اختلاف پس از پیروزی

عزم اصلاح‌طلبان برای ورود مجدد به ساختار حاکمیت در اوایل سال 94 و با هدف کسب کرسی‌های نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، با شکل‌گیری شوراي عالي سياست‌گذاري آغاز شد، اما این شورا از همان ابتدای کار و در ادامه در انتخابات خرداد 96 (برای بسته شدن لیست امید در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا)، خود به محل انشقاق و اختلاف نظر میان احزاب، اشخاص و گروه‌های اصلاح طلب بدل گردید.

اصلاح‌طلبان برای بستن لیست امید در انتخابات دور دهم مجلس شورای اسلامی، به سراغ بزرگان خود نظیر سید محمد خاتمی و آیت الله هاشمی رفسنجانی رفتند اما اندکی بعد، عملکرد شورای عالی سیاستگذاری با انتقادهای برخی احزاب این جریان روبرو شد.

این انتقادها در پی تصمیم خاتمی برای ورود برخی اشخاص حقیقی به این شورا ادامه پیدا کرد و بعد از عملکرد برخی افراد لیست امید در مجلس شدت گرفت.

گنجاندن برخی از افراد نظیر کاظم جلالی، بهروز نعمتی و... در لیست اصلاح‌طلبان (که بعدها خلاف رویه آنها عمل کردند) یکی از انتقادهای مخالفین شورای عالی سیاست گذاری بود.

از طرف دیگر قرار بر این بود که این شورا بعد از انتخابات مجلس دهم به کار خود پایان دهد اما این امر صورت نگرفت و محمدرضا عارف عملا ریاست این شورا را عهده دار شد.

در انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز همین سازوکار علی رغم همه مخالفت ها پیگیری شد و حتی خاتمی مجبور شد برای آرام کردن فضا، در پیامی از همه طیف‌ها و شخصیت ها بخواهد تا به تصمیمات این شورا پایبند باشند.

لیست امید توانست همچون انتخابات مجلس، در این انتخابات نیز موفق باشد و همه اعضای آن در تهران آرای اکثریت را کسب کرده و وارد شورای شهر شدند اما انتقادات پایان نیافت چرا که مخالفین، به نحوه بسته شدن لیست امید انتقاد داشتند.

رسول منتجب‌ نيا قائم‌ مقام حزب اعتماد ملي که از جمله مخالفین بود، در مصاحبه ای اعلام کرد: «ما شوراي سياست‌گذاري را به عنوان يک راه‌حل براي اختلافات به ‌وجودآمده در سال ٩٤ قبول کرديم... قرار بر اين نبود که شورايي به وجود بيايد و جايگزين احزاب شود. قرار نبود بالاي سر احزاب، آقابالاسر باشد...».

او در ادامه گفته: «...بزرگترين خطري که وجود دارد اين است که همين ٤٠، ٥٠ نفر هم خودشان تصميم‌گيرنده نيستند. پشت صحنه جمعي بالغ بر پنج نفر براي همين جمع هم تصميم مي‌گيرند. يعني کل تصميمات در جريان اصلاحات به چهار، پنج نفر منتهي شده است. کساني که خودشان را به آقاي خاتمي نزديک مي‌دانند. آنها تصميم مي‌گيرند و همه را ملزم به اطاعت مي‌دانند. به هرکس که اطاعت نکند هم انگي مي‌چسبانند...». منتجب‌نيا در نهايت گفته: «بايد به شوراي هماهنگي برگرديم که نهادي رسمي و مرکب از دبيران احزاب اصلاح‌طلب است».

شوراي عالي سياست‌گذاري در آخرين جلسه خود، کميته‌اي را نیز با عنوان کميته بازنگري تشکيل داد تا در آن به نقدها و نظرها درباره کارکرد شوراي عالي پرداخته شود اما موثر واقع نشد و منتقدان همچنان بر انتقادهاي خود مصر بودند.

موافقان اما بر اين باورند که بايد از هر فرايندي که بتواند مانع تشتت جريان اصلاحات شود، استقبال کرد. به اعتقاد آنان اين مهم با عملکرد شوراي عالي تاکنون محقق شده و اگر انتقادي هست، مي‌توان اصلاح كرد.

علي تاجرنيا عضو شوراي مرکزي اتحاد ملت درهمين‌باره به «شرق» گفت: «طبيعتا وقتي به ايام انتخابات مي‌رسيم، احزاب در اين ايام بايد بتوانند نقش تأثيرگذار خود را نشان دهند اما از آنجا که تقويت نشده‌اند، شاهديم که چهره‌هاي سياسي و شخصيت‌هاي اجتماعي در انتخابات اثرگذار مي‌شوند. دليل تشکيل شوراي عالي سياست‌گذاري هم به همين مسئله بازمي‌گردد. يعني براي پوشش اين ضعف، تشکل‌هاي موقتي شکل مي‌گيرند که در مجموعه انتخابات‌ها ممکن است تکرار شوند و خود اين تکرار مي‌تواند دور باطل باشد».

تاجرنيا البته پاسخ انتقادات منتجب ‌نيا را هم اینگونه داد: «اما اين را بگويم که {رئيس دولت اصلاحات} و شخصيت‌هاي محوري اصلاح‌طلب به دنبال اين نيستند که بخواهند در دل شوراي‌عالي سياست‌گذاري مسائل و نظرات شخصي خود را پياده کنند. در همين انتخابات افرادي بودند که حتي موردنظر يک حزب يا خيلي از شخصيت‌ها بودند اما وقتي در فهرست قرار نگرفتند، تمکين کردند و انصراف دادند. بنابراين به شوراي عالي از اين منظر نقد وارد نيست که مسئله و اهداف اشخاص خاصي را دنبال مي‌کند. اما رجوع احزاب و شخصيت‌ها به شوراي عالي از سر ناگزيري است. چراکه در داخل خود احزاب و شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات روند دموکراتيکي طي نشده و وزن سياسي احزاب به درستي رعايت نمي‌شود. به همين دليل است که به راهکارهاي موقت ارجاع داده مي‌شود».

به باور تاجرنيا: «دو ديدگاه درباره شوراي عالي وجود دارد؛ يک ديدگاه به دنبال اين است که از طريق تعاملاتي که با اجزاي ديگر حاکميت ايجاد مي‌کند، ماندن خود را در حوزه حاکميت استمرار بخشد و سعي کند جريان‌هاي ديگر درون شورا را - يا با کمک ابزار نظارتي يا به طور غيرمستقيم - به حاشيه براند. يک ديدگاه ديگر به دنبال نقد صادقانه است و به دنبال اين است که اشکالات موجود را برطرف کند. من معتقدم شوراي عالي بر اساس يک مأموريت خاص تشکيل شده و تمديدکردن آن حداقل ناظر بر تصميم‌گيري در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات است که اين شورا مولود همان جبهه است».

او البته پیشنهادی هم داد: «من معتقدم به جاي شوراي عالي مي‌توان به پارلمان احزاب اصلاحات فکر کرد. البته احزاب براي عضويت بايد اعتبارسنجي شوند، از طريق معيارهايي مثل تعداد اعضا، شعب، ميزان فعاليت و تعداد مواضع و برگزاري مجامع عمومي و... اشخاص حقيقي هم بر اساس متر و معيارهايي عضو شوند. يعني مثلا در يک کارگروه اجتماعي يا سياسي يا فرهنگي به عنوان چهره شناخته شوند و بر اين اساس بتوانند حق رأي داشته باشند».

آذر منصوري ديگر عضو شوراي مرکزي اتحاد ملت هم ديدگاهي كم‌وبيش نزديك به تاجرنيا دارد. او به «برنا» گفت: «... کارکرد شوراي عالي کارکردي انتخاباتي و مختص به انتخابات دوره پنجم بود و پس از آنکه اين آسيب‌شناسي صورت پذيرفت، بايد نقدها مدنظر قرار بگيرد. شورا بايد گزارش خود را به آقاي خاتمي ارائه دهد و پس از نظر آقاي خاتمي و مشورت‌گرفتن از صاحب‌نظران و شخصيت‌هاي حزبي درنهايت تصميم بگيرد با توجه به فرصتي که وجود دارد، در انتخابات دوره بعد به چه نحوي عمل کنيم که اين نقدها در دوره خودش تقليل پيدا کند. روز شنبه هفته جاري، جلسه‌اي با آقاي خاتمي داشتيم که ايشان در آن جلسه تأکيد کردند عملکرد شورا مورد نقد و آسيب‌شناسي قرار گيرد و بدون اين آسيب‌شناسي ديگر نمي‌توانيم در انتخابات شرکت کنيم. آنچه شخصيت‌هاي اصلاح‌طلب روي آن تأکيد دارند حفظ انسجام است که بايد به عنوان يک اولويت جدي مدنظر قرار گيرد».

ژاله فرامرزيان دبير شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان واردبودن برخي انتقادها به اين شورا را مي‌پذيرد، اما معتقد است اولويت اصلاح‌‌طلبان بايد حفظ انسجام باشد و با جمع‌بندي نقدها و پيشنهادها امکان تغيير و اصلاح در ساختار، سازوکار و ترکيب اعضاي شوراي عالي سياست‌گذاري وجود دارد. او درباره پيشنهاد تاجرنيا مي‌گويد: «تشكيل پارلمان اصلاحات، يک پيشنهاد است که مي‌تواند مورد بررسي قرار گيرد اما متأسفانه برخي از دوستان هستند که اگر نظر آنها تأمين شود، اين فرايند را تأييد مي‌کنند و اگر هم تأمين نشود، آن را در ضديت با تحزب معرفي مي‌کنند». او همچنين در پاسخ به انتقادات قائم‌مقام اعتماد ملي هم گفت: «آقاي منتجب‌نيا با دست‌خط خودشان به شورا نماينده معرفي کرده‌اند و سه نفر از اعضاي حزب آنها عضو شوراي شهر شده‌اند. با اين حال ايشان هم اگر هر پيشنهادي دارند، مي‌توانند آن را براي اصلاح و تغيير مطرح کنند. ما از هر نقد و نظري استقبال مي‌کنيم. اين نقدها و نظرها مي‌تواند منجر به اصلاح ساختار، سازوکار و ترکيب شوراي عالي شود. اما بايد از هرگونه تخريب و غوغاسالاري و تضعيف خودداري کرده و به جاي آنکه بحث را به رسانه‌ها بکشيم، نظرات خود را ارائه دهيم».

الهه کولايي از اعضاي شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان اما در گفت‌وگو با ايلنا درباره عملکرد اين کميته تازه‌تأسيس گفت: «در اين کميته قرار است با نخبگان سياسي و اجرائي و به‌ويژه با منتقدان عملکرد شورا نشست‌هايي برگزار شود تا براساس شيوه‌هاي علمي، نظرسنجي و نظرخواهي صورت بگيرد. نتايج اين نظرسنجي‌ها مورد بهره‌برداري قرار خواهد گرفت تا عملکرد شورا ارتقا يابد. براساس جمع‌بندي و تحليل نتايج به‌دست‌آمده اقدام‌هاي مناسب و کارآمدي براي بهبود عملکرد شورا صورت خواهد گرفت تا يکپارچگي اطلاح‌طلبان حاصل شود».

با این تفاسیر و با وجود اظهارات روز چهارشنبه منتجب‌ نیا که شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را فاقد جایگاه قانونی دانست، باید صبر کرد و دید که‌ آیا اصلاح‌طلبان می توانند راهکاری برای راضی کردن همه جناح ها و احزاب خود و از بین بردن اختلافات بیابند؛ اختلافاتی که به نظر می‌رسد در روزهای آینده عمق بیشتری هم پیدا کند.