام تحليل اين پديده وي به سرمايه اجتماعي ـ در كنار رشد اقتصادي ـ به عنوان متغير واسطي اشاره نمود كه چرايي اين واقعه را بيان مي‌داشت. مطابق نظر وي سرمايه اجتماعي در شمال حضور و كارايي بيشتري دارد و لذا دموكراسي توانسته است بهتر عمل كند. شاخصهاي سه‌گانه پوتنام براي سرمايه اجتماعي عبارتند از: آگاهي، مشاركت و وجود نهادهاي مدني.

جيمز كلمن نيز در كتاب «بنيانهاي نظريه اجتماعي» فصل مستقلي را به همين مفهوم اختصاص داده است و سرمايه اجتماعي را به سان ابعادي از ساختار اجتماعي براي بازيگران سياسي ـ اجتماعي معرفي كرده كه مي‌توانند همچون منبع سرمايه مؤثري براي تحقق خواسته‌هايشان از آن كنند. شاخصهاي پيشنهادي او پيچيده‌تر هستند و شامل موارد زير مي‌شود:

1- تعهدات ايجاد شده؛ اگر شما بتوانيد با انجام خدمتي براي بازيگري او را نسبت به خود متعهد و مديون سازيد به سرمايه اجتماعي خود افزوده‌ايد.

2- دسترسي اطلاعاتي؛ اگر شما بتوانيد به ميزان بيشتر و دقيق‌تري از اطلاعات و در زماني كمتر و مناسب‌تر دست بيابيد، به سرمايه اجتماعي خود افزوده‌ايد.

3- استقرار در مكان هنجارهاي اجتماعي؛ اگر شما بتوانيد در موقعيتي قرار بگيريد كه همراه و همسو با هنجارهاي اجتماعي باشد، به سرمايه اجتماعي خود افزوده‌ايد.

4- كسب اقتدار؛ به هر ميزان كه شما بتوانيد اعمال نفوذ مشروع و پذيرفته شده بر روي ديگر بازيگران براي خودتان كسب كنيد، به سرمايه اجتماعي خود افزوده‌ايد. مثلاً فردي كه به خاطر بزرگ فاميل بودن نفوذ كلام دارد؛ يا فردي كه به خاطر جذابيت كلام يا چهره و غيره، مورد اعتماد ديگران است و مواردي از اين قبيل كه متكي به زور و يا قدرت مادي نيست، اما تأثيرگذارند.

5- كسب هويت سازماني؛ اگر شما بتوانيد در درون شبكه ارتباطي يك سازمان مؤثر واقع شويد، در آن صورت از نفوذ بيشتري برخوردار شده و سرمايه اجتماعي‌تان افزايش مي‌يابد.

به عنوان مثال استخدام هيأت علمي دانشگاه شدن، گذشته از منافع مادي، نوعي اعتبار اجتماعي نيز توليد مي‌كند كه در بسياري مواقع كمك فرد مذكور است. اين منافع (گونه دوم) جزء سرمايه اجتماعي به شمار مي‌آيد.

حال با اين گذر اجمالي از پيشينه تاريخي مي‌توان «سرمايه اجتماعي» را در قياس با ساير انواع شناخته شده سرمايه تحديد و معرفي كرد. سرمايه در يك تقسيم‌بندي كلان به چهار دسته قابل تفكيك است:

اول ـ سرمايه فيزيكي كه تأسيسات و سازه‌هاي عيني را شامل مي‌شود.

دوم ـ سرمايه مالي كه پول و انواع مختلف اوراق مالي را شامل مي‌شود.

سوم ـ سرمايه انساني كه مهارتها و توان‌منديهاي فردي و جمعي را دربرمي‌گيرد.

چهارم ـ سرمايه اجتماعي كه ناظر بر منابع موجود در تعاملات اجتماعي براي گسترش كنشها و تحصيل اهداف كنشگران اجتماعي است. اين تلقي نزديك به ديدگاه افرادي چون آرو (Arrow) است كه معتقدند سرمايه اجتماعي چيزي جز «تعاملات اجتماعي» نيست. اين «سرمايه» به طور خلاصه در شاخصهاي زير تجلي مي‌يابد؛ وفاداري، اعتماد، اتصالات شبكه‌اي، اقتدار فردي، هويت سازماني، عمل متقابل، هنجارهاي اجتماعي، اعتبار.

وضعيت سرمايه اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران

با توجه به تعريف به عمل آمده از «سرمايه اجتماعي» و «شاخصهاي» پيشنهادي مشخص مي‌شود كه وقوع انقلاب اسلامي خود رخداد بزرگي به شمار مي‌آيد كه به واسطه آن سرمايه ملي رشد و افزايش چشمگيري داشته است. به عبارت ديگر كاستيها و لطمات وارد آمده در حوزه سرمايه‌هاي فيزيكي، مالي و انساني كه طبيعيت دوران انقلاب و برخوردهاي دشمنان انقلاب بود (مانند تحريمهاي اقتصادي، كاهش ارزش پول، فرار سرمايه‌هاي مادي و فكري، تعطيل شدن دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها، شهادت نيروهاي انقلابي و وفادار و غيره) به ميزان زيادي از ناحيه افزايش سرمايه اجتماعي ما جبران شد.

به همين دليل است كه انقلاب اسلامي مي‌تواند به بحرانهاي مهمي چون آغاز جنگ تحميلي و يا هرج و مرجهاي دوران تأسيس جمهوري اسلامي و حركتهاي تجزيه‌طلبانه، فايق آمده و انقلاب و جمهوري اسلامي را به سلامت از اين دوران خارج سازد. اما برنامه‌هاي پنج ساله طراحي شده، پس از اتمام جنگ تحميلي سمت و سويي متفاوت دارد.

به نظر مي‌رسد كه در دوران «سازندگي»، محور اصلي توسعه را «سرمايه فيزيكي» شكل مي‌‌دهد و لذا عمده محورهاي برنامه پنج ساله كشور با نگاه به اين سرمايه طراحي و اجرا مي‌شوند. بنابر اين مي‌توان با نگاه به نتيجه عملي ناشي از دولت سازندگي، آن را گامي در راستاي غني‌سازي و ارتقاي ظرفيت «سرمايه فيزيكي» ارزيابي كرد كه از سوي آمار و ارقام موجود نيز اين موضوع تا حدودي تأييد مي‌گردد.

در همين راستاست كه «توسعه مهارتهاي فني» نيز مورد توجه قرار گرفته و مي‌توان ادعا كرد كه «سرمايه انساني» نيز رشد مي‌نمايد. اما در مرحله بعدي كه بحث «توسعه سياسي» موضوعيت مي‌يابد، عملاً نيم نگاهي به «سرمايه اجتماعي» مي‌شود كه نتيجه آن را مي‌توان در توسعه مشاركت مردمي، مسأله شوراها، رشد مطبوعات و... مشاهده كرد. البته بروز رفتارهاي نابهنجار و خروج برخي از گروه‌هاي اجتماعي از درون چهارچوب مصوب ملي ـ كه قانون اساسي آن را ترسيم كرده است ـ منجر مي‌شود تا پروژه غني‌سازي «سرمايه اجتماعي» در داخل با مشكلات جدي مواجه شود.

در مجموع مي‌توان ادعا كرد كه توجه به «سرمايه اجتماعي» از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي، به خاطر ماهيت مردمي و ويژه انقلاب، در دستور كار بوده است؛ اگرچه اين عطف توجه كم يا زياد شده است. در حال حاضر مي‌توان چنين استنباط كرد كه توجه عموم دولتمردان و تحليلگران به «سرمايه اجتماعي» بسيار جدي و آشكار است. علت اين امر نيز به شرايط تازه منطقه‌اي و جهاني بازمي‌گردد كه مي‌طلبد توان ملي را از ناحيه سرمايه اجتماعي هر چه بيشتر تقويت نمود تا از اين طريق بر تحريمهاي علني و پنهاني اعمال شده بر ضد جمهوري اسلامي ايران در حوزه‌هاي مرتبط با سرمايه‌هاي فيزيكي، مالي و انساني، فايق آمد.

سرمايه اجتماعي از جمله مجالهاي موسع و بازي است كه جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند ـ و بايد ـ در تقويت آن بكوشد؛ چرا كه در ساير سرمايه‌ها، تعاملات و شبكه‌هاي جهاني بسيار مؤثر حاضر شده و مانع از توسعه و افزايش سرمايه مي‌شوند.

به عنوان مثال مي‌توان به محدوديتهاي ناظر بر دانشهاي پيشرفته، يا دريافت مهارتهاي برتر و يا معضلات اقتصادي ـ مالي اشاره داشت؛ كه تماماً به قرار گرفتن ايران در تنگناهاي اقتصادي ـ سياسي كمك مي‌كند. در چنين حالتي عزم ملي و وجود سرمايه اجتماعي معتبر است كه مي‌تواند، راهگشاي ما باشد. لذا ما نيازمند تكرار تجربه اوايل انقلاب در دوران حاضر ـ متناسب با مقتضيات جديد ـ مي‌باشيم.

* نقش دولت و ساير نهادها در بازسازي سرمايه اجتماعي چيست؟

** در ارتباط با «دولت» به نظر مي‌رسد كه شاخصهاي زير بيشترين نقش را در افزايش سرمايه اجتماعي دارند:

1- افزايش كارآمدي؛ به عبارت ديگر دولت بايد بتواند گسست بين خواسته‌هاي به حق مردم و خدمات دولتي را كاهش داده و مردم آن را دولتي «خدمتگذار» بيابند. هر چه دولت از انجام مسؤوليتهاي خود در قبال مردم و تأمين نيازمنديهاي آنان ناتوان‌تر باشد، اتلاف سرمايه اجتماعي بيشتر خواهد بود.

2- كاهش فساد؛ نفوذ فساد (در انواع مختلف اداري، اقتصادي، فرهنگي و غيره) به درون ساخت رسمي قدرت، مي‌تواند به زوال سرمايه اجتماعي منجر شود. بنابراين مقابله قاطع و جدي با فساد در بدنه قدرت، ضامن صيانت از سرمايه اجتماعي و افزايش آن است.

3- رفع تعارضات ساختاري؛ بروز تنش در درون ساخت رسمي قدرت و تقابل نيروهاي اصلي تصميم‌سازي، در هر سطح و اندازه‌اي كه باشد به افت سرمايه اجتماعي منتهي مي‌شود. بنابراين تحصيل وحدت در درون ساخت رسمي قدرت و تقويت آن، گام نخست در پاس‌داشت سرمايه اجتماعي به شمار مي‌آيد.

4- مشاركت‌جويي؛ دولت موظف است تا زمينه لازم را براي مشاركت مردم در عرصه‌هاي مختلف اعمال مشروع قدرت را فراهم آورد و از بروز گسست «مردم ـ حكومت» ممانعت به عمل آورد. روندي كه دولتمردان را از مردم دور سازد، در واقع روندي «منفي» براي سرمايه اجتماعي به شمار مي‌آيد.

5- قدرداني؛ قدرت سياسي موظف است نسبت به سرمايه‌هاي خود قدردان باشد و بدين ترتيب نيروهاي وفاداري را كه علي‌رغم قلت تعدادشان در بحرانها، مسؤوليت اصلي را به دوش مي‌گيرند، براي خود نگهدارد. قدرداني از اين سرمايه‌ها دو تأثير مهم دارد:

نخست به حفظ آنها كمك مي‌كند و مانع از هدر رفتن آنها مي‌شود و ديگر آنكه جامعه را تهييج نموده و ديگران نيز باور مي‌نمايند كه در صورت فداكاري و حضور مؤثر مورد بي‌مهري قرار نخواهند گرفت.

اما در ارتباط با نهادهاي مدني، فعاليتهاي زير توصيه مي‌شود:

1- آگاهي‌بخشي؛ نهادهاي مدني اگرچه كانال انتقال خواسته‌هاي مردمي به نظام سياسي هستند، اما اين نافي نقش ديگر آنها كه «آگاهي‌بخشي» است، نمي‌باشد. بدين معنا كه خدمات و كارهاي ويژه دولتي نيز بايد به اطلاع مردم برسد تا نسبت به حكومت احساس تعلق نمايند. نهادينه و منظم كردن خواسته‌ها نيز از جمله كارهاي مهمي است كه اين نهادها قادر به انجام آن هستند.

2- اميدبخشي؛ پرداختن به مشكلات نبايد به معناي ايجاد يأس در مردم باشد، بلكه اين اقدام بايد به گونه‌اي انجام پذيرد كه ضمن طرح مشكلات، بتواند آينده‌اي روشن را براي جامعه و حكومت ترسيم نمايد.

3- جلوگيري از تنش؛ هرج و مرج‌گرايي و برهم زدن نظم جامعه به عنوان «رقابت سياسي» نه تنها وحدت ملي بلكه سرمايه اجتماعي را تهديد مي‌كند.

ترويج الگوي رقابت سالم سياسي، از جمله كار ويژه‌هاي مؤثر اين نهادها براي افزايش سرمايه اجتماعي به شمار مي‌‌آيد.

4- اصلاح‌گري؛ نهادهاي مدني با تجميع خواسته‌هاي مردمي بايد حكومت را در مقابله با مفاسد و مشكلات ياري رسانده و بدين ترتيب ضمن فراهم آوردن زمينه مشاركت هر چه بيشتر مردم، آن را در راستاي منافع ملي نهادينه سازند.

5- وحدت‌بخشي؛ سرمايه اجتماعي به ميزان زيادي از ناحيه «هويت اجتماعي» وقت مي‌گيرد. بر اين اساس نهادهاي مدني چنانچه بتوانند در چهارچوب قوانين و ضوابط مربوط به تشكلات سياسي، اجتماعي و اقتصادي به جذب افراد و انسجام‌بخشي به آنها، ‌همت گمارند، خواهند توانست جامعه را از حالت «ذره‌اي» خارج و تبديل به كلي واحد سازند كه از جمله خدمات ارزنده به سرمايه اجتماعي به شمار مي‌آيد. مجموع كاركردهاي دهگانه بالا به نظر اينجانب، مي‌توانند دولت و نهادهاي مدني را در افزايش ميزان سرمايه اجتماعي و صيانت از آن ياري رساند.

* جايگاه سرمايه اجتماعي در تأمين امنيت ملي چيست؟

** با نگاه به سير تحول الگوهاي تأمين امنيت ملي مي‌توان بين دو ديدگاه اصلي سلبي و ايجابي از يكديگر تفكيك قايل شد در حالي كه ديدگاه سلبي (Negative) بر نبود «تهديد» تأكيد دارد و امنيت را وضعيتي تلقي مي‌كند كه در آن تهديدي نسبت به ارزش‌هاي حياتي بازيگر وجود نداشته باشد، ديدگاه ايجابي (Positive) آن را وضعيتي خاص مي‌داند كه افزون بر نبود «تهديد»، تعادلي بين «خواسته‌هاي شهروندي» و «كارويژه‌هاي دولتي» وجود داشته باشد.

متأثر از همين تفاوت دو ديدگاه است كه امنيت در ديدگاه سنتي بيشتر صبغه «نظامي» يافته و مقولاتي چون «جنگ» و «نزاع» در كانون آن قرار دارند. اما ديدگاه ايجابي ماهيتي متفاوت و معطوف به «مردم» دارد. بدين صورت كه ايجاد «رضايت‌مندي» و كسب اعتماد مردم، مبناي اصلي «امنيت» به شمار مي‌آيد. با اين تعريف ساده مشخص مي‌شود كه مطالعات و برنامه‌هاي امنيتي در سالهاي پاياني قرن بيستم به شدت متوجه مقولاتي چون «سرمايه اجتماعي» شده‌اند و حتي معادلات و توانمنديهاي نظامي و فن‌آوري را در همين چارچوب فهم و تجزيه و تحليل مي‌نمايند. نتيجه آنكه دولتها افزون بر سياستهايشان در حوزه افزايش توان نظامي، اقتصادي و فني لازم است تا به افزايش ميزان سرمايه اجتماعي‌شان همت گمارند تا اينكه بتوانند در تأمين امنيت داخلي و ملي‌شان توفيق يابند. به عبارت ديگر، تأمين امنيت بدون داشتن سرمايه قابل توجهي در حوزه اجتماعي ميسر نبوده و يا حداقل بسيار دشوار خواهد بود.

* با تشكر از شما كه اين فرصت را در اختيار ما و خوانندگان نشريه انديشه صادق قرار داديد.

ش.د820762ف