فشار اکثریت بر اقلیت

(روزنامه آسمان آبي ـ 1396/07/01 ـ شماره 70 ـ صفحه 8)

آن‌طور که در رسانه‌ها مدعی شدند در متن حکم دیوان عدالت اداری به نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر ممنوعیت انتخاب اقلیت‌های مذهبی به‌عنوان عضو شورای شهر استناد شده است.

البته شرایط برای این عضو زرتشتی شورای شهر یزد تغییر کرد. استانداری یزد بنا بر آن‌چه محمدعلی طالبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی آن توضیح داد، پاسخ مستدلی تهیه و به دیوان عدالت اداری فرستاد. پس از آن دبیر هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد روز پنجشنبه ۳۰ شهریور، از تایید صلاحیت مجدد عضو زرتشتی شورای شهر یزد در کمیته حقوقی این هیئت خبر داد.

علی افخمی در گفت‌و‌گو با «ایسنا» توضیح داد: «با توجه به حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف فعالیت سپنتا نیکنام، کمیته سه نفره حقوقی هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد تشکیل جلسه داد و ضمن تایید صلاحیت مجدد آقای نیکنام اعلام کرد روند نامزدی، تایید صلاحیت و انتخاب ایشان قانونی بوده و با توجه به تایید هیئت اجرایی و نظارت، مشکل قانونی نداشته است.»

از سویی اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس هم روز پنجشنبه در واکنش به این ماجرا گفت: «این بدعت دیوان عدالت اداری درصورتی‌که دائمی شود، می‌تواند تمام انتخابات‌هایی را که در آینده برگزار می‌شود تحت تاثیر قرار دهد.»

البته ماجرای مخالفت شورای نگهبان با حضور اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا به پیش از انتخابات اخیر باز می‌گردد.

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، روز ۲۶ فروردین در نامه‌ای با استناد به اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، مواد ۱۹ و ۲۱ آیین‌نامه داخلی شورای نگهبان و نظریه فقهای این شورا راجع به تبصره یکم ماده ۲۶ قانون شوراها، خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیت‌های غیرمسلمان در مناطقی شده بود که اکثر جمعیت آن‌ها مسلمان است.این ابلاغیه واکنش برخی نمایندگان مجلس به‌ویژه نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس را در پی داشت. درنهایت علی لاریجانی پا پیش گذاشت تا با شورای نگهبان وارد رایزنی و مذاکره شود.

پس از این ابلاغیه به هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها، قاسم میرزایی نیکو، در تذکری اعلام کرد این اظهار نظر شورای نگهبان درحالی است که طبق قانون، نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس است و اصلاحیه‌های قوانین در سال‌های 75، 86 و 92 چندین‌بار به شورای نگهبان رفته است. برخی خلاف موازین شرعی تشخیص داده شده و در مجموع این قوانین به تایید شورای نگهبان رسیده است.

البته در پاسخ به این تذکر از سوی نایب رئیس مجلس مشخص شد علی لاریجانی رایزنی را آغاز کرده‌است. درنهایت هیئت‌های نظارت بر انتخابات شوراها، صلاحیت تعدادی از اقلیت‌های دینی را تایید کردند.

از همین‌رو سپنتا نیکنام هم موفق شد اردیبهشت 96 با انتخاب مردم به شورای شهر راه یابد. او از پایان هفته گذشته اما با شکایتی از ادامه فعالیت خود تعلیق شد که از سوی یکی از رقبای شکست‌خورده‌اش سازماندهی شده‌است. گرچه کمیته حقوقی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در یزد مجددا صلاحیت او را تایید کرد. گرچه هنوز تداوم فعالیت سپنتا نیکنام در شورای شهری با جمعیت بیش از 5هزار زرتشتی در ابهام است، اما قطعا او اولین و آخرین نفری نیست که با تبعیض‌های قومی که در تضاد با قانون اساسی است، مواجه می‌شود. حال سوال این‌جاست که اقلیت‌ها در قانون اساسی چه جایگاهی دارند؟

اقلیت‌ها گرچه در قانون اساسی تفکیک نشده‌اند، اما براساس اصل 13 این قانون «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می‌کنند.» همچنین آنان براساس قانون فعالیت احزاب مصوب سال 60 در تشکیل انجمن‌ها و تشکیلاتی که مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت است، آزادند.اقلیت‌های مذهبی یاد شده در قانون اساسی همچنین براساس اصل 64 همین قانون پنج کرسی در بهارستان دارند. مسیحیان ارمنی تهران و شمال، مسیحیان ارمنی اصفهان و جنوب، کلیمیان، زرتشتیان و مسیحیان آشوری و کلدانی هر یک، یک نفر را راهی مجلس می‌کنند که البته تنها به رأی بدنه اجتماعی همین اقلیت‌ها گذاشته می‌شوند. با وجود شرایطی که قوانین برای این اقلیت‌ها مشخص کرده است، اما آنان هنوز از حضور در رده‌های مدیریتی کلان محروم هستند و هر بار باپررنگ شدن حضورشان برای آنان دردسرساز می‌شود.اتفاقی که برای سپنتا نیکنام در دولت روحانی رخ داد؛ البته اولین و آخرین فشار بر اقلیت‌های ایران نیست. حال این سوال مطرح است که اقلیت‌ها که همواره با نیروهای اصلاح‌طلب به‌دلیل اعتقاد به آزادی سیاسی و اجتماعی آنان ارتباط بهتری داشته و جزء بدنه اجتماعی آنان به شمار می‌روند با دولت مستقر و معتدل روحانی چه نسبتی دارند؟

نسبت دولت روحانی با اقلیت‌ها

حسن روحانی در روزهای رقابت انتخاباتی سال 92 خود را حقو‌قدان معرفی کرد. روحانی بارها در جریان مناظرات انتخاباتی بر اجرای بی‌کم و کاست قانون اساسی تاکید و دستوری مبنی بر تدوین منشور حقوق شهروندی صادر کرد.

روحانی در بخشی از بیانیه شماره 3 که در 9 خرداد 1392 منتشر کرد، متعهد شد: «اینجانب متعهد و مصمم هستم درصورت استقرار دولت تدبیر و امید، اجرای اصول ده‌گانه که از فصل حقوق ملت درقانون اساسی است را در حق اقوام و مذاهب ایرانی به اجرا درآورم تا شاهد ایرانی آزاد و آباد با مشارکت همه ایرانیان باشیم.»

از دیگر مواردی که روحانی در این بیانیه به آن اشاره کرد، وارد کردن اقلیت‌ها به کابینه و دولت و توجه به آنان در انتصاب استانداران بود.

او البته موفق شد در استان‌های مرزی و شهرهایی که اقلیت‌های مذهبی و قومی تاثیرگذار هستند رأی بالایی کسب کند که شاخص‌ترین استان سیستان و بلوچستان و پس از آن کردستان بود. درواقع رأی‌دهندگان سنی مذهب ایران برای روحانی سنگ‌تمام گذاشتند و در جریان انتخابات 92 از او حمایت کردند.او پس از رسیدن به کاخ ریاست‌جمهوری در اولین قدم علی یونسی را به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهوی در امور اقلیت‌ها انتخاب کرد.

یونسی پس از انتصاب در دیداری که با اسقف اعظم ارامنه کاتولیک ایران داشت، درباره منشور حقوق شهروندی گفت: «دولت جدید و به‌ویژه رئیس‌جمهوری اهتمام ویژه‌ای نسبت به حقوق شهروندی و حقوق اقلیت‌ها دارد و با تهیه و انتشار پیش‌نویس حقوق شهروندی خواهان ارزیابی و دریافت نظرات نخبگان برای اصلاح نهایی آن هستند.» در حقوق شهروندی که یونسی از آن صحبت می‌کرد، یک بند به اقوام و اقلیت‌ها پرداخته و احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبانی و قومی شهروندان را تکلیف دولت می‌داند و آنان در برگزاری و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده آزاد هستند.

روحانی شخصا پس از انتخابات 92 در شهریور همان سال به اهواز سفر کرد و برای این‌که پایبندی‌اش به شعارهای پیش از انتخابات را نشان دهد در جمع مردم اهواز به عربی سخنرانی کرد.روحانی در دوره اول ریاستش بر قوه مجریه، توانست براساس اصل 15 قانون اساسی، تدریس ادبیات ترکی و کردی را در دانشگاه‌های دو استان ترک و کرد نشین با همراهی وزارت علوم راه‌اندازی کند. انتخابات سال 96 هم کم از 92 نداشت. پیش از انتخابات، روحانی در سخنرانی‌هایی که در استان‌های مرزی داشت، صحبت از حقوق اقلیت‌ها را به میان آورد و از آنان حمایت کرد.

بااین‌حال روحانی پس از پیروزی و تاکنون در کابینه، انتخاب معاونت‌ها و حتی معاونت‌های وزرا، از اقلیت‌های قومی و مذهبی استفاده نکرده است. همچنین در دولت دوازدهم نه‌تنها علی یونسی به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور اقلیت‌ها حکم نگرفت بلکه گویی اساسا این سمت در دولت دوازدهم تعریف نشده است.فارغ از دولت، به نظر می‌رسد در مجلس شورای اسلامی هم حضور اقلیت‌ها در هیئت رئیسه چندان در تحمل نمایندگان نبوده و نیست. چه آن‌که پس از روی کار آمدن مجلس دهم و در اولین انتخابات هیئت رئیسه قسیم عثمانی، نماینده سنی عضو فراکسیون امید موفق شد به‌عنوان یکی از ناظران به هیئت رئیسه راه یابد، اما در انتخابات بعدی هیئت رئیسه که البته با تغییرات اندکی ایجاد شد، او جزو گزینه‌هایی بود که کرسی خود در هیئت رئیسه را ترک کرد تا اسدالله عباسی از فراکسیون ولایی بر آن تکیه بزند.

گلایه‌هایی از مرزهای شرقی

چندی پیش مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت سیستان و بلوچستان با انتشار نامه‌ای درخواست‌های این اقلیت مذهبی را با رهبر معظم انقلاب در میان گذاشت؛ او در بن‌مایه این نامه تفصیلی از تبعیض‌ها علیه این اقلیت‌های مذهبی گلایه کرده بود.مولوی عبدالحمید نامه خود را این‌گونه آغاز کرد: «برادران و خواهران اهل‌سنت همچون گذشته خود را متعلق به این آب و خاک می‌دانند و به اسلام و ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند و احساس همدلی و اخوت و برادری دینی و ایرانی در آن‌ها موج می‌زند، اما علی‌رغم تاکیدات مکرر آن رهبر خردمند درخصوص مبارزه با تبعیض و نابرابری و نگاه یکسان، در دیدار با مسئولان در مواقع مختلف، متأسفانه هنوز تبعیض و نابرابری بیداد می‌کند، به‌نحوی که اگر ما گزارش جزئیات آن را از مناطق سنی‌نشین و مرکز کشور خدمت حضرتعالی تقدیم کنیم، قطعا خاطر مبارک مکدر خواهد شد.» و پس از آن در دو بند جداگانه گلایه‌های اصلی خود به‌عنوان نماینده اصل سنت را با مقام معظم رهبری در میان گذاشت.

او از مقام معظم رهبری خواست تا در قامت پدری مهربان با فرمانی فصل‌الخطاب به نابرابری‌های 38 ساله در رده‌های مختلف کشور در استخدام‌ها و واگذاری مسئولیت‌ها و مناصب در مرکز و مناطق مختلف کشور پایان دهند و انتظار دارند دستور فرمایند از توانمندان اهل‌سنت در هیئت دولت استفاده شده و فرصت خدمت را در مدیریت‌های استانی و ارشد کشور برای نظام جمهوری اسلامی و وطن عزیز برای اهل‌سنت فراهم کنند.

او همچنین در بند دیگری از این نامه از مقام معظم رهبری خواست تا به دستور ایشان آزادی‌های مذهبی توسط مراجع ذی‌صلاح بیشتر مورد توجه قرار گیرد؛ «مخصوصا نمازهای یومیه و جمعه در کلانشهرها به‌ویژه در تهران که فرمان آن عالی‌جناب دست همه تندروها را که احیانا ایجاد مزاحمت می‌کنند، کوتاه خواهد کرد، تا عبادت الله تعالی همان‌طوری که شایسته جمهوری اسلامی است، با آرامش صورت بپذیرد.»پس از مدتی محمد گلپایگانی، رئیس دفتر مقام معظم رهبری در پاسخ به مولوی عبدالحمید نوشت:«همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند. ما هم به جد معتقدیم همه باید با هم در کنار هم و در صفوف فشرده واحدی به سربلندی و عزت ایران اسلامی بیندیشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان این مرزوبوم و خناسان وابسته به آن در این صف واحد تفرقه افکنده و کارشکنی کنند.»

آخرین مواضع

روحانی گرچه در کابینه همان‌قدر که امکان استفاده از توانایی زنان را نیافت، نتوانست از اهل سنت یا سایر اقلیت‌های مذهبی و قومی هم بهره ببرد. این در حالی بود که پس از چینش کابینه در شامگاه 8 شهریور در خلال یک سخنرانی تاکید کرد: «نمی‌شود که بگوییم مدیران ارشد کشور، تنها از یک مذهب باشند و بقیه را کنار بگذاریم. اگر بناست آن‌ها [اقلیت‌های مذهبی] به تکالیف‌شان مانند رفتن به سربازی و پرداخت مالیات مانند سایر مردم عمل کنند، باید از امتیازات یکسان نیز برخوردار باشند.»روحانی یک روز قبل از این سخنرانی هم در گفت‌و‌گویی تلویزیونی از دستور خود به وزارتخانه‌ها برای استفاده از زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی سخن گفته و بر ضرورت استفاده از «اقوام و مذاهب مختلف» در «بخش‌های مدیریتی» تاکید کرده بود.پیش از این اما مولوی عبدالحمید، امام جمعه محبوب اهل سنت با وجود این‌که در انتخابات 96 از اقلیت اهل سنت خواسته بود از روحانی حمایت کنند 22شهریور گفت اگر دولت حسن روحانی انتظارات برای رفع تبعیض علیه این اقلیت دینی را برآورده نکند، ممکن در انتخابات آینده از اصول‌گرایان حمایت کند.

مولوی عبدالحمید به‌روزنامه «شهروند» گفت در جریان سفر ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری گذشته به استان سیستان و بلوچستان، ملاقات‌هایی بین این دو انجام شده و اصول‌گرایان گفته‌اند: «شما این چند دوره اصلاح‌طلبان را تجربه کردید و برای شما کاری نکردند. این‌بار اصول‌گرایان را تجربه کنید و ببینید آن‌ها برای شما چه کاری انجام می‌دهد.»

https://asemandaily.ir/post/2680

ش.د9602524