(روزنامه صبح نو ـ 1396/04/20 ـ شماره 271 ـ صفحه 8)
بر اساس اصول نظری، کنترل تورم میتواند در ایجاد ثبات اقتصادی، روشنتر کردن افق چشمانداز برای سرمایهگذاران و مدیریت مصرف نقش بسزایی داشته باشد. در وادی عمل نیز هدفگذاری تورمی از سیاستهای بسیار موفق کشورهای صنعتی در دهههای اخیر بوده است بهطوریکه خروج تورم از کانال 2 یا 3 درصد در برخی کشورهای صنعتی و حتی برخی کشورهای درحالتوسعه نیز امری موقتی و بعضاً بحران تلقی میشود. اگرچه تاریخچه هدفگذاری تورمی به دهه 70 میلادی همزمان با ورود پل ولکر به فدرال رزرو برمیگردد ولی عملاً از دهه 90 میلادی مفهوم هدفگذاری تورمی در اقتصاد کلان دنیا نمود دیگری یافت. نیوزیلند بهعنوان اولین کشور در دهه 90 میلادی این سیاست را قانونمند کرد که بر اساس آن مقامات پولی یا دولت باید در مقابل هرگونه انحرافی از هدف تعیینشده برای تورم به مجلس یا مقامات معین، توضیح دهند. امروزه بیش از 30 کشور دنیا و تقریباً تمامی کشورهای صنعتی این سیاست را دنبال میکنند. شاید به همین دلیل، امروزه تورم در عمده کشورهای دنیا دیگر یک مشکل نیست و همه بر کنترل آن توافق نظر دارند.
بنا به دلایلی که در بالا اشاره شد، کنترل تورم همواره در برنامههای میانمدت (5 ساله) کشور موردتوجه بوده است. در عمل نیز این هدفگذاری همواره موردتوجه دولتهای قبل (دستکم در ظاهر) بوده و هر دولتی بهنوعی این سیاست را اجرا کرده است. ستاد کنترل قیمتها که در دولت هشتم شکل گرفت نیز دستاورد همین دیدگاه بود. بر اساس مصوبه دولت هشتم، هرگونه افزایش قیمت خدمات کالاها و خدمات تولیدی دستگاه و شرکتهای دولتی ممنوع است مگر اینکه این ستاد آن را تصویب کند. یا در دولت نهم، دولت علاوه بر عملیاتیتر کردن ستاد کنترل قیمتها و نیز تنظیم بازار، تلاش کرد با کنترل نرخ ارز، مهار افزایش قیمت خدمات و کالاهای تولیدی دولت یا وابسته به دولت، نظارت مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات در بازار و هدایت نقدینگی به مسیرهایی که قابلیت نظارت بیشتری داشته باشد، این هدف را دنبال کند.
با توجه به نقش قیمت مسکن در سبد هزینه مصرفکننده و نیز سهم این بخش در هدایت سایر بخشهای اقتصادی کشور، دولت نهم ممنوعیت تسهیلات خرید مسکن بهمنظور کنترل تورم بخش مسکن و هدایت آن به سمت تولید مسکن بهمنظور تحریک تولید را عملیاتی کرد که در دولت دهم نیز تا حدودی پیگیری شد. با این سیاست دوسویه دولت تلاش داشت تا علاوه بر تحریک تولید مسکن، تورم را نیز کنترل کند. ولی همان دولت، بارها و تحتفشار گروههای مختلف این سیاست درست را آسیب زد. بانکها، مؤسسات مالی و بیمهها، هنرمندان، نخبگان از گروههایی بودند که فشار زیادی بر دولت وارد کردند تا ممنوعیت تسهیلات خرید مسکن در مورد آنها استثنا شود که بالاخره نیز موفق شدند. علاوه بر این، افزایش قیمت ارز، افزایش بیشازحد بودجههای عمرانی و جاری به دلایل مختلف مانند پروژههای نیمهتمام، پرداخت معوقات حقوق گروههای مختلف اجتماعی و مانند آن، روزنههای دیگری هستند که باسیاست هدفگذاری تورمی سازگار نبودند ولی آن دولتها مدام آنها را پیگیری میکردند. لذا عملاً سیاست کنترل تورم باسیاستهای مقطعی که در راستای منافع گروههایی بودند، از کارایی لازم برخوردار نشدند و نهتنها تورم در سطح بسیار پایین به ثبات نرسید بلکه در سالهای پایانی دولت دهم، تورم دومین رکورد (پس از تورم سال 1373) خود را ثبت کرد. البته در ثبت این رکورد عواملی مانند اجرای سیاست هدفمندی یارانهها، خشکسالی گسترده سال 1387 و نیز تحریمها نیز تأثیر قابلتوجهی داشتند.
دولت
یازدهم نیز با این دیدگاه که تورم یک پدیده پولی است، باسیاست کنترل نقدینگی و
انقباض پولی به جنگ تورم رفت. ولی شواهد نشان میدهند که نه کنترل نقدینگی عملیاتی
شد و نه تورم به سطح پایدار خود دستیافته است. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهند
که حجم نقدینگی از رقم حدود 600 هزار میلیارد تومان در پایان سال 1392 به رقم حدود
1120 هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه سال 1395 رسیده است. این رشد 85 درصدی
در شرایطی است که واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی به دلیل افزایش نرخ ارز و فروش
کم (ناشی از رکود) مواجه بودند؛ بهعبارتدیگر، نقدینگی جدید به سمت تولید سرازیر
نشد و لذا اقتصاد وارد رکود گستردهای شد. این بدان معناست که سیاست کنترل نقدینگی
از همان ابتدا مشکل داشت و حتی این روزنه به نفع تولید نیز نبوده است. بررسیها و
شواهد نشان میدهند که عمده افزایش نقدینگی در راستای منافع بانکها و سیستم بانکی
بودهاند. این افزایش نقدینگی باعث شد که حیاتی دوباره به سیستم بانکی ورشکسته
ناشی از معوقات و ناکارایی دمیده شود. در غیر این صورت، این افزایش نقدینگی باید
باعث کاهش نرخ سود بانکی و افزایش تورم می شد. عدم تحقق این دو هدف نشان میدهد که
نقدینگی به اقتصاد وارد نشده است. به نظر میرسد، بانکها عمدتاً با عقد
قراردادهای جدید با بدهکاران قدیمی، همان تسهیلات قدیمی را با نرخی بالاتر به
کسانی که بدهی آنها سررسید یا معوق شده بود، واگذار میکردند. لذا با این کار تنها
بدهی بدهکاران که دارایی بانکها هستند، بالاتر رفته است.
از طرف دیگر، بانکها برای حل مشکلات داخلی خود و فرار از ورشکستگی به جذب منابع با هزینههای بالا از طریق سپردهگذاران بزرگ و حتی بانک مرکزی اقدام کردند. رقابت شدید بانکها برای جذب منابع و افزایش نرخ سود سپردههای بانکی، باعث کاهش بیشتر حاشیه سود بانکها شد تا جایی که بعضاً بانکهای بورسی از تقسیم سود به سهامداران هم طفره رفتند. لازم به ذکر است که سیستم بانکی تنها در سال 1394 رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان سود به سپردههای کوتاه و بلندمدت پرداخت کردند که در راستای همین سیاست بوده است. لذا افزایش نقدینگی صرفاً در راستای تأمین منافع و حفظ بانکها بوده و متن اقتصاد از آن بهرهای نبرده است. تنها با این دیدگاه است که نمیتوان اثر افزایش دو برابری نقدینگی در کشور را در تورم بالاتر، نرخ سود پایینتر و نرخ بیکاری کمتر دید. بانکها، برندگان اصلی این سیاست بودهاند.
علاوه
برافزایش نقدینگی، افزایش نرخ ارز (خصوصاً مبادلهای) نیز روزنه دیگری بر هدفگذاری
تورمی در دولت یازدهم تلقی میشود که منافع آن نصیب گروههای خاصی شده است. توضیح
اینکه در تمامی اقتصادهای کوچک، اعم از باز یا نیمهباز، اثر نرخ ارز بر تغییر
شاخص قیمت کالاها و خدمات (تورم) تعیینکننده است. نرخ ارز از دو طریق تغییر قیمت
کالاهای صادراتی و وارداتی میتواند بر تورم اثر گذارد. افزایش نرخ ارز، قیمت
کالاهای صادراتی داخلی و بهتبع آنها قیمت تمامی جانشینهای آنها و درنهایت قیمت
سایر کالاها و خدمات و نهایتاً شاخص قیمت مصرفکننده را افزایش میدهد. البته
میزان تأثیر بسته به حساسیت طرف عرضه اقتصاد متفاوت خواهد بود. در اقتصاد ایران که
عرضه به دلایل مختلف از حساسیت لازم برخوردار نیست، افزایش نرخ ارز، اثر شدیدی را
بر شاخصهای قیمت بجا میگذارد. تجربه نیز نشان داد که باوجود رشد بیش از 300
درصدی نرخ ارز طی سالهای پس از 1391 در اولین گام قیمتها افزایش یافت و تورم به
حدود 40 درصد رسید. رکود اقتصادی کشور از بین نرفت و حتی صادرات غیرنفتی نیز رشد
چشمگیری پیدا نکرد و از رقم 26/5 میلیارد دلار سال 1390 به رقم 31 میلیارد دلار در
پایان سال 1394 رسید که نشاندهنده رشد کمتر از 17 درصد است. لذا افزایش نرخ ارز
از طریق اثر بر شاخص قیمت کالاهای صادراتی تورم را تحریک میکند.
از طرف دیگر، با توجه به اینکه بیش از 80 درصد واردات کشور مواد اولیه و واسطهای هستند، افزایش نرخ ارز اثر مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی و از آن طریق بر قیمتهای کالاهای تولیدی نهایی خواهد داشت؛ بنابراین، افزایش نرخ ارز بدون اثر مثبت معنیدار بر تولید و صادرات، باعث افزایش تورم داخلی میشود. بااینحال، نرخ ارز در بازار غیررسمی (به نظر میرسد این بازار با حمایت بانک مرکزی کاملاً رسمی شده است) محتمل افزایش است. این در حالی است که متوسط این نرخ در سالهای آغاز کار دولت، سال 1392، حدود 3189 تومان بوده است؛ بهعبارتدیگر، تنها در این دولت که هدف اصلی آن کنترل تورم بوده، نرخ ارز حدود 25 درصد افزایش نشان میدهد. لذا سؤال این است که چرا دولت یازدهم کماکان به افزایش نرخ ارز میاندیشد و چه گروههایی از محل افزایش نرخ ارز سود میبرند؟
در پاسخ به سؤال بالا باید گفت که دارندگان ذخایر ارزی و دارندگان درآمدهای ارزی اولین گروهی هستند که از محل سیاست افزایش نرخ ارز سود میبرند. در اقتصاد ایران، عمدهترین دارندگان ذخایر ارزی، دولت، بانک مرکزی، سیستم بانکی، شرکتهای بزرگ نفتی، پتروشیمیها و صادرکنندگان مواد خام و معدنی کشورند که ارز را برای حفظ قدرت خرید خود نگه میدارند. این گروهها همواره تلاش میکنند که توجیهات لازم را برای افزایش نرخ ارز فراهم کنند و همواره هم با پنهان شدن در پشت «سیاست توسعه صادرات» به اهداف خود دستیافتهاند. دومین گروه، تجار و سوداگرانی هستند که با داشتن منابع ریالی لازم، کالاهای تولیدی دیگران را صادر میکنند. عدم افزایش نرخ ارز، سود این گروه را بهشدت کاهش خواهد داد چراکه تلاش آنها بر اساس بهرهوری صورت نمیگیرد. لذا افزایش نرخ ارز باعث میشود که ایشان همواره از محل افزایش نرخ ارز به کسبوکار خویش ادامه داده و افزایش هزینههای خود از محل تورم را بجای افزایش بهرهوری از طریق افزایش نرخ ارز به دست آورند. در مقابل این گروههای صاحب منفعت از محل افزایش نرخ ارز، عموم مردم هزینه این سیاست را از طریق تحمل تورم بالاتر و تولیدکنندگان واقعی از طریق کاهش ظرفیت تولید (ناشی از بیثباتی در بازار و قیمت مواد اولیه) میپردازند. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز نهتنها به اشتغال بیشتر نیانجامیده بلکه بیکاری را افزایش داده است.
با توجه به نقش غالب دولت در اقتصاد، تأمین منافع دولت و دولتیها در قالب بودجه عمومی از دیگر منافذ سیاست کنترل تورم در همه دولتها و بهویژه در دولت یازدهم است. مقایسه رقم بودجه دولت که هرساله به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد، نشان میدهد که این بودجه بدون توجه به شرایط اقتصاد کشور همواره از روند صعودی برخوردار بوده است. درحالیکه در دولتهای نهم و دهم عمده تمرکز بر کارهای عمرانی و افزایش بودجههای عمرانی بوده، در دولت یازدهم افزایش بودجه جاری در اولویت قرار داشته است. هردوی این سیاستها مغایر سیاست کنترل تورم هستند ولی به دلایل مختلف اجرای آنها پیگیری میشود. لازم به ذکر است که اثر تورمی افزایش بودجه جاری بسیار بیشتر از بودجه عمرانی است. درحالیکه در بودجه عمرانی اساس بر ایجاد پروژههای زیربنایی و عمرانی برای توسعه کشور است در بودجه جاری تنها منافع دولت و کارکنان دولتی و البته مدیران آنها موردتوجه قرار میگیرد. لذا منافع دولتی، خصوصاً منافع مدیران و کارکنان دولت از مهمترین انگیزههای عدم کنترل بودجه جاری دولت است؛ بنابراین، گروه اصلی ذینفع در این بحث نیز دولت و مدیران آن هستند که هزینههای آن را عموم مردم در قالب فشار تورم و نیز بیکاری بیشتر (ناشی از کاهش بودجههای عمرانی) پرداخت میکنند.
http://sobhe-no.ir/newspaper/271/8/10346
ش.د9601069