شورای عالی سیاست گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان از همان ابتدای شکل گیری اش در پاییز سال ۹۴ محل مناقشه میان اصلاح طلبان بوده است.
پس از فروکش کردن تب داغ انتخابات، سوال مهمی در جبهه اصلاحات شکل گرفت؛ سوالی که یک بار پیش از این در تابستان ۹۵ و پس از پایان فرایند تعیین هیئت رئیسه مجلس نیز مطرح شده بود؛ «آیا فعالیت شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان تمدید خواهد شد یا خیر»؟
اظهارات محمدرضا عارف مبنی بر اینکه «انحلال شورای عالی اصلاح طلبان معنی ندارد»، آب پاکی را روی دست مخالفین این مجموعه ریخت؛ به نظر می رسد شورایی که روزگاری قرار بود موقت باشد، حالا خیال دائمی شدن دارد. بگذریم! شاید بهتر باشد برای واکاوی این موضوع، نگاهی مجمل به تاریخچه فعالیت این شورا از آغاز تا امروز بیاندازیم.
شورای موقت
انتخابات مجلس دهم، بهانه ای شد تا اصلاح طلبان متکثر برای رتق و فتق امورات خود، دست به تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای عالی سیاست گذاری» بزنند؛ شورایی که ملغمه ای بود از افراد حقیقی و حقوقی این جریان؛ هر چند در این میان، تعداد حقیقی ها بر حقوقی ها سنگینی می کرد. همین عدم موازنه، اعتراض تعدادی از چهره های اصلاح طلب را با خود به همراه داشت؛ معترضان گله مند بودند؛ گله مند از نادیده گرفته شدن نقش احزاب.
هر چه بود، اهمیت چندانی نداشت؛ اتاق های فکر جریان اصلاحات قصد داشتند در کمترین زمان ممکن، بیشترین بهره وری را عاید اصلاح طلبان کنند؛ اسفند ۹۴ نزدیک بود و باید کاری انجام می گرفت. همین شد که جریان اصلاح طلب در قالب شورای عالی سیاست گذاری، ائتلاف فراگیری با جریان به اصطلاح میانه رو و جریانات نزدیک به رئیس مجلس نهم صورت داد، ائتلافی که «لیست امید» مولود آن بود.
شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان پس از برگزاری انتخابات، مست و سرخوش از پیروزی لیست امید در حوزه تهران، عنان کار را رها کرد. همین واگرایی مدیریتی، باعث دوپارگی در لیست مزبور شد؛ پاره ای به قطب علی لاریجانی کشیده شدند و بخشی هم به قطب محمدرضا عارف گرویدند. این دوقطبی، نتیجه اش به کام لاریجانی نشست؛ آن زمان که «فرزند دوم میرزا هاشم آملی» در رقابت با عارف، ردای ریاست را به تَن کرد. در این میان، غیظ و غضب اصلاح طلبانِ لیست امید از اقدام پارلمانتاریست های نزدیک به دولت در رای ندادن به عارف - باوجود وعده قبلی - قابل کتمان و لاپوشانی نبود. مصطفی کواکبیان در واکنش به بی توجهی برخی چهره های لیست امید به امضای میثاق نامه اصلاح طلبی برای رای به عارف گفت: بعضا اشخاصی با ما عکس یادگاری گرفتند و زنبیل خودشان را جای دیگر بردند.
قصه اما آن جایی برای اصلاح طلبان تراژیک تر شد که از میان ۱۳ کمیسیون تخصصی مجلس، ریاست تنها ۲ کمیسیون، سهم نمایندگان این جریان شد. دیگر چیزی از حباب خوداکثریت پنداری اصلاح طلبان باقی نمانده بود. حالا اصلاح طلبان مانده بودند و یک شورای عالی! شورایی که حوزه ماموریتش صرفا برای انتخابات ۷ اسفند ۹۴ تعریف شده بود اما ژنرال ها خواب دیگری برایش دیده بودند؛ آری! تمدید.
تمدید جنجالی
فعالیت شورای عالی اصلاح طلبان در شهریورماه ۹۵ برای ریاست جمهوری و شوراهای شهر ۹۶ تمدید شد. معترضین و منتقدینِ به ادامه کار شورا اما میدان را ترک نکردند؛ صدایشان نسبت به پاییز ۹۴ - نقطه آغاز به کار شورا - رساتر و تیغ انتقادشان تیزتر شده بود. احمد حکیمی پور، رسول منتجب نیا، محسن رهامی و مصطفی کواکبیان از چهره های مطرحی بودند که روی خوشی به تمدید فعالیت شورا نشان ندادند. منتقدان، این تمدید را مغایر با اصل تحزب گرایی و توجه به خرد جمعی می دانستند.
شکایت ها و حنجره ساییدن های منتقدین، راه به جایی نبرد. لَختی تا انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر باقی نمانده بود و اصلاح طلبان باید خود را برای هماورد سیاسی دیگری آماده می کردند. منتقدین در برهه ای - بهمن و اسفندماه ۹۵- حاضر شدند پیرامون آنچه افزایش سهم احزاب و تشکل های سیاسی در تصمیم گیری های شورا خوانده شد، با دست اندرکاران این مجموعه مذاکره کنند؛ حتی قرار شد تا افرادی نظیر «محسن رهامی» در جلسات شورای عالی اصلاح طلبان شرکت کنند؛ موضوعی که تنها به ارسال پیغام و پسغام ها و دورنگاری های گاه و بیگاه به این شورا محدود شد.
ابداع گزینه پوششی
شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان در آخرین نشست سالانه خود در اسفند ۹۵، تصمیم گرفت از روحانی در انتخابات به عنوان تنها گزینه متبوع خود حمایت کند؛ تصمیمی که در بهار ۹۶ دچار تجدید و تشکیک شد؛ اصلاح طلبان از تصمیم خود پشیمان شده بودند؛ نه در مصداق حمایت بلکه در تعداد گزینه های حمایتی! همین، باعث ابداع طرح «گزینه پوششی» یا مکمل شد؛ طرحی که در بدنه جریان اصلاح طلبی، مناقشه ای جدی پدید آورد؛ مناقشه ای که یک سویش، موافقین و سوی دیگر، مخالفین آن قرار داشتند.
بیژن نامدار زنگنه، جهانگیری و جواد ظریف، گزینه های مکمل پیشنهادی شورای عالی اصلاح طلبان به روحانی بودند؛ خود روحانی اما روی خوشی به این طرح نشان نداد؛ ادله اش این بود که می تواند یک تنه به صف رقیب بزند و از عملکرد ۴ ساله اش دفاع کند. دیری نپایید که این ادله رنگ باخت؛ آنجا که روحانی بالاخره در آخرین روز از فرایند ثبت نام نامزدها - ۲۶ فروردین ۹۶- به نام نویسی جهانگیری رضایت داد. جهانگیری همانطور که خودش در مناظره ها بیان کرد، نماینده اصلاح طلبان در انتخابات بود. وی توانست در بزنگاه ها، پشت رئیسش دربیاید و در برابر جبهه رقیب از عملکرد پرشبهه دولت یازدهم دفاع کند.
یک لیست و کُلی حرف
اصلاح طلبانِ عضو شورای عالی سیاست گذاری، نمی خواستند، انتخابات شوراهای شهر به ویژه شورای شهر تهران را از دست بدهند. به همین دلیل، سازوکارهای لازم برای انتخاب ۲۱ نامزد نهایی لیست تهران را ایجاد کردند. لیست که بیرون آمد، هجمه ها و انتقادات علیه آن آغاز شد. شائبه های زیادی پیرامون رعایت نشدن سهمیه احزاب و معیارهای غربالگری افراد به وجود آمد. حتی متصدیان بستن لیست، زبان به شکایت گشودند. «جواد امام» عضو گروه ۱۴ نفره کارشناسیِ غربالگری از رعایت نشدن شاخص ها و معیارهای مصوب شورای عالی برای تعیین لیست ۲۱ نفره خبر داد. «حسین کمالی» عضو هیئت رئیسه شورای عالی اصلاح طلبان در گفتگو با خبرگزاری مهر، اظهارات امام را تایید کرد.
در کنار همه این جبهه گیری ها، خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران از هر نامزد برای عضویت در لیست نهایی، مبلغ ۲ میلیارد تومان اخذ کرده است. این شائبه ها از سوی کرباسچی تکذیب شد؛ وی موضوع را اینگونه توضیح داد: «۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون، برآیند تبلیغات ستاد شده بود که قرار بود سهمیه‌ای از این مبلغ را بدهند. از هر عضو ۱۰۰ میلیون تومان گرفته شد.»
گذشت و گذشت تا محمدرضا عارف در گفتگویی، اخذ ۲ میلیارد تومان از برخی نامزدها را تایید کرد. عارف گفت: «در مورد دو میلیارد تومان هم قبل از این که واردبستن لیست شویم گزارشی دریافت شد مبنی بر اینکه حدود ۶-۵ ماه قبل فردی به یک فرد دیگر گفته برای اینکه در لیست قرار بگیری باید دو میلیارد تومان بپردازی.»
رئیس شورای عالی اصلاح طلبان با بیان اینکه آن فرد هیچ ارتباطی با این شورا نداشته است تصریح کرد: «در آن زمان آقای محمود صادقی نایب رئیس هیئت رئیسه شورای عالی بود، او را مامور پیگیری کردیم و ایشان بحث جدی را با هر دو نفر داشت، هم آن خانمی که مدعی شده بود و هم آقایی که قرار بود پول را بگیرد.»
تمدیدی دیگر
به مقدمه گزارش بازگردیم؛ محمدرضا عارف اخیرا در اظهاراتی از ادامه کار شورای عالی اصلاح طلبان در آینده خبر داده است. البته پیش از عارف، برخی چهره ها مانند محسن مهرعلیزاده در گفتگو با خبرگزاری مهر از احتمال تمدید کار این شورا خبر داده بودند.
به نظر می رسد، تمدید فعالیت شورای عالی اصلاح طلبان، بالقوه بتواند به تشدید اختلافات میان فعالین این جریان بیانجامد. رگه هایی از این اختلافات در نیش های طعن آلود برخی فعالین اصلاح طلب مستتر است؛ محسن رهامی اخیرا در گفتگو با خبرآنلاین از لزوم قبول چند صدایی در جریان اصلاحات سخن گفته و از خود، منتجب نیا و هادی خامنه ای به عنوان «رهبران» بخشی از جریان اصلاحات یاد کرده است.
رسول منتجب نیا هم در اظهاراتی دیگر، پا را فراتر گذاشت و با بیان اینکه شورای عالی اصلاح طلبان نمودی از «استبداد رای» و «فردگرایی» است، رسما از لزوم «انحلال» این شورا تا زمان انتخابات مجلس یازدهم سخن گفت. قائم مقام حزب اعتماد ملی همچنین از لزوم تشکیل «مجلس اصلاح طلبان» برای حل اختلافات سخن به میان آورد. منتجب نیا درباره این پیشنهاد گفت:«پیشنهاد این جانب برای عبور از این عقبه خطرناک این است که مجلسی با حضور اصلاح طلبان سراسر کشور البته نه «گزینشی»، بلکه از سلایق و احزاب مختلف به طور مساوی در مرکز تشکیل و دیدگاه‌های گوناگون مستدلا مطرح شود و در صورت لزوم پس از طرح نظرات، رأی گیری به‌عمل آید.»
احمد حکیمی پور دبیرکل حزب اراده ملت هم مانند منتجب نیا برای رفع اختلافات پیرامون شورای عالی اصلاح طلبان دست به تجویز نسخه ای دیگر زد؛ وی در گفتگویی تفصیلی با خبرگزاری مهر گفت: «به نظر من ماموریت شورای عالی تمام شده است. باید کمیته ای برای بررسی نقدها و اشکالات تشکیل شود؛ در این کمیته به هیچ وجه نباید ذی نفعان حضور داشته باشند. این کمیته باید گزارش کار خود را به شورای هماهنگی بدهد و پس از آن شورای هماهنگی تصمیم می گیرد که آن را ادامه بدهد یا اینکه سازوکار دیگری طراحی کند.»
سرآخر پیشنهاد منتجب نیا و حکیمی پور مبنی بر تشکیل «لجنه ای بی طرف» برای حل مناقشات شورای عالی اصلاح طلبان کارگر نیفتاد؛ به گونه ای که سکانداران شورای مزبور برای بررسی و ارزیابی عملکرد خود در انتخابات اخیر، اقدام به تشکیل کمیته ای با نام «ارزیابی» کردند که البته تمامی اعضای کمیته نام برده، از متبوعین خود شورای عالی اصلاح طلبان هستند.
باید به انتظار نشست و دید که تمدید فعالیت های شورای عالی اصلاح طلبان، چه تاثیری روی معادلات سیاسی جبهه اصلاح طلبی خواهد گذاشت؛ معادله ای که البته تاکنون جز اختلاف و مناقشه، چیزی نصیبش نشده است.
