- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
مقام معظم رهبري در پيام نوروزي امسال خود فرمود: به گمان من مسئله اقتصاد در اولويت اول است. يعني وقتي انسان نگاه مي‌کند در ميان مسائل اولويت دار از همه فوري تر و نزديک تر مسئله اقتصاد است.
اگر به توفيق الهي، هم ملت و هم دولت و مسئولان گوناگون بتوانند در مسئله اقتصاد کارهاي درست و بجا و متقن را انجام دهند. اميد اين هست که در مسائل ديگر مثل مسائل اجتماعي، مثل آسيب‌هاي اجتماعي، مثل مسائل اخلاقي، مثل مسائل فرهنگي هم تاثيرگذار باشند. روي همين جهت است که نياز فوري جامعه را گشايش در مسائل اقتصاد و معيشت معرفي نموده و با تأکيد به قوانين و سياست‌هاي اقتصادي ابلاغ شده از جمله سياست‌هاي مربوط به اقتصاد مقاومتي، اعلام کردند : شعار سال 1395 اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل باشد. تحقق عيني و عملي اين مطالبه رهبري که مطالبه جدي مردمي‌نيز هست به الزام‌هايي منوط است که مهم ترين آنها به قرار ذيل است .
1- رعايت اخلاق: منظور از رعايت اخلاق اعم است از اخلاق فردي و جمعي،اخلاق حرفهاي و غيرحرفه‌اي، اخلاق ديني، اخلاق عمومي، اخلاق سياسي، بويژه رعايت قانون و وجدان کاري است.
روشن است که فضاي حاکم بر کشور در وضع فعلي غير‌اخلاقي است و فرهنگ عمومي‌دچار آسيب است. ريشه همه کم کاري‌ها، رشوه گيري‌ها، رابطه‌گرايي‌ها و باند بازي‌ها بويژه از سوي باندهاي قدرت و ثروت، جناح‌هاي مخرب سياسي، آفت براي جامعه و نظام است. اين آفت‌ها، آفت اصلي براي اقتصاد کشور نيز بوده و هست. همه ما بايد از اين آفت‌ها با اخلاق، آفت زدايي کنيم و نبايد گذاشت اخلاق مورد غفلت قرار بگيرد. در همين راستا آنچه که مهم است اين است که به قواعد اخلاقي و قوانين مصوب بويژه سياست‌هاي اعلامي‌از سوي رهبري و وظيفه‌مندي‌هاي ملي تعيين‌کننده در حوزه اقتصاد عمل کنيم
همه مي‌دانيم اخلاق اکسير حيات بخش جامعه و امت اسلامي است. در دين مبين اسلام بويژه در آيات قرآن و سيره و سنت معصومان عليهم الصلاه و السلام به آن توصيه و تاکيد زيادي شده است. افسوس که از اين اصل مهم بسياري از ماها تهي شده ايم . حرفهاي زيادي در زمينه‌هاي اخلاقي زده مي‌شود لکن از کارکردهاي اخلاقي و رعايت موازين شرعي و قانوني در حوزه اخلاق کمتر برخوردار هستيم و به همين دليل هم رهبري تاکيد به عمل و اقدام کرد و فرمود: اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل.
2- دوري از التهاب‌هاي سياسي: در سال‌هاي اخير بويژه در دوره دوم دولت آقاي احمدي‌نژاد متاسفانه فضاي حاکم بر کشور، بيش‌از حد سياسي شد. لجاجت‌ها و فضا سازي‌هاي سياسي‌امان جامعه را به تحليل برد و نتيجه آن باعث تيرگي عقل، بويژه عقل معاش گرديد. هم دين مردم آسيب ديد و هم دنياي آنها.
جالب توجه است بدانيم که در روايتي از قول امام معصوم (ع) نقل شده، هيچ بنده‌اي به حقيقت ايمان دست نمي‌يابد مگر اينکه دست از لجاجت و التهاب بردارد. نبود آرامش در جامعه کمترين اثرش غفلت از اولويت‌ها سوء‌استفاده دشمن از وضع پيش آمده است. خوشبختانه با رويکرد درست سياست خارجي دولت يازدهم و تنش‌زدايي صورت گرفته در حوزه بين‌الملل و همچنين انتخابات نسبتاً سالم و بدون حاشيه مجلس خبرگان رهبري و مجلس شوراي اسلامي‌شرايط براي پرهيز از التهاب و تنش سياسي فراهم گشته و مواظبت بر آن مي‌تواند بستر‌ساز اقتصاد مقاومتي باشد.
3- جذب سرمايه و رونق توليد در داخل :از قديم گفته‌اند بي‌مايه فتير است. همه مي‌دانيم براي رونق اقتصادي از راه‌هاي توليدي، نيازمند به سرمايه است چه داخلي و چه خارجي. در بعد جذب سرمايه خارجي استفاده از ظرفيت‌هاي بين‌المللي بويژه سرمايه ايرانيان خارج از کشور که هم شامل ايده و هم شامل پول‌هاي انباشته آنها در بانکهاي خارجي مي‌گردد ضرورتي انکارناپذير است. اين سياست اقتصادي در وضع فعلي مي‌تواند براي رونق اقتصادي کشور بسيار مفيد باشد . اقتصاد مقاومتي درون زاست اما در عين حال برون گرا نيز هست .
منظور از برون گرايي، هم مي‌تواند صادرات و تجارت توليدي باشد و هم جذب ارز و سرمايه خارجي که بدون آن توليد در حد وسيع کلمه امکان‌ناپذير است. چنين سياست و نگرشي، اقتصاد چين را پر رونق و پايدار ساخت. چيني‌ها در ابتدا کار جذب ايده و سرمايه انجام دادند و چون نيروي کار دارند توانسته‌اند ارزان توليد کنند، انبوه توليد کنند و بازارهاي جهاني را در اختيار خود داشته باشند. به نظر مي‌رسد براي حل معضل اشتغال، افزايش توليد و رونق اقتصادي در کشور ما يکي از الزامهاي اقتصادي بويژه اقتصاد مقاومتي همين است.
4- توجه جدي به اقتصاد دانش بنيان: رهبري مدت‌ها پيش از اين فرمود : اقتصاد مقاومتي اقتصاد دانش بنيان است. تجاري‌‌سازي علم در اين رابطه حرف اول را مي‌زند بسياري از کشورها که نفت ندارند مثل ژاپن و کشورهاي اروپايي تمرکز اقتصادي‌شان بر اقتصاد دانش بنيان است بر عکس اقتصاد مبتني بر نفت که در برابر وزش بادهاي موسمي مقاوم نيست. متاسفانه در گذشته مسئولان ايراني همانند يک بچه سرمايه‌دار که ارثيه پدري را به تاراج گذاشته باشد عمل مي‌کردند.
اسکله‌هاي اختصاصي و دکل‌هاي نفتي سوء‌استفاده‌کنندگان اين سرمايه ملي هم رونق خاص داشت و نتيجه آن فساد گسترده از نوع پرونده‌هاي چند هزار ميلياردي بود. امروزه سياست نفتي فساد‌گرايانه در کشور به آخر خط رسيده و خام فروشي ديگر معنا و مفهوم ندارد. مسئولان هم بخواهند ديگر امکانش نيست ناگزير بايد طرحي نو در انداخت و توليد ناخالص ملي را با تأسيس شرکت‌هاي دانش بنيان و مراکز رشد در دانشگاه‌ها رونق بخشيد. چيزي که از اولويت‌هاي اول دانشگاه آزاد اسلامي‌است و اگر دولت و مجلس ما را در اين رابطه حمايت کنند به زودي شاهد رشد و توسعه اقتصادي از اين طريق خواهيم بود.
5- جلوگيري از رانت و فساد: متاسفانه منشور مبارزه با فساد اقتصادي مورد نظر رهبري، که در ارديبهشت سال 80 صادر شد. طي سال‌هاي گذشته بطور جدي مورد توجه قواي سه گانه قرار نگرفت دسترسي بعضي‌ها به اطلاعات و همراهي رشوه گيران و مفسدين دولتي با آنها باعث رابطه سالاري، باند بازي و ويژه‌خواري در گلوگاههاي اقتصادي کشور گرديد. ريختن چند ميليارد دلار از پول نفت به حساب يک نفر و التماس براي پس دادن آن از مظاهر بارزاين نوع از رانت‌ها و فسادها بود که در گذشته اتفاق افتاد . در کنار اين قبيل کارها محاسبه کنيد فرارهاي مالياتي، وام‌هاي بانکي معوقه و ديگر موارد را.
همه اين ظلم‌هاي روا داشته شده به نظام و مردم را مي‌توان با نظارت قاطع، اصلاح نظام اداري و بانکي برخوردهاي قاطع قضايي و شفافيت اطلاعات درمان کرد و از رانت و فساد جلوگيري نمود. طبيعي است اگر خداي نکرده رانت‌ها و فسادهاي اقتصادي مورد اشاره و اشاره نشده زياد ديگر همچنان وجود داشته باشد اقتصاد مقاومتي معني و مفهوم نخواهد داشت.
از جمله موارد ديگري که از الزامهاي اقتصاد مقاومتي است و ناگزير بايد بدانها اشاره کرد عبارت است از صرفه جويي و جلوگيري از اسراف، پيشگيري از قاچاق کالا و واردات، تنظيم و تصويب درست و منصفانه دستمزدها، مقابله با دلال بازي، پيشگيري از برداشت‌هاي بي جا و نادرست بانک‌ها و ذخاير ملي، تعديل ثروت و از همه مهم‌تر حفظ همدلي دولت و ملت و آزاد گذاشتن دست مردم در اقتصاد توليدي و کمک به آنها با رعايت اصل 44 قانون اساسي و سياست‌هاي ابلاغي رهبري در اين رابطه.
http://archive.mardomsalari.net/Template1/News.aspx?NID=244784
ش.د9504703
